پیامدهای منفی اجتماعی

استفاده از نرم افزارهای الکترونیکی هوشمند در انعقاد قرارداد از جمله مسائل مستحدثه در نظام حقوقی ایران وسایر نظام های حقوقی دنیا محسوب می شود و اعتقاد به نماینده بودن، ابزار صرف بودن، رکن بودن و شخصیت حقوقی داشتن نرم افزارهای الکترونیکی هوشمند از جمله اهم نظریاتی است که در این خصوص ارائه شده است. در مقاله حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و متکی بر روش کتابخانه ای بوده، با استفاده از کتب، مقالات و مجموعه قوانین و با هدف بررسی ماهیت نرم افزار الکترونیکی هوشمند در انعقاد قرارداد و پیامدهای اجتماعی آن، دربخش اول به تحلیل و بررسی نظریات حقوقی ارایه شده در باب ماهیت این نرم افزارها پرداخته شده و در بخش دوم نیز به بررسی پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی استفاده از این نرم افزارها در حوزه انعقاد قرارداد پرداخته شده است. نتایج حاکی است مهمترین پیامدهای مثبت عبارتند از : تسریع در انجام مبادلات، کاهش هزینه ها، بهبود دسترسی به بازار و افزایش تنوع مشتریان، ارایه اطلاعات دقیق و تبلیغات صریح و روشن و نیز مهمترین پیامدهای منفی اجتماعی نیز عبارتند از : نبود امنیت کافی و احتمال تعرض به حریم خصوصی، وجود محدودیت های فنی، عدم وجود قوانین جامع، افزایش بیکاری، توقف فعالیت در صورت خرابی سیستم، کمبود شفافیت در مسئولیت پذیری، فقدان آموزش های اجتماعی و فنی لازم، نقض آشکار حقوق مالکیت معنوی، پدیدار شدن معضلات اجتماعی و رفتارهای مجرمانه جدید و جرایم رایانه ای و نبود قوانین متناسب.