سارا زارع

چارچوبهای نگرشی در هر جامعه ای متاثر از پیشینه تاریخی، بن مایه های ارزشی، مبانی هویتی و کیفیت مناسبات در تمامی ابعاد آن است. فرهنگ به طور اعم و فرهنگ استراتژیک بطور اخص نیز از جمله عوامل داخلی شکل دهنده به مبانی هویتی هر بازیگر در عرصه روابط بین الملل می باشد که می تواند کنش و واکنش یک کشور را در عرصه سیاست خارجی رقم بزند. مطالعه جوامع نیز نشان می دهد که بسیاری از تصمیمات دولتی تحت تأثیر سازگاری یا ناسازگاری فرهنگ کشور ها شکل می گیرند. با فروپاشی شوروی و پایان نظام دو قطبی، ایالات متحده آمریکا مدعی کسب جایگاه قدرت بلامنازع و قدرتمندترین دولت در نظام بین الملل گردید،قدرتی که توانایی جهت دهی به قواعد و رویه های بین المللی را به تنهایی دارا است. با این حال هم چنان قدرت های بزرگ تلاش خود را برای تغییر این وضعیت ادامه دادند. جمهوری خلق چین با عنصر ناسیونالیسم در حال رشد خویش،یکی از قدرت های بزرگی است که توانایی بالقوه اش فرصت اشغال جایگاه دولت پیشرو را به این کشور داده، به گونه ای که به دنبال به چالش کشیدن حاکمیت بین المللی تحت سلطه آمریکا است. این امر منجر به نگرانی استراتژیست ها و بسیاری از مسئولان حکومتی آمریکا شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که ناسازگاری هویتی چین و ایالات متحده چه تأثیری بر تشدید ناسیونالیسم چین داشته است؟ در پاسخ استدلال خواهد شد که تفاوت ها و ناسازگاری های هویتی فرهنگی چین با ایالات متحده سبب گردیده است تا ناسیونالیسم چینی از دهه 1990 به بعد افزایش یابد. بنابراین ناسیونالیسم در حال افزایش، یک عنصر مهم از یک روایت تازه در خصوص چین است.

هرچند قوانین الزاماً باعث ایجاد نظم و جلوگیری از تخلفات و تعدیات اعضای جامعه مدنی نخواهد شد، ولی با تنظیم و تصویب آنها موجبات ایجاد نظم عمومی نسبی و جلوگیری از تخلفات افراد نابهنجار را فراهم می آورد. منتها با توجه به ماهیت قواعد حقوقی و ارتقای سطح شعور و فرهنگ بشر در طول زمان ضروری است که قواعد و قوانین حقوقی مطابق فرهنگ و عرف جامعه هدف باشند. از آنجا که ممکن است در گذشته به صورت عرفی و یا قانونی قواعد و مقرراتی تصویب و پذیرفته شده باشند که در حال حاضر ناکارآمد و یا متروکه شده اند و همچنین با توجه به اینکه ماهیت های حقوقی پویا و تحث تأثیر تغییرات اجتماع هستند، از این رو جهت ایجاد نظم و تسهیل زندگی اجتماعی اصلاح قوانین امری ضروری است. در این مقاله به صورت نظری و با استفاده از روش کتابخانه ای به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که چه معیارهایی برای اصلاح قوانین جهت پویایی ماهیت های حقوقی قابل استفاده می باشد. با توجه به موضوع، هدف، زمان و مکان پژوهشگران معیار های تاریخی، علّی، تطبیقی، اخلاقی و موردی می تواند مورد استفاده پژوهشگر قرار گیرد تا مقدمات اصلاح قوانین را فراهم آورد.

با بررسی تاریخ روابط دو کشور ایران و روسیه در می یابیم که علل و چگونگی فراز و نشیب تعاملات ایران و روسیه متاثر از تفاوت نگاه متقابل و سطح ادراک دو کشور از روابط دوجانبه بوده است. بدین معنا که نگاه روسیه به ایران در بسیاری از مواقع، تاکتیکی و ابزاری و در سطح مسایل منطقه ای و دوجانبه بوده و نگاه ایران به روسیه، اغلب در سطح مسایل کلان و از منظری استراتژیک بوده است. همچنین از نظر نباید دور داشت که روابط ایران و روسیه همواره با نگرشی امنیتی همراه بوده است که بر تمام زمینه های اقتصادی و سیاسی روابط آنها سایه افکنده و همچنان سنگینی می کند. ایران و روسیه علیرغم وجود ذهنیت های مشوش از یکدیگر در حوزه های مختلف، روابط خویش را با شدت و ضعف ادامه داده اند. در این زمینه، تحریم های آمریکا علیه ایران نیز بر روابط اقتصادی دو کشور تأثیرگذار بوده است. نگارندگان در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش می باشند که تحریم های آمریکا چه تأثیری بر روابط اقتصادی دو کشور ایران و روسیه داشته است؟ پاسخ احتمالی به پرسش مطرح شده، این است که روسیه تا پیش از برجام همگام با اعمال تحریم های غربی علیه ایران، همسو با آمریکا بوده است، اما بعد از خروج آمریکا از برجام، روابط اقتصادی ایران و روسیه تقویت گردیده است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای و منابع الکترونیکی انجام شده است.

الگوی شهروندی در دیدگاه اسلامی با الگوی شهروندی رایج در دنیای غرب، به رغم شباهت ها، تفاوت های بسیاری دارد و این نوع تفاوت ها به نوع جهان بینی های متفاوت آن ها برمی گردد. در حقیقت، الگوهای شهروندی خاص جوامع غربی را نمی توان بر آموزه های الهی منطبق دانست؛ چراکه مباحث مربوط به هویت در هر یک از الگوهای شهروندی، متفاوت از دیگری است. بر همین اساس، بررسی ویژگی های هر یک از الگوهای شهروندی لازم و ضروری می نماید که با بررسی هویت و هنجارها در هر الگو، مشخص می شود که ساختارهای هنجاری و فکری به اندازه ساختارهای مادّی اهمیت دارند. ضمن آنکه پژوهش حاضر با الگو گرفتن از کتاب شهروندی و سیاست نوفضیلت گرا ، الگوهای شهروندی را در سه دسته شهروندی فراگیر سیاسی، همگون گرای فرهنگی و ارتباطی چندلایه تقسیم می کند و کوششی برای بررسی امکان و امتناع آن ها بر اساس الگوی شهروندی قرآن و بیان هم زبانی ها و ناهم زبانی ها میان آن ها است که نویسندگان برآنند الگوی شهروندی قرآن را باید به مثابه یک کُل ارائه نمود.

طبق نظریه پساساختگرایی لاکلا و موف (1985)، همه پدیده های اجتماعی تحت تاثیر فرآیندهای گفتمانی شکل می گیرند و اجتماع، عرصه مبارزه برای تعریف و تثبیت معنا است. آنان معتقدند گفتمان ها همواره با استفاده از سازوکارهای معنایی از طریق روش های مختلفی همچون مطبوعات، برای تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی با هم در حال رقابت اند و این منازعات معنایی تابع تحولات اجتماعی است. در این پژوهش با تلفیق نظریه لاکلا و موف و نظریه تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف (1995) که زبان را به عنوان کنش اجتماعی با کاربرد متفاوت معرفی می کند، قصد بر این است تا مشخصه های اجتماعی- معنایی در گفتمان سمن ها (به عنوان گروه اولِ تحقیق حاضر) و مؤسسات خیریه (به عنوان گروهِ دوم) و نیز چگونگى شکل گیرى و تعامل بین آنها و بازنمایى منازعات معنایى این دو گفتمان در محافل اجتماعی به ویژه مطبوعات در حوزه کودکان کار و خیابان بررسی شود. همچنین، در پژوهش حاضر بر اساس دیدگاه فرکلاف، مفصل بندی گفتمان و استفاده از دو سازوکار مهم برجسته سازی و حاشیه رانی و فرایندهای دیگر تحلیل انتقادی مانند مجهول سازی و اسم سازی که از ابزارهای برجسته سازی اند، ارتباط بین دیدگاه های فکری، سیاسی و اجتماعی فعالان دو گروه نام برده مشخص و تبیین می شود. داده های تحقیق حاضر شامل متون منتخبی از رسانه ها و مطبوعاتی است که به صورت موردی از خیریه ها و سمن های فعال در زمینه کودکان کار و خیابان در دهه هشتاد و نود شمسی انتخاب شده است. بررسی و تحلیل متون انتخابی پیرامون تحلیل گفتمان انتقادی از دیدگاه های ایدئولوژیکی نهادهای مربوطه به مفصل بندی گفتمان برای تعیین محل نزاع معنایی آنها توصیف و تبیین گردیده است.