درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه مسائل زیست محیطی به یکی از نگرانی ها و دغدغه های جوامع مختلف تبدیل شده است. اهمیت به محیط زیست، کاهش انتشار کربن و کاهش گرمایش جهانی مورد توجه بسیاری از محققین، صنایع و شرکت های مختلف قرار گرفته است. شرکت ها و سازمان های مختلف بر این باورند که هر تلاشی که در جهت بهبود محیط زیست انجام دهند، وجهه شرکتی آن ها را بهبود بخشیده و به موجب آن وفاداری مشتریان را نیز افزایش خواهد داد. هدف از انجام این پژوهش؛ تحلیل ساختاری هویت سبز و وفاداری مصرف کننده در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد با کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- همبستگی بوده است. به منظور گردآوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان صنعت کاشی و سرامیک استان یزد است. روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش، روش نمونه گیری در دسترس بوده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که هویت سازمانی سبز بر نوآوری سبز، به اشتراک گذاری دانش سبز و وفاداری مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که به اشتراک گذاری دانش سبز بر وفاداری مشتریان و نوآوری سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به تأثیر نوآوی سبز بر وفاداری مشتریان و تأثیر نقش میانجی به اشتراک گذاری دانش سبز بر تأثیر هویت سازمانی سبز بر نوآوری سبز و وفاداری مشتریان اشاره کرد.

هدف: کمیته حسابرسی یکی از مهم ترین کمیته های تخصصی هیات مدیره محسوب می شود که می تواند موجب تقویت سلامت و کیفیت گزارشگری مالی، بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت گردد. از طرفی، استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی از قبیل ساختار مالکیت، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ازمنابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذی نفعان شرکت است که در ارزیابی کارایی عملیاتی شرکت می تواند موثر واقع شود. روش شناسی: این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و کارایی عملیاتی شرکت طی بازه زمانی 1395 تا 1401 با استفاده از اطلاعات 120 شرکت منتخب پرداخته است. پژوهش حاضر کاربردی و از نظر هدف، تحلیلی و از نوع همبستگی است. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندمتغیره با رویکرد داده های تابلویی انجام شده است.

هدف اصلی این تحقیق، تبیین الگوی مشارکت مشتری با برندها در بستر شبکه های اجتماعی مبتنی بر تفاوت های فرهنگی با رویکرد کیفی است. پژوهش حاضر مطالعه ای کیفی است و راهبرد مورد استفاده در این پژوهش در بخش کیفی مبتنی بر مصاحبه و تحلیل محتوا بوده است. جامعه آماری شامل خبرگان جامعه علمی و متخصصان دانشگاهی و خبرگان 500 شرکت برتر ایران بر اساس رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی بودند که به صورت هدفمند انتخاب شده و تعداد خبرگان در بخش کیفی 10 نفر بوده است. نتایج حاصل از تحلیل محتوا نشان داد که این تحقیق شامل 14 بعد و 30 مؤلفه می باشد که شامل طراحی برنامه فرهنگی جهت ماندگاری در بازارهای جهانی (طراحی برنامه فرهنگی جهت ورود در بازارهای جهانی، استفاده از آمیخته بازاریابی جهت فروش بر اساس جایگاه برند)، طراحی برنامه های رفتاری استراتژیک جهت حفظ موقعیت بازار، ارتقای مزیت رقابتی جهت سودآوری شرکت ها (بهبود فرایند سودآوری، ارتقای مزیت رقابتی)، استراتژی بازاریابی متناسب با تفاوت فرهنگی، استراتژی رقابتی جهت حفظ مشتری متناسب با تفاوت فرهنگی، استراتژی توسعه محصولات متنوع متناسب با تفاوت فرهنگی، بکارگیری ابزارهای رفتاری افراد در جهت حفظ جایگاه برند نزد مشتری، جذابیت بازار بر اساس ساختار برند شرکت متناسب با فرهنگ جامعه، ابزارهای آمیخته بازاریابی، خلق انگیزه بازاریابی جهت راه اندازی کسب و کار، بسترهای محیط بازاریابی، بهره برداری از اطلاعات فرهنگ جامعه در حوزه برند جهت قدرت و قابلیت رقابت در عرصه های بین المللی، بهبود عملکرد بهینه بازار برند، شناخت بازار متناسب با نیاز و فرهنگ مشتریان است.

با گسترش روزافزون خرید آنلاین، چالش های جدیدی برای مصرف کنندگان در انتخاب و خرید محصولات مناسب به وجود آمده است. تلنگرهای دیجیتال به عنوان راه حل هایی نوین، می توانند به مصرف کنندگان در اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر و عاقلانه تر در فرایند خرید آنلاین کمک کنند. از اینرو این پزوهش به توسعه چارچوبی برای تلنگرهای دیجیتال مؤثر در خرید آنلاین با استفاده از رویکرد مرور سیستماتیک ادبیات می پردازد. روش این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از رویکرد مرور سیستماتیک است. در این پژوهش 255 مقاله بررسی و در نهایت بعد از چند مرحله غربالگری 34 مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که تلنگرهای دیجیتال در چهار طبقه اصلی "اطلاعات تصمیم"، "ساختار تصمیم"، "کمک تصمیم" و "درخواست تصمیم اجتماعی" قرار می گیرند. در طبقه "اطلاعات تصمیم"، تلنگرهایی مبتنی بر اطلاعات، سوگیری ها و تأثیرات شناختی، ارائه بصری و معماری تصمیم شناسایی شدند. در طبقه "ساختار تصمیم"، عواملی مانند پیچیدگی و ساختار تصمیم گیری، پیش فرض ها و پیش انتخاب ها، تقویت و انگیزش رفتاری، تعهد و ثبات، تلاش و بار شناختی، جایگزینی و تغییر، محرک های شناختی و رفتاری، و نظارت و بازخورد شناسایی شدند. در طبقه "کمک تصمیم"، عواملی مانند بازاریابی و رفتار مصرف کننده، نظریه های روانشناسی و اقتصادی، تأثیر و روانشناسی اجتماعی، سوگیری های شناختی و اکتشافی، پردازش تصمیم و اطلاعات و عمل و تغییر رفتاری شناسایی شدند و در نهایت در طبقه "درخواست تصمیم اجتماعی"، عواملی مانند تقویت رفتاری، متقاعدسازی و روانشناسی اجتماعی، سوگیری های شناختی، تکنیک های انگیزشی و تمرکز و برجسته سازی تصمیم شناسایی شدند.

سیستم حمل و نقل به عنوان یک سیستم اجتماعی- فنی، دارای مضراتی نظیر وابستگی به سوخت های فسیلی و ایجاد آلایندگی است که فناوری وسایل نقلیه برقی قادر به پاسخگویی به آن است. با توجه به الزاماتی جهت کاربرد این فناوری، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه سیستم حمل و نقل مبتنی بر وسایل نقلیه برقی در کشور ایران با استفاده از چارچوب سیستم اجتماعی- فنی حمل و نقل و سپس بررسی روابط میان این عوامل است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان صنعت، اساتید دانشگاهی و سیاست گذاران حوزه خودروی برقی کشور و نمونه آماری آن شامل 15 نفر از آنهاست. ابتدا با استفاده از مرور پیشینه و 8 مصاحبه نیمه ساختار یافته طی سال 1401 عوامل مؤثر شناسایی و با استفاده از پرسشنامه دلفی فازی ، مرتبط بودن عوامل بررسی شد. سپس با توزیع پرسشنامه دیمتل فازی میان 15 خبره، ارتباط و اهمیت عوامل بررسی شد. بر اساس یافته ها، سیاست ها و مشوق های حمایتی، تدوین نقشه ملی تحرک برقی، هماهنگی میان ذینفعان، تنظیم گری، تولیدکننده و تأمین کننده داخلی، نیاز جامعه کاربری، ساختار بازار و ویژگی -جامعه شناختی جامعه کاربری به ترتیب تأثیرگذارترین اجزای این سیستم اند. بنابراین توجه به این اجزای مهم و تأثیرگذار، در حرکت موفق از سیستم حمل و نقل متعارف به سیستم مبتنی بر وسایل نقلیه برقی راهگشا خواهد بود.

در این مقاله، چالش های اجرای فرآیند حسابرسی فناوری اطلاعات در شبکه بانکی ایران از طریق انجام یک مطالعه موردی در چهار بانک بزرگ ایرانی شناسایی شده است. داده ها از طریق انجام 20 مصاحبه با خبرگان هر دو حوزه مدیریت فناوری اطلاعات و حسابرسی فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری مزبور، و بررسی برخی از اسناد داخلی آنها جمع آوری شده است. در این پژوهش 20 مورد از چالش ها و مشکلات اصلی اجرای فرآیند حسابرسی فناوری اطلاعات شناسایی شد. یافته های پژوهش نشان داد که "عدم استقلال و وجود منافع مالی مشترک"، "ناتوانی برقراری ارتباط میان واحد حسابرسی فناوری اطلاعات و واحد فناوری اطلاعات"، "سازمان و ساختار اداری نامناسب نهاد تحت حسابرسی"، "فقدان دانش تخصصی فناوری اطلاعات و قابلیت های ضروری حسابرسی فناوری اطلاعات"، "تجربیات ناکافی و سوابق نامناسب حسابرسان فناوری اطلاعات"، "فقدان دوره های آموزشی معتبر و عدم برخورداری حسابرسان از گواهینامه ها و مدارک معتبر بین المللی حسابرسی فناوری اطلاعات" و "اعتماد به نفس ناکافی حسابرسان"، از اصلی ترین چالش های اجرای فرآیند حسابرسی فناوری اطلاعات به شمار می رود. شناخت این چالش ها ضمن فراهم آوردن زمینه مطالعات آتی در خصوص تدوین چارچوب ها و مدل های پیاده سازی حسابرسی فناوری اطلاعات در بانک ها برای پژوهشگران، به مؤسسات اعتباری کمک می کند تا با شناسایی این چالش ها، اقدامات موثری جهت اجرای فرآیند حسابرسی فناوری اطلاعات انجام دهند.

مقدمه و اهدافامروزه پارادایم حکمرانی مطلوب در مقیاس وسیعی از سطح محلی تا بین المللی به کار برده می شود. به گمان بسیاری از خبرگان و صاحب نظران این قلمرو تحقیقاتی، مهم ترین و مؤثرترین نظریه در راه رسیدن به حکمرانی مطلوب «تمرکزدایی قدرت (سیاسی - اقتصادی)» می باشد (چیگو،[1] 2021). تمرکززدایی به عنوان یکی از شاخص های کاهش فاصله قدرت موردتوجه قرار گرفته است. تمرکززدایی به معنای تفویض قدرت (در مسائل سیاسی و اقتصادی) به کاهش فاصله قدرت بین سطوح مختلف و فاصله قدرت بین دولت و مردم منجر می شود (رودریگز،[2] 2018). مسئله اصلی این پژوهش آن است که در حال حاضر عزم راسخی در نظام سیاسی و خط مشی گذاری کشور برای تحقق الگوی تمرکززدایی و تفویض اختیار به قدرت های محلی (مانند استانداری ها و غیره) مشاهده نمی شود. از سوی دیگر، مشخص شده است که صرف افزایش تمرکززدایی، رفاه را افزایش نمی دهد؛ بلکه ابتدا باید زیربنای لازم برای واگذاری امور به استان ها ارزیابی شود و سپس انتظار محقق شدن و بهبود رفاه اجتماعی در استان ها را داشت (خانزادی و همکاران، 1400). از دیدگاه نظری نیز تاکنون تلاش زیادی برای ارائه الگوی تمرکززدایی سیاسی- اقتصادی انجام نشده است که این امر بیان کننده یک شکاف تحقیقاتی عمده در ادبیات حکمرانی است. با تمام اوصاف یادشده، این سؤال که چگونه عدم تمرکز به تحقق حکمرانی مطلوب کمک می نماید، به دلیل اختلاف نظرها و کمبودهایی که در حوزه ادبیات نظری و پیشینه پژوهش پابرجاست، بدون پاسخ محکم و قطعی به قوت خود باقی است؛ ازاین رو، سؤال اصلی این پژوهش این است: «مدل عدم تمرکز (سیاسی- اقتصادی) در استان های ایران درراستای حکمرانی مطلوب چگونه است؟» روشاین پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی-کمّی) انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی است که دارای سابقه آموزش در حوزه مدیریتی دولتی و مقالات علمی معتبر دراین زمینه هستند.  برای تعیین نمونه های این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش نمونه گیری غیراحتمالی و هدفمند[3] استفاده شده است. ملاک تعیین حجم نمونه در این پژوهش، رسیدن به اشباع نظری است که بعد از چهارده مصاحبه اشباع نظری حاصل شده است.برای نمونه گیری از تکنیک گلوله برفی استفاده شده است. جامعه آماری مرحله کمّی، مدیران ارشد و میانی استانداری و سازمان برنامه وبودجه و مدیران ادارات کل در استان های تهران، اصفهان، کردستان، خوزستان بودند (N=183). باتوجه به اینکه تعداد جامعه موردمطالعه محدود می باشد، کل جامعه موردمطالعه به طورکامل و غیرتصادفی به عنوان نمونه موردبررسی استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. جهت تعیین روایی و پایایی مصاحبه ها از دو روش بازآزمون و توافق دوکدگذار استفاده شده است.در بخش کمّی، برای آزمون این فرضیات تحقیق، از ابزار پرسش نامه محقق ساخته شامل 147 گویه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. گویه های پرسش نامه دقیقاً بر مبنای شاخص های شناسایی شده در فاز کیفی تحقیق تدوین شده است. در این پژوهش از روش تئوری داده بنیاد برای تحلیل داده های کیفی استفاده شده است. تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از نرم افزار Maxqda نسخه 2020 انجام شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از آمار استنباطی و تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS) نسخه 2024 استفاده شده است.  نتایجبر اساس نتایج حاصل از سه مرحله کدگذاری در بخش کیقی پژوهش، داده های به دست آمده در 9 مقوله اصلی طبقه بندی می شوند. با نظر استادان و کارشناسان امر، از تمامی شاخص های به دست آمده از تحلیل کیفی 14 مصاحبه ، شامل 9 مقوله و تعداد 30 شاخص جهت تدوین مدل عدم تمرکز (سیاسی- اقتصادی) درراستای حکمرانی مطلوب به کار گرفته شده است. شکل 1: مدل پارادایمی تحقیقجهت اعتبارسنجی مدل بدست آمده از رویکرد پیمایشی استفاده شد. برای بررسی روایی پرسش نامه ها دو شاخص[4]CVI  و [5]CVR  سنجیده شده است. نتایج بررسی شاخص روایی محتوای سؤالات نشان می دهد CVI  همه سؤالات بالاتر از 8/0 هستند که نتایج روایی محتوای تک تک سؤالات است. همچنین، باتوجه به اینکه مقدار CVR تک تک سؤالات بزرگ تر از ۰٫56 شده است، نسبت روایی محتوای این پرسش نامه تأیید شده است.مقدار پایایی آلفای کرونباخ و پایایی مرکب برای تمام متغیرهای حاضر در مدل پژوهش بیش از 7/0 می باشد. بنابراین، پرسشنامه تحقیق از پایایی لازم برخوردار است. براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که شروط روایی همگرا نیز برقرار است. ازاین رو، روایی همگرا نیز تأیید شده است. نتایج آزمون فورنل-لاکر نیز روایی ابزار را تأیید می نماید. آزمون ضریب تعیین (R2) و شاخص GOF (برابر با 698/0) نیز برازش مناسب مدل پژوهش را تأیید می کند. در مجموع نتایج بخش کمی از منظر ضریب مسیر و مقدار معناداری نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتیار مناسبی برخوردار است. بحث و نتیجه گیریتمرکززدایی و تشکیل حکومت محلی فرآیندی پیچیده و طولانی است که جهت افزایش مشارکت تمامی افراد یک جامعه در فرایند توسعه براساس ظرفیت ها، توانمندی ها و منابع محل عمل می کند. در تمرکززدایی، دولت مرکزی اختیار تصمیم گیری را به نهادهای محلی واگذار می کند که متصدیان آنها توسط مردم همان محل انتخاب شده اند؛ اما عملکرد آنها تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی است. به عبارتی بهتر، تمرکززدایی به اختیارعمل نسبی دولت های محلی درزمینه تعیین اهداف، تدارک منابع و اداره و اجرای سیاست های عمومی اشاره دارد. تمرکززدایی موجب تسهیل و تسریع در تصمیم گیری ها می شود. رقابت بین دولت های محلی را افزایش می دهد. توسعه منطقه ای به همراه می آورد و با نزدیک کردن دولت به مردم موجب افزایش شفافیت و پاسخگویی می شود. در موادی از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور نیز به بحث تمرکززدایی اشاره شده است. در کشورهای درحال توسعه چند دسته وظیفه اصلی شامل «پی ریزی حکومت قانون و تضمین اجرای مقررات»، «ایجاد ثبات اقتصادی کلان»، «ایجاد و ارتقا زیرساخت ها»، «ارائه خدمات رفاهی»، «حفاظت از محیط زیست» و «تقویت توان تولیدی اقتصاد ملی» را به طورخلاصه می توان مهم ترین فعالیت های بخش عمومی عنوان کرد. این پژوهش از نخستین مطالعاتی است که مدلی جامع در رابطه با تمرکززدایی در راستای حکمرانی مطلوب ارائه می دهد. مولفه های شناسایی شده در مدل این پژوهش می تواند رهنمودهایی مدیریتی برای سیاست گذاران جهت تسهیل فرایند تمرکززدایی و به تبع آن تقویت حکمرانی خوب داشته باشد. همچنین مدل پیشنهادی با تفکیک عوامل مختلف نگرش جدیدی در اختیار پژوهشگران قرار می دهد تا بتوانند حوزه های مهم تمرکززدایی را از منظر حکمرانی خوب شناسایی کنند. تقدیر و تشکرنویسندگان از کلیه خبرگانی که در این پژوهش مشارکت داشتند تقدیر و تشکر می کنند. همچنین نویسندگان سپاسگزاری خود را از کلیه مدیران و کارکنان گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ابزار می دارند. تعارض منافعنویسندگان اظهار می کنند که هیچ تعارض منافعی وجود ندارد. 

اخیراً شرکت های کوچک و متوسط فعالیت های خود را در سطح بین المللی گسترش داده اند. با این حال فرآیند بین المللی سازی ساده نیست و با توجه به رقابت روزافزون بازارهای بین المللی، و از سویی کمبود منابع، دانش و تجربه این شرکت ها در بازارهای بین المللی، موفقیت در این بازارها، یک چالش بزرگ برای این شرکت ها محسوب می شود. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ذهنیت جهانی بر شبکه سازی و کسب دانش بین المللی با نقش میانجی گرایش کارآفرینی بین المللی در شرکت های کوچک و متوسط صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها یک تحقیق توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه شرکت های صنایع غذایی صادراتی در شهرک های صنعتی در تهران بوده است. حجم نمونه مورد نیاز با استفاده از فرمول کوکران، 190 شرکت تعیین شد و نمونه ها با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن توسط روایی صوری، روایی همگرا و واگرا تایید شد. نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن است که ذهنیت جهانی دارای تاثیر مستقیم و معنی داری بر کسب دانش و شبکه سازی بین المللی و گرایش کارآفرینی بین المللی است. همچنین تاثیر گرایش کارآفرینی بین المللی بر کسب دانش و شبکه سازی بین المللی تایید شد. در نهایت مشخص شد ذهنیت جهانی تاثیر غیرمستقیم و معنی داری بر کسب دانش و شبکه سازی بین المللی از طریق گرایش کارآفرینی بین المللی دارد. این پژوهش، راهکارهایی را در راستای توسعه فعالیت های بین المللی شرکت های کوچک ومتوسط، به عنوان بازوان اصلی کشور در نظام نوآوری ملی و صنعتی در اختیار سیاست گذاران قرار می دهد.

مقوله ثبات و جابجایی مدیران در رسیدن به اهداف و ماموریت های هر سازمانی بسیار موثر میباشد. لذا یکی از رسالت های پژوهشگران عرصه مدیریت بررسی این موضوع است، از همین روی تحقیق حاضر با هدف اعتبار سنجی الگوی پیشایندها و پسایندهای جابجایی مدیران در شهرداری مشهد تهیه و تدوین شده است. جامعه آماری، 300 نفر از مدیران میانی و اجرایی شهرداری مشهد بوده که براساس جدول مورگان، 196 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری، تصادفی ساده، و ابزار گردآوری داده ها با کمک پرسشنامه محقق ساخته صورت پذیرفته است. برای سنجش روایی پرسشنامه علاوه بر روایی ظاهری و محتوایی از تحلیل بارعاملی تائیدی و برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که بیش از0.7 بوده است.در تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی(جداول فراوانی و نمودارهای ستونی) و درآماراستنباطی از آزمون آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی و روش معادلات ساختاری بمنظور بررسی سؤالات پژوهش و با کمک نرم افزار SPSS و نرم افزار PLS بهره گرفته شده است. شاخص های برازش مدل نیز بیانگر کیفیت مناسب مدل بودند. درپایان نیز ضمن تبیین ابعاد مختلف پیشایندها و پسایندهای مثبت و منفی جابجایی مدیران، پیشنهادات کاربردی در این ابعاد ارائه گردیده است.

زمینه و هدف: اهمیت روزافزون تجاری سازی، تبدیل شدن به دهکده جهانی و لزوم برقراری ارتباط با دنیا، باعث شده به مقوله دانش فنی منابع انسانی نگاه ویژه ای شود. از این رو، هدف این پژوهش ارائه مدل شبکه دانش فنی منابع انسانی در صنعت دارو برای بین المللی شدن می باشد. روش بررسی: این پژوهش از نظر هدف بنیادی-کاربردی و بصورت کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل خبرگان آشنا به موضوع بودند. جامعه آماری بخش کمی را مدیران و کارشناسان صنعت داروسازی استان تهران تشکیل دادند و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و روش گردآوری داده ها پرسشنامه بود. برای تحلیل داده ها، از نرم افزار مدل ساختاری استفاده شد. یافته ها: مدل نهایی شامل ابعاد محیط درونی سازمان، محیط بیرونی سازمان، توسعه و تحقیق، تولید دانش فنی، تجاری سازی، نیازهای جامعه و بازار،آخرین وضعیت پیشرفت تکنولوژی و تولید و بازار در تجاری سازی، برنامه ریزی استراتژیک، توسعه شبکه، تهدیدها، فرصت ها و محدودیت ها در بازارهای خارجی و فرایند بین المللی شدن می باشد. نتیجه گیری: الگوی ارائه شده پاسخی برای مشکل واقعی شرکت های دارویی بوده و توجه به گام های مدل، می تواند آگاهی و بینش لازم برای تخصیص بهینه منابع برای سیاستگذاران را فراهم سازد.

هدف: توسعه و فساد، دو مفهوم مرتبط به یکدیگر و در واقع، دو روی یک سکه هستند؛ بدین معنا که دستیابی به توسعه، بدون مبارزه با فساد، ممکن نیست. با توجه به نقش خطیر نظام های مدیریت منابع انسانی در پیشگیری از فساد اداری، پژوهش حاضر به دنبال مدلسازی نظام مطلوب مدیریت عملکرد کارکنان برای پیشگیری از فساد اداری در بخش دولتی است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی است و برای گردآوری داده ها از مصاحبه استفاده شده است. اساس روش انجام این پژوهش، روش مدل سازی تفسیری- ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران بخش دولتی هستند و روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، از نوع نمونه گیری گلوله برفی است.یافته های پژوهش: بر اساس یافته های مطالعه، ده مؤلفه برای طراحی مدل مدیریت عملکرد کارکنان در راستای پیشگیری از فساد اداری شناسایی شد که عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، توجیه پذیری، همسویی، قانون محوری، بهبود مستمر، اعتبارپذیری و قابلیت پیشگیری. طبق نتایج تحلیل MICMAC، هیچ یک از مؤلفه های شناسایی شده پژوهش، در ناحیه خودمختار قرار نگرفته اند که این بیانگر ارتباط قوی همه مؤلفه های مدل پژوهش با یکدیگر است. نتایج مطالعه حاضر، بیانگر این است که نه مؤلفه در ناحیه پیوندی قرار گرفته اند که عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، توجیه پذیری، همسویی، قانون محوری، بهبود مستمر و اعتبارپذیری. این اجزاء پویا در نظر گرفته می شوند؛ به این معنی که هر تغییری در آنها می تواند کل سیستم را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، مؤلفه قابلیت پیشگیری در ناحیه وابستگی قرار می گیرد که نشان دهنده وابستگی بالای آن به سایر مؤلفه های مدل است. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به شبکه تعامل متغیرها اشاره کرد که سطح و روابط مؤلفه های به دست آمده پژوهش را مشخص نموده است. بر اساس شبکه تعامل متغیرها در این پژوهش می توان نتیجه گرفت که ابعاد قانون محوری و پاسخ گویی، مؤلفه های مبنایی مدل هستند، زیرا بر کلیه مؤلفه های دیگر تأثیرگذار هستند. این دو مؤلفه، ارتباط دوسویه ای با یکدیگر دارند؛ بدین معنا که علاوه بر تأثیر بر یکدیگر، از هم تأثیر می پذیرند. همچنین بر اساس مدل مذکور، مؤلفه های شفافیت و هم سویی در رتبه بعدی قرار گرفته اند که ارتباط دوسویه ای با مؤلفه های پیشین مدل دارند. به عبارت دیگر، شفافیت و هم سویی، علاوه بر این که بر مؤلفه های سطح بالاتر خود اثر می گذارند، بر مؤلفه سطح پایین تر یعنی قانون محوری و پاسخ گویی نیز اثرگذارند و این بیانگر نفوذ قابل توجه این متغیرها در مدل است. مؤلفه های اعتبارپذیری و توجیه پذیری، مؤلفه هایی هستند که در سطح سوم مدل قرار گرفته اند و همانطور که جهت پیکان ها نشان می دهد، مؤلفه اعتبارپذیری بر مؤلفه بهبود مستمر اثرگذار است و در عین حال، رابطه ای تعاملی با مؤلفه توجیه پذیری دارد. مؤلفه بهبود مستمر در سطح بعدی مدل، یعنی سطح چهارم قرار دارد و بر دو مؤلفه موجود در سطح پنجم مدل، یعنی عدالت رویه ای و عدالت تعاملی، تأثیرگذار است. دو مؤلفه عدالت رویه ای و تعاملی علاوه بر این که بر یکدیگر اثر می گذارند، بر مؤلفه موجود در آخرین سطح مدل (سطح ششم) یعنی قابلیت پیشگیری اثرگذار هستند. مؤلفه قابلیت پیشگیری، وابسته ترین مؤلفه در مدل مذکور است و این بدان معناست که قابلیت پیشگیری رویه های موجود در نظام مدیریت عملکرد کارکنان، وابسته به مؤلفه های دیگر مدل است.محدودیت ها و پیامدها: با توجه به اینکه گردآوری داده ها در پژوهش حاضر با استفاده از مصاحبه بود لذا احتمال سوگیری در ارائه و ثبت داده ها و یافته ها وجود داشت. همچنین به لحاظ گستردگی بازیگران و مسأله پژوهش، امکان بررسی مسأله از دیدگاه همه بازیگران مسأله مقدور نبود.پیامدهای عملی: مدیران بخش دولتی قادر خواهند بود با اتکا به نتایج این پژوهش کاربردی، سیستم مدیریت عملکرد کارکنان را به گونه ای طراحی کنند که امکان بروز فساد کاهش یابد.ابتکار یا ارزش مقاله: اگرچه اقدامات زیادی برای مبارزه با فساد در ایران انجام شده است، اما تاکنون چندان موثر نبوده است؛ چنانچه در سال 2023، ایران در بین 180 کشور، رتبه 147 را به خود اختصاص داد که نشان دهنده سطح بالایی از فساد است. با توجه به اهمیت سیستم های منابع انسانی در پیشگیری از فساد اداری، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مدلسازی تفسیری ساختاریِ نظام مطلوب مدیریت عملکرد کارکنان بخش دولتی برای پیشگیری از فساد اداری انجام شده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

حسابرسی داخلی فعالیت مشاوره ای و اطمینان دهی مستقل و بی طرفانه به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات یک سازمان است. هدف اصلی این پژوهش اعتبارسنجی مدل شکست سکوت حسابرسان داخلی در شرکت های ایرانی می باشد. این پژوهش بر اساس پارادایم اثبات گرایی و منطق استدلال قیاسی، دارای رویکرد کمّی و از لحاظ هدف، یک پژوهش کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا، پژوهش توصیفی-پیمایشی و از لحاظ زمانی، از نوع پژوهش های مقطعی می باشد که در سال 1402 انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه اعضای کمیته حسابرسی، حسابرسان داخلی، مدیران مالی و رؤسای دایره حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می باشد.این پژوهش، با رویکرد قیاسی و با استفاده از پرسشنامه تهیه شده بر اساس کدهای اولیه مرحله کیفی پژوهش، از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزارهای اِس پی اِس اِس و اسمارت پی اِل اِس جهت آزمایش مدل کشف شده و بررسی روابط بین متغیرهای آن در یک نمونه آماری 500 نفر استفاده گردیده است. در چارچوب مدل پارادایمی، مدل جامع شکست سکوت حسابرسان داخلی ارائه گردید که این مدل شامل پدیده محوری (شکست سکوت حسابرسان داخلی)، 4 مقوله برای شرایط علّی، 3 مقوله برای راهبردها، 2 مقوله برای شرایط زمینه ای، 2 مقوله برای شرایط مداخله گر و 4 مقوله پیامدهای مرتبط با پدیده محوری پژوهش می باشد. همچنین، نتایج به دست آمده در مرحله کمّی نشان داد که شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر بر راهبردها و راهبردها بر پیامدهای شکست سکوت حسابرسان داخلی تاثیر معنی دار دارد

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش مسئولیت اجتماعی درک شده شرکت و مکانیسم های روان شناختی جهت دستیابی به رفتار خلاقانه کارکنان در شرکت الکترو کویر شهر یزد بود. روش پژوهش حاضر، بر اساس هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری این مطالعه، شامل کلیه کارکنان شرکت الکترو کویر شهر یزد (380 نفر) می باشد که حجم نمونه 191 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه های استاندارد بود که روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات تعدادی از خبرگان این حوزه مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین پایایی ابزار اندازه گیری از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد و روش تحلیل مورد استفاده در این پژوهش، تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری بود. یافته های پژوهش نشان داد که مسئولیت اجتماعی درک شده شرکت با رفتار خلاقانه کارکنان، تعهد عاطفی، شفقت در محیط کار و انگیزش درونی کارکنان رابطه معناداری دارد. همچنین متغیرهای تعهد عاطفی، شفقت در محیط کار و انگیزش درونی کارکنان با رفتار خلاقانه کارکنان رابطه معناداری دارند و همچنین نقش میانجی تعهد عاطفی، شفقت در محیط کار و انگیزش درونی کارکنان در رابطه بین مسئولیت اجتماعی درک شده شرکت و رفتار خلاقانه کارکنان تأیید شد. بنابراین طبق نتایج پژوهش مشخص شد که با استفاده از تئوری هویت اجتماعی، درک کارکنان از مسئولیت اجتماعی شرکت الکترو کویر یزد، باعث افزایش تعهد عاطفی و اقدامات توام با شفقت کارکنان شرکت شده و این امر، باعث افزایش اثرات انگیزه درونی کارکنان شده و بدین ترتیب، رفتار خلاقانه کارکنان این شرکت افزایش می یابد.

این پژوهش به بررسی تأثیر بحران مالی، حسابداری بخش عمومی، مکانیزم حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر عملکرد مالی بانک های ایرانی پذیرفته شده در بورس تهران برای دو بازه زمانی قبل از بحران مالی و در دوران بحران مالی برای ۲۲ بانک با استفاده از روش تحقیق هوش مصنوعی پرداخته است. نتایج نشان می دهد که در دوران بحران مالی، اهمیت و تأثیر متغیرهای مورد بررسی بر عملکرد مالی بانک ها به طور قابل توجهی افزایش می یابد. استانداردهای حسابداری بخش عمومی (IPSAS) با افزایش 21 درصدی، کیفیت حسابرسی (AQ) با افزایش 29 درصدی و مکانیزم حاکمیت شرکتی (CG) با افزایش 14 درصدی در تأثیرگذاری بر شاخص های عملکرد مالی، نقش کلیدی در بهبود و حفظ عملکرد مالی بانک ها در شرایط بحرانی ایفا می کنند. همچنین، دقت پیش بینی مدل های یادگیری ماشین در دوران بحران 9 درصد افزایش یافته است. این یافته ها اهمیت توجه ویژه به شفافیت مالی، کیفیت حسابرسی و ساختارهای حاکمیت شرکتی را در مدیریت ریسک و بهبود عملکرد مالی بانک ها، به ویژه در شرایط بحرانی، برجسته می کند. بر اساس این نتایج، پیشنهادهای سیاستی شامل تقویت و اجرای جامع IPSAS، ارتقای کیفیت حسابرسی و تقویت مکانیزم های حاکمیت شرکتی در بانک ها ارائه شده است. بنابراین؛ این یافته ها اهمیت توجه ویژه به شفافیت مالی، کیفیت حسابرسی و ساختارهای حاکمیت شرکتی را در مدیریت ریسک و بهبود عملکرد مالی بانک ها، به ویژه در شرایط بحرانی، برجسته می کند.

حکمرانی دانش به عنوان موضوعی کلیدی در مدیریت دانش، در دو دهه گذشته توجه زیادی را به خود جلب کرده است و باتوجه به اهمیت روزافزون دانش به عنوان منبعی راهبردی در سازمان ها، پژوهش های متعددی در این زمینه انجام شده است. بااین حال، پراکندگی و تنوع در رویکردها و نتایج این مطالعات ضرورت تحلیل جامع و طبقه بندی شده از آنها را نمایان می سازد. این پژوهش با هدف ارائه مرور نظام مند و جامع پژوهش ها در حوزه حکمرانی دانش و شناسایی روندها، چالش ها و شکاف های موجود انجام شده است و از روش پژوهشی فراترکیب برای تحلیل مطالعات کیفی بهره می برد. داده های مرتبط از پایگاه های اطلاعاتی گوناگون به ویژه از طریق موتور جستجوی گوگل اسکالر گردآوری شده و پس از ارزیابی کیفیت و تطابق با سؤالات پژوهش، دسته بندی شده است. این دسته بندی ها شامل سه محور اصلی ماهیت پژوهش، سطح حکمرانی و حوزه حکمرانی دانش است. یافته ها نشان می دهد مطالعات در این حوزه از نظر نوع، دامنه و موضوع تنوع زیادی دارند که به پژوهشگران کمک می کند تا از جنبه های گوناگون به تحلیل و طراحی الگوهای حکمرانی دانش بپردازند؛ هم چنین پژوهش پیشنهاد می کند چارچوبی جامع برای هدایت پژوهش های آینده در این حوزه توسعه یابد، و درخت واره پیشنهادی برای دسته بندی پژوهش ها، ابزاری مؤثر برای نمایش بصری روابط میان بخش های گوناگون و تحلیل دقیق تر آنها فراهم می آورد. 

هدف: رسانه های اجتماعی امروزه نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره افراد و کسب وکارها ایفا می کنند. این پلتفرم ها علاوه بر ارتباطات شخصی، به یکی از اصلی ترین ابزارهای بازاریابی نیز تبدیل شده اند. همچنین این پلتفرم ها تأثیر مستقیمی بر تصمیم گیری خرید افراد دارند. پژوهش حاضر، به دنبال بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید با در نظر گرفتن نقش میانجی تعامل مشتری، تصویر برند و آگاهی از برند می باشدروش: این پژوهش با رویکرد فلسفی اثبات گرایی و با استفاده از روش کمی انجام شده است. استراتژی پژوهش، پیمایشی بوده و از پرسشنامه استاندارد با طیف لیکرت پنج گزینه ای برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. این پژوهش دارای افق زمانی مقطعی است و در بازه زمانی یک ماهه بین تاریخ 10 تیر تا 15 مرداد (35 روز) انجام شده است. جامعه آماری شامل مشتریان بالقوه و بالفعل برند اسنس بوده و نمونه گیری به روش غیراحتمالی در دسترس با حجم نمونه 410 نفر انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده شده است.نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بازاریابی در شبکه های اجتماعی می تواند به افزایش آگاهی از برند، تقویت تعامل با مشتریان و در نهایت، افزایش قصد خرید در محصولات آرایشی منجر می شود و پیشنهاد می شود که برندهای این حوزه، از رسانه های اجتماعی می توانند برای معرفی محصولات خود و ایجاد ارتباط با مشتریان و ایجاد قصد خرید در آنها استفاده کنند.

مقدمه: بهبود کیفیت آموزش در ارتقای بهره وری وکیفیت فراگیری و قابلیت های فراگیران ضروری است. این مطالعه با هدف بهینه سازی ارایه واحد کارآموزی دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی انجام شد. روش: مطالعه به روش کیفی انجام شد. در این مطالعه، از دیدگاه ذینفعان همراه با مرور مطالعات استفاده شد. تعداد 35 مصاحبه با دانشجویان، اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها، مدیران بیمارستان، کارشناسان بهبود کیفیت بیمارستان، مربیان یا مسئولین کارآموزی رشته و مدیران ستادی دانشگاه ها صورت گرفت. درآخر، برای اعتبارسنجی، پانل کارشناسی با حضور اعضاء هیئت علمی آموزشی و پژوهشی مرتبط با رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کارشناسان بهبود کیفیت بیمارستان و مدیران بیمارستان برگزار شد. یافته ها: دانشجویان دوره کارآموزی را در بیمارستان ها و واحد های ستادی زیر نظر مسئول واحد می گذراندند. نحوه ارزشیابی، تفاوت های قابل ملاحظه ای داشت. ارزشیابی براساس گزارش کتبی، انجام پروژه، ارزیابی مسئول مستقیم در فیلد، ارزیابی استاد مسئول درس و یا به صورت ترکیبی صورت می گرفت. چالش های بهبود ارایه واحد کارآموزی شامل: چالش های سیستم آموزشی، چالش های اساتید و مربیان، چالش های مربوط به دانشجو و چالش های مربوط به مقاصد کارآموزی بودند. راهکارهای این مطالعه نیز در چهار طبقه استاد و مربی درس، سرفصل دروس، رابط بیمارستان و مراکز آموزشی تقسیم شد. نتیجه گیری: استفاده از مربیان دارای تجربه، استفاده هم زمان از دو مربی شامل یک استاد دانشکده و یک مربی در سازمان، تدوین دقیق تر عناوین ضروری هر دوره، به روز کردن سرفصل های رشته به خصوص واحدهای عملی با کمک و پیگیری اعضا بورد رشته و الزام حضور دانشجویان در جلسات کمیته های بیمارستانی جهت اجرای بهتر دوره کارآموزی می تواند منجر به بهبود این دوره شود.

مقدمه زمین در بخش های مختلف از جمله مسکن، کشاورزی، صنعت و شروع هر فعالیت اقتصادی یکی از نهاده های مهم در کنار سرمایه و نیروی کار به شمار می رود. برخورداری از زمین برای بسیاری از خانواده ها به منظور برطرف کردن نیازهای ضروری برای سکونت و برای بنگاه ها به عنوان نهاده تولید محسوب می شود و جنبه سرمایه ای آن کم رنگ است (Ghanbari et al, 2017). در اقتصادهای درحال توسعه ازجمله اقتصاد ایران، سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مانند زمین و مسکن عایدی بالایی داشته که با وجود تورم بالا می تواند به عنوان یک سپر تورمی، قدرت خرید خانواده ها را متناسب با تورم حفظ کند (Najafi, 2013). از سوی دیگر، نرخ ارز یکی از عوامل مهم اثرگذار در اقتصاد ایران است. با توجه وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، نوسانات آن در عملکرد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات نقش اساسی دارد. زمین نیز به عنوان یک کالای بادوام، قیمت آن در بازار با عرضه و تقاضا تعیین می شود و از اثرات نرخ ارز جدا نیست (Tavakoli & Sayah,2010). طی سال های گذشته به واسطه افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش تقاضای سرمایه ای زمین قیمت این نهاده بیشتر افزایش یافته؛ و از این منظر نقش پررنگی در افزایش قیمت کالاها داشته است و به عنوان یکی از عوامل بروز شرایط رکود تورمی در اقتصاد به شمار می رود. زمین که بیشترین سهم را در قیمت مسکن به عنوان یک کالای ضروری بدون جایگزین دارد، باعث افزایش شدید قیمت مسکن نیز شده است. عوامل زیادی در افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش قیمت زمین دخیل بوده است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، یکی از عوامل مهم تورم، تغییرات نرخ ارز بوده که اثر شدیدی بر افزایش قیمت کالاها و خدمات و به تبع آن، زمین دارد (Tavakoli & Sayah,2010). قیمت زمین به عنوان یک نهاده، بیانگر هزینه تأمین مالی در زمان حال (که گاه آن را با قیمت عرضه سرمایه برابر می دانند) و انتظارات درباره هزینه تأمین مالی در آینده است و از منظر فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده می تواند موجب تورم یا تشدید آن شود. پژوهش های مختلفی در مورد نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر اقتصاد و همچنین، قیمت زمین و عوامل مؤثر بر آن انجام شده، اما هیچ یک رابطه بین نرخ ارز و زمین را بررسی نکرده و چگونگی اثرگذاری آن ها هنوز مورد سؤال است. از آنجا که زمین در دیدگاه برخی اقتصاددانان در کنار سرمایه و نیروی کار به عنوان یک نهاده مهم در تابع تولید به صورت جدا در نظر گرفته می شود؛ بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت بالایی دارد. از آنجا که اقتصاد ایران به شدت متأثر از نرخ ارز بوده و زمین نیز علاوه بر نهاده تولید یک کالای سرمایه ای و کم ریسک محسوب می شود. بنابراین، میزان اثرپذیری آن حائز اهمیت است. در واقع هدف اصلی پژوهش، پاسخ به این سؤال است که نرخ ارز چگونه و چه مقدار بر قیمت زمین شهری اثرگذار است. مواد و روش ها این پژوهش با هدف بررسی چگونگی اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت زمین شهری به عنوان یک کالا در اقتصاد است که با بهره گیری از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی انجام شده و اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت زمین شهری را از سال 1371 تا 1400 به دو صورت کوتاه مدت و بلندمدت بررسی کرده و به نتایج مفیدی دست یافته است که توجه به آن ها در حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری مفید خواهد بود. این مدل به ویژه برای حل مسائل مرتبط با سری های زمانی به کار می رود و می تواند هم در شرایط پایا بودن داده ها و هم در شرایط دارای یک بار تفاضل گیری برای پایاسازی استفاده شود. این انعطاف پذیری مدل ARDL مزیت بزرگی در تحلیل اقتصادسنجی فراهم می کند. مدل ARDL با استفاده از ترکیبی از وقفه های گذشته متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی (مستقل) طراحی می شود. از جمله مزایای مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی می توان به عدم نیاز به یکسان بودن مرتبه هم انباشتگی متغیرها در سطح یا تفاضل مرتبه اول، امکان تحلیل روابط کوتاه مدت و بلندمدت به طور هم زمان، قابلیت اعمال در نمونه های کوچک و انعطاف پذیری بالا در مسائل اقتصادی اشاره کرد. با توجه به اینکه تعداد مشاهدات (30 سال) بوده و حداقل داده لازم برای این مدل موجود است؛ لذا این روش برای برآورد ارتباط رشد نرخ ارز و رشد شاخص قیمت زمین شهری متناسب ارزیابی شده است. یافته ها نتایج مدل بیانگر آن است که رشد شاخص قیمت زمین تابعی از خود متغیر وابسته با تأخیر زمانی یک و دو ساله بوده است. با توجه به برآورد صورت گرفته، در صورت افزایش 1 درصدی قیمت ارز، شاخص قیمت زمین با رشد 0/70 درصدی در همان دوره همراه خواهد شد. همچنین، نتایج بیانگر آن است در بلندمدت تأثیرپذیری رشد شاخص قیمت زمین شهری از رشد نرخ ارز معنادار نبوده است. با وجود این تأثیرپذیری مداخله دولت برای جلوگیری از شکست بازار و کنترل بازار ضروری است که سیاست ها و راهکاری هایی نیز به منظور کنترل و مدیریت نرخ ارز و قیمت زمین شهری ارائه شده است که با اجرای آن ها می توان نرخ ارز را کنترل کرد و بازار زمین را به ثبات رسانید. نتیجه گیری همان طور که اشاره شد، در این پژوهش اثر رشد نرخ ارز بر رشد شاخص قیمت زمین شهری طی 1371 تا 1400 با استفاده از روش الگوی خودرگرسیونی با وقفه گسترده مورد ارزیابی قرار گرفته است. زمین یک کالای ضروری برای هر فرد به عنوان نهاده برای ساخت مکان زندگی است. علاوه بر آن، به عنوان یک منبع اصلی و تجدیدناپذیر در توسعه پایدار شهری نیز محسوب می شود. از این رو مدیریت عرضه و کنترل قیمت و توزیع عادلانه آن امری ضروری است. با توجه وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، نوسانات آن در عملکرد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات نقش اساسی دارد. با توجه به اینکه زمین نیز به عنوان یک کالا قیمت آن در بازار با عرضه و تقاضا تعیین می شود، از اثرات نرخ ارز دور نیست. این اساس در کوتاه مدت 1 درصد افزایش در قیمت نرخ ارز به رشد 0/7 درصدی شاخص قیمت زمین شهری می شود. همچنین، نتایج بیانگر آن است در بلندمدت تأثیرپذیری رشد شاخص قیمت زمین شهری از رشد نرخ ارز معنادار نبوده است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی آسیب های بازدارندگی سامانه سایبری در حوزه یکی از صنایع دارویی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع، کمی و به روش توصیفی- اکتشافی با رویکرد دلفی انجام شد. جامعه ی آماری تحقیق شامل 21 نفر از خبرگان فناوری اطلاعات شرکت داروسازی مرتبط با بخش دفاعی است. ابعاد، مولفه ها و شاخص های اولیه بر اساس مرور ادبیات تحقیق استخراج و بر اساس روش دلفی سه مرحله، ابعاد، مولفه ها و شاخص ها شناسایی شد. روایی تحقیق به صورت محتوایی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ محاسبه و تایید گردید. در بخش استنباطی، با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی نسبت به اعتبارسنجی عوامل بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که آسیب های سامانه بازدارندگی سایبری در صنعت دارویی مورد مطالعه در سه بُعد تهدید به تلافی با مولفه هایی همانند امنیت فیزیکی اطلاعات، امنیت اطلاعات، طراحی و پیاده سازی، عوامل فنی و عوامل اقتصادی، بّعد انکار با مولفه هایی همانند امنیت نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، عدم آگاهی کاربران، مدیریت استراتژیک و عوامل مدیریتی بّعد گرفتار شدن با با مولفه هایی همانند ریسک محیطی، ریسک فنی، ریسک فیزیکی، ریسک داده، مدیریت ریسک و ریسک انسانی قابل دسته بندی است.