زهرا حیدری سورشجانی

هدف: پژوهش حاضر به بررسی آگاهی بخشی دارایی های حسابداری با توجه به عوامل ذاتی و اختیاری، اثر کیفیت اجرای استانداردها و عوامل بنیادین می پردازد.   روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر اجرا توصیفی است. داده ها به روش کتابخانه ای (مطالعه کتب، مقالات) و مراجعه به بانک های اطلاعاتی گردآوری شده است. مدل پژوهش نیز از طریق داده های پنل با کنترل اثرات سال و صنعت به روش حداقل مربعات معمولی با خطای استاندارد مقاوم (خوشه بندی خطاها در سطح شرکت) برآورد شده است. به علاوه برای محاسبه آگاهی بخشی دارایی ها از رگرسیون غلتان ده ساله وقفه خالص دارایی های عملیاتی شرکت بر روی سود شرکت استفاده گردید. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر 249 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1383-1401 انتخاب و آزمون شده است.   یافته ها: نتایج نشان داد خالص دارایی های عملیاتی دارای قدرت آگاهی بخشی از شرایط آتی شرکت و میزان آگاهی بخشی دارایی های حسابداری با توجه به عوامل ذاتی و اختیاری متفاوت است. همچنین، متغیرهای بنیادی بر قدرت توضیح دهندگی معیار آگاهی بخشی دارایی های حسابداری با توجه به عوامل ذاتی و کل عوامل تأثیر متفاوتی دارد. به علاوه، کیفیت اجرای استانداردهای حسابداری بر معیار آگاهی بخشی دارایی های حسابداری تأثیر مثبت دارد.   نتیجه گیری: دارایی های عملیاتی گزارش شده در ترازنامه، از شرایط آینده و تصمیمات گذشته شرکت خبر می دهد. به علاوه کیفیت اجرای استانداردهای حسابداری در شرکت ها میزان آگاهی بخشی دارایی ها را بهبود می بخشد. این نتایج می تواند برای سرمایه گذاران و استانداردگذاران دارای اهمیت است.

اعتبار تجاری به عنوان یک روش مهم تامین مالی، جایگاه مهمی در عملیات و استراتژی شرکت دارد که می تواند در تقویت زنجیره تامین ارتباط شرکت با مشتریان نقش به سزایی داشته باشد. مبنای ایجاد اعتبار تجاری، اعتماد متقابل است که شفافیت اطلاعات پایداری، وجهه اجتماعی خوب و شهرت همگی برای انباشت اعتبار تجاری مفید هستند. بدین صورت که، شرکت ها با افشای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی، شرکت های با فلسفه های تجاری مشابه را جذب و یک مکانیسم اعتماد متقابل ایجاد می کنند که می تواند عرضه و تقاضای اعتبار تجاری را برای آنان بیشتر نماید. اما، در نبود مطالعه تجربی در ایران، پژوهش حاضر به بررسی افشای عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی بر عرضه و تقاضای اعتبار تجاری می پردازد. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1394-1401 انتخاب و آزمون شده است. نتایج نشان داد که افشای عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی با تقاضای اعتبار تجاری شرکت ارتباط مثبت دارد. اما، افشای عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت با عرضه اعتبار تجاری ارتباط مثبت ندارد. پس می توان نتیجه گرفت که افشای عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی با ارائه بهتر اطلاعات، شناخت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش ریسک تامین کنندگان را به همراه دارد که می تواند تقاضای اعتبار تجاری را بیشتر نماید. اما اقدامات زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت نیز دارای هزینه هایی است که شرکت باید انجام دهد، بنابراین میزانی از منابع به دست آورده خود را نیز باید صرف این اقدامات نماید به همین دلیل عرضه اعتبار تجاری برای آنان کمتر اتفاق می افتد.

باور و انتظارات سرمایه گذاران، زمینه ساز اتخاذ تصمیم ها و شکل دهنده رفتار آنان است. دارایی ها منبع مهم تصمیم های فعلی و آتی شرکت ها است که نقش حیاتی بر باور سرمایه گذاران دارد. دارایی های حسابداری عدم اطمینان در مورد ارزش ذاتی سهم را برطرف می کند و برانتظارات افراد از شرکت تاثیر می گذارد. همچنین آگاهی بخشی دارایی های حسابداری از ویژگی های سود متمایز است. لذا ممکن است کیفیت سود بر رابطه آگاهی بخشی دارایی ها و باورهای سرمایه گذاران تاثیرگذار نباشد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه آگاهی بخشی دارایی های حسابداری و باورهای سرمایه گذاران، با تاکید بر اثرات کیفیت سود حسابداری می پردازد. در این راستا نمونه ای مشتمل بر 249 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1392-1401 انتخاب و آزمون شده است. مدل پژوهش نیز از طریق داده های پنل با کنترل اثرات سال و صنعت به روش حداقل مربعات معمولی با خطای استاندارد مقاوم (خوشه بندی خطاها در سطح شرکت) برآورد شده است. به علاوه برای محاسبه آگاهی بخشی دارایی ها از رگرسیون غلتان ده ساله وقفه خالص دارایی های عملیاتی شرکت بر روی سود شرکت استفاده گردید. نتایج نشان داد، آگاهی بخشی دارایی ها در سطح کل و اختیاری بر باورهای سرمایه گذاران تاثیر مثبت دارد. اما آگاهی بخشی دارایی ها در سطح عوامل ذاتی بر باورهای سرمایه گذاران تاثیر ندارد. همچنین، کیفیت سود پایین خللی در ارتباط بین آگاهی بخشی دارایی ها در سطح کل و عوامل اختیاری با باورهای سرمایه گذاران ایجاد نمی کند. این یافته ها می تواند به استفاده کنندگان صورت های مالی به خصوص سرمایه گذاران و سهامداران کمک نماید تا در حین برآورد ارزش ذاتی سهم در جهت تصمیم سرمایه گذاری، به آگاهی بخشی دارایی های حسابداری نیز توجه زیادی نمایند.

جریان نقد عملیاتی به عنوان یک شاخص عملکرد برای استفاده کنندگان به شمار می رود که اطلاعات کاملی را از وضعیت عملیاتی شرکت ارائه می دهد اما، مدیریت در جهت رسیدن به اهداف خود ممکن است به دستکاری اطلاعات جریان های نقد عملیاتی بپردازد. بنابراین، نیاز به حسابرس جهت بررسی و نظارت بر اطلاعات ایجاد می شود. حسابرس با انطباق صورت های مالی با استانداردهای حسابداری و کشف این دستکاری به ارائه اظهارنظر تعدیل شده می پردازد. همچنین حضور حسابرسان رتبه برتر و کنترل های داخلی منجر به نظارت قوی تر در شرکت و تعدیل این ارتباط می شوند. با توجه به اهمیت این موضوع و خلاء پژوهشی، مطالعه حاضر به بررسی رابطه دستکاری جریان نقد عملیاتی و اظهارنظر حسابرس با توجه به نقش تعدیل گر کنترل داخلی و حسابرس رتبه اول می پردازد. در این راستا نمونه ای شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. بررسی نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که شرکت هایی که دستکاری جریان نقدی عملیاتی بیشتری انجام می دهند با گزارش تعدیل شده حسابرسی بیشتری روبه رو می شوند. همچنین، حضور مؤسسات رتبه اول حسابرس در شرکت منجر به تشدید رابطه دستکاری جریان نقد عملیاتی و گزارش حسابرسی می شود. اما، کنترل های داخلی در شرکت قادر به تأثیرگذاری بر رابطه دستکاری جریان نقد عملیاتی و گزارش حسابرسی نمی باشد.

ارزشمندی سود به خاطر اطلاعاتی است که در اختیار بازار سرمایه قرار می دهد؛ اما مدیران با استفاده از اقلام غیرعادی، سود را دستکاری می کنند تا به هدف مدنظر خود مانند حفظ قیمت سهام دست پیدا کنند. با توجه به اینکه منفعت مدیر به ارزش شرکت بستگی دارد، سعی می کنند وضعیت موجود را حفظ کند. پس ابتدا از اقلام تعهدی غیرعادی در جهت دستکاری سود استفاده می کنند؛ ولی اقلام تعهدی ماهیت برگشت پذیر دارند؛ بنابراین، سال های بعد از اقلام واقعی غیرعادی استفاده می کنند. همچنین، این امر در شرکت های دولتی ممکن است متفاوت باشد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بیش ارزش گذاری شرکت و اقلام غیرعادی سود با تأکید بر مالکیت دولتی می پردازد. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1392-1398 انتخاب و آزمون شده است. نتایج نشان می دهد شرکت ها سعی می نمایند در سال های اول بیش ارزش گذاری، اقلام تعهدی غیرعادی بیشتر و از اقلام واقعی غیرعادی کمتری استفاده می نمایند. اما در گذر زمان این شرکت ها، استفاده از اقلام تعهدی را کمتر نموده و بیشتر به سمت اقلام واقعی غیرعادی روی می آورند. همچنین، در شرکت های دولتیِ بیش ارزش گذاری شده، به استفاده از مدیریت سود تعهدی بیشتر توجه شده است؛ اما دستکاری غیرعادی واقعی سود تأثیر عمده ای نداشته است.    

هدف: کیفیت سود یکی از جنبه های بسیار مهم سود حسابداری است. در واقع، کاهش کیفیت سود، علاوه بر افزایش هزینه سرمایه، کاهش اعتماد سرمایه گذاران و تخصیص غیربهینه منابع، به طرح هایی با بازدهی غیرواقعی منجر می شود. در این بین، نقش حسابرس مستقل در ارزیابی بی طرفانه کیفیت صورت های مالی و اطمینان دادن به سرمایه گذاران در خصوص اعتبار صورت های مالی تهیه شده توسط مدیریت، شایان توجه است. اما کیفیت خدمات حسابرسی ارائه شده توسط حسابرسان ناهمگون است و تحت تأثیر عواملی مانند تخفیف حق الزحمه حسابرسی قرار می گیرد. هدف پژوهش حاضر، آزمون رابطه تخفیف حق الزحمه حسابرسی با خطای حسابرسی و کیفیت سود، به ویژه در وضعیت رکود اقتصادی است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1396 انتخاب شد و فرضیه های مطرح شده با استفاده از مدل های رگرسیونی آزمون شدند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که تخفیف حق الزحمه حسابرسی با خطای حسابرسی نوع دوم، رابطه مثبتی دارد. این در حالی است که بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و خطای حسابرسی نوع اول، رابطه معناداری وجود ندارد. افزون بر این، رکود اقتصادی بر رابطه بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و خطای حسابرسی تأثیری نمی گذارد. همچنین، تخفیف حق الزحمه حسابرسی، کاهش کیفیت سود را به دنبال دارد و رکود اقتصادی، رابطه منفی بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی و کیفیت سود را تشدید می کند. نتیجه گیری: تخفیف صاحب کاران از حسابرسان، تلاش حسابداران را کاهش و خطای حسابرسی را افزایش می دهد. همچنین، کیفیت سود در شرکت هایی که حق الزحمه کمتری می پردازند، کمتر است و این رابطه، در زمان رکود اقتصادی تشدید می شود.