شرط الحاقی

مطابق با عقیده رایج، عقد با ایجاب و قبول تحقق می یابد. یکی از آثار این عقیده عدم امکان تغییر در مفاد قرارداد از سوی طرفین است. این مقاله در مقام ارزیابی این نکته است که آیا می توان با وجود عقیده مزبور، اعتبار و صحت بازنگری و تغییر در مدلول قرارداد را توجیه کرد؟ به دیگر سخن آیا طرفین بعد از ایجاد قرارداد به شکل مطلق پای بند به توافق صورت گرفته بوده و امکان تغییر اجزای آن را ندارند یا اینکه قادرند مبتنی بر توافق و تراضی جدید اقدام به اصلاح و بازنگری در قرارداد سابق کنند؟ با توجه به بررسی های صورت گرفته در این مقاله باید گفت بازنگری در مفاد قرارداد با اصول حقوقی انطباق دارد و می توان آن را در حقوق اسلام و ایران صحیح دانست.

یکی از مهتمرین مباحث حقوق مدنی بحث «شروط ضمن عقد» است. مقصود از شرط در اینجا توافقی فرعی در ضمن عقد اصلی است و چنین شرطی از نظر ماهیتی نوعی عمل حقوقی است. در قانون مدنی ایران احکام راجع به شرط در مواد 232 تا 246 بیان شده است. منبع الهام بخش احکام این قانون، قانون مدنی فرانسه و کتب فقهای امامیه است. اما به دلیل اینکه در قانون مدنی فرانسه، مبحث مستقل و منسجمی به شروط اختصاص نیافته است، قانونگذار تمامی احکام راجع به شروط را از کتب فقهای امامیه اقتباس کرده است. بنابراین، برای شناخت کامل آن باید به کتب مزبور مراجعه کرد. کتاب «حقوق مدنی پیشرفته – مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد» نوشته آقای دکتر حسن ره پیک به همین موضوع پرداخته است. با وجود اینکه این کتاب ارزشمند حاوی تحلیل های درخور توجهی است و تا حدودی توانسته است، موضوع مورد بحث را به درستی و قابل فهم ارائه کند، اما بررسی نقادانه آن هم از حیث شکلی و هم از حیث محتوایی پاره ای از نواقص و نارسایی های آن را نمایان کرده است که اگر مورد توجه قرار گیرد در اصلاحات بعدی آن می تواند مفید واقع شود.

قاعده شروط ازجمله قواعد فقهی است که مبنای برخی از قوانین و مقررات درزمینه حقوق خانواده حاکم بر کشور است. بر اساس این قاعده زوجین باید به شروط صحیحی که در متن عقد نکاح درج شده است ملتزم باشند. فقیهان درزمینه اعتبار شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی اختلاف نظر دارند. در این مقاله بر اعتبار شرعی شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی تأکید شده است. اعتبار شروط الحاقی در مهر، خاستگاه قرآنی دارد. در این نوشتار ضمن نقد ادله قول عدم مشروعیت، مبانی فقهی مشروعیت شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی به عقد نکاح ارائه شده است و اعتبار برخی از شروط مورد سنجش فقهی و حقوقی قرارگرفته است.

متعاقدین ممکن است گاهی بخواهند برخی مفاد قرارداد سابق را باتوجه به اقتضاء شرایط جدید، تغییر دهند؛ در واقع قصد بازنگری در عقد سابق را دارند. در چنین مواردی، متعاقدین تمایل دارند این موضوعات را که جزئی از قرارداد سابق و مرتبط با آن است، به وسیله شرط به آن الحاق کنند تا جزئی از توافقات سابق تلقی شود. نظر اشهر در فقه به جهت اتخاذ مبنا در مورد تعهدات ابتدایی باطل بودن شرط الحاقی است. ولی در سیستم حقوقی باتوجه به اینکه عنصر سازنده عقد تلاقی اراده و قصد مشترک طرفین است، شروط الحاقی معتبر است. این جستار که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته نشان می دهد با تحلیل آنچه در شرط ضمن عقد در نظام حقوقی اسلام اتفاق می افتد و مبتنی بر مفاهمه عرفی شرط، می توان لفظ شرط را به التزام مرتبط تعبیر و تفسیر کرد؛ بنابراین آنچه موجب برقراری رابطه شرطیت می باشد، علقه و ارتباط محتوایی میان دو التزام است، خواه شرط قبل از عقد یا در ضمن عقد یا بعد از آن واقع شود. این دست شروط مصادیق زیادی دارد که بعضاً توسط نص قانون و بعضاً هم رویه قضایی مورد تأیید قرار گرفته که همگی حاکی از اعتبار شروط الحاقی است.

بحث درباره امکان و امتناع الحاق شرط جدید به عقد، مورد توجه فقها اعم از قدمای از ایشان و متأخرین بوده و همچنین توجه حقوق دانان ایرانی را نیز به خود جلب نموده است ولی کماکان اختلاف در میان نظرات، باقی است. به نظر می رسد این اختلاف ریشه در اختلاف نگاه صاحب نظران به تعریف شرط و ایضا در دید ایشان به کیفیت انشاء اعتباریات است. از این رو لازم به نظر می رسید که پس از گردآوری آراء مهم، طبقه بندی نوینی از این عناوین عرضه شود تا فهم عوارض مسئله سهل تر و پرداخت به مسئله پژوهش، ساده تر گردد. بدین مناسبت این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی منابع گردآمده از مطالعه کتابخانه ای آثار صاحب نظران پرداخته و پس از تشریح نظرات موافقان و مخالفان الحاق شرط به عقد و دسته بندی اقوال صاحب نظران از هر دو گروه، همچنین تنقیح ملاک متخذ مؤلفین درباره ضابطه ارتباط شرط و عقد، نتیجه می گیرد که شرط از آن رو که الزام و التزامی است که به نحو جعلی و قراردادی به عقدی مرتبط شده، می تواند بر عقدی که سابقا موجود بوده است، لاحق شود و در نتیجه ی این الحاق، لازم الوفا محسوب گردد. همچنین از آن رو که شرط ماهیتی اعتباری است، دخل و تصرف در ماهیات اعتباری در اختیار خالقان آن ماهیت خواهد بود. بنابراین همان اراده ای که خالق ماهیت حقوقی اصلی (عقد) بوده می تواند درباره لواحق به آن ماهیت (شروط الحاقی)، تصمیم بگیرد و قبض و بسط محتوای عقد را اراده کند.