خصوصس سازی

در کشور ما سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای این اصل توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی جهت اجرای برنامه خصوصی سازی مورد تصویب مراجع قانونگذاری قرارگرفته و در حال اجر است ولی چون بستر سازی حقوقی کافی برای انجام فعالیتهای بخش خصوصی و نیل به اهداف خصوصی۔ سازی،در این قوانین پیش بینی نشده و در فرایند خصوصی سازی، مفاسد اقتصادی، و بعضا شاهدحیف ومیل اموال دولتی در جریان واگذاری ها هستیم این مضلات عمدتا ناشی از خلا های قانونی در فرایند خصوصی سازی و حوزه کسب وکار وتجارت دیده می شود به نظر می رسد رفع برخی از این مضلات اقتصادی اتخاذ راهبردهای تقنینی، قضایی واجرایی در حمایت از نظام اقتصادی می باشداین در حالی است که به نظر می رسد بسیاری از این رفتارها را می توان با همان پاسخ های مدنی، جبران خسارت و مجازات انتظامی تعیین تکلیف نمود. حال در قالب جرم انگاری رفتارها، اگر چه بسیاری از رویه های مغایر اصول و ضوابط کسب و کار جرم انگاری شده اند، اما پراکندگی قوانین و فقدان قانون جامع ناظر به جرم انگاری از جمله ایرادات اساسی این کنترل کیفری است.