درخت حوزه‌های تخصصی

اگرچه در جهت انتقال مالکیت به بخش خصوصی روش های مختلفی از قبیل فروش از طریق مذاکره و مزایده وجود دارد، اما ماده 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر فروش اموال تملیکی از طریق بورس کالا دلالت نموده است. این اقدام در عین اینکه کالاهای مشمول را از مزایای عرضه در بورس برخوردار می کند، مستلزم تبعیت از قواعد و مقررات حاکم بر بورس و التزام به جهات موسوم به حرفه ای و متشکل بودن بورس های کالایی است. ازجمله این موارد، لزوم رعایت الزامات مربوط به پذیرش و عرضه در بورس، پیروی از مقررات مربوط به انجام معاملات، افشای اطلاعات عرضه کنندگان، عدم تمکین کالای پذیرفته شده در بورس از قیمت گذاری توسط دولت، اجرای مقررات خاص مربوط به تسویه و پایاپای، تحت نظارت قرار گرفتن فعالان این حوزه، رسیدگی به تخلفات انضباطی آن ها و لزوم رسیدگی به اختلافات حرفه ای ناشی از این عملیات در قالب تأسیس ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار است. فارغ از این الزامات و اقتضائات که در این نوشتار تبیین شده است، ایراد وارد بر ماده صدرالذکر آن است که اولاً؛ این مقوله را منحصر در بورس کالا نموده و بورس انرژی که مصداقی از بورس های کالایی در ایران محسوب می شود را نادیده گرفته است. ثانیاً؛ کلیه کالاهای موضوع جمع آوری و فروش اموال تملیکی را مصداق ضرورت عرضه در بورس ندانسته و صرفاً برخی کالاهای مشمول شرایط معین را تصریح نموده است. لذا بیش از آن که در مقام تشیید مجاری حمایت از بورس های کالایی باشد، حکایت از رویکرد حداقلی مقنن به این حوزه و مشخص نبودن مبنای اتخاذی آن از این حیث دارد که باید در اصلاحات سیاستی و تقنینی لحاظ شود

نحوه آمادگی سازمانی برای تحول دیجیتال، به موضوع اصلی بحث در محافل دانشگاهی و سازمانی تبدیل شده است ودرک آن یکی از چالش ها و اولویت های اصلی در نظریه و عمل می باشد. بر همین اساس، هدف این پژوهش، توسعه یک مدل است که اجزاء سازنده آمادگی سازمانی برای تحول دیجیتال و پیشایندها و پیامدهای آن را مفهوم-سازی کند. برای رسیدن به این هدف، از روش پژوهش آمیخته اکتشافی (تحلیل مضمون- مدلسازی معادلات ساختاری) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران می باشد. برای گردآوری داده ها در بخش کیفی، بر اساس منطق نمونه گیری نظری، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران ارشد و میانی در سازمان انجام شد. در بخش کمی نیز، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 220 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه محقق ساخته بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها بصورت متوالی و در دو مرحله انجام شد: در بخش کیفی، از دستور العمل براون و کلارک در تحلیل مضمون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. در بخش کمی نیز، از روش مدلسازی معادلات ساختاری بر مبنای حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، آمادگی سازمانی برای تحول دیجیتال از چهار بعد افراد، ساختار، فرایندها و تعاملات و حکمرانی داده تشکیل شده است. یافته ها همچنین بیانگر این است که آمادگی سازمانی نقش میانجی را در رابطه میان محیط دیجیتال و سازمان دیجیتال را ایفا می کند. در نهایت، رهنمودهای نظری و مدیریتی مورد بحث قرار گرفت و پیشنهاداتی برای پژوهشگران آتی ارائه شد.

پژوهش پیشرو باهدف بررسی تأثیر مؤلفه های منتخب مالی، شیوه زندگی و هوش هیجانی بر رفتار مدیریت مالی کارکنان اداره راه و شهرسازی یزد، انجام پذیرفت. پژوهش از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارمندان اداره راه و شهرسازی شهرستان یزد در سال 1402-1403 در نظر گرفته شده که تعداد 132 نفر از طریق فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس بوده و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه می باشد که برای سنجش متغیرهای سواد مالی از پرسش نامه تونک و همکاران (2012)، فناوری مالی از پرسش نامه، سمائی و موسوی (۱۳۹۷)، برای سنجش هوش هیجانی از پرسش نامه وانگ و لاو (2002)، برای سنجش رفتار مدیریت مالی از پرسش نامه دیو و شیائو (2011)،  برای سنجش خودکارآمدی مالی از پرسش نامه لون (2011)، شیوه زندگی از پرسش نامه (بشارت و حبیب نژاد، 1388)، و برای سنجش متغیر درآمد از طریق سنجش سؤالات جمعیت شناختی استفاده شد. روایی (تحلیل عاملی تأییدی، روایی همگرا و واگرا) ابزار پژوهش، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده شد و باتوجه به نتایج به دست آمده، می توان پایایی ابزار پژوهش را تأیید کرد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی با روش حداقل مربعات جزئی، به وسیله نرم افزارهای Excel و SmartPLS انجام شد. نتایج کسب شده از این پژوهش نشان داد سواد مالی، فناوری مالی، خودکارآمدی مالی، هوش هیجانی، شیوه زندگی بر رفتار مدیریت مالی تأثیر مثبت و معنی داری داشته، همچنین یافته ها نشان داد که درآمد بر رفتار مدیریت مالی در گروه های مختلف درآمدی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

حرفه ای گرایی و شایستگی در حسابرسی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر عملکرد حسابرسان به شمار می روند. حرفه ای گرایی شامل ویژگی هایی مانند تعهد اجتماعی، استقلال و دانش و مهارت های تخصصی است که به حسابرسان کمک می کند تا به طور مؤثر و با کیفیت بالا عمل کنند. شایستگی حرفه ای به مجموعه ای از مهارت ها، دانش و تجربیات اشاره دارد که حسابرسان باید برای انجام وظایف خود داشته باشند. همچنین فناوری اطلاعات تأثیر عمیقی بر عملکرد حسابرسان دارد، زیرا فناوری اطلاعات باعث تغییر در ماهیت شواهد حسابرسی می شود. پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش میانجی فناوری اطلاعات بر رابطه حرفه ای گرایی و شایستگی با عملکرد حسابرسان در بازه زمانی سه ماه اول سال 1403 صورت گرفته است. پژوهش حاضر، از نوع پژوهش های توصیفی-پیمایشی بوده و از نظر هدف، کاربردی قلمداد می گردد. جامعه آماری متشکل از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی شهرستان یزد می باشد و از روش نمونه گیری در دسترس و قاعده 5 برابر حجم گویه ها، برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است. لذا بر اساس قاعده مذکور حجم نمونه 100 نفر در نظر گرفته شد. گردآوری داده ها پرسش نامه بوده که برای سنجش حرفه ای گرایی، صلاحیت (شایستگی)، عملکرد حسابرسی و فناوری اطلاعات از پرسش نامه استاندارد ایندودوی و فرونیکا (2023) استفاده شده است. تحلیل عاملی تأییدی، روایی همگرا و واگرای ابزار پژوهش بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده شد و با توجه به اینکه مقدار آلفا برای همه متغیر های پژوهش بیشتر از 0.7 به دست آمد، با اطمینان می توان پایایی ابزار پژوهش را تأیید کرد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از 198پرسشنامه تکمیل شده، از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است که در بخش اول جداول و نمودارهای فراوانی و در بخش دوم از روش حداقل مربعات جزئی، به وسیله نرم افزارهای Excel و 3 SmartPLS ، جهت آزمون فرضیات و ارائه نتایج پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار حرفه ای گرایی، شایستگی و فناوری اطلاعات بر عملکرد حسابرسان بوده است. نتایج دلالت بر تاثیر معنی دار (مثبت) حرفه ای گرایی و شایستگی بر فناوری اطلاعات بوده است. همچنین فناوری اطلاعات رابطه بین حرفه ای گرایی و شایستگی و عملکرد حسابرسان را میانجی نموده است.

امروزه فناوری به عنوان یک گزینه قوی برای تغییرات کشورهای در حال توسعه تلقی می گردد ، اهمیت و نقش آن در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه برهمگان آشکار است . سیاست گذاری توسعه فناوری در حوزه صنعت نفت از یک سو نیاز به تدوین برنامه های بلند مدت و از سوی دیگر بدلیل سرعت بالای تحولات جهانی نیاز به نوآوری در فناوری و دستیابی و بکار گیری موثر فناوری های جدید دارد. این مقاله با توجه به ادبیات نظری و پیشینه موضوع به بررسی و شناخت مهمترین عوامل موثر بر توسعه فناوری های نوین در صنعت نفت ایران پرداخته این عوامل شامل عوامل اقتصادی؛ سیاسی - اجتماعی و طبیعی است.در پایان این عوامل را به شکل مدلی جامع دسته بندی کرده ، بر اساس این مدل عوامل مختلف در راستای تاثیر بر توسعه فناوری نوین در صنعت نفت در نظر گرفته شده است.

محصولات و سامانه های پیچیده، نقش حیاتی و روزافزونی در پیشرفت و توسعه اقتصاد نوین در کشورها دارند و مزیت رقابتی آنها را شکل داده اند. از طرفی زمان بربودن طراحی و تولید این گونه محصولات، موجب شده است تا در بیشتر مواقع پس از تحویل، کارایی لازم را در صحنه بهره بردار نداشته باشند. در این رابطه نیاز است تا رویکردهای بومی متناسب با شرایط حاکم با فضای هر کشور، ایجاد و توسعه داده شود. این پژوهش، به دنبال ایجاد و توسعه چنین رویکردی برای طراحی و تحویل تدریجی محصول در کمترین زمان و از طریق موازنه عناصر آمادگی فناورانه، سند بیانیه نیاز و ویژگی های محصول در سامانه های کلان و پیچیده هوایی است. فرایند موازنه با استفاده از سه مرحله تابع گسترش کیفیت، انجام شده است. در این پژوهش با توجه به صحنه بهره بردار و الزامات مهندسی سیستم ها و نمودار وی (Vee)، در حداقل دو نقطه بازنگری فنی در طراحی و توسعه، تحویل تدریجی محصول پیشنهاد شده است. نتایج نشان داده است که به کارگیری موازنه مذکور، تأثیر بسزایی در به کارگیری محصول در صحنه بهره بردار داشته و مسیر طراحی و توسعه محصولات کلان در کشور را با ارائه یک نقشه راه طراحی، هموار کرده است. رویکرد ارائه شده، راهنمایی برای بخش تحقیق و توسعه سازمان هاست و به این منظور از آن استفاده می شود.

حکومت های مردم سالار، وامدار قدرت مردمی بوده و منبع قدرت حکومت آنها، مردم هستند. لذا، مشارکت مردم نیز به عنوان «حق مشارکت مردم در تمشیت امور حکمرانی» مطرح می شود. مشارکت مردم در اداره امور کشور سطوح سیاست گذاری، نظارت و اجرا دارد که هر یک از سطوح الزامات خاصی داشته که باید در امر اجرایی و تقنینی به آن توجه نمود. از آن جهت که امر تقنین در هر سه ساحت اثرگذار است، مشارکت مردم در وضع قوانین و مقررات ضرورت می یابد. در پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی-توسعه ای است و با روش توصیفی به تحلیل محتوا به پردازش داده های کیفی می پردازد که از طریق منابع کتابخانه ای و با به کار گرفتن روش مصاحبه گردآوری شده اند. در این پژوهش با بررسی و تحلیل قانون اساسی و بیان سطوح مشارکت مردمی و آسیب شناسی ظرفیت های قانونی، به دنبال الزامات مشارکت مردم در وضع قوانین و مقررات است. مشارکت همه اشخاص حقیقی و حقوقی در همه مسائل، مشارکت در سه مرحله مسئله یابی، تهیه پیش نویس و بررسی جهت تصویب، استماع عمومی و جلب نظرات در همه مراحل تقنین، قابل اجرا بودن در جهت تأمین منافع عمومی و اهداف قانون اساسی و اسناد بالادستی، اطلاع رسانی مراحل تقنین در مسائل موجد حق یا تکلیف و الزام به تهیه پیوست نظرات مردمی و پاسخ گویی به نظرات در مراحل وضع قوانین و مقررات از یافته های این پژوهش است.

مشارکت و توسعه روستایی یکی از مهم ترین مفاهیمی است که از دیرباز تاکنون موردبحث و بررسی قرار گرفته است. توسعه اشتغال پایدار بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار روستایی متمرکز است که در پیوند با گردشگری روستایی می تواند در راستای توسعه پایدار روستایی مثمرثمر باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مشارکت و توسعه روستایی در گردشگری روستایی و توسعه اشتغال پایدار با بکارگیری شاخص چند کارکردی روستایی است که با استفاده از روش ترکیبی (کیفی-کمی) به بررسی موضوع می پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، و روش تحقیق بکار رفته در آن ترکیبی است که در مرحله اول با استفاده از روش کیفی گروه کانونی، نظرات و اجماع متخصصان جمع آوری و بررسی شدند تا شاخص ها و مولفه های اصلی استخراج شوند، سپس با استفاده از روش کمّی شاخص چند کارکردی روستایی هریک از آنها دسته بندی و تحلیل شدند. همچنین، از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای هر شاخص و مؤلفه، و,....

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر خوانایی صورت های مالی بر تاخیر گزارش حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی مستقل، و بندهای گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. منظور انجام پژوهش  حاضر از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 138 شرکت را که در بین سال های 1394 تا 1400 به طور پیوسته عضو بورس بوده اند، انتخاب  و با بکارگیری داده های ترکیبی در این بازه زمانی مورد آزمون و بررسی قرار گرفته  اند. به منظور برآورد مدل ها و آزمون فرضیه ها از روش ر گرسیون چندمتغیره با روش های برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته، روش لاجیت و آزمون های مربوطه استفاده شد.نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد رابطه معناداری بین خوانایی صورت های مالی و تاخیر گزارش حسابرسی وجود ندارد. همچنین نتایج موید این بود که بین خوانایی صورت های مالی و حق الزحمه حسابرسی ارتباط منفی معناداری وجود دارد. به علاوه خوانایی صورت های مالی ارتباط منفی و معناداری با بندهای گزارش حسابرسی دارد. با افزایش خوانایی در صورت های مالی، حق الزحمه حسابرسی و تعداد بندهای گزارش حسابرسی کاهش می یابد. نتایج این پژوهش در خصوص معنی داری این دو رابطه سازگار با تحقیقات پیشین می باشد و به عبارتی دیگر، میزان تلاش حسابرسان که به دلیل افزایش خوانایی صورت های مالی کاهش می یابد، باعث کاهش تعداد بندهای حسابرسی و متعاقبا کاهش حق الزحمه حسابرسی می شود. با عنایت به توجه اخیر محققان خارجی به موضوع خوانایی گزارشگری مالی، این پژوهش در تلاش است شواهد جدیدی در خصوص خوانایی گزارشگری مالی در بازار نوظهور و در حال توسعه ایران فراهم نماید و در این حوزه قلمروی دانش موجود را گسترش دهد.

زمینه و هدف: بهره وری مهمترین هدف خصوصی سازی در میان کشورهای جهان است و بهره وری نیروی انسانی مهمترین بخش از بهره وری جزیی است که محور تصمیمات دولت ها در تصمیم گیری است. تجازب عمده کشورهای جهان نشان دهنده افزایش بهره وری پس از خص.صی سازی و واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی می باشد. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای خصوصی سازی و واگذاری شرکت ملی پخش فراورده های نفتی بر اساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کشور ایران است..روش: تحقیق حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد کیفی است. روش جمع آوری داده ها، میدانی و ابزار آن مصاحبه نیمه ساختار یافته است. جامعه آماری اساتید مجرب دانشگاهی و متخصصان شرکت نفت که دارای دانش و تجربه کافی راجع به موضوع خصوصی سازی و بهره وری منابع انسانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشند که تعداد 15 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و تا مرحله رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. برای روایی ابزار مصاحبه از ضریب نسبی روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI)، استفاده شده است.همچنین برای پایایی آن از روش پایایی بازآزمون استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها برای بخش ادبیات، تحلیل تم و برای بخش مصاحبه ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر اهرم مالی بر مدیریت سود و مبادله (توازن) بین اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود واقعی است. در راستای هدف پژوهش، چهار فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این چهار فرضیه با استفاده از روش حذف سامانمند، نمونه ای متشکل از 105 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی هشت ساله بین سال های 1394 لغایت 1401 انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل دادها و آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش دادهای ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اهرم مالی تاثیر مثبتی بر مدیریت سود تعهدی، مدیریت سود واقعی و مدیریت سود کلی دارد. همچنین نتایج نشان داد که شرکت هایی که دارای اهرم مالی بالایی هستند، بیشتر از مدیریت سود واقعی نسبت به مدیریت سود تعهدی استفاده می کنند (توازن بین اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود واقعی کمتری دارند).

هدف اصلی این پژوهش، واکاوی ابعاد و مولفه های الگوی مدیریت بالندگی حرفه ای معلمان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده ها و سبک تحلیل در گروه تحقیقات کیفی قرار گرفته و به روش فراترکیب بود. روش جمع آوری داده ها در این پژوهش مبتنی بر اطلاعات اسنادی است. داده های پژوهش با استفاده از روش فراترکیب جمع آوری و تحلیل شدند به منظور جمع آوری داده های مرتبط با پژوهش که کلیه مطالعات صورت گرفته در زمینه بالندگی حرفه ای معلمان و سپس استخراج و شناسایی مؤلفه های مؤثر بر آن در این مطالعات از روش هفت مرحله ای سندول سکی و باروسو (۲۰۰۷) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که برای بالندگی حرفه ای معلمان حداقل می بایست به 8 بعد اساسی توجه نمود. این ابعاد عبارتند از: تدریس، آموزش، امکانات، ارزشیابی، محتوا، فناوری، تخصص، دوره ضمن خدمت می باشد. در ضمن مولفه ها و نیاز های مربوط به هر کدام از این عامل ها بررسی شده است که در قالب نیاز های آموزشی و نیاز های غیر آموزشی استخراج گردیده است. بر اساس نتایج می توان گفت بالندگی معلمان دارای ابعاد مختلفی است که از این رو برنامه ریزان نظام آموزش و پرورش می توانند به این ابعاد توجه نمایند و در جهت افزایش و مدیریت بهتر بالندگی معلمان اقدام کنند.

آمادگی نظامی همگانی از مهمترین بایسته های نظامی هر کشوری است که توسط حکومتها مورد توجه قرار می گیرد و در سیاستهای کلان مطرح می شود. این موضوع به دلیل مخاطب بودن آحاد جامعه اسلامی ایران در ادوار مختلف تاریخی یکی از مهمترین دغدغه های قوای نظامی کشور به حساب می آمده است. به همین دلیل پرداختن به بعد نظری موضوع و ایجاد زمینه اعتقادی لازم در اقشار مختلف، اصل مهمی است که ضرورت تحقیق در اینباره را توجیه می نماید. با شکل گیری حکومت اسلامی در کشور، پژوهش، پیرامون آمادگی نظامی همگانی در منابع اصیل اسلامی و فقه پویای شیعی به عنوان پشتوانه ایدئولوژیک و اعتقادی جهت متقاعد نمودن اقشار مختلف مردم ایران اسلامی، اصلی انکار ناپذیر می نماید که توسط مراجع نظامی ذیصلاح مد نظر قرار گرفته است. هدف این تحقیق، بررسی و تحلیل دیدگاه فقهای متقدم و نظرات مراجع عظام تقلید پیرامون ضرورت آمادگی نظامی همگانی است. مهمترین مسئله پیش روی تحقیق آن است که آیا آمادگی نظامی همگانی از منظر فقها و مراجع تقلید ضرورت و الزام دارد؟ در پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی سامان یافته؛ به بررسی فقهی پیرامون آمادگی نظامی همگانی پرداخته شده، علاوه بر شناسایی دیدگاه فقهی، نظرات امام خمینی(رحمه الله علیه) پیرامون مسئله تحقیق احصاء شده و پرسشنامه ای تدوین و نظرات تخصصی سه تن از مراجع عظام تقلید حاضر، نیز دریافت و در یافته های پژوهش ذکر شد و آراء ایشان هم بر اساس آثار تألیفیشان مورد مداقه قرار گرفت. در فقه شیعه اثناعشری، آمادگی نظامی همگانی به عنوان یک ضرورت مطرح شده است و آراء فقها و مراجع عظام تقلید نیز بر وجوب این امر دلالت می کند.

تصمیم گیری پیرامون انتخاب تأمین کننده پایدار یک موضوع کلیدی در مدیریت زنجیره تأمین است که در سال های اخیر به یک هدف مهم برای شرکت ساپکو تبدیل شده است. مسئله انتخاب تأمین کننده به دلیل در نظر گرفتن معیارهای متعدد یک تصمیم گیری محسوب می گردد. درنتیجه می توان از برخی از پرکاربردترین رویکردهای تصمیم گیری شناخته شده در این حوزه برای حل این مسائل بکار گرفت. در این راستا با توجه به اهمیت مسئله، تحقیق حاضر سعی دارد بامطالعه برخی تکنیک های تصمیم گیری و بررسی شکاف های مطالعاتی، به ارائه یک سیستم پشتیبان تصمیم مبتنی بر تحلیل پوشش داده ها و مطلوبیت تجمعی ستاره بپردازد. سیستم پشتیبان تصمیم جدید از سه گام به منظور ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان مسئله بهره می گیرد. در گام نخست شاخص ها و گزینه های تصمیم گیری، از طریق بررسی پیشینه پژوهش، مصاحبه با خبرگان و بررسی اسناد موجود در سازمان استخراج گردیدند. در گام دوم، با پیاده سازی مدل تحلیل پوشش داده ها به رتبه بندی گزینه های تصمیم گیری و مشخص نمودن واحدهای کارا پرداخته شد. درنهایت در گام سوم با پیاده سازی روش مطلوبیت تجمعی ستاره (UTASTAR)، میزان مطلوبیت واحدهای کارا شرکت ساپکو جهت انتخاب مطلوب ترین تأمین کننده مشخص گردیدند. با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر می توان تأمین کنندگان شرکت ساپکو را ارزیابی و مطلوبیت سنجی نمود و با یک سیستم پشتیبان، تصمیم نتایج را با اطمینان بیشتری جهت تصمیم گیری ارائه نمود.

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر شناخت دیدگاه ها و تجارب زیسته اساتید رشته حسابداری از آموزش حسابداری بخش عمومی است. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و برحسب گردآوری داده یک پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی توصیفی است. مشارکت کنندگان این مطالعه به تعداد 12 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند در دانشگاه های کشور انتخاب شدند. در جمع آوری داده های مورد نیاز از روش مصاحبه فردی نیمه ساختار یافته تا رسیدن به حد اشباع نظری استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری موضوعی و برای بررسی روایی و پایایی مصاحبه ها نیز از چهار مفهوم قابلیت اعتماد، قابلیت انتقال، قابلیت تأیید و اطمینان پذیری بهره بردای شده است. یافته های پژوهش: در مجموع براساس نظرات و دیدگاه های اساتید، 4 مضمون اصلی چالش ها و موانع زمینه ای و محتوایی، تعامل پذیری و مسئولیت پذیری ذینفعان، فرصت ها و مزایای آموزشی و پژوهشی و ویژگی های ساختاری و رفتاری اساتید شناسایی گردید. برای 4 مضمون اصلی نیز مجموعاً 48 مضمون فرعی با 106 کد مفهومی استخراج شد.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بیشترین روایت ها در ارتباط با مضمون اصلی ویژگی های ساختاری و رفتاری اساتید شناسایی گردید، این یافته لزوم توجه به این دغدغه توسط گروه های آموزشی حسابداری را منعکس می کند. یافته های پژوهش، حاکی از نقش مهم اساتید در رفع موانع و چالش های آموزش حسابداری بخش عمومی خصوصاً از طریق بازنگری در روش ها و الگوهای تدریس و محتوای آموزشی با هدف افزایش جذابیت یادگیری و جلب توجه مخاطبان است.

هدف:این پژوهش به دنبال طراحی و تبیین ساختاری مدل مزیت رقابتی پایدار گردشگری دریایی در سازمان بنادر و دریانوردی کشور می باشد.روش:رویکرد روش شناسی تحقیق آمیخته و از دو روش نظریه داده بنیاد و مدل سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. جامعه آماری شامل خبرگان سازمانی و دانشگاهی می باشد. داده ها از طریق  12 مصاحبه نیمه ساخت یافته و پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد.یافته: در مرحله اول تحلیل مصاحبه ها  633 کد اولیه استخراج و در مرحله کدگذاری باز با شناسایی 491 کد معنایی مشترک، 114 مقوله باز به دست آمد. در مرحله کدگذاری محوری 41 مقوله و در مرحله پایایانی 6 مقوله گزینشی به دست آمد (جهت گیری های ایدئولوژیک گرا در مفروضات رقابت ساز فعالیت گردشگری دریایی، توسعه بینش رقابت پذیر در فعالیت های گردشگری دریایی، جهت گیری های توسعه بخش نظام درون سازمانی، چندجانبه گرایی رصد محیطی مرتبط با فعالیت های گردشگری دریایی، زیست بوم استراتژی های رقابتی پایدار گردشگری دریایی، تعالی گرایی سازمانی در جهت گیری های رقابتی گردشگری دریایی). در بخش کمی یافته ها نشان دادند که سازه ی چندجانبه گرایی رصد محیطی بیشترین تأثیرپذیری را از جهت گیری های ایدئولوژیک گرا و بیشترین اثرگذاری را بر توسعه بینش رقابت پذیر دارد. یافته ها تبیین کننده ی این مطلبند که جهت توسعه بینش رقابت پذیر در فعالیت های گردشگری دریایی، مسیر چندجانبه گرایی رصد محیطی پیشنهاد می شود، و جهت گرایش به زیست بوم استراتژی های رقابتی پایدار، مسیر جهت گیری های توسعه بخش نظام درون سازمانی پیشنهاد می شود.نتیجه:نتایج تحقیق نشان داد که ضرورت توجه و پرداختن به توسعه گردشگری دریایی نه از منظر فعالیت های خاص تجارت دریایی به عنوان یک فعالیت مکملی یا مازاد و یا حتی مقطعی در صنعت دریایی، بلکه به عنوان یک فعالیت مستمر، پایدار، محوری و اساسی در صنعت دریایی کشور می بایست موردتوجه قرار گیرد.

رفتارهای مخرب سازمانی هزینه های مستقیم و غیر مستقیم زیادی را بر سازمانها تحمیل می نماید لذا در شرایط کنونی، توجه به آن از یک انتخاب فراتر رفته و به یک ضرورت تبدیل گردیده است. این پژوهش با هدف شناسایی پیشایندهای رفتارهای مخرب سازمانی در سازمان بنادر و دیانوردی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف توسعه ای و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع اسنادی – فراترکیب می باشد. بدین منظور پس از جستجو در پایگاه های اطلاعاتی، در فاصله زمانی 2000 تا 2024، تعداد 671 مقاله در حوزه رفتارهای مخرب سازمانی ارزیابی و در نهایت 65 مقاله به روش هدفمند انتخاب و وارد مرحله تحلیل شدند. بر اساس چارچوب نهایی پژوهش، پیشایندهای رفتارهای مخرب سازمانی در قالب دو مقوله اصلی و شش مقوله فرعی دسته بندی گردیدند. مقوله های اصلی حاصل از نتایج پژوهش عبارتند از: پیشایندهای تسهیل گر و پیشایندهای محدود کننده رفتارهای مخرب سازمانی. پیشایندهای تسهیل گر و محدود کننده رفتارهای مخرب سازمانی هر یک شامل سه مقوله عوامل رفتاری، ساختاری و زمینه ای تسهیلگر و محدود کننده نیز می باشند. چارچوب به دست آمده را می توان به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی راهبردی در حوزه رفتارهای مخرب سازمانی مورد استفاده قرار داد.

امروزه صنعت خودروسازی به دلیل اثرات زیست محیطی قابل توجه به سمت نوآوری های سبز سوق داده می شود، اما این گذار در کشورهای درحال توسعه مانند ایران با چالش هایی مواجه است. شناسایی موانع نوآوری سبز، به دلیل چالش های موجود در انتخاب و به کارگیری فناوری های سبز به یک مسئله مهم در توسعه پایدار تبدیل شده است. این پژوهش یک چارچوب مفهومی با رویکردی ترکیبی به منظور شناسایی و تحلیل موانع نوآوری سبز در صنعت خودروسازی ایران ارائه می دهد. ابتدا موانع نوآوری سبز از طریق بررسی ادبیات و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان مرتبط با ادبیات تحقیق، شناسایی شده اند. سپس با تحلیل محتوای کیفی، 19 مانع فرعی در 6 دسته مانع اصلی (منابع، رفتارها، اطلاعات، فناوری، سازمانی و قوانین و مقررات) طبقه بندی شدند. سپس با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری، روابط علی بین این موانع تحلیل و نتایج بر اساس معیارهای اهمیت و تأثیرگذاری در 5 سطح طبقه بندی شد. «انزوای صنعت خودروسازی از روندهای جهانی»، «خلأ سیاست گذاری»، «پیچیدگی قوانین» و «ناکارآمدی نظام بازدارندگی» به عنوان موانع کلیدی شناسایی شدند که بیشترین تأثیر را بر سایر موانع دارند. این پژوهش می تواند به سیاست گذاران و ذی نفعان در تدوین استراتژی های توسعه پایدار صنعت خودرو اثربخش باشد.