محمدحسین ستایش

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین حمایت از نیروی کار و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.  روش: نمونه آماری این پژوهش شامل 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1395 تا 1399 موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش، داده ها از نرم افزار ره آورد نوین 3 استخراج و توسط نرم افزار اکسل تلخیص و طبقه بندی شده و پس از محاسبه متغیرها، درنهایت با استفاده از رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بین حمایت از نیروی کار و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی رابطه منفی و معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد. در واقع، بهبود حمایت از نیروی کار منجر به کاهش کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی می شود. همچنین، مالکیت دولتی منجر به برجسته تر شدن رابطه منفی بین حمایت از نیروی کار و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی می شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که حمایت از نیروی کار پیامدهای اقتصادی متفاوتی برای دگرگونی ساختارهای سرمایه انسانی در شرکت ها دارد. قابل ذکر است که این پژوهش به سرمایه گذاران کمک می کند تا تصمیمات سرمایه گذاری بهتری داشته باشند.

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر عدم اطمینان اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها با نقش تعدیل کننده تمرکز مالکیت می باشد.جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش یکصد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 6 سال می باشد.در این مطالعه از همبستگی و رگرسیون چند متغیره به منظورآزمون فرضیه ها ، و از نرم افزارهای اکسل وایویوز10 جهت تجزیه و تحلیل داده ها وحصول نتایج آماری استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین عدم اطمینان اقتصادی و چسبندگی هزینه ها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.وهمچنین نتایج آزمون نشان می دهد که تمرکز مالکیت بررابطه ی بین چسبندگی هزینه ها وعدم اطمینان اقتصادی تاثیر منفی و معناداری دارد.بدان جهت می توان اظهارکرد که افزایش عدم اطمینان اقتصادی موجب افزایش چسبندگی هزینه ها می شود. نتیجه به دست آمده در این پژوهش بر وجود رابطه ی قوی ومثبت بین عدم اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی و چسبندگی هزینه ها دلالت دارد.و علاوه بر آن ، با افزایش نااطمینانی اقتصادی وجود تمرکز مالکیت موجب کاهش چسبندگی هزینه ها می گردد.

رفتار هزینه نقش مهمی در رشد فروش و سودآوری شرکت دارد و تأثیر آن در امر تصمیم گیری استفاده کنندگان و تعیین ارزش شرکت ها باعث شده است محققان مجدداً به بررسی رفتار نامتقارن هزینه توجه کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ریسک مالی و چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته انجام شده است. داده های این مطالعه از گزارشات سالانه حسابرسی شده 128 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1391 تا ۱۴۰۰ با کل مشاهدات 1280 سال - شرکت جمع آوری شدند و برای ارائه مدل از رویکرد مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها نشان دادند بهای تمام شده کالای فروش رفته در نمونه بررسی شده دارای رفتار چسبنده است و ریسک مالی و حاکمیت شرکتی رابطه مثبت و معناداری با چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته دارند و همچنین، حاکمیت شرکتی تعدیل کننده رابطه بین ریسک مالی و چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته است. نتایج مطالعه می توانند برای مدیران به منظور درک رفتار هزینه برای برنامه ریزی، کنترل و کاهش هزینه ها و همچنین برای تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران به منظور ارزیابی عملکرد شرکت ها و درنهایت گرفتن تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری مفید باشند.  

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر نوآوری در حسابداری است. در این پژوهش، ابتدا متخصصان حوزه حسابداری و مالی با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده و سپس داده های کیفی با استفاده از پرسشنامه باز و مصاحبه های تلفنی جمع آوری شده اند. با تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از روش پدیدار شناسی، 11 عامل مؤثر بر نوآوری در حسابداری شناسایی و سپس، با نظرسنجی از 17 نفر از اعضای هیئت علمی حسابداری دانشگاه های دولتی ایران که ویژگی های موضوع جامعه آماری را دارا بودند و با استفاده از روش بهترین بدترین بیزی، عوامل شناسایی شده رتبه بندی شده اند. همچنین،گردآوری و تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، در دوره زمانی پنج ماهه از اردیبهشت تا شهریور 1401 انجام شده است. براساس نتایج پژوهش، 3 عامل برتر مؤثر بر نوآوری در حسابداری به ترتیب اهمیت، شامل پیشرفت های فناوری اطلاعات، تغییرات محیط کسب وکار و سطح دانش مالی و مهارت های تحلیلی حسابداران هستند. به منظور بهبود زمینه های نوآوری در حسابداری، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که حسابداران باید از معلومات کلی در زمینه کسب وکار و پیشرفت های فناوری اطلاعات برخوردار باشند. آن ها همچنین به عنوان سرمایه انسانی فرآیند نوآوری در حسابداری، باید به طور مستمر، سطح دانش مالی و مهارت های تحلیلی خود را از طریق کانال های مختلف آموزش دانشگاهی، دوره های آموزشی دیگر یا به صورت خودآموز ارتقا دهند.

هدف این پژوهش، معرفی گزارشگری شهروند شرکتی برای بانک ها به عنوان نوعی گزارشگری مالی و غیرمالی و بررسی پیامدها و عوامل موثر بر محتوای اطلاعاتی (ارزش آفرینی) این نوع گزارشگری است. بدین منظور، ابتدا گزارشگری شهروند شرکتی مفهوم سازی شده و پس از آن داده های پژوهش برای 12 بانک طی سال های 1390 الی 1399 جمع آوری شد. این پژوهش به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، نوعی پژوهش کمی و تجربی در حوزه حسابداری و مالی است و برای سنجش عوامل موثر بر گزارشگری شهروند شرکتی و هم چنین ارتباط بین این متغیرها با پیامدها و در نهایت ارزش بانک، از رویکرد معادلات ساختاری و روش کم ترین مربعات نسبی (PLS) استفاده شده است. فرضیه اصلی، مربوط به تأثیر گزارشگری شهروند شرکتی بر ارزش آفرینی بانک است. مسیر مستقیم مربوط به این ارتباط با ضریب 271/0 بیانگر این موضوع است که ارزش آفرینی بانک به میزان 27 درصد (با آماره t معادل 897/6) از طریق گزارشگری شهروند شرکتی (به صورت مستقیم و بدون دخالت متغیر میانجی) تبیین می شود. این بدین معنا است که با افزایش افشاء شاخص های گزارشگری شهروند شرکتی، ارزش بانک افزایش می یابد. در نتیجه، بانک ها با ارائه گزارشگری شهروند شرکتی و افشا ء شاخص های مالی و غیر مالی می توانند بر ارزش آفرینی بانک تأثیر گذار باشند و از طریق کاهش هزینه سرمایه شرکت، کاهش هزینه های نمایندگی، افزایش نقدینگی، بهبود عملکرد مالی و کیفیت گزارشگی مالی، منجر به افزایش ارزش بازار سهام بانک و در نهایت افزایش ارزش بانک شوند. مهم ترین دستاورد این پژوهش، توسعه مفهوم گزارشگری شهروند شرکتی به عنوان یک نوع گزارش با ارزش در صنعت بانکداری است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی، محدودیت تأمین مالی، نگهداشت وجه نقد و ساختار سرمایه مبتنی بر بدهی به عنوان ویژگی های صاحب کار بر حق الزحمه حسابرسی است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش رگرسیون چهار فرضیه سنجیده شد. دوره پژوهش از سال 1390 تا 1398 و نمونه آماری متشکل از 119 شرکت (1071 شرکت- سال) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. یافته ها نشان داد که قابلیت مقایسه صورت های مالی، محدودیت تأمین مالی، ساختار سرمایه مبتنی بر بدهی و نگهداشت وجه نقد به ترتیب با حق الزحمه حسابرسی به طور معناداری ارتباط منفی، مثبت، مثبت و مثبت دارند؛ بنابراین، نتایج پژوهش حاکی از آن است که با افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی هزینه های کسب و بررسی اطلاعات و نیاز به انجام تعدیلات در اطلاعات کاهش می یابد و منجر به کاهش حق الزحمه حسابرسی می شود. محدودیت های تأمین مالی، شرکت ها را از تأمین منابع برای سرمایه گذاری های مطلوب باز می دارد و چنین قدرت بازدارندگی ریسک شرکت صاحب کار را بالا می برد و منجر به تلاش بیشتر حسابرس و در نهایت هزینه های حسابرسی بیشتر می شود. اینکه به چه دلیل وجه نقد نگهداری شده، نیاز به شفافیت بالایی دارد که کلیه افراد ذینفع در شرکت ها خواستار روشن شدن این موضوع می باشند. لذا این موضوع باعث افزایش حجم کار حسابرس و حق الزحمه بیشتر می شود. هر چقدر نسبت ساختار سرمایه مبتنی بر بدهی بیشتر شود، نشان از کنترل بیشتر اعتباردهندگان و تأمین کنندگان برون سازمانی نسبت به مالکان می باشد. لذا، با افزایش این نسبت افراد برون سازمانی خواستار شفافیت و دقت بیشتر و جدیت کار حسابرسی شده که این امر منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسان خواهد شد

مالیات به عنوان اصلی ترین درآمد دولت ها، همواره با چالش های زیادی از سوی مؤدیان روبه رو است؛ ازجمله، اجتناب و فرار مالیاتی، تعویق زمان پرداخت مالیات. بسیاری از چالش ها به دلیل مشکل ذاتی محاسبه سود مالیاتی رخ می دهند؛ بنابراین، به نظر می رسد تغییر در مبنای سود مالیاتی، راهگشای این چالش ها است. هدف پژوهش، ارائه الگوی بهینه مبنای محاسبه مالیات است. در این الگو از سود تأییدپذیر به عنوان مبنای محاسبه مالیات استفاده شده است. سود مذکور حاصل کسر خالص درآمدهای تأییدپذیر و هزینه های تأییدپذیر از منابع برون سازمانی است. جامعه آماری شامل اطلاعات مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران از سال 1376الی 1395 است. در این پژوهش، ابتدا سود تأییدپذیر، به جای سود مالیاتی به عنوان یک مدل بهینه معرفی شد، سپس برای بررسی دقیق تر اطلاعات گذشته به محاسبه مجدد نرخ های مالیاتی در هر گروه صنعت - سال با استفاده از روش های میانه، میانگین، رگرسیون و الگوریتم لانه زنبور پرداخته شد. سپس نتایج ازطریق آزمون تی زوجی مقایسه شدند. درنهایت، تحلیل نرخی که با ضریب اطمینان 95 درصد کمترین اختلاف را با جامعه واقعی داشت، به عنوان نرخ منتخب در گروه صنعت - سال برگزیده شد. نتایج پژوهش نشان می دهند در صورت استفاده از روش جدید محاسبه مالیات، می باید در هر سال از نرخ منحصربه فرد گروه صنایع استفاده کرد؛ بدین معنی که نرخ مالیات هر گروه صنعت از سالی به سال دیگر براساس نرخ تورم و وضعیت اقتصادی متفاوت خواهد بود. همچنین، روش جدید انتفاع دولت از منابع مالیاتی را افزایش می دهد.  

تئوری چشم انداز به دنبال تبیین چگونگی تأثیر احساسات و ترجیحات روانشناختی افراد بر شیوه تصمیم گیری آنان است. هدف این پژوهش بررسی رفتار دستکاری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی چهار جانبه نگرش نسبت به ریسک ارائه شده توسط تئوری چشم انداز تجمعی بود. دوره زمانی این پژوهش 6 سال، از سال 1392 الی 1397 و شامل 695 مشاهده بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و با در نظر گرفتن میانگین عملکرد رقبا در صنعت به عنوان نقطه مرجع، بیانگر تأثیر مثبت و معنادار برآورد مدیریت از احتمال وقوع زیان نسبت به نقطه مرجع و تأثیر منفی و معنادار برآورد مدیریت از احتمال دستیابی به سود نسبت به نقطه مرجع، بر دستکاری سود بود. به عبارت دیگر، احتمال دستکاری سود در شرایطی که مدیر احتمال وقوع زیان نسبت به نقطه مرجع را بالا برآورد کند، بالاتر بوده و در شرایطی که این احتمال پایین باشد، احتمال دستکاری سود پایین تر است. همچنین، احتمال دستکاری سود در شرایطی که مدیر احتمال دستیابی به سود نسبت به نقطه مرجع را پایین برآورد کند، بالاتر بوده و در شرایطی که این احتمال بالا باشد، احتمال دستکاری سود پایین تر است. همچنین یافته های پژوهش بر زیان گریزی مدیران دلالت داشت. از این رو، شواهد بدست آمده بیانگر این است که می توان از تئوری چشم انداز تجمعی برای تشریح انگیزه رفتاری مدیران در دستکاری سود بهره برد.

شرکت ها برای رشد و توسعه نیازمند منابع مالی هستند و تصمیم گیری در خصوص استفاده از منابع مختلف مالی و تعیین ساختار مطلوب سرمایهکه موجب حداکثر شدن ثروت سهامداران می شود، یکی از مهم ترین مسائلی است که مدیران با آن روبرو هستند. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی رابطه جانشینی میزان استفاده از اهرم مالی در ساختار سرمایه و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از نمونه ای شامل 1026 مشاهده استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش "داده های ترکیبی" است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول بیانگر رابطه منفی و معنادار میزان استفاده از اهرم مالی و اجتناب مالیاتی است که بیانگر اثر جانشینی اهرم مالی است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نیز بیانگر این است که تأثیر متغیر تعدیل کننده هزینه اهرم مالی بر رابطه بین میزان استفاده از اهرم مالی و اجتناب مالیاتی معنادارمی باشد. بررسی تأثیر متغیرهای کنترلی نیز حاکی از تأثیر مثبت و معنادار اندازه شرکت و فرصت های رشد و تأثیر منفی و معنادار سودآوری، سود تقسیمی و توان وثیقه سپاری بر میزان استفاده از اهرم مالی است. Companies need financial resources to grow and managers need to make important decisions about utilizing various financial resources and the appropriate capital structure that maximizes shareholder value. Against this backdrop, the present research aims to examine the relationship between financial leverage replacement use in capital structure and tax avoidance in companies listed in the Tehran Stock Exchange. In doing so, we used a sample of 1026 observations. The statistical model used for testing the hypotheses in this research is panel data. The results of testing the first hypothesis reveal a negative, significant relationship between the financial leverage use and tax avoidance which is according to the effect of financial leverage replacement. The result of testing the second hypothesis reveal that the effect of financial leverage cost on the relationship between financial leverage use and tax avoidance is significant. Analysis of the effect of control variables indicates that company size, and growth opportunities have significant positive and profitability, dividend and collateral have significant negative effects on financial leverage use.

هدف این پژوهش ارائه مدل هزینه های نمایندگی و شبیه سازی این هزینه ها برای شرکت پتروشیمی شیراز در یک دوره 100 ماهه است. به منظور تدوین مدل هزینه های نمایندگی، ابتدا با روش شناخت تاریخی در چارچوب مطالعات کتابخانه ای، به استخراج متغیرها، مکانیسم ها و روابط موجود بین آن ها پرداخته شد. سپس با استفاده از نرم افزار ونسیم دی اس اس مدل کلی و کاربردی در خصوص شبیه سازی هزینه های نمایندگی مدیر- مالک برای شرکت پتروشیمی شیراز ارائه و اجرا گردید. با اجرای مدل تدوین شده، مشخص گردید که هزینه های نمایندگی شرکت مورد بررسی در طی 100 ماه پیوسته افزایش خواهد یافت. لذا، جهت کاهش هزینه ها، سیاست های متعددی وضع گردید. این سیاست ها عبارتند از: اعطای مالکیت سهام (به عنوان پاداش) به مدیر، افزایش بدهی و کارایی هیئت مدیره. نتایج نشان داد که هر یک از سیاست های مذکور به تنهایی و به صورت ترکیبی می تواند به صورت قابل توجهی هزینه های نمایندگی را کاهش دهند. معرفی نگرش سیستمی در پژوهش های حوزه حسابداری به طور ویژه هزینه های نمایندگی مدیر-مالک نوآوری این پژوهش است. 

هدف: پژوهش های حوزه روان شناسی اقتصادی نشان داده است که ویژگی های شخصیتی افراد بر تصمیمات انباشت یا تخصیص ثروت آنها مؤثر است. خط مشی تقسیم سود نیز تصمیمی مرتبط با مسأله انباشت ثروت در سطح شرکت است و از ویژگی های شخصیتی مدیریت تأثیر می پذیرد. بنابراین، هدف این پژوهشبررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مدیریت و خط مشی تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.  روش:معیار تعیین ویژگی های شخصیتی، پنج ویژگی مهم شخصیتی شامل توافق پذیری، وظیفه شناسی، روان رنجوری (نبود ثبات عاطفی)، برون گرایی و تجربه پذیری است. برای سنجش این متغیرها، پرسشنامه فرم کوتاه نئو به کار رفته است. برای سنجش خط مشی تقسیم سود نیز از دو متغیر نسبت سود تقسیمی به فروش و نسبت سود تقسیمی به سودخالص پس از کسر مالیات استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش 71 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1387 استو افراد مشارکت کننده جهت تکمیل پرسشنامه، مدیران عامل یا مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. برای آزمون فرضیه ها از الگوی معادلات ساختاری استفاده شده است.  یافته ها:نتایج پژوهش نشان می دهد که پس از کنترل متغیرهای اندازه شرکت، رشد سودآوری و فرصت های رشد، بین توافق پذیری و خط مشی تقسیم سود ارتباط منفی و معنادار و بین وظیفه شناسی (با وجدان بودن) مدیریت و خط مشی تقسیم سود ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین ارتباط معنادار بین سه ویژگی شخصیتی دیگر (شامل روان رنجوری، برون گرایی و تجربه پذیری) و خط مشی تقسیم سود یافت نشد.  نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از اثرگذاری برخی ویژگی های شخصیتی بر خط مشی تقسیم سود شرکت هاست.

پیشبینی ورشکستگی موضوعی است که بر رفاه اقتصادی تمام کشورها تأثیر میگذارد. داشتن یک مدل دقیق برای پیشبینی ورشکستگی، بهطور پیشفرض که بتواند نشانههای بحران مالی را بهموقع تشخیص دهد، برای همهی شرکتها بسیار حیاتی است. بنابراین شرکتها، به یک مدل مناسب که بتواند نشانههای ورشکستگی را بهآسانی تشخیص دهد، نیاز دارند.این پژوهش درصدد ارائه مدل بهینه برای پیشبینی ورشکستگی با استفاده از الگوریتم علفهای هرز میباشد. نمونه آماری پژوهش شامل 112 شرکت ورشکسته وغیرورشکسته پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393-1381 میباشد که ازلحاظ اندازه و صنعت نیز باهم تطابق دارند. جهت ارزیابی کارایی مدل مبتنی بر الگوریتم علفهای هرز در مقایسه با مدل   آلتمن، دقت مدلهای مزبور در پیشبینی صحیح ورشکستگی شرکتها مورد ارزیابی قرار گرفت. دقت کلی مدل مبتنی بر الگوریتم علفهای هرز و مدل  آلتمن در سال وقوع ورشکستگی به ترتیب برابر با 32/97 و 46/56 درصد، در سال قبل از وقوع ورشکستگی به ترتیب برابر29/89 و 21/48 درصد و در دو سال قبل از وقوع ورشکستگی، برابر 10/74 و 14/32 درصد میباشد. نتایج پژوهش حاکی از این است، که مدلهای مبتنی بر الگویتم علفهای هرز در مقایسه با مدل سنتی  آلتمن، با دقت بالاتری ورشکستگی شرکتها را پیشبینی مینماید.  

هدف این پژوهش، بررسی سودمندی روش های مختلف کاهش )انتخاب و استخراج( متغیرها در پیش بینیبازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، با بررسی پیشینهپژوهش، 52 متغیر اولیه که بیشتر در ادبیات استفاده و داده های مورد نیاز برای سنجش آنها در دسترسبود، جستجو و با استفاده از روش انتخاب متغیر ریلیف و روش استخراج متغیر تحلیل عاملی، متغیرهای بهینهاز بین متغیرهای اولیه، انتخاب یا استخراج شد. در ادامه، با استفاده از 52 متغیر اولیه و همچنین با متغیرهایانتخاب یا استخراج شده در روش های مزبور به پیش بینی بازده سهام 101 شرکت پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1383 الی 1392 پرداخته شده است. به منظور پیش بینی نیز از رگرسیونغیرخطی درخت تصمیم و رگرسیون خطی استفاده شده است. یافتههای تجربی این پژوهش حاکی ازسودمندی هر دو روش کاهش متغیر )نسبت به استفاده از 52 متغیر اولیه(، سودمندی بیشتر روش ریلیفنسبت به تحلیل عاملی و همچنین عملکرد بهتر درخت تصمیم نسبت به رگرسیون خطی است

تاکنون شرکت های ایرانی اقدام به تهیه و ارائه گزارش های یکپارچه نکرده اند. یکی از دلایل اصلی در عدم ارائه این گزارش، نبود الگویی برای ارائه گزارش های یکپارچه است. در نتیجه، هدف این پژوهش، تبیین الگویی برای ارائه اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت های ایرانی در قالب گزارشگری یکپارچه است. در این پژوهش، با توجه به نظریه های مطرح در حوزه گزارشگری و بر اساس الگو های گزارشگری مالی و هم چنین رهنمودهای کلی ارائه شده در چارچوب بین المللی گزارشگری یکپارچه، الگوی گزارشگری یکپارچه استخراج و پرسش نامه ای بر اساس مطالعات کتابخانه ای و نظر خبرگان طراحی و در اختیار نمونه آماری پژوهش (از جمله مدرسان یا اعضای هیات علمی دانشگاه ها در رشته حسابداری، کارشناسان مالی شرکت ها یا سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابداران رسمی) قرار گرفت. این پژوهش، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی است. نتایج حاصل از آزمون های آماری ناپارامتریک (از جمله آزمون فریدمن، نسبت، خی دو و U من ویتنی) نشان داد که اجزای اصلی الگوی گزارشگری یکپارچه بدین شرح است: کلیات مبانی نظری (شامل اهداف، مخاطبان، ویژگی های کیفی اطلاعات، قیود و محدودیت-ها)، رویکرد گزارشگری (مبتنی بر اصول و یا مبتنی بر قانون)، اجباری یا اختیاری بودن افشاء اطلاعات مندرج در گزارش، مسئول تدوین استانداردها، مسئول تهیه و ارائه گزارش، تقبل هزینه های گزارش، دوره گزارشگری، عناصر و ابعاد گزارش، شکل گزارش، نحوه انتشار گزارش، نوع شرکت ها و مسئول اعتبار بخشی گزارش. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، پیشنهاد می شود از این الگو جهت پیاده سازی گزارشگری یکپارچه برای افشاء اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت ها استفاده شود.

حسابداری خارج از ترازنامه یکی از مهمترین چالشهای حرفه حسابداری کنونی به شمار میرود. مدیران بنا به دلایلی از قبیل افزایش جریانهای نقدی، بهبود نسبتهای مالی اهرمی، کاهش هزینههای استقراض و مدیریت مالیات درگیر فعالیتهای حسابداری خارج از ترازنامه میشوند. روشهای حسابداری خارج از ترازنامه به چهار گروه کلی روش ارزش ویژه، حسابداری اجارهها، حسابداری مزایای بازنشستگی و واحدهای تجاری با اهداف خاص تقسیم میشود و برای تأمین مالی خارج از ترازنامه نیز ابزارهایی مانند اجارههای عملیاتی، فروش حسابهای دریافتنی، تأمین مالی پروژههای خاص، برونسپاری و تبدیل داراییها به اوراق بهادار استفاده میشود. حسابداری خارج از ترازنامه پیامدهای زیانباری همچون کاهش مطلوبیت گزارشگری مالی، کاهش صلاحیت حرفه حسابداری، تضعیف بازار سرمایه و وقوع بحرانهای مالی را به دنبال دارد. برای مقابله با این پیامدها، بازنگری و بسط تعاریف داراییها و بدهیها، توجه به رجحان محتوا بر شکل استانداردها و فعالیتهای تجاری، افزایش دامنه تلفیق صورتهای مالی و توسعه دامنه افشای اطلاعات پیشنهاد شده است.

ضرورت وجود گزارشگری از جهت توسعه شفافیت محیط اقتصادی شرکت ها و تصمیم گیری بهتر مدیران و سرمایه گذاران، غیر قابل انکار است. در این پژوهش، ضمن معرفی گزارشگری یکپارچه به عنوان آخرین تحول گزارشگری شرکت ها، به تدوین چارچوبی برای کلیات مبانی نظری این نوع گزارشگری شامل اهداف، مخاطبان، ویژگی های کیفی و محدودیت ها پرداخته می شود. بدین منظور، پرسش نامه ای بر اساس مطالعات کتابخانه ای و نظر خبرگان طراحی شد و پس از بررسی روایی و پایایی، در اختیار نمونه آماری پژوهش قرار گرفت. این پژوهش، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی و آزمون های آماری نشان داد که هدف اصلی گزارش های یکپارچه، ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری است. افزون بر این، تحلیل گران مالی و مرجع پذیرش اوراق بهادار در کنار سرمایه گذاران و سهامداران، سه گروه مخاطبان اصلی را تشکیل می دهند. اهم ویژگی های کیفی اطلاعات نیز شامل مربوط بودن، ارائه صادقانه، قابل اتکا بودن، قابل تایید بودن، معتبر بودن، به موقع بودن، قابل فهم بودن، عاری از اشتباه و خطا بودن، قابل اعتماد بودن و کامل بودن است. هم چنین، در ارائه این نوع گزارش باید محدودیت هایی چون فزونی منافع بر مخارج، اهمیت، خصوصیات صنعت و موازنه بین ویژگی های کیفی اطلاعات مد نظر قرار گیرد.

در نظریه نمایندگی جریان های نقدی آزاد، شرکت هایی با جریان های نقدی آزاد بالا، اما فرصت های رشد اندک، احتمالاً مدیریت سود بالا را تجربه می کنند. حسابرسانِ با کیفیت بالا احتمال بیشتری برای شناساییِ شیوه های مدیریت سود دارند و یکی از راه های کاهش مدیریت سود ناشی از جریان نقد آزاد مازاد می باشد. در این تحقیق تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین جریان نقد آزاد مازاد و مدیریت سود در نمونه ای متشکل از 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 الی 1393 بررسی شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که استفاده از موسسه حسابرسی با کیفیت بالا و باشهرت و تغییر حسابرس، تعارض مربوط به هزینه نمایندگی ناشی از جریان های نقد آزاد مازاد را کاهش می-دهد و به عبارتی باعث کاهش مدیریت سود ناشی از جریان های نقد آزاد مازاد با شدت بیشتر می شود که در نتیجه افزایش کارایی تصمیمات سرمایه گذاری شرکت را به دنبال دارد. واژگان کلیدی: جریان های نقد آزاد مازاد، کیفیت حسابرسی، اندازه مؤسسه حسابرسی، تغییر حسابرس، مدیریت سود

هدف این پژوهش بررسی سیاست تقسیم سود در شرکت های خانوادگی و مقایسه آن با شرکت های غیرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا 1393 است. در این راستا، سیاست تقسیم سود شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی با استفاده از آزمون U من-ویتنی مقایسه شد. افزون براین، با استفاده از مدل رگرسیون خطی، رابطه مالکیت خانوادگی و حضور اعضای خانوادگی در هیأت مدیره با سود تقسیمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که به طور کلی تفاوت معناداری بین تقسیم سود در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی وجود دارد و به طور میانگین، شرکت های خانوادگی سود نقدی کمتری بین سهامداران تقسیم می کنند. افزون بر این، یافته های تجربی حاصل از بررسی رابطه بین نوع مالکیت و میزان سود تقسیمی (با کنترل متغیرهای اندازه شرکت، بازده دارایی ها، اهرم مالی و فرصت های رشد) حاکی از وجود رابطه معکوس معنادار بین این دو متغیر است.

پژوهش حاضر به پیش بینی بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از طبقه بندی کننده غیرخطی جنگل های تصادفی می پردازد. در این راستا، پس از بررسی متون پژوهش و شناسایی 69 متغیر پیش بین اولیه، از روش انتخاب متغیر ریلیف برای شناسایی متغیرهای پیش بین بهینه استفاده شد. یافته های تجربی مربوط به بررسی 95 شرکت - سال سالم (بدونِ درماندگی مالی) و 95 شرکت - سال (درمانده مالی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1380 تا 1392 بیانگر عملکرد بهتر جنگل های تصادفی نسبت به رگرسیون لجستیک است. به بیان دیگر، در صورت استفاده از این طبقه بندی کننده، به طور معناداری، میانگین دقت افزایش و خطای نوع اول و دوم کاهش می یابد. افزون بر این، یافته های پژوهش بیانگر سودمندی روش انتخاب متغیر ریلیف در پیش بینی بحران مالی است. به عبارت دیگر، در صورت استفاده از متغیرهای منتخب روش ریلیف (نسبت به استفاده از 69 متغیر اولیه)، به طور معناداری، میانگین دقت افزایش وخطای نوع اول و دوم کاهش می یابد.