سیاست گذاری علم

تحول در هر یک از ابعاد زندگی انسانی نیاز به برنامه ای راهبردی دارد تا بتواند علاوه بر ایستادگی و مدیریت چالش های ذاتی ایجاد تحول مانند مقاومت انسانی، ایجاد آشفتگی در برنامه های کنونی و مورد پذیرش، برهم زدن رابطه میان افراد و نهادها و ... به صورت برنامه ریزی شده اجزای مختلف جامعه را نیز برای تحقق اهداف تعیین شده با خود همراه نماید؛ در این میان تحول در علوم خصوصاً علوم انسانی که نقش به سزایی در شکل گیری معرفت بشری ایفا می کنند از اهمیت و پیچیدگی فراوانی برخوردار است؛ به عبارت دیگر با وجود نقش تاریخی علوم تجربی و طبیعی در شکل گیری رفتارهای انسانی، اما علوم انسانی به دلیل تأثیرگذاری در محتوا و روش پرداختن به هستی و نیز نقش مؤثر در اولویت دهی پژوهشی و سیاست گذاری علمی، تأثیرات مستقیمی بر جنبه های عملی زندگی انسان امروزی دارد؛ پس باید توجه داشت که هرگونه برنامه ریزی در این زمینه نیاز به برنامه ای کلان و راهبردی در عرصه سیاست گذاری ملی دارد، در این مقاله تلاش می شود تا مبتنی بر روش مطالعات کتابخانه ای، پس از بررسی مختصری پیرامون اهمیت فوق العاده علوم انسانی در زندگی بشر، ابعاد مختلف مراحل تدوین خط مشی ملی تحول در علوم انسانی بیان و شرح داده شود.

رای تحقق نظام پژوهشی مطلوب، سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان ضرورت دارد. یکی از اصلی ترین بروندادهای این پژوهش دانش استخراج شده از داده های موجود در رابطه با نظام پژوهشی کشور است که پیش نیاز سیاست گذاری علم و فناوری در دانشگاه ها است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل عامل های مهم در برونداد علمی دانشگاه هاست. جامعه پژوهش حاضر شامل دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، و داده های مورد نیاز پژوهش از گزارش های پایگاه ارزیابی خرد علم و فناوری و آموزش عالی هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی(سامانه رصد علمی) استخراج شده است. برای تحلیل داده ها از خوارزمیک های طبقه بندی شبکه عصبی چندلایه پرسپترون و شبکه عصبی شعاع مبنا استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که در میان 15 شاخص مورد بررسی، شاخص تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت، تعداد پایان نامه های دفاع شده، بودجه پژوهشی و تعداد اعضای هیئت علمی بورسیه و طرح سربازی به ترتیب اهمیت بیشتری نسبت به سایر شاخص ها داشته اند. در میان چهار بُعد مورد مطالعه نیز عامل نیروی انسانی بیشترین اهمیت را در تولید علم دانشگاه های کشور داشته است. پس ازآن عامل آموزشی به لحاظ اهمیت در تولید علم دانشگاه ها در جایگاه دوم قرار دارد. عامل مالی در رتبه سوم و نهایتاً عامل ساختاری در رتبه چهارم قرار گرفتند.

در نظام ملی نوآوری، سیاست گذاری نیازمند فرایندی است که توانایی لازم برای تدوین و اجرای سیاست ها را داشته باشد. به منظور ترسیم تصویر کلان از وضعیت سیاست گذاری نظام ملی نوآوری لازم است تا فرایند سیاست گذاری از طراحی تا اجرا و نیز سیستم نظارت و ارزیابی مورد تحلیل قرار گیرد. در این مقاله فرایند سیاست گذاری در نظام ملی نوآوری ایران با استفاده از چارچوب نگاشت نهادی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا با مرور ادبیات موضوع و مطالعه و بررسی اسناد موجود و مصاحبه با خبرگان، این فرایند شناسایی و عارضه های موجود در آن استخراج شد. سپس عارضه های به دست آمده با توزیع پرسشنامه در میان کارشناسان این حوزه، از طریق طیف پنج گزینه ای لیکرت، اعتبارسنجی و اولویت بندی شد. براساس یافته های تحقیق مهمترین عارضه های موجود در فرایند سیاست گذاری نظام ملی نوآوری ایران مربوط به سیستم نظارت و ارزیابی است و در نهایت راهکارهایی برای اصلاح سیستم نظارت و ارزیابی پیشنهاد شده است.

بین علم و تکنولوژی تمایز مفهومی مهمی وجود دارد، همچنین آنچهاز آن با عنوان ’علم کاربردی‘یاد می شود، از نظر معرفت شناختی مفهومی زائد است؛ این مقوله در ذیل مقوله تکنولوژی می گنجد. در مقاله حاضر درباره زمینه های فلسفی خلط علم و تکنولوژی بحث می کنیم و توضیح می دهیم که یکی دانستن آن دو، نه تنها یک خطای معرفت شناسانه محسوب می شود، بلکه نتایج و تبعات نامطلوب نظری و عملیعدیده ای نیز به بار می آورد که تأثیر خود را در کاوش های معرفتی و نیز سیاست گذاری ها در حوزه علم و تکنولوژی آشکار می سازد.

با توجه به نقش علم در شکوفایی جوامع بشری، بررسی تجربه های تاریخی و تمدنی می تواند در تدوین سیاست ها و برنامه های علمی از سوی سیاست گذاران و دولت مردان به کار آید. دولت صفویه و میراث فکری، فرهنگی و مذهبی آن به دلایل متعددی مانند نزدیکی نسبی زمانی با عصر حاضر، یکی از مهم ترین دوره های تاریخی برای این گونه بررسی ها به شمار می رود.  این پژوهش با رویکرد وصفی تحلیلی و بهره مندی از منابع تاریخی چون تواریخ عمومی، سلسله ای و دودمانی، سفرنامه ها و زندگی نامه ها در پی یافتن نقاط ضعف و قوت سیاست ها و تدابیر علمی در دولت صفویه است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، ظهور تحولاتی چون گسترش فرهنگ اسلامی شیعی، صیانت از اصول فکری و مذهبی، توجه به مطالبات و نیازهای اجتماعی از نقاط قوت و مواردی چون انقطاع علمی و تمدنی، فقدان پویایی و نوآوری، عدم بهره مندی از ابزارها و شیوه های جدید آموزش و پژوهش، عدم بهره مندی مطلوب از دست آوردهای علمی و جلوگیری نکردن از مهاجرت دانشمندان به خارج از کشور از مهم ترین، نقاط ضعف سیاست های علمی این دوره به شمار می روند.

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی بهره برداری کشورهای اسلامی ایران، ترکیه، عربستان و مالزی از سازمان های بین المللی حوزه ی علم و فناوری و ظرفیت ها و فرصت های مغفول مانده ی ایران در این حوزه است. در این راستا ابتدا مهم ترین سازمان های بین المللی در حوزه علم و فناوری، در بُعد منطقه ای و جهانی، شناسایی شده و میزان حضور و بهره برداری کشورهای مذکور با ایران مقایسه گردید. در این نوشتار مصاحبه و تحلیل نظرات خبرگان حوزه علم و فناوری نشان می دهد هرچند به لحاظ کمّی حضور ایران در فرآیندهای چندجانبه بین المللی این حوزه سطح قابل قبولی دارد، اما به لحاظ کیفی مطلوب نیست. مهم ترین دلیل این امر، کمبود نیروی انسانی دارای مهارت در حوزه ی همکاری های بین المللی علم و فناوری و سطح پایین دانش تخصصی فعالان این حوزه است. عضویت ایران در نهادهای بین المللی غالباً به صورت غیرمتمرکز بوده و نمایندگان ایرانی از حضور یک دیگر اطلاع ندارند و نمی توانند از تجارب و ظرفیت های موجود حداکثر استفاده را ببرند. ناهماهنگی و عدم هم سویی نمایندگان حاضر در این سازمان ها بسیار جدی است. از چالش های اصلی حضور نمایندگان در نهادهای بین المللی می توان به مواردی هم چون: تعامل با سازمان های اصلی متولی ازجمله وزارت امور خارجه، عدم جدیت سایر سازمان ها در تعاملات خود، عدم شفافیت قوانین داخلی و عدم اشراف بر قوانین و حقوق بین المللی اشاره کرد.

مروری بر آثار مربوط به سیاست گذاری علم، نشانگر طبقه بندی این رشته علمی در ذیل علوم اجتماعی و به طور مشخص، مطالعات اجتماعی علم و جامعه شناسی علم است که خود در آرای متفکران کلاسیک جامعه شناسی مانند دورکیم و مارکس ریشه دارد. در این حوزه، بعضی از نظریات، مطالعات اجتماعی یا سیاست گذاری علم را ناظر بر منظرهای مختلف جهان مدرن بررسی می کنند و بعضی دیگر از آن ها به تمایز کلی همه منظرهای مدرن با جهان ماقبل مدرن، به ویژه قرون وسطای مسیحی اشاره دارند. در این مقاله، با تأکید بر منظرهای دسته دوم مانند دیدگاه میشل فوکو، توماس کوهن و برونو لاتور، تحولات مربوط به گسست علوم مدرن از جهان قرون وسطای مسیحی به لحاظ موضوع و مبانی بررسی شد. همچنین ارتباط تکوینی حوزه مطالعات اجتماعی و سیاست گذاری علم در قرن بیستم با دوره های قبلی علم مدرن تحلیل شدند و درنهایت با توجه به نگاه مابعدالطبیعی به علم در جهان اسلامی-ایرانی، به ویژه تا قبل از مواجهه با دنیای مدرن، براساس حکمت اسلامی اقتضائات معرفتی مطالعات اجتماعی و سیاست گذاری علم در سنت اسلامی-ایرانی مدنظر قرار گرفت.

مطالعه تطبیقی یکی از روش های متداول و پرکاربرد در پژوهش های علوم اجتماعی قلمداد می شود و استفاده از این روش پژوهش در سال های اخیر روند رو به رشدی داشته است. از سوی دیگر شاهد پویایی در سیاست گذاری در عرصه علم، فناوری و نوآوری در کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه هستیم. این امر پژوهشگران سیاست گذاری را بر آن داشته است تا با اتخاذ رویکردی تطبیقی، ضمن بررسی تجارب موفق و ناموفق بین المللی، توصیه هایی را برای تدوین بهتر سیاست های ملّی ارائه نمایند. هدف اصلی مقاله حاضر، شناسایی اصول و قواعد حاکم بر مطالعات تطبیقی بوده و به دنبال پاسخ به این سوال است که این اصول تا چه حد در مطالعات سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در ایران رعایت شده است؟ مسیر این پژوهش، ارزیابی 82 پژوهش تطبیقی به زبان فارسی و مرتبط با سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری با استفاده از کلیدواژه های مرتبط و جستجو در مجلات علمی منتخب می باشد. به طور کلی مطالعات تطبیقی بر چهار بنیان اصلی شامل ملاحظات تعیین نمونه، معادل سازی سازه ها، رویکرد تجزیه و تحلیل (متغیّرگرایی یا موردمحوری) و مسائل مرتبط با علّیت استوار هستند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اغلب تألیفات ارزیابی شده به بنیان های اصلی مطالعات تطبیقی وفادار نبوده اند که دلیل اصلی آن غالباً عدم آشنایی و تسلط کافی پژوهشگران به مسائل روش شناختی مطالعات تطبیقی است. در نتیجه باتوجه به اهمیت نتایج و یافته های این نوع پژوهش ها برای سیاست گذاران، عدم رعایت اصول آن از جانب پژوهشگران، می تواند مشکلاتی را در طراحی و پیاده سازی سیاست ها ایجاد نماید.  

هدف اصلی این مقاله، بررسی تاریخی دوگان مرسوم اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد تکاملی به عنوان دو مکتب اصلی علم اقتصاد در حوزه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری و نقش این دوگان در اتخاذ سیاست های متفاوت توسعه فناوری است. مکاتب مذکور، رویکردها و چارچوب های تحلیلی متفاوتی را به کار می گیرند. در یک سو چارچوب های نظری اقتصاد نئوکلاسیک، با مفروضات بنیادی ای نظیر عقلانیت ابزاری و انتخاب عقلایی، امکان دستیابی به تعادل های بلندمدت، وجود بازار علم و فناوری و موارد مشابه دیگر پیکر بندی می شود. در مقابل، اقتصاد تکاملی که به صورت عام ناظر بر گستره ای از رویکردهای اقتصادی ناهمگن ولی منتقد مفروضات بنیادین اقتصاد نئوکلاسیک است در حوزه علم، فناوری و نوآوری دلالت های سیاستی خود را بر مفروضاتی نظیر عدم وجود یک تعادل بلندمدت در عرصه علم، فناوری و نوآوری و تمرکز بر موضوعاتی نظیر ظرفیت جذب و یادگیری به جای بازار علم و فناوری استوار ساخته است. مقاله پیش رو ضمن بررسی دقیق و تاریخی مفروضات نظری و چارجوب های مفهومی این دو دسته از مکاتب اقتصادی، سعی کرده دلالت های این تمایزات مبنایی را در عرصه سیاست گذاری بررسی نماید. نتایج حاکی از آن است که علی رغم وجود تفاوت های گسترده در خصوص مبانی نظری اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد تکاملی، دلالت های سیاستی مکاتب اقتصادی مزبور در حوزه سیاست گذاری فناوری و نوآوری طی سال های اخیر به سمت همگرایی و مکملی بوده که این موضوع در ایران نیز به رغم وجود اختلافات نظری در عرصه سیاست گذاری تا حدود زیادی قابل مشاهده است.  

سیاست گذاری، کارکرد اساسی دولت و فرآیند مداخله به منظور دستیابی به نتایج و تحقق چشم انداز سیاسی آن است. مطالعه سیاست گذاری عمومی به دنبال توصیف و تبیین سیاست گذاری دولت ها و نحوه اثرگذاری و ایجاد تغییر در آن است. چارچوب ها و رویکردهای متنوعی با هدف تبیین و تجویز در حوزه سیاست عمومی معرفی شده که نقطه مشترک این رویکردها، توجه به پویایی نقش آفرینان، زمینه ها و تأثیرشان بر سیاست گذاری از ابتدای در اولویت قرار گرفتن یک مسئله در فضای سیاستی تا ارزیابی و بازخورد سیاست های پیاده شده درباره آن است. بر این مبنا حوزه علم، فناوری و نوآوری به عنوان یکی از مهم ترین مسائل عمومی که بر جامعه و رقابت پذیری ملی آن اثرگذار است متأثر از مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت است. همچنین در عرصه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری، مفهوم حکمرانی به علت پرداختن به نقش ها و تعاملات نقش آفرینان که منجر به سیاست گذاری می شود همواره در کنار فرآیند سیاست گذاری مورد توجه پژوهشگران و سیاست گذاران بوده است. این مقاله ضمن بررسی مبانی و مفاهیم سیاست گذاری عمومی و حکمرانی، دلالت های این دو حوزه نظری در فضای علم، فناوری و نوآوری را مورد توجه قرار داده و با مطالعه موردی بخش فاوا گوشه ای از کاربرد این مباحث را نیز به تصویر کشیده است.  

چندین دهه است که در سازمان های دولتی و خصوصی، برنامه های روشمند مطالعات آینده در مقیاس های بخشی، منطقه ای و ملی در حوزه های مختلف علم، فناوری، نوآوری، فرهنگ، محیط زیست و ... اجرا می شود و البته زمینه و چشم انداز این برنامه ها عمدتاً بر حوزه علم و فناوری تمرکز داشته است. اکنون مطالعات آینده، رویکردی برای سیاست گذاری و تصمیم گیری دولتی و خصوصی در محیط سیاست علم و فناوری است که پاسخ سؤالات راهبردی مربوط به علم و جامعه را در یک چشم انداز بلندمدت ارائه می دهد. برای بهبود ارتباط بین تحقیقات حوزه آینده با سیاست گذاری، باید به بررسی امکان ایجاد ارتباط بین این تحقیقات و تجزیه و تحلیل سیاست از طریق نوع شناسی عدم قطیعت ها پرداخت تا بر مبنای آن بتوان مشخص کرد چه زمانی چه نوع مطالعات آینده ای باید انجام پذیرند. در این مقاله با معرفی چهار سطح عدم قطعیت (شامل سطح یک: آینده مبتنی بر روند (آینده قطعی )، سطح دو: آینده همراه با ریسک (آینده محتمل )، سطح سه: تعدادی از آینده های باورپذیر و سطح چهار: عدم قطعیت مبین آینده های ممکن)، تعاریف آینده شناسی، پیش بینی، آینده نگاری و آینده پژوهی به همراه منطق چگونگی تخصیص روش ها به هر یک از آنها تشریح شده است. ضمناً با محور قراردادن چرخه سیاست گذاری به عنوان چارچوب پایه فرآیند سیاست گذاری، کارکردهای آینده پژوهی، منطبق با هر مرحله و نیز نمونه روش های قابل استفاده در هر مرحله از چرخه سیاست گذاری معرفی شده است. این مقاله تلاش می کند مطالعات آینده را با توجه به زمینه و بافتار سیاست گذاری در حوزه علم، فناوری و نوآوری معرفی نماید.  

به دلیل پیچیدگی و گستردگی مسائل اجتماعی و عدم قطعیت های پیش رو، سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری با چالش های اساسی مواجه است که برای مواجهه با آنها، ابزارهای متعددی توسعه یافته است. یکی از این ابزارها، ره نگاری است که ابتدا به عنوان یکی از ابزارهای برنامه ریزی، در سطح بنگاهی و سازمانی به ویژه در حوزه توسعه فناوری به کار گرفته شد اما پس از آن به دلیل ویژگی های ساختاری و فرآیندی آن که امکان توجه هم زمان به ابعاد و لایه های مختلف مسئله را در ساختاری زمان مند، مشارکتی و با نگاه به آینده فراهم می کند در حوزه های دیگر نیز گسترش یافت. ره نگاشت می تواند چالش های مربوط به پیچیدگی، عدم قطعیت و ابهام موجود در راهبرد و نوآوری را نشان دهد و امروزه با تقویت ویژگی های کل نگری (توجه به مسائل اجتماعی و بسترهای اجتماعی-فنی نوآوری ها و سیاست ها)، آیندهنگری (استفاده از سناریوهای مختلف در مواجهه با آینده های مختلف) و تقویت مشارکت آگاهانه ذینفعان، به ابزار توانمندی برای سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری تبدیل شده است. این مقاله، ضمن معرفی ره نگاشت شامل تاریخچه و مفاهیم، ساختار، فرآیندها، کارکردها و عوامل موفقیت و کاستی های آن به بیان رویکرد ره نگاری برای طراحی و اجرای سیاست های علم، فناوری و نوآوری و ملزومات مرتبط پرداخته و سپس شاخص های ارزیابی کارآمدی ره نگاشت های سیاستی ارائه شده است.  

هدف: توسعه تحصیلات تکمیلی و رشد قابل ملاحظه انتشار مقالات در تمام حوزه های دانش و بویژه در رشته حسابداری، لزوم توجه به بررسی وضعیت کنونی نشر مقالات علمی را بیش از پیش نمایان می سازد. مطالعه روند پژوهش های انجام شده از طریق تجزیه و تحلیل موضوعی مقالات منتشرشده در مجلات تخصصی داخلی که مصداقی از نقشه علمی رشته مزبور است، برای سازمان ها، پژوهشگران و سیاست گذاران علمی اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل مقالات منتشرشده در مجلات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته حسابداری از اولین شماره چاپ شده پس از اخذ رتبه علمی تا پایان سال 1399 با استفاده از فنون متن کاوی طرح ریزی شده است. روش: از 4924 مقاله انتشاریافته طی سه دهه در 20 مجله حسابداری، تعداد 4201 مقاله کهانگلیسی آنها در تارنمای مجلات و پایگاه های اطلاعاتی موجود بود به عنوان نمونه انتخاب و جهت طبقه بندی موضوعی مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور شناسایی مهمترین واژگان بکاررفته در مقالات از الگوریتم وزن دهی TF-IDF، برای تعیین موضوعات از الگوریتم مدلسازی موضوعی LDA و جهت کاربست الگوریتم های متن کاوی از زبان برنامه نویسی پایتون استفاده شده است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که حوزه های موضوعی بازار سرمایه (29%)، حسابداری مالی (20%)، راهبری شرکتی (10%)، گزارشگری مالی و مسئولیت اجتماعی (9%)، حسابداری مدیریت (9%)، حسابرسی (8%)، مالی و سرمایه گذاری (7%)، حسابداری بخش عمومی (3%)، آموزش و پژوهش حسابداری (3%)، بانکداری و سیستم های اطلاعاتی (2%) به ترتیب مهمترین حوزه های پژوهشی در مجلات حسابداری ایران هستند. بررسی روند انتشار مقالات در هریک از حوزه های موضوعی پرطرفدار نشان می دهد، حوزه های موضوعی حسابداری بخش عمومی، حسابرسی، گزاشگری مالی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها، حسابداری مدیریت، بانکداری و سیستم اطلاعاتی و آموزش و پژوهش حسابداری رو به رشد، حوزه های موضوعی حسابداری مالی، تحقیقات بازار سرمایه و پژوهش های حوزه مالی و سرمایه گذاری رو به افول و حوزه موضوعی راهبری شرکتی دارای ثبات در نشر می باشد. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این است که توجه به موضوعاتی نظیر فناوری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری، حسابداری بخش عمومی و آموزش و پژوهش حسابداری در مقایسه با سایر حوزه های پژوهشی کمتر بوده است؛ چراکه تلاش های چندانی برای نشر مقالات در این خصوص صورت نگرفته است؛ بنابراین توجه صاحب نظران به سیاست گذاری علم و نشر در مجلات ضروری به نظر می رسد

در هر تمدنی، دستاوردها و محصولات علوم تجربی و مهندسی، به عنوان ابزار و وسایل کاربردی، در خدمت علوم انسانی قرار می گیرد و در حقیقت این علوم انسانی است که سیاست گذار اداره جامعه در عرصه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فناوری، امنیتی و ... است. با وجود این جایگاه بی بدیل، علوم انسانی در جمهوری اسلامی ایران علوم پیشرفته ای نبوده است. ایران همواره ازلحاظ منابع زیرزمینی، منابع زمینی و حتی منابع انسانی جزء غنی ترین کشورهای دنیا بوده، ولی به رغم این برتری ها، هنوز در عرصه های گوناگون پیشرفت، عدالت و توسعه یافتگی نسبت به سایر کشورهای پیشرو جایگاه مناسب خود را نیافته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تحلیل چیستی و چگونگی تحول علوم انسانی در سیاست گذاری های کلان جمهوری اسلامی، اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... از نگاه آیت الله خامنه ای است. داده های این پژوهش کیفی است و با استفاده از روش تحلیل مضمون به انجام رسیده است. یافته های این تحقیق، پس از بررسی رهنمودها و بیانات رهبر انقلاب، مضامینی مانند مبانی نظری علوم انسانی، چیستی تحول علوم انسانی، چرایی تحول علوم انسانی و چگونگی تحول علوم انسانی، به عنوان مضمون های اصلی بوده است.