درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش ارتباط میان عوامل مؤثر بر توسعه استارتاپ های صنعتی با استفاده از متدولوژی نگاشت شناختی فازی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 19 نفر از خبرگان حرفه ای در استارتاپهای صنعتی، شامل مدیران ارشد و مجموعه های آن می باشد و نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. برای گردآوری داده ها از تکنیک دلفی فازی برای شناسایی مؤلفه ها استفاده شد و برای ارائه مدل از روش نگاشت شناختی فازی استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که اصلی ترین عوامل مؤثر بر توسعه استارتاپ های صنعتی شامل یازده متغیر عبارتند از: شایستگی های توسعه، شایستگی های نیروی انسانی، نیازمندی های سازمان به توسعه، جذب و حفظ نخبگان، برند استارتاپ، ایجاد فرصت مناسب، توسعه مهارت های نخبگان، شرایط اقتصادی، رضایتمندی مشتریان، پیشرفت استارتاپ، فرهنگ توسعه، سپس با استفاده از متدولوژی نقشه های شناختی فازی، چگونگی ارتباط میان این عوامل مطابق تبیین گردید.

هدف: این متن به بررسی تأثیر نوسانات بازده بازار سهام بر میزان سرمایه گذاری در صندوق های درآمد ثابت می پردازد. با توجه به تغییرات قابل توجه در بازارهای مالی و توجه فزاینده سرمایه گذاران به صندوق های درآمد ثابت به عنوان گزینه ای ایمن، این پژوهش به دنبال تحلیل رابطه ای میان نوسانات بازار سهام و دارایی های تحت مدیریت این صندوق ها است. سرمایه گذاران به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم می شوند که هر یک استراتژی های مختلفی برای سرمایه گذاری دارند. سرمایه گذاران فعال به دنبال کسب سود از نوسانات کوتاه مدت هستند، در حالی که سرمایه گذاران غیرفعال به حفظ سرمایه در ابزارهای ایمن تر تمایل دارند. پژوهش نشان می دهد که رفتار سرمایه گذاران تحت تأثیر شرایط بازار و انتظارات آن ها از ریسک و بازده قرار دارد. همچنین، این تحقیق با استفاده از مدل GARCH به بررسی این موضوع می پردازد که آیا نوسانات بازده بازار سهام تأثیر معناداری بر دارایی های تحت مدیریت صندوق های درآمد ثابت دارد یا خیر. نتایج پژوهش می تواند به مدیران و سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات بهینه کمک کند و به شناسایی استراتژی های مؤثر در جذب سرمایه گذاری های جدید در صندوق های درآمد ثابت منجر شود.روش: این متن به تحلیل آماری دو متغیر AUM (میزان دارایی تحت مدیریت) و INDEX (بازدهی بازار سهام) در دوره زمانی 1393 تا 1402 می پردازد. نتایج نشان می دهند که نوسانات INDEX بیشتر از AUM است و توزیع داده ها به سمت راست انحراف دارد که به عدم نرمال بودن توزیع اشاره می کند. در ادامه، مانایی این متغیرها با استفاده از آزمون های دیکی فولر و فیلیپس-پرون بررسی شده و نتایج نشان دهنده مانایی هر دو متغیر است. مدل (1,1) GARCH برای بررسی نوسانات انتخاب شده و نشان می دهد که نوسانات بازدهی بازار سهام تأثیر معناداری بر نوسانات AUM دارد. همچنین، متغیر DUMMY به بررسی تأثیرات سیاست های جدید بر AUM پرداخته و نتایج نشان دهنده تأثیر منفی این سیاست ها بر میزان دارایی های تحت مدیریت است. در نهایت، مدل (1,1) E-GARCH نشان می دهد که شوک های مثبت به نوسانات AUM تأثیر بیشتری نسبت به شوک های منفی دارند، که می تواند به دلیل روانشناسی سرمایه گذاران باشد. نتایج این تحلیل ها می توانند به تصمیم گیرندگان و تحلیلگران مالی در درک بهتر بازار سرمایه و اتخاذ استراتژی های مناسب کمک کنند.یافته ها: پژوهش نشان می دهد که نوسانات بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری (در سطح 1 درصد) بر دارایی های تحت مدیریت (AUM) صندوق های درآمد ثابت دارد، به طوری که افزایش بازده بازار به افزایش این دارایی ها منجر می شود. همچنین، نتایج مدل سازی E-GARCH نشان دهنده ی تأثیر بیشتر شوک های مثبت نسبت به منفی بر نوسانات دارایی های صندوق هاست و نوسانات گذشته در بازدهی بازار به پیش بینی نوسانات آتی AUM کمک می کند. علاوه بر این، تأثیر منفی سیاست های جدید بر جمع دارایی های تحت مدیریت پس از تغییر قوانین سرمایه گذاری در بازار سهام نیز مورد تأکید قرار گرفته است.نتیجه گیری: این پژوهش به بررسی تأثیر نوسانات بازده بازار سهام بر میزان دارایی تحت مدیریت صندوق های درآمد ثابت پرداخته است. نتایج نشان می دهد که نوسانات بازده بازار تأثیر مثبت و معناداری بر دارایی های این صندوق ها دارد، به طوری که افزایش بازده بازار می تواند منجر به افزایش دارایی های تحت مدیریت شود. همچنین، تأثیر نوسانات گذشته بر پیش بینی نوسانات آینده دارایی ها تأکید شده است. تحلیل ها نشان می دهد که سیاست های جدید ممکن است تأثیرات منفی بر جمع دارایی ها داشته باشند و نتوانسته اند به هدف تحریک سرمایه گذاری در بازار سهام دست یابند. همچنین، نوسانات مثبت و منفی بازار به طور متفاوت بر دارایی های تحت مدیریت اثر می گذارند، به طوری که شوک های مثبت تأثیر بیشتری دارند. این یافته ها برای تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران اهمیت دارد و نیاز به تجدید نظر در سیاست های اجرایی را نشان می دهد. پژوهش می تواند به مدیران صندوق ها و سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات بهینه و طراحی استراتژی های مالی مؤثر کمک کند. پیشنهاد می شود سرمایه گذاران به نوسانات پیشین توجه داشته باشند و استراتژی های مدیریتی خود را بر اساس تحلیلات دقیق تغییر دهند.

مقدمه و هدف: یکی از مهم ترین مسائلی که عملکرد سازمانها را تحت تاثیر قرار داده و زمینه موفقیت آنها را فراهم می آورد مسئله سلامت سازمان است. شناخت سلامت سازمانی مدارس می تواند تسهیل کننده امور آموزشی، تربیتی و اداری مدارس و پیش بینی کننده اثربخشی فعالیت های مدارس باشد و باعث اجرای برنامه ها به صورت علمی و کارشناسانه گردد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های سلامت سازمانی در ادارات آموزش و پرورش کشور انجام گرفت.روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی با رویکرد کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 25 نفر از خبرگان که به عنوان تیم تصمیم در شناسایی شاخص ها و ابعاد متغیرها که از روش غیرتصادفی (هدفمند) و روش گلوله برفی استفاده شد.یافته ها: مطابق با یافته های پژوهش، برای سلامت سازمانی در ادارات آموزش و پرورش کشور، 57 شاخص در غالب 13 مولفه و 3 بعد(سازمانی، مدیریتی و رفتاری) شناسایی شد. برای بعد سازمانی معیارهای رویکرد، پاسخگو بودن، اجتماع پذیری، یادگیری و جو، برای برای بعد مدیریتی معیارهای رهبری، انگیزش، فرآیند و مالی و برای بعد رفتاری معیارهای نوآوری، فرهنگ سازی، توسعه کارکنان و اعتبار سازی تقسیم شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که برای سلامت سازمانی در ادارات آموزش و پرورش کشور باید به سه بعد سازمانی، مدیریتی و رفتاری توجه داشت.

هدف: دانشگاههای اسلامی نقش بی بدیلی در توسعه علمی- فرهنگی جوامع اسلامی ایفا می کنند. شایستگی مدیران این دانشگاهها، عاملی کلیدی در بهبود عملکرد علمی و تربیتی نظام آموزش عالی به شمار می رود. با توجه به خلأ پژوهشی در زمینه شناسایی جامع شاخصها و شایستگی های مدیران دانشگاههای اسلامی، این پژوهش به دنبال ارائه مدلی جامع برای شناسایی شایستگی ها و شاخصهای مدیران سطح عالی دانشگاه اسلامی بود. به واسطه اهمیت این موضوع در سطوح عالی حکمرانی علمی-فرهنگی کشور، در کنار سایر تحقیقاتی که در این پژوهش بررسی شده اند، این مقاله برای پر کردن خلأ پژوهشهای پیشین، به طور خاص به بررسی اسناد بالادستی نظام های آموزشی و حکمرانی کشور، به ویژه سند دانشگاه اسلامی پرداخته است. روش: این پژوهش بر اساس نوع هدف، توصیفی- اکتشافی و راهبرد تحقیق، ترکیبی(کیفی-کمّی) بود. در بخش کیفی، از تحلیل مضمون و در بخش کمّی، از روش رتبه بندی عوامل استفاده شد. برای استخراج شایستگی های مدیران، بیش از 300 منبع پژوهشی، از جمله اسناد و مصوبات؛ منابع آموزش عالی، مدیریتی و اسلامی بررسی شد. پس از پایش اولیه، برای طبقه بندی شایستگی ها، از مدل سه لایه ای بُعد– مؤلفه– شاخص استفاده شد. در ادامه به منظور غربال و اولویت بندی شایستگی ها از طریق توزیع پرسشنامه بین ۲۳ خبره دارای دانش تخصصی یا تجربه مدیریت در حوزه آموزش عالی، اقدام شد. یافته ها و نتیجه گیری: مدل پژوهش در سه بُعد فردی، اجتماعی و سازمانی و در هشت مؤلفه با 12 شاخص اولویت دار شناسایی و ارائه شد. توصیه می شود در راستای افزایش بهره وری در نظام آموزش عالی کشور، از الگوی نهایی برای شناسایی شایستگی ها و شاخصهای مدیران دانشگاهی در انتخاب مدیران دانشگاهها استفاده شود.

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی  انگیزش شغلی در تعاونی های روستایی استان مازندران می باشد. این پژوهش از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان تعاونی های روستایی استان مازندران می باشد. تعداد نمونه مطابق با جدول کرجسی و مورگان 2۴6 تعیین گردید و روش نمونه گیری تحقیق، تصادفی ساده می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد مربوط به سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی و نگرش شغلی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و ضریب تأثیر آن برابر 0.382 می باشد. سرمایه اجتماعی بر انگیزش شغلی تأثیر دارد و ضریب تأثیر آن برابر0.489 است و انگیزش شغلی بر نوآوری سازمانی در سازمان های تعاونی تأثیر مثبت و معناداری دارد و ضریب آن برابر 0.397 می باشد. همچنین، از آزمون سوبل برای سنجش تأثیر نقش میانجی متغیر انگیزش شغلی استفاده گردید و  نتایج  نشان دهنده نقش میانجی انگیزش شغلی می باشد. 

مقدمه شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی وظایف گوناگونی به عهده دارد که می توان گفت که مهم ترین آن ها برآورده کردن نیازها و خواسته های شهروندان و تأمین رفاه و آسایش آنان است. گستردگی وظایف شهرداری در قبال شهروندان و افزایش روزافزون نیازها و انتظارات شهروندان از شهرداری، سبب شده است که شهرداری ها در فرایند مدیریت توسعه شهری و ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان، با معضلات متعددی در زمینه های مختلف روبه رو شوند که از مهم ترین این معضلات، پایدار نبودن منابع درآمدی است. در سال های اخیر شهرداری ها به منظور دستیابی به درآمدهای پایدار از رویکرد وظیفه محور به سمت رویکرد بازار محور، مشتری مدار و مشارکت کننده در فعالیت های اقتصادی در قالب مشارکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی در احداث پروژه های مشارکتی روی آورده اند. شهرداری خرم آباد نیز علی رغم اینکه در راستای جذب سرمایه های بخش خصوصی برای اجرای پروژه های زیرساختی مختلف، بسترهای متفاوتی را در قالب پروژه های گوناگونی تعریف کرده، اما در جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی چندان موفق نبوده است. بدون تردید نخستین گام به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی، شناسایی دلایل عدم تمایل، ارزیابی موانع مؤثر و تبیین موانع مشارکت این بخش در پروژه های شهری است تا با رفع موانع موجود، بتوان زمینه های مشارکت ایشان را بیش از پیش فراهم و مهیا کرد. با توجه به اهمیت این موضوع در توسعه و عمران شهر خرم آباد، در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر عدم تمایل مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مشارکت عمومی - خصوصیِ شهرداری خرم آباد، شناسایی و با استفاده از نظر گروهی از خبرگان رتبه بندی شده اند. مواد و روش ها هدف تحقیق حاضر، تبیین و اولویت بندی این دست از موانع مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های شهرداری خرم آباد است. به این منظور پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و جمع آوری داده ها، پیمایشی است. در این پژوهش، به منظور دستیابی به هدف اصلی که تعیین اولویت موانع مشارکت بخش خصوصی در پروژه های شهرداری خرم آباد است، از ابزار اندازه گیری برای مشاهده متغیرهای کمی استفاده شده است. در راستای تحلیل تأثیر عوامل مؤثر بر موانع مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در توسعه و عمران شهر خرم آباد، از مدل معادلات ساختاری هم زمان بهره گیری و همچنین، داده های میدانی نیز از طریق پرسشنامه ای با پاسخ های بسته و بر اساس مقیاس پنج بخشی لیکرت، از جامعه آماری مورد مطالعه شامل اساتید دانشگاه مرتبط با حوزه مدیریت شهری، کارشناسان، مدیران شهری و سرمایه گذاران مرتبط با شهرداری خرم آباد، جمع آوری شده است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای محقق ساخته بود که اعتبار و روایی آن از طریق نظرخواهی از اساتید دانشگاهی و کارشناسان (اعتبار و روایی صوری) و به روش تحلیل همگرایی، مورد بررسی و تأیید شده است. به منظور سنجش پایایی از ضرایب پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شده که در صورت مناسب بودن این ضرایب، می توان گفت که ابزار پژوهش پایا است. یافته ها در پژوهش حاضر، متغیرهای تنظیم مقررات و سیاست گذاری، مطالعات کارشناسی، آماده سازی و فرایند ارجاع پروژه ها، تأمین مالی و حمایت مالی و ظرفیت سازی و ارتقای دانش و مهارت در بخش عمومی و خصوصی به عنوان موانع تعیین کننده مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های توسعه و عمران شهری شهرداری خرم آباد، مورد تأیید واقع شد. یافته ها نشان داد در این بین نقش عامل تأمین مالی  حمایت مالی بر دیگر موانع، برتری داشته و دارای اثر قوی تری بوده است. این مهم نشان دهنده این نکته است که مؤلفه های عامل تأمین مالی حمایت مالی مانند نبود حمایت مالی مؤثر، عدم سازگاری شرایط اعطای تسهیلات بانک های تجاری با ساختار پروژه های مشارکتی شهرداری خرم آباد، عدم بهره گیری کافی از ظرفیت های بازار سرمایه در تأمین مالی قراردادهای مشارکتی، کمبود منابع مالی برای ارائه تسهیلات آزاد یا تکلیفی و نبود منابع مالی پایدار برای ایجاد پشتوانه، باعث عدم مشارکت مناسب بخش خصوصی در فعالیت های توسعه و عمران شهری شهر خرم آباد شده است. به تعبیر دیگر، به دلیل عدم پیش بینی مناسب و بلندمدت در تأمین مالی و حمایت مالی از بخش خصوصی در بحث های عمرانی و توسعه شهری، بخش خصوصی به دلیل عدم صرفه اقتصادی، ورود یک طرفه بدون مشارکت شبکه بانکی را به سود خود نمی بیند و ترجیح می دهد که سرمایه خود را در زمینه هایی که آینده مشخص تری دارند، وارد کند. نتیجه گیری با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که اصلی ترین دلیل ورود بخش خصوصی به مشارکت در طرح های عمرانی و توسعه شهری، بی شک چرخش سرمایه و سوددهی مناسب است که این امر در بسیاری از مواقع از جمله در شرایط موجود کشور (که متأثر از انتظارات تورمی بالا در جامعه، بی ثباتی نرخ ارز، تحریم ها و در نتیجه افزایش ریسک سرمایه گذاری و... است)، ارتباط مستقیمی با وجود مشوق های شبکه بانکی برای سرمایه گذاران دارد و بنابراین، پیشنهاد می شود تا برای مشارکت هر چه بیشتر شرکت های خصوصی در عمران و توسعه شهری خرم آباد، تسهیلات هدفمندی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شود تا سرمایه گذار با ادغام آورده اولیه خود و تسهیلات شبکه بانکی، انگیزه بیشتری برای فعالیت عمرانی در شهر خرم آباد، داشته باشد.

مسکن صرفا ساختن واحدهای مسکونی نیست، بلکه ایجاد یک محیط زندگی با برنامه ریزی مناسب است در این محیط، حفاظت از طبیعت، دوام اقتصادی و رفاه اجتماعی از مهمترین اصول مسکن پایدار می باشند. این بدان معناست که دستیابی به مسکن پایدار صرفا تامین نیازهای اساسی نیست، بلکه مستلزم بهبود زندگی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی می باشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر ارزیابی و تحلیل فضایی وضعیت مسکن پایدار در منطقه 1 شهر تهران می باشد. روش تحقیق پیمایشی(توصیفی-تحلیلی) است و در جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. در این پژوهش، مسکن پایدار در قالب سه بُعد اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی در قالب 31 شاخص ارزیابی شده است. وزن دهی شاخص های پژوهش با استفاده از روش منطق فازی انجام شده است. برای نمایش و تحلیل فضایی مسکن پایدار در سطح منطقه از مدل ویکور فازی در نرم افزار ARC GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین پایداری اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی تفاوت معنی داری وجود دارد، طوری که این منطقه از لحاظ کالبدی (74 درصد مساحت) در وضعیت کاملا پایدار قرار دارد، اما از لحاظ اجتماعی(26.6 درصد) و زیست محیطی(25.3 درصد) تقریبا در یک سطح قرار گرفته است. در انتها با همپوشانی لایه های مربوط به سه بعد اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی وضعیت مسکن پایدار به صورت کلی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. نتایج این همپوشانی نشان داد که بیش از 65 درصد مساحت این منطقه از لحاظ مسکن پایدار در وضعیت پایدار و کاملا پایداری قرار دارند که این امر نشان می دهد که منطقه 1 از لحاظ مسکن پایدار در وضعیت تقریبا مناسبی قرار دارد.

شهر همچون تجلیگاه تمدن بشری، همواره مورد نگرش ایده پردازان علوم مختلف بوده است. در اغلب شهرهای پیشرفته دنیا، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را از طریق برنامه های جامع در قالب شهرهای هوشمند دنبال می نمایند. شهرنشینی جهانی و افزایش تقاضای آب، مدیریت کارآمد منابع آب را حیاتی می کند باتوجه به بحران آب آشامیدنی سالم و پایدار که یکی از مسائل بسیار مهم پیش روی انسان ها می باشد، شبکه هوشمند آبرسانی به عنوان یکی از زیرساختهای ششگانه شهرهوشمند می تواند نقش مهمی در حل این بحران ایفا نماید. شهرهای هوشمند آب از فناوری های پیشرفته برای مدیریت کارآمد و حفظ چرخه آب شهری، تقویت پایداری و بهبود کیفیت زندگی ساکنان استفاده می کنند. هدف پژوهش حاضر، تحلیل و بررسی مفهومی شهر هوشمند و نقش و ارتباط آن با شبکه آبرسانی شهر قزوین است. این پژوهش ازحیث هدف، کاربردی است و از نظر نوع داده ها، کیفی و بر پایه پارادایم تفسیرگرایی می باشد، در این پژوهش از رویکرد مبتنی بر تحلیل محتوا (تم) که یک روش معتبر، در استخراج و تحلیل و تصحیح چندباره داده ها می باشد استفاده شد، به این منظور با 14 نفر از صاحب نظران و خبرگان دانش شهری در شهرداری و شرکت آب و فاضلاب شهر قزوین مصاحبه نیمه ساختاریافته برگزار و مفهوم شهر هوشمند و نقش شبکه های آبرسانی در آن احصاء گردید بر اساس یافته های پژوهش، در نهایت 8 مضمون (محتوا یا تم) اصلی بر اهمیت همکاری، نقش داده ها، مشارکت شهروندان، پایداری، فناوری و ارزیابی مداوم در طرح های موفق شهر هوشمند تأکید داشته و اذعان می دارد که هوشمندسازی شبکه های آبرسانی شهری به عنوان یکی از زیرسامانه ها و زیرساختهای مهم شهری، گام مهم و موثر در نیل به شهرهای هوشمند پایدار است.

زمینه و هدف : ایران و ایتالیا به عنوان دو کشور با جاذبه های غنی تاریخی، فرهنگی و طبیعی، از مقاصد مهم گردشگری جهانی محسوب می شوند. با این حال، صنعت گردشگری در این دو کشور از نظر ساختاری و عملکردی تفاوت های قابل توجهی با یکدیگر دارد. هدف این مطالعه بررسی تطبیقی ساختار گردشگری ایران و ایتالیا و آسیب شناسی چالش های موجود در ایران است. روش شناسی : در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق آمیخته و نظرسنجی از خبرگان، 13 عامل کلیدی مؤثر بر عدم توسعه گردشگری در ساختار سازمانی گردشگری شناسایی شده است. برای تحلیل داده ها، از تکنیک نگاشت شناختی فازی و نرم افزار FCMapper استفاده شد. یافته ها : یافته ها نشان می دهد که تغییر مکرر ساختارها و مراکز سیاست گذاری گردشگری، ضعف در برنامه ریزی و عدم پیروی از یک الگوی جامع، همراه با قوانین محدودکننده، از مهم ترین موانع توسعه گردشگری در ایران هستند. این عوامل به دلیل مرکزیت بالاتر در شبکه، تأثیر بیشتری دارند. همچنین، نتایج سناریونویسی حاکی از تغییر منفی متوسط همه عوامل مرتبط است، بنابراین توجه هم زمان به هر دو عامل اصلی، برای بهبود، ضروری است. نتیجه گیری و پیشنهادات : ساختار سازمانی گردشگری ایران به دلیل تغییرات مکرر سیاست ها، برنامه ریزی ناکافی و قوانین محدودکننده، با چالش های جدی روبه رو است که مانع توسعه پایدار این صنعت می شود. در مقابل، ساختار گردشگری ایتالیا با ثبات و هماهنگی بهتر، نمونه موفقی است. برای بهبود، تفویض اختیار، مشارکت محلی، نهادهای هماهنگ، همکاری بین بخشی، توسعه زیرساخت ها، ساده سازی قوانین، آموزش متخصصان و بازاریابی هدفمند ضروری است. اجرای هم زمان این راهکارها، توسعه پایدار و رقابت پذیری را افزایش می دهد. نوآوری و اصالت : این پژوهش با استفاده از تکنیک نگاشت شناختی فازی، ساختار سازمانی گردشگری ایران و ایتالیا را به صورت تطبیقی تحلیل کرده و عوامل کلیدی موانع توسعه گردشگری ایران را به شکل شبکه ای شناسایی و آسیب شناسی می کند. این رویکرد، دیدی نوین و کاربردی برای بهبود سیاست گذاری و ساختار گردشگری کشور فراهم می کند.

زمینه و هدف: فضاهای عمومی شهری بخشی از محیط انسان ساخت هستند که دارای ساختاری پیچیده، تحرک و جمعیت بالا می باشند، و به دلایل مختلف در معرض خطر و ناامنی هستند. هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر ایمنی فضاهای عمومی شهری بود.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی از نوع کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق شامل استفاده کنندگان از فضاهای عمومی شهر تبریز بود. حجم نمونه براساس فرمول کوکران از نوع جامعه نامحدود است که 300 نفر به دست آمد. روش نمونه گیری هدفمند بوده است. برای پایایی سؤالات از روش آلفای کرونباخ و برای روایی از روایی صوری و روایی سازه ای استفاده شد. برای اندازه گیری پرسش نامه از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده شد. در تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با روش تحلیل عاملی مرتبه دوم و نرم افزار Spss و Amos استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان می دهد که محیط شهری، رفتار آگاهانه، ترافیک جاده ای، نظارت اجتماعی و تجهیزات ساحتمانی به طور معناداری بر فضاهای عمومی (از زیاد به کم) تأثیر می گذارند. به طور خاص، صرف نظر از مدل یا وضعیت واقعی، باید به آگاهی از آتش سوزی و آگاهی از پیشگیری بیماری های واگیردار و مسری به صورت تجربی توجه شود تا خطرات احتمالی در فضاهای عمومی شهر تبریز تقلیل یابد و مردم با آرامش و آسودگی خاطر برای رفع نیازهای روزمره خود از نظر استفاده از فضاهای عمومی شهر تبریز وارد فضاهای عمومی شوند.نتیجه گیری: این پژوهش میزان اثرگذاری عوامل ایمنی در فضاهای عمومی شهر تبریز را تعیین کرده و معیارهای مؤثر در مدیریت ایمنی را معرفی کرد. این پژوهش می تواند برای تنظیم طرح کلی مدیریت ایمنی فضای عمومی شهر، ایده های عملی را نیز به مدیران محلی ارائه کند.

هدف: امروزه شناخت رفتارهای سمی در سازمان و توجه به آن از یک انتخاب فراتر رفته و به ضرورت و الزام مدیریتی تبدیل گردیده است.پژوهش حاضر با هدف طراحی الگو رفتارهای سمی کارکنان با تمرکز بر راهبردها و پیامدها انجام گرفته است.روش ها:تحقیق از لحاظ هدف جزء تحقیقات بنیادی-اکتشافی و از حیث روش شناسی کیفی است. جامعه آماری مورد مطالعه صاحبنظران و متخصصان در حوزه مدیریت در سازمان بنادر و دریانوردی استان مازندران هستند که سیزده نفر تا رسیدن به اشباع نظری به صورت نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند.برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تجزیه و تحلیل آن از روش تحلیل محتوا استفاده شده است.یافته ها:تجزیه وتحلیل دادها طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با نرم افزار مکس کیو دی ای انجام شد و در مجموع 13 عامل اثرگذار در راهکارها در قالب یک مقوله فرعی و یک مقوله کلی، تضغیف الگوی سالم رفتاری و تشدید رفتارهای خطرناک شناسایی شدند،همچنین 18 عامل پیامدها در قالب دو مقوله فرعی و دو مقوله کلی عوامل فردگرایانه و سازمان گرایانه قرار گرفتند.و در ادامه با مجموع 29 عامل در قالب سه مقوله فرعی و یک مقوله کلی پدیده رفتار سمی با عوامل عاطفی، شناختی و کارکردی شناسایی گردید.نتیجه گیری: با توجه به چارچوب بدست آمده و بکار گیری از آن، قدرت پیش بینی رفتارها ازسوی مدیریت به مراتب دقیق تر و به روزتر می گردد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مدیریت پورتفوی در صندوق های سرمایه گذاری برمبنای متغیرهای مالی رفتاری  می باشد. روش این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و توصیفی- پیمایشی بود. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل خبرگانی که دارای مدرک دکتری مدیریت مالی یا حسابداری و اساتید دانشگاهی بودند. روش جمع اوری داده ها بوسیله پرسشنامه محقق ساخته و با استفاده از مدلسازی ساختاری و تفسیری تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد در سطح اول تأثیر پذیر ترین مولفه ها شامل: کنترل ترس جاماندگی از سود، نرمالسازی رفتارهای محافظه کارانه و کنترل رفتارهای پشیمان گریزی بودند. در سطح دوم مولفه های تاثیر گذار بر سطح اول یعنی توجه به رفتارهای خودکنترلی، داشتن استراتژی مدون سرمایه گذاری، توجه به اصول حسابداری ذهنی بودند و در سطح سوم نیز مؤلفه های تاثیر گذار بر سطح دوم که شامل خوش بینی و بدبینی رفتاری، توجه به رفتارهای ریسک گریز و ریسک پذیر وکنترل رفتارهای توده وار است و در سطح چهارم تاثیر گذارترین مؤلفه وجود دارد که شامل اثرتمایلی می باشد. در مدل میک مک نیز اکثر متغیرها در قسمت متغیرهای پیوندی قرار گرفت که از نیروی نفوذ قوی و همچنین نیروی وابستگی قدرتمندی برخوردارند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین ابعاد و مؤلفه های دانشگاه های دو(سه)سوتوان در ایران انجام پذیرفت. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر بر مبنای اَبَرانگاره تفسیرگرایی، از نظر هدف کاربردی توسعه ای، برحسب ماهیت روش از نوع توصیفی و برحسب نوع داده کیفی است. جامعه آماری کارشناسان خبره سازمانی و اعضای هیئت علمی دانشگاه هاست که نمونه آماری به تعداد 27 نفر از بین آنها باتوجه به ویژگی ها و شرایط مورد نیاز برای اعضای پانل دلفی و به روش ترکیبی یعنی دو روش هدفمند و در دسترس تعیین گردید. جهت جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه بسته و باز پاسخ و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها مبتنی بر دو رویکرد دلفی فازی و تحلیل مضمون انجام گرفت. یافته ها: بر اساس تحلیل های متن مصاحبه ها، ابعاد دانشگاه دو(سه) سوتوان شامل بُعد بهره برداری با هفت مؤلفه هوش سازمانی، توانمندسازی، سرمایه اجتماعی، مدیریت استعداد، ارتباطات، شایسته سالاری و فرهنگ سازمانی؛ بُعد اکتشاف با پنج مؤلفه انعطاف پذیری منابع انسانی، رهبری فرصت آفرین، خلاقیت و نوآوری، آموزش و توسعه و هدف گذاری راهبردی و بُعد پایداری با چهار مؤلفه رشد پایدار منطقه ای، تعهد به پایداری، اقدامات زیست محیطی و تبیین معیارهای پایداری استخراج شده است. ارزش/ اصالت پژوهش: یافته ها نشان می دهد اگرچه پژوهش های فراوانی در زمینه دوسوتوانی انجام شده است؛ اما اغلب پژوهش های انجام شده از بُعد تعادل یا ترکیب ابعاد بهره برداری و اکتشاف به مفهوم سازمان دوسوتوان نگاه کرده اند، این در حالی است که در پژوهش حاضر علاوه بر اینکه مفهوم دانشگاه دوسوتوان مورد توجه قرار گرفته، بُعد سوم یعنی «پایداری» به عنوان نوآوری در مفهوم دانشگاه دوسوتوان شناسایی شده و مفهوم آن به دانشگاه سه سوتوان ارتقاء یافته است.

هدف پژوهش شناسایی پیشایندها و پسایندهای باندلینگ حمایت های دولتی با رویکرد مزیت رقابتی شرکت های صادرکنندگان محصولات کشاورزی در استان خوزستان بود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از بعد شیوه گردآوری اطلاعات کیفی و با رویکرد تحلیل تم انجام شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل خبرگان شرکت های صادرکننده محصولات کشاورزی استان خوزستان باسابقه صادراتی حداقل 10 سال است که داده های موردنیاز با مصاحبه های نیمه ساختاریافته تا رسیدن به کفایت نظری به گردآوری گردیدند. پس از انجام مرحله جستجوی مضامین (کدهای گزینشی) و شکل گیری تم های فرعی، درنهایت 5 تم اصلی که حاصل مصاحبه نیمه ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان و متخصصان آگاه حوزه پژوهش است به دست آمد که 2 بعد آن مربوط به پیشایندها تحت عنوان عملکرد مدیریتی (عملکرد مدیریت درحمایت های صادراتی، مدل های ذهنی مثبت مدیران) و عوامل زیر ساختی صنعت کشاورزی (زیرساختهای صنعت کشاورزی، پویایی بازار خوزستان و ناوگان حمل و نقل) و 3 بعد هم مربوط به پسایندها شامل ارزش آفرینی ( خلق ارزش در کسب و کار، خلق ارزش برای مشتری) بهبود شرایط اقتصادی (رشد و رونق اقتصادی، اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم) و ایجاد مزیت رقابتی (جایگاه یابی مناسب نسبت رقبا). وجود باندلینگ حمایت مؤثر دولت در صادرات محصولات کشاورزی استان خوزستان موجب ایجاد مزیت رقابتی نسبت به سایر رقبا از لحاظ کیفیت، ظاهر، نحوه ارسال محصول و... می شود که همین امر منجر به رشد صادرات، افزایش درآمد و افزایش اشتغال در این حوزه می شود.

هدف: هدف این پژوهش ارائه الگوی جامع، شناسایی و تحلیل جرم اقتصادی با استفاده از فنون حسابداری قضایی می باشد.روش: روش مورداستفاده پژوهش حاضر کیفی بوده و از رویکرد نظریه داده بنیاد استفاده شده است. مصاحبه نیمه ساختاریافته از 12 نفر خبره شامل اعضای هیئت علمی شاغل در حرفه و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در سال 1402 که به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب شده اند، انجام شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهد مهم ترین عامل شرایط علی گروه های فشار، شرایط مداخله گر عدم نظارت عمومی، شرایط زمینه ای باز بودن راه جرم، راهبردها شامل فنون حسابداری قضایی و پیامدهایی در سطوح صورت های مالی و بازار اقتصادی طبقه بندی و تفسیر شده است.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، کمک بسیاری به الگوی جامع جهت شناسایی و تحلیل جرائم اقتصادی با استفاده از فنون حسابداری قضایی در ارتباط اشخاص ذی ربط ارائه می نماید.دانش افزایی: این پژوهش نیاز به خدمات یک حسابدار قضایی برای شناسایی و تحلیل جرم اقتصادی دارد و می تواند مورداستفاده کارشناسان رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی برای تهیه گزارش به دادگاه ها قرار گیرد.

اهداف: نقش بسیار مهم منابع انسانی در سازمان ها موجب شده است که مدیران به رفتار و عملکرد منابع انسانی، اهمیت ویژه ای بدهند؛ چراکه هرگونه مشکل و اختلال در عملکرد منابع انسانی، تأثیری مستقیم بر پیشرفت یا پسرفت سازمان ها خواهد داشت. بااین وجود، نابسامانی های رفتاری با تأثیر بر عوامل مختلف نظیر عملکرد، رفتار و ارتباطات منابع انسانی با تمام بخش های سازمان به مثابه نوعی آفت عمل می کنند. یک نمونه از این نابسامانی ها، اختلال نافرمانی مقابله ای است. لذا پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پیدایش نافرمانی مقابله ای در سازمان های دولتی صورت پذیرفت. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی است و درزمره پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان متشکل از مدیران سازمان های دولتی می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند و براساس اصل اشباع نظری، ۲۰ نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی، پرسشنامه است. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری با نرم افزار اطلس تی استفاده شد. برای بررسی روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی از روش محتوایی و روایی نظری و پایایی درون کدگذار- میان کدگذار و برای تحلیل کمی از روش مدل سازی ساختاری تفسیری کل فازی استفاده شد. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش متشکل از ارائه و طراحی الگوی پیدایش اختلال نافرمانی مقابله ای در سازمان های دولتی در چهار محور اصلی شامل بستر ها، تشدید کننده های اختلال نافرمانی مقابله ای، ابعاد اختلال نافرمانی مقابله ای و پیامدهای آن می باشد.

تعالی هر سیستم وابسته به تعالی زیرسیستم های آن است. رشد و سعادت هر نظام اجتماعی در گرو رشد و تعالی خرده نظام های آن می باشد. سعادت جامعه اسلامی محقق نخواهد شد مگر اینکه نظام مالی که یکی از خرده نظام های نظام اقتصادی جامعه است، در جهت رشد جامعه فعالیت کند. برای این منظور اسلامی سازی نظام مالی اهمیت فوق العاده ای دارد. طراحی نظام مالی اسلامی از بطن مفاهیم اسلامی، امر مهمی است که تا کنون مغفول مانده است؛ ازاین رو این تحقیق به دنبال شناخت اصول و ضوابط نظام مالی اسلامی است. برای این کار، تحقیقات گذشته پیرامون این مبحث مبنا قرار گرفته و با روش تحلیل مضمون اصول و ضوابط نظام مالی اسلامی از این منابع استخراج شده است. برای فهم جایگاه هر یک از اصول در نظام مالی با روش گونه شناسی و بر مبنای الگوی منتخب نظام مالی، اصول و معیارهای نظام مالی اسلامی دسته بندی شده است. تعداد 43 مقاله فارسی، 11 مقاله انگلیسی و 4 کتاب، مطالعه و بر روی محتوی آن تحلیل مضمون صورت گرفته و تعداد 47 اصل یا مضمون پایه از آن استخراج شده و این مضامین پایه در 11 مضمون سازمان دهنده دسته بندی شده است. نتیجه تحقیق حاضر در دو جدول (4) و (5) ارائه شده؛ همچنین، شبکه مضامین تحقیق در شکل (4) ترسیم گردیده است.

پارانویید سازمانی به عنوان یک اختلال شخصیتی سبب بدبینی کارکنان سازمان ها در قبال فضای شغلی محل کارشان می گردد که حاصل آن گرایشات رفتاری غیراخلاقی در سازمان خواهد بود. تقلب حسابداران یکی از مهم ترین این گرایشات است که حاصل پسایندهای پارانوئید سازمانی است. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرگذاری پارانوئید سازمانی بر تقلب در گزارشگری مالی با تاکید بر نقش میانجی وفاداری سازمانی به عنوان یکی از مهمترین پسایندهای پارانوئید می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ شیوه اجرا کمی است. داده های جمع آوری شده با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش در قلمرو زمانی سال 1402 شامل حسابداران و مدیران مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار است که با استفاده از روش نمونه گیری معادلات ساختاری تعداد 295 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد است. یافته های پژوهش نشان داد پارانوئید سازمانی بر تقلب در گزارشگری مالی تاثیر مستقیم و اثرگذاری معکوس بر وفاداری سازمانی دارد و همچنین وفاداری سازمانی بر تقلب در گزارشگری مالی تاثیر معکوس دارد. در نهایت، پارانوئید سازمانی به طور غیرمستقیم و با میانجیگری وفاداری سازمانی بر رفتار متقلبانه حسابداران تاثیرگذار خواهد بود. پسایندهای پارانوئید سازمانی با کاهش وفاداری حسابداران سبب افزایش رفتارهای متقلبانه حسابداران و در نهایت کاهش کیفیت گزارشگری مالی می گردد. با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی در این حوزه صورت نگرفته، نتایج پژوهش حاضر ضمن توسعه مبانی نظری، به مدیران و سیاست گذاران سازمانی در راستای شناسایی عوامل سازمانی محرک رفتارهای متقلبانه و پیشگیری از وقوع آنها کمک می کند.