درخت حوزه‌های تخصصی

با گذشت چند سال از فروپاشی حکومت مبارک در مصر، بررسی های متعددی در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی درباره علل وقوع این رخداد ارائه شده است. در همین زمینه، مقاله حاضر تلاش می کند با تکیه بر رهیافتی ساختاری و با توجه به تحلیلی دولت محور به مهم ترین علل وقوع انقلاب در مصر بپردازد. بر این اساس، سوال اصلی مقاله مربوط به «چرایی» آسیب پذیری حکومت حسنی مبارک در مصر است. به نظر می رسد بررسی نقش سه عامل/ متغیر اصلی ساختاری در قالب یک چارچوب تحلیلی و نظری بتواند به این پرسش پاسخ دهد. عامل اول به ماهیت خاصی از رژیم های اقتدارگرا اشاره دارد به این صورت که ماهیت سلطانی حکومت مبارک، رژیم را به مرحله فروپاشی نزدیک کرد. عامل دوم معطوف به ماهیت اقتصاد سیاسی رژیم های اقتدارگراست بدین گونه که رژیم های اقتدارگرای رانتیر و یا نیمه رانتیر در آسیب پذیری و تغییر رفتار سیاسی آن نقش مهمی دارند. عامل سوم مربوط به رابطه رژیم های اقتدارگرای منطقه با ابرقدرت ها است بدین شکل که وابستگی سیاسی و اقتصادی به ابر قدرت ها، و مشخصا ایالات متحده، رژیم را در معرض آسیب پذیری بیشتر قرار می دهد. ترکیب این سه عامل/ متغیر، وضعیتی را ایجاد می کند که یک رژیم را در آستانه فروپاشی قرار می دهد. این نوشته مبتنی بر داده های تاریخی درباره سه دهه حکومت مبارک در مصر (1981-2011) است که به شیوه اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است.

بعد از جنگ دوم جهانی، موج منطقه گرایی و هم گرایی منطقه ای از اروپا شروع شد و به مرور زمان، به سایر مناطق گسترش یافت. همگام با گسترش منطقه گرایی، نظریه های مختلفی مانند کارکردگرایی، نوکارکردگرایی، وابستگی متقابل و نهادگرایی در پی توضیح این پدیده برآمدند. یکی از مناطقی که تحت تأثیر روندهای منطقه گرایانه قرار گرفت، آسیای جنوبی بود. از این رو، کشورهای این منطقه برای تسهیل هم کاری منطقه ای اقدام به ایجاد نهادهای منطقه ای کردند. هدف این مقاله، بررسی منطقه گرایی در آسیای جنوبی با تمرکز بر نقش نهادهای منطقه ای است. بنابراین، پرسش اصلی این است که نهادهای منطقه ای آسیای جنوبی چه نقشی در روند منطقه گرایی کشورهای عضو ایفا کرده اند؟ در پاسخ به این پرسش، باید میان کشورهای بزرگ آسیای جنوبی، یعنی هند و پاکستان و کشورهای ضعیف این منطقه، یعنی سریلانکا، نپال، بوتان، بنگلادش، مالدیو و افغانستان، تمایز قائل شد. در این چارچوب، فرضیه ای که مطرح می شود این است که نقش سارک، سپتاو سفتادر منطقه گرایی آسیای جنوبی از منظر اعضای بزرگ، ناکارامد و از منظر اعضای کوچک، کارامد بوده است. برای آزمون فرضیه، از نظریة نهادگرایی نئولیبرال و روش تبیینی کارکردی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند نهادهای منطقه ای آسیای جنوبی توفیقی در روند منطقه گرایی میان کل اعضا نداشته اند، اما کشورهای ضعیف منطقه از وضعیت موجود رضایت دارند و حضور همین نهادهای ضعیف را بر فقدان آن ها ترجیح می دهند.

یکی از روش های قابل تصور برای رهبری در نظام اسلامی تشکیل شورایی از همه یا بعضی از مراجع تقلید است. در این مقاله سؤال اصلی این است که ادله معتقدین به ولایت و رهبری شورایی چیست و در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر چه اساسی شورای رهبری در سال 58 به تصویب رسید و در سال 68 از قانون اساسی حذف شد؟ باید توجه داشت که این نظریه توسط آیت الله سیدمحمد شیرازی و آیت الله محمد صادقی بیش از دیگران مطرح شده است. مهم ترین ادعا در این نظریه این است که شورایی از مراجع تقلید از سوی معصوم به ولایت و رهبری منصوب شده اند و این شورا به لحاظ سیاسی و فتوایی خطای کمتری از رهبری فردی دارد. مهم ترین مستند طرفداران این نظریه اطلاق آیات و روایات مبتنی بر مشورت است. از سوی دیگر، منتقدان این نظریه معتقدند که رهبری شورایی در لسان آیات و روایات استناد جدی ندارد و در سیره ائمه نیز هیچ گاه از این روش استفاده نشده است و حتی ویژگی مثبت یا منفی ای نیز درباره این روش ذکر نشده است. علاوه بر این، ائمه، اشکالات زیادی نیز درباره نظام های شورایی مطرح کرده اند. از دیگر اشکالات این نظریه ابهامات زیادی است که درباره نحوه اجرای این نظریه وجود دارد. همچنین منتقدان با استفاده از ادله ثابت می کنند که اجتهاد برای رهبری کفایت می کند و نیازی به قید مرجعیت نیست. در عرصه عمل نیز، تجربه بسیاری از کشورها در رابطه با نظام شورایی ناموفق بوده و باعث بروز اختلاف شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز شورای رهبری در سال 58 به تصویب رسید، اما در بازنگری قانون اساسی سال 68 نظام شورایی حذف و تنها رهبری فردی پذیرفته شد. علت این حذف علاوه بر دلایل بالا، تجربه ناموفق دیگر شوراها در کشور، لزوم تسریع در تصمیم گیری و بی تجربگی خبرگان قانون اساسی در تصویب شورای رهبری در سال 58 عنوان شد.

در دنیای امروز توسعه همه جانبه یک کشور متناسب با میزان تولید علم، بکارگیری و ترویج آن و یا به عبارت دیگر متناسب با توانمندی جامعه در مدیریت علم و دانش است. بنابراین اگر بپذیریم و اعتقاد داشته باشیم که توسعه یک جامعه به تولید، بکارگیری و ترویج علم و دانش بستگی دارد، باید با یک برنامه ریزی دقیق و عزم ملی تلاش کنیم و مدیریت علم و دانش را در جامعه نهادینه نماییم .در عصر کنونی، مقوله ی بین المللی شدن برای مؤسسات آموزش عالی یک دل مشغولی محوری به حساب می آید. افزایش اهمیت این پدیده در آموزش عالی، برگرفته از تفکر مؤسسات و دولت های ملی است که بر تغییر محیط آموزش عالی تأکید می کنند. در حقیقت با توجه به تغییرات اقتصادی، سیاسی و فناوری، محیط برای آموزش عالی تغییر کرده است و این امر منجر به افزایش اهمیّت و لزوم بین المللی شدن برای مؤسسات آموزش عالی گشته است. بین المللی شدن آموزش عالی، فرآیندی پویاست که به طور مستمر در حال تغییر شکل است. با توجه به تغییرات روزافزون همه جانبه ی جهانی، اهداف، معانی و استراتژی های بین المللی مؤثر در بین المللی شدن آموزش عالی نیز در حال تغییر است. مقاله ی حاضر درصدد تبیین زمینه ها، ضرورت ها، پیامدها و چالش های بین المللی شدن نظام آموزش عالی در عصر جهانی شدن می باشد. روش پژوهش به شیوه ی توصیفی- تحلیلی و با استناد به مطالعات کتابخانه ای نگاشته شده است.

در اعصار مختلف، ادیان به دلایل گوناگون اقدام به گفت و گو و هم اندیشی با یکدیگر می پرداختند؛ زیرا نیاز به هم اندیشی مشترک را درک می نمودند و همزیستی و همبستگی جهان را جدای از یکدیگر نمی پنداشتند. بر همین اساس در زمان حاضر نیز اسناد بین المللی متعددی از جمله دو پیمان نامه بین المللی حقوق بشری تدوین یافتند تا بتوانند در کنار ارتقای حقوق بشر و مفاهیم مشترک میان تمامی ادیان، صلح را در سطح جهانی گسترش دهند و موجبات رفع ناهمگونی های غیرذاتی و غیرمهم را فراهم آورند که در این زمان نیز، گفت و گوی تمدنها همچنان دارای اهمیتی مهم است و نقش خود را از دست نداده است. نقش گفت و گوی تمدنها تا آنجا دارای اهمیت است که نه تنها می تواند صلح مثبت و دائمی را در سطح بین المللی موجب شود و توقف تعارض به مقدسات سایر ادیان را به طور قاطع مورد تثبیت قرار دهد، بلکه موجبات ارتقای مفاهیم نوین حقوق بشر را حتی در درون کشورها نیز به همراه داشته باشد. لذا در این پژوهش سعی شده است تا کارکردهای گفت و گوی تمدنها به صورت تئوری و عملی مورد بررسی قرار گیرند و نقش گفت و گوی میان تمدنهای جهانی بر ارتقای حقوق بشر و گسترش صلح، بررسی شوند.

هدف این مقاله نشان دادن مشکلات روش شناختی برنامه پژوهشی است که در ارزیابی روش شناسی های تاریخ اندیشه سیاسی پدیدار می شود. برنامه پژوهشی بر این مدعاست که اصول و قواعد روش شناختی آن، برای ارزیابی نحوه شکل گیری، بسط و تکامل روش شناسی ها در هر حیطه ای از دانش بسنده است. در مقابل، این مقاله بر این استدلال است که برنامه پژوهشی مذکور به دلیل تأکید بر منطق برساخته قادر به ارائه فهم و ارزیابی بسنده از روش شناسی ها نیست. از این رو، آن برنامه در سه حیطه روش، نظریه و تفسیر واجد مسائل و مشکلات عدیده روش شناختی است. مسائل و مشکلات در حیطه روش آن است که این برنامه به مسائل شکل گیری روش شناسی ها و نیز افعال گفتاریکه در هنگام شکل گیری انجام می دهند، وقعی نمی نهد. در حیطه نظریه، آن بعد هنجاری نظریه های سیاسی را نادیده انگاشته، فقط بر بعد تبیینی تمرکز دارد و در حیطه تفسیر، این برنامه قادر نیست ابعاد قدیمی پدیده ها را نوآوری تلقی کند و میان وجود فکت و تفسیرش تمیز قایل شود؛ چون از نظر آن، هر گونه نوآوری مستلزم این است که پدیده مذکور به لحاظ زمانی در گذشته واقع نشده باشد و آزمون پذیر باشد؛ در نتیجه اکتشاف پدیده های گذشته تفسیری بدیع تلقی نمی شود. بنابراین، برنامه پژوهشی به دلیل توجه نداشتن به منطق درونی روش شناسی های اندیشه، متضمن سه مشکل روش شناختی در روش، نظریه و حاصل کاربست روش، یعنی تفسیر، شده است و برای رفع این مسائل، آن برنامه باید دستخوش تغییرات بنیادین و نه جرح و تعدیل های موقت شود.

با آغاز ایران جدید از دوران مشروطه به بعد و تغییر فضای سیاسی- اجتماعی، صورت بندی نیروهای سیاسی- اجتماعی ایران دگرگون شد. ورود و گسترش فرهنگ غربی، چالشی بود که در برابر سنت فکری- سیاسی مسلمانان ایرانی جلوه گر شد. به این ترتیب، سنت فکری- سیاسی مسلمانان ایرانی در میان فقها و نیروهای حوزوی شکل گرفته، در پی توضیح اصول مترقی دین اسلام و قابلیت انعطاف آن در مواجهه با مسائل جدید بود. در این پژوهش، از این سنت با نام سنت نواندیشی دینی- سیاسی یاد می کنیم. شکل گیری کودتای 1299 و تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی، فضای نواندیشی دینی را دچار تغییر و تحول کرد. هریک از چهار گرایش سنت شیخ، نیروهای حکومتی حوزوی، گرایش قرآن پژوهی و نیروهای سیاسی منتقد، پاره های تشکیل دهنده این سنت در دوره استبداد رضاشاهی است. فهم صورت بندی نیروهای نواندیش دینی- سیاسی در دوران پهلوی اول، موضوعی است که در این پژوهش بررسی می شود.

بسترسازی گفتمانی در سیاست فرهنگی پهلوی اول، همان طرح موضوعات فکری، فضاسازی ها و انجام مباحثات مربوط به آن، در دوره مذکور است که توسط رجال مؤثر فرهنگی- سیاسی عصر پهلوی اول و در فضای فکری جامعه ایران صورت گرفت. بسترسازی گفتمانی در این دوره، توجیه و کارکردی بیش از حد معمول داشت، زیرا دودمان پهلوی به شدت خود را نیازمند آن می یافت تا علاوه بر زمینه سازی در اذهان و افکار عمومی برای سهولت اقدامات مورد نظر خود، مشروعیت خود را نیز تضمین کند. پهلوی اول توانست روی کارآمدنش را در نزد روشنفکران آن عصر، ضرورتی اجتناب ناپذیر و بهترین انتخاب ممکن بشناساند و گستره وسیعی از آن ها را به خدمت گیرد و مجموعاً بستری از تحولات فرهنگی را فراهم بیاورد. نویسندگان در این مقاله به اثبات این نکته پرداخته اند که این گفتمان در نسبتش با جریان روشنفکری یادشده، ماهیت معلول به علت دارد؛ یعنی، پهلوی اول از جهات متعدد مجری طرز تفکر خاصی از جریان روشنفکری آن روز بوده است. این نوشتار با تبیین دلایل این همراهی، تناقض فکری و مبنایی این گفتمان را  علت ناکارآمدی و شکست آن سیاست ها معرفی می کند؛ تناقضی که لازمه معنا و تحققِ تمدن و پیشرفت را سکولاریسم، و مقدمه اجتناب ناپذیر عمران و آبادانی را دیکتاتوری معرفی می کرد.

ارامنه ایران از سویی بخشی از جمعیت دیاسپورای ارمنی پراکنده در جهان به شمار می روند و میهنی نمادین به نام ارمنستان دارند. از سوی دیگر، تقریباً در هیچ دوره ای از تاریخ، سرنوشتی جدا از سایر ایرانیان نداشته اند و ایران میهن واقعیشان به شمار می رود. آنان به مثابه یکی از اقوام ایرانی، در بسیاری از تحولات کشورمان، به ویژه از اواخر قرن نوزدهم به بعد، نقش برجسته ای داشته اند. امروز نیز باید بستر لازم برای نقش آفرینی این مردم و بهره گیری از توانمندی های آنان در جهت حل مشکلات داخلی و خارجی کشور فراهم باشد. در این نوشتار تلاش شده است به این سؤال پاسخ گفته شود: «حضور دیاسپورای ارمنی در ایران چه فرصت ها و تهدیدهایی را پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرارمی دهد؟» فرضیه اصلی مقاله این است که حضور بخشی از جمعیت دیاسپورای ارمنی در ایران با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های این گروه در سطح جهان، فرصت هایی را در عرصه سیاست خارجی و داخلی برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان می آورد که اهمیت آن ها به مراتب بیش از تهدیدهای احتمالی است. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی این موضوع می پردازد.

از مهم ترین عناصر تحلیلی مفهوم امنیت در هر مکتب امنیتی، مرجع امنیت است که در پاسخ به سوال امنیت برای چه کسی یا برای چه چیزی شکل م یگیرد. ضرورت مرجع امنیت از آن جهت است که در غیاب آن نه مسأله های امنیتی)تهدیدها( می تواند مطرح باشد و نه اهداف و غایات امنیتی موضوعیت پیدا م یکند. مرجع امنیت مانند مفهوم امنیت، محل اختلاف و مناقشه است و امنی تپژوهان براساس فلسفه آگاهی، ب هویژه مسائل مرتبط با هستی شناسی و معرفت شناسی، مرجع یا مراجع خاصی انتخاب کرده اند. بر همین اساس، سؤال پژوهش حاضر این است که مرجع یا مراجع امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران کدام ا ند و چه رابطه ای میان این مراجع وجود دارد. فرضیه پژوهش این است که مرجع امنیت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی چندبعدی و ترکیبی است و مشتمل بر اولوی تبندی نظام، اسلام و جامعه است و در عین حال، رابطه ای تعاملی میان آنها وجود دارد. برای تبیین فرضیه پژوهش، از اسناد بالادستی مانند: قانون اساسی، سند چش مانداز توسعه در افق 1404 و بیانات حضرت امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری بهره خواهیم جست. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات بنیادی کاربردی است و از روش توصیفی تحلیلی استفاده خواهد شد .

نوین، به مثابه یک راهبرد جایگزین تهدید و رابطه هر یک از انواع نفوذ نوین با دستگاه سه طیفی تهدید )که با افزودن تهدید مرکب، که ترکیبی سیال و هوشمند از سه تهدید است، به چهار طیفی ارتقاء یافته است( و همچنین رابطه دو هشدار امام خامنه ای)مدظله العالی( یعنی جنگ نرم و نفوذ می پردازد. برابر این نظریه؛ متناظر با سه نوع تهدید سخت، نیمه سخت و نرم، سه نوع نفوذ نیز متصور است و همانگونه که تهدید سخت سرزمین، «نفوذ سخت » یا همان نفوذ قدیمی امنیتی، با بهره گیری از از ابزارهای سه گانه اغواء، تهدید و تطمیع جلب همکاری با دشمن به روش جاسوس گیری و یا استخدام همکار عمدتا در سطح فرد را دنبال می کند. «نفوذ نیمه سخت » تأمین اهداف تهدید و جنگ نیمه سخت با روشی دیگر و همچنین تسهیل، تمهید و رفع موانع جنگ نیمه سخت در سطح سیستم ها را تعقیب می کند که این جنگ خود وابسته سازی عمیق سیستم های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را هدف قرار می دهد و اما «نفوذ نرم » اختلال در دستگاه محاسباتی عامه مردم خصوصا مسؤولان و نخبگان را با ترکیبی از آموزه های جنگ نرم و جنگ روانی دنبال می کند، دستگاه محاسباتی وقتی با دستکاری منطق و ارزش های معیار آن و یا بمباران اطلاعاتی و جنگ روانی دچار اختلال شد، حتی از داده های درست، خروجی های غلط به دست می دهد؛ نفوذ مرکب در تناظر با تهدید مرکب، ترکیبی سیال و هوشمند از سه نفوذ سخت )با تمرکز بر افراد(، نیمه سخت )با تمرکز بر سیستم ها( و نرم ) با تمرکز بر افکارو محاسبات عمدتا خواص و مسؤولان( در هریک از سه بعد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یک سیستم اجتماعی استکه به طور همزمان اعمال می شود و متناسب با وضعیت، یکی از سه نوع نفوذ را شدت 1 . استاد دانشگاه جامع امام حسین)ع( فصلنامه آفاق امنیت/ سال هشتم / شماره بیست و هشتم- پاییز 1394 فصلنامه علمی- پژوهشی آفاق امنیت / سال هشتم/ شماره بیست و هشتم-پاییز 1394 36 بیشتری می بخشد. از چهاز نوع نفوذ، نفوذ سخت موردی )فردی( و عمدتا تاکتیکی، نفوذ نیمه سخت جریانی، شبکه ای و عمدتا راهبردی، نفوذ نرم جریانی، اجتماعی و عملیاتی و راهبردی و نفوذ مرکب ترکیب هر سه مورد می باشد. اما استعاره نفوذ نوین معرف نوع متفاوتی از نفوذ )نسبت به نفوذهای چهارگانه( نیست بلکه بیانگر برکشیده شدن نفوذ از سطح یک تاکتیک به یک راهبرد جایگزین تهدید است و می خواهد هشدار دهد که اگرچه مقوله نفوذ موضوع جدیدی نیست و انواعی از آن چون نفوذ سخت )امنیتی( از دیرباز وجود داشته است، اما آنچه جدید است جابجایی راهبرد نفوذ با راهبرد تهدید است؛ یعنی اگر نفوذ سخت )امنیتی( از قبل هم به عنوان یک تاکتیک و نفوذ نیمه سخت )سیستمی( و نرم به عنوان یک عملیات در دستور کار دشمن بوده است اما امروز عملیات شکل دهی نفوذ نوین، راه مقرون به صرفه تری برای رفع نیازها از پرداختن به جنگ یا مداخلات بزرگ تر و گران تر است. نفوذ نوین علاووه بر آن که به لحاظ نوع مرکب است، به لحاظ سهم هم به عنوان یک راهبرد، انتخاب گردیده است تا آن حد که عنداللزوم بتواند جایگزین راهبرد تهدید و جنگ گردد. نظریه حاضر به طور کلی کارکرد انواع نفوذ را اولا؛ تأمین اهداف چهار طیف تهدید به روشی دیگر )غیر از جنگ( و ثانیا؛ تمهید، تسهیل، تسریع و رفع موانع پیروزی در اعمال چهار نوع تهدید و جنگ معرفی می نماید. از همین رو درصدد است رابطه انواع چهارگانه نفوذ را با دستگاه سه طیفی و چهار طیفی تهدید، تبیین و تحلیل درستی از رابطه ای بین جنگ نرم و نفوذ نرم ارائه نماید. در بررسی مسأله از روش کیفی و بهره گیری از تکنیک نظریه پردازی و مطالعه کتابخانه ای و اسنادی استفاده گردیده است.

روابط ترکیه با سوریه، عراق، ایران، اسرائیل نشان می دهد که ترکیه به صورت قابل توجهی در زمینه سیاست خارجی انعطاف پذیر است و به طور مداوم در حال بالا بردن ابزارهای سیاست خارجی خود است و به میزان زیادی امنیت ترکیه با قدرت نرم مرتبط است. استراتژی ترکیه در زمینه نگاه به امنیت گروه های جمعیتی و رفاه کلی آنها به استراتژی اروپا نزدیک است. تغییرات داخلی ترکیه، ترکیب دموکراسی، رشد اقتصادی از عواملی اصلی در تشکیل سیاست خارجی جدید ترکیه و ظهور ترکیه به عنوان یک قدرت تجاری، ثبات نیروها و تشویق صلح در منطقه بوده است

یکی از جریان هایی که در سال های اخیر و به ویژه پس از تحولات خیزش عربی نقش بسزایی در سیاست های منطقه خاورمیانه ایفا کرده و هر روز بر دامنه گسترش نفوذ آن در منطقه افزوده می شود، جریان های سلفی گری تکفیری تروریستی است. تازه ترین تحولات گروه های تکفیری تروریستی به رویدادهای موسوم به "خیزش عربی" باز می گردد که نمونه های بارز آن در غالب "دولت اسلامی عراق" یا "دولت خلافت اسلامی" معروف به "داعش" در عراق و سوریه نمود یافته است. هدف این مقاله، پاسخ به این پرسش است که برای داعش و سایر گروه های تکفیری تروریستی در عراق و سوریه و سایر کشورهای خاورمیانه که در حال فعالیت هستند، چه راهکارهای می توان برای مقابله با آن ها متصور شد؟ در مقام پاسخ باید گفت، در گام نخست جامعه بین المللی باید بر روی تعریف دقیق و مشخص از تروریسم به توافق برسند و یک رویکرد یکپارچه بین المللی در مبارزه با تروریسم تکفیری اتخاد کنند؛ پدیده تروریسم و تروریسم تکفیری را به صورت دقیق در قوانین داخلی و بین المللی جرم انگاری کنند

پژوهش حاضر تحت عنوان« نحوه و چگونگی پیدایش و شکل گیری گروه های تروریستی داعش» می باشد که به بررسی چگونگی گروه تروریستی مذکور که در حال حاضر فعال ترین و تندرو ترین گروه تکفیری به شمار می رود، می پردازد. چرا که امروزه یکی از عمده ترین مسائلی که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند، مسئله تروریسم است. تروریسم پدیده ای است که تفاوتی بین افراد نظامی و غیر نظامی قائل نمی شود بلکه اکثر اوقات با استفاده از کشتار غیر نظامیان می خواهد به اهداف سیاسی و ناعادلانه خود دست یابد. هدف مقاله حاضر بررسی چرایی و چگونگی شکل گیری گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام می باشد و سوال مقاله حاضر چرایی و چگونگی ظهور این گروهک تروریستی می باشد که به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی این فرضیه می پردازد که گروهک تروریستی داعش محصول اندیشه های تکفیری است که در پی منازعات فرقه ای هدایت شده بازیگران منطقه ای شکل گرفته است. این پژوهش با بهره گیری از اسناد معتبر بر این نتیجه است که گروهک تروریستی داعش محصول منازعات فکری و اندیشه های گروه های تکفیری منطقه و بازی قدرت منطقه ای است که با هدایت بازیگران سیاسی تأثیر گذار در حال شکل گیری و بحران سازی در عراق و منطقه است.

در میان اندیشمندان علم سیاست، درباره اندیشه سیاسی ماکیاولی (ماکیاولیسم) و ارتباط آن با شخصیت واقعی وی، اتفاق نظر وجود ندارد. عده ای ماکیاولی را طرفدار میلیتاریسم، اقتدارگرایی، پراگماتیسم و ... دانسته اند و عده ای نیز او را واقع گرا، مصلحت اندیش، طرفدار خیر عمومی و ... برشمرده اند. در این مقاله، تلاش شده است که اثرگذاری افکار ماکیاولی، با تأکید بر دو کتاب شهریار و نبرد من، بر یکی از مکتب های توتالیتاریستی سده بیستم، یعنی فاشیسم، مشخص شود. بنابراین، پژوهش پیش رو در پاسخ به این پرسش شکل گرفته است که «آیا مبانی و اصول فاشیسم ریشه در مکتب ماکیاولیسم دارد؟». با توجه به این پرسش، فرضیه مقاله عبارت است از: «مفاهیم نظری ماکیاولیسم گرچه به صراحت زمینه ساز مبانی و اصول مکتب فاشیسم نبوده است، نشانه هایی از اثرگذاری اندیشه ماکیاولی بر این مکتب را می توان یافت». این تحقیق از نوع توصیفی– تحلیلی است که می کوشد با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، در پرتو واکاوی دو اثر مذکور، برای پرسش ذکرشده، پاسخ علمی بیابد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که امکان بازگشت به «افسانه» در حوزه سیاست در عصر حاضر که ریشه در تاریخ اندیشه های سیاسی گذشته دارد، منتفی نیست.

انقلا بها از منظرها و سطوح مختلف، دلایل وقوع، پیامدها، نیروهای مؤثر در آن و بازتا بها و انعکا سها و... بررسی م یشوند. دو نمونه از این انقلا بها، یعنی انقلاب اسلامی 1357 ، ایران و انقلاب ژانویه 2011 م مصر ب هعنوان دو تحول مهم سیاسی و اجتماعی از هر یک از دیدگا هها و رویکردها قاب لمطالعه، تأمل و مقایسه هستند. ب ه ویژه ای ن که در یکی، یعنی انقلاب ایران پیروزی جریان مذهبی و تداوم یک نظام سیاسی اسلام را به دنبال داشت و در دیگری یعنی انقلاب مصر، با وجود پیروز یهای اولیه جریان مذهبی اخوا نالمسلمین، درنهایت به فاصله یک سال پس از حضور در قدرت سیاسی، با اعلام و گسترش مخالف تهای مردمی و سرانجام با وقوع کودتای نظامی، از قدرت بیرون رانده شده و پس از سرکوب از فعالیت سیاسی و اجتماعی محروم و ممنوع گردیدند. حال این پرسش مطرح است که چگونه این دو جریان اسلا مگرای مذکور در ایران و مصر در انقلاب و رویدادهای پ س ازآن به دو نتیجه متفاوت منتهی شدند. در پاسخ به این سؤال این فرضیه مطرح م یشود که در بخشی از این نتایج یا فرجام متفاوت م یتوان نقش و جایگاه رهبری در دو جنبش در جریان انقلاب و پ سازآن را مؤثر دانست

مبانی فکری و اصول جناحی در روند سیاست گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بهطوریکه میتوان تأثیر این مبانی را در سیاستهای اجرایی و در صحنه عمل مشاهده کرد . هر یک از دو جناح اصلاحطلب و اصولگرا اصول عقیدتی و فکری خود را به عنوان نهاده وارد سیستم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کردند و پس از تجزیه و تحلیل در این سیستم که دارای یکسری اصول و قواعد خاص خود است، در قبال برنامه هسته ای سیاست هایی را به اجرا گذاشتند. با مقایسه نهادههایی که این دو جناح سیاسی وارد سیستم کردهاند و همچنین داده ها یی که بهصورت سیاست اجرایی از سیستم خارج شده است، میتوان دریافت که روش هریک از این دو جناح در قبال برنامه هستهای متفاوت بوده است؛ اما با توجه به ماهیت و اصول کلی سیستم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، هدف اصلاحطلبان و اصولگرایان در دستیابی به فناوری صلحآمیز هستهای مشترک بوده است؛ بنابراین در این مقاله هدف، بررسی و واکاوی روش ها ی متفاوت دو جناح سیاسی حاکم در اجرای سیاست واحد دستیابی به انرژی هستهای بر اساس نظریه سیستمها است

تحریم های بین المللی به عنوان یک پدیده بین المللی دارای تاریخ تکاملی است. تحریم های سازمان ملل متحد پس از جنگ سرد، از سطح بالایی از سازما ن یافتگی برخوردار است؛ به گونه ای که می توان از آنها با عنوان تکامل یافته ترین تحریم های بین المللی یادکرد. سیستم بین المللی بدون قطب بندی پس از جنگ سرد، ظرفیت منشور ملل متحد و دیگر تحولات بین المللی، امکان مطرح شدن تحریم های بین المللی جهت نظم بین المللی را فراهم نموده است و این سیستم به سمت تولید هنجارها، اصول، قواعد و رویه هایی حرکت نموده است که در جهت نهادینه کردن تحریم های بین المللی در قالب یک رژیم بین المللی عمل می کنند. بنابراین؛ پرسش پژوهش اینگونه طرح می شود: تحریم های بین المللی پس از جنگ سرد، چگونه در قالب یک رژیم بین المللی قابل تبیین است؟ در پاسخ به این پرسش، تحریم های دوران پس از جنگ سرد بررسی شده و با استفاده از نظریه رژیم های بین المللی به طور اعم و نظریه یانگ به طور اخص، اجزای مختلف رژیم بین المللی تحریم که مربوط به دوران پس از جنگ سرد است و شامل اجزای ماهوی، تصمیم سازی، اجرایی–نظارتی و سنجش کارایی است، مفصل بندی شده است. بخش ماهوی شامل افزایش مداخله گرایی شورای امنیت، هنجاری شدن روابط بین الملل و طرح مفهوم مسئولیت حمایت؛ بخش تصمیم سازی شامل فرایندهای اینترلاکن، بین برلین و استکهلم؛ بخش اجرایی–نظارتی شامل کمیته های تحریم، واحد مرکزی و گروه کارشناسان است و نهایتاً سنجش کارایی که بازخورد تحریم ها را با توجه به اهداف اجبار، ممانعت و سیگنال دهی مورد بررسی قرارمی دهد

میراث زمامداری در جهان اسلام مبتنی بر کلان نظریه امت شکل گرفته و افق حاکمیت را در جوامع اسلامی مشخص نموده است. از سویی در دوران معاصر و با سیطره اقتضائات دولت مدرن، کشورهای اسلامی همگی بر اساس ساختار دولت-ملت بوجود آمده و استقلال یافته اند. با توجه به عدم امکان چشم پوشی از این دو مفهوم و الزامات آنها، آینده حقوقی-سیاسی جهان اسلام را نحوه گذار از الگوی دولت ملی به ساختارهای نوین امت اسلامی تشکیل می دهد که مسأله محوری این مقاله نیز همین موضوع می باشد. این فرایند باید با اندیشه ورزی مداوم و نظریه پردازی در باب محتوا و ساختار امت اسلامی در دوران معاصر همراه باشد. به گونه ای که نه از اصالت ایده امت اسلامی غافل ماند و نه اقتضائات دوران معاصر را به یکباره نادیده گرفت. از این رو آشنایی با دو مفهوم دولت-کشور اسلامی و نظریه امت اسلامی همراه با تحلیل نظریه «امت-امامت» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمونه ای از تلاش در این مسیر، بخش های اصلی این مقاله را تشکیل می دهند.