فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۲۴۱ تا ۶٬۲۶۰ مورد از کل ۳۲٬۶۳۳ مورد.
منبع:
سیاست دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
685 - 704
حوزههای تخصصی:
چرخه قدرت و فشارهای سیستمی ناشی از آن، در درون سیستم بین الملل آنارشیک، نقش یابی را در کانون طراحی راهبرد کلان کشورها قرار می دهد. تحول سیستم بین الملل از ساده به سیستمی پیچیده و آشوبی، چرخه قدرت و راهبردهای نقش یابی در آن را با ویژگی های نوینی از جمله تعریف در گستره شبکه ای و بر مبنای قدرت هوشمند شبکه ای همراه ساخته است. مقاله حاضر با توجه به ناکارامدی ادبیات موجود در روابط بین الملل در تبیین چرخه قدرت و راهبردهای نقش یابی در سیستم های یادشده، سعی در ارائه مدل نظری نوین دارد. در این زمینه، شبکه به عنوان سازه سیستم بین الملل و چارچوب اساسی نقش یابی، پویایی و تنوع چرخه قدرت در سیستم شبکه ای و کارکرد شبکه در لبه آشوب؛ پویایی نقش یابی؛ و فشارهای سیستمی – شبکه ای و نقش یابی از طریق شبکه سازی؛ در کانون تحلیلی مقاله حاضر قرار دارد. از سوی دیگ،ر ایران به عنوان قدرت منطقه ای در حال رشد، با موضوع نقش یابی در وضعیت فشارهای سیستمی روبه روست که در ادبیات موجود، به آن توجه جدی نشده است. مقاله حاضر با بهره گیری از مدل نوین نظری که تدارک دیده است، چرخه قدرت و راهبردهای نقش یابی ایران را بررسی می کند. شبکه سازی، دیپلماسی شبکه ای و بازدارندگی شبکه ای، سه مدل نوآورانه مقاله در مورد نقش یابی ایران در وضعیت سیستم بین المللی پیچیده و چرخه قدرت در آن است.
شناسایی دولت در حقوق بین الملل کلاسیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹)
2381 - 2406
حوزههای تخصصی:
با استفاده از روش پژوهش توصیفی و تحلیلی در صدد دستیابی به اهداف فوق بر آمدیم. یافته ها حاکی از آن است که کشورهای مستقل دارای حق حاکمیت مساوی هستند. و لذا برای آنکه کشوری دارای حق حاکمیت مستقل بوده و از چنین حقی در صحنه بین المللی برخوردار باشد باید مورد شناسایی جامعه بین المللی و یا لااقل، یک کشور که مهم ترین آن ها همسایگان می باشند قرار گیرد. شاید بتوان گفت شناسایی اولین گام لازم برای تحقق هویت حقوقی است. شناسایی کشورها یک عمل سیاسی می باشد که فقط دارای آثار و تبعات حقوقی است و لذا فی نفسه عمل شناسایی یک عمل حقوقی بین المللی نیست. هیچ کشوری وظیفه ندارد که کشور دیگر و یا حکومت دیگر را به رسمیت بشناسد مگراینکه منافع کشور شناسنده ایجاب نماید و از طرفی هیچ کشوری محق نیست که مورد شناسایی قرار بگیرد و آنرا از دیگران مطالبه نماید. اگر کشوری علی رغم اینکه تمامی خصوصیات توصیف شده در روابط بین المللی و یا آراء دیوان بین المللی دادگستری (قلمرو- جمعیت- حکومت و حاکمیت) را واجد باشد چنانچه حداقل مورد شناسایی یک کشور قرار نگیرد نمی تواند بعنوان سوژه حقوق بین المللی قرار گیرد. چنانکه کشور یک میلیاردی مانند جمهوری خلق چین سالیان دراز مورد شناسایی تعداد زیادی از کشورها قرار نگرفت. از نظر حقوقی عضویت در سازمان ملل متحد نیز نمی تواند تکلیفی برای سایرین جهت برسمیت شناختن آن ایجاد نماید. کما اینکه اسرائیل دهها سال است که عضو سازمان ملل است و هنوز تعداد زیادی از کشورها آنرا به رسمیت نمی شناسد.
گونه های پیشگیرانه سیاست های جنایی مشارکتی در جرائم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
737 - 757
حوزههای تخصصی:
این مقاله با عنوان گونه های پیشگیرانه سیاست های جنایی مشارکتی در گستره جرائم اقتصادی باهدف بررسی جرائم اقتصادی و نقش مشارکتی مردم و سازمان های مردم نهاد به عنوان سیاست های جنایی مشارکتی صورت پذیرفته است . تهیه کنندگان قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری از اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی در تهیه و تدوین این قوانین به دنبال تحقق اهدافی هستند که درنهایت به حل مشکلات نظام عدالت کیفری کشور ختم شده است . اجرای موفقیت آمیز این قوانین و رسیدن به اهداف موردنظر سیاست جنایی مشارکتی مستلزم شناخت مبانی و آثار مشارکت مردم و همچنین بسترهای لازم برای اجرایی نمودن سیاست های مشارکتی مقنن در قوانین یادشده است به ویژه اینکه هر دو قانون نو پا بوده و این احتمال وجود دارد که اعمال سیاست های مشارکتی مقنن با چالش ها و محدودیت هایی مواجه است. که این امر می تواند ضرورت بررسی سیاست جنایی مشارکتی را در پرتو این قوانین توجیه نماید.نظام عدالت کیفری ایران نیز تحت تأثیر تحولات علوم جنایی، توسعه ی مفهوم حقوق بشر و با الهام از مبانی دینی و فقهی به مصادیق متعددی از سیاست جنایی مشارکتی در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اشاره نموده است. دستیابی به موفقیت درزمینهٔ ی مشارکت مردمی در قلمرو عدالت کیفری منوط به پیش شرط هایی ازجمله تحولات ساختاری در نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و شناخت و درک صحیح از مبانی و آثاری است که در اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی وجود دارد.
«کاربست های سیاسی» نهضت علمی دوره ی صدر اسلام براساس روش «چرخه ی مدیریت دانش»(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱
149 - 172
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بازخوانی تجربه ی نهضت مبارزاتی امامین صادقین8و پیامدهای آن در شکوفایی تمدنی دوره ی صدر اسلام است. سوال اصلی این است که چه رابطه ای میان شکوفایی سیاسی و اجتماعی این مرحله ی تاریخی، با نهضت علمی امامین صادقین8وجود دارد؟ در پاسخ با استفاده از چارچوب نظری «چرخه ی مدیریت دانش»، ابعاد علمی، فرهنگی و سیاسی این نهضت بررسی شده و با احصای شاخص های هرکدام از ابعاد یادشده، نحوه ی «تولید» و «توزیع» و «به کارگیری» دانش مشخص خواهد گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که این نهضت جامع ضمن ایجاد یک فضای تعاملی میان سه عرصه ی علم، فرهنگ و سیاست، در پی ریزی رشد سیاسی همه جانبه برای شتاب بخشی و جهت دهی به تاسیس تمدن اسلامی – در حد مقدورات تاریخی – نقش مهمی ایفا کرده است. اندیشه ی سیاسی امامین صادقین8که در بعد «فرهنگی» بر پایه ی «نظریه ی امامت سیاسی» استوار بود، به توسعه ی کلام سیاسی شیعه دامن زد. ایشان در بعد سیاسی، علاوه بر ویژگی های حاکم، به جنبه های حکمرانی و نظام سیاسی نیز توجه داشتند.
ارمنیان روسیه و کارکردهای دیاسپورایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تأثیر دیاسپورا و سازمان های دیاسپورایی بر سیاست داخلی و روابط خارجی کشورهای میزبان و میهن، موضوعی است که در دهه های اخیر بیشتر در رویکردهای غیردولت محور روابط بین الملل مورد توجه قرار گرفته است. اجتماع های دیاسپورایی می توانند در توسعه اقتصادی میهن خود نقش مهمی بازی کنند. آن ها همچنین برای حفظ میراث فرهنگی جامعه خود به ویژه زبان، مذهب و ارزش های اجتماعی آن تلاش می کنند. دیاسپورای ارمنی همواره برای پژوهشگران مطالعات دیاسپورا موضوعی جذاب بوده است. روسیه میزبان پرجمعیت ترین جامعه ارمنی در خارج از جمهوری ارمنستان است. نوشتار پیش رو نتیجه پژوهشی کیفی در مورد ارمنی های روسیه است. در این نوشتار می کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم که «جامعه ارمنی روسیه چه دغدغه هایی دارد و چگونه روابط روسیه و ارمنستان را در تأثیر قرار می دهد؟» در پاسخ به این پرسش این فرضیه را بیان می کنیم: «جامعه ارمنی روسیه بیشتر در پی تأمین منافع کسب وکارهای ارمنی در روسیه، حفظ فرهنگ و زبان ارمنی و حل مشکلات مهاجران ارمنی تازه وارد است و تأثیرگذاری آن بر روابط دو کشور نیز با تلاش برای حضور پررنگ تر در اقتصاد ارمنستان و تثبیت روابط راهبردی مسکو و ایروان به ویژه در حوزه اقتصاد انجام می شود.» ارمنی های روسیه دیر به جهان سیاست دیاسپورایی وارد شدند. با وجود این، ظرفیت های چشمگیر این گروه به تدریج در حال بسیج شدن در چارچوب های دیاسپورایی است. هرچند ارمنی های روسیه هنوز انسجام و سازماندهی ضعیف تری در مقایسه با ارمنی های اروپا، آمریکا و خاورمیانه دارند، اما دست کم بخش های قدرتمندتر و ثروتمندتر آن ها به بازیگران به نسبت مهمی در روابط روسیه و ارمنستان تبدیل شده اند.
Rethinking Minorities’ Integration into the Host Society: The Case of Indians in the Baharestan Neighbourhood of Tehran Neighbourhood of Tehran(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
This study on Indians in the Baharestan neighbourhood of Tehran investigates the nature of their social integration, and the factors which affect it. By considering integration as a two-way process, this research aims to contribute to the literature on integration, through the discovery of the status of foreign immigrants in a developing country with particular cultural, social, and religious regulations and norms. Based on semi-structured interviews with Iranian and Indian residents in the Baharestan neighbourhood, the study shows that these two groups live in Baharestan without tension. Using the theory of integration proposed by Bakker et al. (2014) as a “two-way” process, we argue in this study that the approaches taken by the two groups of Iranian and Indian residents have largely led to their social integration. The Indian minorities have preserved their own culture and adopted part of the host culture in order to respect the host community; likewise, the host community has accepted immigrant groups with an understanding of cultural differences, and this mutual respect has led to neighbourhood harmony. However, despite the willingness of both groups to expand their social interaction, this is difficult due to restrictions imposed on minorities, and insufficient public space.
استعفای مقامات عمومی در نظام حقوق اساسی ایران؛ روی کرد اطلاق انگار و تحدیدی(مطالعه فقهی - حقوقی)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تشکیل حکومت و بستگی «حکومت» به کارگزاران و مقامات عمومی و سیاسی، احکام متعددی را در بردارد. از جمله آن که لزوم اجرای احکام اسلامی، بسته به وجود حکومت است. در خصوص حکمرانان و کارگزاران، از سویی پذیرش منصب پیشنهادی با وجود شرایط محل بحث است، ولی این نوشته در پی آن است که وضعیت کناره گیری کارگزاران را از منظر فقه و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار دهد. اهمیت و ضرورت آن که قوانین جمهوری اسلامی ایران، استعفای مقامات مختلف از جمله رهبری، نمایندگان مجلس، رئیس جمهور و وزرا را با روی کردی اطلاق انگار و بی توجه به حق امت، اختلال نظام سیاسی و در برخی موارد محدودیت نهادی و ماهوی پیش بینی کرده است. این نوشته مبتنی بر روی کرد توصیفی تحلیلی و مطالعات کتاب خانه ای، ضمن نقد روی کرد اطلاق انگار در استعفای مقامات و نقد آن، به پیش بینی قیود مختلف بر مبنای آورده های فقهی و حقوق تطبیقی می پردازد؛ قیودی از جمله ضرر به امت، موافقت حزب و نهادی برتر، تعدی و تفریط.
بررسی نظاممندی فقهی مبتنی بر نظریه خطابات قانونی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
فقه، دانشی روشمند برای استنباط احکام شرعی مکلف برای حیات اجتماعی وی است. تأثیرگذاری دانش فقه بر حیات اجتماعی، ذیل دو دیدگاه فقهی ـ اصولی قابل بررسی است. دیدگاه اول منسوب به مشهور اصولیون و معروف به نظریه انحلالی بودن خطابات شارع است. مطابق این نظریه، خطابات شخصی و عمومی شارع، منحل به تعداد افراد مکلفان شده و به همان تعداد، تکلیف بر هرکدام منجز میشود. به نظر میآید این اندیشه در ناحیه حکمشناسی و موضوعشناسی منجر به فقه فردی میشود. در مقابل، نظریه خطابات قانونی امام خمینی قرار دارد. مطابق این دیدگاه، خطابات عمومی شارع، قابل انحلال به خطابات شخصیه به تعداد مکلفان نیست، بلکه خطاب به عمومیت خود باقی است و چیزی که دارای کثرت و تعدد واقعی است، متعلق خطاب شرعی است. این نظریه نتایج متعددی به همراه دارد از جمله ازبین رفتن رابطه عبد و مولا در موضوعات اجتماعی و تأمین مصالح بندگان، مطابق مقتضیات زمان و مکان، معطوف بودن اراده مولوی شارع در خطابات به اراده جعل قانون نه بعث، شرط نبودن اخذ قید قدرت و محل ابتلا بودن همه اطراف علم اجمالی در تنجیز تکلیف. نگارندگان، ضمن مطالعه توصیفی ـ تحلیلی معتقدند نظریه خطابات قانونی، ظرفیتی را در حوزه فقه حکومتی و اجتماعی فراهم میکند که میتوان از تکلیف و مکلف اجتماعی گفت.
استراتژی چرخش به آسیا؛ خیزش چین و سیاست امنیت ملی آمریکا در آسیای شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با وجود آن که آمریکا در سال های بعد از جنگ جهانی دوم همواره در منطقه آسیا-پاسیفیک حضور پررنگ داشته و به عنوان قدرت برتر، حافظ امنیت در این منطقه بوده است، در اواخر سال ۲۰۱۱ با اتخاذ استراتژی چرخش به آسیا رسما اعلام کرد که قصد دارد منطقه آسیا-پاسیفیک را به اولویت سیاست خارجی خود تبدیل کند و توجه بیشتری به آن معطوف کند. اولویت بخشی به منطقه آسیا-پاسیفیک در سیاست خارجی در دولت بعدی یعنی دولت ترامپ هم ادامه یافت. عده ای هدف استراتژی چرخش را مهار خیزش چین تعبیر کرده و هشدار می دهند که تقویت این رویکرد می تواند خطر رویارویی دو قدرت بزرگ چین و آمریکا را تشدید کند. عده ای دیگر با بررسی عملکرد ایالات متحده این استراتژی را تنها موضعی اعلامی می نامند که هیچ گاه در عمل محقق نشده است. سوالی که نوشتار حاضر در صدد پاسخ دهی به آن است این است که چه دلایل بنیادینی منطقه آسیا-پاسیفیک را به اولویت امنیتی آمریکا تبدیل کرده است؟ پاسخ به این سوال در گرو بررسی روند تحولات قدرت نسبی آمریکا در سیستم بین الملل است. به همین منظور با استفاده از بنیان های نظریه چرخه قدرت ، قدرت نسبی ایالات متحده به همراه سایر قدرت های بزرگ نظام بین الملل بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هم زمانی افول فزاینده قدرت نسبی آمریکا و رشد فزاینده قدرت نسبی چین و نزدیک شدن نسبتا هم زمان این دو کشور به نقاط عطف روی چرخه های قدرت خود، علت اصلی اولویت یافتن منطقه آسیا- پاسیفیک در سیاست خارجی آمریکا است و مطرح شدن استراتژی چرخش به آسیا نیز تلاشی برای بازگرداندن تعادل به سیستم و از میان بردن شکاف های نقش-قدرت به وجود آمده است.
Investigating the Effect of Time and Place on Contraction and Expansion of the Authority of the Islamic Ruler(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The primary basis of the Islamic Republic of Iran's system is the absolute Vilayat-e Faqih, one of the essential concepts in Shiite jurisprudence. Vali-e Faqih cannot solve modern problems and problems of contemporary society only with primary and secondary commands. Instead, using the element of expediency, governmental rule, the law of essential and more important, and the consideration of time and place, can solve emerging problems. The present study aimed to explain the impact of time and place on contraction and expansion of the empowerment of the Islamic ruler’s authority and propose new theoretical researching the use of absolute Vilayat-e Faqih for facilitating community affairs. To this aim, the role of time and place in ijtihad, commands, the emergence of new topics, discovering new investigating the effect of time and place on contraction and expansion of the authority of the Islamic Ruler.
بررسی اثر سرمایه ی اجتماعی بر ساختار قدرت، انسجام و استحکام خانواده های ساکن شهر اراک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)
2539 - 2564
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سرمایه ی اجتماعی در مراحل چرخه زندگی بر ساختار قدرت و انسجام و استحکام خانواده های ساکن شهر اراک می باشد. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه خانواده های ساکن در شهر اراک تعداد 93227 مورد می باشد. با توجه به حجم جامعه بر اساس جدول نمونه گیری مورگان تعداد 383 خانواده به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. این انتخاب به صورت نمونه گیری سهمیه ای چند مرحله ای انتخاب شده است. در این تحقیق برای بررسی فرضیه ها از همبستگی رگرسیون و تحلیل واریانس، آنوا، تی تست، اسمیرنوف استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با توجه به فرضیات مربوطه در این پژوهش این طور می توان اظهار نظر داشت که بر اساس تحلیل یافته های استنباطی در فرضیه اصلی و فرضیات فرعی در آزمون اسمیرنوف با سطح احتمال 00/0 رابطه معنی داری وجود دارد. بر اساس تحلیل یافته های استنباطی در فرضیه اصلی و فرضیات فرعی در آزمون تی تست در فرضیه سرمایه اجتماعی و کارکرد خانواده به ترتیب با سطح احتمال 03/0 و 01/0 معنی دار می باشند. نتایج همچنین نشان داد که بین قرار گرفتن خانواده در مراحل مختلف چرخه زندگی و هویت کارکردی خانواده در سطح احتمال 004/0 رابطه معنی داری وجود دارد. به نظر می رسد بین سرمایه اجتماعی و عناصر هویتی خانواده در سطح احتمال 00/0 نیز رابطه معنی داری وجود دارد. بر اساس ارزیابی های انجام شده، یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که بین اهمیت و انسجام خانواده و هویت کارکردی در سطح احتمال 00/0 رابطه معنی داری وجود دارد.
آینده نگری روند بحران های ژئوپولیتیکی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 2001(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خاورمیانه در مقطع کنونی، کانون طیف وسیعی از بحران های ژئوپولیتیکی است، به گونه ای که عنوان می شود ساختار سیاسی ترسیم شده در معاهده سایکس-پیکو بصورت جدی در معرض تحول قرار گرفته است. مداخله قدرتهای بزرگ برای مدیریت بحران تروریسم در خاورمیانه از طریق جنگ خصوصا پس از 11 سپتامبر 2001، ضرورت ریشه یابی روندهای بحرانی ژئوپولیتیکی در خاورمیانه و آینده نگری برای روند بحران های آن را ضروری ساخته است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف آینده نگری روند بحرانهای ژئوپولیتیکی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 2001 به نگارش درآمده است. روش پژوهش به صورت کیفی و با استفاده از ابزار مصاحبه و به طریق گراندد تئوری انجام پذیرفته که جامعه نمونه 10 نفری پژوهش را مورد پرسشگری قرار داده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مهمترین عامل سبب ساز در شکل گیری بحرانهای ژئوپولیتیکی در خاورمیانه، وجود انرژی و منابع سرشار است که قدرتهای بزرگ جهانی را همواره به تلاش برای کنترل آن برمی کشاند .از مهمترین عوامل زمینه ای، فساد دولتهای رانتیر واز مهمترین عوامل مداخله گر، رقابت قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای جهت توسعه هژمونی خود را می توان برشمرد. در نهایت، مدل نظری پژوهش، آینده نگری روند بحران در خاورمیانه را در سه سطح مشخص نمود که سطح 1، نشان دهنده عمیق ترین نوع بحران ژئوپولیتیکی، سطح 2 نیز نشان دهنده ایجاد بحران ژئوپولیتیکی و جنگ نظامی است، اما در سطح 3، بحران ژئوپولیتیکی و جنگ نظامی رخ نخواهد داد، چرا که سطح همپوشانی متغیرهای نظری، به حد تاثیرگذاری بحران ژئوپولیتیکی نمی رسد.
کاربرد «قاعده لاضرر» در حقوق دریای خلیج فارس از دیدگاه فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
875 - 888
حوزههای تخصصی:
قاعده لاضَرَرْ قاعده فقهی برگرفته از متن حدیث نبوی «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» که بر نفی ضرر و زیان زدن به خود و دیگران در دین اسلام و حرمت آن دلالت می کند. قاعده لاضرر از قواعد مشهوری است که در بیشتر ابواب فقهی کاربرد دارد و در اهمیت آن گفته شده که یکی از پنج قاعده ای است که مسائل فقهی بر آن استوار است. «قاعده لاضرر» از جمله قواعدی است: که از سند فقهی و عقلایی معتبری برخوردار بوده و آیات و روایت متعددی بر آن دلالت دارند. و بر بسیاری از قواعد فقهی دیگر نیز «حکومت» دارد. مفاد قاعده لاضرر «مطلق» است و لذا هر نوع ضرری را شامل می شود. بر اساس بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها: «عبور بی ضرر» حقی است که بر طبق شرائطی برای عبور کشتی-های خارجی در دریای سرزمینی به رسمیت شناخته شده است. در بند 2 ماده 19 کنوانسیون یاد شده، مواردی یازده گانه را که از «مصادیق ضرری» بوده بر شمرده است. براساس مفاد بند 1 ماده 21 کنوانسیون 1982 دریاها، دولت جمهوری اسلامی صلاحیت قانونگذاری و اجرای آنرا در آبهای سرزمینی خود دارد و می تواند هرگونه ضرری را از ناحیه کشتی های خارجی مانع شود.
چشم انداز اسلام سیاسی در ترکیه و تأثیر آن بر تحولات امنیتی منطقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برای ترسیم چشم انداز اسلام سیاسی در ترکیه و تاثیر آن بر تحولات امنیتی منطقه لازم است مؤلفه ها، متغیرها و عناصر مهم آن از جمله اسلام سیاسی مورد واکاوی قرارگیرد چرا که؛ اسلام سیاسی از عمده ترین جریان ها و گفتمان های اثرگذار در تحولات اخیر در ترکیه بوده است. از این رو مقاله حاضر با هدف چشم انداز اسلام سیاسی در ترکیه و تأثیر آن بر تحولات امنیتی منطقه نگاشته شده است. پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، موضوع اسلام سیاسی و تاثیرات امنیتی آن را مورد بررسی قرار خواهد داد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه ای می باشد که از نوع مطالعات اسنادی داده های تحقیق گردآوری شده و با استفاده از روش تحلیل متون سیاسی مورد تحلیل و توصیف قرارگرفته است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که: اسلام سیاسی در ترکیه بر تحولات امنیتی منطقه در توانایی ترکیه در حل بحران های منطقه ای، توانایی یا عدم توانایی دولت ترکیه در ایجاد نوعی موازنه قدرت در منطقه و حل تعارضات موجود در سیاست خارجی این کشور مؤثر می باشد.
شرایط تداخل مجازات ها در صورت بروز تعدد انواع مختلف جرایم در حقوق جزای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)
445 - 454
حوزههای تخصصی:
قانونگذار در نظام جزایی شرایطی را پیش بینی نموده که بر اساس آن ممکن است برخی جرایم بصورت متعدد از سوی مجرم ارتکاب یابند یا طی شکل گیری یک روند از فعالیت مجرمانه جرم های متعددی صورت پذیرفته باشد. در این صورت بر اساس نص قانون لازم است امکان رسیدگی به هر کدام از جرایم فراهم گردد و مجازات های در نظر گرفته شده در صورت تداخل مانع نفوذ هم نگردند. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به شرایط تداخل مجازات ها در صورت بروز تعدد جرایم در حقوق جزای ایران پرداخته است. بر اساس نتایج این تحقیق مفهوم تعدد جرم را باید بر اساس این موقعیت بازشناخت که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد ضمن اینکه شرط صحت و واقعیتِ چنین مفهومی آن است که متهم قبل از رسیدگی به این جرایم، پیشتر در هیچ محکمه ای از جهت هیچ کدام از این جرایم مورد رسیدگی و محاکمه واقع نشده باشد. لذا بنظر می رسد نمی توان جرایمی را که با فاصله زمانی زیاد از سوی شخص حقیقی واحدی صورت می گیرد را مصداق درستی برای تعدد جرایم دانست و در مورد آن از تداخل مجازات ها صحبت کرد. هرچند تعدد جرایم بر مسئله تکثیر مجازات ها تأثیر مستقیم دارد اما نمی توان صرفِ تعدد جرم را مؤثر بر افزایش مجازات یا تشدید آن دانست؛ با این حال بر اساس پیش بینی قانونگذار تعداد جرایم می تواند با تعداد مجازات ها رابه مستقیم داشته و مشخصاً بر آن تأثیر بگذارد. با این حال برخی از جرایم مستوجب حد قابلیت جمع و تداخل مجازات در قوانین را دارند.
سندرم فساد و بروکراسی شکننده در جوامع گذار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی سیاست سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۴ (پیاپی ۴۳)
209 - 242
حوزههای تخصصی:
مقاله درصدد فهم ماهیت و علل بازتولید فساد بوروکراتیک در جوامع گذار از منظر جامعه شناسی حقوقی است. به زعم نویسندگان، از آنجا که عملکرد نظام دیوانسالاری در درجه نخست توسط ماهیت نخبگان قدرت و روابط ساختی موجود در جامعه تعیین می شود؛ بر این اساس، ذهنیت حامی پرورانه و فاقد نظارت نخبگان مسلط در کنار فقدان حاکمیت قانون، عامل محوری رشد فساد در جوامع گذار است. این معضل به تدریج به شکل گیری وضعیتی آنومیک در ساختارهای مختلف دیوانسالاری و تبدیل آن به میدان بازی های رانتی انجامیده و بدین سان، فرایند توسعه را به محاق می برد. در نتیجه، جامعه را به لحاظ روحی و اخلاقی دچار تناقض و آشفتگی و به لحاظ اقتصاد سیاسی در معرض انفعال و افول فزاینده قرار می دهد. برآیند نهایی این وضعیت، بحران سرمایه اجتماعی و شکنندگی سرمایه انسانی است. مقاله با رهیافتی تبیینی و در قالب ترکیبی از نظریات مختلف جامعه شناختی نشان می دهد که چرا و چگونه فساد بوروکراتیک در جوامع گذار همچنان بازتولید شده و در پایان به بنیان های سیاست ضد فساد و الزامات آن می پردازد.
کنترل و هدایت جمعیت در قالب نهادها و تکنیک های جدید حکمرانی در ایران (از عباس میرزا تا رضاشاه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۴
103 - 139
حوزههای تخصصی:
تلاش برای کنترل و هدایت جمعیت در هر جامعه توسط قدرت و حکومت از طریق نهادها و تکنیک های جدید حکمرانی، یکی از بحث های مدرنی است که ابتدا به وسیله فوکو مطرح شد و توسعه یافت. قدرت با هدف قراردادن افراد و جمعیت برای رفع نیازهای خود، تکنیک ها و نهادهایی را طراحی می کند که ضمن مرئی کردن افراد، کنترل و هدایت آنها در جامعه را افزایش دهد. در این چارچوب این مقاله در نظر دارد با روشی توصیفی- تحلیلی رابطه میان جمعیت و حکومت را بر اساس نهادها و تکنیک های جدید حکمرانی، و بویژه نهاد مدرسه، در ایران از اواخر سده نوزدهم، با اقدامات عباس میرزا، امیرکبیر، ناصرالدین شاه، مشروطه و رضاشاه بررسی کند و نشان دهد که مواجهه با غرب و شکل گیری بحران آگاهی در زمینه حکومت و حکمرانی نزد نخبگان، چه تحولاتی را در ایران رقم زد؟ و چگونه و چرا جمعیت، هدف قوانین و تکنیک های جدید حکمرانی قرار گرفت؟ در جواب به این پرسش ها، این پژوهش در پی اثبات تغییر الگوی حکمرانی در ایران از یک سو و تلاش دولت برای کنترل و هدایت جمعیت در نهادهای جدید از سوی دیگر است تا بتواند ضمن افزایش بهره وری و بالابردن فرمانبری، پایه های حکومت خود را مستحکم کند.
Globalization and its Impact on Modern Identity of the Islamic Republic of Iran(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
مرور نظام مند و فراتحلیل کیفی پژوهش های آینده نگاری در حوزه علم، فناوری و نوآوری
منبع:
آینده پژوهی انقلاب اسلامی سال اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱
129 - 166
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف مرور نظام مند و فراتحلیل کیفی پژوهش های آینده نگاری در حوزه علم، فناوری و نوآوری در ایران و دیگر کشور ها انجام شده است. در این فراتحلیل کیفی، جامعه پژوهش شامل تمامی مقاله ها، پایان نامه ها و کتاب های مرتبط به کلیدواژه ها و درراستای اهدف پژوهش بود. جهت تحقق اهداف پژوهش حاضر ابتدا با استفاده از کلیدواژه های موردنظر با اهداف تعیین شده در منابع اطلاعاتی داخلی و خارجی بین سال های 2000 تا 2019 با کلیدواژه های آینده نگاری، علم و فناوری و همچنین جستجو براساس میزان استنادات مقالات پژوهشگران بنام این حوزه به جستجو پرداخته شد. در مرحله دوم با استفاده از ملاک های ورود و خروج در پژوهش حاضر به غربالگری و انتخاب پژوهش های موردنظر درراستای اهداف تعیین شده پرداخته شد. در مرحله آخر، بعد از غربالگری و انتخاب مقاله های موردنظر با استفاده از فراتحلیل کیفی و درجهت پاسخگویی به پرسش های مطرح شده به واکاوی و تجزیه و تحلیل یافته ها پرداخته شد. در مطالعه حاضر درمجموع 33 پژوهش مورد واکاوی و ارزیابی قرار گرفتند بود که دراین بین، 84/84 درصد مقاله علمی پژوهشی، 06/6 درصد مقاله همایشی، 06/6 درصد طرح پژوهشی و 03/3 نیز پایان نامه بودند. همچنین بیشترین مطالعه انجام شده 45/45 درصد در بازه زمانی 2019- 2015 انجام شده بود. افزون براین، درمجموع 80 پژوهشگر76/80 مرد و 23/19 درصد زن در پژوهش های مورد بررسی نقش آفرینی کرده بودند که 25/71 درصد آنها نیز اعضای هیئت علمی بودند. همچنین از پژوهش های موردبررسی 33/33 درصد از روش کمی، 60/60 درصد روش کیفی و 09/9 درصد نیز از روش آمیخته استفاده کرده بودند.
رهیافت استدلال قیاسی در تحلیل سیاست خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
907 - 926
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله حاضر، شناساندن رهیافت استدلال قیاسی به عنوان یک رهیافتشناختی در تحلیل سیاست خارجی است. به منظور دستیابی به این هدف، تلاش شده است با بهره گیری از ادبیات نظری و تجربی موجود، مباحثی در سه زمینه موضوعی شامل تعریف قیاس و استدلال قیاسی، چگونگی به کارگیری استدلال قیاسی در فرایند تصمیم گیری سیاست خارجی و ارزش تبیینی رهیافت استدلال قیاسی در تحلیل سیاست خارجی، استخراج و به نحوی نظام مند بیان شود. به باور نویسنده، این مباحث در کنار هم اجزای سازنده اصلی رهیافت استدلال قیاسی را شکل می دهند.