حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر حسابرسی داخلی الکترونیکی با تأکید بر حاکمیت فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر کاهش ریسک های حسابرسی (مورد مطالعه: شهرداری های استان البرز) می باشد. روش این پژوهش از نوع کمی بوده و داده ها با استفاده از رویکرد میدانی، از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. همچنین پایایی آن طبق آزمون آلفا کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته و معتبر شناخته شد. پرسشنامه ها در 17 شهرداری استان البرز در سال ۱۴۰۳ توزیع شده و 106 پرسشنامه معتبر دریافت شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان با عناوین شغلی مختلف مانند مدیران و کارشناسان امور مالی و حسابداری، حسابرسان داخلی و مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات می باشد. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار ۲۶ SPSS انجام شده است. یافته ها نشان داد که حسابرسی داخلی الکترونیک مبتنی بر حاکمیت فناوری اطلاعات تأثیر معناداری بر کاهش ریسک های حسابرسی دارد. همچنین، متغیرهای ارزیابی انطباق، تضمین کنترل و ارزیابی ریسک به عنوان عوامل مؤثر در این کاهش ریسک ها شناسایی شده اند.

در عصر تحول دیجیتال، دولت ها و نهادهای عمومی با چالش های پیچیده ای در مدیریت منابع مالی و تخصیص بودجه روبه رو هستند. یکی از راهکارهای نوین در این حوزه، بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است که به ارزیابی خروجی ها و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی تخصیص منابع توجه دارد. در این میان، هوش مصنوعی به عنوان ابزاری قدرتمند، امکان تحلیل داده های مالی و غیرمالی، پیش بینی روندها و بهینه سازی تصمیم گیری های بودجه ای را فراهم می کند. همچنین، گزارشگری یکپارچه به عنوان رویکردی نوین، با ترکیب اطلاعات مالی و غیرمالی، به افزایش شفافیت و پاسخگویی سازمآن های عمومی کمک می کند. ترکیب این رویکرد با فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی، می تواند دقت و سرعت گزارش گیری را بهبود بخشیده و به مدیران امکان دهد تصمیماتی مبتنی بر داده های واقعی اتخاذ کنند. این پژوهش با بررسی نقش هوش مصنوعی در بهینه سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و افزایش شفافیت از طریق گزارشگری یکپارچه، نشان می دهد که این فناوری می تواند به تخصیص بهینه منابع، کاهش فساد مالی، بهبود نظارت و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای دولتی منجر شود. یافته های این پژوهش می توانند مسیرهای جدیدی را برای تصمیم گیری های راهبردی در مدیریت مالی بخش عمومی ارائه دهند.

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور دستیابی به بهبود فرآیند های بودجه، کارائی، شفافیت ،پاسخگویی و تخصیص بودجه بر اساس عملکرد  در راستای حداکثر نمودن منافع اجتماعی برنامه ها  تحت تأثیر رویکرد مدیریت عمومی نوین دستخوش تغییر و تحولات متعددی گردیده است. ایران یکی از کشور هایی است که در آن الزامات  قانونی متعددی  بر اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تأکید شده است. در این راستا وضعیت فعلی این نظام بودجه ریزی در ایران و تجربه  آمریکا با هدف شناسایی عواملی که در اصلاح و اجرای این نظام بودجه ریزی اثرگذار است ارائه گردید.تجربه کشور مذکور نشان می دهد بهبود زیرساخت های اطلاعاتی و سیستم های بهای تمام شده در سازمان ها ، اصلاح ساختار برنامه های راهبردی کلان و فرآیند تدوین برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی، تدوین و اصلاح فرآیند های ارزیابی عملکرد سازمانی وارزیابی عملکرد مدیران و تناسب بین الزامات قانونی وضع شده با شرایط و محدودیت ها در اجرا عواملی هستند   که در رفع موانع  و تسهیل فرآیند اجرای  این نظام بودجه ریزی در کشور حائز اهمیت و نقش مؤثری دارند. این پزوهش بینش جدید و درک جامعی از پذیرش و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ارائه می کند. 

پاسخگویی مالی، به عنوان سنگ بنای مدیریت مالی کارآمد در بخش عمومی، نه تنها ابزاری برای سنجش میزان دستیابی به اهداف و مصرف بهینه منابع است، بلکه بستری برای جلب اعتماد عمومی، ارتقای مشروعیت حاکمیت و تقویت بنیان های توسعه پایدار فراهم می آورد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین الگوی پاسخگویی مالی مدیران مالی بخش عمومی کشور می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ روش اکتشافی و از حیث گردآوری داده ها بر اساس روش تحلیل محتوا و مصاحبه انجام شده است. جامعه آماری 12 نفر از حسابدارن و مدیران مالی بخش عمومی و اعضای هیات علمی بوده و دوره زمانی پژوهش سال 1403 می باشد. طبق روش تحلیل محتوا 25 شاخص در ارتباط با الگوی پاسخگویی مالی مدیران شناسایی گردید که از طریق مصاحبه با خبرگان و اشباع نظری 4 بُعد، 10 مولفه و 31 شاخص در ارتباط با الگوی پاسخگویی مالی مدیران مالی بخش عمومی کشور شناسایی گردید. 1) بُعد شفافیت و کنترل بودجه ای با مولفه های شفافیت بودجه و کنترل بودجه، 2) بُعد نظارت و پایش مالی با مولفه های پایش منابع و نظارت بر بودجه، 3) بُعد عملکرد و فرهنگ سازمانی با مولفه های مدیریت عملکرد، فرهنگ سازمانی و استفاده از فناوری و 4) بُعد انطباق و مدیریت ریسک با مولفه های رعایت قوانین و مقررات، مدیریت ریسک و پیشگیری از فساد می باشد.

بررسی ها نشان می دهد دولت به طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی بدهکار است که از مهم ترین آنها می توان به بانک مرکزی اشاره کرد. بدهی دولت دارای نقش مهمی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد است. ساز و کار تسویه بدهی ها با توجه به پویایی آن ها و تغییر شرایط اقتصادی مهم است. اگر بدهی دولت در جهت ارتقای ظرفیت های اقتصادی استفاده شود، موجب کاهش نرخ تورم می شود. با این حال رقم رو به رشد بدهی های دولت نیازمند بررسی راه های رفع آن، می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر رفع بدهی های دولت ایران به بانک مرکزی در سال 1403 با نمونه انتخابی از 10 ساله اخیر داده های بانک مرکزی انجام شد. پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی- شاخه همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی بوده و داده ها از طریق منابع کتابخانه ای جمع آوری شده و با نرم افزار spss با رگرسیون خطی و غیرخطی تحلیل گردید. پژوهش با در نظر گرفتن عوامل تولید ناخالص داخلی، درآمدهای مالیاتی، نرخ تورم و میزان فروش اوراق بهادار به عنوان عوامل موثر برای رفع بدهی ها، به این نتیجه رسید که این عوامل در سطح معناداری 95 درصد به صورت غیرخطی معنادار هستند. به این ترتیب با افزایش بدهی ها، دولت بایستی میزان مالیات های دریافتی، فروش اوراق بهادار و رشد اقتصادی را افزایش داده تا بتواند ضمن مهار تورم، بدهی ها را کنترل کند.

هدف پژوهش حاضر کشف برخی از مسائل مربوط به فرآیند انتخاب عاملین نظارت مالی حوزه ذیحسابی شهرداری تهران می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر کیفی با رویکرد تحلیل محتوا، پارادایم تحقیق تفسیری و روش پژوهش از منظر هدف اکتشافی می باشد. روش جمع آوری داده ها، مصاحبه بوده که با 12 نفر از قائم مقامان ذیحساب دو شهرداری تهران که در مناطق، معاونتها، مراکز، ادارات کل و واحدهای ستادی، شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری تهران شاغل هستند در سال های 1402و 1403  انجام شد. مصاحبه های پژوهش طی سه مرحله رمزگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش به شکل گیری یک شبکه ارتباط مقوله ها انجامید که در این شبکه، 12مقوله اصلی در قالب پنج طبقه در ارتباط با انتخاب قائم مقامان ذیحساب دو شهرداری تهران شناسایی و تبیین شد. یافته ها نشان می دهد که انتخاب قائم مقامان ذیحساب دو شهرداری تهران به عواملی از قبیل: عوامل ساختاری، عوامل سازمانی، عوامل توسعه ای، تاییدیه نهادها، مراجع و سازمان های نظارتی و شایستگی و صلاحیت فردی بستگی دارد و مولفه رابطه سالاری بیشترین تاثیر را بر انتخاب قائم مقامان ذیحساب دو دارد. به طور کلی لازم است در انتخاب، ارزیابی عملکرد، جابجایی و برکناری قائم مقامان ذیحساب دو به عواملی از قبیل عدالت سازمانی، رعایت بی طرفی، سیستم محوری، استقلال حرفه ای، حاکمیت شایسته سالاری و شایسته گزینی، ارزیابی روانی و روانشناختی، حمایت در برابر جابجایی و برکناری ناعادلانه، جلوگیری از رابطه سالاری، حمایت از عملکرد قانون محور، حفظ کرامت انسانی توجه شود.