سید کاظم ابراهیمی

نااطمینانی اقتصادی، به عنوان متغیری برون زا و ناپایدار، از عوامل کلیدی و بالقوه تضعیف کارایی سیستم های مالی شناخته می شود. در اقتصادهای درحال توسعه ای مانند ایران که از ساختار نهادی شکننده و حساسیت بالایی نسبت به شوک های سیاستی برخوردارند، این پدیده می تواند با ایجاد بی ثباتی در شاخص های کلان اقتصادی و کاهش سطح اعتماد فعالان بازار، عملکرد و کارایی سیستم مالی را به طور معناداری تحت تأثیر قراردهد. از آنجا که واکنش سیستم مالی در برابر شوک های مثبت و منفی نااطمینانی اقتصادی لزوماً یکسان نیست، بررسی اثرات نامتقارن آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا چنین رویکردی می تواند شناخت دقیق تری از سازوکارهای انتقال نااطمینانی و پیامدهای آن فراهم سازد. براین اساس، پژوهش حاضر با استفاده از داده های فصلی درطی دوره ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۲، به تحلیل اثرات نامتقارن نااطمینانی اقتصادی بر کارایی سیستم مالی ایران پرداخته است. نوآوری این مطالعه در به کارگیری چارچوب غیرخطی و نامتقارن مبتنی بر مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) نهفته است که امکان تفکیک و مقایسه اثر شوک های مثبت و منفی را فراهم می کند. در مرحله نخست، شاخص نااطمینانی اقتصادی بابهره گیری از متغیرهای کلان و از طریق ترکیب مدل گارچ (GARCH) و تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) برآورد شده است. سپس، ویژگی های آماری داده ها از جمله ایستایی، وابستگی غیرخطی، وجود هم انباشتگی و نامتقارن بودن شوک ها بررسی و صحت استفاده از مدل NARDL تأیید گردید. یافته ها نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت، شوک های منفی نااطمینانی اقتصادی باعث بهبود کارایی سیستم مالی و شوک های مثبت موجب تضعیف آن می شوند. افزون بر این، متغیرهایی چون سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سطح آموزش و حجم تجارت، تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی سیستم مالی دارند. 

هدف: یکی از راه هایی شناسایی چگونگی بهبود رشد اقتصادی شرکت ها، شناخت توانایی مدیریت و مخارج بازاریابی و فروش است. در این راستا نمی توان از نقش جریان نقد آزاد شرکت نیز غافل شد. روش: در این پژوهش داده های مربوط به ۱۵۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ جمع آوری شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از روش داده های ترکیبی (پنل دیتا) بهره گرفته شده و با توجه به ماهیت داده ها، مدل اثرات ثابت به عنوان مدل مناسب انتخاب شده است. تحلیل داده ها از طریق رگرسیون چندگانه صورت گرفته تا روابط میان متغیرهای مستقل، وابسته و تعدیل گر به طور دقیق بررسی شود. یافته ها: نتایج نشان داد که افزایش توانایی رهبری مدیران موجب بهبود رشد اقتصادی شرکت ها می شود. همچنین افزایش مخارج بازاریابی و فروش موجب کاهش رشد اقتصادی شرکت ها می شود. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که توانایی مدیریت و مخارج بازاریابی و فروش به طور مستقیم بر رشد اقتصادی شرکت ها تأثیرگذارند. در عین حال، جریان نقد آزاد می تواند به عنوان یک عامل تعدیل گر، اثرات منفی مخارج بازاریابی و فروش را کاهش دهد، اما توانایی رهبری مدیران را تعدیل نمی کند. این یافته ها می توانند به مدیران و تصمیم گیرندگان شرکت ها کمک کنند تا در تخصیص منابع و اتخاذ استراتژی های مالی و بازاریابی خود هوشمندانه تر عمل کنند.

رقابتی شدن بازارها، مدیریت را بیش از گذشته برای شناسایی معیارهایی که ارزش شرکت را به درستی اندازه گیری می کنند، تحت فشار قرار داده است. لذا هدف این مطالعه بررسی اثر رقابت در بازار محصول بر رابطه بین شفافیت اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت است. برای این منظور نمونه ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 1394 تا 1401 به روش حذف سیستماتیک انتخاب و بر اساس رگرسیون چندگانه آزمون شده است. نتایج نشان داد که شفافیت اطلاعاتی شرکت منجر به افزایش ارزش شرکت می شود. علاوه بر این حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت رابطه مثبت و معنادار دارد و رقابت در بازار محصول، رابطه بین شفافیت اطلاعاتی با ارزش شرکت و همچنین رابطه بین حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت اثر ندارد. بنابراین با افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی، ارزش آتی شرکت افزایش پیدا می کند. همچنین رقابت در بازار محصول، رابطه شفافیت اطلاعاتی با ارزش شرکت و رابطه حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت را تعدیل نمی کند.

براساس نظریه های عدم تقارن اطلاعاتی و نمایندگی، این پژوهش به بررسی اثر مالکیت دولت بر رابطه بین ریسک جریان نقد آزاد شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی با خطای ارزش گذاری سهام شرکت ها پرداخته است. به منظور تعیین حجم نمونه از روش غربالگری منظم استفاده شد و 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی هشت ساله 1394 تا 1401 انتخاب گشت. پس از بررسی فرض های رگرسیون چند متغیره، با کمک الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت، فرضیه ها آزمون شده است. نتایج نشان داد ریسک جریان نقد آزاد شرکت با خطای ارزش گذاری سهام شرکت ها رابطه مثبت و معنی دار و عدم تقارن اطلاعاتی با خطای ارزش گذاری سهام شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری دارد. به علاوه مالکیت دولتی، این روابط مثبت را تشدید می کند. بنابراین، تأثیر مالکیت دولت بر خطای ارزش گذاری سهام با توجه به محیط و شرایط نظیر شیوه های حاکمیتی، خطرات مداخله دولت، انگیزه های سیاسی، کاهش شفافیت و ناکارآمدی در تخصیص منابع، متفاوت است. تقویت چارچوب های راهبری شرکتی و پاسخ گویی، تفکیک نقش های مالکیتی و نظارتی و الزام به رعایت استانداردهای شفافیت و افشا برای تقلیل عدم تقارن اطلاعات، کاهش اثرات منفی مالکیت دولتی بر ریسک جریان نقد آزاد و کاهش خطای ارزش گذاری سهام ضروری است.

مدیران معماران استراتژی های نوآورانه و رهبرانِ ایجاد ارزش شرکت می باشند. پژوهش حاضر اثر استراتژی های رهبری هزینه و تمایز را بر رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری با ریسک ورشکستگی بررسی می کند. متغیرهای اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری از مدل جونز تعدیل شده، اﺳﺘﺮاﺗﮋی رﻫﺒﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ با گردش دارایی، استراتژی ﺗﻤﺎﯾﺰ با حاشیه سود و رﯾﺴﮏ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ به روش Z آﻟﺘﻤﻦ توسعه یافته اندازه گیری شده است. برای انتخاب نمونه از شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1400، از روش غربالگری منظم استفاده شده است. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت با رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته انجام شده است. نتایج نشان داد اقلام تعهدی اختیاری، غیراختیاری، استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمایز با ریسک ورشکستگی رابطه مثبت و معناداری دارد. استراتژی تمایز (رهبری هزینه) بر رابطه اقلام تعهدی غیراختیاری با ریسک ورشکستگی، اثر مثبت (منفی) و معنادار دارد. اثر استراتژی تمایز بر رابطه اقلام تعهدی اختیاری با ریسک ورشکستگی مثبت و معنادار است اما اثر استراتژی رهبری هزینه بر این رابطه منفی و غیرمعنادار است. لذا با افزایش اقلام تعهدی اختیاری، میزان ریسک ورشکستگی افزایش می یابد. اما استراتژی رهبری هزینه و تمایز، اختیارات مدیریت را محدود و ریسک ورشکستگی را کاهش می دهد.

در دنیای رقابتی کنونی، برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سودآور، ایجاد اهرم مالی مناسب اثر حیاتی بر فعالیت های عملیاتی و اقتصادی شرکت ها دارد و جریان نقد آزاد شرکت نقش موثری بر آن خواهد گذاشت. در این پژوهش اثر اهرم مالی بر عملکرد عملیاتی و عملکرد اقتصادی با تاکید بر نقش جریان نقد آزاد شرکت بررسی شده است. در بازه زمانی 1396 تا 1401، با کمک روش حذف سیستماتیک از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 165 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. تحلیل داده ها با بهره گیری از الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت انجام شده است. نتایج نشان داد اهرم مالی بر عملکرد عملیاتی اثر مثبت و معناداری دارد و جریان نقد آزاد شرکت بر آن نقش معنادار نداشته است. اهرم مالی بر عملکرد اقتصادی اثر مثبت و معناداری دارد و جریان نقد آزاد شرکت اثر اهرم مالی بر عملکرد اقتصادی را تضعیف می کند. بنابراین، اهرم مالی مطلوب منجر به افزایش عملکرد عملیاتی و افزایش عملکرد اقتصادی می شود. وجود جریان نقد آزاد در شرکت زمینه سرمایه گذاری در فعالیت هایی کم بازده را فراهم می کند که موجب اُفت عملکرد اقتصادی می شوند. اهرم مالی شرکت ها تعیین کننده ساختار سرمایه و هدایت راهبردهای مالی شرکت به سوی بهبود عملکرد عملیاتی و اقتصادی می شود اما وجود جریان نقد آزاد شرکت، اثر اهرم مالی را مختل می کند.

هدف: ارزش گذاری صحیح دارایی ها باعث تخصیص بهینه منابع سرمایه ای می شود و نبود دقت و صحت در ارزش گذاری سهام می تواند به عملکرد شرکت آسیب برساند و منافع سهامداران را به خطر بیاندازد. بنابراین، خطای قیمت گذاری به عنوان یک ناهنجاری مالی، فرضیه بازار کارا را تضعیف می کند. وقوع تقلب، سبب کاهش اطمینان و واکنش های منفی در بازار می شود. در این راستا، انتشار اخبار تقلب به شهرت شرکت و ثروت سهامداران آسیب می زند. در این شرایط، قیمت سهام، شرایط واقعی شرکت را منعکس نمی کند، بنابراین، افشای تقلب در شرکت، زمینه ساز خطای ارزش گذاری شرکت می شود. از سوی دیگر، امروزه مالکیت دولت به یک راهبرد نجات در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است. محدودیت محیط اطلاعاتی شرکت های دولتی، منجر به کاهش نقدشوندگی سهام این شرکت ها می شود، از سوی دیگر، مدیران شرکت های دولتی بر دست یابی به اهداف اجتماعی و سیاسی کوتاه مدت تمرکز دارند. شرکت های دارای مالکیت دولتی وظیفه کمک به دولت در بهبود رفاه جامعه را به عهده دارند. مالکیت دولتی شرکت ها، چه نقشی در این وضعیت ایفا می کند. این پژوهش رابطه بین احتمال تقلب و خطای ارزش گذاری را با تأکید بر نقش مالکیت دولتی بررسی می کند. روش: این مطالعه بر مبنای اطلاعات واقعی بازار سهام و با گردآوری اطلاعات و گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره هشت ساله از سال 1394 الی 1401 می باشد. پس از اعمال شرایط غربالگری منظم، 129 شرکت، 1032 سال – شرکت انتخاب شده است. خطای ارزش گذاری به پیروی از مطالعه روهدس-کروپف و همکاران (2005) و چانگ و همکاران (2013) و احتمال وجود تقلب به پیروی از بنیش (1999) و اردوغان و اردوغان (2020) اندازه گیری شد. پس از بررسی فرض های رگرسیون چند متغیره، با کمک الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت فرضیه ها آزمون شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد احتمال وجود تقلب، خطای ارزش گذاری شرکت ها را به طور معناداری افزایش می دهد. با افزایش مالکیت دولتی در شرکت ها، اثر احتمال وجود تقلب بر خطای ارزش گذاری به طور معناداری افزایش می یابد. نتیجه گیری: گزارش های مالی متقلبانه منجر به انتشار اطلاعات نادرست و کاهش اعتماد سرمایه گذاران در بازار می شود. همچنین بسیاری از تقلب ها و سوء استفاده ها به موقع کشف نمی شوند و همه موارد کشف شده گزارش نمی شوند. لذا، انتشار گزارش های ارتکاب تقلب در شرکت، واکنش منفی بازار سرمایه و افزایش هزینه های تأمین منابع را در پی دارد که موجب خطای ارزش گذاری اوراق بهادار شرکت می شود. از سوی دیگر، در شرکت های دولتی، اثر احتمال تقلب بر خطای ارزش گذاری سهام افزایش می یابد. به دلیل حمایت سیاسی دولت و محیط بسته شرکت های دارای مالکیت دولتی، شفافیت گزارشگری مالی کاهش یافته، عدم تقارن اطلاعاتی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه افزایش می یابد و به دلیل تضعیف سازوکارهای نظارت داخلی در شرکت ها فرصت ارتکاب تقلب و تضاد منافع را برای مدیریت فراهم می آورد. بنابراین، در شرکت های دولتی، احتمال خطای ارزش گذاری سهام افزایش می یابد.

مساله بهینه سازی سبد سرمایه گذاری یکی از مهمترین مباحث در مدیریت سرمایه محسوب می گردد.هدف ما در این مقاله طراحی یک مدل انتخاب سبد بهینه بر اساس روش درخت پوشای کمینه در بازار بورس ایران است.طراحی و تدوین یک مدل برای انتخاب سبد شامل دو مرحله اساسی می باشد .مرحله اول انتخاب سبد سرمایه گذاری ,این کار با استفاده از پنج معیار  مرکزیت, بینابینی, فاصله از مرکز, فاصله از همبستگی و فاصله از معیار فاصله انجام شد.حاصل این کار تشکیل دو سبد مرکزی و پیرامون به ترتیب از  یال های مرکزی و یال های پیرامون شبکه بود.درمرحله دوم با استفاده از معیار های سنجش ریسک و بازده , سبد های انتخابی بهینه سازی و مدیریت ریسک شد . در پایان سبدهای استخراج شده با شاخص کل و یک سهم از سبد برا ی یک دوره 200 روزه مورد ارزیابی عملکرد قرار گرفت .نتایج نشان داد که هر دو سبد با توجه به شرایط بازار از بازدهی بالاتری  برخوردار بودند. همانطور که انتظار می رفت در زمان رشد بازار, سبد پیرامون بازدهی بالاتری در مقایسه با بازار ثبت نمود.

1. مقدمه و هدف قراردادهای اختیار معامله به طور سنتی به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک و کاهش نوسانات قیمت در بازار مالی شناخته می شوند؛ اما شواهد نشان می دهد که معامله این ابزارها خود می تواند بر قیمت دارایی پایه اثر بگذارد. هدف این پژوهش، بررسی اثر حجم معاملات اختیار سهام بر قیمت سهام شرکت های خودروساز فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. 2. مواد و روش ها جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های خودروساز پذیرفته شده در بورس تهران است که علاوه بر سهام، اختیار معامله سهام آن ها نیز مورد دادوستد قرار می گیرد. روش تحلیلی پژوهش مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی پانلی (Panel ARDL) است که متناسب با ماهیت و ویژگی های داده ها انتخاب شده است. 3. یافته های تحقیق نتایج نشان می دهد افزایش حجم معاملات در بازار مشتقه با رشد قیمت سهام در بازار نقدی همراه است. این موضوع بیانگر حساسیت و اثرپذیری مثبت بازار سهام از بازار مشتقه است و نشان می دهد حجم معاملات اختیار می تواند به عنوان یک سیگنال برای پیش بینی رفتار قیمت سهام عمل کند. سرمایه گذاران با مشاهده این سیگنال نسبت به رشد قیمت ها خوش بین تر می شوند. 4. بحث و نتیجه گیری یافته های پژوهش اهمیت توجه به ارتباط بازار مشتقه و بازار سهام را نشان می دهد. با توجه به عمق محدود بازار مشتقه در ایران و اثرگذاری آن بر بازار سهام، توصیه می شود نظارت و سیاست گذاری در این حوزه تقویت گردد تا ضمن مدیریت ریسک، از نوسانات غیرمنطقی و دست کاری احتمالی جلوگیری شود. این نتایج می تواند برای سیاست گذاران و فعالان بازار سرمایه در تدوین مقررات و راهبردهای سرمایه گذاری کاربردی باشد.

رعایت مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی از ملزومات عصر رقابتی کنونی است و فشار رقابتی شرکت ها در این شرایط، هزینه هایی را بر شرکت ها تحمیل می کند که می تواند عملکرد مالی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. در این پژوهش نقش تعدیلی قدرت رقابت در رابطه بین مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی با عملکرد مالی شرکت ها بررسی شده است. نمونه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1395 تا 1400 است. با غربالگری منظم شرکت ها، 108 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. پس از بررسی فرض های کلاسیک رگرسیون، الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج نشان داد عملکرد اجتماعی با عملکرد مالی رابطه مثبت دارد و قدرت رقابت بر رابطه بین عملکرد اجتماعی با عملکرد مالی نقش تعدیلی منفی دارد. عملکرد زیست محیطی با عملکرد مالی رابطه مثبت دارد و قدرت رقابت بر این رابطه، نقش تعدیلی منفی دارد. با توجه به ضرایب به دست آمده، بُعد اجتماعی شرکت نسبت به بُعد زیست محیطی، در افزایش عملکرد موثرتر است.

این پژوهش رابطه بین مالکیت دولتی، ارتباطات سیاسی و معامله با اشخاص وابسته با تامین مالی برون سازمانی و سرمایه گذاری را بررسی می کند. با روش نمونه گیری حذف نظامند از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 102 شرکت طی سال های 1393-1399 انتخاب شده اند. فرضیه ها با استفاده از الگوی رگرسیون چندگانه با اثرات ثابت بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی با تامین مالی برون سازمانی رابطه منفی و معن ی دار دارد و معامله با اشخاص وابسته با تامین مالی برون سازمانی رابطه مثبت و معنی دار دارد. اما مالکیت دولتی، ارتباطات سیاسی و معامله با اشخاص وابسته با سرمایه گذاری رابطه ندارد. بنابراین، شرکت های دولتی از منابع مالی دولتی بجای تامین مالی برون سازمانی استفاده می کنند. معاملات با اشخاص وابسته می تواند با هدف تخصیص بهینه منابع داخلی، کاهش هزینه های معاملاتی و بهبود بازده دارایی در بین شرکت های گروه انجام شوند. مالکیت دولتی ابزاری برای اجرای اهداف دولت است . با تغیر شرایط اقتصادی در سرمایه گذاری نیز تجدیدنظر می شود. ارتباطات سیاسی می تواند منجر به تحریف و یا القاء تصمیمات سرمایه گذاری نامناسب شود. نبود رابطه بین معامله با اشخاص وابسته و سرمایه گذاری مؤید تضاد منافع و تصاحب منابع شرکت به وسیله آنها است.

یکی از عوامل موثر بر بازده شاخص صنعت دارو و غذا در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که از درجه بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار است نرخ ارز می باشد. صنعت دارو و غذا به لحاظ ارتباط مستقیم آن با سلامت فرد یکی از صنایع استراتژیک در کشور محسوب می شود از این رو همواره مدیران، سیاستگذاران به آن توجه کرده اند. عوامل مختلفی صنایع غذا و دارو را تحت تاثیر قرار می دهد که یکی از مهم ترین آنان تلاطم های نرخ ارز است. هدف اصلی مطالعه حاضر به دلیل وجود اهمیت صنعت دارو و غذا در اقتصاد کشور بررسی انتقال تلاطم میان نرخ بازده دلار، شاخص صنعت دارویی و شاخص صنعت غذایی می باشد. در این مطالعه ابتدا از مدل میانگین  ARMA(1,1) جهت استخراج باقیمانده ها، استفاده شده است و برای بررسی اثرات اهرمی مدل GJR-GARCH به کارگرفته شد و در نهایت جهت بررسی تسری تلاطم میان نرخ دلار، شاخص صنعت دارویی و شاخص صنعت غذایی مدل DECO-GARCH مورد استفاده قرار گرفت. همچنین داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت روزانه و از سایت بورس ویو برای بازه زمانی ششم فروردین ۱۳۹۹ تا سیزده آبان ۱۴۰۲استخراج شده است که مجموعا شامل ۸۶۱ روز کاری، مشاهده می باشد. طبق یافته های پژوهش ضرایب گارچ نامتقارن GJR تمامی سری ها غیرصفر بوده یا به عبارت دیگر اثر اهرمی وجود داشته همچنین با توجه به یافته های پژوهش، اثر شوک های مثبت در هرسه سری بازده بیشتر از اثر شوک های منفی بوده است. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل DECO-GARCH، بیانگر وجود اثر سرریز تلاطم بین نرخ بازده دلار، شاخص صنعت دارویی و شاخص صنعت غذایی می باشد.

جدید-این پژوهش با هدف بررسی اثر ارتباطات سیاسی بر محدودیت مالی و ریسک درماندگی مالی و همچنین اثر ارتباطات سیاسی بر رابطه میان محدودیت مالی و ریسک درماندگی مالی با بازده غیرعادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. نمونه آماری مورد مطالعه، شامل 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، طی سال های 1391- 1397 است. دراین پژوهش از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ارتباطات سیاسی اثر منفی و معناداری بر محدودیت مالی و ریسک درماندگی مالی دارد؛ همچنین ارتباطات سیاسی شدت رابطه منفی میان محدودیت مالی با بازده غیرعادی را تقویت می کند، در واقع شرکت هایی که دچار محدودیت مالی اند و همزمان از ارتباطات سیاسی بهره مند هستند، نسبت به شرکت های فاقد ارتباطات سیاسی که از محدودیت مالی رنج می برند، بازده غیرعادی کمتری دارند. همچنین ارتباطات سیاسی، جهت رابطه منفی میان ریسک درماندگی مالی و بازده غیرعادی را به مثبت تغییر می دهد؛ به عبارت دیگر، شرکت هایی که دچار درماندگی مالی اند و در عین حال دارای رتباطات سیاسی هستند، بازده غیرعادی بیشتری نسبت به شرکت های فاقد ارتباطات سیاسی که دچار درماندگی مالی هستند، دارند.

یکی از راهکارهای پیش روی دولت ها جهت کنترل اقتصاد در نظام های اقتصادی رابطه محور، نفوذ در بنگاه های اقتصادی از طریق ایجاد روابط سیاستمداران با شرکت ها و یا مالکیت دولتی است که معمولاً برای شرکت ها مزیت رقابتی همراه دارد. زیرا، شرکت های با روابط سیاسی، دسترسی راحت تر و کم هزینه تری به منابع مالی دارند و کمتر به گزارشگری مالی با کیفیت بالا روی می آروند. لذا، این پژوهش به بررسی تأثیر روابط سیاسی بر محافظه کاری سود و زیانی و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه پنج ساله بین سال 1391 الی 1395 انجام گرفته است. برای این منظور تعداد 102 شرکت به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه انتخاب شد و روش پژوهش از نوع همبستگی مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است. یافته ها در جهت تأیید فرضیه های پژوهش بود و نشان داد روابط سیاسی بر محافظه کاری سود و زیانی و هزینه بدهی در شرکت ها اثر منفی و معناداری دارد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر گرایش احساسی سرمایه گذار و نوسان پذیری غیرسیستماتیک بر قیمت گذاری نادرست سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور جهت اندازه گیری قیمت گذاری نادرست سهام از مدل رودز و همکاران(2005) و برای اندازه گیری گرایش احساسی سرمایه گذار و نوسان پذیری غیرسیستماتیک به ترتیب از شاخص جونز(EMSI) و انحراف معیار باقیمانده رگرسیون (CAPM) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387-1396 (1060 سال-شرکت) استفاده شده است. داده های مورد نیاز به صورت ماهانه و سالانه با استفاده از روش غربالگری انتخاب شده اند و برای تجزیه و تحلیل آنها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. شواهد و نتایج تجربی پژوهش حاکی از آن است که هر دو متغیر گرایش احساسی سرمایه گذار و نوسان-پذیری غیرسیستماتیک دارای اثر مثبت و معنادار بر روی قیمت گذاری نادرست سهام هستند. به این معنی که با افزایش گرایش احساسی سرمایه گذار و نوسان پذیری غیر سیستماتیک، قیمت گذاری نادرست سهام نیز افزایش می یابد و بالعکس. اما نقش میانجی گری گرایش احساسی سرمایه گذار بر ارتباط بین نوسانات غیر سیستماتیک و قیمت گذاری نادرست سهام اثر معناداری ندارد.

هدف این پژوهش بررسی اثرتعاملی اندازه موسسه حسابرسی بررابطه بین ارتباطات سیاسی، درماندگی مالی و هزینه های نمایندگی می باشد. حسابرسان می توانند بر انتخاب روش های حسابداری توسط مدیریت تاثیربگذارندو آثار نامطلوب تفکیک مالکیت و مدیریت را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان و تهیه کنندگان، رقیق کنندو ابزارکاهش ریسک اطلاعاتی وافزایش کیفیت گزارشگری مالی محسوب می شود. مجریان ومدیران دارای ارتباط سیاسی معمولاقدرتمند درنظر گرفته می شوند، چون می توانند ازیک مجموعه مزایابهره ببرند. افزایش شدید نااطمینانی دربازار های مالی، می تواند باعث ورشکستگی یک نهادمالی یاغیرمالی بزرگ شود. نااطمینانی می تواند مستقیما ناشی ازبی اعتمادی به سیاست های آتی دولت باشد. نمونه آماری متشکل از90شرکت دردوره زمانی1388تا1396و ازنظر هدف وروش به ترتیب ازدسته کاربردی و پژوهش توصیفی مبتنی برتحلیل رگرسیون لاجیت است که درآن، از تحلیل داده های ترکیبی و ادغام استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهدکیفیت حسابرسی اثرمنفی و معناداری بر درماندگی مالی و ارتباط بین ارتباطات سیاسی وهزینه های نمایندگی دارد، همچنین رابطه ای بین میانجی گری کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین ارتباطات سیاسی و درماندگی مالی یافت نشد.

طبق نظریه چرخه عمر شرکت ها، واحدهای تجاری در مراحل مختلف چرخه عمرشان دارای ویژگی های متفاوتی هستند، بنابراین انتظار می رود رفتار گزارشگری مالی نیز طی مراحل چرخه عمر سازمانی متفاوت باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت ها بر سطح محافظه کاری حسابداریدر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ابتدا شرکت های عضو نمونه آماری به مراحل رشد، بلوغ و افول تفکیک شدند. سپس با آزمون فرضیه های جداگانه پژوهش و با استفاده از رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی برای 76 شرکت مشخص گردید که میزان محافظه کاری محاسبه شده با استفاده از مدل خان و واتس (2009)، در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها متفاوت است؛ به طوری که مرحله رشد شرکت در طی چرخه عمر، تأثیر منفی معناداری بر محافظه کاری شرکت ها دارد و بین مرحله بلوغ و افول با محافظه کاری شرکت ها، رابطه مثبت معناداری مشاهده گردید.  

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی تأثیر ارتباطات سیاسی بر محافظه کاری حسابداری، کارایی سرمایه گذاری و هزینه های تأمین مالی در بازه زمانی 1391 تا 1395 به اجرا درآمده است. روش: روش گردآوری داده ها، روش اسناد کاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی می باشد و نرم افزار به کار رفته برای آماده سازی داده ها و تخمین الگو ها، ایویوز است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که ارتباطات سیاسی در شرکت ها اثر منفی و معناداری بر محافظه کاری حسابداری دارد و تأثیر آن بر هزینه های تأمین مالی نیز منفی و معنادار است. همچنین بر اساس یافته های پژوهش ارتباطات سیاسی شرکت ها اثر معناداری بر کارایی سرمایه گذاری ندارد. نتیجه گیری: با افزایش نسبت بدهی شرکت ها، سطح محافظه کاری کاهش می یابد و درنتیجه شرکت های دارای روابط سیاسی درجه محافظه کاری پایین تری نسبت به سایر شرکت ها دارند.

سرمایه گذاران به منظور اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی نیاز به اطلاعات قابل اتکا در تصمیم گیری دارند. ا ین پژوهش  به بررسی تاثیر اظهارنظر تعدیل شده حسابرس بر ساختار بدهی و بازده مازاد سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نوع اظهارنظر حسابرس به عنوان متغیر مستقل و ساختار بدهی و بازده مازاد سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.  نمونه آماری مورد مطالعه، شامل 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، طی سال های 1391- 1395 است. داده های مورد نیاز از کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران، لوح فشرده ره آورد نوین و سایت کدال جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار افزار  Eviews 9انجام شده است. دراین پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی استفاده شده است. برای بررسی رابطه میان متغیرهای ذکرشده، دو فرضیه تدوین گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که میان اظهارنظر تعدیل شده حسابرس با ساختار بدهی و بازده مازاد سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد