علوم سیاسی

هدف از این پژوهش، بررسی مبانی امام خمینی در مشروعیت «اسناد بالادستی و برنامه های توسعه»در حکومت اسلامی است. فرضیه ی پژوهش این است که در فقه حکومتی ایشان، با استناد به ادلّه ای هم چون «عرف عام و عرف خاص»، «سیره و بنای عقلا» و «قاعده ی حفظ نظام» می توان حجیت «اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران» را اثبات کرد. دراین راستا فرضیه ی یادشده را با روش توصیفی–تحلیلی دیدگاه مورد بحث قرار داده ایم. یافته های پژوهش نشان می دهند امام خمینی در ارتباط با ضرورت «برنامه ریزی»، ضمن تاکید بر جامعیت اسلام، برای هدایت برنامه های توسعه ی مادی و معنوی، بر اهمیت قوانین اسلامی تاکید کرده اند. ایشان بارها با ذکر مصادیق مختلفی، به مقابله با کسانی برخاسته اند که اسلام را مخالف توسعه و تمدن قلمداد می کنند. امام خمینی برنامه های برگرفته از قواعد عرفی و الزاماتی که «عرف خاص» برای بقا یا توسعه و پیشرفت نظام را ضروری می بیند، با استناد به «بنای عقلاء» حجت شرعی می شمارد. بنابر ضرورت آینده نگری و تدبیر امور جامعه، دولت ها نیازمند برنامه ریزی، تدوین اسناد بالادستی و برنامه های توسعه هستند؛ این برنامه ها از عرف عام و خاص سرچشمه می گیرند و در صورت عدم مخالفت با شرع و قانون اساسی، لازم الاجرا بوده و حکم شرعی محسوب می شوند. از آن جایی که عدم اجرای صحیح این اسناد، موجب رکود و تضعیف جامعه می شود، از منظر فقه حکومتی امام خمینی، حرام و خلاف شرع است.

این پژوهش درصدد است تا تاثیر مردم سالاری دینی بر بهبود مهندسی سیاسی نظام اسلامی را بررسی نماید. بدین منظور با روش توصیفی- تحلیلی، پیوند «ولایت امام، ولایت ولی فقیه و ولایت مردم» به مثابه جوهره ، سه عرصه ی «قدرت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» به عنوان گستره، و «اعتماد، مشارکت و اقتدار» در جایگاه ثمرات مردم سالاری دینی معرفی شده اند. هم چنین وضعیت «تولید، توزیع و بهره مندی» از قدرت در نظامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته و اهم قوت ها و ضعف ها در این رابطه واکاوی شده اند.

هدف این پژوهش، بررسی پیامدهای قطبی‌شدن امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه است. فرضیه‌ این است که قطبی‌شدن امنیت منطقه‌ای به ظهور و گسترش ژئوپلیتیک آشوب در خاورمیانه انجامیده است. روش پژوهش، کیفی است و از رهیافت ساختار هویت بری بوزان استفاده کرده‌ایم. نتایج نشان می‌دهند که ایالات متحده شرایط لازم برای بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای و تداوم فرایند آشوب و بی‌ثبات‌سازی را پی‌گیری می‌کند. در چنین شرایطی رویکرد ‌ایران باید مدیریت فضای آشوب‌زده و مدیریت بحران از طریق سازوکارهای معطوف به دیپلماسی و قدرت‌سازی باشد. آمریکا از «راهبرد ائتلاف‌سازی خوشه‌ای» برای مدیریت امنیت منطقه‌ای بهره گرفته است. الگوی رفتاری این بازیگران در مقابله با ایران،‌ ماهیت تهاجمی دارد. در تفکر راهبردی آمریکا، عدم تقارن منطقه‌ای غالباً از دیدگاه فناورانه قابل تصور است. در محیط عدم تقارن، معادله‌ی قدرت و معماری نیروهای مسلح، متفاوت از محیط کلاسیک و متقارن است؛ لذا موضوعاتی از جمله: «کاربرد نیروی انسانی»، «تسلیحات»، «منابع قدرت»، «معماری دفاعی»، «مهندسی امنیتی»، «فرماندهی و مدیریت» در محیط عدم تقارن کاملاً متفاوت با محیط کلاسیک است.

هدف این پژوهش بررسی لزوم یا عدم لزوم اجازه ی زوجه از زوج نسبت به استیفای حق مشارکت سیاسی است. نتایج این تحقیق با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی حاکی از آن بوده است که اگر دلیل محکمی بر اذن زوجه از زوج یا عدم آن نباشد، باید به دنبال «اصل» در مساله بود و بدان عمل کرد. اولا، بنابر سیره ی فقهای سلف، در فقه فردی صرفاً مواردی از مشارکت که با حق زوج منافی نباشد، نیازمند اجازه نیست. ثانیا، براساس فقه حکومتی نیز مبنای حقوق و تکالیف متقابل فرد و دولت اقتضای دارد افراد تکالیف اجتماعی خود را انجام دهند؛ لذا در آن بخش از مشارکت که تکلیف زن است، نه تنها اجازه نمی خواهد، بلکه زوج نمی تواند مانع آن گردد، حتی اگر با حق او منافی باشد؛ اما آن بخش از مشارکت که در قالب تکلیف نمی گنجد و حق زن است، اصل بر عدم اجازه است، مگر دلیل خاصی اجازه را بطلبد. ثالثا، مشارکت سیاسی زن باید با رعایت اصول و واجباتی مانند حفظ هویت اجتماعی و خانوادگی فرد و حفظ عفت همراه باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین تغییر و تحولات روند نظریه پردازی در ولایت فقیه در دوره ی دوم جمهوری اسلامی بود. این پژوهش با بهره گیری از «الگوی تحلیل روند» و با روش توصیفی- تحلیلی نشان داد که پس از وقوع تغییرات در قانون اساسی، روند ایده پردازی پیرامون ولایت فقیه به دلیل عواملی هم چون: مشروعیت ولی فقیه، گشودگی حوزه ی عمومی، تقویت نهادهای دینی و مسائل مستحدثه سمت و سوی جدیدی پیداکرده و موضوعاتی هم چون: ماهیت مشروعیت ولایت فقیه، نسبت ولی فقیه با قانون اساسی، تبعات ولایت مطلقه ی فقیه، ولایت فقیه یا وکالت شهروندان، ولایت فقیه یا نظارت فقیه و بازتفسیر ولایت مطلقه ی فقیه در فضای عمومی بیش تر مطرح شده اند. عوامل محدودسازی مانند تداوم دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی و مخالفت های رسمی و غیررسمی در این دوره نیز از موانع ایده پردازی در زمینه ی ولایت فقیه به شمار می آیند.

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی بهره برداری کشورهای اسلامی ایران، ترکیه، عربستان و مالزی از سازمان های بین المللی حوزه ی علم و فناوری و ظرفیت ها و فرصت های مغفول مانده ی ایران در این حوزه است. در این راستا ابتدا مهم ترین سازمان های بین المللی در حوزه علم و فناوری، در بُعد منطقه ای و جهانی، شناسایی شده و میزان حضور و بهره برداری کشورهای مذکور با ایران مقایسه گردید. در این نوشتار مصاحبه و تحلیل نظرات خبرگان حوزه علم و فناوری نشان می دهد هرچند به لحاظ کمّی حضور ایران در فرآیندهای چندجانبه بین المللی این حوزه سطح قابل قبولی دارد، اما به لحاظ کیفی مطلوب نیست. مهم ترین دلیل این امر، کمبود نیروی انسانی دارای مهارت در حوزه ی همکاری های بین المللی علم و فناوری و سطح پایین دانش تخصصی فعالان این حوزه است. عضویت ایران در نهادهای بین المللی غالباً به صورت غیرمتمرکز بوده و نمایندگان ایرانی از حضور یک دیگر اطلاع ندارند و نمی توانند از تجارب و ظرفیت های موجود حداکثر استفاده را ببرند. ناهماهنگی و عدم هم سویی نمایندگان حاضر در این سازمان ها بسیار جدی است. از چالش های اصلی حضور نمایندگان در نهادهای بین المللی می توان به مواردی هم چون: تعامل با سازمان های اصلی متولی ازجمله وزارت امور خارجه، عدم جدیت سایر سازمان ها در تعاملات خود، عدم شفافیت قوانین داخلی و عدم اشراف بر قوانین و حقوق بین المللی اشاره کرد.

هدف پژوهش حاضر، مطالعه ی میزان انطباق سیاست گذاری فرهنگی با مفهوم «مرجعیت» و چالش های ایجادشده برای سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران و نیز راهبردهای بیرون آمدن از این وضعیت است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و مقوله هایی هم چون: رویکردهای کلان به سیاست گذاری فرهنگی، مرجعیت در سیاست گذاری، گفتمان های حاکم بر سیاست گذاری فرهنگی در ایران، آسیب شناسی سیاست گذاری های فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران، راهبردهای سیاست گذاری فرهنگی در انطباق با مفهوم مرجعیت در جمهوری اسلامی ایران بررسی شده اند. نتایج نشان می دهند که در سیاست گذاری فرهنگی ایران، مرجعیت، واحد نبوده و کثرت مرجعیت منجر به کاهش اثرگذاری سیاست ها و تعارض میان سیاست ها شده و سیاست گذاری را با شکست مواجه کرده است. باید توجه داشت که عدم تعیین سیاست، منجر به ارائه ی تفسیر های چندگانه از سیاست می شود و به تعارض اقدامات برخاسته از یک سیاست می انجامد.