درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش به بررسی و ارزیابی نقش رضایت مشتری در روابط بین ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری و وفاداری مشتری نسبت به برند در هتل ها پنج ستاره تهران پرداخته گردیده است. بنابراین از تعدادی از مشتریان در سه ماهه اول سال 1401 در هتل های پنج ستاره تهران جهت اقامت و در خواست اتاق به این هتل ها مراجعه نموده بودند، خواسته شدکه نظرشان را در ارتباط با کیفیت هتل ها و میزان رضایت در غالب پرسشنامه اطلاع دهند. هدف مطالعه حاضر ارائه راهکارها و تدابیر مناسب برای مدیران در راستای نگهداری مشتریان فعلی و جلب مشتریان بیشتر و ایجاد وفاداری در مشتریان است. داده ها بر اساس نرم افزار 25spss تحلیل گردید. روش گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. نتایج نشان داد که کیفیت فیزیکی، رفتار کارکنان، خودهماهنگی ایده آل و وفاداری مشتری روی رضایت مشتری تاثیر گذارند.

این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین حاکمیت فناوری اطلاعات و کنترل فناوری اطلاعات با نقش میانجی صلاحیت حسابرسان داخلی انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و از نوع پژوهش های کاربردی است و داده های پژوهش به صورت مقطعی و در نیمه اول سال 1403، از طریق پرسشنامه استاندارد بین اعضای نمونه توزیع و در مدت زمان مشخصی جمع آوری گردید. از جامعه آماری 160 نفری شرکتهای جنوب ایران، نمونه آماری پژوهش شامل حسابرسان داخلی فعال در شرکتها به تعداد 113 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. به منظور تعیین روایی پرسشنامه ها، از روایی واگرا و همگرا و به منظور تعیین میزان پایایی، از ضریب آلفای کرنباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های متناسب آماری در دو سطح توصیفی (جداول فراوانی، نمودارها، میانگین، انحراف استاندارد و ...) و استنباطی (تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی، مدل سازی معادلات ساختاری) انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین حاکمیت فناوری اطلاعات و کنترل فناوری اطلاعات با نقش میانجی صلاحیت حسابرسان داخلی رابطه معناداری وجود دارد. به بیانی دیگر، بکارگیری دانش فناوری اطلاعات و صلاحیت حسابرسان داخلی می تواند در کنترل فناوری اطلاعات موفق تر ظاهر شود و درنهایت باعث بهبود عملکرد شرکت شود.

مقدمه به شکل بی سابقه ای در دو دهه اخیر نوع بشر هم زمان با انواع بحران ها نظیر بحران های مالی، اقتصادی، محیطی، اجتماعی و سیاسی مواجه بوده است که می توان از مواردی نظیر بیکاری فزاینده، کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت ها، فشار مضاعف بر مؤسسه های مالی، ناامنی و بی ثباتی سیاسی در شهر ها به عنوان مصادیق آن یاد کرد (UN-HABITAT, 2012). شهر ها و به خصوص کلان شهر ها سیستم های پیچیده متشکل از ابعاد گوناگون، رویارو با چالش های مختلف در مسیر توسعه، محل تحقق منفعت عمومی و نیاز های اساسی و ضروری بشر و همچنین، پاسخ گویی به نیاز های مادی و غیر مادی زندگی افراد هستند (United Nations, 2017). تغییرات شهری فرایندی مستمر مشتمل بر دگرگونی های فضایی مختلف در گستره شهر است (Wong, 2014). از این رو، همواره پرداختن به سنجش، ارزیابی و تبیین این تغییرات در ابعاد گوناگون، به شیوه ای مستمر در شهر ها امری الزامی است. به سبب فرایند رشد شتابان شهری و مشکلات بروز کرده، کارشناسان و برنامه ریزان با اتکا به شاخص های مختلف به سنجش توسعه شهری پرداخته اند، این شاخص ها اغلب با ماهیت اقتصادی مطرح شده اند (Sarrafi & Hashemi, 2018). اما به دلیل کاستی های تقلیل گرایانه آن ها، پرداختن به توسعه به مثابه امری پیچیده، چندبعدی و نه فقط اقتصادی، و همچنین اهمیت یافتن دیدگاه های پایداری و اجتماع محور در سنجش توسعه، شاخص های بدیلی مد نظر قرار گرفت ( (Sarrafi & Hashemi, 2018), (WIJAYA, 2019), (Discoli, et al., 2014), (Rogerson, Findlay, Morris, & Coombes, 1989)). در پی این تغییر دیدگاه ها توسعه یافتگی شهر ها دیگر نه فقط امری اقتصادی، بلکه به عنوان پدیده ای سیاسی و اجتماعی معرفی می شود که اهداف انسان محوری نظیر آزادی، عدالت، رفاه و بهروزی را دنبال می کند (Bakker, Verburg, & van Vliet, 2021). دهه های اخیر محدودیت های شاخص های یکجانبه نگر و تک بعدی مورد توجه بوده و با مطرح شدن دغدغه پایداری توسعه شهر ها و در جهت فائق آمدن بر محدودیت های یادشده، شاخص های ترکیبی و چندجانبه گرا و یا کل نگر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند که یکی از این شاخص های سنجش توسعه توسط برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در گزارش سال 2012 با عنوان شاخص شکوفایی شهر (City Prosperity Index) معرفی شده است ( (UN-HABITAT, 2012), (Bonaiuto, Fornara, Ariccio, Cancellieri, & Rahimi, 2015)). این شاخص در 6 بعد اصلی به شرح ذیل به بررسی، ارزیابی و پایش شهر می پردازد: • بهره وری (Productivity) • زیرساخت (Infrastructure) • کیفیت زندگی (Quality of Life) • پایداری محیط زیستی (Environmental Sustainability) • برابری و شمول اجتماعی (Equity and Social Inclusion) • قانون گذاری و حکمروایی شهری (Urban Governance and Legislation) پژوهش پیش رو در تلاش برای پاسخ به پرسش های ذیل صورت گرفته است: وضعیت تطبیقی مناطق 22 گانه شهرداری تهران از منظر ابعاد شاخص شکوفایی شهر در سال های 1395، 1390 و 1400 چگونه است؟  ضعف و قوت نقاط مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر چیست؟ مواد و روش ها در پژوهش حاضر فلسفه پژوهش پسااثبات گرایانه و دارای ماهیت کمی، رویکرد انتخابی استقرایی، راهبرد موردپژوهی، با افق زمانی طولی است که از تکنیک ها و شیوه های مختلفی برای گردآوری داده ها در هر بخش از پژوهش استفاده شده است. به عنوان نمونه، برای گردآوری داده های مورد نیاز بخش مبانی نظری، پیشینه پژوهش و مرور تجارب از شیوه های اسنادی و کتابخانه ای با استفاده از طرح ها، مقالات، اسناد، گزارش و کتاب های مختلف به کار گرفته شده و در نهایت به منظور گردآوری داده های مورد نیاز ابعاد اصلی و فرعی شاخص شکوفایی شهر و در نهایت ارزیابی و مقایسه تطبیقی مناطق 22گانه شهرداری تهران، عمدتاً از داده های ثانویه برگرفته از نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال های 1390 تا کنون، داده های مکانی و آرشیوی استفاده شده است.  به منظور تحلیل های عمیق تر و تحلیل فضایی متغیر های مرتبط با ابعاد اصلی و فرعی شاخص شکوفایی شهر در مناطق 22گانه شهرداری تهران، به منظور ایجاد پایگاه داده مکانی برای تولید، اصلاح، ذخیره، نگهداری و مدیریت داده های مکانی و همچنین، انجام تحلیل های مکانی و به کارگیری ابزارهای مبتنی بر آمار، از نرم افزار ArcGIS بهره گرفته شده است. در نهایت با اصلاحات صورت گرفته بر چارچوب نظری اولیه و اضافه یا جایگزین کردن نماگرهای جدید با توجه به بستر داده ای کلان شهر تهران و تناسب داده های جدید با شاخص شکوفایی شهری، چارچوب عملیاتی نهایی پژوهش تدوین شده است، که در نهایت دارای 6 بعد اصلی، 15 بعد فرعی و 30 نماگر است. یافته ها پس از گردآوری داده ها و اطلاعات لازم برای بررسی شاخص شکوفایی در مناطق 22گانه شهر تهران، در این بخش، نتایج و یافته ها پس از استانداردسازی داده ها، شاخص نهایی شکوفایی شهر برای مناطق 22گانه و بازه های زمانی 1390، 1395 و 1400 محاسبه و در وضعیت های بسیار قوی، قوی، متوسط قوی، متوسط، ضعیف طبقه بندی شده اند. یافته های پژوهش بیانگر آن است، به طور کلی سطح شکوفایی شهری در مناطق 22گانه کلان شهر تهران در بازه ضعیف تا متوسط قوی است و سطوح قوی و بسیار قوی در میان مناطق تهران در سال های مورد نظر وجود ندارد. در این میان، تنها مناطق 1، 2، 4، 5 و 6 در برخی سال ها شکوفایی متوسط قوی را تجربه کرده و سایر مناطق در تمامی سال ها دارای شکوفایی متوسط و ضعیف بوده اند. بهترین وضعیت شکوفایی در بازه زمانی 90 تا 1400 به ترتیب مربوط به مناطق 5 و 1 در سال 90 و بعد از آن مناطق 6 و 2 در سال 1395 و منطقه 4 در سال 1390 است.  از طرف دیگر، مناطق 8، 9، 13، 14، 16، 17، 18، 21 و 22 در کل دوره زمانی مورد بررسی شکوفایی ضعیفی را تجربه کرده اند و می توان گفت که مناطق 9 و 21 شهرداری تهران نسبت به سایر مناطق در وضعیت نامناسب تری از نظر شکوفایی قرار دارند. میانگین امتیازهای شکوفایی شهری در میان مناطق مختلف در این سال ها نشان می دهد از سال 1390 تا 1395، سطح شکوفایی در مناطق تهران کاهش یافته است، اما در بازه زمانی 1395 تا 1400 روند افزایشی داشته است. به منظور آسیب شناسی و تحلیل عمیق تر متناسب با هر منطقه، از قوت ها و ضعف های مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر براساس داده های آخرین سال مورد پژوهش (1400) استفاده شده است که می توان وضعیت هر منطقه را با جزئیات بیشتری تحلیل کرده و علاوه بر امتیاز های نهایی که در بخش پیشین بررسی شده، می توان به صورت مشخص بیان کرد از منظر شاخص شکوفایی شهر قوت ها و یا ضعف های مناطق 22گانه شهرداری در چه ابعادی است. نتیجه گیری در این بخش به منظور نتیجه گیری می توان بیان کرد که چارچوب پیشنهادی به منظور سنجش CPI در شهر تهران و گام های زمانی مورد پژوهش، با وجود تمامی محدودیت های پیش روی آن، از کارایی و امکان پیاده سازی کافی برخوردار است و می تواند مبنای ارائه تحلیلی جامع از وضعیت تطبیقی مناطق 22گانه شهرداری تهران و همچنین، اولویت بندی مداخله به منظور دستیابی به توسعه چندجانبه و پایدار قرار گیرد. از عمده ترین محدودیت های پیش روی پژوهش می توان به دسترسی محدود به منابع داده اشاره کرد، با این وجود و علی رغم تمامی محدودیت ها و کاستی های موجود در منابع داده در اختیار، شکاف میان آن با منابع داده مورد نیاز به قدری نبوده است تا چارچوب سنجش CPI کارایی خود را از دست بدهد و امکان پیاده سازی آن در تهران مقدور نباشد. با توجه به وضعیت ضعیف عمده مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر، در گستره شهر تهران نیازمند اقدامات جدی به منظور بهبود رفاه و کیفیت زندگی شهروندان هستیم که با توجه به نقشه های تحلیلی ارائه شده می توان برای مناطق جنوبی و غربی شهر تهران اولویت بالاتری برای مداخله و برنامه ریزی قائل بود. در پایان، می توان بیان کرد که به منظور اولویت بندی مداخله برای بهبود وضعیت مناطق می توان از رتبه بندی آخرین سال مورد پژوهش بهره برد و به ترتیب مناطق 9، 21، 17، 22 و 10 را به عنوان پنج اولویت نخست به منظور برنامه ریزی برای بهبود رتبه و وضعیت زندگی شهروندان معرفی کرد. همچنین، در پایان باید خاطر نشان کرد براساس قوت ها و ضعف های مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر، علی رغم مشاهده وضعیت ضعیف در عمده مناطق 22گانه شهرداری تهران، با بررسی موردی، جداگانه و جزئی تر داده های مرتبط با ابعاد اصلی، قوت هایی هم وجود داشته و بیان وضعیت ضعیف به منظور ضعف در تمامی موارد و ابعاد منطقه نیست. این موضوع از نظر دیگر نیز صادق است، زمانی که منطقه ای به صورت نسبی در مقایسه با دیگر مناطق از امتیاز بهتری برخوردار است، لزوماً به معنای قوت در تمامی بخش های آن نبوده و همچنان ممکن است بخش ها و ابعادی را با مقادیر ضعیف تر شاهد باشیم.  در نتیجه، می توان بیان کرد که با استفاده از تحلیل های صورت گرفته به منظور شناسایی قوت ها و ضعف های مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر، مدیران مناطق می توانند به اتخاذ راهبرد های اساسی در جهت حفظ و بهبود ابعاد و بخش های قوی تر و همچنین، اصلاح و تقویت اساسی ابعاد و بخش های ضعیف تر بخش خود بپردازند.

تاکنون در کشور رویکرد مدیریت تأمین به عنوان رویکرد غالب در مدیریت منابع آب بوده که نتیجه این رویکرد مدیریتی، سطح آب های سطحی و زیرزمینی را بطور معناداری کاهش داده است. شرایط ناترازی توسعه کشور و صیانت از منابع آب با پدیدار شدن پدیده تغییر اقلیم تشدید شده است، این شرایط مدیران اجرایی سازمان آب و برق خوزستان را برآن داشت تا در خشکسالی 1400، با تغییر رویکرد از مدیریت تأمین به مدیریت مصرف تجربه جدیدی را ثبت نمایند. هدف از این مقاله مقایسه نتایج کمی حاصل از دو رویکرد مدیریتی استفاده شده در دو پدیده خشکسالی مشابه در سال های اخیر با استفاده از روش مدیریت تطبیقی می باشد. این مطالعه از منظر هدف، کاربردی و عِلّی، از نظر فرآیند اجرا تحقیقِ کمی، از نظر منطق اجرا قیاسی-استقرایی و از منظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی-پیمایشی می باشد. مقایسه حجم آب توزیع شده با رویکرد قدیمی در خشکسالی 1392 و حجم آب توزیع شده با رویکرد جدید در خشکسالی 1400 نشان می دهد که انتخاب رویکرد جدید در سطح 34272 هکتار از اراضی کشاورزی تحت کشت تابستانه در حوضه آبریز کرخه جنوبی، باعث صرفه جویی آب به میزان 692 میلیون متر مکعب شده است.

حسابداری نمادی از مسئولیت پذیری شرکت ها تلقی می شود که امروزه فراتر از گذشته می تواند به پاسخگویی شرکت ها در جلب اعتماذ ذینفعان کمک نماید. بشردوستی به عنوان یکی از زمینه های تغییر پارادایمی در حسابداری، مفهوم نوظهوری است که فرآیندهای پیاده سازی حسابداری را به سمت مشروعیت پذیری توسعه داده است. هدف این مطالعه، بسط شیوه های بشردوستانه در پیاده سازی حسابداری براساس فرآیند پدیدار شناسی می باشد. این مطالعه براساس ماهیت پدیدارشناسی به دنبال دسته بندی مفهومی و مقوله بندی زمینه های توسعه بشردوستی در رویه های پیاده سازی حسابداری بود. لذا به لحاظ روش شناسی این مطالعه را می توان اکتشافی و ترکیبی تلقی نمود. زیرا از طریق مصاحبه با خبرگان به دنبال کشف مضامین گزاره ای پدیده ی مورد بررسی بود تا امکان تعمیم آن به بستر مطالعه مهیا گردد. مشارکت کنندگان در این مطالعه خبرگان دانش حسابداری جهت جمع آوری داده های بخش کیفی و مدیران مالی و روئسای حسابداری شرکت های بازار سرمایه در بخش کمی بودند. دوره ی زمانی این مطالعه نیز یکساله می باشد. نتایج مطالعه در بخش کیفی طی 12 مصاحبه ی انجام شده از شناسایی 159 کدباز و 24 مضمون گزاره ای جهت بسط شیوه های بشردوستانه در پیاده سازی رویه های حسابداری حکایت دارد. در بخش کمی نیز نتایج مطالعه از شناسایی 4 مقوله جهت شناخت منسجم تر اثرگذاری کارکردهای بشردوستانه در پیاده سازی رویه های حسابداری دارد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، حسابداری با تغییر رویه های کلاسیک و صرفاً کمی گرایانه ی خود، در تلاش برای پذیرش ارزش های فراگیرتری از نیازهای اطلاعاتی ذینفعان در بازار سرمایه می باشند تا فارغ از دیدگاه های اعتقادی؛ جنسیتی و قومی، به دلیل وجود برابری و توازن، بستر برای دستیابی به پویایی و تعامل پذیری بالاتر بین شرکت ها با ذینفعان مهیا شود و در این صورت جریان گردش وجه نقد در بازار بتواند به صنایع و شرکت های فعال در این حوزه کمک نماید.

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاه با رویکرد دانش محورمی باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از شامل خبرگان دانشگاهی آگاه به بحث اکوسیستم کارآفرینی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی شامل 384 نفر از کلیه مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور می باشند. گرد آوری داده ها در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته از اعضای جامعه آماری و گرد آوری داده ها در بخش کمی طی پرسشنامه صورت گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون در نرم افزار ATLAS TI و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی از نرم افزار SPSS و PLS استفاده شد و همچنین به روش تحلیل عاملی، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج در بخش کیفی نشان داد که 67 کد اولیه، 11 مضمون پایه و 5 مضمون سازنده در غالب خوشه های زیرساخت ها و پشتیبانی (2 مضمون)، تلفیق فناوری و دانش (2 مضمون) آموزش و فرهنگی (3 مضمون)، سیاست گذاری و برنامه ریزی (2 مضمون) و مدیریت یکپارچه (2 مضمون)، شناسایی و روابط بین آن ها در قالب مدل پارادایمی ترسیم و ارائه شد. نتایج بخش کمی نشان داد که 5 شاخص و 11 مؤلفه با بار عاملی، میانگین واریانس استخراجی و روایی همگرا بالای (4/0)، ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بالای (7/0)، ضرایب معناداری t  بالای (96/1)، مورد تأیید قرار گرفت ومدل از برازش قوی برخودار است.

نشریه مدیریت برند فصلنامه ای با رویکرد علمی - پژوهشی، متعلق به دانشگاه الزهرا به منظور توسعه دانش مدیریت در زمینه های راهبرد و بازاریابی از طریق انتشار پژوهش های بومی با موضوع برند و مدیریت آن است. هدف این پژوهش، بررسی و ارزیابی مقالات این مجله به عنوان یک منبع اطلاعاتی قابل اعتماد برای تصمیم گیری مدیران و پژوهشگران می باشد که داده های دقیق و قابل قبولی از روند پذیرش مقالات نشریه در یک دوره 9 ساله را نشان می دهد. این پژوهش با استفاده از روش پژوهش کیفی با استفاده از تحلیل محتوا و با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی به توصیف و ارزیابی محتوای مقالات از جامعه هدف پرداخته است. جامعه آماری شامل 193 مقاله است که طی 9 سال گذشته (از آوریل 2013 تا مارس 2014) در مجله مدیریت برند (به استثنای اظهارات سردبیر) منتشر شده است. هدف ارائه یک توصیف عینی از محتوا بود و کیفیت مفاهیم به صورت سیستماتیک با استفاده از 7 پارامتر موردبررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مقالات را می توان در 13 موضوع دسته بندی کرد که نام تجاری رایج ترین موضوعی است که 32 درصد از مقالات را تشکیل می دهد. سطح مشارکت پژوهشگران با 537 پژوهشگر در تألیف 193 مقاله، عمدتاً از دانشگاه های تهران، رضایت بخش تلقی شد. بررسی روش های پژوهش نشان داد که مقالات توصیفی-کاربردی، روش های پژوهش کمی و ابزار پرسشنامه از تکنیک های رایج در بین پژوهشگران این حوزه بوده اند.

توانمندی های شناختی که مربوط به کارکردهای اجرایی مغز هستند بر مبنای چارچوب های نظری عمده در حوزه عصب روان شناسی توسط محققان مختلف تقسیم بندی های متفاوتی را دربرمی گیرد. در یکی از شناخته شده ترین چارچوب ها شامل هفت توانایی حافظه، توجه پایدار، برنامه ریزی، تصمیم گیری، کنترل مهاری و توجه انتخابی، شناخت اجتماعی و انعطاف پذیری شناختی است. با توجه به اصول موضوعه عصب روان شناسی از آنجایی که عملکردهای مغزی با رفتار ارتباط دارند؛ در نتیجه استنباط عصب روان شناسان بر این است که عملکرد مغز منجر به بروز توانمندی های مذکور می شود. بر همین مبنا هدف تحقیق حاضر شناسایی وضعیت توانمندی های شناختی هفت گانه در عملکرد کارکنان در یک یگان نظامی است. در همین راستا وضعیت هر یک از موارد مربوط به توانمندی های شناختی در عملکرد کارکنان مورد سؤال قرار گرفت. برای پاسخ گویی به هر یک از سؤالات، پس از بررسی و مطالعه مبانی نظری و سوابق پژوهشی و استفاده از پرسشنامه بومی شده توانمندی های شناختی که برای کارهای بالینی توسط نجاتی در ایران هنجاریابی شده بود؛ سعی گردید که ساختار کلی پرسشنامه با توجه به محیط کاری کارکنان یگان مدنظر و متناسب با مأموریت شغلی آنان مورد بازنگری قرار گیرد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و اعتبار آن نیز از طریق آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و ضریب آلفای (93.5.) به دست آمد. از جامعه آماری کل کارکنان با استفاده از روش مورگان کرجسی تعداد 197 نفر انتخاب شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده نشان داد که 94.4 درصد پاسخ دهندگان وضعیت حافظه ،80.7 درصد وضعیت توجه پایدار، 89.8 درصد وضعیت برنامه ریزی، 91.9 درصد وضعیت تصمیم گیری، 85.3 درصد وضعیت کنترل مهاری و توجه انتخابی، 63.5 درصد وضعیت شناخت اجتماعی و 89.8 درصد نیز وضعیت انعطاف پذیری شناختی را در عملکرد کارکنان یگان مدنظر در حد زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده اند. نتایج تحلیل های استنباطی نیز نشان داد که تمامی آماره های محاسبه شده در سطحp<..01 معنی دار هستند. با توجه به نتایج به دست آمده در هر یک از مؤلفه های توانمندی های شناختی می توان چنین استنباط کرد که توانمندی های شناختی هفت گانه مذکور سبب ارتقای عملکرد کارکنان یگان مدنظر با توجه به موارد مرتبط با خود می شوند.

تحولات فناوری در عصر حاضر ناکارآمدی مدل های سنتی حکمرانی را آشکار و نیاز به فناوری های نوظهور برای ارتقای ساختارهای حکمرانی را برجسته کرده است. جوامع امروزی در جستجوی بهره وری بیشتر، شفافیت و تقویت اعتماد عمومی هستند، که این امر دولت ها را ملزم به استفاده از ابزارهای فناورانه کرده است. فناوری بلاک چین، به دلیل ویژگی هایی همچون تغییرناپذیری، شفافیت و امنیت داده ها، ظرفیت بالایی برای نقش آفرینی در حکمرانی شهری دارد و در سال های اخیر نیز از آن در مدیریت داده های شهروندی در دنیا استفاده شده است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی پیشران ها و موانع استفاده از فناوری بلاک چین در راستای هوشمندسازی حکمرانی شهری تهران انجام شده است. پس از احصای فهرستی اولیه حاصل از مطالعات اسنادی متون مرتبط و اعتباریابی آن توسط خبرگان پژوهش، از چارچوب تحلیل عملکرد-اهمیت (IPA) برای ارزیابی اولویت بندی آن ها براساس نظر خبرگان و به منظور تمرکز بر مهم ترین پیشران ها و موانع استفاده شده است. همچنین در نهایت نیز از گروه کانونی متشکل از خبرگان حوزه مدیریت شهری به منظور نهایی سازی یافته های پژوهش و راهکارهای پیشنهادی پژوهش بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که موانع اصلی شامل محدودیت های سیاسی، فنی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی هستند. نبود قوانین مشخص، کمبود زیرساخت های فنی و هزینه های چشم گیر اولیه از جمله موانع کلیدی هستند. از منظر فرهنگی نیز، مقاومت در پذیرش فناوری های جدید و ابهامات قانونی از چالش های اصلی به شمار می آیند. در مقابل، پیشران های استفاده از بلاک چین شامل افزایش شفافیت، کاهش هزینه ها، تقویت اعتماد عمومی، کاهش فساد و تسهیل ارتباطات میان سازمانی هستند. پیشنهادهای پژوهش شامل تدوین قوانین شفاف، سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری، ارائه تسهیلات مالی و برگزاری دوره های آموزشی است. این اقدامات می توانند به رفع موانع و بهره گیری از پیشران ها برای تحقق حکمرانی هوشمند در شهر تهران منجر شوند.

هدف از این پژوهش ارائه مدل مفهومی دموکراسی سازمانی با تاکید بر بر توسعه سرمایه روانشناختی در مجموعه کارکنان شرکت ملی نفت ایران است. روش پژوهش کمی بوده و جهت جمع اوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و نرم افزار SmartPLS 3 استفاده شد. تعداد کل حجم جامعه آماری مورد مطالعه برابر با 100000 نفر از این میان تعداد 200 نفر از کل کارکنان شرکت ملی نفت ایران انتخاب شدند که از طریق گرجسی و مورگان برای جوامع محدود به تعداد 200 نفر نمونه رسیدیم. بنابراین در مرحله دوم، تعداد 220 پرسشنامه در بین کلیه کارکنان شرکت نفت ملی ایران توزیع که در نهایت تعداد 211 پرسشنامه کامل و سالم تحویل داده شد. پس از تایید پایایی و روایی پرسشنامه نتایج نشان داد که مولفه ای علی که چون نگرش و دیدگاه مدیران، عوامل ساختاری ، برنامه ریزی نیروی انسانی،عوامل کلان سیاسی و اجتماعی بیشترین تاثیر در دموکراسی سازمانی مبتنی بر توسعه سرمایه روانشناختی کارکنان شرکت ملی نفت ایران را به خود اختصاص داده و پس از آن عوامل راهبردی چون یادگیری سازمانی، جانشین پروری،حمایت و پشتیبانی، مدیریت دانش بیشترین تاثیر را در ایجاد پیامد های ناشی از پیاده سازی دموکراسی در شرکت ملی نفت را دارد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه احساسات سرمایه گذاران با ریسک و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری می پردازد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و 48 صندوق از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 5 ساله بین 1398 تا 1402 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری استاتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد: نتایج کلی فرضیه اول نشان داد بین احساسات سرمایه گذاران با ریسک صندوق های سرمایه گذاری با معیارهای مختلف رابطه وجود دارد و با برخی معیارها نیز رابطه ای وجود ندارد. از جهتی که رابطه احساسات سرمایه گذاران با ریسک صندوق های سرمایه گذاری با معیارهای مختلف بیانگر وجود رابطه و عدم وجود رابطه می باشد می توان چنین استدلال کرد که سرمایه گذاران در بررسی ریسک صندوق های سرمایه گذاری با معیارهای مختلف تصمیمات مختلف اتخاذ می کنند. همچنین بین احساسات سرمایه گذاران با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

مقدمه و اهداف: صنعت برق بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد. بنابراین، بروز اختلال در زنجیره تأمین این صنعت منجر به از بین رفتن منافع اقتصادی و کاهش توان رقابتی صنایع وابسته به این حوزه می شود. تحلیل ساختار صنعت برق نشان داده که عدم وجود روابط صحیح بین نهادهای مرتبط با تأمین کالاو تجهیزات، منجر به ایجاد اختلال در زنجیره تأمین برق می شود. از سوی دیگر، شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور، وجود بلایای طبیعی و سطح بالای تغییرات در منطقه خاورمیانه تاثیرات قابل توجهی بر روی افزایش عدم قطعیت در سطوح مختلف زنجیره تأمین این حوزه گذاشته است. با توجه به عدم قطعیت بالا در تأمین قطعات این صنعت، در این پژوهش به ارائه مجموعه ای از سناریوهای بازپرسازی کالا در نهادهای زنجیره تأمین کنندگان تجهیزات این حوزه پرداخته شد.    روش ها: برای این منظور، یک مدل احتمالی چهار حلقه ای شامل تأمین کننده، توزیع کننده، خرده فروش و مشتری برای حداقل نمودن هزینه کل موجودی و نسبت تقاضای برآورده نشده مشتریان بر اساس سیاست (R,Q) ارائه گردید. همچنین از طریق جستجو در اسناد و مدارک سازمانی، مصاحبه با خبرگان صنعت و استفاده از نرم افزار مدیریت انبار داده های مدل جمع آوری شد و سپس با استفاده از طراحی آزمایشات مجموعه جواب اولیه برای الگوریتم تکاملی تفاضلی فراهم گردید و بر اساس این الگوریتم فراابتکاری، مقادیر مختلف نقطه سفارش مجدد و مقدار سفارش تعیین و با بکارگیری روش شبیه سازی مقادیر اهداف مدل تخمین زده شد و مجموعه راه حل ها در نمودار پارتو نشان داده شد.        یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که افزایش متوسط سطح موجودی انبارهای خرده فروشان منجر به کاهش نسبت تقاضای برآورده نشده مشتریان می گردد که این در زمان بالابودن مقادیر نقطه سفارش مجدد دو خرده فروش صورت می گیرد؛ ولی با توجه به تابع احتمالی تقاضای مشتریان، مقدار سفارش می تواند مقادیر متفاوتی را بگیرد. از طرفی، کاهش هزینه های سفارش دهی و انبار منجر به افزایش تقاضای برآورده نشده مشتریان می شود، به عبارت دیگر، زمانی که مقادیر نقطه سفارش مجدد کالا و مقدار سفارش پایین باشد منجر به کاهش موجودی انبار و افزایش نارضایتی مشتریان می گردد. الگوریتم تکاملی تفاضلی بکار رفته در این پژوهش منجر به سرعت بخشیدن در یافتن راه حل و افزایش کارآمدی مدل شده است. این الگوریتم مقادیر بین سطوح بالا و پایین نقطه سفارش مجدد و مقدار سفارش را در نظر گرفته که مقادیر تابع هدف متعددی را نشان داده است. استفاده از روش شبیه سازی برای تخمین توابع اهداف احتمالی بکار رفته در مدل منجر به افزایش سرعت اجرای سناریوهای متعدد گردیده که در کاهش هزینه و زمان اجرای مدل کمک نموده است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، آن دسته از تجهیزات الکتریکی دارای سطح نوآوری بالا می بایست نقطه سفارش مجدد پایین و مقدار سفارش بالایی در زنجیره تأمین این صنعت داشته باشد؛ زیرا با توجه به طول عمر کوتاه محصول در طول زنجیره منسوخ و مستهلک گردیده و فاقد تقاضای مشتری خواهد شد و در نتیجه باعث افزایش هزینه زنجیره می گردد. نتایج محاسباتی این پژوهش نشان داد که افزایش 105 درصدی کالاهای موجود در انبار منجر به افزایش 104 درصدی سطح رضایت مشتریان و کاهش 95 درصدی هزینه فروش ازدست رفته خواهد شد؛ ولی با توجه به هزینه بالای خرید و حجم زیاد محصول در هنگام سفارش می بایست سناریوی متناسب با شرایط مالی و ظرفیت انبار نهادهای زنجیره را انتخاب نمود.     

هدف: ریسک اعتباری یا ریسک نکول وام گیرنده در بازپرداخت تعهدات خود مهم ترین ریسکی است که بانک ها با آن مواجه هستند. دو متغیر اصلی که برای مدل سازی این ریسک و تعیین زیان مورد انتظار ناشی از وام دهی که در رویکرد رتبه بندی داخلی پیمان بازل نیز مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از «احتمال نکول» و «زیان به شرط نکول». با توجه به اهمیت متغیر زیان به شرط نکول در کاربردهای مختلف مدیریت ریسک اعتباری و همچنین در رتبه بندی اعتباری، در این پژوهش با استفاده از رویکرد مدل های ساختاری به ارائه روشی برای تخمین این متغیر برای بدهی های تضمین شده و تضمین نشده با تاکید بر ساختار بدهی و نقدشوندگی وثیقه پرداخته شده است. رویکرد موردنظر برای نمونه برای تخمین زیان به شرط نکول چند شرکت فعال در بازار سرمایه ایران مورد استفاده قرار گرفته است.روش: به منظور تخمین «زیان به شرط نکول مورد انتظار» و «زیان به شرط نکول در شرایط بحرانی» برای بدهی های تضمین شده و تضمین نشده از یک مدل ساختاری و رویکرد شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. در این مدل قیمت بازاری دارایی کل شرکت از یک فرآیند       پرش- انتشار پیروی می کند و هریک از وثایق که خود از میان دارایی های مشهود شرکت هستند، دارای فرآیند تصادفی مجزا اما وابسته به دارایی کل شرکت هستند. بعلاوه برای وثیقه کمتر نقد شونده یک جریمه عدم نقدشوندگی نیز لحاظ شده است. همچنین برای نسبت دارایی مشهود به کل دارایی در شرایط نکول و عدم نکول مقادیر متفاوتی در نظر گرفته شده است. برای تخمین زیان به شرط نکول برای یازده شرکت منتخب، بعد از تخمین مولفه های تعیین کننده فرایند تصادفی دارائی هر شرکت و وثیقه ها با استفاده از داده ها تا انتهای سال 1396، زیان به شرط نکول بدهی های این شرکت ها در انتهای سال 1397 با روش ساختاری و رویکرد شبیه سازی مونت کارلو برآورد گردید. در شبیه سازی مونت کارلو، 500 هزار مسیر برای دارایی کل و وثایق شبیه سازی شد و برای مسیرهای با رویداد نکول یافته، زیان به شرط نکول های مورد انتظار، ابتدا در سطح بدهی ها و سپس در سطح شرکت برآورد گردید. همچنین به منظور تحلیل حساسیت، متغیر مذکور در صورت انتخاب ساختارهای بدهی جایگزین برای همین شرکت ها برآورد شده است.یافته ها: برای شرکت هایی که در ساختار بدهی خود یک بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده دارند و بدهی صرفا از محل وثیقه بازیافت می گردد، مقادیر زیان به شرط نکول مورد انتظار برای بدهی وثیقه دار در بازه 14 درصد تا 5/14 درصد قرار می گیرد. با فرض تغییر نوع وثیقه به کمتر نقدشونده برای همین شرکت ها، این عدد در بازه 30 درصد الی 33 درصد قرار می گیرد. مقادیر متغیر زیان به شرط نکول کل مورد انتظار بدهی تضمین شده (که بازیافت از محل دارائی های باقیمانده شرکت نیز انجام می شود) در این دو ساختار بدهی برابر با 9 درصد و 12 درصد می باشد. برای شرکت هایی که در ساختار بدهی خود، دو بدهی تضمین شده داشتند، مقادیر متغیر مذکور برای هر دو بدهی در زمانی که بازیافت بدهی صرفا از محل وثیقه است، مشابه با شرکت هایی است که در ساختار بدهی خود فقط یک بدهی تضمین شده با همین نوع وثیقه دارند. اما میانگین مقادیر زیان به شرط نکول کل مورد انتظار برای بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده برابر با 10 درصد و برای وثیقه کمتر نقد شونده برابر با 8/15 درصد است. همچنین با کاهش نسبت بدهی های تضمین شده با وثایق نقدشونده نسبت به کل بدهی ها، زیان به شرط نکول مورد انتظار در سطح شرکت به طور متوسط افزایش می یابد. به علاوه زیان به شرط نکول در بحرانی در بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده کمتر از ساختار بدهی و بیشتر از دینامیک دارایی و وثیقه و مقادیرشان در شرایط بحرانی متاثر می گردد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد نقدشوندگی وثیقه نقش مهمی در کاهش زیان به شرط نکول مورد انتظار تسهیلات تضمین شده دارد. نقش ساختار بدهی با توجه به اولویت پرداخت بدهی های تضمین شده بر مقدار زیان به شرط نکول بدهی تضمین نشده و همچنین بر مقدار زیان به شرط نکول کل بدهی های تضمین شده و نیز زیان به شرط نکول بدهی کل شرکت موثر است.

گردشگری به عنوان یک صنعت کاربر به بهبود اقتصاد در زمینه اشتغال در مقاصد گردشگری، توسعه زیرساخت ها، حفظ منابع مالی و احیای اماکن گردشگری تاریخی و جدید و درک بهتر مردم جهان از یکدیگر کمک می کند. مجموعه عوامل مذکور می تواند به رشد اقتصادی بالاتر کشورهای میزبان منجر شود و به افزایش سرمایه گذاری در سایر بخش های اقتصادی بیانجامد. یکی از بخش های متأثر از افزایش رشد اقتصادی، بخش مسکن است. هدف از مقاله حاضر، تحلیل اثر توسعه گردشگری خارجی بر قیمت مسکن در ایران طی دوره زمانی فصل اول 1391 تا فصل اول 1400 می باشد. به این منظور، تعداد گردشگران خارجی ورودی به کشور به عنوان شاخصی برای توسعه گردشگری و متغیرهای قیمت دلار، جمعیت، تعداد بزرگراه های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی و تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شدند و روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی برای برآورد به کار برده شد. نتایج حاصل از برآورد نشان داد که تعداد گردشگران خارجی بر قیمت مسکن در ایران طی دوره زمانی مورد مطالعه اثر منفی داشته است. قیمت دلار، جمعیت و تعداد بزرگراه های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی بر قیمت مسکن اثر مثبت و تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده بر قیمت مسکن اثر منفی داشته اند. 

انضباط مالی به عنوان یکی از عوامل اساسی در موفقیت و رشد شرکت ها، به ویژه شرکت های تعاونی، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. انضباط مالی به معنای مدیریت صحیح و کارآمد منابع، کنترل هزینه ها و رعایت الزامات مالیاتی و قوانین مربوطه است. این اصول اساسی تأثیر قابل توجهی به رشد و توسعه شرکت های تعاونی دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر انضباط مالی بر ابعاد مختلف رشد و توسعه شرکت های تعاونی است. این پژوهش از لحاظ طبقه بندی پژوهش بر مبنای هدف، از نوع کاربردی، از لحاظ طبقه بندی بر حسب روش، از نوع توصیفی و از میان انواع پژوهش های توصیفی، از نوع همبستگی می باشد. گفتنی است رویکرد این پژوهش، جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و روسای مالی شرکت های تعاونی است که از بین آن ها با استفاده از جدول مورگان تعداد 339 پرسش نامه استاندارد جمع آوری گردید. به منظور آزمون فرضیه ها، روش تحلیل عاملی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل بکارگرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که انضباط مالی تأثیر مثبت و معناداری بر ابعاد مختلف رشد و توسعه شرکت های تعاونی دارد. با داشتن انضباط مالی شرکت های تعاونی می توانند منابع مالی خود را به بهترین شکل مدیریت کرده، استفاده از فرصت های سرمایه گذاری موجود را بهینه سازی کنند و پایداری مالی خود را تضمین نمایند. این امور در نهایت می تواند به رشد و توسعه کسب و کار منجر شود. بنابراین انضباط مالی با ارتقاء کارآیی مالی و اقتصادی شرکت های تعاونی می تواند، به دستیابی به اهداف رشد و توسعه آن ها کمک کند.

باور ذهنی سرمایه گذاران به تداوم شرایط فعلی بازار و درنتیجه عدم واکنش به اطلاعات سود به این معنی است که آنها تمایل به تعویق در تصمیم گیری دارند. همچنین شرکت ها جهت کاهش شدید قیمت سهام، اطلاعات را با الگوهای متفاوتی افشا می کنند تا از این طریق بر تصمیم گیری سرمایه گذاران اثر بگذارند. آنها تمایل دارند اخبار مثبت و منفی را به صورت متوالی یا همه را به طور هم زمان افشا کنند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر جهت ترتیب و الگوی ارائه اطلاعات (ژنوتیپ اطلاعات) بر اینرسی سرمایه گذاران است. به همین منظور نمونه ای شامل اطلاعات ۵ صنعت در ۵۸ شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ انتخاب شد. در این پژوهش جهت گردآوری داده ها از روش میدانی و جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون های خطی به روش داده های تابلویی استفاده شد و اطلاعات به دست آمده با کمک نرم افزارهای اقتصادسنجی Eviews و Excel تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داد که ژنوتیپ اطلاعات بر اینرسی سرمایه گذاران اثر مثبت و معناداری دارد؛ بااین حال اگرچه توالی اطلاعات منفی به مثبت بر اینرسی سرمایه گذاران تأثیر مستقیم و معنادار دارد، توالی اطلاعات مثبت به منفی بر اینرسی سرمایه گذاران تأثیر مثبت و معناداری ندارد.

در محیط تجاری امروزی، مسائل مربوط به مدیریت مالی، اعتماد و ارزش شرکت برای استحکام و پیشرفت هر سازمان حائز اهمیت بالایی می باشند. ازجمله عواملی که ممکن است بر این روابط تأثیر گذاشته و آن ها را تحت تأثیر قرار دهد، نقش میانجیگری جریان نقد عملیاتی و پرخاشگری مالیاتی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجیگری جریان نقد عملیاتی و پرخاشگری مالیاتی بر رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریت و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به اجرا درآمده است.به منظور آزمون فرضیه های پژوهش 166 شرکت در فاصله زمانی سال های 1394 تا 1401 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و با استفاده از روش رگرسیون داده های تابلویی ایستا و پویا با کمک نرم افزار Eviews13 تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد ارتباط مثبت و معناداری بین اعتماد بیش از حد مدیریت و ارزش شرکت وجود دارد. علاوه براین نتایج حاکی از این است که جریان نقد عملیاتی و پرخاشگری مالیاتی بر رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریت و ارزش شرکت نقش میانجیگری دارد.

اعتماد، تقریباً در تمام جنبه های اجتماعی زندگی انسانها و به خصوص در قلب تعاملات سازمانی نفوذ کرده تا جایی که اغلب به عنوان چسبی که جامعه را در کنار هم نگه می دارد، علاقه قابل توجهی را از سوی اندیشمندان مدیریت به خود جلب کرده است. هم در داخل و هم در بین سازمان ها، اعتماد تسهیل کننده مهم همکاری است و به طور فزاینده ای می تواند اثربخشی سازمانی را افزایش دهد. اعتماد بسیار پویا بوده و تحت تأثیر عوامل مختلفی به خصوص عوامل شناختی است، که متأسفانه در سال های اخیر به طور پیوسته کاهش یافته است. این امر ضروری است که چه عوامل شناختی ممکن است نحوه عملکرد اعتماد را متأثر نماید، مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه با روش ترکیبی از رویکرد استقرایی- قیاسی و به طور خاص از طریق فراترکیب 32 مقاله برای شناسایی عوامل شناختی که در اعتماد سازمانی، استفاده کرده است. سپس این عوامل از طریق نظرسنجی از 12 نفر از خبرگان و متخصصان که با رویکرد نمونه برداری هدفمند انتخاب شده بودند، مورد اولویت بندی قرار گرفت. داده های نظرسنجی خبرگان برای تجزیه و تحلیل داده های کمی و درک عوامل شناختی تأثیرگذار بر اعتماد سازمانی، به روش بهترین- بدترین(BWM) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بر اساس بررسی مبانی نظری این بینش را ارائه داد که اعتماد سازمانی تحت تأثیر 10 عامل شناختی است. سپس با اولویت بندی عوامل مذکور، «صداقت» به عنوان مهم ترین (بهترین) عامل و «اشتراک دانش» به عنوان کم اهمیت ترین (بدترین) عامل شناسایی شد. این مقاله رویکردی شناختی به پیشآیندهای اعتماد سازمانی ارائه و بینش جدید نقشی را که پیشآیندهای شناختی نسبت به اعتماد سازمانی ایفا می کند، را پر رنگ تر کرد.

پژوهش با هدف شناسایی تأثیر سیاست های رفع تکلیفی بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش واسطه ای شایستگی کارکنان و همکار سمی در بانک ملت استان اصفهان انجام گرفته است. این پژوهش ازجمله پژوهش های کاربردی توصیفی-پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه منابع آماری جمع آوری شده اند. جامعه هدف پژوهش، پرسنل شعب بانک ملت استان اصفهان می باشند که در سه گروه رئیس، معاون و کارمندان تقسیم بندی شده اند. از این جامعه 200 نفری منتخب تعداد 168 پرسشنامه جمع آوری شده است و نرم افزار مورد استفاده نیز PLS بوده است. بر اساس یافته های پژوهش؛ سیاست های رفع تکلیفی بر عملکرد سازمانی در بانک ملت استان اصفهان تأثیر مستقیم و معنادار می گذارد. علاوه بر این شایستگی کارکنان و همکار سمی در تأثیرگذاری سیاست های رفع تکلیفی بر عملکرد سازمانی در بانک ملت استان اصفهان تأثیر واسطه ای و معنادار می گذارد.

هدف: بیش از 60 سال است که نظام معاهده جنوبگان به عنوان یک «نظام حقوقی سخت و چندلایه»، به طرزی کارآمد با انجماد ادعاهای حاکمیتی پیشین برخی از دولت ها و مهار ادعاهای حاکمیتی جدید و نیز با ممنوع ساختن هرگونه فعالیت نظامی، توانسته است از نظامی سازی جنوبگان به عنوان «قاره صلح» جلوگیری کند. اما به دلیل پویا بودن نظام جهانی و عدم ایستایی محیط مادی و معنایی بین المللی، بدیهی است که به مرور زمان مجموعه های حقوقی، کارآمدی اولیه خود را از دست داده و نیاز به بازنگری و روزآمدسازی پیدا کنند. پژوهش پیش رو با طرح این سئوال که «آیا بازآرایی ساختاری نظام بین الملل، امکان نظامی سازی جنوبگان را افزایش داده است؟»، به بررسی این انگاره پرداخته است:«بازآرایی ساختاری نظام بین الملل به ویژه از نظر ساختار قدرت و ساختار فناوری با افزایش رقابت های ژئواستراتژیکی قدرت های بزرگ، احتمال نظامی سازی جنوبگان را افزایش داده است».    روش شناسی: این پژوهش با استفاده از روش «روندپژوهی» انجام شده است. روندپژوهی امکان بررسی تحولات بلندمدت در محیط های پیچیده را فراهم کرده و بر شناخت رفتارهای تکراری و تغییرهای ساختاری تمرکز دارد. از جمله ویژگی های این روش، پیش بینی آینده بر اساس تحلیل داده ها و شناسایی الگوهای پنهان است. داده های مورد نیاز پژوهش نیز، از منابع اسنادی، کتابخانه ای و الکترونیکی جمع آوری شده است. یافته ها: پژوهش نشان داد که برای آینده منطقه جنوبگان پنج روند و چهار سناریو قابل پیش بینی است. روندها عبارتند از: ۱. افزایش رقابت های ژئواستراتژیکی برای کنترل منابع؛ ۲. احتمال نقض معاهده جنوبگان؛ ۳. گسترش حضور علمی با کاربردهای دوگانه؛ ۴. فشارهای بین المللی برای بازنگری معاهده جنوبگان و ۵. آثار زیست محیطی و افزایش همکاری های بین المللی. سناریوهای احتمالی نیز به این ترتیب شناسایی شدند: ۱. سناریوی رقابت شدید ژئواستراتژیکی؛ ۲. سناریوی همکاری بین المللی؛ ۳. سناریوی حضور نظامی پنهان و ۴. سناریوی تداوم وضعیت موجود. پژوهش حاضر از میان این روندها و سناریوها، وقوع گونه های همآوردجویانه آنها را در آینده جنوبگان محتمل تر می داند. نتایج: برابر پژوهش، نظامی سازی جنوبگان غیرممکن یا غیرقابل قبول نیست، بلکه هم ممکن به نظر می رسد و هم قابل قبول. هرچند در حال حاضر نمی توان معمای امنیت را در تعریف کامل خود، به منطقه جنوبگان تسری داد، با این حال در شرایط به سرعت متغیر بین المللی، تضمینی برای تداوم گریز از نظامی سازی آن وجود ندارد. برای حفظ صلح و امنیت در منطقه، بایستی از یک سو ابهامات حقوقی موجود در نظام معاهده جنوبگان در خصوص تعریف نظامی سازی و فعالیت های نظامی برطرف شود. از سوی دیگر، مفهوم نظامی سازی با توجه به بازآرایی ساختاری نظام بین الملل مورد بازبینی و بازتعریف قرار گیرد.