ضرورت ها

رشد و تعالی کشور برای همگان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. توجه به دیدگاه های رهبران استراتژیست در هر جامعه ای موجبات هم افزایی و جهت دهی واحد تلاش ها، برای رسیدن به اهداف موردنظر این رهبران استراتژیست و دستیابی به تمدن مطلوب در نظر ایشان را فراهم میآورد. به نظر میرسد بررسی تاریخ به عنوان یکی از پرگستره ترین علوم میتواند به رشد و تعالی هر تمدنی از جمله تمدن نوپای برخاسته از انقلاب اسلامی بینجامد. از این رو، ضروری است که به مطالعه دیدگاه ها و کارکردهای آن از منظر امام خمینی به عنوان رهبر و طراح انقلاب اسلامی پرداخته شود. روش استفاده شده در این بررسی، کتابخانه ای و بر اساس مطالعه و تحقیق در صحیفه امام و همچنین کتاب های تألیف ایشان میباشد. این ضرورت ها و کارکردها را از دیدگاه ایشان میتوان در دو دسته کلی «اخلاقی و فردی» و «سیاسی و اجتماعی» تنظیم و سامان دهی نمود.

در دنیای امروز توسعه همه جانبه یک کشور متناسب با میزان تولید علم، بکارگیری و ترویج آن و یا به عبارت دیگر متناسب با توانمندی جامعه در مدیریت علم و دانش است. بنابراین اگر بپذیریم و اعتقاد داشته باشیم که توسعه یک جامعه به تولید، بکارگیری و ترویج علم و دانش بستگی دارد، باید با یک برنامه ریزی دقیق و عزم ملی تلاش کنیم و مدیریت علم و دانش را در جامعه نهادینه نماییم .در عصر کنونی، مقوله ی بین المللی شدن برای مؤسسات آموزش عالی یک دل مشغولی محوری به حساب می آید. افزایش اهمیت این پدیده در آموزش عالی، برگرفته از تفکر مؤسسات و دولت های ملی است که بر تغییر محیط آموزش عالی تأکید می کنند. در حقیقت با توجه به تغییرات اقتصادی، سیاسی و فناوری، محیط برای آموزش عالی تغییر کرده است و این امر منجر به افزایش اهمیّت و لزوم بین المللی شدن برای مؤسسات آموزش عالی گشته است. بین المللی شدن آموزش عالی، فرآیندی پویاست که به طور مستمر در حال تغییر شکل است. با توجه به تغییرات روزافزون همه جانبه ی جهانی، اهداف، معانی و استراتژی های بین المللی مؤثر در بین المللی شدن آموزش عالی نیز در حال تغییر است. مقاله ی حاضر درصدد تبیین زمینه ها، ضرورت ها، پیامدها و چالش های بین المللی شدن نظام آموزش عالی در عصر جهانی شدن می باشد. روش پژوهش به شیوه ی توصیفی- تحلیلی و با استناد به مطالعات کتابخانه ای نگاشته شده است.

شهرها به طور ذاتی با چالش های پیچیده و گسترده ای که به هم مرتبط اند، مواجه هستند. در این میان رشد شتابان شهرها متناسب با ظرفیت گسترش زیرساخت هایشان نیست و فشار فزاینده ای به زیرساخت های شهری تحمیل می کند. بعبارتی فراتر از ظرفیت ها و قابلیت های آن ها است. بنابراین همواره آن ها از پیامدهای نامطلوب رنج می برند. ازاین رو نهادها و شیوه های مدیریت و حاکمیت قدیمی با جهان پیچیده و به سرعت در حال تغییر در جامعه اطلاعاتی در تضاد هستند. یکی از مفاهیم جدید جهت مقابله با چالش های کنونی شهرها در عرصه برنامه ریزی شهری، توسعه شهر هوشمند است که قابلیت های فیزیکی و مجازی را باهم یکپارچه می کند. هدف کلی این تحقیق تبیین ضرورتها و الزامات شهر تهران برای هوشمند شدن در ابعاد مختلف و همچنین ارائه راهبردها واقدامات مقتضی برای حرکت شهر تهران به سمت شهر هوشمند می باشد. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. جهت انجام پژوهش از روش دلفی استفاده و نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شد. گردآوری داده های پژوهش مبتنی بر روش اسنادی و پیمایشی می باشد. ابزارگردآوری اطلاعات در این تحقیق شامل یک پرسشنامه محقق ساخته با سؤالات بسته (طیف پنج گزینه ای لیکرت) می باشد که به صورت الکترونیکی تحت وب طراحی شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کلیه ضرورت هایی که در دنیا شهرها را به سمت رهیافت های هوشمند سوق داده است در تهران نیز مصداق دارد؛ بطوری که معیارهای شهرنشینی شتابان، سایر عوامل، انگیزه اقتصادی، اثرات زیست محیطی به ترتیب دارای اهمیت خیلی زیاد وتغییرات جمعیت شناختی دارای اهمیت زیاد برای حرکت شهر تهران به سمت هوشمندی می باشند. همچنین کلیه راهبردها و اقدامات مورد بررسی در این پژوهش از دیدگاه متخصصین (به ترتیتب تدوین و اجرای سیاست های یکپارچه، قانون گذاری و چشم انداز یکپارچه) دارای اهمیت خیلی زیاد برای هوشمندسازی شهر تهران بوده اند.

پای فشاری بر ثبات قانون اساسی تا جایی پسندیده است که مرور زمان و تغییر اوضاع و احوال، پایه های این قانون را دچار فرسایش ننماید و سکوت قانون در برابر چالش های جدید کشور و ملت، قانون اساسی کشور را تبدیل به قانونی متروک ننماید. با گذشت بیش از سه دهه از اولین و آخرین بازنگری در قانون اساسی ج.ا.ا. ، امروز بیش از هر زمان دیگری جای خالی تدابیر باثبات و به روز قانون اساسی در مواجهه با چالش های پیش روی کشور و ملت احساس می شود. تأخیر در این بازنگری به نحوی محسوس است که در مسائل جاری کشور و به خصوص در بحران ها، قانون اساسی جای خود را به تفاسیر ، قوانین عادی و بلکه سلایق سیاسی و شخصی مسؤولان امر داده است. نکته مهم تر این که در بحث حقوق ملت ، اجرای این قانون بر زمین مانده و ضمانت اجرایی برای عدم اجرای قانون اساسی پیش بینی نشده است.

مناطق ساحلی و دریایی به دلیل شرایط خاص و بی نظیری که از لحاظ اقلیمی دارند می توانند بستری برای فعالیت های گردشگری فراهم نمایند.کشور ایران به دلیل برخورداری از سواحل شمالی و جنوبی ظرفیت های بسزایی در جذب توریسم دریایی دارند و در این بین منطقه ساحلی شهرستان لنگه به دلیل مجاورت با آبهای خلیج فارس همه ساله پذیرای گردشگران مختلف از اقصی نقاط کشور می باشد، با این حال با وجود پتانسیل های بالقوه فراوان، هنوز به نحو مطلوبی از این ظرفیت ها استفاده نشده است. با توجه به اهمیت توجه به مقوله گردشگری و لزوم حفظ پایداری این مطالعه با رویکرد نظری مبتنی بر مطالعات انجام شده و تطبیق آن با مناطق ساحلی شهرستان لنگه، اقدام به تبیین ضرورت ها و راهبردهای توسعه گردشگری ساحلی نمود، در واقع، در مطالعه حاضر، ارائه راهبردهایی به منظور توسعه گردشگری ساحلی و دریایی در شهرستان بندرلنگه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. اهمیت گردشگری ساحلی و دریایی و جاذبه های طبیعی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی با تأکید بر مناطق ساحلی شهرستان بندرلنگه معرفی شد و در نهایت بر اساس مطالعات انجام شده و انطباق آن با محدوده مطالعاتی، راهبردهای مشخص شد که از جمله این راهبردها می توان به موارد زیر اشاره کرد، لزوم آموزش مدیران و کارکنان حوزه گردشگری در رابطه با نحوه بهره مندی از ظرفیتهای گردشگری ساحلی،برگزاری کارگاههای توجیهی و مشارکتی برای ذینفعان،کنشگران و کارشناسان حوزه گردشگری، تامین سرمایه های لازم برای تقویت زیرساخت ها و استفاده از بسترهای ارتباطی برای معرفی مناطق از مهمترین راهبردهای توسعه گردشگری ساحلی می باشد.

اتانازی ازجمله مسائل بحث برانگیز در محافل پزشکی و حقوقی دنیاست. این موضوع در رابطه با افراد متقاضی مرگ خودخواسته، به ویژه بیماران لاعلاجی است که مشکلات فراوانی را در دوره بیماری تحمل می کنند و به دلایلی متقاضی سلب حیات از خویش هستند. برخی از کشورهای دنیا به انواعی از اتانازی جنبه قانونی بخشیده اند و برخی نیز برای مرتکبان آن، تخفیف های قانونی قائل شده اند، اما این رفتار در ایران به رسمیت شناخته نشده و برای آن عنوان مجرمانه قتل عمد وجود دارد. در این پژوهش، ضرورت ها و موانع مشروعیت بخشی به اتانازی در ایران، با روش توصیفی تحلیلی، موردبررسی قرار گرفت. منابع موردنیاز با روش کتابخانه ای جمع آوری و تجزیه وتحلیل گردید که نهایتاً تسکین درد و رنج بیماران، ویژگی های جمعیتی و بحران سالمندی پیش ِروی جمعیت ایران، هزینه های سنگین نگهداری بیماران و انطباق اتانازی با معنای زندگی و اهداف آفرینش، مهم ترین ضرورت ها شناخته شد. مهم ترین موانع نیز شامل موانع قرآنی و فقهی، موانع حقوقی و حقوق بشری، موانع اخلاقی و عدم ِمطالبه و پذیرش اجتماعی گردید. به نظر می رسد هم اکنون موانع مشروعیت بخشی به اتانازی در ایران نسبت به ضرورت های آن، از قوّت بیشتری برخوردار بوده و غلبه بر آنها به آسانی میسر نخواهد بود.

هدف این مقاله که به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است، بررسی و تبیین ضرورت ایجاد رشته آموزش علوم تجربی و تربیت معلمان شایسته و با صلاحیت حرفه ای در این رشته است. همچنین بایدهای لازم برای تداوم تربیت و اثربخشی معلمان علوم تجربی در مدرسه بر اساس سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی می باشد. برای این منظور در برنامه درسی رشته اموزش علوم تجربی بر سه محوردانستنی ها، مهارت های معلمی و نگرش های ارزشی و اخلاقی تمرکز شده است.یافته های علمی و پژوهشی نشان می دهد معلمانی که در زمینه علم، فرآیندهای یاددهی و یادگیری ، سواد علمی و تکنولوژی توانایی های لازم را کسب نموده اند در ایجاد موقعیت های یادگیری، فعالیت های یادگیری از خلاقیت های مناسبی برخوردارند و یافته های کلاس درس را به صورت پیامد محور با واقعیت های بیرونی ارتباط داده و از طریق فعال بودن دانش آموزان مهارت های مشاهده، حل مساله و ... را تاکید می نمایند.رویکرد کلی حاکم بر برنامه درسی رشته آموزش علوم تجربی در حوزه های چهارگانه یادگیری و تربیت (زیست شناسی، زمین شناسی، فیزیک و شیمی) فطرت گرایی توحیدی است. که این رویکرد آموزش علوم را به سمت مهارت های حل مسئله، تفکر، نقد و تحلیل در خصوص عالم هستی و چگونگی ارتباط با خلقت و خلق و نحوه کاربرد علم هدایت می کند

زمینه و هدف: جرایم اقتصادی آثار مخرب و تبعات سوء اقتصادی زیان باری برای کشور به همراه داشته، این جرایم به واسطه ی اوصاف خاصی مانند رویت پذیری اندک، رقم سیاه بالا، پویایی، گستردگی دامنه خطر و برخورداری از اطلاعات خاص، به دشواری کشف می گردند. از این رو بهره گیری از عملیات مخفی دام گستری، می تواند راهکاری مناسب برای مبارزه با این دسته از جرایم باشد. اما عدم شناخت ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرایم اقتصادی، موجب ایجاد شبهاتی هم در اجرا یا عدم اجرای این عملیات ها و هم موجب ایجاد شبهه در اذهان مردم خواهد شد به گونه ای که ممکن است عامه ی مردم به ماهیت این گونه عملیات ها خوشبین نباشند. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این سئوال است که عمده ترین موانع و ضرورت های بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی چیست و چگونه می توان این موانع و ضرورت ها را تبیین نمود روش شناسی: این مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی و تحلیل سوال سئوال فوق الذکر پرداخته است.یافته ها و نتایج: این مقاله ضمن تبیین ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی می تواند از یک طرف هدایتگر پلیس، طراحان و گردانندگان عملیات های مخفی در پیاده سازی یک عملیات مخفی دام گستری، موفق باشد و از طرف دیگر موجبات اعتماد هرچه بیشتر مردم به پلیس و دستگاه قضایی را فراهم نماید.