فاطمه کریمی گله دونی

براساس نظریه های عدم تقارن اطلاعاتی و نمایندگی، این پژوهش به بررسی اثر مالکیت دولت بر رابطه بین ریسک جریان نقد آزاد شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی با خطای ارزش گذاری سهام شرکت ها پرداخته است. به منظور تعیین حجم نمونه از روش غربالگری منظم استفاده شد و 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی هشت ساله 1394 تا 1401 انتخاب گشت. پس از بررسی فرض های رگرسیون چند متغیره، با کمک الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت، فرضیه ها آزمون شده است. نتایج نشان داد ریسک جریان نقد آزاد شرکت با خطای ارزش گذاری سهام شرکت ها رابطه مثبت و معنی دار و عدم تقارن اطلاعاتی با خطای ارزش گذاری سهام شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری دارد. به علاوه مالکیت دولتی، این روابط مثبت را تشدید می کند. بنابراین، تأثیر مالکیت دولت بر خطای ارزش گذاری سهام با توجه به محیط و شرایط نظیر شیوه های حاکمیتی، خطرات مداخله دولت، انگیزه های سیاسی، کاهش شفافیت و ناکارآمدی در تخصیص منابع، متفاوت است. تقویت چارچوب های راهبری شرکتی و پاسخ گویی، تفکیک نقش های مالکیتی و نظارتی و الزام به رعایت استانداردهای شفافیت و افشا برای تقلیل عدم تقارن اطلاعات، کاهش اثرات منفی مالکیت دولتی بر ریسک جریان نقد آزاد و کاهش خطای ارزش گذاری سهام ضروری است.

هدف: ارزش گذاری صحیح دارایی ها باعث تخصیص بهینه منابع سرمایه ای می شود و نبود دقت و صحت در ارزش گذاری سهام می تواند به عملکرد شرکت آسیب برساند و منافع سهامداران را به خطر بیاندازد. بنابراین، خطای قیمت گذاری به عنوان یک ناهنجاری مالی، فرضیه بازار کارا را تضعیف می کند. وقوع تقلب، سبب کاهش اطمینان و واکنش های منفی در بازار می شود. در این راستا، انتشار اخبار تقلب به شهرت شرکت و ثروت سهامداران آسیب می زند. در این شرایط، قیمت سهام، شرایط واقعی شرکت را منعکس نمی کند، بنابراین، افشای تقلب در شرکت، زمینه ساز خطای ارزش گذاری شرکت می شود. از سوی دیگر، امروزه مالکیت دولت به یک راهبرد نجات در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است. محدودیت محیط اطلاعاتی شرکت های دولتی، منجر به کاهش نقدشوندگی سهام این شرکت ها می شود، از سوی دیگر، مدیران شرکت های دولتی بر دست یابی به اهداف اجتماعی و سیاسی کوتاه مدت تمرکز دارند. شرکت های دارای مالکیت دولتی وظیفه کمک به دولت در بهبود رفاه جامعه را به عهده دارند. مالکیت دولتی شرکت ها، چه نقشی در این وضعیت ایفا می کند. این پژوهش رابطه بین احتمال تقلب و خطای ارزش گذاری را با تأکید بر نقش مالکیت دولتی بررسی می کند. روش: این مطالعه بر مبنای اطلاعات واقعی بازار سهام و با گردآوری اطلاعات و گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره هشت ساله از سال 1394 الی 1401 می باشد. پس از اعمال شرایط غربالگری منظم، 129 شرکت، 1032 سال – شرکت انتخاب شده است. خطای ارزش گذاری به پیروی از مطالعه روهدس-کروپف و همکاران (2005) و چانگ و همکاران (2013) و احتمال وجود تقلب به پیروی از بنیش (1999) و اردوغان و اردوغان (2020) اندازه گیری شد. پس از بررسی فرض های رگرسیون چند متغیره، با کمک الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت فرضیه ها آزمون شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد احتمال وجود تقلب، خطای ارزش گذاری شرکت ها را به طور معناداری افزایش می دهد. با افزایش مالکیت دولتی در شرکت ها، اثر احتمال وجود تقلب بر خطای ارزش گذاری به طور معناداری افزایش می یابد. نتیجه گیری: گزارش های مالی متقلبانه منجر به انتشار اطلاعات نادرست و کاهش اعتماد سرمایه گذاران در بازار می شود. همچنین بسیاری از تقلب ها و سوء استفاده ها به موقع کشف نمی شوند و همه موارد کشف شده گزارش نمی شوند. لذا، انتشار گزارش های ارتکاب تقلب در شرکت، واکنش منفی بازار سرمایه و افزایش هزینه های تأمین منابع را در پی دارد که موجب خطای ارزش گذاری اوراق بهادار شرکت می شود. از سوی دیگر، در شرکت های دولتی، اثر احتمال تقلب بر خطای ارزش گذاری سهام افزایش می یابد. به دلیل حمایت سیاسی دولت و محیط بسته شرکت های دارای مالکیت دولتی، شفافیت گزارشگری مالی کاهش یافته، عدم تقارن اطلاعاتی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه افزایش می یابد و به دلیل تضعیف سازوکارهای نظارت داخلی در شرکت ها فرصت ارتکاب تقلب و تضاد منافع را برای مدیریت فراهم می آورد. بنابراین، در شرکت های دولتی، احتمال خطای ارزش گذاری سهام افزایش می یابد.