مصادیق

«تسبیب» یکی از اقسام اتلاف به شمار میرود. در تسبیب، مسبِّب بر خلاف مباشرت، با واسطه موجبات تحقق خسارت یا جنایت را فراهم میآورد. تعاریفی که از تسبیب در فقه و حقوق ارائه شده است ریشه ای در فقه دارد که بر اساس روایات واردشده تنظیم گردیده است. برخی بر این باورند که عرف هم در مبنا و هم در تشخیص مصادیق تسبیب نقش ویژه و تعیینکننده ای داشته و روایات نیز از چنین عرفی حکایت دارد. در حالی که عرف نه تنها دلیلی برای قاعده تسبیب نبوده، بلکه با صرف صحت استناد تسبیب توسط عرف نیز نمیتوان رأسا مصادیق آن را تعیین نمود. در این نوشتار پس از تعیین قلمرو عرف و تحلیل نقش آن در این قاعده، به روش تحلیلی نقش عرف در این قاعده مشخص خواهد گردید.

تحقیر اجتماعی یکی از مسائلی است که گاه آگاهانه و زمانی ناآگاهانه در جریان انتقال پیام شکل می گیرد. وجود آمارهای روزافزون اختلالات روانی و به تبع آن، پیامدهای اجتماعی نشأت گرفته از آن، ما را نسبت به طرح این مسأله جدید در حوزه آسیب شناختی حساس نموده و سؤال تازه ای را مطرح کرده است که در سالیان طولانی، بدان توجه چندانی نمی شد. از این رو، پژوهش حاضر درصدد است تا با اتخاذ روش شناسی کیفی و با کاربست تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با 40 زن و مرد ساکن شهر تهران، به بررسی درک و تصور سوژه ها از مصادیق تحقیر اجتماعی، با کنکاش در تجربه زیسته آنان بپردازد. یافته ها نشان داد که انواع و اقسام تحقیر با توجه به انگیزه های تحقیرگر، شامل چهار نوع تحقیر معطوف به هدف، تحقیر معطوف به غفلت، تحقیر معطوف به قدرت و تحقیر معطوف به تحقیرشدگی است که مصادیق تحقیر اجتماعی، با عطف به اهداف و محورهایی که در چهارچوب آن شکل می گیرد، به دو دسته تحقیر کلامی (شامل: القاب تشبیهی و غیرتشبیهی، تمسخر و استهزا، به کارگیری الفاظ رکیک ) و غیرکلامی (مستقیم و غیرمستقیم) تقسیم می شود.

قواعد مسئولیت مدنی با توجه به ارتباط تنگاتنگ و تأثیرپذیری از عامل محیط و عوامل دیگری نظیر پیشرفت های علمی و فنّاوری، آگاهی های تخصصی، تحول نیازهای انسانی، تغییر ساختارهای اقتصادی جامعه اسلامی و بین المللی، تغییر عرف و عادات مردم، ضرورت ها و نیازهای به وجود آمده در جهان، ناگزیر از انطباق با شرایط زمانی و مکانی است. در این مقاله با مطالعه تطبیقی در فقه و نظام حقوقی فرانسه به تبیین مبانی عقلی و نقلی تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر قواعد عرفی از جمله مسئولیت مدنی، پرداخته و این نظریه که زمان و مکان موجب تغییر نیازهای مردم و اجتماع، توسعه مصادیق قابل انطباق بر قواعد مسئولیت مدنی یا حتی تغییر رویکرد حقوق مسئولیت مدنی به سمت عدالت توزیعی در جبران خسارت ها، تغییر قواعد ایجادی و اثباتی مسئولیت مدنی و ایجاد اقسام جدید مسئولیت مدنی مانند مسئولیت مدنی اجتماعی می گردد، مورد تحلیل قرار می گیرد.

جهاد در دین مبین اسلام از تکالیفی است که با شرایط خاص و رعایت ضوابط ویژه و کاملاً برنامه ریزی شده انجام می گیرد و به سبب ماهیت اجتماعی، سیاسی و امنیتی اش بدون حضور حاکم اسلامی امکان پذیر نیست؛ چنانکه مشروعیت آن منوط به اذن امام معصوم (ع) در عصر خود و فقیه عادل در عصر غیبت است. در دوره صفویه نیز جهاد از سوی اکثر فقها در زمان غیبت جایز شمرده نمی شد. با وجود این، در تمام دوره صفویه جهاد به عنوان یک شعار و محرک در جنگ ها شناخته می شد و مورد استفاده قرار می گرفت. از این رو، این مفهوم و مصادیق اش در دوره صفویه نیاز به بررسی و واکاوی دارد. در نتیجه، این مقاله، حولِ محور این پرسش شکل گرفته که جهاد در دوره صفویه در چه معنا و مفهومی به کار رفته و چه مصادیقی داشته است؟ در پاسخ، مقاله این مدعا را طرح می کند که با وجود مخالفت اکثر علما و فقهای عصر صفوی، مبنی بر جایز نبودن جهاد در عصر غیبت، شاهان صفوی متناسب با شرایط پیش آمده یا از فقها اذن جهاد می گرفتند و یا بدون اذن آنها، با شعار جهاد به نبرد با دشمنان داخلی و خارجی، اعم از مسلمان و غیرمسلمان می پرداختند. این پژوهش با تکیه بر رساله های فقهی، نامه ها، اسناد و منابع تاریخی و با روش توصیفی - تحلیلی سعی در تبیین و واکاوی مفهوم جهاد و مصادیق آن در دوره صفویه دارد.

کثیرا ما ورد لفظ النور فی القرآن والمعارف الدینیه مثل الادعیه، و الزیارات، والاحادیث، وما قدم علیها من شروح وتفاسیر، ان الاستخدام الواسع لهذا اللفظ لفت انتباه العلماء؛ حیث اخذ کل منهم یتطرق للموضوع حسب حقله الذی ینشط فیه. وقدموا قراءات مختلفه علی ما یحتویه اللفظ من مصادیق ودلالات متعدده التی فرضته تلک النصوص علیه. فالدراسه التی بین یدیک ایها القارئ الکریم تحاول سبر الموضوع بشکل دقیق لتلقی الضوء علی جوانبه وتکشف الاتجاهات المختلفه التی ذهب الیها العلماء فی ذلک.

این پژوهش بر آن است تا معنای واژه لعن را از دیدگاه لغت شناسان و مفسران بررسی نماید. در این پژوهش ضمن بررسی معنای لغوی لعن از دیدگاه لغت شناسان و مفسران، به بازشناسی مفهوم واژه لعن با واژه های هم نشین و جانشین در آیات به کار رفته می پردازد. از جمله نتایج مهم این تحقیق آشکار شدن معانی و مصادیق متعدد این واژه در قرآن کریم و ارتباط نزدیک آن با عذاب و مصادیق عذاب و ارتباط تنگاتنگ آن با افراد موصوف به صفت کفر، شرک، نفاق است. در این مقاله قرابت معنایی این واژه، با معنای واژه هایی مانند عذاب و ارتباط نزدیک لعن با مفاهیم «بهله» و «رجیم» نیز آشکار می شود.

فقه، براساس مشهور ترین تعاریف خود، علم بیان و استنباط احکام از روی دلایل آن هاست و منابع فقهی و متون درسی این رشته از علوم انسانی در بیان احکام شرعی و دلایل آن ها به حق از هیچ تلاشی فرو گذار نکرده اند اما تجربه ثابت کرده است که برای آن که احکام در شرایط متنوع اجتماعی و تاریخی قابل اجرا ، قابل دوام و انعطاف پذیر باشند دلایل به تنهایی کافی نیست و بیان علت و هدف احکام و روش اجرای آن هانیز حائز اهمیت فراوان است اما متاسفانه در آثار فقهی، بخصوص، آثار فقهی شیعه از بیم فاصله گرفتن از تعبد به احکام الهی و فرو افتادن در دام قیاس و استنباطات سلیقه ای، توجه چندانی به این دو مقوله نشده است این تحقیق می کوشد تا به منظور افزایش کار آمدی منابع فقهی و راهبردی شدن مطالعات این رشته ، ضرورت پرداختن به این دو مقوله و پی آمد های غفلت از آنها در منابع و متون درسی فقه را با ذکر مثالها و نمونه های واقعی به عنوان دو راهبرد مهم در جهت افزایش کار آمدی و نتیجه بخشی متون فقهی به نمایش بگذارد و در ضمن، آسیب های افراط در در علت یابی و روش شناسی احکام را نیز متذکر شود.

اسلام دینی جهانی و جاودانی است و علت آن کمال احکام الهی محسوب می شود که در حقیقت به مثابه یکی از معجزات اسلام است. در قبال نیازهای ثابت، نیازهای متغیر پدیدار خواهد شد که باید از این تغییرات نیز در جهت حفظ و نزاهت و بالندگی صحیح آن صیانت شود. از این جهت است که پویایی قسیم فقه سنتی نیست، بلکه فقه سنتی به خودی خود پویاست. اجتهاد که آن را به حق دینامیسم حقوق اسلامی نامیده اند، به معنای کوشش عالمانه و روشمندی برای استخراج حکم خدا با توجه به منابع چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع است. در این مقاله در حد وسع کوشیده ایم که نحوه تأثیر زمان و مکان بر احکام شرعی را با تعیین ملاک ها و مصادیق ارائه کنیم تا چه در نظر آید.

پیش تر پژوهش های حقوقی در کشور ما به شرح و تفسیر قوانین محدود بود اما، امروزه بسیاری محققان دریافته اند که قانون گذاری نیز تابع اصول و قواعد حقوقی است؛ از این رو، در نوشته های جدید از اصول و فنون قانون گذاری یاد شده و بر مبنای آن از نظام قانون گذاری مطلوب دفاع می شود. هم چنین، نبود نظام کارآمد در حوزه تنقیح قوانین یکی از آسیب های قانون گذاری در کشور ما معرفی شده است. تصویب قوانین متناقض ناشی از همین نارسایی است. چنان چه قانونگذار در موضوع واحد دو حکم متفاوت صادر نماید، به گونه ای که هر یک از آنها دیگری را نفی کند، تعارض بین دو قانون محقق است. چنین وضعیتی موجب دشواری در اجرای قانون است. زیرا، دادگاه ها و نهادهای رسمی مکلفند تمامی قوانین کشور را اجرا کنند. لیکن، اجرای احکام متعدد بر موضوع واحد، ممتنع است. پس باید برای رفع معضل تناقض قوانین به طور اساسی چاره اندیشی شود تا نظام حقوقی از این دشواری رهایی یابد. این مقاله در صدد است پاره ای علل و عوامل را که موجب وضع قوانین متعارض شده شناسایی کند. آگاهی قانون گذاران علل و عوامل مزبور، نه تنها از احتمال تکرار خطا در آینده می کاهد، ضرورت بازنگری و اصلاح مقررات متعارض کنونی را بیش از پیش آشکار می کند.

واژه صراط در قرآن 45 بار استعمال شده است؛ این آیات به سه دسته قابل تقسیم اند. دسته اول: اشاره به مصادیق عینی صراط دارند. دسته دوم: عوامل هدایت به صراط مستقیم و دسته سوم: اوصاف صراط را بیان نموده اند. اشکال برخی مبنی بر اشاره قرآن به صراط ها وارد نیست. زیرا مستند این عده (که صراط نکره را دلیل بر معنی صراط ها گرفته اند)، مردود است. زیرا اولاً: صراط به صورت جمع استعمال نشده است. ثانیاً: در تعدادی از آیات ادعا شده، تنوین نه برای تنکیر بلکه تنوین تفخیم است. به علاوه، با در نظر گرفتن مجموع آیات صراط (معرفه و نکره) روشن شده که معرفه به نظام تکوین و نکره به نظام تشریع اشاره دارد. گروهی از آیات هم خارج از مسأله است.

اطیب البیان فی تفسیرالقرآن تفسیری شیعی وبه زبان فارسی است نوشته آیت الله سیدعبدالحسین طیب متوفی تیرماه سال1370( هشتم محرم 141ه ق).هرچندازنظرمؤلف،برخی اخبارتفسیری مفید یقین نیست ونیز حجیت اخبار آحاددرغیراحکام از نظروی معلوم نیست؛بااین حال درجای جای این تفسیرروایات وارده ازائمه معصومین علیهم السلام به گونه ای گسترده به چشم می خوردو مفسر ذیل بعضی آیات،شأن نزول و قصه های مربو ط به آن راذکر میکندواز بیان روایات نامعتبر پرهیز می نماید .وی در تفسیر آیات ظاهرالدلاله که شامل نصوص و ظواهر می باشند،به همان ظاهراکتفا میکندودربیان آیات غیرظاهر الدلاله وبرای دستیابی به  بواطن آیات قران از بیانات خاندان نبوت و عصمت و طهارت بهره می برد وچنانچه درابتدای کتاب تفسیری خود ذکر می کند ،روایات وارده ازمعصومین رابه عنوان منبعی معتبر برای  تفسیرخودقرارداده واز روایاتی که موافق باظاهرآیه هستند دربیان معنای واژگان یابیان مرادآیه ونیزدرتفسیروبخصوص طرح مباحث کلامی استنادمیکند.روایات تفسیری ظاهرأمتعارض باآیه ازنظرایشان شامل مصادیقی ازمفهوم آیه،حمل بر معنای باطنی (تأویل)، تقیید، تخصیص وتبیین آیه  میباشند،بااین همه معتقدست که دربیشتر مواردروایات تفسیری  ناظر به مصادیقی از مفهوم آیه می باشد و به روایات تفسیری به عنوان رافع ابهام ومبین متشابهات استناد می نماید و در مجموع آنچه از بررسی کتاب اطیب البیان به دست می آید اینست که مرحوم طیب را نمی توان در زمره مفسرین روایی محض محسوب نمود. برخورد مفسرباروایات ورویکردهای خاص وی نسبت به روایات تفسیری وروایات کلامی موضوع موردبحث وبررسی دراین مقاله می باشد.

فساد مالی و اقتصادی یک پدیده ای بزرگی تاریخی و اثرگذار در طول جامعه بشری بوده و امروزه هم به یک معضل جهانی تبدیل شده است، این رفتار ناپسند، به عنوان یکی از موانع بزرگ، بر سر راه پیشرفت کشورهای در حال توسعه نظیر ایران محسوب می شود، فساد از ریشه فسد و به معنای جلوگیری از انجام اعمال درست و سالم بوده و در زبان لاتین با واژه Corruption که ریشه لاتینی Rumpere است بیان می شود، که به معنای شکستن و نقض کردن است و چیزی که شکسته یا نقض می شود می تواند یک شیوه ی رفتار اخلاقی، اجتماعی، قوانین و مقررات، یا قواعد اداری باشد. فساد به این معنا نه تنها که مانع رشد و تکامل جامعه شده بلکه بالاتر از آن جامعه را از اهداف تعیین شده اش باز می دارد؛ فساد اقتصادی صورتهای مختلفی دارد، گاهی به صورت آشکارا و علنی و گاهی هم به طور مخفیانه می باشد، مثل رشوه، کلاهبرداری، اختلاس وغیره. در این ارتباط برخی مطالعات مختلف نشان داده است که عوامل اصلی که فساد را در جامعه افزایش می دهند عبارتند از: بوروکراسی، سطح دستمزدهای بخش دولتی، نقش قوانین به ویژه قوانین ضد فساد، دردسترس بودن منابع طبیعی درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنین سیاست صنعتی کشورها در مقابل عده ای دیگر توجه خود را به آثار وعواقب فساد متمرکز کرده اند. این گروه نشان داده اند که فساد بر کارآیی اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. بنا براین داشتن برنامه های جدید و خلاقانه برای مبارزه بافساد می بایست جزء برنامه های اصلی هر سازمان باشد. سیاستهای ضد فساد می توانند به رشد فعالیتهای اقتصادی کمک کنند، برای مبارزه خوب با فساد به یک برنامه و طراحی سیاست ضدفساد نیاز است، که در این تحقیق به مبانی و مصادیق جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است.

زمینه و هدف: احتکار از موضوعات مهم اقتصادی است که بر نظم و ثبات اقتصادی تاثیرگذار است. در این مقاله تلاش شده است تا مصادیق احتکار در پرتو دخالت دولت در بازار از منظر فقهی و حقوقی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عموم فقها مصادیق احتکار را در چند قلم مواد غذایی محدود می دانند به دلیل اینکه جزو کالاهای خوراکی ضروری هستند. احتکار از دیدگاه مشهور فقها حرام است. حبس و نگه داری کالا، نیاز و احتیاج مردم، فقدان فروشنده دیگر و قصد افزایش قیمت، مهم ترین شرایط تحقق احتکار است. از منظر حقوقی نیز احتکار جرم تلقی می شود و نگه داری به قصد افزایش قیمت و انحصار، به منزله احتکار است. از دیدگاه اسلام، دولت در راستای تحقق عدالت و توزیع عادلانه امکانات و نظم و ثبات اقتصادی، حق دارد در اقتصاد و تنظیم بازار دخالت کند. نتیجه گیری: اگر ضرورت و نیاز در جامعه احراز شود، حکم تحریم احتکار را می توان به تمام کالاهای خوراکی و غیرخوراکی مورد نیاز ضروری زندگی امروزه بشر تعمیم داد و تمام آثار و احکام احتکار را بر آن ها مترتب ساخت. چون دولت حق مداخله در بازار را دارد و مبنای ممنوعیت احتکار، مایحتاج ضروری زندگی افراد و پیش گیری از افزایش مضاعف قیمت هاست، حکومت بر اساس حق دخالت در بازار می تواند در راستای تحقق نظم اقتصادی با احتکار مقابله کند و مصادیق آن را به اقلام دیگر تعمیم دهد.

ملکیت آنی که توسط عقل به پشتوانه ی نقل و سایر قواعد کشف می شود، ملکیتی است که در آنِ بعدی، اقتضاء بقاء ندارد. با وجود مسلم بودن این ملکیت نزد فقهای امامیه، به صورت مستقل و جامع مورد تعرض آنها قرار نگرفته است. این نوشتار با بحث از ویژگی های ملکیت آنی، ادله و استقصاء مصادیق آن به روش توصیفی –تحلیلی، سعی دارد، اقدامی در راستای جبران خلاء توجه یکپارچه به این موضوع تلقی شود و از این جهت، مزایایی را برای صاحب نظران در برخی از مسائل فقهی به خصوص در مواضعی که این ملکیت، تنها راه برای تصحیح به حساب می آید، فراهم آورد. نتایج حاکی از آن است که ملکیّت آناًما در فرض فقدان مانع، حقیقی و دارای تقدم رتبی بر عامل خویش است. همچنین بر فروعاتی از ابواب فقهی نظیر بیع، معاطات، دین، وقف و ارث، منطبق و دلالت اقتضاء و جمع عرفی به عنوان مستند این نوع ملکیت، مطرح است.