معضل

از آنجا که انسان به هنگام برقراری رابطه با دیگران یا با یک سازمان به قضاوتی از میزان عدالت و انصاف طرف مقابل نیاز دارد و این قضاوت نیز با نخستین اطلاعات مرتبط به صورت عجولانه صورت می پذیرد بنابراین ، یافتن راههای شکل دهی قضاوت کلی از وجود عدالت و انصاف بسیار کارساز خواهد بود. در این مقاله معضل اجتماعی بنیادین ، فراگرد اکتشافی انصاف،ضمنی بودن الگوی آثار قضاوت درباره انصاف، آثار رجحان،اثر جایگزین و رابطه انواع عدالت و انصاف به عنوان پویایی اجتماعی مولد مورد تحلیل قرار گرفته است .

الغاءگرایی برخلاف آنچه در ابتدا به نظر می رسد، رویکرد افراطی محض و بنیان برافکن نیست. این دیدگاه با توجه به بسیاری از واقعیت های موجود در نظام عدالت کیفری و از جمله مهم ترین آنها سرگردانی در سیاستگزاری جنایی، ابهام در مفهوم عدالت جزائی، آثار ناخوشایند روش های اجرای عدالت کیفری و از جمله ازدحام جمعیت زندانیان، توسعه قلمرو حقوق جزا و نیز حرفه ای گری جزائی و … شکل گرفت. در این مقاله ضمن تبیین مبانی نظری الغاءگرایی، به شرح و تفصیل دیدگاه های آن در رابطه با زندان به عنوان مهم ترین ابزار اجرای سیاست های اتخاذی در قلمرو کیفری و نیز به تشریح رویکرد آن نسبت به جرم، مجازات و … پرداخته شده، برخی مفاهیم و رویکردهای پیشنهادی دیگر مورد توجه قرار گرفته اند.

مسئله و هدف: امروزه پلیس با بهره گیری از علوم مختلفی از جمله پیشگیری وضعی، جرایم را میتواند تشخیص دهد و تحلیل کند و راهکارهایی برای رفع آنها ارائه دهد و از این رهگذر عملکرد خود را نیز ارزیابی کند.. هدف اصلی این مقاله، تبیین نحوة شناسایی یک جرم در قالب یک معضل اجتماعی ، معرفی کاراترین تدابیر پیشگیرانه وضعی و چگونگی انتخاب یک پاسخ پیشگیرانه در جهت رفع آن است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از منابع تألیفی به زبان اصلی (انگلیسی)، کتاب ها و مقالات تألیفی و ترجمه ای، سایت های اینترنتی، قوانین مدون داخلی و خارجی و برخی از طرح های اجرا شده نگاشته شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان میدهد که لزوم پیشگیری از جرم بر مبنای عقلانیِ تورم بزهکاری، وجه اقتصادی و اجتماعی است. اما علی رغم مطالب زیادی که هر ساله درباره پیشگیری از جرم و امور پلیسی منتشر می شود، مبنای علمی مدوّنی وجود ندارد که نشان دهندة موارد مؤثر و غیرمؤثر در این امور باشد. نتایج : نتایج این پژوهش گویای آن است که انتخاب راهکارهای پیشگیرانه، تعیین اولویت های پیشگیری، اجرای هدفمند و در نهایت کاهش جرم، جملگی به شناخت عمیق ماهیت معضل موردنظر و تحلیل دقیق و بومی آن بستگی دارد

با وجود سابقه ی طولانی تأسیس بانک مرکزی در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات حاکم بر نحوه ی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در مقاطع زمانی متعدد، تغییر یافته است. با این حال فصل مشترک این مقررات، ابتکار عمل قوه ی مجریه در انتخاب و عزل رئیس کل بوده است. مسئله ی مدیریت بانک مرکزی در فرایند تصویب قانون برنامه ی پنجم توسعه به اختلاف نظر جدی میان ارکان حکومتی کشور (دولت، مجلس و شورای نگهبان) تبدیل شد، به نحوی که مجلس برای تضمین استقلال عملکرد بانک مرکزی، اصرار به مشارکت در فرایند نصب و عزل رئیس کل داشت و در مقابل دولت، این امر را ماهیتاً اجرایی دانست و در صلاحیت انحصاری قوه ی مجریه قلمداد کرد. نظر به حل نشدن این مسئله از طرق عادی، رهبری در راستای بند 8 اصل 110 قانون اساسی موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. در این مقاله به شیوه ی تحلیلی و پرونده محور این فرایند مورد بررسی حقوقی قرار گرفته است. به نظر می رسد در نحوه ی انتخاب رئیس کل باید ضمن حفظ استقلال این مقام، شیوه ی نظارت بر آن به صورتی پیش بینی شود که به دخالت در اداره ی بانک مرکزی و اِعمال قوه ی مجریه نینجامد.

مسئله فقه و مصلحت از مسائل بحث انگیز فقهی- اصولی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل عملی پیش روی فقها و متفکران رخ نمود. در قانون اساسی 1358، قانونگذاری توسط مجلس مقید به عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی اعلام و بر همین اساس نهاد شورای نگهبان جهت پاسداری از این امور تعیین گردید. در عمل، مجلس با توجه به مصالح و ضرورت ها قوانینی را تصویب می نمود که با مخالفت شورای نگهبان روبه رو می گردید و همین امر موجب تنش ها و بن بست هایی در کشور می گردید. پس از مواردی از دخالت های موردی رهبر فقید انقلاب جهت حل چنین معضلاتی، به ابتکار ایشان و به موجب فرمان بهمن ماه 1366 نهادی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ایجاد گردید که در بازنگری قانون اساسی 1368جایگاه قانونی یافت. طبق مبنای تشکیل مجمع، مجمع حق قانونگذاری ابتدایی ندارد و مصوبات آن باید موقتی و مادام المصلحه باشد نه دائمی، اموری که تاکنون مغفول مانده و نیاز به توجه و اهتمام ویژه دارد. در این مقاله ضمن بررسی مختصر مبنای فقهی مصلحت و بسترهای پیدایش مجمع تشخیص در نظام حقوقی ایران، اعتبار زمانی مصوبات مجمع و رویه عملی آن مورد بررسی و نقد قرار خواهد گرفت.

معضل شر و مسئله ی معجزه، از مسائل فلسفه ی دین است که در غرب و شرق موجب پیدایش انواع چالش های جدی گردیده است. کلر معجزه را به مثابه ی معضل دانسته است و آنرا به منزله ی مسئله سوم شر مطرح ساخته است. کلر دو هدف کلی را برای معجزه ازهم متمایز می سازد:برخی معجزات معرفتی و برخی دیگر عملی هستند. به باور کلیر، احتمال وقوع معجزات به هر دو معنای مسئله ی شر را تقویت کرده و با توجه به صفاتی همچون قادر و عالم مطلق و نیک-خواهی محض خداوند آن را به یک معضل تبدیل می کند. ازنظر متکلمین مسلمان اولا معجزه از جهت خرق عادت هر چند با روش مرسوم علوم تجربی نوین وفهم متعارف که گاهی ازآن به قوانین طبیعت تعبیر میشود، قابل تبیین نیست، ولی با این وجود اینکه مدعی شود معجزه باید قانونی از قوانین طبیعت را نقض کند، آنگونه که در تلقی متفکران جدید مغرب زمین رایج بوده است، ضروری به نظر نمیرسد، زیرا معجزه صرفا با قوانین علوم تجربی وبا تجربه عادی وروزمره انسان مخالف است، نه اینکه خارج از قانون وقواعد عقلی-فلسفی باشد. ثانیا، معجزه حجت عمومی خداوند است و آن نه تنها برای فرزانگان سودمند است، بلکه برای همگان مفید وحجت آن غیر قابل انکار است.