سیاست خارجی ترکیه

در سده بیستم و به ویژه با ورود به عصر جهانی شدن، دغدغه رشد و توسعه اقتصادی در جهت دهی به سیاست خارجی کشورها نقش مهمی داشته است، به نحوی که سیاست خارجی را به عرصه ای کلیدی برای پیشبرد پروژه مدرنیزاسیون و توسعه تبدیل کرده است. در میان کشورهای کمترتوسعه یافته، دو استراتژی مهم برای رسیدن به توسعه اقتصادی تجربه شده است: جانشینی واردات و توسعه صادرات. هریک از این استراتژی ها به اقتضای مبانی و اهدافی که دارند، بر سیاست خارجی تأثیر می گذارند. مطالعه در مورد نحوه ارتباط ملاحظات توسعه و سیاست خارجی در کشور ترکیه پیوند مذکور را به روشنی نشان می دهد. این کشور در هر دوره که به توسعه صادرات روی آورده به ویژه در دهه 1980 و دهه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه گرایش پررنگی به اعتمادسازی و بهبود مناسبات در عرصه سیاست خارجی (به ویژه در قبال جهان غرب) نشان داده است. این قضیه ایده ارتباط هم سو بین توسعه اقتصادی و سیاست خارجی مسالمت جو را تقویت می کند.

موج عدالت خواهی نسیم آزادی در اواخر سال 2011م سرزمین های عربی را در نوردید و تعدادی از رژیم های عرب منطقه را ساقط کرد. این جریان هنوز هم، سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تهدید می کند، حال باید منتظر بود و دید که گروه های سازمان یافته و متشکل اسلام گرا در صدد پیاده کردن کدام الگوی سیاسی اند ؟ مقاله حاضر با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ دادن به این پرسش اصلی است که آیا ترکیه می تواند مدلی برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا باشد یا دست کم در حد الگوی موفقی می تواند مورد اقتباس قرار گیرد؟ پژوهش های پیشین نشان می دهد که ترکیه می تواند الگویی برای کشورهای منطقه باشد؛ با این حال، فرضیه مقاله سرمشق قرار گرفتن ترکیه را به دلیل تفاوت های تاریخی و ساختاری آن با کشورهای عربی و بحران های پیش رو در این جوامع، صرفاً در حد الگو (به معنای اخص آن) می داند و به مدل بودن آن اعتقادی ندارد.

این مقاله بر آن است با احصا اصول نوعثمانی گری بر مبنای قرائت حزب عدالت و توسعه از آن و با تکیه بر متغیرهای ریشه ای، ارتباط مستقیم آن اصول را با مبانی نظری و اعتقادی این حزب نشان دهد. به همین جهت سه اصل محوریت ترکیه، مرزهای هویتی بین المللی و هویت شرقی-ارزش های غربی مورد شناسایی و ارتباط آنها با گروه های اجتماعی ای که حزب از میان آنها برخاسته است مورد بررسی قرار گرفته است. این امر موجب گردیده این سه اصل به عنوان اصول پایدار نوعثمانی گری حزب عدالت و توسعه مطرح شوند و از سیاست هایی که ریشه متغیرهای روشی دارند و بر اساس شرایط زمانی و مکانی دچار تغییر می شوند، جدا گردند. همچنین با تکیه بر متغیرهای ریشه ای تعاریف حزب از اسلام گرایی، میزان تاثیرپذیری آن از کمالیسم و گذشته نوعثمانی گری مشخص گردیده است. بر اساس یافته های این مقاله متوجه می شویم که حزب عدالت و توسعه در عرصه سیاست خارجی خود دچار تناقض نیست بلکه به سبب عدم رجوع به تعاریف حزب و رهبران آن از نگرش و شیوه عمل خود در عرصه سیاست خارجی، بینشی متفاوت از بیان آنها بر رفتار آنها از سوی برخی منتقدین حاکم شده بود.

نوشتار حاضر در پی بررسی رویکرد سیاست خارجی ایران و ترکیه در بحران سوریه بر مبنای نظریه نوواقع گرایی با تمرکز بر دو شاخه ی آن یعنی واقع گرایی تدافعی و تهاجمی است. این مقاله در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که عوامل موثر بر رویکرد سیاست خارجی ایران و ترکیه در بحران سوریه چه بوده است؟ فرضیه برای پاسخ به این پرسش عبارت است از این که سیاست خارجی ایران در بحران سوریه مبتنی بر حفظ بشاراسد، حفظ وضع موجود، مبارزه با گروه های تروریستی، حمایت از راه حل های مسالمت آمیز برای حل بحران است؛ در حالی که سیاست خارجی ترکیه در بحران سوریه مبتنی بر تغییر وضع موجود با کنار گذاشتن بشاراسد و حمایت از گروه های تروریستی و حمایت از مخالفان بشاراسد است. در این مقاله، از منابع کتابخانه ای و اسنادی با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی برای تببین موضوع بهره گیری شده است.در این مقاله، از منابع کتابخانه ای و اسنادی با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی برای تببین موضوع بهره گیری شده است.

مقاله حاضر با هدف مطالعه متغیرهای تأثیرگذار در فهم فراز و نشیب های سیاست خارجی ترکیه بعد از انقلاب های عربی نگارش یافته است. انقلاب های عربی به عنوان یک شوک برون زا با تحول در ساخت قدرت و هویت منطقه ای و با فراهم ساختن فرصت ها و تهدیدهای محیطی، چشم انداز سیاست خارجی تعامل گرایانه و کارایی مدل حکومتی موفق ترکیه را با آزمونی سخت مواجه ساخته و سیاست خارجی این کشور را به تدریج به سمت خاورمیانه ای شدن سوق داده است. پژوهش حاضر با یک مطالعه تحلیلی- میدانی و با بهره گیری از مفروضه های نظری تغییر در سیاست خارجی به دنبال پاسخگویی به این پرسش ها بوده که «چه مؤلفه هایی (ساختاری- داخلی) و چگونه به رویکردهای سیاست خارجی ترکیه بعد از انقلاب های عربی شکل داده اند؟ رهبران ترکیه چه برداشتی از تحولات انقلابی خاورمیانه داشته اند و برداشت اردوغان از نقش و جایگاه ترکیه در شکل دهی به یک نظم اخوانی در منطقه چگونه به یک رفتار تهاجمی و هویتی شکل داده است؟» بر این اساس، مقاله حاضر با تحلیل مؤلفه های ساختاری و داخلی تعیین کننده در تغییر رویکردهای سیاست خارجی ترکیه، نقش متغیرهای میانجی را برجسته کرده است؛ به ویژه سوءبرداشت رهبران «AKP» از موازنه قدرت منطقه ای، سوءمحاسبات آن ها از قابلیت های مادی و هویتی خود و ظرفیت های متحدان منطقه ای شان برای تبدیل شدن به جایگاه رهبری در خاورمیانه عربی.

نوشتار حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که ابزار دیپلماسی عمومی و قدرت نرم در تدوین راهبرد ایران و ترکیه در قبال سوریه و تحولات آن از چه جایگاهی برخوردار است؟ فرضیه برای پاسخ به این پرسش عبارت است از این که ایران همواره ابزار دیپلماسی عمومی مبتنی بر قدرت نرم را در راهبرد خود در قبال سوریه حفظ نموده است؛ اما ترکیه از سال 1999 تا سال 2011 دیپلماسی عمومی مبتنی بر قدرت نرم خود را در قبال سوریه حفظ نموداما با شروع تحولات سوریه رفته رفته راهبرد ترکیه به سمت استراتژی قدرت سخت بازگشت زیرا ترکیه براساس دکترین نوعثمانی گرایی به دنبال گسترش عمق استزاتژیک خود در منطقه بود و تحولات سوریه ترکیه را برای دست یابی به این هدف با حاکم نمودن اخوان المسلمین در سوریه و گسترش محور اخوانی ترغیب نمود. لذا ترکیه در تحولات سوریه در برابر دولت اسد قرار گرفت و طبیعی بود که راهبرد سیاست خارجی این کشور از قدرت نرم به قدرت سخت تغییر شکل دهد. اما ایران به دنبال حفظ جایگاه خود در منطقه و سوریه است لذا همواره حمایت خود را از دولت و ملت سوریه ابراز داشته است و دیپلماسی عمومی در راهبرد ایران در قبال سوریه تداوم داشته است. لذا تحولات سوریه بر روابط ایران و ترکیه نیز تأثیر منفی گذاشته است. در این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای و اسنادی و برای تحلیل موضوع پژوهش، از مفهوم دیپلماسی عمومی بهره گیری شده است.

از اوائل قرن بیستم و با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، سیاست خارجی این کشور دستخوش تغییرات عمده ای شد و تلاش برای تنش زدایی با همسایگان و روابط مسالمت آمیز با جهان پیرامون به کانون استراتژیک دستگاه دیپلماتیک ترکیه تبدیل شد. در این راستا آشتی با سوریه در دستور کار سیاست خارجی قرار گرفت و دو طرف، همکاری اقتصادی گسترده ای را ایجاد کردند. اما بعد از جنگ داخلی در سوریه، آنکارا بتدریج راه حمایت از مخالفان حکومت بشار اسد را در پیش گرفت و پیامدهای آن بر سپهر داخلی ترکیه نیز نمایان شد. این پژوهش درصدد است با کاربرد الگوی نظری و مفهومی بومرنگ، پیامدهای داخلی سیاست خارجی ترکیه در سوریه را بررسی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاستمداران حزب عدالت و توسعه بعد از دخالت در امور داخلی ترکیه، با ذهنیتی خودکامه و امنیتی، کنترل و سانسور را در جامعه ترکیه تشدید کردند و با حذف صدای مخالفان و منتقدان، درصدد بسط اقتدارگرایی برآمدند. به این معنا، ترکیه نه تنها نتوانست به اهدافش در سوریه دست یابد، بلکه در داخل با بحران هایی مواجه شد که به صورت منظومه ای از تاثیرات بومرنگی کارکرد حکومت و فضای داخلی ترکیه را دستخوش دگرگونی و تغییر کرد.

قدرت یافتن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 رویکرد نوینی را بر سیاست خارجی ترکیه حکم فرما کرد. برآیند این تحول بازتعریف هویت ترکیه بر اساس دکترین عمق استراتژیک و تغییر نقش ترکیه در تحولات منطقه ای و بین المللی بوده است. نظریه پرداز اصلی این دکترین، «احمد داوود اغلو» است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی و اصول دکترین «احمد داوود اغلو» به عنوان راهبرد اصلی سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه بین سال های 2002 تا 2012 از چه مؤلفه هایی برخوردار بوده است؟ به علاوه، تا چه اندازه این دکترین در پیش بُرد اهداف سیاست خارجی ترکیه تأثیرگذار بوده است؟ یافته های پژوهش نشان داده است که دکترین عمق استراتژیک به عنوان مبنای سیاست گذاری خارجی حزب عدالت و توسعه،با تأکید بر توانمندی های بالقوه این کشور در ابعاد جغرافیایی، تاریخی و هویتی درپی مطرح کردن آنکارا به منزله قدرتی فرامنطقه ای و جهانی است. در این راستا، دولت مردان ترک در یک دهه اخیر، با بهره گیری از دیپلماسی موزون در سطح بین المللی، حضور فعال در بحران های منطقه ای و  سیاست جامع و بی طرفی در پی تحقق این هدف بوده اند. هر چند در این مسیر با وجود موفقیت های نسبی موانع زیادی را نیز پیش رو دارند.

منطقه قفقاز جنوبی در آسیای مرکزی از دیرباز، به ویژه در دو قرن اخیر، از منظر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک دارای جایگاه ویژه ای بوده و این اهمیت با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و استقلال جمهوری های قفقاز، دوچندان شده است؛ به گونه ای که به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک این منطقه ازیک سو و وجود ظرفیت های مختلف کشورهای واقع در این منطقه از سوی دیگر، این حوزه مورد توجه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته است. در واقع با ایجاد خلأ ژئوپلیتیک اتحاد جماهیر شوروی در منطقه قفقاز، هر یک از قدرت های منطقه ای و بین المللی ذی نفع و ذی نفوذ، منافعی را در منطقه مذکور برای خود متصور شده و درنتیجه در ابعاد مختلف، فعالیت های گسترده ای برای نفوذ در این منطقه انجام داده اند. در این میان، ترکیه به دلیل نوع رویکردش نسبت به منطقه، به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به عنوان یکی از بازیگران مطرح در منطقه قفقاز مورد توجه تحلیل گران قرار گرفته است؛ به گونه ای که مسیری از پیروی از سیاست های غربی به سوی استقلال، تأثیرگذاری و نفوذ در قبال منطقه قفقاز را طی نموده است. لذا، در این نوشتار توصیفی تحلیلی سعی بر آن است تا در چارچوبی سازه انگارانه به گونه شناسی سیاست خارجی ترکیه در قبال منطقه قفقاز، به ویژه در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه پرداخته شود. بر این اساس، پرسش اصلی تحقیق این است که "چه مؤلفه هایی شکل دهنده سیاست خارجی ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه در قبال منطقه قفقاز هستند؟". در این راستا، فرضیه تحقیق بر این اصل استوار است که "سیاست خارجی ترکیه در منطقه قفقاز و در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه، علاوه بر رویکردهای عمل گرایانه بر پایه منافع ملی، در قالب های هویتی و در راستای بازتعریف نقش جدیدی از خود در عرصه بین المللی از طریق بازگشت به مؤلفه های ادراکی از تاریخ و فرهنگ کشور، تدوین و به مرحله اجرا درآمده است".

با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، سیاست خارجی ترکیه شکل جدیدی به خود گرفت. به طوری که قدرت نرم در نگاه سیاست گذاران این کشور، از جمله داووداغلو از اهمیت ویژه ای برخوردار شد. در همین راستا و با پیشرفت های اقتصادی ترکیه، اعطای کمکهای توسعه ای و بشردوستانه به بخش مهمی از اعمال نفوذ این کشور در جهان تبدیل شد. ضمن اینکه نباید از نقش آفرینی جامعه مدنی ترکیه که از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه بیش از پیش قدرت یافت، غافل شد. برهمین اساس، این مقاله به دنبال تبیین سیاست خارجی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه، براساس نظریه هانس مائول که بر مفهوم نقش سیاست خارجی مدنی تمرکز دارد، است و به بررسی ابزارها، اهداف و چگونگی اعمال قدرت مدنی ترکیه در آفریقا می پردازد. سوال اصلی مقاله پیش رو این است که چه عناصری تشکیل دهنده قدرت مدنی ترکیه در آفریقا هستند؟ فرضیه این است که ایجاد جامعه دموکراتیک همراه با رفاه اقتصادی در داخل و ارائه آن به عنوان یک الگو در کشورهای آفریقایی، در پیش گرفتن سیاست های چندجانبه گرایانه و همکاری جویانه در عرصه بین الملل و استفاده از ابزارهای اقتصادی، دیپلماتیک، فرهنگی و مذهبی قدرت مدنی ترکیه در آفریقا را شکل می دهند.

  بحران اوکراین از مهم ترین بحران های پس از جنگ جهانی دوم در اروپا است که محل نزاع قدرت های بزرگ و منطقه ای شده است. ترکیه به عنوان یکی از قدرت های منطقه ای در خاورمیانه و پیوستگی ژئوپلیتیکی به کانون نزاع به دنبال ایفای نقش استراتژیک در این بحران است. این پژوهش با کاربست روش کیفی مبتنی بر تحلیل توصیفی و از منظر واقع گرایی نوکلاسیک در پی پاسخ به این سؤال است که سیاست خارجی ترکیه در قبال جنگ اوکراین تحت تأثیر چه متغیرهایی شکل گرفته است؟ فرضیه پژوهش این است که سیاست ترکیه در قبال بحران اوکراین، سیاستی متوازن و منفعت محور است که بر مبنای متغیرهای داخلی (حزب عدالت و توسعه، فرهنگ استراتژیک، نوعثمان گرایی، هویت شرقی، ارزش های غربی) و متغیرهای خارجی(عضویت در ناتو، اتحادیه اروپا، روابط با ایالات متحده، ژئوپلیتیک متفاوت) شکل گرفته و بر همین اساس ترکیه ضمن ایفای نقش میانجی گر بین دو طرف نزاع، حمایت نظامی- امنیتی از اوکراین با توجه به عضویت در ناتو، روابط گسترده با روسیه و عدم تحریم این کشور را در دستورکار قرار داده است. بنابراین ترکیه به عنوان یکی از بازیگران مهم خاورمیانه، بحران اوکراین را فرصتی مناسب برای ایفای نقش بیشتر در اروپا، عضویت در اتحادیه اروپا، همکاری بیشتر با روسیه و ایفای نقش متوازن کننده در بحران می بیند.

تحقیق حاضر به بررسی سیاست خارجی ترکیه در قفقاز جنوبی و تعامل و تقابل آن با روسیه می پردازد. در این پژوهش، از نظریه رئالیسم تهاجمی به عنوان چارچوب نظری استفاده شد که طبق آن، کشورها به دنبال افزایش قدرت و نفوذ خود در عرصه بین المللی هستند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از طریق بررسی متون و مصاحبه با 20 نفر از خبرگان حوزه علوم سیاسی که به روش هدفمند و با معیار اشباع نظری انتخاب شدند، انجام شد. این رویکرد به پژوهشگران این امکان را می دهد که به درک عمیق تری از دیدگاه ها و تجربیات متخصصان در این حوزه دست یابند. یافته ها نشان می دهد که کشورهای قفقاز جنوبی بدون اراده خود در طیف بندی های استراتژیک منطقه ای و جهانی وارد شده اند. این امر به ویژه در شرایطی که دو کشور روسیه و ترکیه با تاریخ و تمدن کهن و متفاوت خود، پتانسیل های زیادی برای همکاری در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارند، قابل مشاهده است. با این حال، رقابت شدید عقیدتی، سیاسی و نظامی میان این دو کشور در قفقاز جنوبی، مانع از بهره برداری از این ظرفیت ها شده است. روسیه به عنوان یک قدرت تاریخی در این منطقه، به دنبال حفظ هژمونی خود و کنترل بر تحولات سیاسی و امنیتی است. این کشور با استفاده از ابزارهایی از جمله دیپلماسی و نظامی، سعی در تقویت نفوذ خود در قفقاز جنوبی دارد. از سوی دیگر، ترکیه با استفاده از ایده نئوعثمانی گری و تلاش برای گسترش نفوذ خود، به دنبال ایجاد موقعیت های جدید در قفقاز جنوبی است. این تحقیق همچنین به بررسی تأثیرات مناقشات منطقه ای و نقش روسیه و ترکیه در این مناقشات می پردازد. درنهایت، این پژوهش به درک بهتر از دینامیک های سیاسی و امنیتی قفقاز جنوبی و نقش کلیدی روسیه و ترکیه در این منطقه می انجامد و می تواند به سیاست گذاران و تحلیلگران در تدوین استراتژی های مناسب برای مدیریت روابط بین المللی کمک کند.