درخت حوزه‌های تخصصی

ظهور فناوری های نوپدید عصر اقتصاد دیجیتال بر سرعت توسعه تجارت الکترونیک در جهان افزوده و به عاملی برای رقابت پذیری در مسیر رشد این بخش بدل شده است. از این منظر بررسی اسناد بالادستی به منظور شناسایی عوامل کلیدی پیشران رشد تجارت الکترونیک کشور های پیشرو در عصر اقتصاد دیجیتال، می تواند به یافتن راه کار های سیاستی مؤثرتری برای ایران کمک نماید. بر این مبنا در مطالعه حاضر نخست به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته شد و سپس بررسی نظام مند 16 سند توسع های حوزه تجارت الکترونیک از چهار کشور پیشگام منتخب انجام شد. پس از انتخاب و بررسی اسناد، تحلیل محتوای کیفی اسناد به روش کدگذاری انجام شده و به شناسایی چهار پیشران اساسی برای توسعه زیرساخت های دیجیتال و پنج پیشران برای توسعه تجارت الکترونیک منجر شد. پیشران های کلیدی زیل توسعه زیرساخت دیجیتال عبارتند از: توسعه و تقویت زیرساخت اتصال دیجیتال داده، زیرساخت ذخیره سازی و پردازش داده ها، زیرساخت دستگاه ها و ترمینال داده، زیرساخت خدمات دیجیتال و اپلیکیشن ها. پنج پیشران کلیدی شناسایی شده در زیل توسعه تجارت الکترونیک نیز مشتمل بر تقویت انطباق دیجیتال با فناوری های نوپدید، توسعه فضای کسب وکار های دیجیتال، تسهیل گری قانونی و حقوقی، صادرات گرایی و همکاری های بین المللی و توسعه تجارت الکترونیک پایدار با رعایت مسئولیت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست می باشند. سپس بر اساس یافته های موجود و با کمک نرم افزار های پاژک و گفی نقشه شناختی فازی اسناد کشور های منتخب بررسی و تحلیل شد. بر اساس نتایج مشخص شد که پیشران توسعه و تقویت زیرساخت اتصال دیجیتال داده بیشترین اثرگذاری و اثرپذیری را نشان می دهد. نهایتاً پیشنهادات کاربردی نیز برای سیاست گذاری در ایران ارائه گردید.

کسری بودجه در شهرداری ها به فشار برای تأمین منابع از روش های ناپایدار منجر می شود. مطالعه گزارش های تفریغ بودجه شهرداری ها حاکی از آن است که عمده منابع شهرداری ها برای جبران کسری بودجه از محل ردیف های «عوارض بر مازاد تراکم»، «درآمد حاصل از تغییر کاربری»، «فروش اموال شهرداری»، «عوارض حذف پارکینگ» و «وام های دریافتی» تأمین می شود که مصداق از میان بردن منابع زیستی نسل های آتی هستند و «منابع ناپایدار» محسوب می شوند. مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر ردیف های بالا عبارت اند از: «قیمت زمین»، «سرانه تولید ناخالص داخلی منطقه ای»، «تعداد پروانه های صادره» و «تورم». در این مطالعه، با استفاده از روش داده های تابلویی FGLS برای دوره زمانی 97-1390، اثر متغیرهای یادشده بر کسری بودجه شهرداری کلان شهرهای تهران، تبریز، اهواز، شیراز، قم، مشهد، کرج و رشت مطالعه شده است. یافته های این پژوهش در هر دو روش حاکی از اثر مثبت متغیرهای قیمت زمین و تعداد پروانه های ساختمانی صادره بر کسری بودجه و اثر منفی متغیرهای تورم و سرانه تولید ناخالص داخلی منطقه ای بر کسری بودجه شهرداری کلان شهرهای تحت مطالعه است. بر پایه این نتایج، کسری بودجه رفتاری خلاف چرخه ای دارد؛ بنابراین، لازم است تا در دوره رکود، تمهیداتی برای مقابله با رشد کسری بودجه در نظر گرفته شوند، از جمله سقفی برای تأمین کسری از محل ردیف های ناپایدار.

شناسایی انواع عوامل مؤثر بر زیست پذیری و تحلیل نقش آن ها به عنوان یک راهکار عملی برای ارتقای زیست پذیری مناطق ادغام شده در سطح شهر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی زیست پذیری مناطق ادغام شده در کلانشهر تبریز صورت گرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و ماهیت آن از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی و استنباطی است. جامعه آماری پژوهش را 24961 خانوار ساکن شش منطقه ادغام یافته تشکیل داده که از این تعداد با استفاده از روش کوکران، 387 نفر به روش خوشه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. تعداد نماگرهای این پژوهش 58 نماگر مرتبط با ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش با استفاده از آزمون های آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و انحراف از استاندارد، آزمون خودهمبستگی فضایی موران و همچنین آزمون های آمار استنباطی مانند آزمون پیرسون، آزمون رگرسیون خطی گام به گام و ANOVA صورت گرفته است. یافته های آزمون موران فضایی نشان داد که به ترتیب متغیرهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی با مقادیر 212/0، 165/0 و 155/0 با توزیع فضایی زیست پذیری در مناطق ادغام یافته تبریز همبستگی دارد. همچنین نتایج پیرسون نشان داد که به ترتیب متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به ترتیب با مقادیر 547/0، 511/0 و 498/0 با زیست پذیری شهری ارتباط دارند. همچنین نتایج آزمون ANOVA نشان دهنده وجود اختلاف معنادار در بین مناطق از نظر متغیرهای مورد مطالعه است. در نهایت با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود برنامه های اجرایی شهرداری منطبق بر کاستی های هر منطقه و مخصوصا با محوریت نوسازی مسکن و گسترش فضای سبز باشد.

ساخت وساز شهری یک پدیده پیچیده و متنوع است که دامنه وسیعی از روابط قانونی مختلف را در بر می گیرد. بر اساس ماده 33 قانون شهرداری ها مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و شهرک سازی و عمران شهری که اجرای ضوابط ومقررات مزبور در مورد آنها الزامی است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه (تحلیل) چالش های قانونی و مقرراتی در نظارت بر ساخت وسازهای شهری بوده و به صورت بنیادی و نظری و تحلیل اطلاعات نیز توصیفی – تحلیلی مبتنی بر روش شناسی کیفی می باشد. روش جمع آوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. چالش های قانونی و مقرراتی در نظارت بر ساخت وسازهای شهری عبارتند از: عدم شفافیت و پیچیدگی قوانین موجود، کمبود هماهنگی بین نهادهای مختلف مسئول نظارت بر ساخت وساز، به ویژه در سطح شهری و توجه به آموزش و آگاهی عمومی در زمینه قوانین و مقررات ساخت وساز می باشد. ارتقاء سطح آگاهی عمومی می تواند به کاهش تخلفات و تقویت نظارت مؤثر کمک کند. به طور کلی، بهبود نظارت بر ساخت وسازهای شهری نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که شامل بازنگری قوانین، تقویت همکاری بین نهادها و افزایش آگاهی عمومی باشد. با اجرای این اقدامات، می توان به بهبود کیفیت ساخت وساز و ارتقاء ایمنی و رفاه عمومی در شهرها دست یافت و در نهایت پیشنهاد می شود که پژوهش های بیشتری در زمینه تحلیل و بازنگری قوانین و مقررات موجود در حوزه ساخت وساز انجام شود. این پژوهش ها می توانند به شناسایی نقاط ضعف و خلأهای قانونی کمک کرده و به تدوین قوانین جدید و به روزتر منجر شوند که پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه باشند.

هدف پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم های اطلاعاتی از دیدگاه حسابداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و نحوه گردآوری داده ها توصیفی -پیمایشی است که از پرسشنامه استاندارد Venkatesh., et al. (2003) برای متغیرهای مربوط به مدل یکپارچه پذیرش به کارگیری فناوری و از پرسشنامه Goodhue., & Thompson. (1995) برای متغیر فناوری مناسب درک شده و از پرسشنامه استاندارد دیماجیو و پاول برای متغیرهای مربوط به فشارهای نهادی استفاده شد (Greenwood., & Meyer. 2008). تحلیل و سنجش مدل با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام شد و نرم افزار مورداستفاده در این پژوهش برای تحلیل، اسمارت پی آل 3 بود. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه توزیع شده میان حسابداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و تعداد 200 پرسشنامه مورد تائید مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت نتایج دست آمده نشان داد که همه سازه های مدل (انتظار عملکرد، انتظار تلاش، فناوری مناسب درک شده، خود کارآمدی، فشار اجباری و فشار تقلیدی) به جز سازه شرایط تسهیل گر در تحقیق در پذیرش سیستم اطلاعاتی حسابداری رابطه مثبت و مستقیم دارد. از طرفی متغیرهای تعدیل گر سن، جنس و صنعت بر تمایلات رفتاری حسابداران در پذیرش سیستم تأثیرگذار بود و آن را تعدیل کرد اما متغیر تجربه در خود کارآمدی باعث تعدیل رابطه نشد.

هدف این تحقیق ارائه مدل توسعه بازار صنعت آجر نما در ایران بود؛ صنعتی که آینده رو به رشدی در جهان و مسیر پر جالشی در ایران دارد. روش این پژوهش که مبتنی بر پارادایم پراگماتیسم است، از منظر هدف توسعه ای بود که با استفاده از رویکرد استقرایی و ماهیتی اکتشافی- تحلیلی به شکل یک تحقیق آمیخته (کیفی/کمی) انجام شد. جهت گردآوری داده ها از مطالعات میدانی و کتابخانه ای استفاده شد و دستیابی به هدف اصلی پژوهش از طریق دو گام میسر گردید. گام اول تحقیق به شناسایی عوامل توسعه بازار صنعت آجر از طریق مرور نظام مند مقالات منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی معتبر دنیا و به روش تحلیل محتوا انجام و در گام دوم این پژوهش به سطح بندی عوامل توسعه بازار با روش ISM پرداخته شد. پژوهش حاضر عوامل اصلی توسعه بازار صنعت آجرنما را در ایران معرفی کرده و تولیدکنندگان و سیاست گذاران صنعت آجر نما را به توجه مضاعف به عواملی همچون تحقیقات بازار، تمرکز بر نیاز مشتری و نیز بهره گیری از تکنولوژی مدرن جهت افزایش کیفیت برتر و خصوصیات منحصر به فرد در محصول تولیدی، دعوت می نماید.

مقدمه با رشد و گسترش شهرها طی زمان، شکل شهری و جمعیتی آن نیز تغییر می یابد. محدوده های شهری دیگر توان پاسخ گویی به رشد جمعیت را ندارند. از این رو، رفته رفته برخی از محدوده های شهری رشد بیمارگونه ای می یابند و برخی دیگر نیز فرسوده می شوند. فرسودگی یکی از مسائل مربوط به فضای شهری است که نابسامانی، عدم تعادل، عدم تناسب و بی قوارگی را به دنبال دارد. از این رو در راستای سیاست های توسعه ای، مدیران شهری بر پایه حفظ کالبد شهر، ایمن سازی و استحکام بخشی به شهرها باید تدابیری را اتخاذ کنند. از تدابیر توسعه ای در این زمینه می توان به بازآفرینی شهری اشاره کرد. بازآفرینی شهری نوعی دید جامع و یکپارچه است که با مجموعه اقداماتی به حل مسائل مربوط به شهر و از جمله فرسودگی شهری می پردازد. شناخت و بررسی روابط میان ویژگی های کالبدی و واکنش های اجتماعی، بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش کیفیت زندگی، استفاده بهینه از زمین های شهری و ممانعت از توسعه بی رویه شهرها، اهمیت نقش گروه های اجتماعی مختلف و نیروهای محلی، توجه به محیط زیست و غیره از جمله مواردی است که در برنامه های بازآفرینی مد نظر قرار می گیرد. در این نوع برنامه ها حضور و نقش مردم حائز اهمیت است. به بیانی، مشارکت شهروندان می تواند نقش تسهیل کننده ای در برنامه های بازآفرینی داشته باشد. بدون مشارکت مردم اجرای برنامه های بازآفرینی برای مدیران شهری دشوار خواهد بود و هزینه های هنگفتی را نیز به همراه خواهد داشت. از این رو، مقاله حاضر با توجه به اهمیتی که مشارکت شهروندان در برنامه های بازآفرینی دارد، قصد دارد فرایند جامعه شناختی مشارکت شهروندان در بازآفرینی بافت های فرسوده شهری را بررسی کند. با شناسایی مؤلفه های جامعه شناختی مشارکت، علاوه بر کاهش هزینه های مدیریت شهری، می توان با بهره مندی از قدرت مشارکت محلی، برنامه های بازآفرینی را با سرعت و کیفیت بیشتری اجرایی کرد. این امر موجب تسهیل در مدیریت شهری، بهبود و توسعه فضای شهری و در نتیجه، افزایش کیفیت زندگی در بافت های فرسوده خواهد شد. مواد و روش ها بر مبنای هدف و سؤال پژوهش، روش تحقیق کیفی برای این مقاله به کار برده شد. با توجه به اینکه در مقاله حاضر توصیف های استدلالی و کشف معناها و تعبیرهای کنشگران اجتماعی به عنوان مشارکت کنندگان در بازآفرینی بافت های فرسوده اهمیت دارد، روش تحلیل در این پژوهش، کیفی است. برای مطالعه بخش مشارکت (ساکنان بافت های فرسوده) از روش گروه مبتنی بر بحث یا گروه متمرکز (FGD) و در بخش برنامه های بازآفرینی، روش مصاحبه های باز و نیمه باز با متخصصان و کارشناسان استفاده شد. برای نمونه گیری ابتدا نقشه بافت فرسوده تهیه و مشخصات معابر محله جوادیه اعم از بزرگراه ها، خیابان های اصلی، فرعی، کوچه ها و بن بست ها استخراج شد. بر این اساس، از مجموع 6951 پلاک موجود در محله جوادیه 1404 پلاک نوسازی (بازآفرینی) شد و تعداد 5547 پلاک نیاز به نوسازی داشت. سپس با روش نمونه گیری خوشه ای نمونه های مورد نظر از میان پلاک های شناسایی شده نیازمند نوسازی (بازآفرینی) جمعیت نمونه انتخاب شدند. بر حسب نمونه گیری به قید قرعه دو دسته انتخاب، و از میان آن ها دو گروه 12نفری از ساکنان پلاک های بافت فرسوده محله جوادیه برای شرکت در جلسات گروه متمرکز انتخاب شدند. از میان کارشناسان و متخصصان نیز بر حسب آشنایی، تخصص و احاطه بر وضعیت بافت های فرسوده از جمله شهردار، معاون، مدیر، کارشناس و تسهیل گر انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه باز (به صورت پرسش و پاسخ) صورت گرفت. برپایه اهداف، سؤال اصلی و مدل تحقیق، سؤالات گروه متمرکز و مصاحبه ها تنظیم شد. دو جلسه گروه متمرکز با گروه هایی 12نفری طی حدود 45 تا 60 دقیقه برگزار و نتیجه جلسات مکتوب و پیاده سازی شد و مطالب مورد نیاز استخراج و دسته بندی شد. با استفاده از اطلاعات استخراج شده به سؤال اصلی پژوهش پاسخ داده شد. برای کشف بهتر روابط بین داده ها با نرم افزار MAXQDA تحلیل کیفی مصاحبه انجام شد. پاسخ ها به سؤالات تحقیق با نتایج نرم افزار جمع بندی و نتیجه گیری صورت گرفت. با استفاده از نتایج حاصل از جلسات گروه متمرکز و مصاحبه ها، مدل مشارکت و چالش های آن در محله جوادیه مشخص و مدل پیشنهادی برای جلب و افزایش مشارکت ارائه شد. یافته ها یافته های پژوهش نشان داد اقداماتی از جمله شفاف سازی و ایجاد اعتماد، آگاهی بخشی درست به مردم و انجام تبلیغات صحیح ، ارائه تسهیلات مناسب و آسان به شهروندان در نوسازی منازلشان، توجه به ارزش های قومی و محلی و حفظ هویت بافت ، تدریجی بودن برنامه های بازآفرینی و اجرای آن و یکپارچگی در مدیریت از مؤلفه های اصلی جلب مشارکت مردم در بافت های فرسوده شهری هستند. همچنین، اگر بازآفرینی با حفظ حقوق افراد، در نظر گرفتن حق مالکیت آن ها و مدیریت صحیح در ساختمان های بازآفرینی شده، توجه به نیازهای ضروری مردم، توسعه فضاهای گفتمانی، توسعه و ایجاد دسترسی به فضاهای عمومی مانند بوستان ها و فضا های سبز، اصلاح و شکل دهی مناسب به معابر شهری، آگاه سازی و آموزش مالکان، ایجاد تسهیلات و مشوق برای آن ها، توانمندسازی محلات، اثرات فرهنگی و اجتماعی برنامه های بازآفرینی، توجه به محیط زیست، همراه باشد، در مشارکت مردمی تأثیر گذار است. در همین راستا، به کارگیری روش های نوین در بازآفرینی و تأمین امنیت فیزیکی ساختمان های نوساز، تأکید بر مدیریت یکپارچه در برنامه ریزی برای بازآفرینی، توجه به حقوق مالکان، توجه به انجام تکالیف سازمان های مرتبط با برنامه های بازآفرینی، تداوم در برنامه ریزی و اجرای آن، در نظر گرفتن عدالت در برخورداری از امکانات شهری و نیاز به برخی اصلاحات در قوانین مرتبط به بازآفرینی از سایر موارد حائز اهمیت است. نتیجه گیری بررسی مطالعات و پژوهش های گذشته در زمینه مشارکت مردمی در برنامه های بازآفرینی بافت های فرسوده شهری نشان داد اعتمادسازی، چالش اصلی پیش روی مشارکت در این نوع بافت ها است. اما نتایج مقاله حاضر نشان داد پیش از اینکه اعتماد در مردم ایجاد شود، باید اقداماتی صورت پذیرد. به بیانی، اعتمادسازی خود پیش نیازهایی دارد که اگر به آن ها توجه نشود، اعتمادی شکل نخواهد گرفت و همچنین، پس از شکل گیری اعتماد نیز حلقه های واسطی وجود دارند که بدون در نظر گرفتن آن ها مشارکت شکل نخواهد گرفت. مطالعات نظری، مصاحبه ها و بررسی ها در محله جوادیه نشان داد توجه به نیازها، منافع، رضایتمندی مردم، تقویت امنیت، توجه به ارزش های فرهنگی، تقویت انسجام گروهی، تقویت حس تعلق محله ای ( احساس عضویت، حس تأثیرگذاری، توجه به نیازها و تقویت پیوندهای عاطفی)، تفویض اختیار، فراهم سازی امکان گفتمان و شفافیت در اطلاع رسانی از مواردی هستند که زمینه ساز اعتمادسازی هستند. پس از اعتماد سازی نیز شکل گیری فضاهای عمومی، مشارکت ذهنی و سپس، مشارکت عینی نیاز است که مشارکتی دوسویه و صورت کاملی از مشارکت شکل بگیرد. توجه به این موارد به عنوان پیش نیاز اعتماد سازی و شکل گیری حلقه های واسط بین اعتماد سازی تا مشارکت، اهمیت زیادی برای برنامه ریزان و نهادهای مجری خواهد داشت. توجه به پیش نیازها و حلقه های واسط برای جلب مشارکت می تواند راهگشای برنامه ریزان و مجریان برای ورود با محلات دارای بافت فرسوده به منظور اجرای برنامه های بازآفرینی باشد. برنامه ریزان برای برنامه ریزی بازآفرینی در بافت های فرسوده شهری به خصوص در محلاتی مانند محله جوادیه و اخذ نتایج هر چه بهتر، در گام نخست باید شناخت صحیحی از محله، ناحیه، منطقه و ساکنان بافت های فرسوده ای کسب کنند. به شاخص هایی همچون نیازهای مردم، سطح بندی نیازها، رضایتمندی مردم، پیوند های اجتماعی و ارزش های فرهنگی، هویت محله ای، وجود فضاهای گفتمانی و نحوه واگذاری قدرت به مردم توجه ویژه داشته باشند. توجه به این شاخص ها به شکل گیری اعتماد دو جانبه میان مردم و مسئولان منجر خواهد شد و در نهایت، مشارکتی دو جانبه ( از سوی مردم و مسئولان) شکل خواهد گرفت. در این صورت، برنامه های بازآفرینی با کمترین هزینه برای مدیریت شهری و با بالاترین درجه رضایتمندی و مشارکت مردمی اجرایی می شود. با توجه به موارد گفته شده، پس از ایجاد انگیزه و جلب مشارکت مردمی در برنامه های بازآفرینی باید اقداماتی انجام شود که مشارکت جلب شده افزایش یابد و تقویت شود. در همین راستا افزایش شفافیت در ارائه اطلاعات و اعتمادسازی در مردم ، ارائه تسهیلاتی که با نیازهای ساکنان بافت ها متناسب بوده و دریافت آن آسان باشد، مدیریت قوی در برنامه ریزی که به طور کلان همه موضوعات بافت را مد نظر قرار دهد و در زمان اجرا نیز دارای سرعت، دقت و کارایی بالایی باشد و همچنین، در نظر گرفتن حقوق مالکیت افراد و ایجاد اطمینان در حفظ این حقوق، از عوامل مهم برای افزایش و تقویت میزان مشارکت مردم در برنامه های توسعه ای است

هدف: هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین موضوعات کلیدی حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی و اینکه آیا اندازه و استقلال هیئت مدیره بر این رابطه تأثیر می گذارد یا خیر انجام شد. روش: به این منظور این مطالعه از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392-1401 استفاده می شود. این پژوهش کمی، توصیفی، نیمه تجربی، همبستگی و کتابخانه ای می باشد. از رگرسیون چندمتغیره با اثرات ثابت سال و صنعت، و نرم افزار استاتا ورژن 17 برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته ها: نتایج شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت معنادار بین موضوعات کلیدی حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی ارائه می کند. وقتی درصد مدیران مستقل به عنوان یک عامل تعدیل کننده در نظر گرفته شود، این رابطه نسبتاً بالاتر است. نتایج هیچ شواهد تجربی برای حمایت از اثر تعدیل کننده دوگانگی وظایف مدیرعامل بر رابطه بین موضوعات کلیدی حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی ارائه نکرد. نتیجه گیری: نتایج با ادبیات تئوری نمایندگی مطابقت دارد و شرکت هایی با حکمرانی خوب تضاد منافع نمایندگی را کاهش داده و کیفیت گزارشگری مالی را بهبود می بخشند. بنابراین، حکمرانی خوب ممکن رابطه بین موضوعات کلیدی حسابرسی گزارش شده و حق الزحمه حسابرسی را تعدیل کند. نتایج این مطالعه برای تنظیم کنندگان استاندارد و مدیریت بسیار سودمند است. تنظیم کنندگان عواقب اتخاذ موضوعات کلیدی حسابرسی را بهتر درک خواهند کرد. همچنین، مدیریت ایده بهتری در مورد نقش حاکمیت شرکتی در افزایش افشای حسابرسی خواهد داشت، اما با هزینه های بالاتری همراه خواهد بود.

این تحقیق به طراحی مدل استراتژیک تاب آوری سازمانی در مواجهه با بحران های پیچیده از طریق رویکرد یادگیری تطبیقی پرداخته است. هدف اصلی پژوهش، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تاب آوری سازمانی و معرفی راهکارهایی است که به سازمان ها کمک می کند در شرایط بحرانی پیچیده، به طور مؤثر واکنش نشان دهند. نتایج نشان می دهد که تاب آوری سازمانی شامل فرآیندهای یادگیری مستمر، تطبیق با تغییرات محیطی و بهره گیری از تجربیات گذشته است. علاوه بر این، یادگیری تطبیقی به سازمان ها این امکان را می دهد که به سرعت به بحران ها واکنش نشان دهند و توانمندی های خود را بهبود بخشند. این تحقیق بر لزوم استفاده از روش های نوین ارزیابی تاب آوری و تقویت ظرفیت های سازمانی در پاسخ به تهدیدات پیچیده تأکید دارد. یافته ها همچنین به اهمیت رهبری تحول گرا، ساختار سازمانی انعطاف پذیر و فرهنگ سازمانی باز در تقویت تاب آوری اشاره دارند. در نهایت، مدل پیشنهادی می تواند راهنمایی برای طراحی استراتژی های تاب آوری در سازمان ها باشد.

تحقیق حاضر به بررسی مدل توسعه رهبری هوشمند در عصر دیجیتال با استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند تصمیم گیری استراتژیک پرداخته است. با توجه به تحولات سریع در دنیای دیجیتال و ضرورت استفاده از فناوری های نوین در رهبری و مدیریت سازمان ها، این تحقیق به شناسایی چالش ها و فرصت های استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند تصمیم گیری استراتژیک می پردازد. در این راستا، با تحلیل کدهای رفتاری و کاربردی مختلف، مضامین اصلی استخراج شده به شبیه سازی فرآیندهای تصمیم گیری و بهینه سازی استراتژی ها پرداخته اند. نتایج تحقیق نشان می دهند که استفاده از هوش مصنوعی می تواند به رهبری هوشمند در سازمان ها کمک کرده و فرآیندهای تصمیم گیری را بهبود بخشد. همچنین، با بومی سازی و تطبیق این مدل ها با شرایط خاص سازمان ها و صنایع مختلف، می توان به بهبود استراتژی ها و عملکرد سازمان ها در دنیای دیجیتال دست یافت. این مدل ها می توانند به مدیران کمک کنند تا تصمیمات استراتژیک بهتری اتخاذ کرده و در نتیجه، پیشرفت و موفقیت سازمان های خود را تضمین نمایند.

گرایش به بازار قلب تپنده مدیریت و راهبرد بازاریابی مدرن است و کسب و کاری که بازارگرایی اش را افزایش دهد، عملکرد بازارش را بهبود خواهد بخشید. همچنین گرایش به کارآفرینی به عنوان یک استراتژی توسعه موثر برای پیشبرد عملکرد شرکت شناخته شده است. لذا هدف این تحقیق بررسی تاثیر گرایش به بازار و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی قابلیت بازاریابی و تعدیلگری نوع تعاونی بوده است. جامعه آماری مدیران و معاونان شرکت های تعاونی استان خراسان رضوی می باشد؛ بر اساس روش کلاین، 240 نمونه به روش نمونه گیری در دسترس در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های سوسانتو و همکاران (2021) و تسی (2004) بوده است. جهت سنجش روایی صوری از نظر خبرگان و روایی همگرا و واگرا و تحلیل عاملی استفاده شد. جهت سنجش پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شد. آلفای کرونباخ کل آن 956/0 برآورد گردید. تحلیل داده ها با نرم افزار اسمارت پی ال اس 4 انجام شد. نتایج نشان داد گرایش به کارآفرینی و گرایش به بر عملکرد شرکت تاثیر دارند و نوع تعاونی این تاثیرات را تعدیل می کند. تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شرکت تایید شد. گرایش به بازار و گرایش به کارآفرینی از طریق نقش میانجی قابلیت بازاریابی بر عملکرد شرکت تاثیرگذار بوده است.

چگونگی تاب آوری (تحمل) در برابر تحریم های بین المللی از مهم ترین راهبردهای مقاومتی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فنی می باشد. عواملی که باعث افزایش درجه تاب آوری و تسریع در بازگشت از نقطه شوک به تعادل گردند، فاکتورهای موثر در کاهش آسیب های ناشی از تحریم می باشند. شاخص های دیپلماسی فعال اقتصادی، حمایت های مالی و پولی و درنهایت توسعه شرکت های دانش بنیان به عنوان سه گزینه راهبردی برای کاهش اثرات ناشی از آسیب های تحریم های بین المللی در حوزه واردات قطعات الکترونیک شناخته شدند که با توجه به ساختار مسئله از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP اولویت بندی گردیدند. پژوهش فوق به لحاظ هدف کاربردی، از حیث جمع آوری داده، کمی و از حیث روش تحقیق، توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه آماری فوق به دلیل شمولیت در بازار صنعتی خاص، محدود بوده و شامل 24 نفر از مدیران و کارشناسان ذیربط می باشد که به روش دلفی، مورد نظر سنجی متخصصین قرار گرفت. آسیب های ناشی از تحریم توسط خبرگان در پرسشنامه 1 (سنجش میزان اهمیت آسیب های ناشی از تحریم های بین المللی در حوزه واردات قطعات الکترونیک) در 10سرفصل شناسایی گردید که در 4 بعد مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین در پرسشنامه 2 (سنجش میزان تاثیر عوامل کاهنده آسیب های ناشی از تحریم های بین المللی در حوزه واردات قطعات الکترونیکی)، عوامل کاهنده آسیب ها در 8 سرفصل تبیین گردید که در 3 بعد دسته بندی و مورد ارزیابی قرار گرفت. دیپلماسی فعال اقتصادی، حمایت های مالی و پولی و توسعه شرکت های دانش بنیان، به ترتیب، موثرترین عوامل کاهنده آسیب های ناشی از تحریم های بین المللی در حوزه واردات قطعات الکترونیکی، شناخته و رتبه بندی شدند.

هدف این پژوهش، ارائه الگوی بومی پیشگیری از فساد اداری منابع انسانی در بخش عمومی ایران می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و به روش کیفی از نوع اکتشافی انجام شده است. روش گردآوری داده ها، میدانی و ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های ساختار نیافته بود که به صورت هدفمند و تا اشباع نظری صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل 16 نفر از خبرگان صاحب نظر بود و تحلیل داده ها از طریق سه روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA2020 انجام شد. نتیجه مصاحبه ها شامل 85 کد باز، 11 کد محوری و 5 کد انتخابی می باشد. سپس برای تعیین روایی و پایایی مقوله ها و مؤلفه های مدل از CVR و CVI و پایایی بازآزمون استفاده گردید. با توجه به نتایج یافته ها عوامل لایه کنترل سازمانی شامل 2 مقوله (بعد اخلاقی-تربیتی، بعد فرهنگی- حمایتی)، لایه خود کنترلی شامل 2مقوله (درونی سازی هنجارهای اجتماعی و ارزشی، درونی سازی فرهنگ جامعه)، لایه مکانیزم های کنترلی و نظارتی شامل 3 مقوله (مکانیزم عمومی، مکانیزم قانونی، مکانیزم اداری)، لایه اقدامات عملی شامل 2 مقوله (بعد سازمانی، بعد قانونی) و لایه اصلاحات شامل 2مقوله (مهندسی سازمانی، مهندسی آموزشی) شناسایی شدند. طبق یافته ها می توان گفت که مدل بومی پیشنهادی حاضر می تواند در پیشگیری از فساد در بخش عمومی ایران حائز اهمیت باشد، زیرا متناسب با ساختار و فرهنگ کشور به دست آمده اند.

خلاقیت فردی و سبک تفکر افراد عاملی مهم در پردازش اطلاعات است. تردید حرفه ای نیز عامل تعدیل کننده رابطه بین خلاقیت فردی و پردازش اطلاعات محسوب می شود. نتایج مطالعات بیانگر آنست که استفاده مناسب از تردید حرفه ای به کیفیت بالا در فرایند تصمیم گیری و قضاوت و اظهارنظر صحیح منجر می شود. بنابراین می توان تردید حرفه ای و ابعاد خلاقیت را به عنوان عاملی اثرگذار بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان فرض نمود. در این راستا هدف این پژوهش تعیین تاثیر تردید حرفه ای بر ابعاد خلاقیت(سیالی، انعطاف پذیری، ابتکار و بسط جزئیات) و قضاوت حسابرسان می باشد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی است و از حیث روش، پیمایشی است که با استفاده از تحلیل آماری معادلات ساختاری انجام می شود. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه تکمیل شده به وسیله 297 نفر از حسابداران رسمی و مدیران حرفه ای در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است. همچنین، برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه های استاندارد هارت (2013) و تورنس (1979) استفاده شده است. یافته ها حاکی از آنست که تردید حرفه ای بر ابعاد خلاقیت(سیالی، انعطاف پذیری، ابتکار و بسط جزئیات) و نیز ابعاد آن، بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج این تحقیق می تواند موجب بسط مبانی نظری خلاقیت در کسب و کار حسابرسان و بررسی رابطه آن با تردید حرفه ای و قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان شود.

مقدمه: مدل های ذهنی به عنوان منبع فکری مدیران، چارچوبی برای تصمیم گیری آنها است. مدل ذهنی مدیر سه مؤلفه دارد: تصویر، تصور و مفروض ذهنی. با این حال، تفاوت مدل ذهنی تصمیم گیری مدیران دارای تحصیلات و تخصص های نامشابه و متفاوت، به صورت روشمندانه، استخراج، مقایسه و تحلیل نشده است. هدف این پژوهش استخراج و مقایسه مدل های ذهنی تصمیم ساز مدیران بالینی (پزشکان مدیر) و مدیران حرفه ای (غیربالینی و غیرپزشکی: مهندسان مدیر و علوم انسانی های مدیر) با محوریت مدل ذهنی مدیران بالینی بود. روش ها: این پژوهش بر اساس نوع داده و شیوه تحلیل، کیفی از نوع رویکرد پدیدارشناسی است. مشارکت کنندگان شامل 39 مدیر دارای تحصیلات در سه حوزه تحصیلی علوم پزشکی، علوم مهندسی، و علوم انسانی و اجتماعی می باشند، که با روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر معیار انتخاب شدند. تعداد اعضای جامعه هدف بر اساس تکنیک اشباع تعیین شد. داده ها از طریق مصاحبه ساختارمند حاوی 19 سؤال بازپاسخ گردآوری و با دو روش تحلیل مضمون و مقایسه مداوم تحلیل شد. یافته ها: از تحلیل 1300 گزاره اطلاعاتی و 19 یافته استخراج و بر اساس آنها 14 مدل ذهنی طراحی شد. مفروضات مدل های ذهنی تصمیم گیری مدیران بالینی و غیربالینی عمدتاً شبیه یکدیگر و تصویرها و تصورات ذهنی آنها اندکی تفاوت دارند. نتیجه گیری: مدل ذهنی تصمیم گیری مدیران بالینی و غیربالینی عمدتاً ساده، نادقیق، نادرست (غیر علمی)، بدون ساختار و ایستا است. مدل های ذهنی تصمیم گیری مدیران بالینی ساده تر و محدودتر از مدیران غیربالینی است. لازم است در مدل ذهنی تصمیم گیری مدیرانتغییر و تحول رخ دهد . همچنین، پویایی مدل ذهنی آنها باید ساختارمند شود، در این صورت،. تصمیم های مؤثرتر و کارآمدتر اتخاذ خواهند نمود.

مقدمه: مهاجرت پرستاران موجب کمبود نیروی انسانی نظام سلامت، کاهش کیفیت خدمات سلامت، افزایش بار کاری بر روی باقی مانده کارکنان و کاهش دسترسی به خدمات درمانی مؤثر برای جمعیت های آسیب پذیر می شود. این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین راهکارهای مدیریت مهاجرت پرستاران انجام شد. روش ها: این پژوهش با روش مرور حیطه ای انجام شد. مطالعات فارسی و انگلیسی مرتبط با مدیریت مهاجرت پرستاران در پایگاه های داده ای PubMed، Web of Science، Wiley Online Library، Springer، Science Direct، Scopus ، Magiran، SID و موتورجستجوی Google scholar در بازه ی زمانی ژانویه 2000 تا اکتبر 2023 میلادی با کلید واژه های مناسب جستجو شد. در نهایت، 89 مقاله انتخاب و با کمک نرم افزار MAXQDA و روش تحلیل موضوعی تحلیل شدند. یافته ها: تعداد 42 راهکار برای مدیریت مهاجرت پرستاران شناسایی شد که به دو دسته راهکارهای کشورهای مبدأ و مقصد تقسیم شدند. مهمترین راهکارهای مربوط به کشورهای مبدأ شامل افزایش حقوق و مزایا، شرایط محیط کار، ایجاد موانع برای مهاجرت، عقد توافق نامه های دو یا چندجانبه، اجرای فرآیند چرخش مغزها و بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی کشورها بودند. از سوی دیگر، راهکارهای کشورهای مقصد شامل استخدام اخلاقی پرستاران از کشورهای در حال توسعه، پرداخت غرامت به کشورهای مبدأ و تلاش برای خودکفایی در نیروی کار پرستاری بود. نتیجه گیری: مهاجرت پرستاران به رغم مزایای کوتاه مدت برای کشور مقصد، به چالش های جدی برای نظام سلامت کشورهای در حال توسعه منجر می شود. شناسایی و اجرای راهکارهای مؤثر از جمله افزایش حقوق و مزایا و بهبود شرایط کاری و زندگی در کشورهای مبدأ و ایجاد توافق نامه های دو یا چندجانبه و استخدام اخلاقی در کشورهای مقصد برای مدیریت این پدیده ضروری است. این اقدامات نیازمند همکاری گسترده بین المللی و تعهد سیاستگذاران کشورها برای جلوگیری از بحران های بهداشتی و ارتقای نظام های سلامت جهانی است.

اگرچه در جهت انتقال مالکیت به بخش خصوصی روش های مختلفی از قبیل فروش از طریق مذاکره و مزایده وجود دارد، اما ماده 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر فروش اموال تملیکی از طریق بورس کالا دلالت نموده است. این اقدام در عین اینکه کالاهای مشمول را از مزایای عرضه در بورس برخوردار می کند، مستلزم تبعیت از قواعد و مقررات حاکم بر بورس و التزام به جهات موسوم به حرفه ای و متشکل بودن بورس های کالایی است. ازجمله این موارد، لزوم رعایت الزامات مربوط به پذیرش و عرضه در بورس، پیروی از مقررات مربوط به انجام معاملات، افشای اطلاعات عرضه کنندگان، عدم تمکین کالای پذیرفته شده در بورس از قیمت گذاری توسط دولت، اجرای مقررات خاص مربوط به تسویه و پایاپای، تحت نظارت قرار گرفتن فعالان این حوزه، رسیدگی به تخلفات انضباطی آن ها و لزوم رسیدگی به اختلافات حرفه ای ناشی از این عملیات در قالب تأسیس ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار است. فارغ از این الزامات و اقتضائات که در این نوشتار تبیین شده است، ایراد وارد بر ماده صدرالذکر آن است که اولاً؛ این مقوله را منحصر در بورس کالا نموده و بورس انرژی که مصداقی از بورس های کالایی در ایران محسوب می شود را نادیده گرفته است. ثانیاً؛ کلیه کالاهای موضوع جمع آوری و فروش اموال تملیکی را مصداق ضرورت عرضه در بورس ندانسته و صرفاً برخی کالاهای مشمول شرایط معین را تصریح نموده است. لذا بیش از آن که در مقام تشیید مجاری حمایت از بورس های کالایی باشد، حکایت از رویکرد حداقلی مقنن به این حوزه و مشخص نبودن مبنای اتخاذی آن از این حیث دارد که باید در اصلاحات سیاستی و تقنینی لحاظ شود

نحوه آمادگی سازمانی برای تحول دیجیتال، به موضوع اصلی بحث در محافل دانشگاهی و سازمانی تبدیل شده است ودرک آن یکی از چالش ها و اولویت های اصلی در نظریه و عمل می باشد. بر همین اساس، هدف این پژوهش، توسعه یک مدل است که اجزاء سازنده آمادگی سازمانی برای تحول دیجیتال و پیشایندها و پیامدهای آن را مفهوم-سازی کند. برای رسیدن به این هدف، از روش پژوهش آمیخته اکتشافی (تحلیل مضمون- مدلسازی معادلات ساختاری) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران می باشد. برای گردآوری داده ها در بخش کیفی، بر اساس منطق نمونه گیری نظری، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران ارشد و میانی در سازمان انجام شد. در بخش کمی نیز، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 220 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه محقق ساخته بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها بصورت متوالی و در دو مرحله انجام شد: در بخش کیفی، از دستور العمل براون و کلارک در تحلیل مضمون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. در بخش کمی نیز، از روش مدلسازی معادلات ساختاری بر مبنای حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، آمادگی سازمانی برای تحول دیجیتال از چهار بعد افراد، ساختار، فرایندها و تعاملات و حکمرانی داده تشکیل شده است. یافته ها همچنین بیانگر این است که آمادگی سازمانی نقش میانجی را در رابطه میان محیط دیجیتال و سازمان دیجیتال را ایفا می کند. در نهایت، رهنمودهای نظری و مدیریتی مورد بحث قرار گرفت و پیشنهاداتی برای پژوهشگران آتی ارائه شد.