تابعیت اصلی

ابهام و اجمال قانون درباره تابعیت فرزندان مادران ایرانی از یک سو، وبرخی مشکلات اجتماعی متراکم برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع عراقی و بیش از آن، مهاجران افغانی از سوی دیگر، قانونگذار را به تصویب ماده واحده ای در سال 1385 کشاند، اما ابهامات مفهومی و مشکلات اجرایی این ماده واحده سبب شد که قانون گذار با تصویب ماده واحده جدیدی در سال 1398، ماده واحده سابق را نسخ کند. این مقال در تلاش است با بازخوانی «انتقادی- اصلاحی» ماده واحده جدید، نقاط قوت و ضعف آن را بنمایاند و به ویژه ناسازگاری آن را با اصل چهل و یکم قانون اساسی تبیین کند و در پایان، خود به دلائلی چند، ازجمله: توجه به حقیقت و ماهیت تابعیت وسازگاری بیشتر با اصل چهل و یکم قانون اساسی، پیشنهاد کند که نسب مادری نیز، همچون نسب پدری، سبب انتقال تابعیت ایرانی به فرزند گردد.

تبعیض در اعطای تابعیت از طریق نسب پدری و مادری در نظام حقوقی ایران منجر به چالشی برای تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شده است. حصری بودن بند 2 ماده 976 قانون مدنی در پذیرش نسب پدری، و تنظیم مبهم بند 4 ماده 976، این سؤال را ایجاد نموده که آیا فرزندان متولد از مادران ایرانی می توانند تابعیت اصلی ایرانی داشته باشند؟ به دلیل کاستی های ماده واحده 1385 جهت اعطای تابعیت به این فرزندان، در سال 1398 قانون اصلاح ماده واحده به تصویب رسید. این مقاله با بررسی توصیفی تحلیلی ماده واحده 98 به این نتیجه می رسد که گرچه قانون اعطای تابعیت اکتسابی به فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی را بدون توجه به ملاحظات راجع به تابعیت مضاعف تسهیل می نماید، اما براساس بند 4 ماده 976 قانون مدنی همچنان مصادیق اعطای تابعیت اصلی شامل مواردی می شود که فرزند متولد از مادر ایرانی از آن محروم است. همچنین قانونگذار تعلق تابعیت اکتسابی به این فرزندان را منوط به شرایطی از جمله فقدان مشکل امنیتی نموده است. قانونگذار با تاکید بر شرط ازدواج شرعی والدین، الزامات قانونی ازدواج با اتباع بیگانه را بدون ضمانت اجرای حقوقی رها ساخته است، در حالیکه آیین نامه آن را محدود به ازدواج های شرعی قبل از اجرای قانون نموده است. همچنین تبصره 2 ماده واحده به طور کلی برای اشخاص بدون تابعیت متولد در ایران از پدر و مادری که یکی از آن ها در ایران متولد شده باشد، امکان تابعیت ایرانی را فراهم کرده است.

دو اصل 41 و 42 قانون اساسی به تابعیت اختصاص یافته است. این امر، افزون بر نشان دادن جایگاه و اهمیت نهاد تابعیت، از لزوم مطالعه تابعیت در حقوق اساسی و نیز لزوم تأثیرگذاری این دو اصل بر قوانین عادی مربوط به تابعیت حکایت می کند. چیزی که هنوز آن سان که باید، نه تنها از جانب قانونگذار، که حتی از سوی شارحان قانون اساسی و نویسندگان کتاب های حقوق اساسی، مورد توجه قرار نگرفته و بازخوانی دو اصل مذکور را ضروری ساخته است، تا در پرتو آن از یک سو، برخی عبارت های مبهم، یا دست کم غیرمصرح این دو اصل روشن شود و از سوی دیگر، به دو پرسش مرتبط پاسخ گوید: یکی آنکه اصولاً چه نسبتی بین دو اصل مذکور و قوانین عادی تابعیت برقرار است؟ دوم اینکه با توجه به اصل 41 قانون اساسی، آیا فرزندان مادران ایرانی، می توانند تبعه ایران به شمار آیند؟ با تبیین نسبت این دو اصل با قوانین عادی مربوط، و به طور مشخص بند 2 ماده 976 قانون مدنی، ایرانی بودن فرزندان مادران ایرانی به استناد قانون اساسی ثابت و لزوم تغییر و اصلاح بند مذکور توسط قانونگذار آشکار می شود. بدیهی است این مقاله در جست وجوی این هدف، به دلیل بی سابقه بودن بحث، اغلب از روش تحلیلی بهره برده است.