سید کاظم چاوشی

هدف مقاله حاضر بررسی مسئله حباب قیمتی بر اساس گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره قبل و بعد از تصاحب بوده است. یکی از استراتژی ها که در بازار سرمایه ایران، در طول دوره های اخیر به جهت برنامه خصوصی سازی صنایع دولتی و به تبع آن بزرگ شدن شرکت های سرمایه گذاری رو به افزایش است، استراتژی تصاحب است. این استراتژی، ازجمله استراتژی های شرکت ها جهت افزایش موقعیت رقابتی خود در راستای حداکثرکردن ثروت سهامداران است. خرید و تصاحب شرکت ها می تواند به عنوان فرصت معاملاتی تلقی گردد و خریدار به وسیله آن ازکاهش سهم بازار جلوگیری کرده و مانع ورود رقیب جدید می گردد. در این مطالعه از اطلاعات مربوط به شرکت های واگذار شده برای دوره زمانی 1401-1392 استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این بوده است که رابطه مثبت بین افزایش در قیمت سهام و تصاحب وجود داشته است و در مدل رگرسیون لاجیت برآورد شده مشاهده شد که افزایش یک درصدی در تصاحب می تواند منجر به افزایش 6.5 درصدی در افزایش در قیمت و حباب قیمتی و واکنش متفاوت شرکت ها به اخبار مثبت و منفی شود. بر این اساس نتایج آزمون حاکی از این است که بین تصاحب و بروز حباب قیمتی ارتباط وجود دارد و در شرکت هایی که تصاحب و تغییر در مالکیت دارند احتمال بروز حباب قیمتی بیشتر است.

بانکداری اسلامی در چند دهه اخیر رشد چشمگیری داشته و جزء صنایع رو به رشد دنیا شناخته شده است. از این رو هدف پژوهش پیش رو شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اسلامی از سوی مشتریان با رویکرد آراس فازی است. پژوهش حاضر یک پژوهش توسعه ای-کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش 15 نفر از کارشناسان و خبرگان حوزه بانکداری و اقتصاد اسلامی بوده که به روش در دسترس انتخاب شدند. در گام اول با بررسی های کتابخانه ای و ارزیابی یافته های مطالعات گذشته مرتبط با موضوع، عوامل مؤثر بر پذیرش یا انتخاب بانک اسلامی از سوی مشتریان بررسی شد. در گام بعد به منظور غربال سازی عوامل شناسایی شده، از روش آنتروپی شانون استفاده شد. در ادامه نیز به منظور دستیابی به وزن و اهمیت عوامل از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) فازی استفاده شد. در نهایت نیز برای اولویت بندی عوامل از روش آراس فازی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل مذهب و اعتقادهای مذهبی جامعه، سازگاری با ارزش های جامعه؛ مشتریان و مسئولیت پذیری اجتماعی سیستم بانکداری اسلامی بیشترین اهمیت را در پذیرش بانکداری اسلامی از سوی مشتریان دارند. شهرت و تصویر بانک، مزیت نسبی نسبت به سیستم بانکی متعارف و تبلیغات در پذیرش بانکداری اسلامی از سوی مشتریان از عوامل با اهمیت کمتری شناخته شدند.

اگرچه بانک ها و موسسه های مالی همواره در طول فعالیت خود به دلایل مختلف با مشکلات و چالش هایی مواجه می شوند، اما عمده دلایل مشکلات بانکداری، فقدان استانداردها، مقررات و الزام های واحد در صنعت بانکداری جهان، عدم توجه به مدیریت ریسک و عدم انطباق با تحول های اقتصادی و محیطی بوده است عملکرد بانک و کنترل ریسک در بانک ها یکی از موضوعات بااهمیت در حوضه بانکداری می باشد. با توجه به اهمیت عملکرد بانک و کنترل ریسک و ضرورت درست و صحیح بودن آن پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک پذیری و همچنین اثرات کفایت سرمایه و حاکمیت شرکتی بر روی بانک های ایران می پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق که با یک مدل رگرسیون خطی نشان داده شده است نشان می دهد ریسک های اعتباری، عملیاتی، نقدینگی و بازار تأثیر معناداری روی عملکرد بانک دارند و همچنین هر چه کفایت سرمایه بالاتر باشد عملکرد بانک بهتر است و علاوه بر این توجه به حاکمیت شرکتی تأثیر معناداری روی عملکرد بانک دارد.

در مالی کلاسیک، احساسات سرمایه گذاران هیچ نقشی دربازده انتظاری و قیمت سهام ندارد، اما مالی رفتاری معتقد است تصمیمات سرمایه گذاران تحت تأثیر احساسات آنهاست .درکشورهای تولید کننده نفت ، از جمله ایران خبر نوسانات قیمت نفت اوپک بر احساسات سرمایه گذاران اثر می گذارد. برای بررسی اثر فوق از داده های کشور برای بازه زمانی تحقیق داده های ماهانه 1387:1 تا 1399:12 استفاده شد .روش تحقیق، کاربردی است که جهت برازش مدل گارچ در استخراج نوسانات نفت و به همچنین بررسی اثراین متغیر بر احساسات سرمایه گذاران از روش مدل های غیر خطی و پارامترمتغیر بر حسب زمان از نرم افزار ایویوز 12 و متلب 2021 بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد نوسانات قیمت نفت اوپک بر احساسات سرمایه گذاران از یک فرآیند غیر خطی تبعیت می نماید، به گونه ای که تغییریک انحراف معیار در نوسانات قیمت نفت اوپک در طی زمان بر احساسات سرمایه گذاران اثری U شکل دارد. تغییراتیک انحراف معیار در نوسانات قیمت نفت اوپک در هر دوره، در ابتدای دوره تأثیر منفی و قوی و در اواسط و اواخر تأثیر منفی و اندکی بر احساسات سرمایه گذاران داشته است

امروزه بانکداری نیز همچون سایر صنایع در جهان شاهد افزایش رقابت در صنعت خود بوده است و حرکت به سوی شیوه های نوین بانکداری در قالب تحول دیجیتال همسو با پیشرفت های فناورانه، جهت ایجاد مزیت رقابتی، ضرورتی غیرقابل انکار است. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت نشان می دهد؛ ﻣﺪل ﺑﺎﻧﮑﺪاری از بانکداری سنتی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ بانکداری دیجیتال در حال تغییر است. بانکداری دیجیتال به معنای «دیجیتالی کردن کلیه برنامه ها و فعالیت های انجام شده توسط بانک ها و موسسات مالی» است که پیش از این تنها در شعب فیزیکی، در اختیار مشتریان قرار می گرفت. این فعالیت ها و برنامه ها شامل: سپرده گذاری، برداشت و انتقال پول، مدیریت حساب، مدیریت وام، پرداخت صورتحساب، خدمات حسابداری می شوند.. در شرایط بحران شیوع بیماری کرونا در دنیا، بسیاری از کسب وکارها از جمله بانک ها نسبت به اهمیت انجام دورکاری و ارائه خدمات غیرحضوری به مشتریان و گسترش ارتباطات از راه دور جهت کاهش ارتباطات حضوری و جلوگیری از انتقال انواع بیماری ها و ضرورت ترغیب مشتریان، کارکنان و زنجیره های تامین به روی آوردن به کانال های دیجیتال و شیوه های جدید کاری و خدمات رسانی واقف بروز چرخه های اقتصادی و نیاز به افزایش بهره وری و سودآوری، بانک ها را به سمت مدیریت بهتر دارایی های خود سوق داده و با ورود فناوری های جدید علاوه بر تحول مدل های بانکداری، کسب وکارهای جدید نیز در حوزه فناوری مالی یا فین تک ها را شکل می دهد که بخشی از سهم بازار خدمات مالی و بانکی را هدف قرار خواهند داد. به منظور استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران، وجود یک سیستم کنترل راهبردی ضروریست زیرا که مشکلات اجرای راهبرد، عموما ناشی از ضعف نظام های کنترلی است. کنترل راهبردی به منظور کنترل تدوین و کنترل اجرای راهبرد انجام می شود که در بطن خود مدیریت تغییر را به همراه دارد که موجب شناخت مفیدی از موضوعات درون سازمان و آگاهی های لازم نسبت به تغییرات محیط بیرونی می شود و به مدیران در تصمیم گیری های بهتر یاری می رساند. هدف اصلی این پژوهش ارائه سیستم کنترل راهبردی برای استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران است. پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی با راهبرد تحقیق میدانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خبرگان و صاحبنظران در حوزه بانکداری هستند که به عنوان نمونه تعداد 202 نفر از بین 300 نفر خبره به پرسشنامه محقق ساز بیست سوالی پژوهش به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات پس از اطمینان از روایی و پایایی آن، پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش معادلات ساختاری تاییدی با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با کمک نرم افزار 3.2 Smart PLS و نرم افزار SPSS 26 انجام شد. یافته های پژوهش ضمن تایید ضرورت وجود یک سیستم کنترل راهبردی و ارائه آن به منظور ارزیابی و پایش در نظام بانکی جهت تحقق هدف استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران بیانگر آن است که به تناسب نوع تدوین و اجرای راهبردی می باید کنترل راهبردی مناسب انتخاب شود. بانکداری دیجیتال با توجه به فرصت های محیطی تاثیرگذار بر حوزه بانکداری (نظیر فرصت های موجود در تحولات فناوری، روندهای اجتماعی، سیاسی، قانون گذاری، اقتصادی و بین المللی) می تواند ضعف موجود در بانکداری کشور (مانند ضعف در فرآیندها، فناوری، دانش، منابع انسانی و محصولات مالی) را بهبود ببخشد بنابراین نوع راهبرد بانکداری دیجیتال محافظه کارانه است نوع اهداف سند «بانکداری آینده و تحول دیجیتالی» هم محافظه کارانه است یعنی بنظر می رسد اهداف سند نیز در جهت رفع نقاط ضعف نظام بانکی با بهره گیری از فرصت های موجود در آن تدوین شده اند. در نتیجه در این پژوهش پس از ارائه سیستم کنترل راهبردی برای استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران، وجود ارتباط بین گونه کنترل راهبردی (اجرا و تدوین) با گونه (سبک) تدوین راهبردی و تغییرات محیطی به عنوان فرضیه اصلی پژوهش و همچنین شش فرضیه فرعی از طریق انجام آزمون های آماری تایید شدند و نیکویی برازش الگوی ارائه شده نیز تایید شد.

از عوامل بسیار مهم در سرمایه گذاری و تأمین مالی در جامعه مسلمانان و کشورهای اسلامی تطابق نوع سرمایه گذاری، روش های تأمین مالی و عقود با موازین شرعی است (در ایران مطابقت با فقه امامیه مدنظر است). در کنار این موضوع قوانین حاکم بر معاملات و قراردادها در جهت حفظ امنیت سرمایه گذاری، ارتقا و ثبات اقتصادی، بزرگ ترین دغدغه پیش روی شرکت ها، سرمایه گذاران، حقوقدانان و مسئولان بوده است. در این پژوهش به بررسی فقهی، قانونی و اقتصادی سرمایه گذاری جسورانه که به عنوان یکی از راه های تأمین منابع مالی شرکت های نوپا و با ایده های فناورانه در بازار بین المللی بوده و در بیشتر کشورهای اسلامی نیز در دو دهه گذشته مورد توجه بوده و همچنین راهگشای توسعه و پیشرفت شرکت های کوچک و متوسط در ایران است، پرداخته می شود. استفاده از این رویه سرمایه گذاری نیاز به آسیب شناسی در حوزه های مختلف دارد که سه محور اصلی آن یعنی فقه، قانون و اقتصاد در این پژوهش با استفاده از نظرات خبرگان در دو مرحله به صورت پرسشنامه ای، در جامعه ای متشکل از قانونگذاران، اساتید حوزه و دانشگاه و مدیران شرکت های دانش بنیان انجام شد؛ بعد از محاسبه روایی و پایایی و نهایتاً با استفاده از روش پیمایشی و نیز تحلیل سلسله مراتبی و گزینش سه معیار اصلی و 26 زیرمعیار به آسیب شناسی سرمایه گذاری پرداخته شده و اولویت بندی آن نیز مشخص گردید. یافته تحقیق این است که جامعه سرمایه گذار در ایران نسبت به نوع قراردادها و عدم اطمینان به پایبندی به قواعد اسلامی در قراردادها، حقوق مالکیت و همچنین ثبات در شاخص های اقتصادی نگرانی حادی دارد و در نهایت مقاله راهکارهای اصلاحی را ارائه می نماید.

بانک ها با ورود به بازار بین بانکی به منظور ایجاد موازنه بین سود آوری و مدیریت ریسک نقدینگی خود، متناسب با شرایط فعالیت های کوتاه مدت ، نسبت به تجهیز منابع از طریق این بازار و یا اعطای وام کوتاه مدت به سایر بانک ها اقدام می نمایند. تعهدات بانک ها در بازار بین بانکی میتواند به علت اثر سرایت منجر به بروز و افزایش ریسک سیستمی شود. بدین منظور در این پژوهش به بررسی پایداری شبکه بین بانکی در طی زمان با استفاده از سنجه های آماری به کار رفته در تئوری شبکه های پیچیده پرداخته شده است. این سنجه ها ویژگی های توپولوژیکی شبکه را مشخص می کند و با لحاظ جهت و وزن ارتباط بین گره ها ساختارهای اساسی شبکه را تعیین می کنند. نتایج نشان می دهد که ساختارشبکه در طی زمان به فراخور شرایط اقتصادی تغییر کرده است. شاخص های اندازه گیری ریسک سیستمی از قبیل ضریب خوشه بندی، میانگین کوتاهترین طول مسیر و همگونی و تمرکز شبکه نشان می دهند که پایداری شبکه به مرور کمتر و ریسک سیستمی افزایش یافته است. همچنین در صورت بروز مشکل و نکول در شبکه بیشترین آسیب پذیری از ریسک سیستمی متوجه بانک های تخصصی-دولتی و خصوصی شده بوده و بانک های خصوصی با توجه به حجم مبادلات بالا و جریان خالص منفی می توانند ریسک سیستمی قابل توجهی را به شبکه بازار بین بانکی منتقل کنند. همچنین شواهدی از بروز واسطه گری توسط بانک های خصوصی در شبکه مشاهده گردید.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر شاخص های غیرمالی بر پیش بینی وقوع درماندگی مالی در بانک شهر از دیدگاه مدیران شهری با استفاده از رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را ۵۳ نفر از مدیران سطح ارشد و میانی شهرداری تهران و بانک شهر تشکیل دادند. به منظور جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شد. روش تجزیه وتحلیل داده های تحقیق، روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS بود. نتایج نشان دادند که از دیدگاه مدیران شهری شاخص های حاکمیت شرکتی، توانایی مدیریت و رقابت پذیری، شاخص هایی با ماهیت غیرمالی هستند که می توانند در پیش بینی وقوع درماندگی مالی بسیار مؤثر باشند؛ به طوری که حاکمیت شرکتی ۶۵ درصد، توانایی مدیریت ۴۷ درصد و شاخص رقابت پذیر ی ۵۶ درصد تغییرات مربوط به متغیر پیش بینی وقوع درماندگی مالی را به طور مستقیم تبیین می کنند. همچنین بررسی نهایی نتایج نشان می دهد که بین شاخص های غیرمالی و پیش بینی وقوع درماندگی مالی، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

در پی مشکلاتی که سه دهه پیش، به دلیل ارائه نامناسب اطلاعات و ناکارآیی اطلاعاتی در بازارهای مالی دنیا بروز کرد، استاندارد بین المللی XBRL به عنوان راهکار گزارشگری مالی برای پیوستن به بازارهای جهانی تدوین و ارائه شد. به دلیل هزینه بربودن راه اندازی و استقرار این استاندارد، ضروری است اثر آن در ارکان مالی هر کشور ارزیابی و با تحلیل هزینه - فایده، بهترین سناریوی پیاده سازی اتّخاذ شود. در پاسخ به این ضرورت؛ پژوهش حاضر با بهره گیری از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار آموس (AMOS)، تأثیر استقرار XBRL بر ابعاد رفتاری تحلیلگران مالی -که متخصصان تجزیه و تحلیل اطلاعات هستند- را بررسی کرده است.. بررسی نظرات 140 تحلیلگر که با پرسشنامه جمع آوری شد، نشان دهنده تأثیرگذاری مثبت استقرار XBRL در بهبود ابعاد رفتاری تحلیلگران مالی طی فرایند تصمیم گیری و به ترتیب اولویت: 1- رفتار تحلیلگری (78 درصد)، 2- رفتار جستجوگری (75 درصد)، 3- رفتار اعتبارسنجی (74 درصد) و 4- تورش های رفتاری (46 درصد) بود. نتایج آزمون تحلیل واریانس نیز نشان داد سن و تجربه تحلیلگر بر تفاوت های رفتاری وی در اخذ تصمیم، تأثیر معنادار دارد و سطح تحصیلات بدون تأثیر معنادار است.

رسالت و هدف هر سازمان، بهره برداری مؤثر و کارآ از منابع در اختیار و درنهایت افزایش کارایی آن است و پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا نیز از این مهم مستثنی نیست. عدم دسترسی به عملکرد پژوهشی دفاتر تحقیقات استانی متناسب با ورودی ها، برای ارزیابی میزان کارایی این دفاتر، مسئله اساسی این پژوهش است؛ بنابراین هدف پژوهش آن است که تا با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی دفاتر تحقیقات استانی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی سنجش شود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی-تحلیلی است که بر اساس مستندات (آمار عملکرد) موجود در پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، استخراج و به کمک روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی دفاتر محاسبه شده است. جامعه موردمطالعه تحقیق، شامل (۳۳) دفتر تحقیقات در فرماندهی انتظامی استان ها با حوزه های مطالعاتی مختلف است. تحلیل پوششی داده ها، روشی غیر پارامتری است که کارایی نسبی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیری متجانس با چندین ورودی و چندین خروجی را اندازه می گیرد. ازاین رو، در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های خروجی گرا، کارایی (۳۳) دفتر تحقیقاتی استانی را مورد ارزیابی قرارداد. در این پژوهش بر اساس ۶ ورودی (منابع انسانی (تعداد اعضای هیئت علمی، کارکنان رسمی و قراردادی، کارکنان وظیفه) و منابع فیزیکی (تعداد کتب کتابخانه، تعداد رایانه، تجهیزات اداری)) و ۵ خروجی (تعداد طرح های تحقیقاتی، تعداد کتب چاپ شده، تعداد ترجمه ها، تعداد پایان نامه های حمایت شده، تعداد طرح های کسر خدمت)، کارایی دفاتر تحقیقات استانی محاسبه که درنهایت مشاهده شد از مجموع (۳۳) دفتر تحقیقات استانی، (۱۴) دفتر کارآ و (۱۸) دفتر در مرز کارایی و در (۱) دفتر با ناکارایی مواجه است.

در حال حاضر اغلب سازمان های بزرگ دارای سند برنامه ریزی راهبردی هستند و از آن پیروی می کنند. بررسی و بازنگری راهبردهای سازمان به صورت دوره ای و به ویژه ارزیابی پابرجایی آنها با توجه به موقعیت و عدم قطعیت های آتی از الزامات انکارناپذیر سازمان های امروزی به ویژه با توجه به پویایی و تغییرات محیطی است. با توجه به اینکه مدل های مرسوم ارزیابی راهبرد بیشتر بر حوزه ارزیابی هنگام اجرا یا پس از اجرا تمرکز دارند، تحقیق حاضر پس از بررسی و مطالعه روش های موجود ارزیابی راهبرد به ویژه در حوزه پیش از اجرا نسبت به ارائه نوعی مدل تحلیلی، عملیاتی و کمی، برای ارزیابی راهبردهای سازمان در بستر آینده پژوهی اقدام کرده است. به منظور اطمینان از قابلیت اجرای مدل در وضعیت واقعی، راهبردهای شرکت ملی نفت ایران به کمک مدل پیشنهادی ارزیابی شد و نتایج آن بیان کننده تناسب راهبرد های یادشده در پاسخ به عدم قطعیت های آتی صنعت نفت است

تنوع بخشی یکی از ابزارهای مدیریت ریسک است و مزیت مهم آن این است که با افزایش تنوع بخشی، ریسک سیستماتیک بدون کاهش سطح بازدهی تقلیل می یابد؛ اما پرتفوهای بسیار متنوع شده معایبی از جمله هزینه های معاملاتی، نگهداری و نظارتی دارند. از طرفی معیارهای سنتی ریسک به دلیل عدم تمایز میان نوسانات مطلوب و نامطلوب بازده معیارهای مناسبی برای اندازه گیری ریسک و انعکاس آنچه ذهن انسان از مفهوم ریسک درک می کند، نیست؛ اما معیارهای ریسک نامطلوب، نوسانات نامطلوب بازده را هدف سرمایه گذار قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین تنوع بخشی و بخش نامطلوب ریسک، به بررسی این رابطه در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. داده های مورد استفاده مربوط به سری زمانی بازده روزانه 104 شرکت در بازه زمانی 15/1/1386 تا 31/6/1391 است. پرتفوهایی با تعداد 1 تا 20 سهم براساس استراتژی ساده به صورت روزانه ایجاد شد، معیارهای ریسک نامطلوب همچون نیم انحراف معیار زیر هدف، ارزش در معرض ریسک، ریزش مورد انتظار و گشتاور جزئی پایینی برای هر یک از پرتفوها محاسبه شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تنوع بخشی و ریسک نامطلوب رابطه معنادار منفی دارند و معیار ریزش مورد انتظار، معیار مناسب تری برای محاسبه ریسک به شمار می رود.

بخش هایی از شهرها در فرایند تطور خود، به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جریان نوسازی خارج می شوند. در این مناطق، اغلب، طبقات کم درآمد ساکن هستند یا مالکان ساکن در سایر نواحی این بخش ها نیز تمایلی به نوسازی بناهای خود نشان نمی دهند. این نواحی به تدریج، تبدیل به محلی برای ایجاد آسیب های اجتماعی شده اند و در مقابل بلایای طبیعی، آسیب پذیر می شوند و در ساز و کار های موجود، قابلیت نوسازی ندارند؛ لذا دولت و شهرداری ها با تشخیص معضل مذکور، حمایت هایی همچون تسهیلات یارانه و بخشودگی های عوارضی را برای ایجاد جریان نوسازی در این نواحی، اجرا می کنند. مسکن، بخش عمده بافت های فرسوده را به خود اختصاص داده است. موضوع این مطالعه، بررسی روش های مرسوم تأمین مالی ساخت مسکن در بافت های فرسوده تهران و کاوش برای یافتن روش یا روش های مناسب تأمین مالی در وضع موجود و آینده نزدیک، با مشارکت کلیه گروه های درگیر (سازندگان، تأمین کنندگان اعتبار، سیاست گذاران و برنامه ریزان بافت های فرسوده) در این خصوص بوده است. روش تحقیق کیفی و متکی بر مصاحبه های عمیق با استفاده از نظریه بنیادی بوده است؛ ضمن آنکه از روش های کمّی در بخش اول مطالعه برای تعیین وضعیت موجود روش های تأمین مالی مسکن در بافت های فرسوده و از مطالعات اسنادی در بررسی تجارب نوین تأمین مالی مسکن در کشور و تجارب کشورهای نمونه (کره جنوبی، ترکیه، چین و مالزی) در تأمین مالی نوسازی بافت ها استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهند که گروه های مرجع، در خصوص مناسب بودن شش روش تأمین مالی در وضع موجود و آینده نزدیک برای تأمین مالی نوسازی مسکن در بافت های فرسوده، توافق دارند.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که اقتصاددانان مالی در سال های اخیر بدان توجه کرده اند، شناسایی رابطه میان ساختار بازار و تصمیمات تأمین مالی شرکت ها یا ساختار سرمایه بوده است. این تحقیق رابطه میان ساختار بازار (قدرت بازاری) و ساختار سرمایه(نسبت اهرمی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را به شکل ایستا و پویا تحلیل می کند. این پژوهش با بهره گیری از پانل متوازن داده های صد و یک شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره پنج ساله 1385 تا 1389، معناداری رابطه میان ساختار سرمایه و ساختار بازار را به عنوان فرضیه اصلی تحقیق، بررسی و آزمون می کند. ابتدا به وسیله رگرسیون تلفیقی روابط میان ساختار سرمایه و ساختار بازار و پنج متغیر تعدیلی شامل سودآوری، اندازه، رشد، ارزش دارایی های قابل وثیقه گذاری و یکتایی دارایی ها برازش می شود. سپس با اجرای آزمون های چاو و هاسمن، مدل رگرسیون داده های ترکیبی اثرهای ثابت انتخاب می شود. درنهایت به منظور افزایش کارایی در سنجش رابطه، ایجاد مدلی جامع تر، لحاظ ویژگی های نامشهود خاص شرکت ها و مسائل درون زایی در مدل تخمین، از رگرسیون ترکیبی با سیستم گشتاوری تعمیم یافته استفاده می شود. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که رابطه میان ساختار بازار و ساختار سرمایه به شکل غیرخطی (مکعبی) است و این امر می تواند ناشی از روابط پیچیده موجود در بازار، مسائل نمایندگی و هزینه های ورشکستگی باشد. در میان متغیر های بررسی شده، رابطه منفی معنادار سودآوری و مثبت معنادار اندازه با ساختار سرمایه تأیید می شود. این موضوع بدین معنی است که هرچه شرکت ها سودآورتر باشند، بیشتر از محل سود انباشته یا افزایش سرمایه، تأمین مالی می کنند. درنتیجه کمتر به تأمین مالی اهرمی روی می آورند. همچنین شرکت های بزرگ تر به دلیل داشتن شرایط بهتر در وام گیری، تأمین مالی ازطریق وام را ترجیح می دهند. نتایج حاصل، نظریه های نمایندگی (رویکرد بدهی محدود) و سپر مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس را تأیید می کند. درنهایت کاربرد سیستم گشتاوری تعمیم یافته نشان می دهد که مدیران سهم بدهی در ساختار سرمایه شرکت خود را به شکل پویا در طول زمان تغییر می دهند.

موضوع کنترل استراتژیک، به خودی خود پیچیده است و این موضوع در شرکت های هولدینگ دارای پیچیدگی مضاعف است. تحقیقات پیشین، دو متغیر رسمیت و تعداد معیار عملکرد (شفافیت) در کنترل استراتژیک اعمال شده توسط ستاد مرکزی در شرکت های هولدینگ را به صورت نظری مورد توجه قرارداده اند. در این تحقیق سعی شد تا با جمع آوری اطلاعات از شرکت های هولدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و بهبودهای لازم ارائه شود. گرچه آزمون های انجام شده، ارتباط بین رسمیت و تعداد معیارهای ارزیابی به کار گرفته شده در کنترل استراتژیک را با عملکرد بلند مدت شرکت های نمونه تحقیق، تایید نکرده است، اما ترکیب این دو متغیر و ارائه چهار گونه برای کنترل استراتژیک، موجبات اندکی بهبود را در برقراری رابطه بین گونه های کنترل استراتژیک و عملکرد بلند مدت شرکت های هولدینگ فراهم آورد. آزمون تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که در شرکت های نمونه، شرکت هایی از عملکرد بالاتر برخوردار بوده اند که از گونه کنترل رسمی بر مبنای تعداد معیار کم تر استفاده کرده اند. به علاوه، یافته های تحقیق مبین آن است که هر شرکت هولدینگ باید به تناسب نوع تدوین و اجرای استراتژیک خود، از یکی از استراتژی های کنترل استراتژیک استفاده نماید و هماهنگی بیشتر بین این سه مرحله بر مبنای نقاط مرجع استراتژیک پیشنهاد شده، در یک شرکت، به بهبود عملکرد بلند مدت آن شرکت منجر خواهد شد.

مدیریت اسلامی، موضوعی است که ازدیربازمورد تعلق خاطر همه کسانی بوده است که دل در گرو اسلام داشته اند. براین اساس، بسیاری کوشیده اند تا در جهت شناخت و معرفی این پدیده مهم، گامی فرا پیش نهند . هر یک از این افراد از منظری به مدیریت اسلامی نگرسته اند و نتیجه این تلاشها منجر به ارائه نظریاتی در خصوص تعریف و بسط مفهوم مدیریت اسلامی شده است. مقاله حاضر اقدام به دسته بندی این نظریات به شرح زیر نموده است: 1- نظریه یا رویکرد نظری رشد در مدیریت اسلامی 2- رویکرد اصول گرایی 3- رویکرد اخلاق و ویژگیهای مدیران اسلامی 4- رویکرد وظایف مدیران مسلمان 5- رویکرد تاثیر ارزشهای اسلامی بر مدیریت در این مقاله سعی شده است مبانی اصولی، تعریف مدیریت اسلامی و نظریه پردازان شاخص هر رویکرد ارائه شود تا از این رهگذر امکان مقایسه، جمع بندی و تحقیق بیشتر و گسترده تر برای محققین و علاقه مندان به مبحث مدیریت اسلامی فراهم شود.

با اینکه بیش از چند دهه از ورود مباحث استراتژیک در ادبیات مدیریت می گذرد، تا کنون معیارهای دقیقی برای تفکیک مباحث استراتژیک از غیر آن ارائه نشده است. در این مقاله "نگرش استراتژیک"، به عنوان نگرش جدیدی معرفی شده است که در کنار سایر نگرش های علمی، روابط انسانی، سیستمی و اقتضایی به تکمیل دانش مدیریت می پردازد. هدف از چنین نگرشی این است که به موضوعات مدیریت در سطح مفهومی و ذهنی توجه شود. تئوری های استراتژیک میان دو مفهوم ذهنیت و عینیت تفاهم و وحدت ایجاد می کنند. برنامه ریزی ، اجرا و کنترل استراتژیک سه بخش بهم وابسته الگوی جامع مدیریت استراتژیک هستند که هرکدام بدون دیگری موثر نبوده بلکه هماهنگی این سه بخش موجب هم افزایی خواهد شد . با توجه به مفاهیم بیان شده ، "کنترل استراتژیک ، به معنای کنترل در سطح مفهومی و ذهنی ،جزئی از الگوی جامع مدیریت استراتژیک است و به فرآیندهای رسمی و غیر رسمی اطلاق می شود که سازمان را در ایجاد و حفظ پویایی پایدار آن یاری می بخشد . "طبق این تعریف دو نوع کنترل استراتژیک وجود دارد، کنترل استراتژیک فرآیندی و کنترل استراتژیک محتوایی. این مقاله به بیان اقسام هریک از این دو نوع کنترل استراتژیک پرداخته است.

ین تحقیق به پیش بینی پذیری رفتار بازده سهام در بورس اوراق بهادار بوسیله مدل خطی عاملی و شبکه های عصبی مصنوعی می پردازد. جهت آزمون این مساله، قیمت روزانه سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر به عنوان نمونه انتخاب شده است. متغیرهای مستقل (ورودی های) تحقیق، پنج متغیر کلان اقتصادی، یعنی شاخص کل قیمت بورس تهران، نرخ ارز (دلار) در بازار آزاد، قیمت نفت، قیمت طلا می باشد. برای برازش مدل عاملی از رگرسیون خطی چند متغییره و برای مدل شبکه عصبی از معماری (MLP) با الگوریتم آموزش پس انتشار خطا استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از موفقیت این دو مدل در پیش بینی رفتار بازده سهام مورد نظر و همچنین برتری عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی بر مدل چند عاملی می باشد.