درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: بازار سرمایه به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های اقتصادی کشورها، نقش با اهمیتی در توسعه و گسترش فعالیت اقتصادی دارد. با توسعه تکنولوژی و الگوریتم های معاملاتی پیچیده، دستکاری سهام با سهولت بیشتری رخ داده و این امر سبب می شود تا استفاده از ابزارهای مانند هوش مصنوعی و یادگیری عمیق برای شناسایی دستکاری توسط نهادهای ناظر ناگزیر باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی دستکاری سهام در بازار بورس ایران است. برای این کار از اطلاعات 73 سهم از 19 صنعت پذیرش شده در بورس طی 1398 الی 1402، روزهای معاملاتی تقریبی 71،300 استفاده شده است.روش: شناسایی دستکاری در معاملات سهام به دلیل همبستگی زمانی داده های قیمت سهام و پویا بودن آن، چالش مهمی را به وجود می آورد. این چالش با در دسترس نبودن داده های برچسب گذاری شده نیز تشدید می شود. از این رو باتوجه به عدم اعلام سهام دستکاری شده توسط ناظر بورس در بازار ایران، شناسایی داده ها: 1) آزمون های آماری مانند بازدهی غیرنرمال، سهام دستکاری شده و تاریخ دقیق دستکاری مشخص شده است. 2) داده های تصادفی با شبیه سازی الگوی دستکاری سهم، به سری زمانی سهامی که با اطمینان بالایی در آن ها دستکاری رخ نداده (پرسشنامه خبرگان)، تزریق شده است. در گام بعدی با استفاده از ترکیب مدل های خودرمزگذار متغیر و حافظه کوتاه مدت طولانی، الگوریتم VAE- LSTM برای مقایسه با برخی مدل ها یادگیری ماشین از قبیل درخت تصمیم، جنگل تصادفی، رگرسیون لجستیک و.. طراحی گردیده که احتمال دستکاری سهم را محاسبه می نماید.یافته ها: پس از اجرای مدل های یادگیری عمیق شاخص های دقت و بازخوانی و  F1 و F2  محاسبه شد. به دلیل اینکه در بازار سرمایه دسته بندی سهام دستکاری شده و نشده از اهمیت یکسانی برخوردار نیست، برای رتبه بندی مدل ها از شاخص ارزیابی عملکردی F2 استفاده شده است. به ترتیب مدل های VAE-LSTM، درخت تصمیم، جنگل تصادفی، شبکه عصبی چندلایه، ماشین بردار پشتیبان، رگرسیون لجستیک عملکردی بهتری از خود نشان دادند. مقدار حدودی F2 مدل های مذکور به ترتیب : 72درصد، 69درصد، 50درصد، 41درصد، 40درصد و 26درصد است.نتیجه گیری: در نهایت مدل پیشنهاد شده براساس شاخص ارزیابی عملکرد F2 نسبت به سایر مدل ها توانایی بهتری در شناسایی دستکاری از خود نشان داده است. ذکر این نکته ضروری است که سایر مدل های یادگیری ماشین استفاده شده در این پژوهش نیز عملکرد مناسبی به خصوص در شاخص ارزیابی دقت داشته اما متأسفانه از نظر شاخص عملکردی بازخوانی که مهم تر می باشد، عملکرد ضعیف تری داشته اند. پس از تعیین مدل پیشنهادی به عنوان مدل برگزیده، براساس شاخص کل بورس تهران، دوره صعودی بازار سرمایه را در بازه زمانی 01/12/1398 تا 31/05/1399، دوره نزولی بازار سرمایه را در بازه زمانی 21/05/1399 تا 20/08/1399 و سال 1400 را به عنوان دوره تعادل بازار سرمایه در نظر گرفته ایم که مطابق با انتظار، احتمال دستکاری به ترتیب در بازارهای صعودی، متعادل و نزولی بیشتر است.این نتایج به طور کلی با سایر مطالعات پیشین نیز هم سو می باشد.

هدف: ارزش گذاری صحیح دارایی ها باعث تخصیص بهینه منابع سرمایه ای می شود و نبود دقت و صحت در ارزش گذاری سهام می تواند به عملکرد شرکت آسیب برساند و منافع سهامداران را به خطر بیاندازد. بنابراین، خطای قیمت گذاری به عنوان یک ناهنجاری مالی، فرضیه بازار کارا را تضعیف می کند. وقوع تقلب، سبب کاهش اطمینان و واکنش های منفی در بازار می شود. در این راستا، انتشار اخبار تقلب به شهرت شرکت و ثروت سهامداران آسیب می زند. در این شرایط، قیمت سهام، شرایط واقعی شرکت را منعکس نمی کند، بنابراین، افشای تقلب در شرکت، زمینه ساز خطای ارزش گذاری شرکت می شود. از سوی دیگر، امروزه مالکیت دولت به یک راهبرد نجات در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است. محدودیت محیط اطلاعاتی شرکت های دولتی، منجر به کاهش نقدشوندگی سهام این شرکت ها می شود، از سوی دیگر، مدیران شرکت های دولتی بر دست یابی به اهداف اجتماعی و سیاسی کوتاه مدت تمرکز دارند. شرکت های دارای مالکیت دولتی وظیفه کمک به دولت در بهبود رفاه جامعه را به عهده دارند. مالکیت دولتی شرکت ها، چه نقشی در این وضعیت ایفا می کند. این پژوهش رابطه بین احتمال تقلب و خطای ارزش گذاری را با تأکید بر نقش مالکیت دولتی بررسی می کند. روش: این مطالعه بر مبنای اطلاعات واقعی بازار سهام و با گردآوری اطلاعات و گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره هشت ساله از سال 1394 الی 1401 می باشد. پس از اعمال شرایط غربالگری منظم، 129 شرکت، 1032 سال – شرکت انتخاب شده است. خطای ارزش گذاری به پیروی از مطالعه روهدس-کروپف و همکاران (2005) و چانگ و همکاران (2013) و احتمال وجود تقلب به پیروی از بنیش (1999) و اردوغان و اردوغان (2020) اندازه گیری شد. پس از بررسی فرض های رگرسیون چند متغیره، با کمک الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت فرضیه ها آزمون شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد احتمال وجود تقلب، خطای ارزش گذاری شرکت ها را به طور معناداری افزایش می دهد. با افزایش مالکیت دولتی در شرکت ها، اثر احتمال وجود تقلب بر خطای ارزش گذاری به طور معناداری افزایش می یابد. نتیجه گیری: گزارش های مالی متقلبانه منجر به انتشار اطلاعات نادرست و کاهش اعتماد سرمایه گذاران در بازار می شود. همچنین بسیاری از تقلب ها و سوء استفاده ها به موقع کشف نمی شوند و همه موارد کشف شده گزارش نمی شوند. لذا، انتشار گزارش های ارتکاب تقلب در شرکت، واکنش منفی بازار سرمایه و افزایش هزینه های تأمین منابع را در پی دارد که موجب خطای ارزش گذاری اوراق بهادار شرکت می شود. از سوی دیگر، در شرکت های دولتی، اثر احتمال تقلب بر خطای ارزش گذاری سهام افزایش می یابد. به دلیل حمایت سیاسی دولت و محیط بسته شرکت های دارای مالکیت دولتی، شفافیت گزارشگری مالی کاهش یافته، عدم تقارن اطلاعاتی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه افزایش می یابد و به دلیل تضعیف سازوکارهای نظارت داخلی در شرکت ها فرصت ارتکاب تقلب و تضاد منافع را برای مدیریت فراهم می آورد. بنابراین، در شرکت های دولتی، احتمال خطای ارزش گذاری سهام افزایش می یابد.

هم رقابتی - همکاری و رقابت هم زمان میان شرکت ها - پدیده ای مهم در مدیریت راهبردی است. هم رقابتی می تواند به سطوح عملکردی بالاتر بینجامد. مشارکت در هم رقابتی اغلب باعث تنش، رفتار فرصت طلبانه و نشت دانش می شود و رابطه ای آسیب پذیر ایجاد می کند. هدف مقاله حاضر، مرور سیستماتیک پژوهش های قبلی در خصوص عوامل مؤثر بر تنش در هم رقابتی است. برای دستیابی به هدف مقاله حاضر، با استفاده از روش مرور سیستماتیک، پس از استخراج و بررسی پژوهش های متعدد، در نهایت 87 مقاله برای بررسی عمیق تر انتخاب گردید. پس از تعیین مسئله پژوهش به جست و جو پیرامون کلیدواژه ها پرداخته شد. جست وجو ی کلیدواژه ها در مقاله های نمایه شده مرحله اول طی سال های 2017 تا 2022 و در مرحله دوم طی سال های 1995 تا 2017 انجام شد. با بررسی پیشینه پژوهش این حوزه در ایران طی سال های اخیر مشخص شد که پژوهشگران بر توسعه مبانی هستی شناختی رقابت همکارانه، شرایط شکل گیری، فرآیندهای زیربنایی و نتایج آن تمرکز کرده اند. آن ها این امر را با استفاده از روش های مختلف پژوهش انجام داده اند. از یک سو، بسیاری از مطالعات ماهیت مفهومی یا اکتشافی داشته اند و غالباً موارد منفرد را برای ارائه یک مبنای مفهومی اولیه مورد بررسی قرار داده اند. از سوی دیگر، مطالعات کمی برای بررسی همبستگی بین متغیرهای رابطه متمایز مشارکتی، از جمله اثرات ویژگی های شریک بر کارایی، تأثیر تنش ها بر نتایج و ارزش انجام شده اند. شاکله اصلی مبانی نظری عوامل مؤثر بر تنش در هم رقابتی بر چهار عامل تمرکز دارد که عبارت اند از: پارادوکس، تعارض، ناسازگاری و روابط.  

هدف پژوهش حاضر، طراحی و تبیین مدل مفهومی معیارهای تأثیرگذار بر بازگشت گردشگران بر اساس نقشه سفر مشتریان است، لذا این پژوهش از نوع آمیخته، اکتشافی و در قالب مطالعات مقطعی می باشد. در گام اول پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، شاخص های تأثیرگذار بر بازگشت گردشگران به بازارچه مرزی اینچه برون شناسایی و در طبقاتی قرار گرفتند. در این گام، جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان، مسافران، صاحبان کسب وکار در بازارچه مرزی اینچه برون و کارشناسان و متخصصان دانشگاهی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تا رسیدن به اشباع نظری در مجموع 21 مصاحبه انجام و در نرم افزار MAXQDA20 پیاده سازی و با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد گردشگران در سفر خود به بازارچه مرزی اینچه برون 47 نقطه تماس را به عنوان نقاط تأثیرگذار بر بازگشت مجدد خود لمس کردند که این نقاط بر اساس قرابت معنایی در 8 مقوله دسته بندی شدند. در گام دوم با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل مفهومی پژوهش طراحی و ماتریس قدرت نفوذ-وابستگی استخراج شد. در این گام، جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان، متخصصان دانشگاهی و گردشگران بودند که به منظور طراحی مدل پژوهش، تعداد 17 پرسشنامه بین آن ها توزیع و جمع آوری شد. نتایج مرحله کمی نشان داد، مدل مفهومی بازگشت گردشگران به صورت چهار سطحی قابل ترسیم بوده که روابط بین این متغیرها و تحلیل آن ها بر اساس ماتریس قدرت نفوذ-وابستگی می تواند منجر به افزایش نرخ بازگشت گردشگران گردد. نتایج پژوهش نشان داد بازگشت گردشگران به مقاصد گردشگری تصمیم چندبُعدی و پیچیده است و تصمیم گیران این عرصه باید با دیدی کل نگر و همه جانبه این عوامل را با توجه به درجه اهمیت آن ها مدنظر قرار دهند.

شرکت های برق منطقه ای سازمان هایی هستند که هردوی اهداف اجتماعی و اهداف مالی را جهت انجام مأموریت های محول شده دنبال می کنند، بنابراین ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی به واسطه اهداف دوگانه ای که دارند، از اهمیتی اساسی برخوردار است. در پژوهش حاضر با بررسی نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارش های مالی این شرکت ها، عوامل اثرگذار در گزارشگری مالی بخش موردمطالعه قرار گرفته است. هدف این پژوهش، ارائه مدلی مناسب با شرایط و ویژگی های محیطی شرکت های برق منطقه ای در ایران است. برای این منظور، داده های موردنیاز پس از مطالعه کتابخانه ای و جستجوی اکتشافی در مبانی نظری و قوانین و مقررات مالی و محاسباتی حاکم بر روابط این اشخاص و با استفاده از پرسشنامه ، جمع آوری و با بهره گیری از روش تحقیق دلفی فازی و آزمون های مناسب آماری، تجزیه و تحلیل شده است. شواهد حاصل از تجزیه وتحلیل دیدگاه های پرسش شوندگان نشان می دهد عامل های اثرگذار در چهار بعد، شامل سازگاری مدل در ارائه میزان دستیابی به اهداف سازمان، اهداف استفاده کنندگان از اطلاعات، سازگاری با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و درنهایت، کنترل بودجه و گزارشگری وضعیت اعتبارات قرار گرفت. خبرگان نیز درباره عامل های پیشنهادی این پژوهش برای طراحی و تبیین مدل گزارشگری مالی شرکت های برق منطقه ای در ایران اجماع نظر موافق دارند.

افشای اطلاعات یکی از مهم ترین جنبه های عملکرد و تصمیم گیری شرکت ها به شمار می رود. تصمیم های مدیران درباره میزان و نحوه افشای اطلاعات اثری جالب توجه بر تصمیم گیری های سایر بازیگران بازار خواهند داشت. هدف این پژوهش بررسی تأثیر افشای اطلاعات توسط شرکت های همتا بر تصمیم گیری مدیران در رابطه با سطح افشای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، نقش تعدیل گری وابستگی به تأمین مالی برون سازمانی بررسی شده است. روش پژوهش ترکیبی از نوع قیاسی و استقرایی است و داده های 113 شرکت از سال 1391 الی 1400 بررسی شده اند. نتایج این پژوهش نشان از آن دارد که افشای اطلاعات توسط شرکت های همتا به طرزی مثبت و معنادار بر افشای شرکت های تحت بررسی اثر دارد و اطلاعاتی که توسط همتایان منتشر می شود، به عنوان محرکی برای افشای بیشتر شرکت ها عمل می کند. همچنین، نتایج نشان داد وابستگی به تأمین مالی برون سازمانی نقشی تعدیل کننده در رابطه میان افشای اطلاعات شرکت های همتا و افشای اطلاعات شرکت ندارد؛ بنابراین، این ویژگی تأثیری چشمگیر در اثرگذاری همتایان بر افشای شرکت ها ندارد. این پژوهش با ارائه شواهدی درباره تأثیر افشای اطلاعات شرکت های همتا بر تصمیم های افشای شرکت ها، به گسترش دانش در حوزه افشای اطلاعات شرکتی کمک می کند. یافته های این مطالعه می تواند برای سیاست گذاران، سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها در درک بهتر پویایی های افشای اطلاعات در بازار سرمایه ایران و اتخاذ تصمیم های آگاهانه تر مفید باشد.    

هدف از انجام پژوهش حاضر، مفهوم سازی پیرامون چیستی و جوهره سیاه چاله سیاست زدگی در وزارت آموزش وپرورش است. روش پژوهش حاضر، کیفی و راهبرد مورد استفاده، راهبرد پدیدارشناسی است. در این پژوهش از مصاحبه های نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق تمامی خبرگان آشنا به موضوع تحقیق بودند و برای انتخاب مصاحبه شوندگان از نمونه گیری هدفمند استفاده شد. بدین منظور با 17 نفر از خبرگان و مدیران آموزش وپرورش مصاحبه صورت گرفت که دو مصاحبه به علت نامرتبط بودن کنار گذاشته شدند. برای تعیین حجم نمونه از شاخص اشباع داده ها استفاده شد. کدگذاری داده ها با روش تحلیل مضمون انجام شد و بدین منظور از نرم افزار MAXQDA نسخه 2020 بهره برداری شده است. پس از اجرای مصاحبه ها و مکتوب کردن آن ها هشت مؤلفه در سه بعد اصلی (ماهیت، علل و پیامدها) شناسایی شدند. یافته های تحقیق نشان داد پدیده سیاه چاله سیاست زدگی در وزارت آموزش وپرورش شامل ماهیتی مدیریتی، ایدئولوژیک و سیاسی است. این پدیده شامل 1- سیاست زدگی مدیریت منابع انسانی در فرآیند انتصاب، ارتقاء و حقوق و مزایا، 2- نفوذ بیش ازحد مباحث ایدئولوژیک در اهداف و محتواهای آموزشی و 3- مداخلات سیاسی در ساختار و برنامه های اداری و آموزشی و عزل و نصب ها بود؛ عوامل ایجاد پدیده حاوی 1- عوامل سازمانی شامل ویژگی های فردی، همسوئی ساختاری و گستردگی سازمانی و 2- عوامل زمینه ای شامل عدم پایبندی به قوانین و تمایلات نامطلوب فرهنگی و پیامدهای پدیده شامل 1- پیامدهای فردی شامل آموزشی و تربیتی، 2- پیامدهای سازمانی شامل ضعف در برنامه ریزی و اجرا، فقدان شایسته سالاری و وجود کوتوله پروری، عدم ثبات سازمانی و بهره وری پایین نیروی انسانی و 3- پیامدهای محیطی مانند پیامدهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بود.

امروزه، شرکت های خانوادگی یکی از انواع کسب وکار های رایج در جهان هستند. توازن ارتباطات رسمی و غیررسمی از چالش های سازمان های امروزی من جمله شرکت های خانوادگی است. ازاین رو، این تحقیق قصد دارد آثار متغیر خویشاوندسالاری در محل کار را شناسایی نموده و بدین طریق، به نگهداشت سرمایه انسانی کمک کند؛ بنابراین، تحقیق جاری بر اساس هدف یک مطالعه کاربردی، به لحاظ ماهیت یک مطالعه توصیفی و از نظر روش انجام کار مطالعه ای پیمایشی-تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق حاضر متشکل از کارکنان شرکت های خانوادگی شهر مشهد بوده که بر اساس قاعده مدل سازی معادلات ساختاری، نمونه ای ۲۷۰ نفری از آن را با نمونه گیری تصادفی ساده بررسی کرده است. اطلاعات موردنظر به وسیله پرسشنامه از اعضای نمونه جمع آوری شده و اعتبار آن با بررسی شاخص های روایی و پایایی احراز گردید. به منظور بررسی میزان اثرگذاری متغیرها و آزمون فرضیه های تحقیق از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تجزیه وتحلیل آماری نشان داد که وقتی خویشاوندسالاری زیاد باشد نگرش ها و رفتار های منفی در سازمان تقویت شده و متعاقباً، رفتار جستجوی شغل افزایش می یابد. نقش میانجی بی نزاکتی در محل کار و بدبینی کارکنان در رابطه بین خویشاوندسالاری و رفتار جستجوی شغل نیز تأیید شد. درنهایت، بر اساس بینش های به دست آمده پیشنهاد هایی کاربردی به مدیران و مسئولان مربوطه ارائه شده است.

در شرایط اعمال تحریم وجود مدیران و مردمی تاب آور که بتوانند در مقابله با این تحریم ها مقاوم باشند، یکی از مهم ترین ارکان اداره کارآمد کشور محسوب می شود. از نظر مفهومی، تاب آوری به فرآیندها یا الگوهای سازگاری و توسعه مثبت در زمینه تهدیدهای مهم برای زندگی یا عملکرد فرد اشاره دارد. تاب آوری که یکی از ویژگی های اصلی سرمایه روانشناختی به حساب می آید در شرایط تحریم می تواند سرمایه های انسانی سازمان را به استقامت در مقابل تحریم ها برانگیزاند. از این رو شناسایی نمونه هایی موفق در این عرصه می تواند نقش اثرگذاری در انتخاب و توسعه مدیران مناسب برای شرایط بحران کشور باشد. بر این اساس هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه های اصلی شکل گیری و پرورش مدیر تاب آور مبتنی بر سیره زندگی شهید حسن طهرانی مقدم است. پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. تحلیل کدهای مستخرج، ویژگی های مدیر تاب آور را در قالب مدلی با ۵ مؤلفه ی اصلی و ابعادی ۴۱گانه ارائه داد. نتایج تحقیق در قالب پنج مؤلفه ی اصلی ایجاد تاب آوری شامل ارزش ها و ویژگی های شخصی، مهارت های ادراکی، مهارت های انسانی، مهارت های رهبری و مهارت های فنی سازماندهی شدند.

یکی از بحث برانگیزترین موضوعاتی که همواره در کانون توجه تدوین کنندگان استانداردها، سرمایه گذاران، جامعه علمی و اعضای حرفه قرار دارد، تجدید ارزیابی دارایی های ثابت است. چنین ابزاری برای شرکتها از این جهت چالش برانگیز قلمداد می شود که از یک سو فرآیندی رسمی برای به روزرسانی ارزش دفتری داراییهای ثابت در راستای ارائه اطلاعات مربوط بوده و از سوی دیگر ممکن است تحت تاثیر انگیزه های فرصت طلبانه مدیران جهت پوشش عملکرد ضعیف قرار گیرد. به همین جهت، هدف این پژوهش شناسایی عوامل تعیین کننده تجدید ارزیابی دارایی های ثابت در بازار ایران بوده که در سال های اخیر گسترش قابل توجهی یافته است. در این مطالعه عوامل تعیین کننده تجدید ارزیابی دارایی های ثابت به شش مؤلفه اقتصادی، قانونی، بازار، صنعت، شرکتی و انگیزه های مدیریتی طبقه بندی شده و طی دوره زمانی 1390 تا 1399 به روش PLS مورد بررسی قرار گرفته اند. جامعه ی آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 10 سال و با در نظر گرفتن شرایط فعال بودن نماد بورسی و عدم عضویت در گروه های مالی ، واسطه گری ، بانکی و بیمه می باشد . یافته ها نشان داد که عوامل اقتصادی، بازار، صنعت و شرکتی در تجدید ارزیابی دارایی ها نقش داشته و و عوامل قانونی و انگیزه های مدیران در چنین فرایندی هیچگونه دخالتی ندارند. یافته های این پژوهش می تواند دستاوردهای قابل ملاحظه ای برای فعالان حرفه حسابرسی و نهادهای ناظر به واسطه برآورد ریسک حسابرسی به همراه داشته باشد.

هدف این مطالعه، ارائه الگویی برای بسط مفهومی فرهنگ سازمانی با رویکرد تحول دیجیتال با استفاده از روش فراترکیب بود. این پژوهش از نوع مرور نظام مند بوده و برای ترکیب و یکپارچه سازی نتایج پژوهش های گذشته از دستورالعمل فراترکیب نوبلیت و هر (1998) بهره گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی پژوهش های کیفی (مقالات و پایان نامه ها) منتشرشده در حوزه فرهنگ سازمانی و تحول دیجیتال در ده سال اخیر بود. در نتیجه فرایند جستجو، 18 مطالعه نهایی انتخاب و برای تحلیل دقیق تر مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از پژوهش های اولیه، از چک لیستی دقیق و ساختاریافته استفاده شد. در تحلیل داده ها از تحلیل مضمون انعکاسی استفاده شد. از تحلیل 18 مطالعه، 284 کد اولیه شناسایی شد که پس از اصلاح و ترکیب به 110 کد نهایی و درنهایت 29 مضمون منجر شد. یافته ها نشان داد ویژگی ها و عناصر کلیدی فرهنگ سازمانی در فرایند تحول دیجیتال شامل فرهنگ نوآوری، فرهنگ چابک گرا، فرهنگ مراجع مدار، فرهنگ ریسک پذیری، فرهنگ هم راستایی و هماهنگی و فرهنگ تغییرپذیری است. همچنین، رهبری تحول، نیازهای حرفه ای سازمان، مدیریت تحول، پیشرفت فناوری و نیازهای دیجیتال به عنوان زمینه های تغییر فرهنگ سازمانی در تحول دیجیتال شناسایی هستند. همچنین، بازسازی باورها و ادراکات مشترک، انتقال به فرهنگ مشارکتی، کاهش درجه مردسالاری در سازمان، کار و ارتباطات بدون مرز، کاهش فاصله قدرت و تمایل سازمان به سمت جهت گیری کوتاه مدت به عنوان پیامدهای بسط فرهنگ سازمانی در تحول دیجیتال شناخته شدند. این یافته ها نشان می دهد که تحول دیجیتال نه تنها ساختارهای سازمانی را تغییر می دهد، بلکه به تغییرات عمیقی در فرهنگ سازمانی منجر می شود که می تواند به بهبود عملکرد و تطبیق با چالش های آینده کمک کند.

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش، ارائه الگوی حرفه گرایی سازمانی در تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش با رویکرد داده بنیاد بود.روش شناسی پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و داده ها به صورت آمیخته اکتشافی متوالی با روش داده بنیاد، براساس نمونه گیری هدفمند از نوع نظری و انجام 23 مصاحبه عمیق و تحلیل نظام مند از خبرگان منابع انسانی تربیت بدنی آموزش و پرورش و اساتید دانشگاهی گردآوری شد و بر اساس روش پیشنهادی استراس و کوربین (2011) به صورت همزمان تحلیل داده ها، طی سه مرحله کد گذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. یافته ها: مدل حرفه گرایی سازمانی در تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، دارای 20 مقوله اصلی و 62 مقوله فرعی در قالب شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر، عوامل علی، راهبردها و پیامدها است. همچنین بر اساس یافته ها راهبردهای تبدیل تربیت بدنی آموزش و پرورش به سازمان حرفه گرا، توسعه نظام شایسته سالاری در مدیریت ها، توسعه نظام ارزیابی عملکرد، توانمندسازی منابع انسانی، توسعه اقدامات انگیزشی، ارتباطات و افزایش تحقیق و توسعه است. بحث و نتیجه گیری: دستیابی به راهبردها و اجرای آن ها، پیامدهایی مانند تکامل هویت حرفه ای دبیران، پویایی برنامه ها، اثزبخشی فعالیت ها و فرایندهای اجرایی، پویایی و تعالی سازمانی، بهبود عملکرد سازمانی و توسعه بهره وری آموزشی و کیفیت بخشی درس تربیت بدنی را به دنبال خواهد داشت.

مقدمه و هدف: ایجاد هویتی قوی، خود خواسته، مثبت و منسجم می تواند به موفقیت شغلی، سازگاری اجتماعی و سلامت روانی منجر شود. از طرفی، درس تربیت بدنی یکی از دروس مهم در مقاطع مختلف تحصیلی است و تکامل هویت حرفه ای دبیران تربیت بدنی به توفیق فعالیت های آموزشی این درس کمک شایانی خواهد کرد. بنابراین هدف این پژوهش، طراحی الگوی تکامل هویت حرفه ای دبیران تربیت بدنی با استفاده از نظریه داده بنیاد بود. روش شناسی پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و داده ها به صورت کیفی با روش داده بنیاد، براساس نمونه گیری هدفمند از نوع نظری و انجام 19 مصاحبه عمیق گردآوری شد و بر اساس روش پیشنهادی استراس و کوربین (2011) به صورت همزمان کد گذاری باز، محوری و گزینشی انجام و عوامل و شاخص ها دسته بندی شد و در نهایت مدل پارادایمی تحقیق ترسیم گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد که مدل تکامل هویت حرفه ای دبیران تربیت بدنی، دارای 26 مقوله اصلی و 77 مقوله فرعی در قالب شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر، عوامل علی، راهبردها و پیامدها است. همچنین بر اساس یافته ها راهبردهای توسعه بهره وری فنی و تخصصی دبیران تربیت بدنی، تقویت فرایندها و اقدامات انگیزشی، استقرار نظام مدیریت استعداد دبیران تربیت بدنی، بهینه سازی ساختار فیزیکی، توسعه تعاملات و ارتباطات با سازمان های ورزشی، تحقیق و توسعه در ورزش پایه، حاکمیت مدیریت دانش در تربیت بدنی آموزش و پرورش حاصل گردید. بحث و نتیجه گیری: در صورت بهره برداری مناسب از شرایط زمینه ای و دستیابی به عوامل علی و راهبردها، شکل گیری هویت حرفه ای دبیران تربیت بدنی و در نهایت، کیفیت بخشی تدریس درس تربیت بدنی توسعه خواهد یافت.

در موضوع پیمانکاری، برخی از این عقود تجاری به گونه ای است که از زمره اجاره اشخاص خارج می شود و ماهیتی خاص به خود می گیرد. فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور مشهور به فیدیک، یک الگوی قراردادی به نام قرارداد مهندسی، تأمین وساخت، برای امور زیربنایی و صنعت ساخت وساز در سال 1999 در یک سند یکنواخت بین المللی با نام کتاب نقره ای منتشر نمود که در این قرارداد، برخلاف پیمانکاری های سنتی، تعهدات کامل مهندسی، تأمین تجهیزات و مصالح کار و ساخت را بر عهده پیمانکار نهاد که یک مسئولیت کامل را برای وی به دنبال دارد. این قراداد که با زمان و قیمت مقطوع و ثابتی مشخص می شود، همه ریسک های تجارتی را بر عهده پیمانکار می نهد و صاحبکار برای رهایی از آن متعهد به پرداخت قیمت قراردادی بر اساس توافق طرفین می-گردد. در این راه، قراردادهایی در نظام حقوقی ایران و تجارت بین الملل موجودند که به دلیل تشابه، نیاز به واکاوی و مقایسه تطبیقی آنها با قراردادای پی سی احساس می شود. این نوشتار که با روش تحلیلی، توصیفی وابزارکتابخانه ای نگاشته شده؛ به دنبال بررسی فقهی حقوقی ماهیت قراردادای پی سی در حقوق ایران با تکیه بر سند فیدیک، ضمن مقایسه تطبیقی این قرارداد با نهادهای حقوقی مشابه مانند بی اوتی، طرح وساخت بوده و نهایتا به این نتیجه می رسد که قرارداد تجاری مهندسی،تأمین وساخت، با قراردادهای مشابه، ماهیتا با یکدیگر توفیر دارند و این عقد در حال حاضر یک عقدنامعین است.که برای مشخص کردن و تبیین حقوقی داخلی آن نیاز به معین سازی این قرارداد احساس می گردد.

توسعه و پیچیدگی بازارهای جدید از یک سو و محدودیت های اقتصادی از سوی دیگر، سبب شده اند تا توجه به دو اصل ارائه خدمات مطلوب و کاهش هزینه ها به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شوند. نگرش تولید بهنگام، از جمله رویکردهای مناسب برای موازنه میان دو اصل یاد شده است. همچنین، طی دو دهه اخیر، به موضوع تعیین توالی و زمان بندی عملیات در سیستم های تولید انباشته ای به طور وسیعی توجه شده است. دستگاه پردازش انباشته ای، هم زمان یک انباشته را از کارها پردازش می کند و این امر سبب کاهش زمان تنظیم دستگاه و همچنین تسهیل در امر مدیریت جریان مواد می شود. هدف پژوهش حاضر، کمینه سازی مجموع وزنی تعجیل و تأخیر کارهایی با اندازه غیر یکسان بر ماشین پردازش انباشته، با لحاظ کردن موعد تحویل نزدیک به زمان شروع زمان بندی و در راستای تحقق تولید بهنگام است. در این تحقیق دو رویکرد برای انباشته سازی کارها، یکی مبتنی بر یک روش ابتکاری و دیگری مبتنی بر حل یک مدل ریاضی، بررسی شده است؛ سپس توالی انباشته ها به کمک یک الگوریتم برنامه ریزی پویا برای تحقق تولید بهنگام، تعیین شده است. همچنین یک الگوریتم ابتکاری و یک الگوریتم فراابتکاری بر مبنای الگوریتم ازدحام ذرات برای حل کامل مسئله ارائه شده است. نتایج محاسباتی حاکی از آن است که متوسط انحراف نسبی الگوریتم ازدحام ذرات پیشنهادی، کمتر از ۱درصد و مقدار این شاخص برای الگوریتم ابتکاری ارائه شده ۷۸/۱درصد است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی و ارائه مدل فراگیر برای ارزیابی خط مشی های عمومی صنعت گردشگری در ایران و پرکردن بخشی از خلأ دانشی در این زمینه است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش این پژوهش به لحاظ مخاطب بنیادی و از نظر رویکرد، ترکیبی (کیفی و کمّی) است و در آن از سنجه های غیرمداخله ای استفاده شده است. مرحله کیفی پژوهش از طریق بررسی ادبیات موضوع و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان و متخصصان حوزه گردشگری برای استخراج مفاهیم پایه و کلیدی و با استفاده از روش دلفی در سه مرحله انجام و تا رسیدن مقوله ها به اجماع نظری و چارچوب مناسب ادامه یافت. در مرحله کمّی، چارچوب استخراج شده به روش کمّی مورد آزمون قرار گرفت و با پردازش اطلاعات و تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس نتایج واطلاعات به دست آمده از پرسش نامه ها، مدل پیشنهادی ارزیابی خط مشی گذاری در گردشگری ایران تدوین و ارائه گردید. جامعه آماری پژوهش، شامل خبرگان و متخصصان حوزه گردشگری است که 21 نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. بر اساس یافته های پژوهش، عناصر اساسی مدل در 5 بُعد (تشخیص مسئله، تدوین، مشروعیت بخشی، اجرا و ارزیابی پایانی)، در قالب 44 مفهوم مرتبط با 14 مقوله شناسایی و در نهایت مدل فراگیر طراحی گردید. یافته های پژوهش:  نتایج پژوهش نشان داد اولّین و مهم ترین معیار ارزیابی هر یک از ابعاد پنج گانه خط مشی عمومی گردشگری در ایران به ترتیب ذیل است: پرداختن به مسئله محوری گردشگری با رتبه میانگین33/2 ، عقلانی بودن  خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین 17/2، پذیرش عمومی خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین60/1، تعهد عملی مجریان خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین26/2، استمرار ارزیابی خط مشی های گردشگری با رتبه میانگین12/2. همچنین با اهمیت ترین مراحل تأثیرگذار در ارزیابی خط مشی عمومی گردشگری در ایران به ترتیب عبارتند از: مشروعیت بخشی به خط مشی های گردشگری، با رتبه میانگین50/3 و اجرای خط مشی های گردشگری، با رتبه میانگین 36/3. نتایج به دست آمده از آزمون چارچوب مفهومی پژوهش (با استفاده از نرم افزار Amos) و شاخص های نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی خط مشی های عمومی در گردشگری ایران با آزمون های آماری GFI، AGF،  CFI، CMIN/df و RMSEA  قابل قبول تشخیص داده شدند.محدودیت ها و پیامدها: از محدودیت های این پژوهش باید گفت گردشگری بر اساس هدف، انواع متعددی دارد؛ مانند گردشگری فرهنگی و آموزشی، تفرجی، بازرگانی، درمانی، اجتماعی، ورزشی، مذهبی، سیاسی،... و هر یک از انواع گردشگری علاوه بر شاخص های عمومی و مشترک، نیازمند معیارهای اختصاصی و جداگانه ای برای ارزیابی خط مشی های آنها می باشد، که خارج از اهداف این پژوهش بوده و از محدودیت های این پژوهش به حساب می آید از همین رو پرداختن به آن ها مستلزم تحقیقات مستقل دیگری است که به محققان آتی پیشنهاد می شود.پیامدهای عملی: نتایج این پژوهش علاوه بر توسعه حوزه نظری دانش، در حوزه عمل نیز می تواند موجب افزایش دانش کاربردی برای توسعه گردشگری و بهبود عملکرد مناطق گردشگری شده و زمینه ای برای جلب توجه بیشتر مدیران کشور نسبت به اهمیت ارزیابی خط مشی گذاری عمومی در گردشگری ایران باشد. از آن جا که بر اساس نتیجه این پژوهش، در فرایند ارزیابی خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران، اولین اولویت مربوط است به ارزیابی «مرحله مشروعیت بخشی به خط مشی» به همین جهت یکی از پیامدهای عملی پژوهش حاضر این است که  سیاست گذاران را برآن می دارد که در تنظیم و تصویب اسناد فرادستی، برای تعیین چارچوب های مناسب که لازمه قانونی کردن و مشروعیت بخشی به خط مشی های عمومی گردشگری است، توجه لازم را داشته باشند. با استفاده از مدل ارائه شده در این پژوهش  فرایند موجود خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران می توانند ارزیابی شوند و در راستای ادامه پژوهش حاضر وضعیت مطلوب خط مشی گذاری صنعت گردشگری در ایران مدلسازی و آزمون گردد. نظر به این که بر اساس نتیجه این پژوهش، ارزیابی «مرحله اجرای خط مشی ها» در فرایند ارزیابی خط مشی های عمومی در صنعت گردشگری ایران اولویت دوم شناسایی شده است، پیش بینی و تأمین سازوکار مناسب و مؤثر برای اجرای دقیق خط مشی های صنعت گردشگری ایران می تواند از پیامدهای عملی دیگر این پژوهش به حساب آید.ابتکار یا ارزش مقاله: از آن جا که به طور مشخص الگوی جامع، مناسب و منطبق با واقعیت های موجود کشور برای ارزیابی خط مشی گردشگری در ایران وجود ندارد ارائه این مدل و پر کردن بخشی از خلأ تحقیقاتی در این حوزه بیانگر ارزش این مقاله است. 2. تعمیم ارزیابی خط مشی گردشگری به تمام مراحل فرایند خط مشی گذاری به جای تمرکز بر ارزیابی پایانی خط مشی شاهدی دیگر بر ابتکار و ارزش این مقاله است. 3. رویکرد ترکیبی و استفاده از ابزارهای متعدد در طراحی و ارائه مدل ارزیابی خط مشی گردشگری که موجب دقت و جامعیت بیشتر ارزیابی خط مشی می شود وجه دیگری از نوآوری این پژوهش است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین حمایت از نیروی کار و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.  روش: نمونه آماری این پژوهش شامل 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1395 تا 1399 موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش، داده ها از نرم افزار ره آورد نوین 3 استخراج و توسط نرم افزار اکسل تلخیص و طبقه بندی شده و پس از محاسبه متغیرها، درنهایت با استفاده از رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بین حمایت از نیروی کار و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی رابطه منفی و معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد. در واقع، بهبود حمایت از نیروی کار منجر به کاهش کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی می شود. همچنین، مالکیت دولتی منجر به برجسته تر شدن رابطه منفی بین حمایت از نیروی کار و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی می شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که حمایت از نیروی کار پیامدهای اقتصادی متفاوتی برای دگرگونی ساختارهای سرمایه انسانی در شرکت ها دارد. قابل ذکر است که این پژوهش به سرمایه گذاران کمک می کند تا تصمیمات سرمایه گذاری بهتری داشته باشند.

احداث شهرهای جدید به معنای قرن بیستمی آن، یکی از سیاست های شناخته شده در عرصه دانش شهرسازی است. بازخوانی تجربه تاریخی استقرار شهرهای جدید در ایران بر مبنای اسناد دست اول تاریخ شفاهی؛ گامی مفید به منظور ارزیابی کلیت این تجربه است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوایی کمّی و کیفی سند تاریخ شفاهی شهرهای جدید ایران جهت شناخت نقطه نظرات کارشناسی مجریان و متولیان مستقیم این سیاست است. رویکرد این پژوهش آمیخته و روش های مورداستفاده شامل بر تحلیل محتوای کمّی سند پایه پژوهش یعنی کتاب «تاریخ شفاهی شهرهای جدید ایران 1368-1398»، کدگذاری باز 39 گفتگوی کارشناسی و نیز تحلیل کیفی 316 مقولات محوری به کمک تحلیل ثانویه و بررسی تطبیقی نتایج با یکدیگر است. در دوره سی سال موردبررسی، دوره های چهارم (1392-1398) و دوره دوم (1376-1384) به ترتیب دارای بیشترین تعداد مقولات محوری شناسایی شده می باشند. ازلحاظ مضمونی نیز مقولات «جمعیت و نرخ رشد آن» در ادوار اول تا سوم دارای بیشترین تمرکز در سطوح مدیریت اجرایی شهرهای جدید بوده ولی در دوره چهارم موردبررسی این مقوله جای خود را مقوله سیاست های کیفی و نوین شهرهای نسل نو داده است. نگاهی بر یافته های تجمیعی مقولات نیز نشان دهنده برتری خوشه «مضامین و مؤلفه های نهادی» در هر چهار دوره موردبررسی به عنوان مضمون نخست است که تاکنون در تیررس نگاه پژوهش های قبلی قرار نداشته و از این نظر گویای اهمیت وافر این مقوله شناسایی شده است. درمجموع، «تاریخ شفاهی شهرهای جدید در ایران» سندی مهم در بازخوانی تجارب در موضوع شهرهای جدید به ویژه شهرهای نسل نخست این نوشهرها است. قرائت و خوانش صورت گرفته، گویای امکان تحلیل ثانویه این سند و استخراج مجموعه موضوعات، چالش ها و راهبردهای شهرهای جدید از منظر مجریان و ارائه تحلیل های جدیدتر از روند اجرایی همراه با پیشنهادهایی به منظور پیشبرد بهتر این سیاست در آینده است.

هرساله منابع مالی عظیمی برای تعلیم وتربیت دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد. ارتقای بهره وری در آموزش وپرورش نه تنها به توسعه اقتصادی اجتماعی کمک می کند، بلکه از طریق تربیت بهینه نیروی انسانی کارآمد و خلاق می تواند موجب اعتلای کشور گردد. هدف مطالعه حاضر، ارائه مدل مناسب برای ارتقای بهره وری مالی و توسعه نظام بودجه ریزی در آموزش وپرورش است. این پژوهش از نوع کیفی است که با به کارگیری نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش خبرگان آگاه به حوزه تحقیق بودند که نمونه گیری از آن ها به صورت هدفمند انجام پذیرفت. ابزار گردآوری داده در این پژوهش مصاحبه از نوع نیمه ساختاریافته بود. این پژوهش به دو بخش تفکیک شده است. در بخش اول، سعی شده است تا با استفاده از نظریه داده بنیاد، یک مدل پارادایمی جهت ارتقای بهره وری مالی و توسعه نظام بودجه ریزی در آموزش وپرورش استخراج گردد. در این مدل، شرایط عالی، زمینه ای، مداخله ای، ابعاد ارتقای بهره وری مالی و پیامدهای بهبود نظام بودجه ریزی مورد بررسی قرارگرفته و مهم ترین مفاهیم در این زمینه ها استخراج گردیده است. در بخش دوم، سعی شده است تا با استفاده از تجربیات سایر کشورها و مدل پارادایمی پژوهش، مهم ترین راهکارهای اجرایی، مبنایی و پژوهشی برای ارتقای بهره وری مالی و توسعه نظام بودجه ریزی در آموزش وپرورش استخراج گردند. بر اساس مدل پارادایمی پژوهش، اصول مهمی که برای نیل به بهره وری مالی و نظام بودجه ریزی مناسب در آموزش وپرورش ضروری به نظر می رسد، وجود برنامه ای منسجم با نظارت و ارزیابی همگن و بینش سازمانی فراتر از مأموریت، اهداف وظایف است.