فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۳۴۱ تا ۷٬۳۶۰ مورد از کل ۳۳٬۶۸۶ مورد.
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹
121 - 158
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی بهره برداری کشورهای اسلامی ایران، ترکیه، عربستان و مالزی از سازمان های بین المللی حوزه ی علم و فناوری و ظرفیت ها و فرصت های مغفول مانده ی ایران در این حوزه است. در این راستا ابتدا مهم ترین سازمان های بین المللی در حوزه علم و فناوری، در بُعد منطقه ای و جهانی، شناسایی شده و میزان حضور و بهره برداری کشورهای مذکور با ایران مقایسه گردید. در این نوشتار مصاحبه و تحلیل نظرات خبرگان حوزه علم و فناوری نشان می دهد هرچند به لحاظ کمّی حضور ایران در فرآیندهای چندجانبه بین المللی این حوزه سطح قابل قبولی دارد، اما به لحاظ کیفی مطلوب نیست. مهم ترین دلیل این امر، کمبود نیروی انسانی دارای مهارت در حوزه ی همکاری های بین المللی علم و فناوری و سطح پایین دانش تخصصی فعالان این حوزه است. عضویت ایران در نهادهای بین المللی غالباً به صورت غیرمتمرکز بوده و نمایندگان ایرانی از حضور یک دیگر اطلاع ندارند و نمی توانند از تجارب و ظرفیت های موجود حداکثر استفاده را ببرند. ناهماهنگی و عدم هم سویی نمایندگان حاضر در این سازمان ها بسیار جدی است. از چالش های اصلی حضور نمایندگان در نهادهای بین المللی می توان به مواردی هم چون: تعامل با سازمان های اصلی متولی ازجمله وزارت امور خارجه، عدم جدیت سایر سازمان ها در تعاملات خود، عدم شفافیت قوانین داخلی و عدم اشراف بر قوانین و حقوق بین المللی اشاره کرد.
تحلیل خط مشی گذاری در نظام سلامت بر اساس الگوی چارچوب ائتلاف مدافع (مطالعه موردی طرح تحول نظام سلامت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه تلاش شده با استفاده از الگوی «چارچوب ائتلاف مدافع»، تغییر و شکل گیری خط مشی طرح تحول نظام سلامت مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از دو روش کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شده است. برای انتخاب مصاحبه شوندگان از روش گلوله برفی و در مقام تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه، روش تحلیل تم استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از کارشناسان و خبرگان نظام سلامت، نشان دهنده توانایی چارچوب ائتلاف مدافع در توضیح فرآیند تغییر خط مشی نظام سلامت بوده و بر این اساس، می توان چهار مرحله در شکل گیری طرح تحول را به صورت زیر تبیین کرد: 1. اتفاق نظر و اجماع ملی؛ 2. تغییر ائتلاف حاکم 3. پیدایش گرو ه های مخالف؛ 4. انتخاب راهبرد مواجهه و تحقق خط مشی. همچنین، بر اساس این چارچوب 5 طبقه بازیگران و ائتلاف ها، باورها و مسائل، شرایط و رویدادهای بیرونی و درونی، تغییر و یادگیری مذاکره ای، منابع و محدودیت ها شناسایی شد.
تحلیل دلیل ها و عامل های مادی و غیرمادی پیوسته سازی شبه جزیره کریمه به فدراسیون روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 و پایان منازعات شرق و غرب، به نظر می رسید دوران صلح و امنیت فرا رسیده باشد؛ اما تنها بیش از دو دهه از سقوط دیوار برلین نگذشته بود که شرایط به گونه ای تغییر کرد که دوباره، غرب و روسیه در اوکراین به حمایت از بخشی از جامعه اوکراین روبه روی یکدیگر قرار گرفتند. روسیه پس از گسترش بحران، تصمیم به پیوسته سازی شبه جزیره کریمه به فدراسیون روسیه گرفت و پس از اشغال و برگزاری همه پرسی که با موافقت 96 درصدی مردم آن همراه شد، در 21 مارس 2014 به طور رسمی شبه جزیره کریمه را به فدراسیون روسیه پیوسته ساخت. از این رو، هدف اصلی این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر اساس چارچوب نظری واقع گرایی تدافعی و سازه انگاری، پاسخ گویی به این پرسش ها است که چرا روسیه تصمیم به پیوسته سازی شبه جزیره کریمه به فدراسیون روسیه گرفت؟ و علت های گسترش بحران و موفقیت آمیزبودن این پیوسته سازی چیست؟ نتایج به دست آمده از این مقاله، حاکی از آن است که علت های تصمیم روسیه به پیوسته سازی شبه جزیره کریمه به فدراسیون روسیه را باید در چارچوب فرایند قدرت و رفع تهدیدی توضیح داد که به وسیله گسترش و توسعه ناتو و اتحادیه اروپا به سوی مرزهای امنیتی روسیه به وجود آمده بود. همچنین اشتراک ها و پیوندهای تاریخی، زبانی، قومی، نژادی و مذهبی میان دو جامعه روسیه و شبه جزیره کریمه از دلیل های مهمی بوده اند که هم در گسترش بحران و هم در موفقیت آمیز بودن پیوسته سازی شبه جزیره کریمه به فدراسیون روسیه نقش مهمی داشته اند.
آینده حضور آمریکا در خلیج فارس در پرتو تحولات نظام موازنه قدرت در منطقه
منبع:
راهبرد سیاسی سال چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۳
157 - 170
حوزههای تخصصی:
خلیج فارس بنا به موقعیت ژئوپلیتیک آن از دیرباز مورد توجه قدرت های جهانی بوده و امروزه نیز به عنوان یکی از مهمترین مناطق جهان نقش به سزایی در تولید انرژی ایفا می نماید، بنابراین تلاش برای اعمال نفوذ در این منطقه به یکی از سیاست های راهبردی قدرت های جهانی تبدیل گردیده و حضور ایالات متحده در منطقه در همین راستا تبئین گردیده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که، راهبرد آتی ایالات متحده وآینده حضور این دولت در منطقه خلیج فارس بر چه اساسی خواهد بود. نتیجه آنکه؛ به نظر می رسد سیاست ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، در حال تغییر باشد و سیاستمداران آمریکایی قصد دارند با اتخاذ رویکردی جدید به جای استفاده از سیاست هایی که بیشتر برایشان هزینه های سنگین به بار آورده و موجب از بین رفتن سرمایه های این کشور گردیده است، سیاست هایی را در پیش گیرند که علاوه بر تأمین منافع بلندمدت آنها، مشکلات داخلی ناشی از سیاست خارجی را حل و فصل نماید. از همین رو پیشنهاد می شود جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه خلیج فارس با استفاده از ظرفیت های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و با بهره گیری از الزامات پیش روی به دنبال ایفای نقش موثرتری در منطقه باشد.
بررسی و مقایسه مولفه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورهای آسیای میانه عضو گروه اسلام گرایی افراطی (مورد مطالعه: گرایش به داعش)
منبع:
راهبرد سیاسی سال چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۴
119 - 144
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر درصدد بررسی و مقایسه شاخص های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورهای آسیای میانه عضو گروه اسلام گرایی افراطی (مورد مطالعه: گرایش به داعش) بوده است. از این منظر داده های پژوهش با استفاده از روش کمی و از نوع تحلیل ثانویه و نیز پرسشنامه معکوس با رجوع به آمار و ارقام شاخص های توسعه توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منتشر شده در سایت موسسه مطالعات بین الملل فنلاند (2015) گردآوری و با استفاده از نرم افزارSPSS18 در دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته است. به منظور اعتبار سنجی ابزار از اعتبار محتوایی صوری کیفی و جهت پایایی سنجی ابزار از قابلیت تکرارپذیری بواسطه استفاده از ضریب پایایی استفاده شده است که میزان آن بالای 8/0 برآورد شده است. یافته های پژوهش نشان داده است که اولا بین مولفه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورهای آسیای میانه که داعش از میان آنها عضوگیری نموده است تفاوت معناداری در سطح خطای 01/0 مشاهده شده استp <0/01)). دوما بین اولویت گرایش به اسلام گرایی افراطی (گروه داعش) در کشورهای آسیای میانه بر حسب مولفه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تفاوت معناداری در سطح خطای 01/0 مشاهده شده است p <0/01)). بدین ترتیب توسعه اقتصادی با میانگین رتبه 58/3، توسعه فرهنگی با میانگین رتبه 58/2، توسعه سیاسی با میانگین رتبه 21/2 و توسعه اجتماعی با میانگین رتبه 36/1 بوده است. لذا می توان چنین گفت که مولفه عدم توسعه یافتگی اقتصادی بیشترین نقش و مولفه عدم توسعه یافتگی اجتماعی کمترین نقش را در گرایش به اسلام گرایی افراطی (گروه داعش) در کشورهای آسیای میانه داشته است.
تجزیه و تحلیل نقش اروپا در بازی بزرگ ایندو _ پاسیفیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
367 - 400
حوزههای تخصصی:
امروزه مرکز ثقل سیاست و امنیت بین الملل از حوزه اقیانوس اطلس به حوزه اقیانوس هند و آرام انتقال پیدا کرده است. اصطلاح ایندو _ پاسیفیک واژه ای است که در توصیف این تحول به کار می رود. هر یک از قدرت های مهم بین المللی درصدد نقش آفرینی در این حوزه اند. مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که «اروپا در بازی بزرگ ایندو _ پاسیفیک چه نقشی ایفا می کند؟» فرضیه مقاله که به روش توصیفی _ تحلیلی بررسی شده آن است که هم اینک اتحادیه اروپا در دو سطح «واحد های ملی» و «اتحادیه ای» نفوذ مؤثری در حوزه اقیانوس هند و اقیانوس آرام پیدا کرده است، اما برای ایفای نقش مؤثرتر می تواند به نهادسازی در این حوزه مبادرت ورزد. علاقه کشورهای منطقه به نگرش هنجاری اتحادیه اروپا و نگرانی این کشورها از پیامدهای منفی رقابت چین و آمریکا در منطقه، فرصت مناسبی را برای نقش آفرینی اروپا در حوزه ایندو_پاسیفیک فراهم کرده است. به علاوه تلاش آمریکا برای ایجاد نظم منطقه ای که در شکل استراتژی ایندو_پاسیفیک نمود یافته و تلاش چین برای ایجاد نظم منطقه ای که در شکل ابتکار «کمربند _ جاده» تجلی یافته، همدیگر را خنثی می کنند و این نیز به اروپا امکان می دهد تا با اتخاذ استراتژی «میان نهادگرایی» به نظم منطقه ای حوزه اقیانوس هند و آرام سامان بخشد. چنین نتیجه ای در چهارچوب تئوری «توازن نقش»، عملاً نقش اروپا را در کنار آمریکا و چین در روند تحولات نظم منطقه ای و جهانی تقویت می کند.
Philosophical Evaluation from Science and Technology in a Replacing Civilization with Emphasis on Critical Re-reading of Modern Science(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
In the present study, the dignity of science and technology in modern civilizations is evaluated as the vital status of the ontological and of "Being" and "Not-Being" type, while emphasizing that the problem description in religious models of new civilization cannot be reduced to the acquisition of modern and strategic science and technologies; Accordingly, this article, while reviewing and critically interpreting Modern Science, in its philosophical and final evaluation of the perspective of science and technology in alternative civilization, emphasizes that the question is the question of "one distinctive awareness infrastructure for thinking," and "redefinition and quality of confrontation with science and technology." While has presented a different configuration of these relations and civilization-making structures that make a difference the way of facing the world and science. Regarding the experiments and the existing capacities after the Islamic Revolution, the transformation of a modern civilization formed how and around what very different and distinct theoretical organization or concept. As a conclusion, while trying to explain the religion of religious society, it emphasizes that science and technology are "Detrimental," "Direction-Finder," and "Renewable" phenomena. Therefore, the religion-based culture and order as the point of consensus and unity of all religions and spiritualists, start their identity limits vis-à-vis science and technology by distancing from the materialistic configurations and technical thought, without negating the science and technology.
ظرفیت فقه سیاسی در گسترش و تعمیق مرزهای راهبردی دولت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بیشینه سازی قدرت برای زیست در ساحت بین الملل از مسائل مهم دولت اسلامی است. پژوهش پیش رو با طرح این پرسش که ظرفیت فقه سیاسی در گسترش و تعمیق مرزهای راهبردی دولت اسلامی چیست، در تلاش است با توسعه مفهوم مرز و سرحدات دولت اسلامی از خط مرزی به نقطه راهبردی انگاره مرزهای راهبردی دولت اسلامی را تأسیس و در جست وجویی فقهی، گسترش و تعمیق این مرزها را پیگیری نماید تا منافع و مصالح این دولت تأمین شود. مرز، اعتباری است که با اغراض ایدئولوژیکی و استراتژیکی، انواع حوزه نفوذ دولت را به وجود می آورد. این تحقیق از لحاظ روش، توصیفی تحلیلی بوده و یافته های آن نشان می دهد مرز راهبردی بر اساس راهبرد کلان دولت ها در جهت تأمین منافع فراملی شکل می گیرد؛ تقابل منفعت ها و مصلحت ها، حضور دولت در عمق استراتژیک خود را ضروری می سازد. احکام فقه سیاسی ظرفیت متنوعی برای گسترش و تعمیق مرزهای راهبردی دارد. تألیف قلوب و شرایط حاکم در هم کاری ها و معاهدات دولت اسلامی، مهم ترین این ظرفیت ها محسوب می شود.
A Review of the Relations between Iran and India: From a Strategic Perspective
حوزههای تخصصی:
The contemporary political and economic relations between Iran and India, two major Asian powers are affected by various domestic, regional and international elements, especially after the Islamic revolution in Iran in 1979. The gradual increase of economic and political power of India in the regional and global interactions and the dominance of Look East Doctrine in the attitude of some of the Iranian decision-makers have caused both countries plan and pursue a new level of relations in terms of a strategic relationship framework. The relations between Iran and India have gone through many changes in the recent years such as energy security, nuclear program, relations between India and America and developments in Afghanistan. These developments have, on the one hand, created many limitations and on other hand many opportunities for the extension of bilateral relations between both countries. The question that arises now is whether Iran and India could enter the field of strategic alliance with each other? Iran and India share historical and cultural relations with strong roots and both countries are after a balanced and multi-polar power system against the America's unipolar system. It is to be noted that the way is paved for their political, economic and transportation cooperation among others. The hypothesis is that common interests and mutual vulnerabilities have strengthened the capacities for bilateral cooperation in the fields of economy and security. However, the formation of a strategic relationship between the two countries seems difficult due to the strategic relations between India and America, India and Israel and a lack of common vision on the power structure in international system.
Iranian-Indian Relations: Transportation Factor(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The emergence of future powers is one of the most important features of the contemporary international system. The collapse of the Soviet Union and a new wave of globalization of the economy and the movement of Russia and China towards a market economy in the early 1990s forced governments around the world to reconsider their foreign policies. At this time, India was experiencing the worst economy of its time. The demonstration of the inefficiency of state socialism made New Delhi think for a change. In the present study, by using the explanatory-analytical method, we seek to answer the question "How and with what methods and tools does India pursue its strategy towards becoming a world power?" The proposed hypothesis for the question is that “India seeks to achieve the position of a global superpower by special emphasis on domestic strategies and relying on a pragmatic foreign policy." Therefore, due to the increasing importance of emerging powers during the transition of the international system, the analysis and examination of characteristics, perspectives and global effects of their empowerment can deepen our understanding of the evolvinginternational system.
بررسی تاثیر سیاست گذاری فرهنگی بر دینداری اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی: شهر تهران از سال 1388 تا 1398(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
316 - 345
حوزههای تخصصی:
دین به عنوان یکی از مهمترین نهادها در طول تاریخ پرفراز و نشیب بشریت، دوران افول و صعود زیادی را تجربه کرده است . دین یک پدیده جدید نیست و از روزی که بشریت پا به عرصه وجود گذاشت و زندگی جمعی خود را آغاز نمود، همواره با او بوده است. اعمال دینی حس همبستگی و اتکا به گروه و خلاصه، حس بودن در جامعه را نشان می دهد. دین زبان مشترک اخلاقی جامعه است .این پژوهش به دنبال شناسایی تاثیر سیاست گذاری فرهنگی بر دینداری اجتماعی است و ازسویی دیگراز لحاظ روش ، یک تحقیق پیمایشی به حساب می آید و واحد تحلیل آن شهروندان تهرانی می باشند .پرسشنامه محقق ساخته ،پس از بررسی اعتماد و اعتبار آن با نمونه گیری خوشه ای در سه منطقه شهر تهران و در بین110 خانوار تهرانی اجرا گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است بین سیاست های فرهنگی با دینداری اجتماعی شهروندان وخانواده ها ارتباط معناداری وجود دارد و دینداری نیز در بین گروههای سنی تفاوت معناداری دارد.
سیر تحولی مدراس از نظر معماری در شهر ارومیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تاریخچه پیدایش مدارس درکشورهای مختلف متفاوت است. در ایران باستان آموزش وجود داشته است.همچنین در زمان هخامنشیان آموزش در خانواده،در جوار مراکز مذهبی و دربار صورت می گرفته است. در زمان ساسانیان آموزش درباریان وجود داشته و دانشگاه جندی شاپور در زمان اردشیر بابکان تاسیس شده است. ازآغاز قرن چهارم و در طول قرن پنجم هجری قمری، تحولاتی در تشکیلات آموزش و پرورش ایران به وجود آمد. بدین طریق که ساختمان های مساجد، از شکل ساده خود خارج شده و در آنها حوزه های درس و اتاقهایی برای سکونت طلاب علم بوجود آمدند و بتدریج در جوار مساجد، مدارس بوجود آمدند. حال چنین مشاهده می شود که تنها دغدغه حاضر، محدود در چهارچوب ساخت مدارس به شیوه دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ با راهروهای باریک و یک سری اتاق بنام کلاس درس است، بدون هیچ گونه فضاهای آموزشی دیگر از قبیل فضاهای آزمایشگاهی، ورزشی، پژوهشی و فضایی برای گپ و گفت و گو که روند فعلی باعث عدم علاقه و انگیزه فرزندانمان به محیط های آموزشی و طبیعت به مقوله تحصیل علم در این فضاها شده است. میشل در کتاب مراقبه و تنبیه که در آن ساختار مدرسه ها را با بیان اینکه شبیه به زندان هستند، به طور ریشه ای نقد کرده و زیر سوال می برد. شاید این مورد برای ما هم آشنا و قابل طرح باشد؛ آن راهروها و کلاس هایی در طرفین، بسیار شبیه ندامتگاه یا زندان هستند، در حالی که ما قدیم در ایران مسجد- مدرسه ها را داشتیم که زندگی و تحصیل در آن ادغام بود و چقدر معماری صمیمی و سرزنده ای داشتند.
اصول سیاست گذار تقنینی در سامان عدالت کیفری ایران نسبت به حقوق دفاعی متهم و نهاد وکالت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)
335 - 352
حوزههای تخصصی:
مرحله تحت نظر به عنوان یکی از مراحل دادرسی کیفری، در قانون آیین دادرسی کیفری با جهش فوق العاده نسبت به قانون سابق، اصول و حقوق مترتب بر این مرحله را با جزئیات کامل اصلاح کرده است و با سختگیری بر ضابطان دادگستری تا حد زیادی نحوه برخورد آنها با افراد تحت نظر را انتظام بخشیده است. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف تبیین سیاست تقنینی و قضایی ایران در قلمرو حقوق دفاعی متهم و نهاد وکالت مورد نگارش شده ست، یافته های حاکی از آن است که: الف) قانون جمهوری اسلامی ایران اصل دسترسی به وکیل را با وجود اشاره قانون اساسی، با محدودیت روبه رو و شخص تحت نظر را در اخذ مشاوره حقوقی خصوصاً مشاوره های رایگان با دشواری روبه رو نموده است. ب) اصل قانونی بودن دستگیری و نگهداری متهم تحت نظر و منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، ضابطان را در اجرای این اختیار محدود می کند. ج) حق بر اطلاعات همان طور که یک اصل بین المللی نیز هست، به درستی در حقوق داخلی ورود پیدا کرده ولی به شکل عجولانه ای با قید عنوان ضرورت محدود کرده است
واکاوی ماهیت نرم افزار الکترونیکی هوشمند (نمایندگی الکترونیکی) در انعقاد قرارداد و پیامدهای اجتماعی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)
662 - 681
حوزههای تخصصی:
استفاده از نرم افزارهای الکترونیکی هوشمند در انعقاد قرارداد از جمله مسائل مستحدثه در نظام حقوقی ایران وسایر نظام های حقوقی دنیا محسوب می شود و اعتقاد به نماینده بودن، ابزار صرف بودن، رکن بودن و شخصیت حقوقی داشتن نرم افزارهای الکترونیکی هوشمند از جمله اهم نظریاتی است که در این خصوص ارائه شده است. در مقاله حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و متکی بر روش کتابخانه ای بوده، با استفاده از کتب، مقالات و مجموعه قوانین و با هدف بررسی ماهیت نرم افزار الکترونیکی هوشمند در انعقاد قرارداد و پیامدهای اجتماعی آن، دربخش اول به تحلیل و بررسی نظریات حقوقی ارایه شده در باب ماهیت این نرم افزارها پرداخته شده و در بخش دوم نیز به بررسی پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی استفاده از این نرم افزارها در حوزه انعقاد قرارداد پرداخته شده است. نتایج حاکی است مهمترین پیامدهای مثبت عبارتند از : تسریع در انجام مبادلات، کاهش هزینه ها، بهبود دسترسی به بازار و افزایش تنوع مشتریان، ارایه اطلاعات دقیق و تبلیغات صریح و روشن و نیز مهمترین پیامدهای منفی اجتماعی نیز عبارتند از : نبود امنیت کافی و احتمال تعرض به حریم خصوصی، وجود محدودیت های فنی، عدم وجود قوانین جامع، افزایش بیکاری، توقف فعالیت در صورت خرابی سیستم، کمبود شفافیت در مسئولیت پذیری، فقدان آموزش های اجتماعی و فنی لازم، نقض آشکار حقوق مالکیت معنوی، پدیدار شدن معضلات اجتماعی و رفتارهای مجرمانه جدید و جرایم رایانه ای و نبود قوانین متناسب.
سیاست های جنایی مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)
1891 - 1909
حوزههای تخصصی:
سیاست های جنایی مشارکتی باهدف نقش مردم و سازمان های مردم نهاد به عنوان رکنی از ارکان سیاست پیشگیرانه است.در این نوع سیاست که بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرایند کیفری است، به دو گونه کنشی (پیشگیرانه یا فعال) و واکنشی (پاسخگو یا منفعل) قابل تقسیم است. هدف اصلی سیاست جنایی مشارکتی کنشی یا اولیه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا کاهش آن از طریق فرهنگ سازی در رفتارهای اجتماعی است که به آن پیشگیری اجتماعی نیز گفته می شود و بیانگر نقش مردم در کاهش ارتکاب جرم است. هدف سیاست جنایی مشارکتی واکنشی یا ثانویه، دخالت دادن مردم و نهادهای غیردولتی در فرایند کیفری، پس از وقوع جرم است اجرای موفقیت آمیز این قوانین و رسیدن به اهداف موردنظر سیاست جنایی مشارکتی مستلزم شناخت مبانی و آثار مشارکت مردم و همچنین بسترهای لازم برای اجرایی نمودن سیاست های مشارکتی مقنن در قوانین یادشده است به ویژه اینکه هر دو قانون نو پا بوده و این احتمال وجود دارد که اعمال سیاست های مشارکتی مقنن با چالش ها و محدودیت هایی مواجه است.
بررسی عوامل تأثیرگذار بر تداوم نگاه عوامانه به مردم در ایران دوره ی مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)
716 - 735
حوزههای تخصصی:
در ایجاد و تداوم یک مفهوم عوامل متعددی می تواند تأثیرگذار باشد که این عوامل از جامعه ای به جامعه ی دیگر با توجه شرایط حاکم بر آن جامعه متفاوت است. جامعه ی ایران عصر مشروطه نیز تحت تأثیر شرایطی بود که مدتها بر ایران حاکم بود، شرایطی مانند نوع نظام حاکمیت، نوع معیشت، شیوه ی زمین داری و فرهنگ عامه. با استقرار نظام مشروطه و شکل گیری قانون اساسی و برابری همه ی آحاد جامعه در برابر قانون، انتظار آن می رفت که نوع نگاه به عموم مردم تغییر پیدا کند اما با بررسی منابع دوره ی مشروطه شاهد تداوم به کارگیری واژه عوام در برابر خواص و نگاه ارزشی پایین به توده ی مردم هستیم. از این رو دراین پژوهش عوامل تأثیرگذار بر تداوم نگاه عوامانه و ارزشی پایین به عامه ی مردم در دوره ی مشروطه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های این پژوهش بیانگرآن است تداوم به کارگیری واژه ی عوام در برابر خواص و نگاه ارزشی پایین نسبت به عامه ی مردم به دلیل عدم تغییر در جایگاه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی توده ی مردم بوده است و انقلاب مشروطه در تغییر نوع نگاه به عوام الناس و ارزش آفرینی برای آنان به عنوان ملت ایران موفق نبوده است.
راهبردهای سیاست کیفری تقنینی در حمایت از خصوصی سازی و توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)
1087 - 1104
حوزههای تخصصی:
در کشور ما سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای این اصل توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی جهت اجرای برنامه خصوصی سازی مورد تصویب مراجع قانونگذاری قرارگرفته و در حال اجر است ولی چون بستر سازی حقوقی کافی برای انجام فعالیتهای بخش خصوصی و نیل به اهداف خصوصی۔ سازی،در این قوانین پیش بینی نشده و در فرایند خصوصی سازی، مفاسد اقتصادی، و بعضا شاهدحیف ومیل اموال دولتی در جریان واگذاری ها هستیم این مضلات عمدتا ناشی از خلا های قانونی در فرایند خصوصی سازی و حوزه کسب وکار وتجارت دیده می شود به نظر می رسد رفع برخی از این مضلات اقتصادی اتخاذ راهبردهای تقنینی، قضایی واجرایی در حمایت از نظام اقتصادی می باشداین در حالی است که به نظر می رسد بسیاری از این رفتارها را می توان با همان پاسخ های مدنی، جبران خسارت و مجازات انتظامی تعیین تکلیف نمود. حال در قالب جرم انگاری رفتارها، اگر چه بسیاری از رویه های مغایر اصول و ضوابط کسب و کار جرم انگاری شده اند، اما پراکندگی قوانین و فقدان قانون جامع ناظر به جرم انگاری از جمله ایرادات اساسی این کنترل کیفری است.
بررسی سن رشد جزایی اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۱ تابستان ۱۳۹۹ شماره ویژه نامه
265 - 279
حوزههای تخصصی:
مسئولیت کیفری به معنای قابلیت انتساب جرم به افراد و امکان تحمیل کیفر بر آنان است. بلوغ عقلی معیار رشد عقلی است، درک اوامر و نواهی دین را برای مسئولیت پذیری کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال مورد توجه قرار می دهد. سن بلوغ شرعی را که در زبان فقهی به مفهوم رسیدن به مرحله ای از رشد جنسی است، مبنای هر نوع مسئولیت تلقی نموده است. مسئولیت کیفری صفت و حالتی است که همواره همراه شخص است و ارتباطی با ارتکاب جرم ندارد. تحمیل این تبعات جز بر کسی که صالحیت تحمیل را داشته باشد، میسر نیست. از آنجا که میزان مسئولیت و مجازات مجرم باید متناسب با درجه فهم و شعور او باشد، در طول تاریخ برای کودکان متناسب با ادراک آنان، مجازات کمتری اعمال شده است. مسئولیت جنایی کامل نیازمند ادراک کامل است. از این رو کسی که ادراک ناقص دارد، باید فاقد مسئولیت جنایی کامل باشد
تأملی بر مسئولیت ناشی از تبلیغات کذب رسانه ای با رویکرد فقهی حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۱ زمستان ۱۳۹۹ شماره ویژه نامه
163 - 174
حوزههای تخصصی:
امروزه تبلیغات بخش مهمی از تجارت است. استفاده از اطلاعات غلط و کذب در تبلیغات، سبب گمراهی مصرف کنندگان و یا دیگر رقبا خواهد شد و نیز با افزایش روز افزون رسانه ها و تنوع آن در فضای مجازی سبب گردیده است که به واسطه نفوذ آنها در عرصه اجتماعی، در عرصه تبلیغات بازرگانی هم ورود پیدا کند و از سوی تولید کنندگان مورد استقبال قرار گیرند و به دلیل عدم آگاهی و به علت کمبود نظارت و فقدان قوانین و مدون در این حوزه و نیز به جهت کذب بودن این تبلیغات، ضروری به وجود بیابد. لذا در این مقاله قصد داریم مسئله تبلیغات کذب و دروغین و آثار و پیامد آن از منظر فقه و حقوق را مورد بحث و بررسی قرار دهیم و در صورت خسارات وارده به جبران آن برآمده تا از حقوق افراد، حمایت شود.
الگوی راهبردی تعامل نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های سیاست اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷
259 - 285
حوزههای تخصصی:
تعامل نظام حزبی و نظام انتخاباتی می تواند یکی از الزامات راهبردی در تحقق دموکراسی باشد. با وجود قدمت صد ساله تشکیل احزاب در ایران هنوز در مواجهه با نظام انتخاباتی با چالش ها و واگرای هایی روبرو می باشد. (تاریخچه) با بررسی به عمل آمده مشخص گردید که تحقیقی در این رابطه وجود نداشته است. (پیشینه) بنابراین بدست آوردن الگوی راهبردی تعامل نظام حزبی و نظام انتخاباتی نیازمند به بررسی است.(مسئله) از این رو پرسش اصلی این است که الگوی راهبردی تعامل نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ (سوال) این تحقیق اکتشافی بوده و فرضیه ای در این زمینه وجود ندارد.(فرضیه) بنابراین هدف؛ ترسیم الگوی تعامل نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران می باشد.(هدف) این تحقیق به کمک روش داده بنیاد تلاش دارد؛ الگوی راهبردی تعامل احزاب و نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران را تدوین نماید.(روش) پس از استخراج دیدگاه مصاحبه شوندگان و جمع بندی نظرات آنها، کد باز استخراج و از تلفیق آن ها کد محوری و در نهایت از تلفیق کدهای محوری، کدهای انتخابی احصاء گردید. به طوری که تمام کد های محوری در 6 مقوله ی علی، محوری، زمینه ای، مداخله ای، راهبردی و پیامدی دسته بندی شده اند و روابط بین ابعاد مولفه ها و نشانه گرهای الگوی راهبردی تعامل نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است. (یافته)