درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شهرت شرکت بر اهرم مالی و اعتبار تجاری است. در راستای اهداف پژوهش 174 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1401 انتخاب و آزمون شدند. برای سنجش شهرت شرکت از رویکرد امتیازدهی ترکیبی با استفاده از چهار مؤلفه شهرت شامل نسبت قیمت به سود هر سهم، کیوتوبین، نسبت سرمایه گذاری بلندمدت و عمر شرکت استفاده و همچنین از رتبه بندی 100 شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی نیز به عنوان روش جایگزین برای سنجش شهرت شرکت ها استفاده شد. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با روش برآورد حداقل مربعات (رویکرد اصلی) و گشتاورهای تعمیم یافته (رویکرد مکمل) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بین امتیاز شهرت شرکت و اهرم مالی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که ارتباط معکوس و معناداری بین شهرت شرکت با اعتبار تجاری وجود دارد. افزون بر این یافته های مشابهی با استفاده از رتبه بندی 100 شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی مشاهده گردید. نتایج رویکرد مکمل نیز استحکام نتایج اصلی را تایید می نماید. این پژوهش دارای مفاهیم نظری و عملی برای مدیران، سهامداران و تأمین کنندگان منابع مالی است. یافته های پژوهش حاضر می تواند بیانگر اهمیت نقش مدیران در بهبود شهرت شرکت و در نتیجه افزایش تأمین مالی باشد. سهامداران نیز با سرمایه گذاری در شرکت های مشهور با ریسک کمتری مواجه خواهند شد. تأمین کنندگان منابع مالی نیز به منظور اعطای اعتبار می توانند از سنجه شهرت شرکت در کنار سایر سنجه های اعتبارسنجی استفاده نمایند.

توان و اختیار بالای مدیریت می تواند به کارایی بیشتر یا رفتار فرصت طلبانه منجر شود. همانطور که، در ادبیات مربوط به انگیزه های اجتناب مالیاتی بحث شده است، فرصت طلبی مدیریتی می تواند، از طریق فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت ها تشدید شود. بر این اساس، هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش تعدیلگری مالکیت نهادی بر تاثیر اجتناب مالیاتی بر قدرت طلبی مدیریت است. پژوهش حاضر از نظر رویکرد، خردگرایانه و از منظر هدف، کاربردی می باشد و در زمره پژوهش های توصیفی-همبستگی قرار دارد. همچنین روش پژوهش از نظر نوع استدلال قیاسی بوده و از نظر زمان نیز یک پژوهش گذشته نگر است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده 120 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از صنایع مختلف با روش حذف سیستماتیک در بازده زمانی 1394 تا 1401 انتخاب شده و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون خطی چندگانه به شیوه داده های تابلویی با اثرات تصادفی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج تحقیق مبین آن است که، اجتناب مالیاتی بر قدرت طلبی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد. مالکیت نهادی بر تاثیر اجتناب مالیاتی بر قدرت طلبی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش تعدیلگری مثبت دارد.

شرکت ها با قدرت برند خود مزایای رقابتی به دست می آورند و ایفای وظیفه مسئولیت پذیری اجتماعی می تواند در شناساندن نام و نشان تجاری شرکت و ارزش آفرینی نقش مهمی بین ذینفعان ایجاد کند. با این حال وجود ناپایداری شاخص های بازار و رفتار احساسی سرمایه گذاران به عنوان رویکردهای کوتاه مدت، می تواند درک ارزش آفرینی مسئولیت پذیری اجتماعی در قالب برند با ارزش به عنوان رویکرد با نتایج بلندمدت را تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نوسان بازدهی و احساسات سرمایه گذار بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و قیمت گذاری برند است. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی و توصیفی و علی-پس رویدادی است. برای این منظور نمونه ای شامل 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت هدفمند برای بازه زمانی سال های 1395 تا 1402 انتخاب و با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 13 و مدل های رگرسیونی چند گانه اقدام به آزمون فرضیه های پژوهش گردید. نتایج پژوهش نشان داد بر اساس دو مدل کیوتوبین و مدل داموداران به عنوان شاخص های قیمت گذاری برند شرکت های مورد مطالعه، بین مسئولیت اجتماعی و قیمت گذاری برند رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، نوسان بازدهی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و قیمت گذاری برند تأثیر منفی و معنی داری دارد. همچنین نتایج نشان داد که احساسات سرمایه گذار بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و قیمت گذاری برند تأثیر معنی داری ندارد.

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر راهبرد های تقسیم سود بر درماندگی و انضباط مالی با نقش تعدیلگری ساختار مالی است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد که رابطه بین متغیرها را با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین می کند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها از اسناد و مدارک شرکت ها شامل صورت های مالی و داده های مربوط به شرکت ها در پایگاه داده ای ره آورد نوین استفاده گردید. جهت بررسی رابطه بین متغیرها از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است که برای انجام آزمون های مورد نیاز از نرم افزار EViews استفاده گردیده است. یافته ها: با توجه به ارزیابی های انجام شده مشخص گردید که راهبردهای تقسیم سود بر درماندگی مالی تأثیر منفی و معناداری دارند. راهبردهای تقسیم سود بر انضباط مالی تأثیر معناداری ندارد. ساختار مالی بر رابطه راهبردهای تقسیم سود و درماندگی مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. ساختار مالی بر رابطه راهبردهای تقسیم سود و انضباط مالی اثرگذار نمی باشد. دانش افزایی: با تقسیم بیشتر سود در شرکت ها، وضعیت مالی شرکت دچار مخاطره شده و این امر می تواند منجر به درماندگی مالی شود. از طرفی وضعیت ساختار سرمایه شرکت می تواند بر این رابطه اثرگذار باشد.

هدف: شواهد تجربی در خصوص تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام، تعارض مداومی را نشان می دهد. برخی مطالعات این رابطه را مثبت، برخی منفی و برخی غیرمعنادار ارزیابی کرده اند. از جمله عوامل مؤثر در این واگرایی، نقش متغیرهای کنترلی است. تعداد متغیرهای کنترلی قابل استفاده زیاد است؛ اما استفاده از برخی از آن ها به نتایج آسیب می زند و برخی دیگر، دقت پژوهش را زیاد می کند. در این فراتحلیل با توجه به متغیرهای کنترلی با تکرار بال که در پژوهش های قبلی استفاده شده است، تلاش می شود تا بررسی شود که وجود کدام متغیرهای کنترلی در معادله، نسبت به عدم وجود آن ضریب رگرسیون را به طور جدی تغییر می دهد. روش: با ترکیب یافته های ۳۵ مقاله منتشر شده بین سال های ۱۹۸۶ و ۲۰۲۲ که در مجموع، ۱۹۸ آزمون را شامل می شود، تعامل ظریف بین عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه روشن شده است. این فراتحلیل در چند مرحله اجرا شده است: ۱. عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر مستقل و هزینه سرمایه سهام به عنوان متغیر وابسته تعیین شد و متغیرهای کنترلی، شامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بتای بازار، اندازه شرکت و نوع مالکیت، نوسان های بازده سهام، اهرم و رشد در ارزیابی لحاظ شد؛ ۲. به طور دقیق، پایگاه های داده برجسته از جمله ساینس دایرکت، امرالد، گوگل اسکالر، شبکه تحقیقات علوم اجتماعی (SSRN) و ریسرچ گیت جست وجو شد و در مجموع، ۱۸۸ مقاله بر اساس کلمات کلیدی مرتبط استخراج شد؛ ۳. مقاله ها برای اطمینان از هم سویی با فرضیه های پژوهش غربالگری شد و مطالعاتی مدنظر قرار گرفت که اطلاعات اندازه اثر را ارائه و از روش های هم بستگی استفاده کرده اند. در نهایت، ۳۵ مطالعه منتشر شده بین سال های ۱۹۸۶ و ۲۰۲۲، شامل ۱۹۸ اندازه اثر، فراتحلیل شد؛ ۴. اطلاعات کلی و جزئیات مربوط به اندازه اثر، به دقت از مقاله های انتخابی استخراج شده است؛ ۶. برای هر نمونه، اندازه اثر که با r نشان داده شده است، محاسبه شد؛ ۷. اندازه های اثر با در نظر گرفتن میانگین های وزنی و محاسبه خطای نمونه گیری ترکیب شد؛ ۸. همگنی اندازه اثر ارزیابی شد. یافته ها: چشم انداز تجربی در خصوص رابطه بین عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه سهام، واگرایی های جالبی را نشان داد. برای پرداختن به این موضوع، از رویکرد فراتحلیل استفاده شد که تأثیر متفاوت متغیرهای کنترلی را بر این رابطه نشان می دهد. یافته ها نشان دهنده تنوع شایان توجه در اندازه های اثر در بین مطالعات است. در نتیجه، از مدل اثرهای تصادفی برای محاسبه اندازه اثر تجمعی استفاده شد. متغیرهای کنترلی، در شکل دادن به رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام نقش محوری ایفا می کنند. به طور خاص، گنجاندن متغیرهای کنترلی مانند نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بتای بازار، اندازه شرکت و نوع مالکیت، ارتباط بین عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه سهام را کاهش می دهد. در مقابل، نوسان های بازده سهام، اهرم و رشد شرکت این رابطه را تغییر نمی دهد. تحلیل نیرومندی، یافته های اولیه را تأیید می کند. نتیجه گیری: پژوهشگران تجربی، اغلب باعدم قطعیت های مربوط به انتخاب متغیرهای کنترلی مناسب هنگام رگرسیون هزینه سرمایه سهام روی عدم تقارن اطلاعات دست وپنجه نرم می کنند. در این زمینه، به یک سؤال مهم پرداخته شده است: کدام متغیرها باید به عنوان متغیر کنترلی برای افزایش واقع گرایی نتایج تجربی عمل کنند؟ در این پژوهش، چهار متغیر کنترلی بر رابطه مد نظر تأثیر دارند: ارزش دفتری به ارزش بازار، بتای بازار، اندازه شرکت و نوع مالکیت. وجود این متغیرها در معادله رگرسیون نتیجه را به طور معناداری تغییر می دهد.

هدف: سابقه طولانی برنامه ریزی در ایران و صرف هزینه های انسانی و مالی، به تحقق برنامه ها و توسعه یافتگی کشور منجر نشده است. نبود درک مشترکی از توسعه، چگونگی به دست آوردن آن را تحت الشعاع قرار داده است. برنامه ریزی توسعه ملی با رویکردهای مختلفی از سوی دولت ها مواجه شده است. دولت ها یا به اجرای برنامه توسعه تهیه شده دولت پیشین اهمیتی نداده اند یا خود اراده ای برای تدوین برنامه توسعه نداشته اند که این موضوع، از نبود تعهد و قابلیت دولت ها در قبال برنامه نشئت می گیرد. به هرحال دستاورد برنامه ها در کشور تا تغییرات واقعی مدنظر برنامه که انتظار آن می رفته است، فاصله زیادی دارد که گویای ضعف در فرایند برنامه ریزی و قابلیت اجراست. این پژوهش با هدف تحقق اهداف توسعه ای مبتنی بر مبانی نظری و نتایج مطالعه تطبیقی، قصد دارد تا الگوی برنامه ریزی توسعه ای را ارائه کند که خروجی آن، فقط سند برنامه نیست و دستاوردها و نتایج آن، اهداف توسعه را محقق می کند. این مهم جز با تدوین برنامه هایی که قابلیت اجرا داشته باشند و ارزیابی نتایج حاصل از اجرا که میزان تحقق اهداف را بسنجد، میسر نخواهد شد. بنابراین هدف از این پژوهش، تدوین الگویی اجرامحور از برنامه ریزی توسعه است که در آن، فرایند برنامه ریزی به اندازه محتوای آن اهمیت داشته باشد. روش: این پژوهش به صورت کیفی و تطبیقی و با مطالعه اسنادی انجام شده است. از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها استفاده شد؛ از همین رو، مؤلفه های فرایند برنامه ریزی مشتمل بر تدوین، اجرا، نظارت و ارزیابی و نوع برنامه، پس از بررسی تئوریک و مبتنی بر مبانی نظری، در اسناد مرتبط با برنامه ریزی توسعه ایران آسیب شناسی شد؛ سپس کشورهای چین، مالزی و هند نیز به همین روش بررسی شدند. یافته ها: یافته های مبتنی بر آسیب شناسی فرایند برنامه ریزی در ایران، از تمرکز و غیرمشارکتی بودن فرایند برنامه ریزی، از هم گسیختگی و ناهماهنگ بودن برنامه ها و اجرای آن، ضعف و بی توجهی در اجرا، سوگیری های سیاسی و کارشناسی نبودن فرایند تدوین و تصویب و در نهایت، نبود نظارت و پاسخ گویی در قبال تحقق برنامه حکایت می کند. به عبارت دیگر، نبود ظرفیت اجرا در کشور مشهود است؛ در حالی که در کشورهای منتخب مورد بررسی، این قابلیت با نهادسازی، حاکمیت قانون، برنامه ریزی مشارکتی، انسجام و استمرار فعالیت برنامه ریزی، رو به ارتقا بوده و دستاوردهای توسعه ای به همراه داشته است. نتیجه گیری: الگوی پیشنهادی این پژوهش برای افزایش ظرفیت دولت به منظور برنامه ریزی توسعه، به عنوان هدف و ابزار اجرای برنامه، یک مدل حلزونی است که علاوه بر قابلیت سازی برای حکومت، مبتنی بر دستاوردهای حاصل از اجرا در هر مرحله، به تعدیل و اصلاح برنامه ها و فرایندها بر اساس ارزیابی های مستمر اقدام می کند. برنامه ها از طریق برساخت مسائل خوب، به صورت مشارکتی تهیه می شود و بر اساس امکان پذیر بودن اجرای آن، در اولویت قرار می گیرد. برنامه با مشارکت ذی نفعان اجرا و نظارت می شود و در نهایت، دستاوردها ارزیابی و درس آموخته های آن، در راستای توانمندسازی استفاده می شود تا ظرفیت ارتقایافته دولت، فرصت های جدیدی را در برنامه های اصلاحی یا آتی محقق کند. مؤلفه های ظرفیت حکومت، شامل ظرفیت اداری، قانونی، مالی و اجرایی، هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار برای توسعه ضروری است. سند برنامه به تنهایی پایان برنامه ریزی نیست؛ بلکه بخشی از فرایند مشارکتی برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی نتایج است.

خاستگاه تغییرات فناورانه مدرن، زمینه را برای درک تحولات فناورانه، بررسی تاثیر فناوری های دیجیتال جدید، و بررسی پدیده اختلال دیجیتال در صنایع و مشاغل فراهم می کند. آنچه قابل توجه است نقش داده ها در تحولات فناورانه و در نتیجه تخریب خلاقی است که تحول دیجیتال و مدل ها و استراتژی های کسب وکار جدید، نوآوری و قابلیت ها در سطوح جهانی، ملی، شرکتی و محلی را در منجر می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی چارچوبی برای توسعه تخریب خلاق داده محور است. روش تحقیق، به صورت کیفی با رویکرد داده بنیاد و نظریه اشتراوس و کوربین و رهیافت نظام مند انجام گرفت؛ جامعه آماری تحقیق شامل کسانی که دانش نظری در رابطه با تئوری های کارآفرینی به ویژه تخریب خلاق و کسانی که تجربه کافی در حوزه کسب و کارهای داده محور داشته باشند. برای تحلیل داده های کیفی، مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی را طی کرده و در نهایت الگوی پارادایمی گراندد تئوری در بر دارنده 5 بعد اصلی و 21 بعد فرعی شامل عوامل علی(فناوری، شخصییتی و رفتاری، چارچوب نهادی) عوامل زمینه ساز(داده های رفتاری،داده های متنی، داده های روانشناختی، اطلاعات دموگرافیک، داده های جغرافیایی، میل به تخریب)، عوامل مداخله گر(فناوری سازمانی، درجه ای که ارزش جدید خلق می شود، اثربخشی و مدیریت هزینه)، راهبردها(راهبرد توسعه خلاقیت، راهبرد مبتنی بر ساختار، راهبرد بازتعریف مدل کسب و کار، راهبرد حس کردن و شکل دادن، راهبرد شناسایی و توقیف، راهبرد تغییر شکل و پیکربندی مجدد) و پیامدها( فناورانه، اجتماعی- اقتصادی) شکل گرفت.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر راهبردهای رقابتی با نقش تعدیل کنندگی عملکرد راهبری و عملکرد شرکت بر اساس شاخص های ارزش آفرینی است. نمونه پژوهش متشکل از 1660 مشاهده با مجموع 166 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1401 است و داده ها با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت، بر راهبرد رهبری هزینه و راهبرد تمایز تاثیر مثبت و معناداری دارد. از بین سه مولفه عملکرد راهبری، استقلال کمیته حسابرسی و کارایی عملکرد واحد حسابرسی داخلی، تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر راهبرد رهبری هزینه را تقویت می کند، اما استقلال هیئت مدیره، نقش تعدیل کنندگی بر این تاثیر ندارد. همچنین، از بین سه مولفه عملکرد راهبری، تنها کارایی عملکرد واحد حسابرسی داخلی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر راهبرد تمایز را تقویت می کند. علاوه بر این، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار، تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر هر دو راهبرد رهبری هزینه و تمایز را تقویت می کنند. ارتقای عملکرد راهبری شرکت ها از طریق اجرای اصول راهبری شرکتی و همچنین برنامه ریزی جهت بهبود عملکرد شرکت بر اساس شاخص های ارزش آفرینی موجب تقویت تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر راهبردهای رقابتی و به تبع، بهره مندی شرکت از مزایای این امر می شود. علاوه بر این، با در نظر گرفتن اهمیت عملکرد راهبری و مشارکت مسئولیت اجتماعی در راهبردهای رقابتی، مدیران می توانند ضمن کسب مزیت رقابتی، موجب خلق ارزش و مشروعیت در جامعه برای شرکت شوند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری آموزشی مبتنی بر هوش هیجانی بر خودکنترلی و شیوه مدیریت کلاس در معلمان مقطع ابتدایی بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران تشکیل دادند که در خود کنترلی و مدیریت کلاس درس دچار ضعف بودند و سابقه خشونت علیه دانش آموزان را داشتند و در 6 ماه نخست سال 1403 به مراکز مشاوره و اصلاح رفتار مراجعه کرده بودند. حجم نمونه بر اساس معیارهای ورود به تحقیق 14 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و بصورت تصادفی به دوگروه هفت نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای برنامه رهبری آموزشی مبتنی بر هوش هیجانی بر اساس مدل مایر و سالووی(2004) را دریافت کردند و گروه کنترل در این مدت هیچ آموزشی دریافت نکرد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خودکنترلی گراسمیک و همکاران(1993) و پرسشنامه شیوه مدیریت کلاس امین یزدی و عالی(1387) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد. یافته ها نشان داد که در گروه آزمایش تغییر معناداری(P=0/001 و E=0/37) در خودکنترلی نسبت به گروه کنترل به وجود آمده است اما در شیوه مدیریت کلاس تغییر معناداری ملاحظه نشد. بر اساس داده های حاصل از پژوهش میتوان نتیجه گرفت برنامه رهبری آموزشی مبتنی بر هوش هیجانی بر بهبود خودکنترلی در معلمان مقطع ابتدایی موثر بوده اما در شیوه مدیریت کلاس توسط ایشان تاثیر معنادار نداشته است.

هدف: امروزه مدیریت تجربه مشتری، به دلایل مختلف، از جمله افزایش نقاط تماس و تعدد منابع تولید داده های مرتبط با مشتری برای صنایع مختلف، به یکی از اولویت های پژوهشی و اجرایی تبدیل شده است. بانک ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند و به منظور حفظ و ارتقای جایگاه خود در صنعت، برای بهبود تجربه مشتری برنامه ریزی می کنند. در واقع، بانک ها می بایست نقاط مختلف تعامل مشتری از طریق کانال های مختلف با بانک را شناسایی کنند و متناسب با نیاز مشتری، این نقاط را بهبود دهند. در این بین، مشتری حقوقی بانک، به دلایل مختلفی نظیر تعدد کمتر به مشتریان حقیقی، ماهیت پیچیده ساختاری و رفتار متفاوت تراکنشی و ادراکی، در کانون توجه پژوهش های این حوزه نبوده است؛ به همین دلیل، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای ارتقای تجربه مشتری حقوقی بانک ها اجرا شده است. روش: در راستای نیل به هدف پژوهش، از رویکرد کیفی و از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. در این راستا با ۱۴ نفر از متخصصان حوزه بانکی که با داده مشتریان حقوقی آشنایی کامل داشتند یا به صورت مستقیم با مشتری حقوقی در تماس بودند، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته به عمل آمد و نظرها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا کدگذاری شد. در نهایت، بر اساس اجرای فرایند کدگذاری های باز، محوری و انتخابی روی متن های پیاده سازی شده مصاحبه ها، مدل نهایی تدوین شد. یافته ها: بر اساس تجزیه وتحلیل مصاحبه ها، ۱۲۷۹ کد باز (با تکرار)، ۳۲ مقوله و ۹ مضمون شناسایی شد. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها، در قالب جدول مقوله و مضامین و مدل ارتقای تجربه مشتری ارائه شد. مضامین مدل عبارت اند از: ۱. طراحی سرویس شخصی سازی شده؛ ۲. شناخت و ارزش گذاری مشتریان حقوقی؛ ۳. مدیریت داده و تحلیل مشتری؛ ۴. شناسایی فرایندها و اصلاح ساختار سازمانی؛ ۵. تحلیل رقبا، شرایط اقتصادی و سیاست های بانکی؛ ۶. مدیریت سبد محصولات؛ ۷. بلوغ و فرهنگ سازمان؛ ۸. مدیریت بازاریابی و تبلیغات؛ ۹. مدیریت ارتباط با مشتریان حقوقی. نتیجه گیری: با تحلیل محتوای مصاحبه ها، در نهایت مؤلفه های اصلی در قالب سه لایه تدوین شد. لایه نخست، لایه استراتژیک است. این لایه شامل مؤلفه های می شود که روی سیاست ها و جهت گیری کلان سازمان تأثیر می گذارند و به تصمیم گیری های سطح بالا نیاز دارند. لایه دوم، لایه عملیاتی است که مؤلفه هایی را دربرمی گیرد که به اجرای استراتژی های سازمان و بهینه سازی فرایندها و ساختارهای موجود کمک می کنند. لایه سوم، لایه اجرایی است که مؤلفه های آن، به اجرای دقیق و عملیاتی فرایندهای روزانه و تعامل با مشتریان کمک می کنند. نتایج نشان می دهد که تحلیل داده و بینش صحیح در خصوص مشتری، در تمام مؤلفه های مدل ارتقای تجربه مشتری تأثیرگذار است؛ از این رو بانک ها می بایست، به شناسایی منابع داده مشتری و زیرساخت آن توجه ویژه ای داشته باشند. همچنین با توجه به لایه های تعیین شده برای مدل، حمایت لایه های مختلف مدیریتی و هماهنگی کارشناسان اجرایی اهمیت بسیاری دارد. انتظار می رود با اجرای این مدل در بانک ها، تجربه مشتریان حقوقی و سودآوری بانک ها افزایش یابد.

کشور ایران دارای منابع فراوانی است. منابع موجود گرچه به نوعی ثروت ملی محسوب می شوند، اما گاهاً تهدیدهایی برای اقتصاد بوجود آورده اند. بحث نظارت و مدیریت مالی در کاهش هزینه های نمایندگی موثرند. ریسک منابع بر کار حسابرسان اثرگذار است و چنانچه مورد توجه قرار نگیرد سبب کاهش کیفیت کار حسابرسان و در نهایت ضعف مدیریت مالی دولت می شود. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی بر اساس مطالعه متون تخصصی و نظرخواهی از 10 نفر از خبرگان حوزه حسابرسی بخش عمومی در شرایط ریسک منابع و در نهایت بررسی تاثیر آن بر مدیریت مالی دولت با روش دیمتل می باشد. در جهت رتبه بندی عوامل شناسایی شده در مرحله دلفی از محاسبات فرآیند تحلیل رتبه ای در نرم افزار صفحه گسترده اکسل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که معیارهای مرتبط با حسابرسی شونده با پنج زیر مولفه، معیارهای مرتبط با حسابرسی کننده با هفت زیر مولفه، معیارهای مرتبط با حسابرس با سه زیر مولفه و معیارهای خارجی و مرتبط با ریسک با هشت زیر مولفه بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی در شرایط ریسک منابع موثرند. از دیدگاه خبرگان مهم ترین عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی به ترتیب معیارهای خارجی و مرتبط با ریسک، معیارهای مرتبط با حسابرسی کننده، معیارهای مرتبط با حسابرس و معیارهای مرتبط با حسابرسی شونده بودند. تحلیل دیمتل هم نشان داد که معیارهای مرتبط با حسابرسی شونده و معیارهای خارجی و مرتبط با ریسک بیشترین تاثیر را بر مدیریت مالی دولت داشته اند. برنامه ریزان دولتی با توجه به شرایط موجود در هر دوره باید برای افزایش کیفیت حسابرسی و در نهایت مدیریت مالی دولت با در نظر گرفتن عوامل شناسایی شده برنامه ای برای سازمان های دولتی طراحی نمایند.

در عصر حاضر فناوری اطلاعات و سازوکارهای آن با شعاع بیشتری در امور حسابرسی آمیخته شده است. به رغم توجه کافی به موضوع حسابرسی فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف، استقرار اثربخش آن در سازمان تأمین اجتماعی مغفول مانده است، لذا هدف پژوهش حاضر طراحی مدل استقرار اثربخش حسابرسی فناوری اطلاعات در سازمان تاًمین اجتماعی است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی، اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 20 نفر از متخصصان و خبرگان حوزه حسابرسی فناوری اطلاعات در سطح دانشگاهی و اجرائی که از طریق نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند، جمع آوری شد. همچنین اطلاعات در بخش کمی نیز اطلاعات با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته با 38 گویه از 56 نفر از حسابرسان مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی جمع آوری شد که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که در راستای اجرای اثربخش حسابرسی فناوری اطلاعات در سازمان تأمین اجتماعی، عوامل زیرساختی در رتبه اول، عوامل فرهنگی و انسانی در رتبه دوم و عوامل زمینه ای در رتبه سوم قرار دارند. در مجموع پذیرش چارچوب مناسب راهبری فناوری اطلاعات مبتنی بر کوبیت یا استانداردهای ایزو همچون ایزو 27001 و نظارت دوره ای بر اجزای فناوری اطلاعات به طراحی حسابرسی کمک می کند.

هدف: بررسی رفتارهای انحرافی منابع انسانی، یکی از مسائل چالش برانگیز سازمان های دولتی است. یکی از این رفتارها کم کاری است. مواجهه با این پدیده از زاویه نگاه کارکنان یا مدیران الزام های خاصی را می طلبد و هدف مقاله به کارگرفتن راهبردهای مناسب در برابر آنها برای سطوح مختلف سازمانی است. روش شناسی: این پژوهش با فلسفه تفسیرگرایی و رویکرد استقرایی، از راهبرد تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته و با روش شناسی کیفی و افق زمانی مقطعی اجرا شده است. داده ها از راه مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 52 نفر از مدیران و کارکنان 14 سازمان دولتی جمع آوری و با روش گرانهیم و لودمن تحلیل شدند. تحلیل با کمک نرم افزار مکس کیو دی ای و با هدف استخراج مضامین و راهبردهای مواجهه با پدیده کم کاری انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان از کشف 115 عامل مؤثر بر کم کاری کارکنان در سازمان های دولتی است که در 9 حیطه دسته بندی شده اند. هر یک از حیطه ها ترکیبی از عوامل پدیدآورنده کم کاری ناظر بر کارکنان یا مدیران شامل حیطه های اجتماعی/ اقتصادی/ فرهنگی/ سیاسی/ فنی/ مدیریتی/ فردی/ سازمانی و فرایندی است. نتیجه گیری: بنا بر نتایج حاصل از مصاحبه های انجام شده، حیطه های مواجهه را باید از دو منظر کارکنان و مدیران و در سه سطح راهکار، راهبرد وظیفه ای و راهبرد سازمانی بررسی کرد. نتایج نشان داد که در میان حیطه های مختلف نوع فرایندی و سازمانی حایز اکثریت عوامل مؤثر بر پدیده کم کاری بوده و حیطه مدیریتی نیز تنها دسته ای است که هیچ عامل قابل توجه کارکنان در آن دیده نمی شود.

فرآیندهای دانش بنیان جزء جدایی ناپذیر فرآیندهای کسب و کار شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات هستند. در این صنعت، فرآیندهای دانش بنیان که مبتنی بر دانش نیروی ماهر اجرا می شوند و در زنجیره ارزش شرکتهای فعال این حوزه نقشی اساسی ایفا می کنند. مهمترین عنصر در فرآیندهای دانش بنیان، تصمیم گیری های صورت گرفته در این فرآیندها است. از این رو مساله شناسایی قواعد و مدلهای تصمیم فرآیندهای دانش بنیان دارای اهمیت به سزایی است. در این مقاله یکی از مهمترین فرآیندهای موجود در صنعت نرم افزار (فرآیند شناسایی و تصمیم گیری در خصوص ایده های مطرح شده) مورد بررسی قرار می گیرد و با استفاده از لاگ های تصمیم گیری موجود در یکی از بزرگترین شرکتهای نرم افزاری کشور، به تحلیل این فرآیند با استفاده از نظریه مجموعه های ژولیده پرداخته می شود. بر اساس این نظریه و با بهره گیری از الگوریتم کاست سریع، روشی گام به گام برای تحلیل داده ها و شناسایی قواعد تصمیم گیری ارایه می شود. این الگوریتم در گام نخست خصیصه های حیاتی مورد استفاده در نقطه تصمیم را شناسایی نموده و سپس مدل تصمیم گیری را به صورت قواعد اگر-آنگاه ارایه می کند. نتایج ارزیابی نشان می دهد که در نتیجه بهره گیری از این مدل حجم مورد نیاز برای مراجعه مستقیم به تصمیم گیرندگان کاهش قابل توجهی خواهد داشت و فرآیند تصمیم گیری و در نتیجه مدت زمان کل فرآیند کاهش قابل ملاحظه ای خواهد یافت.

هدف: این پژوهش با هدف واکاوی ادراک معنا و مفهوم فرهنگ کیفیت بر اساس اشتراک و افتراق موجود از نظر هیئت علمی، مدیران، کارکنان، و دانشجوهای دانشگاه تهران شکل گرفت. روش پژوهش: رویکرد این مطالعه کیفی و به روش پدیدارشناسی تفسیری بود. شرکت کنندگان تحقیق دربرگیرنده چهار دسته از ذی نفعان شامل اعضای هیئت علمی، کارکنان، مدیران، دانشجویان دانشگاه تهران بودند که به شیوه نمونه گیری ملاکی انتخاب شدند و اشباع پس از 61 مصاحبه حاصل شد. یافته ها: یافته ها به شناسایی 66 نشانگر و دسته بندی آن ها در قالب 19 زیرمضمون و 3 مضمون اصلی منتج شد. در بررسی افتراق، دانشجویان فرهنگ پاسخگومحور، اعضای هیئت علمی فرهنگ مبتنی بر پیشرفت، مدیران فرهنگ کمی محور، و کارکنان فرهنگ عدالت محور را فرهنگ غالب مورد نظر خویش به سمت کیفیت می دانند. مقایسه مفهومی فرهنگ کیفیت در گروه های آموزشی مختلف نشان داد نگاه و ادراک غالب در دانشکده های مختلف با یک دیگر متفاوت است. نتیجه : بر اساس یافته های به دست آمده فرهنگ کیفیت مسئله ای چند بُعدی است که فراتر از اشتراک مفهومی بر حسب سمت دانشگاهی و گروه های آموزشی از تنوع حداکثری و تکثرگرایانه برخوردار بوده است.

هدف مطالعه شناسایی مولفه های اصلی در برنامه ریزی رویدادهای گردشگری می باشد. پایگاه های اطلاعاتی اسکوپوس و گوگل اسکالر در بازه ی 1994 تا 2024 با کلید واژه های برنامه ریزی رویداد، رویداد گردشگری، چهارچوب رویداد و مدلهای رویداد جستجو و مقالات توسط معیارهای تکراری نبودن و مرتبط بودن با موضوع، غربال و در نهایت 140 مقاله با نرم افزارهای MAXQDA ,Zotero, vosviewer, و هوش مصنوعی مورد بررسی تمام متن قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که بازه ی 1990 تا 2000 به شکل گیری بنیادهای برنامه ریزی رویداد و 2000 تا 2010 به ایجاد چهارچوب ها و مدل های رویداد و 2010 تا 2024 به ادغام بحث های پایداری و میان رشته ای اختصاص دارد، همچنین برنامه ریزی استراتژیک و حکمرانی، مشارکت و همکاری ذینفعان، برنامه ریزی منابع و ریسک، اصول پایداری و رویکردهای نو آورانه و میان رشته ای از مولفه های اصلی برنامه ریزی رویداد گردشگری هستند.

فناوری های نوین تغییر شگرفی در بخش های مختلف اقتصادی ایجاد کرده و صنایع مختلف از جمله صنعت گردشگری را تحت تأثیر خود قرار داده است. توسعه این فناوری ها خصوصاً در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش مؤثری در معرفی جاذبه های گردشگری و ارائه خدمات مطلوب تر داشته است. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن فناوری های نوین به عنوان یک مؤلفه کلیدی در صنعت گردشگری، کیفیت اثرگذاری آن بر جذب گردشگر خارجی را مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش با بهره گیری از داده های تحلیلی مربوط به قاره های مختلف جهان از سال 2009 تا 2022، از یک روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی پانلی (Panel ARDL) استفاده می نماید. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد بر خلاف انتظار رشد فناوری های نوین در طول سال های مورد مطالعه، تأثیر منفی بر جذب گردشگر خارجی در ایران داشته است. دلایل احتمالی این موضوع و راهکارهای مواجهه با آن در این پژوهش تحلیل و بررسی شده اند.