علیرضا هیراد

هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین الگوی حسابداری مدیریت و اقتصاد مقاومتی جهت توسعه پایدار شرکت های تولیدی می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ روش اکتشافی و از حیث گردآوری داده ها بر اساس روش تحلیل محتوا و مصاحبه انجام شده است. جامعه آماری 14 نفر از حسابداران مدیریت، مدیران مالی شرکت های تولیدی و اعضای هیات علمی به عنوان خبرگان که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده در سال 1403 می باشد. طبق روش تحلیل محتوا 57 شاخص و از طریق مصاحبه با خبرگان و اشباع نظری 7 بُعد، 18 مولفه و 58 شاخص در ارتباط با الگوی پژوهش شناسایی گردید. بُعد مدیریت و بهینه سازی تولید دارای مولفه های، مدیریت گلوگاه ها و محدودیت ها، افزایش توان عملیاتی، مدیریت هزینه ها و بهبود مستمر فرآیندها، بُعد کیفیت و استانداردسازی درای مولفه مدیریت کیفیت جامع، بُعد مشتری مداری و بازار دارای مولفه های مشتری و زنجیره ارزش، بُعد عملکرد مالی و اقتصادی با تمرکز بر سودآوری و پایداری درای مولفه های سودآوری، اقتصادی و بهبود قیمت گذاری با توجه به بهای تمام شده صحیح، بُعد مدیریت منابع انسانی و سازمانی دارای مولفه های مشارکت و تعهد، آموزش و یادگیری و ارزیابی عملکرد، بُعد تمرکز بر هزینه های تولید دارای مولفه های تخصیص بهینه سربار، تخصیص هزینه ها و شناسایی فعالیت ها و بُعد تولید داخلی و تصمیم گیری دارای مولفه های تصمیم گیری و تولید داخلی و ملی می باشد.

بازار سرمایه کشور به عنوان یکی از کلیدی ترین بخش های اقتصادی، نقش مهمی در سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی دارد. همچنین، بررسی و تحلیل مالیه رفتاری سرمایه گذاران و بازار سرمایه کشور یکی از مباحث نو پای رشته مدیریت مالی محسوب می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین الگوی رفتاری بازار سرمایه کشور است. روش پژوهش کیفی و از طریق روش مصاحبه با 18 نفر از خبرگان حرفه و دانشگاه شامل حسابدارن، مدیران مالی و اساتید دانشگاه در سال 1402 صورت گرفته است. با توجه به نتایج پژوهش، پنج مؤلفه رفتار اقتصادی، مؤلفه رفتار گروهی، مؤلفه رفتاری اجتماعی، مؤلفه رفتاری شناختی و مؤلفه رفتاری انتقادی طبق نظر خبرگان استخراج گردید. همچنین، 23 شاخص احصا گردید. بر اساس نتایج آزمون فریدمن، مؤلفه رفتار اقتصادی در رتبه اول، مؤلفه رفتار گروهی در رتبه دوم، مؤلفه رفتاری اجتماعی در رتبه سوم، مؤلفه رفتاری شناختی در رتبه چهارم و مؤلفه رفتاری انتقادی در رتبه پنجم قرار گرفت. مؤلفه ها و شاخص های رفتاری بازار سرمایه کشور در این پژوهش تبیین گردید، با توجه به اینکه رفتار بازار سرمایه تأثیرهای گسترده ای بر اقتصاد کل کشور دارد، شناخت دقیق از مؤلفه ها و شاخص های آن برای تحلیل، پیش بینی رفتار بازار و اقتصاد کشور ضروری است.

بررسی و تحلیل مالیه رفتاری سرمایه گذاران یکی از مباحث نو پای رشته مدیریت مالی محسوب می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین الگو و درنهایت رتبه بندی مؤلفه های رفتاری تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشور است. روش پژوهش کیفی و از طریق مصاحبه با 18 نفر از خبرگان حرفه و دانشگاه در سال 1402 صورت گرفته است. با توجه به نتایج پژوهش الگوی رفتاری تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشور شامل، هشت مؤلفه تمایل به اندازه گیری ریسک ، مؤلفه تمایل به نگهداری و محافظت از سرمایه، تمایل به جستجوی اطلاعات، مؤلفه تمایل به تصمیم گیری سریع، مؤلفه تمایل به رفتار اقتصادی، مؤلفه تمایل به تفکر گروهی، مؤلفه تمایل به تغییر و مؤلفه تمایل به اعتمادبه نفس می باشد. همچنین، 31 شاخص احصا گردید. بر اساس نتایج آزمون فریدمن، مؤلفه تمایل به اندازه گیری ریسک در رتبه اول، مؤلفه تمایل به نگهداری و محافظت از سرمایه در رتبه دوم، تمایل به جستجوی اطلاعات در رتبه سوم، مؤلفه تمایل به تصمیم گیری سریع در رتبه چهارم، مؤلفه تمایل به رفتار اقتصادی در رتبه پنجم، مؤلفه تمایل به تفکر گروهی در رتبه ششم، مؤلفه تمایل به تغییر در رتبه هفتم و مؤلفه تمایل به اعتمادبه نفس در رتبه هشتم قرار گرفت.

هدف: اخلاق حرفه ای و پاسخگویی به عنوان دو عامل اساسی در عملکرد مدیران بخش عمومی، اهمیت بسیاری دارند. اخلاق حرفه ای به عنوان یک استاندارد اصلی در رفتار و تصمیم گیری مدیران، نقش حیاتی در ایجاد اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی دارد. در این راستا، هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی مؤلفه ها و شاخص های تأثیرگذار پاسخگویی بر اخلاق حرفه ای مدیران بخش عمومی کشور است. روش: پژوهش حاضر به صورت آمیخته (کیفی و کمّی) انجام شده و جامعه آماری به صورت هدفمند (گزینشی) به تعداد 15 نفر از خبرگان حرفه شامل حسابداران بخش عمومی، مدیران مالی و اعضای هیئت علمی دانشگاه انتخاب شدند. در مرحله اول، در مصاحبه با خبرگان و اشباع نظری به روش نظریه داده بنیاد، مؤلفه ها و شاخص های تأثیرگذار پاسخگویی بر اخلاق حرفه ای مدیران بخش عمومی استخراج گردید. در مرحله دوم که به صورت کمّی انجام شد، جهت رتبه بندی مولفه ها و بررسی تاثیر مؤلفه ها و شاخص های تأثیرگذار پاسخگویی بر اخلاق حرفه ای مدیران بخش عمومی، پرسشنامه ای با 34 سوال در اختیار خبرگان قرار گرفت. یافته ها: با توجه به نتایج پژوهش، پنج مؤلفه ارتقای مسئولیت پذیری، افزایش اعتماد عمومی، افزایش شفافیت، تعهد به اصول اخلاقی و مؤلفه تقویت روابط عمومی استخراج گردید. همچنین، 29 شاخص احصاء شد. براساس نتایج آزمون فریدمن، ارتقای مسئولیت پذیری در رتبه اول، مؤلفه افزایش اعتماد عمومی در رتبه دوم، افزایش شفافیت در رتبه سوم، مؤلفه تعهد به اصول اخلاقی در رتبه چهارم و مؤلفه تقویت روابط عمومی در رتبه پنجم قرار گرفتند. نتیجه گیری: سیاست ها و رویکردهای پاسخگویی در سازمان های عمومی می توانند به تقویت اخلاق حرفه ای مدیران در بخش عمومی کمک کنند. همچنین، ارتباط منسجم بین پاسخگویی سازمانی و اخلاق حرفه ای می تواند بهبود عملکرد و رفتار مدیران را تسهیل کند.

هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی شاخص های مدیریت بر مبنای فعالیت در کاهش هزینه های شرکت های تولیدی است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و در سال 1403 صورت گرفته است. جامعه آماری به صورت هدفمند (گزینشی) به تعداد 12 نفر از خبرگان حرفه شامل حسابداران مدیریت، حسابداران، مدیران مالی و اعضای هیئت علمی دانشگاه انتخاب گردیده است. همچنین، از طریق روش تحلیل محتوا و مصاحبه با خبرگان شاخص های مدیریت بر مبنای فعالیت در کاهش هزینه های شرکت های تولیدی ایران استخراج و رتبه بندی گردید. طبق نتایج پژوهش، شاخص حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده در سازمان، شاخص تشخیص یا حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده در سازمان، شاخص شناخت فعالیت ها و خدمات و ارائه اطلاعات دقیق در خصوص بهای تمام شده، شاخص مدیریت فعالیت ها برای بهینه سازی عملکرد، شاخص مدیریت یا تخصیص صحیح هزینه ها به فعالیت ها و خدمات، شاخص بهبود بهایابی، شاخص بهبود کارایی فعالیت ها، شاخص بهبود اثربخشی فعالیت ها، شاخص بهبود مستمر، شاخص بهبود سودآوری، شاخص برنامه ریزی فعالیت ها، شاخص افزایش بینش مدیر برای هدایت عملیات سازمان، شاخص ارائه اطلاعات مناسب در خصوص ماهیت فعالیت ها، شاخص بهبود منافع سازمان با معرفی فرصت های ارزش آفرین، شاخص نشان دادن تصویر بهتری از بهای محصولات، شاخص ایجاد و تقویت فرایندها و فعالیت های سازمان، شاخص تجزیه وتحلیل هزینه ها و عملکرد هر فعالیت، شاخص کنترل و اداره کردن منابع سازمانی، شاخص ترکیب بهینه عوامل تولید و شاخص کنترل فعالیت های سازمان شناسایی و رتبه بندی گردید.

هدف: هدف از انجام این تحقیق، ارائه مدل ساختاری شاخص ها و مؤلفه های کارآیی فناوری بلاکچین در واحد حسابداری و حسابرسی سازمان بنادر و دریانوردی کشور می باشد. روش شناسی: روش تحقیق به صورت کیفی و کمی بود. اطلاعات تحقیق به وسیله مصاحبه جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان، اساتید و متخصصین حوزه حسابداری به تعداد نامشخص بودند که تعداد 20 نفر تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود که از مصاحبه شوندگان خواسته شد افرادی مطلع در رابطه با موضوع تحقیق را جهت انجام مصاحبه های بعدی معرفی نمایند. در مرحله بعد، هر چند مفهوم در قالب یک مقوله قرار گرفتند تا 20 مقوله برای این پژوهش به دست آمده باشد.یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که، 3 مقوله به عنوان مقوله محوری ظاهر شدند که شامل: تکنولوژی، عوامل سیاسی، عوامل قانونی می باشند. سایر مقوله ها برای ارائه در مدل تصویری در پنج دسته شرایط علّی(4 مقوله)، بستر یا زمینه(2 مقوله)، شرایط مداخله گر (3 مقوله)، راهبردها(3 مقوله)، پیامدها (5 مقوله) قرار گرفتند. نتیجه گیری: فناوری بلاکچین به عنوان یک نوآوری انقلابی در زمینه فناوری اطلاعات، پتانسیل زیادی برای بهینه سازی فرآیندهای حسابداری و حسابرسی در سازمان های مختلف از جمله سازمان بنادر و دریانوردی دارد. مدل ساختاری شاخص ها و مؤلفه های کارآیی فناوری بلاکچین می تواند به عنوان یک چارچوب ارزشمند برای ارزیابی و بهبود سیستم های موجود در این سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

هدف از این مقاله طراحی الگوی پایش بهره وری صنایع خودرو ایران است در این مقاله درباره شاخص های تأثیرگذار بر بهره وری صنایع خودرو  صحبت شده و راهی را ارائه می دهد که بتوان این بهره وری را مدام پایش کرد.در پژوهش حاضر جامعه ی آماری شامل 11 نفر از مدیران و متخصصان فن در دو شرکت سایپا و ایران خودرو می باشند.  برای تعیین نمونه ها از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. روش پژوهش آمیخنه  بوده و  اطلاعات در این پژوهش از طریق پرسش نامه محقق ساخته کسب و جمع آوری شدند. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی و هولستی مورد تأیید قرار گرفت. داده های پژوهش با استفاده از مدل ساختاری تفسیری تجزیه وتحلیل شدند. با استفاده از دیتای جمع آوری شده و نظرات خبرگان شانزده شاخص برای بیشتر شدن بهره وری تعیین شد. نتیجه مقاله بر روی اخذ گواهینامه های صنعتی و پایش دوره ای آن ها و اهمیت آموزش کارکنان و سیستم تهیه مواد اولیه تأکید دارد.

فرآیندهای حسابداری از فرآیند دستی به سمت خودکار تغییر یافته است. رقابت اقتصادی فشار زیادی را بر هزینه اطلاعاتی که یک شرکت برای دستیابی و استفاده از آن ها هنگام تصمیم گیری نیاز دارد، ایجاد کرده است. هدف از این تحقیق، مطالعه ی بررسی تاثیر بکارگیری سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر بهره وری نیروی کار در بنگاه های تولیدی می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی می باشد و از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها در صنعت خودرو استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل شرکت های تولیدکننده خودرو در بورس اوراق بهادار تهران است که از طریق روش نمونه گیری سهمیه غیر متناسب انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه نشان داد که بین سیستم های اطلاعات حسابداری و بهره وری نیروی کار در بنگاه های تولیدی رابطه مثبت وجود دارد. این مطالعه به وسیله تجزیه و تحلیل توسط نرم افزار ایویوز 10 و Spss 22 نتیجه گرفت که سیستم های اطلاعات حسابداری از نظر مدیریت مؤثر، تصمیم گیری و کنترل عملکرد بر بهره وری نیروی کار در بنگاه های تولیدی تاثیر گذار است. توصیه اصلی این پژوهش این است که شرکت های تولید کننده که مایل به افزایش کارآیی خود از نظر سودآوری و سازگاری با تغییرات بازار هستند می توانند با سرمایه گذاری در یک سیستم اطلاعاتی حسابداری مناسب در فرآیندهای حسابداری مالی خود به این مهم دست پیدا کنند.

بر اساس تئوری های کلان اقتصادی نرخ بهره یکی از هزینه های سرمایه گذاری بوده و در تصمیمات بخش خصوصی اثرگذار می باشد، در مورد این فرضیه، در شواهد تجربی؛ بویژه در کشورهای در حال توسعه اختلافاتی دیده می شود. همچنین به لحاظ نظری تاثیر نرخ بهره، روی پس انداز نیز مورد مناقشه است و شواهد تجربی نیز نتایج مبهمی در مورد اینکه آیا اصولا کشش پس انداز نسبت به نرخ بهره مثبت است و اگر مثبت است آیا بالا است یا پایین، بدست می دهد. همین موضوع باعث شکل گیری نظرات مختلف و در نهایت سیاستگذاریهای متفاوت در میان کشورها شده است. همچنین به همین دلیل ما در این مقاله، با ارایه یک مدل کلان اقتصادی به بررسی همزمان اثرات نرخ بهره پرداختیم، که در نهایت تاثیر منفی؛ اما بسیار اندک نرخ بهره واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تایید می شود.