اصل آزادی

متهمی که وارد فرآیند کیفری می شود تا زمانی که مسئولیت کیفری و مجرمیت وی طی یک دادرسی عادلانه اثبات نشود بی گناه فرض می شود، این مفهوم اصل برائت است که در همة نظام های حقوقی به خصوص در دین مبین اسلام پذیرفته شده است. حال از طرف دیگر یکی از مهم ترین آثار اصل برائت اصل آزادی متهم در دوران اتهام است. ولی با وجود این اصول در مواردی به دلیل ضرورت تحقیقات مقدماتی و اقدامات تأمینی، قوانین آیین دادرسی کیفری امکان بازداشت موقت را به عنوان یکی از وثیقه های قضایی در نظر گرفته است. اما این قرار وثیقه تعارض ذاتی با اصل آزادی و فرض برائت دارد؛ زیرا همانگونه که در مقالة حاضر اثبات خواهد شد، اصل اولی و مبانی بازداشت پیش از محاکمه، اصل عدم جواز است؛ لذا بین صدور این قرار با مبانی اولیة آن تعارض وجود دارد. در مقاله حاضر بعد از اثبات اصل به بیان تعارض و استثنائات آن از دیدگاه فقه با تأکید بر نظر امام خمینی و تطبیق آن با اسناد بین الملل خواهیم پرداخت.

جان رالز به عنوان یکی از نظریه پردازان قرن بیستم در «نظریه عدالت» خود به تبیین دو اصل آزادی و اصل تفاوت پرداخته و نهایتاً اصل فرصت برابر را برای همه افراد جامعه پیشنهاد می دهد. در تحقیق حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و با به کارگیری روش توصیفی - تحلیلی به واکاوی اصول عدالت جان رالز پرداخته و ضمن مقایسه آن در چارچوب عدالت جنسیتی، بر اساس آموزه های اسلامی مورد نقد و واکاوی قرار گرفت. بعضاً، تصور می شود که در زمینه مسائل زنان، با استفاده از نظر ایشان بتوان در تشریح اصل تفاوت، تعریف جدیدی از عدالت جنسیتی در جهان غرب ارائه داد؛ لکن در این تحقیق مشخص شد که شیوه پذیرش اصل تفاوت رالز و اولویتی که میان اصول عدالت خویش قائل است، بیانگر این معنا است که از نظر ایشان بین برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی تفاوتی وجود ندارد. بر این اساس، ضمن تحلیل نگرش مزبور به کیفیت عدالت جنسیتی منطبق بر اصول دوگانه رالز پرداخته شده است. نتایج این تحقیق، نشان می دهد بر اساس جهان بینی اسلامی می توان به نحو بارزتری به دغدغه های موجود در زمینه عدالت به طور عام و عدالت جنسیتی به طور خاص پاسخ داد؛ به گونه ایی که نیازهای ویژه گروه های اجتماعی همچون زنان را تأمین کرد.