درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: امروزه تصدی امور توسط مدیران ناکارآمد موجب انحلال و فروپاشی سازمان هاست؛ فرایندی که باعث هدر رفت منابع سازمان و اضمحلال سیستم مدیریتی و تصمیم گیری در سازمان می شود و ناشایست سالاری را به عنوان امری اجتناب ناپذیر و ناشی از سلسله مراتب سازمانی گسترش می دهد. هدف از این پژوهش شناسایی و سطح بندی پیشایندهای کوتوله پروری در سازمان های دولتی است. روش شناسی: این پژوهش کاربردی و از لحاظ رویکرد از نوع پژوهش های آمیخته است. در بخش کیفی از روش فراترکیب و از ابزار مطالعه اسنادی استفاده شده است. بدین منظور مطالعات مرتبط در زمینه پیشایندهای کوتوله پروری از منابع معتبر ، طی سال های ۱۹۴۶ تا ۲۰۲۴، جمع آوری و بررسی شد و از میان آن ها ۷۴ منبع برای استخراج عوامل پیشایندی کوتوله پروری در سازمان های دولتی استفاده شد. جامعه آماری در بخش کمّی شامل مدیران و رؤسای ادارات (خبرگان) دانشگاه های دولتی استان قم بودند که ۱۳ نفر از آن ها به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش پیشایندهای کوتوله پروری در ۵ مقوله اصلی اقدامات نادرست مدیریت منابع انسانی (4 مضمون)، عوامل ساختاری (2 مضمون)، آسیب های اجتماعی (3 مضمون)، عوامل رفتاری (6 مضمون)، و آسیب های فرهنگی (2 مضمون) شناسایی شدند. نتیجه: نتایج حاصل از این پژوهش می تواند از سوی مدیران جهت شناسایی نشانه ها و علائم گسترش معضل کوتوله پروری در سازمان ها مورد استفاده قرار گیرد. آگاهی داشتن مدیران از پیشایندهای کوتوله پروری گامی مؤثر در توانمندسازی آن ها جهت خنثی کردن آثار مخرب ارتقای ناکارآمدان و اجرای اقدامات پیشگیرانه مناسب در مقابله با عادی سازی ناشایست سالاری در سازمان ها خواهد بود.

گردشگری سلامت یکی از موضوعات نوپایی است که در درآمدزایی و کسب مزیت رقابتی جایگاه و نقش ویژه ای دارد. هدف این مطالعه، ارائه الگویی در جهت حداکثرسازی منفعت گردشگران سلامت است. این پژوهش از نوع کیفی، توسعه ای تفسیری و استقرایی است که با رویکرد داده بنیاد اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش متشکل از پانزده نفر از مدیران بخش بیمارستان ها، هتل ها، آژانس ها و همچنین بیمارانی بودند که تجربه چندین مسافرت داشتند، که به روش گلوله برفی و از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته انتخاب شدند. تحلیل داده ها با نرم افزار MAXQDA و با  رویکرد نظریه داده بنیاد بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفته است. ابتدا با مصاحبه نیمه ساختاریافته داده ها گردآوری و سپس در فرایندکدگذاری استخراج و مقوله ها در قالب شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، پدیده محوری، راهبردها و پیامدهای مدل مفهومی معین و در مرحله انتخابی هر یک از عناصر الگو به منظور خلق نظریه پژوهش ارائه گردید. برای بررسی استحکام پژوهش نیز چهار معیار قابلیت اعتبار، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تایید پذیری به کار گرفته شد. بنابر نتایج این پژوهش در راستای حداکثرسازی منفعت گردشگران سلامت بایستی از راهبردهای همچون استراتژی توسعه هدفمند و متمرکز، تحلیل جامع بازار هدف، برندسازی و بازاریابی جهانی، استفاده از استراتژی برند متمایز، ارتباطات بازاریابی هدفمند، توسعه همکاری ها و طراحی تجربه فراگیر و فردی سازی شده، بهره گیری از فناوری های نوین و توسعه گردشگری سلامت و توسعه کالا و خدمات در تصمیم گیری ها و در برنامه ریزی های این صنعت مدنظر قرار گیرد، همچنین بایستی به شرایط زمین ه ای، پدیده محوری، مداخله گر و علی نیز توجه ویژه ای داشت تا پیامدهای مطلوبی برای این صنعت و جامعه رقم بخورد.

در دنیای پیچیده و رقابتی امروز، شرکت های استارت آپی برای شناسایی فرصت ها و ایجاد نوآوری نیازمند مدیریت دانش قوی و به روز هستند. در این راستا، مدیریت دانش می تواند به استارت آپ ها کمک کند تا با بهره گیری از اطلاعات دقیق و استفاده به موقع از آن، نوآوری های مؤثری ایجاد کنند و در بازار رقابتی بتوانند جایگاه خود را حفظ کنند. ازاین رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد استارت آپ های ایرانی با تمرکز بر نقش میانجی نوآوری دیجیتال و تعدیل گری انعطاف پذیری استراتژیک است که در مطالعات قبلی مورد بررسی قرار نگرفته است. این پژوهش به صورت کمی و از نوع مطالعات کاربردی است. جامعه آماری شامل 1321 شرکت استارت آپی در سطح کشور است. داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد و از طریق نظرات مدیران شرکت های استارت آپی جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و به صورت حداقل مربعات جزئی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که مدیریت دانش تأثیر مثبت و مستقیم بر عملکرد استارت آپ ها دارد. همچنین، نوآوری دیجیتال به عنوان میانجی تأثیر مدیریت دانش را تقویت می کند و انعطاف پذیری استراتژیک نیز این رابطه را به طور مثبت تعدیل می کند. این پژوهش با ارائه یک مدل جدید برای بهبود عملکرد استارت آپ ها، نشان داد که نوآوری دیجیتال و انعطاف پذیری استراتژیک عوامل کلیدی در تقویت اثر مدیریت دانش بر عملکرد این شرکت ها هستند.

هدف: ریسک و بازده از عوامل بنیادی تأثیرگذار بر قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای هستند. در بازارهای رقابتی و آزاد، قیمت گذاری محور بسیاری از معاملات شناخته می شود. قیمت نه تنها نمایانگر درک بازار از ارزش یک دارایی است، بلکه به عنوان یک شاخص کلیدی برای ارزیابی عملکرد مدیران شرکت ها و به ویژه، ارزیابی عملکرد کلی شرکت ها در بازار اوراق بهادار نیز عمل می کند. تعیین قیمت و ارزیابی آن، فرایند بسیار حساس و پیچیده ای است که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و می تواند بر رفتار سرمایه گذاران و پویایی های بازار اثرگذار باشد. در این زمینه، پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیلی مدیریت سود بر ارتباط بین ناهنجاری تأمین مالی و ارزش گذاری نادرست سهام پرداخته است. ناهنجاری های مالی، به الگوهایی در بازده سهام اشاره دارد که با نُرم ها و نظریه های موجود، مانند فرضیه بازار کارا، هم خوانی ندارد. این ناهنجاری ها می توانند به طرق مختلف نمایان شوند و بر تصمیم های سرمایه گذاران و در نتیجه، ارزیابی سهام تأثیر بگذارند. هدف این پژوهش بررسی اثر تعدیلی مدیریت سود بر ارتباط بین ناهنجاری تأمین مالی و ارزش گذاری نادرست سهام است. روش: این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی هم بستگی است که در حوزه تحقیقات حسابداری و مالی قرار می گیرد. این پژوهش از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات بنیادی تجربی است. جامعه آماری آن، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش، داده های ۱۰۵ شرکت برای دوره ۱۱ ساله، از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ و روش نمونه گیری از نوع حذفی سیستماتیک بوده است. روش حذف سیستماتیک به انتخاب دقیق شرکت ها کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که شرکت های منتخب معیارهای خاص مرتبط با مطالعه را دارند. برای برآورد الگو، از روش رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. این روش، به ویژه برای درک روابط بین چندین متغیر در طول زمان مؤثر است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که ناهنجاری تأمین مالی، بر ارزش گذاری نادرست سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد. زمانی که ناهنجاری های مالی رخ می دهد، می تواند به رفتارهای غیرمنطقی قیمت گذاری در بین سرمایه گذاران و در نهایت، به ارزیابی نادرست سهام منجر شود و یافته به دست آمده با این ایده هم خوانی دارد. علاوه براین، نتایج نشان داد که مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، بر ارتباط بین ناهنجاری تأمین مالی و ارزش گذاری نادرست سهام اثر تعدیلی مثبتی دارد. نتیجه گیری: این نشان می دهد که شرکت هایی که به مدیریت سود می پردازند، ممکن است بتوانند تأثیر ناهنجاری های مالی بر قیمت سهام خود را تحت تأثیر قرار دهند. با دست کاری در گزارش های سود، این شرکت ها می توانند واقعیت های اقتصادی واقعی را پنهان کرده و به این ترتیب تأثیر ناهنجاری های مالی بر ارزش گذاری سهام خود را کاهش دهند. در پایان، این پژوهش به روابط پیچیده بین مدیریت سود، ناهنجاری های مالی و ارزش گذاری نادرست سهام روشنی می اندازد. این موضوع بر اهمیت درک تأثیرات شیوه های مدیریتی بر بازار و رفتار سرمایه گذاران تأکید می کند. به این ترتیب، این پژوهش بینش های ارزشمندی برای سرمایه گذاران، ناظران و مدیران شرکتی فراهم می آورد که به دنبال مدیریت پیچیدگی های بازارهای مالی هستند. تحقیقات بیشتری در این زمینه می تواند به بررسی عوامل اضافی تأثیرگذار بر این روابط بپردازد و به درک دقیق تری از پویایی های قیمت گذاری دارایی ها در بازارهای نوظهور کمک کند.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توانمندی ذهن خوانی حسابرس از طریق چشم و واکنش های بین فردی وی از طریق چهار مؤلفه دیدگاه گیری، تخیل، توجه همدلانه و پریشانی فردی بر سطوح تردید حرفه ای و همچنین به عنوان نقش تعدیلگر بر رابطه بین تردید حرفه ای و کیفیت حسابرسی است. روش: ماهیت پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است. جمع آوری داده ها و نتیجه نهایی برای آزمون رد یا پذیرش فرضیه، از راه استقرایی و از طریق پرسش نامه های تردید حرفه ای هارت (۲۰۱۳)، ذهن خوانی بارون کوهن و همکاران (۲۰۰۱)، واکنش های بین فردی دیویس (۱۹۸۳) و کیفیت حسابرسی زارع فر و زارع فر (۲۰۱۵) انجام شده است. پایایی پرسش نامه از طریق آلفای کرونباخ بررسی شد. پایایی ترکیبی و مقدار واریانس استخراج شده، آزمون و روایی آن نیز، از طریق مقایسه جذر میانگین واریانس استخراج شده هر متغیر در مقابل هم بستگی آن متغیر با سایر متغیرها آزمون شده است. نتایج با استفاده از تجزیه وتحلیل های پاسخ های ۳۳۰ حسابرس شاغل در مؤسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی در سال ۱۴۰۲ و با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد مبتنی بر واریانس، به کمک نرم افزار پی ال اس به دست آمده است. یافته ها: در این پژوهش دو فرضیه بررسی شد. در فرضیه اول، تأثیر نقش نظریه ذهن بر سطوح تردید حرفه ای بررسی و تأیید شد. نتایج نشان داد که بین توانمندی ذهن خوانی و سطوح تردید حرفه ای حسابرسان شامل ذهن پرسشگر، تعلیق قضاوت، جست وجوی دانش، درک میان فردی، اعتمادبه نفس و خودتعیینگری، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در فرضیه دوم، نظریه ذهن به عنوان یک متغیر تعدیلگر، بررسی و قدرت و جهت آن بر ارتباط بین تردید حرفه ای و کیفیت حسابرسی آزمون شد. نتایج نشان داد که فرضیه دوم نیز تأیید می شود؛ به این معنا که بین متغیرهای تردید حرفه ای و کیفیت حسابرسی، در حضور متغیر تعدیلگر نظریه ذهن، رابطه وجود دارد. نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن است که بین نظریه ذهن و سطوح تردید حرفه ای حسابرسان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی حسابرسانی که از توانمندی ذهن خوانی (نظریه ذهن) بیشتری برخوردارند یا به بیان دیگر، در مقایسه با سایر حسابرسان، قادرند باور غلط را از حقیقت بهتر تشخیص دهند، می توانند سطوح بالاتری از تردید حرفه ای را به کار گیرند. همچنین نظریه ذهن موجب تعدیل و بهبود ارتباط بین تردید حرفه ای و کیفیت حسابرسی می شود. در واقع می توان گفت که در اجرای تردید حرفه ای توسط حسابرسان، حسابرسانی که از توانمندی ذهن خوانی بیشتری برخوردار هستند، حسابرسی را با کیفیت بهتری انجام می دهند. یافته های پژوهش حاضر، مبنی بر تأثیر مثبت نظریه ذهن بر سطوح تردید حرفه ای، دستاورد مهمی است برای جامعه حسابداران رسمی کشور و سازمان حسابرسی تا در استخدام و به کارگیری حسابرسان توانمندتر و در نتیجه، اِعمال سطوح بالاتری از تردید حرفه ای به آن ها کمک کند؛ زیرا مؤسسه های حسابرسی و سازمان حسابرسی، در جذب و به کارگیری نیروی متخصص در حسابرسی، می توانند «توانمندی ذهن خوانی» افراد پذیرفته شده را بسنجند و افرادی را جذب و استخدام کنند که از توانمندی ذهن خوانی بیشتری برخوردارند و در نهایت، موجب افزایش کیفیت حسابرسی شوند.

مقدمه برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی به عنوان اساسی ترین محور مشارکت جوامع محلی در تصمیم گیری حاکمیتی، فرصتی را برای ذی نفعان فراهم می کند تا به طور مشترک در مورد اینکه چه، چگونه و کجا منابعشان باید هزینه شود، به توافق برسند. با توجه به پیچیدگی فرایند مشارکت مؤثر کنشگران، تلاش های متعدد برای پاسخ گویی به این نیاز شکست می خورند. در بررسی دلایل شکست مشارکت در مناطق مختلف دنیا، بی توجهی به حکمروایی مشارکتی مطرح می شود. حکمروایی مشارکتی با تقویت ظرفیت های ارتباطی و انعکاسی نهادهای عمومی و جوامع محلی، تلاش برای برطرف کردن محدودیت های مشارکت مؤثر دارد. پژوهش حاضر به تحلیل سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری با استفاده از روش شناسی تحلیل شبکه های اجتماعی پرداخته است. تحلیل شبکه اجتماعی نوعی رویکرد سیستمی برای ارزیابی شبکه های ارتباطی پیچیده و ایجاد ابزار برای تسهیل همکاری های آینده بین کنشگران در سراسر مرزهای نهادی و رویکردی نوآورانه به منظور تحلیل ساختار حکمروایی است. پژوهش حاضر کاربردی از تحلیل شبکه اجتماعی در تحلیل سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری است تا ضمن تحلیل ساختار حکمروایی بر مبنای قدرت قانونی مشارکت کنشگران، زمینه های بهبود سیستم در طراحی نهادی و قانونی با تمرکز بر فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی را شناسایی کند و توصیه های سیاستی در این زمینه را ارائه دهد.  مواد و روش ها پژوهش حاضر سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری را با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این رویکرد به مطالعه ساختارهای اجتماعی با استفاده از تئوری گراف می پردازد و مهم ترین مفاهیم آن عبارت اند از: شبکه، گره و یال. شبکه که مجموعه ای از حداقل سه گره و تعدادی یال است که وجود داشتن یا نداشتن ارتباط میان گره ها را نشان می دهد. گره ها می توانند افراد، گروه ها، واحدها و یا سازمان ها باشند. مهم ترین شاخص تحلیل شبکه، شاخص مرکزیت است؛ به طور کلی مرکزیت دارای مفهوم گسترده ای است که برای شناسایی و تعیین کنشگران کلیدی و یا ارتباطات در یک شبکه استفاده می شود. ارزش مرکزیت درجه هر نقطه تنها با شمارش تعداد همسایگانش به دست می آید. هرچه میزان درجه یک نقطه بیشتر باشد، دسترسی آن به منابع بیشتر و مرکزی تر محسوب می شود. از دیگر شاخص های تحلیل شبکه می توان به شاخص فاصله ژئودزیک، برای سنجش سرعت همکاری و گردش منابع و اطلاعات در شبکه، برای تعیین بخش های آسیب پذیر شبکه، اشاره کرد. شاخص فاصله ژئودزیک در تحلیل شبکه اجتماعی، به عنوان کوتاه ترین مسیر بین دو گره در یک شبکه تعریف می شود. این مفهوم از هندسه ریاضی گرفته شده و در علوم اجتماعی برای اندازه گیری فاصله بین افراد یا نهادها در شبکه استفاده می شود. فاصله ژئودزیک بین دو گره برابر است با حداقل یال هایی که برای رسیدن از یک گره به گره دیگر باید طی شود. اگر مسیر (یال مستقیم) بین دو گره وجود داشته باشد، فاصله ژئودزیک برابر یک است و اگر مسیری وجود نداشته باشد، بر مبنای کوتاه ترین مسیر غیر مستقیم محاسبه انجام می شود. با توجه به آنکه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنایی برای قدرت قانونی کنشگران محسوب می شود، در این مطالعه داده های تحلیل شبکه اجتماعی با استفاده از ماده های قانونی مرتبط با وظایف شوراهای شهر استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. منطبق با بررسی قانون شوراهای کشور، 47 مضمون قانونی در زمینه برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری استخراج شده و 19 نهادهای درگیر به عنوان کنشگران سیستم شناسایی و مضامین قانونی منطبق با شش زمینه مشارکت شامل آگاه سازی، تصمیم سازی، تصمیم گیری، توافق نهادی، اجرا و نظارت طبقه بندی شد. در ادامه، با تشکیل ماتریس شبکه حکمروایی، جایگاه قانونی کنشگران بر مبنای شاخص مرکزیت درجه و فاصله ژئودزیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها تمرکز مضامین قانونی شوراها بر مشارکت کنشگران در برنامه ریزی و بودجه ریزی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری با 38 مضمون قانونی، نظارت با 25 مضمون قانونی، اجرا با 23 مضمون قانونی و تصمیم سازی با 24 مضمون قانونی است و مشارکت در زمینه های آگاه سازی با تنها یک مضمون قانونی و توافق های نهادی تنها با دو مضمون قانونی، علی رغم تأکیدی که در شکل گیری حکمروایی مشارکتی در برنامه ریزی و بودجه ریزی دارند، در ساختار کنونی مورد غفلت واقع شده است. در ادامه، به منظور تحلیل ساختار حکمروایی مشارکتی 19 کنشگر همکار شناسایی و مضامین قانونی مرتبط با هر یک از کنشگران نیز مشخص شد. مطابق با مضامین حقوقی شناسایی شده، نهادهای بازیگر به عنوان سطرها و فیلدهای مشارکت به عنوان ستون های ماتریس ساختار شبکه حکمرانی در نظر گرفته شدند. با توجه به توزیع تعداد مضامین هر بازیگر در شش سطح مشارکت، مقادیر سلول های ماتریس شبکه بازیگر مشارکت وارد محاسبات شد. مرکزیت درجه شبکه با استفاده از نرم افزار Ucinet محاسبه شده و سپس، شبکه های مربوطه با استفاده از نرم افزار NetDraw ترسیم شدند. در شبکه حکمرانی مشارکتی، شورای شهر (ORG 02) و با فاصله زیاد، شهرداری (ORG 03) بیشترین قدرت قانونی را برای مشارکت در برنامه ریزی و بودجه بندی شهر دارند. نهادها و مراجع قانونی ذی ربط (ORG 18)، وزارت کشور (ORG 04) و مردم (ORG 01) در رتبه های بعدی قرار دارند که نشان دهنده اعتقاد قانون گذار به مشارکت دولت و مردم در برنامه ریزی شهری است. با این حال، بخش خصوصی (ORG 12)، سازمان های غیردولتی (ORG 13) و سازمان های مردم نهاد (ORG 10) ضعیف ترین قدرت قانونی را در ساختار حکمرانی مشارکتی دارند. نتیجه گیری منطبق با یافته ها در سیستم کنونی قدرت قانونی تصمیم گیری و نظارت در نهاد شورای شهر تمرکز یافته و زمینه های آگاه سازی و توانمندسازی جوامع محلی و توافق های نهادی مورد غفلت واقع شده است. علاوه بر آن، با توجه به آنکه ساختار حکمروایی فعلی تنها بر مشارکت شورای شهر و شهرداری متمرکز است و جوامع محلی و سایر کنشگران در فاصله بسیار زیادی از قدرت قانونی قرار گرفته اند، نمی توان از موفقیت پیاده سازی رویکردهای برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی در سیستم فعلی اطمینان حاصل کرد. در این راستا، تقویت ارتباط قانونی شورای شهر با سایر کنشگران و ایجاد ساختار حکمروایی یکپارچه شهری، بازطراحی نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری، طرح ریزی سیستم جامع بودجه ریزی مشارکتی طرح های سرمایه ای شهری، تقویت رویکردهای تعاملی و توافقی در غربالگری و اولویت بندی طرح های سرمایه ای، تقویت مشارکت شبکه نخبگان علمی در نیازسنجی و امکان سنجی اولیه طرح های سرمایه ای شهری، ارائه برنامه پیاده سازی الگوی مشارکت عمومی خصوصی در طرح های سرمایه ای شهری، فعال سازی مکانیزم انتخاب شهروندان به صورت مدیریت سبد پروژه های محلی، وجود سازوکار مشارکت جوامع محلی در اجرای پروژه های محلی از طریق الگوی های هم آفرینی، تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت مالی و جلب مشارکت در پرداخت عوارض های قانونی، تقویت ارتباط با رسانه ها و نهادهای آموزشی در راستای آگاهی بخشی و توانمندسازی اجتماعی و تقویت مکانیزم های نظارت مردمی، دریافت بازخورد و پاسخ گویی مدیران شهر از زمینه های توسعه نهادی و قانونی در سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی است.

این پژوهش با تمرکز بر دغدغه های راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه توسعه صنعتی و ارتقای قدرت ملی، به تبیین و توسعه چارچوب مفهومی «ایلاف» می پردازد. در گام نخست، با رویکردی روایت پژوهانه، مجموعه ای از شواهد تجربی درخصوص ناکامی های تاریخی صنعت کشور مورد واکاوی قرار می گیرد. در ادامه، ریشه های این ناکامی ها در قالب یک مدل پویایی شناسی با تأکید بر دو حلقه تقویت کننده بازنمایی شده و روند انباشت ناکارآمدی در ساختار تاریخی صنعت ایران، تحت تأثیر تنش های ژئوپلیتیکی برون زا و حکمرانی واگرای درونی، تحلیل می شود. در گام بعد، با بازخوانی مفهوم «کلان راهبرد»، امکان های توسعه صنعتی در بستر پیچیدگی های امنیتی و وضعیت تنهایی استراتژیک ایران در عرصه رقابت قدرت های جهانی بررسی می شود. در این خوانش نوین، «کلان راهبرد» به قابلیت حل هم زمان معادلات راهبردی خارجی و داخلی در یک دستگاه منسجم اشاره دارد که در تلاقی ارکان سه گانه 1)دیپلماسی راهبردی، 2)حکمرانی همگرا و 3)زنجیره های ارزش راهبردی، امکان تحقق پیدا می کند. چارچوب مفهومی ایلاف بر آن است تا راهبرد توسعه صنعتی را با کلان راهبرد ملی هم راستا ساخته و این دو را در راستای تثبیت موقعیت جمهوری اسلامی ایران در معادلات قدرت جهانی به وحدت برساند. بدین سان، ایلاف هم فرآیند توسعه صنعتی کشور را در امتداد کلان راهبرد نظام قرار می دهد و هم کلان راهبرد را نسبت به ملزومات و اقتضائات توسعه صنعتی حساس و هوشمند می سازد. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است. داده ها از طریق تحلیل اسناد و مصاحبه باز گردآوری شده است و در مرحله بعد، در چارچوب روش چهارمرحله ای اسپریگنز و با استفاده از رویکرد گروه کانونی مورد تحلیل قرار گرفته اند.

این پژوهش با هدف ارائه مدل بهینه جهت برون سپاری پروژه های تحقیقات صنعتی دفاعی دارای طبقه بندی به بررسی موانع موجود در استفاده از ظرفیت های خارج سازمان پرداخته است. هدف اصلی، ارائه راهکاری برای حل این موانع و بهره گیری بهینه از ظرفیت هاست. در این راستا، سطح محدودیت ازجمله طبقه بندی اطلاعات به عنوان یک عامل کلیدی در حفظ امنیت و محرمانگی داده ها در نظر گرفته می شود. این عوامل می تواند منجر به محدودیت در گردش اطلاعات، کاهش کارایی پروژه ها و ایجاد چالش در همکاری های علمی و صنعتی با خبرگان علمی و صنعتی شود.این پژوهش با استفاده از یک مدل سه سطحی با ترکیب روش های تصمیم گیری تحلیل شبکه (ANP)، روش (FMEA) شناسایی و کنترل ریسک محرمانگی و مدل ریاضی تخصیص به دنبال برون سپاری ایمن بخش ها به خارج از سازمان می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با استفاده از این روش بهبود قابل توجهی در حفظ امنیت و در عین حال افزایش بهره وری فراهم کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان 7 معیار اصلی محرمانگی در پروژه های دفاعی، سطح کلان و عناصر حیاتی در رتبه های اول و دوم با وزن های 0.33 و 0.19 قرار دارند.یکی دیگر از نتایج مهم این تحقیق ارائه مدل تخصیص چند هدفه جهت یافتن نقطه تعادل میان هزینه برون سپاری و ریسک محرمانگی پروژه هاست که امکان استفاده بهینه از ظرفیت های خارج سازمان را به درستی بهبود می بخشد. این رویکرد نه تنها امنیت اطلاعات حساس را تضمین می کند، بلکه زمینه ساز همکاری گسترده با ظرفیت عظیم کشور در راستای منافع ملی است.

با گسترش کاربرد نظریه بازی ها در مدلسازی مسائل مختلف و ماهیت رقابتی دنیای واقعی، استفاده از این روش در حل مسائل مربوط به شبکه های حیاتی و مهم که امنیت یک کشور یا جامعه را تحت شعاع قرار می دهد، به عنوان بازی های امنیتی معرفی گردید. در این پژوهش، شبکه ای وابسته در زمان بروز اختلال مورد مطالعه قرار گرفته است که به دلیل وابستگی عناصر آن، اختلال در یک جزء از شبکه اجزای دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد و منجر به اختلالات متوالی یا آبشاری می گردد. شبکه های زیرساختی و حیاتی یک کشور نظیر شبکه های توزیع برق، حمل ونقل، مخابراتی، مالی و بانکی مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به ماهیت موضوع مورد بررسی، یک بازی میان مهاجم(عامل اختلال) و مدافع(شبکه) شکل می گیرد که هر کدام سعی در بهینه کردن استراتژی های خود دارند. هدف نهایی مهاجم، فروپاشی شبکه در اثر وقوع اختلالات آبشاری و هدف مدافع، ممانعت از بروز اختلال و یا کاهش اثر آن و نهایتاً حفظ پایداری شبکه است. در این بازی، مهاجم همواره بهترین تصمیم به منظور ایجاد اختلال در جریان فعلی شبکه را اتخاذ می کند و مدافع تمام رفتارهای مهاجم در تکرارهای قبلی را در نظر گرفته و به منظور حداکثرسازی جریان شبکه عمل می کند و این بازی تکرارشونده تا همگرایی اهداف دو بازیکن به یکدیگر ادامه می یابد.

هدف پژوهش حاضر مدل سازی آموزش منابع انسانی نسل سوم دانشگاه های علوم پزشکی کشور می باشد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل مدیران دانشگاه های علوم پزشکی کشور است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کمی نیز از دیدگاه 384 نفر از کارشناسان دانشگاه های علوم پزشکی کشور استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تحلیل مصاحبه های تخصصی از روش تحلیل مضمون با نرم افزار MaxQDA20 استفاده شد. برای اعتبارسنجی الگو از روش حداقل مربعات جزئی با نرم افزار 3Smart PLS استفاده گردید. نتایج نشان داد حکمرانی، سیاست و قانون گذاری، دین و فرهنگ، عوامل امنیتی و دفاعی بر عوامل اجتماعی و اقتصادی تأثیر دارند. عوامل اجتماعی و اقتصادی نیز بر ساختار، آمادگی و زیرساخت، تعاملات و ارتباطات و پژوهش و فناوری تأثیر می گذارند. این عوامل نیز بر مدیریت اجرایی اثر می گذارد و مدیریت اجرایی بر ویژگی های جسمی، صلاحیت های علمی، عقلی، روانی، رفتاری، معنوی و اخلاقی تأثیر می گذارند. این عوامل نیز بر راهبری و مدیریت آموزشی گذاشته و در نهایت به آموزش منابع انسانی نسل سوم دانشگاه های علوم پزشکی منتهی می شود.

هدف پژوهش حاضر مقایسه سطح انگیزشی و صلاحیت حرفه ای دانشجویان دوره های کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان با مهارت آموزان ماده 28 می باشد. پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی - علّی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان با حجم 94500 نفر و مهارت آموزان ماده 28 با حجم 23000 نفر می باشد که حجم نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 340 نفر انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد تعیین صلاحیت حرفه ای معلمان ملائی نژاد (1391) و تعیین سطح انگیزش مازلو (1943) استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t مستقل با نرم افزار SPSS26 و تحلیل سلسله مراتبی با نرم افزار Expert Choice انجام گرفت. نتایج نشان داد از لحاظ ابعاد صلاحیت حرفه ای، بعد صلاحیت نگرشی در بین مهارت آموزان بیشتر از دانشجو معلمان است. هم چنین از لحاظ سطح انگیزش ابعاد احساس امنیت، احساس استقلال وخودشکوفایی در مهارت آموزان بیشتر از دانشجو معلمان است. یافته دیگر این که مؤلفه های صلاحیت حرفه ای از نظر اهمیت به ترتیب 1- صلاحیت شناختی،2- صلاحیت مهارتی و 3- صلاحیت نگرشی و ابعاد سطح انگیزش از نظر اهمیت به ترتیب 1- احساس امنیت 2- احترام 3- استقلال،4- خودشکوفایی و 5- تعلق اجتماعی تعیین گردید. بنابراین می توان گفت که بررسی سطح انگیزشی و صلاحیت حرفه ای معلمان، یکی از گام های مؤثر در ارتقای سطح نظام آموزشی محسوب می گردد که نتایج آن می تواند در جهت بهبود و پیشبرد اهداف عالی نظام تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: در دنیا تنها %۲۰ از کسب وکارهای نو بنیان بیش از سه سال ادامه داشته اند و ما بقی محکوم به شکست بوده اند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و دسته بندی ذهنیت اعضای هیات علمی به شکست کارآفرینی در دانشگاه بین استاد-دانشجو است. روش شناسی پژوهش: چارچوب فلسفی این پژوهش از نوع پارادایم تفسیری-اثبات گرایی است و از لحاظ جهت گیری در دسته پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. برای شناسایی ذهنیت از روش شناسی کیو استفاده شده است. ابتدا ادبیات و پیشینه پژوهش مرور و سپس، بر اساس اسناد و مدارک و مصاحبه و پرسش نامه از 12 خبره (متخصصان و خبرگان دانشگاهی) عبارت کیو شکل گرفته است. سپس در مرحله بعد از اعضای هیات علمی دانشگاه خواسته شده است که عبارات کیو را بر محورهای تنظیم شده موافق و مخالف و ممتنع در قالب طیف شش گزینه ای (6+ تا 6-) دسته بندی کنند؛ سپس با استفاده از روش  تحلیل عاملی در نرم افراز SPSS داده ها تجزیه وتحلیل شده و در قالب الگوهای مختلف ذهنی دسته بندی شده اند. پایایی آزمون از طریق آزمون مجدد و روایی آزمون با توجه به مصاحبه و اعمال نظرات خبرگان مورد تائید قرارگرفته است. یافته ها : سه الگوی ذهنی شناسایی شد که به ترتیب اهمیت عبارتند از رویکرد و الگوی ذهنی اول: بازاریابی و استراتژی، رویکرد و الگوی ذهنی سوم: عملکرد و کار تیمی و رویکرد و الگوی ذهنی دوم: مالی و اقتصادی. الگوی اول بر این نظر است که عوامل بازاریابی و عوامل مرتبط با استراتژی های مدیریتی و سازمانی موجب شکست کارآفرینی در دانشگاه می شود. الگوی دوم بر این نظر است که عوامل مالی و شرایط اقتصادی و نبود تسهیلات و حمایت های مربوطه از طرف اصناف و دانشگاه و عدم حمایت مالی استادان دانشگاهی و یا وضعیت نامناسب اقتصادی و مسایل مالی دانشجویی موجب شکست کارآفرینان دانشگاهی استاد-دانشجویی می شود. الگوی سوم بر این نظر است که عوامل عملکردی و تیمی و عدم حضور استاد و یا عدم حضور دانشجویان و عدم پای کار بودن استاد و دانشجو و ناهماهنگی های مربوطه بین اعضای تیم موجب شکست های کارآفرینی در دانشگاه و بین اساتید و دانشجویان که ایجاد کارآفرینی کرده اند، می شود. اصالت/ارزش افزوده علمی: با فهم ذهنیات مختلف و اهمیت این ذهنیات می توان در کاهش ریسک شکست کارآفرینی گامی موثر برداشت. ذهنیات مختلف و عامل های مختلف به ترتیب اهمیت در این پژوهش آورده شده است.

هدف مطالعه حاضر شناسایی مولفه های اکوسیستم حکمرانی هوش مصنوعی در آموزش است که با استفاده از رویکرد کیفی و روش گراندد تئوری(داده بنیاد) انجام شد. ابزار مورداستفاده، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و مشارکت کنندگان پژوهش، متخصصان، مجربان آموزشی، صاحب نظران، اعضای هیئت علمی حوزه های علوم تربیتی و علوم کامپیوتر بودند که از بین آن ها 18 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تحلیل داده ها با روش کدگذاری سه مرحله ای باز و محوری و انتخابی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که اجزای اکوسیستم حکمرانیِ هوش مصنوعی در آموزش مشتمل بر: نهادهای دولتی(50.39%)، که از زیرمولفه های مانند: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی؛ شورای عالی آموزش و پرورش؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ شورای عالی فضای مجازی؛ پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش؛ معاونت های آموزشی وزارت آموزش و پرورش؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ سازمان های نظارتی؛ نهادهای تنظیم مقررات و حقوقی تشکیل شده است. سپس ذی نفعان نظام تعلیم وتربیت (20.14%)؛ که از مواردی چون: مدیران مدارس؛ معلمان؛ دانش آموزان؛ والدین و جامعه محلی تشکیل شده است. سپس نهادهای غیردولتی (15.87%) که از زیرمولفه هایی مانند: توسعه دهندگان نرم افزار؛ شرکت های نوآور؛ سازمان های غیردولتی؛ نهادهای تحقیقاتی؛ شرکت های فناوری؛ شرکت های تولید محتوا و مؤسسات مالی و سرمایه گذاران تشکیل شده است و در نهایت صاحب نظران نظام تعلیم وتربیت (13.66%) از موارد چون: پژوهشگران؛ طراحان برنامه های آموزشی؛ مشاوران آموزشی و متخصصان داده تشکیل شده است.

حضور بیش از ۶۰۰ زن کارگر روزمزد کشاورزی در میدان اصلی شهرستان دلفان استان لرستان ، به عنوان نمادی از وضعیت اشتغال نامناسب، توجه رسانه ها، نهادهای مدنی و مسئولان را برانگیخته و بیم آن می رود که در صورت بروز حادثه ای پیش بینی نشده، به بحرانی اجتماعی یا امنیتی تبدیل شود. هدف این مقاله ریشه یابی علل بروز پدیده است که برای این منظوراز تکنیک "تحلیل علل ریشه ای "استفاده شد. در ادامه راهبردهای متناسب بر اساس علل ریشه ای شناسایی شده عنوان شد.این مطالعه از نوع کاربردی و با روش تحقیق کیفی انجام شد. در مرحله نخست، با استفاده ازروش کیفی از ابزار مصاحبه عمقی با 25 نفر از زنان کارگر کشاورزی و 19 نفر از صاحبنظران و کارشناسان حوزه توسعه،زنان،کار وکشاورزی انجام شد. افراد مورد مطالعه به صورت هدفمند و با نمونه گیری بارز انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد مهمترین علل ریشه ای مشترک بین زنان کارگر ، صاحبنظران و مسوولان مربوط به فقر، وضعیت خانوادگی زنان، کم توجهی متولیان به موضوع، فقدان مشاغل و درآمدهای جایگزین و تمایل به ساعت کار شناور بود. با این همه، زنان کارگر بیشتر بر ابعاد اقتصادی و احساس امنیت خود حین انجام این مشاغل تاکید داشتند و سایر موارد در اولویت های بعدی قرار داشت. از سوی دیگر، کارشناسان و مسوولان بر زمینه های فرهنگی- اجتماعی مانند چالش های فرهنگی گذار از فرهنگ سنتی و مردسالارانه و همچنین تمایلات مطالبه گری زنان متمرکز بودند. با توجه به اقدامات مقطعی ، پراکنده وسطحی نهادها و سازمانهای مرتبط در سطح ملی و منطقه ای راهبردهای پیشنهادی بر مبنای یافته ها حاکی از آن است که در قوانین بالا دستی جمهوری اسلامی ازجمله قانون اساسی، قانون کار و برنامه های توسعه ظرفیت های مناسبی برای کاهش آسیبهای این پدیده وجود دارد اما این راهبردها عمدتا" با اقدامات سطحی و غیر کارشناسی نادیده گرفته می شود و همین امر باعث تعمیق بیشتر مشکلات این قشر از کارگران زن بخش کشاورزی می شود.

تقلب در مطالبات بیمه درمان تکمیلی، چالشی بزرگ است که منجر به زیان های مالی قابل توجه و تضعیف اعتماد عمومی می گردد. در این پژوهش، یک چارچوب جامع برای شناسایی تقلب با استفاده از الگوریتم های شبکه عصبی ارائه شده است. این چارچوب از سه معماری شبکه عصبی بهره می برد: الف) پرسپترون چندلایه (MLP)، ب) شبکه عصبی عمیق (DNN) پیاده سازی شده با Keras، و ج) شبکه حافظه بلندمدت (LSTM). داده های خام از منابع مختلف شامل اطلاعات بیمه نامه ها، بیمه شدگان، پرونده های خسارت، فهرست بیماری ها و اطلاعات شعب جمع آوری و پس از آن با مراحل پاک سازی، تبدیل، نرمال سازی و حذف داده های پرت (با استفاده از روش فاصله بین چارکی یا IQR) پیش پردازش شدند. مدل ها با استفاده از روش اعتبارسنجی متقاطع K-تایی و معیارهایی نظیر دقت، ماتریس سردرگمی، دقت (Precision)، بازخوانی (Recall)، امتیاز F1 و ROC-AUC  ارزیابی شدند. نتایج تجربی نشان دادند که همه مدل ها دقت بسیار بالایی (در حدود ۹۹.۹٪) دارند و این موضوع اثبات می کند که سیستم های مبتنی بر شبکه عصبی قادر به تفکیک قابل اعتماد میان ادعاهای مشروع و جعلی هستند. این سیستم پیشنهادی می تواند مسیر را برای نظارت لحظه ای مؤثرتر بر تقلب در صنعت بیمه هموار کند. این مدل ها دقت بسیار بالایی در شناسایی تقلب ها داشتند و می توانند در کاربردهای عملی و دنیای واقعی به طور مؤثر به کار گرفته شوند. نتایج این تحقیق نشان دهنده توانایی بالای این مدل ها در پردازش داده های پیچیده و غیرخطی است و این الگوریتم ها می توانند به عنوان راه حل های مؤثری برای تشخیص تقلب در بیمه های درمان تکمیلی و سایر سیستم های مشابه به کار روند. در نتیجه، این تحقیق گامی مهم در جهت توسعه مدل های هوشمند برای شناسایی تقلب در سیستم های بیمه ای است.

امروزه همه ما در یک جامعه رسانه ای شده زندگی می کنیم. استفاده از رسانه در حوزه های مختلف گسترش یافته و به ابزاری موثر و کارآمد در حوزه فرهنگ نیز تبدیل شده است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی راهکارهای ارتقای سواد رسانه ای کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران و کمک به سیاستگذاری در این حوزه انجام پذیرفته است. این پژوهش از نظر هدف تحقیق کاربردی، از نظر رویکرد آمیخته (کیفی - کمی) و از نظر روش توصیفی - تحلیلی بود. با مطالعات کتابخانه ای، راهکارهای ارتقای سواد رسانه ای گرد آوری و در اختیار تعداد 30 نفر از خبرگان و متخصصان در حوزه سواد رسانه ای (که به شکل هدفمند و قضاوتی انتخاب شدند) قرار گرفت و با بهره گیری از تکنیک دلفی در دو دور، از آن ها خواسته شد ضمن تایید یا رد راهکارهای شناسایی شده، راهکارهای پیشنهادی خود را نیز ارائه نمایند. در ادامه (با هدف اولویت بندی راهکارها) راهکارهای شناسایی شده مرحله کیفی، با طراحی پرسشنامه محقق ساخته در اختیار 20 نفر از همان خبرگان قرار گرفت و نهایتا اولویت بندی 44 راهکارها نیز انجام شد. براساس نتایج تحقیق، راهکارهای«برگزاری دوره های تخصصی و ویژه برای تولیدکنندگان محتوای سواد رسانه ای، نیازسنجی علمی و کارشناسی کارکنان ع س در حوزه سواد رسانه ای و سپس برنامه ریزی و سیاستگذاری متناسب با نیازسنجی و فراهم نمودن زیرساخت های مورد نیاز سواد رسانه ای» به ترتیب بالاترین رتبه را کسب نموده اند.

پژوهش حاضر در قالب مطالعه کیفی با هدف واکاوی ابعاد و موانع سیستم تولید پایدار در صنعت پتروشیمی ایران با رویکرد فراترکیب نگارش یافته است. با جستجو در پایگاه​های علمی و نمونه​گیری نظری، از 1526 مقاله مرتبط انتشاریافته در سال​های 2015 تا 2024، 29 مقاله مطابق با دستورالعمل پریزما و ابزار اعتبارسنجی برنامه مهارت​های ارزیابی نقادانه، بازیابی شدند؛ سپس تحلیل محتوای کیفی مقالات با الگوی هفت مرحله​ای سندلوسکی و باروسو انجام گرفت. با کدگذاری باز و محوری محتوای مقالات، در مجموع 45 کد و 12 مضمون شناسایی شد. یافته​ها نشان داد که موانع سیستم تولید پایدار در صنایع پتروشیمی حداقل به یکی از ابعاد سازمانی، دولتی، اطلاعاتی، مدیریتی، بازاری، پیچیدگی، خارجی، منابع انسانی، زیست​محیطی، اجتماعی، اقتصادی/ مالی و فناوری مربوط می​شوند. بنابراین علی​رغم قابلیت​های سیستم تولید پایدار، چنانچه دانش و شناخت صحیحی از موانع پذیرش و پیاده​سازی آن صورت نپذیرد، پیامدهای مالی و اعتباری منفی برای این صنعت به همراه خواهد داشت. پژوهش حاضر در قالب مطالعه کیفی با هدف واکاوی ابعاد و موانع سیستم تولید پایدار در صنعت پتروشیمی ایران با رویکرد فراترکیب نگارش یافته است. با جستجو در پایگاه​های علمی و نمونه​گیری نظری، از 1526 مقاله مرتبط انتشاریافته در سال​های 2015 تا 2024، 29 مقاله مطابق با دستورالعمل پریزما و ابزار اعتبارسنجی برنامه مهارت​های ارزیابی نقادانه، بازیابی شدند؛ سپس تحلیل محتوای کیفی مقالات با الگوی هفت مرحله​ای سندلوسکی و باروسو انجام گرفت. با کدگذاری باز و محوری محتوای مقالات، در مجموع 45 کد و 12 مضمون شناسایی شد. یافته​ها نشان داد که موانع سیستم تولید پایدار در صنایع پتروشیمی حداقل به یکی از ابعاد سازمانی، دولتی، اطلاعاتی، مدیریتی، بازاری، پیچیدگی، خارجی، منابع انسانی، زیست​محیطی، اجتماعی، اقتصادی/ مالی و فناوری مربوط می​شوند. بنابراین علی​رغم قابلیت​های سیستم تولید پایدار، چنانچه دانش و شناخت صحیحی از موانع پذیرش و پیاده​سازی آن صورت نپذیرد، پیامدهای مالی و اعتباری منفی برای این صنعت به همراه خواهد داشت.

اقتصاد روستایی تا حد زیادی به میزان کشاورزی و تولید محصولات زراعی روستاییان وابسته است و این وابستگی تا حد زیادی مرهون دسترسی به منابع آب کشاورزی است. برنج یکی از محصولات زراعی روستایی به ویژه در نواحی شمال ایران است که نیاز به منابع آب فراوان و مستمر طی دوره کاشت دارد. از این رو توجه بسیاری از تولیدکنندگان برنج به منابع آب در دسترس و بهره وری منابع آب معطوف است. تغییرات آب و هوایی و محدودیت منابع آب در ناحیه روستایی شرق مازندران در سال های اخیر، تجربه شیوه جدیدی از آبیاری در کشت برنج را موجب شده که به برنج کاری با آبیاری مستقیم یا خشکه کاری در برابر کشت سنتی برنج معروف شده است. از این رو، تحقیق حاضر با هدف شناخت تجربه آبیاری مستقیم برنج (خشکه کاری) به بررسی ویژگی ها و مزیت ها آبیاری و مقایسه این شیوه با کاشت سنتی برنج و نیز مزیت تولید برنج در مقایسه با سایر محصولات زراعی پرداخته است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی بوده و متکی بر روش های ارزیابی مشارکتی است. در جمع آوری داده ها و اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و میدانی و مشاهده استفاده شد. محدوده مورد مطالعه روستاهای شهرستان های بهشهر، نکا و گلوگاه (در شرق مازندران)، و زمان انجام تحقیق در سال های 1399 تا 1402 بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که نخست، کاشت برنج به صورت آبیاری مستقیم (خشکه کاری) نسبت به کاشت سنتی دارای مزیت های فنی و هزینه ای است؛ دوم، کاشت برنج به صورت آبیاری مستقیم مزیت های متعددی از نظر میزان آبیاری، مراحل آبیاری، مقدار برداشت محصول، ارزش اقتصادی و سرانه تولید و درامد در هکتار در مقایسه با محصولات رایج منطقه دارد. در پایان، این تحقیق نشان داد در شیوه جدید تولید برنج، میزان مصرف آب زراعی در هر هکتار، حدود یک سوم روش سنتی بوده است.