احتمال تقلب

فشار ناشی از تحریم های بین المللی و ضعف مدیریت بحران، در سال های اخیر گریبانگیر اقتصاد ایران بوده است. در این شرایط صاحبکاران توقع شریک شدن حسابرسان در درد اقتصادی و دریافت تخفیف در حق الزحمه حسابرسی را دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تخفیف حق الزحمه حسابرسی بر احتمال تقلب مدیران صاحبکار و افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان و همچنین بررسی اثر تعدیل گری عقد قرارداد با موسسات حسابرسی دارای کیفیت بر این روابط است. داده های به کار گرفته شده، شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1394 تا 1399 است. برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک بر مبنای داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد تخفیف حق-الزحمه حسابرسی تاثیر منفی (و مثبت) بر افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان (و احتمال تقلب مدیران صاحبکار) دارد، همچنین نتایج نشان دهنده رابطه بین بکارگیری موسسات حسابرسی دارای کیفیت با افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان و احتمال تقلب مدیران صاحبکار و نیز تایید تاثیر تعدیلی این متغیر بر رابطه تخفیف حق الزحمه حسابرسی بر افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان و احتمال تقلب مدیران صاحبکار می باشد. آزمون های اضافی نشان می دهد الزام جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعدیل افزایشی حداقل 70 درصدی حق الزحمه حسابرسی در سال 1400 نسبت به سال گذشته، نتایج را برجسته تر می کند.

هدف: ارزش گذاری صحیح دارایی ها باعث تخصیص بهینه منابع سرمایه ای می شود و نبود دقت و صحت در ارزش گذاری سهام می تواند به عملکرد شرکت آسیب برساند و منافع سهامداران را به خطر بیاندازد. بنابراین، خطای قیمت گذاری به عنوان یک ناهنجاری مالی، فرضیه بازار کارا را تضعیف می کند. وقوع تقلب، سبب کاهش اطمینان و واکنش های منفی در بازار می شود. در این راستا، انتشار اخبار تقلب به شهرت شرکت و ثروت سهامداران آسیب می زند. در این شرایط، قیمت سهام، شرایط واقعی شرکت را منعکس نمی کند، بنابراین، افشای تقلب در شرکت، زمینه ساز خطای ارزش گذاری شرکت می شود. از سوی دیگر، امروزه مالکیت دولت به یک راهبرد نجات در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است. محدودیت محیط اطلاعاتی شرکت های دولتی، منجر به کاهش نقدشوندگی سهام این شرکت ها می شود، از سوی دیگر، مدیران شرکت های دولتی بر دست یابی به اهداف اجتماعی و سیاسی کوتاه مدت تمرکز دارند. شرکت های دارای مالکیت دولتی وظیفه کمک به دولت در بهبود رفاه جامعه را به عهده دارند. مالکیت دولتی شرکت ها، چه نقشی در این وضعیت ایفا می کند. این پژوهش رابطه بین احتمال تقلب و خطای ارزش گذاری را با تأکید بر نقش مالکیت دولتی بررسی می کند. روش: این مطالعه بر مبنای اطلاعات واقعی بازار سهام و با گردآوری اطلاعات و گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره هشت ساله از سال 1394 الی 1401 می باشد. پس از اعمال شرایط غربالگری منظم، 129 شرکت، 1032 سال – شرکت انتخاب شده است. خطای ارزش گذاری به پیروی از مطالعه روهدس-کروپف و همکاران (2005) و چانگ و همکاران (2013) و احتمال وجود تقلب به پیروی از بنیش (1999) و اردوغان و اردوغان (2020) اندازه گیری شد. پس از بررسی فرض های رگرسیون چند متغیره، با کمک الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت فرضیه ها آزمون شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد احتمال وجود تقلب، خطای ارزش گذاری شرکت ها را به طور معناداری افزایش می دهد. با افزایش مالکیت دولتی در شرکت ها، اثر احتمال وجود تقلب بر خطای ارزش گذاری به طور معناداری افزایش می یابد. نتیجه گیری: گزارش های مالی متقلبانه منجر به انتشار اطلاعات نادرست و کاهش اعتماد سرمایه گذاران در بازار می شود. همچنین بسیاری از تقلب ها و سوء استفاده ها به موقع کشف نمی شوند و همه موارد کشف شده گزارش نمی شوند. لذا، انتشار گزارش های ارتکاب تقلب در شرکت، واکنش منفی بازار سرمایه و افزایش هزینه های تأمین منابع را در پی دارد که موجب خطای ارزش گذاری اوراق بهادار شرکت می شود. از سوی دیگر، در شرکت های دولتی، اثر احتمال تقلب بر خطای ارزش گذاری سهام افزایش می یابد. به دلیل حمایت سیاسی دولت و محیط بسته شرکت های دارای مالکیت دولتی، شفافیت گزارشگری مالی کاهش یافته، عدم تقارن اطلاعاتی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه افزایش می یابد و به دلیل تضعیف سازوکارهای نظارت داخلی در شرکت ها فرصت ارتکاب تقلب و تضاد منافع را برای مدیریت فراهم می آورد. بنابراین، در شرکت های دولتی، احتمال خطای ارزش گذاری سهام افزایش می یابد.