وکیل مدافع

امروزه عملکرد شهری نه تنها به برخورداری شهر از سرمایه فیزیکی وابسته است، بلکه به طور فزاینده ای به سرمایه اجتماعی و انسانی بستگی دارد. شهر پدیده ای فراتر از کالبد ظاهری است. ابعاد اجتماعی و فرهنگی هر شهر بعد پنهان در طرح های شهری به شمار می رود که به دلیل ماهیت غیرکالبدی و دشواری شناخت و درک، همواره در عرصه های نظریه پردازی و عملی به آن کم توجهی شده است. در این مقاله سعی شده است با اشاره به سیر تکوینی نظریه های برنامه ریزی شهری، رویکرد برنامه ریزی وکالتی پل دیویدوف به عنوان یکی از اولین مبانی فکری در زمینه طرح مباحث اجتماعی، فرهنگی در زمینه برنامه ریزی شهری بررسی شود. این تحقیق به روش کتابخانه ای، با استفاده از مطالعات میدانی، مصاحبه و پرسش نامه و استفاده از تکنیک swot در پی پاسخ به این سؤالات است: برنامه ریزی وکالتی در سیر تکوینی نظریه های برنامه ریزی شهری از چه جایگاهی برخوردار بوده و اصول و الزامات آن کدام است؟ نحوه عملکرد آن چگونه است و در وادی عمل با چه مشکلاتی مواجه شده است؟ در ادامه، با بررسی نمونه موردی محله گلستان در شهر سبزوار به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا برنامه ریزی وکالتی در این محله می تواند در بهبود وضعیت و کیفیت زندگی ساکنان آن تأثیرگذار باشد؟ در نهایت نتایج این مقاله تنها راه مصالحه میان حرفه مندی (تخصص) و مسئولیت سیاسی را همان مفهوم وکالت دیویدوف معرفی می کند و این دیدگاه را یکی از مهم ترین نظریه های پیشگام در زمینه توجه به مسائل اجتماعی و مشارکت معرفی می کند. از یافته ها می توان نتیجه گرفت که محله گلستان در صورتی می تواند به توسعه پایدار دست یابد که اولاً ساکنان را برای انجام انواع طرح های مشترک، چه از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چه از نظر کالبدی و زیست محیطی یاری رساند؛ ثانیاً مدیریت شهری فعلی باید دیدگاه های سابق خود را رها کرده، با نگاهی سیستمی به شهر، به سوی مدیریت یکپارچه شهری و واگذاری اختیارات به مدیریت های محلی گام بردارد.

سزادهی و بازپروری، رویکردهای عدالت کیفری در مواجهه با پدیده بزهکاری بوده است. در دهه های آخر قرن بیستم، بازخوردهای منفی عدالت کیفری سزاده مورد هجمه جدی منتقدان قرار گرفت؛ رویکردی که به همه کنش گران جرم نقش قابل توجهی نمی دهد، خاصه بزه دیده که کم ترین نقش را ایفا نموده و صرفا به مثابه ابزار اثبات جرم است. اصلاح و درمان نیز با ادعای تسامح غیر منطقی با بزهکاران و هم چنین، فقدان قدرت اجرایی در باب مبارزه موثر با بزه مواجه شد. متعاقباً عدالت ترمیمی به عنوان الگویی جدید در نظام کیفری به منصه ظهور رسید. این رهیافت، برالتیام پیامدهای زیان بار ارتکاب جرم بر شخص بزه دیده- و نه دولت- متمرکز می شود. پژوهش حاضر در صدد است؛ در کنار آسیب شناسیِ پارادایم نامبرده- به عنوان یکی از مظاهر اصلی سیاست جنایی مشارکتی- راهکار هایی در جهتِ موفقیتِ هر چه بیشترِ عدالت ترمیمی در عمل، ارائه نماید.

در فرایند رسیدگی کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی با توجه به اوصاف و ویژگی های این مرحله، از اهمیت ویژه ای در روند دادرسی های بعدی، بالاخص حقوق اتهامی متهم، و تأثیر گذاری قانونی وکیل در تضمین و صیانت از این حقوق دارد. حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از دو جهت الزامات قانونی و الزامات اخلاقی، موجبات رعایت حقوق افراد و تساوی امکانات دفاعی و حق ترافعی آنهارا فراهم می نماید. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از نوآوری ها ی موثری در مورد حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی برخوردار بوده، و حضور وکیل در مرحله تحت نظر، حضور بدون محدودیت، حق مطالعه و دسترسی به پرونده و الزام به تعیین وکیل تسخیری، از منظر حقوق موضوعه دارای ضمانت اجرا، و اخذ آخرین دفاع از وکیل، تذکر وکیل به بازپرس، حفظ کرامت و حیثیت افراد و تفکیک مقام تحقیق از تعقیب به جهت سهولت دخالت وکیل از منظر الزامات اخلاقی،از جمله بارزترین نشانه های تقویت مداخله وکیل محسوب می شود. در این نوشتار، در مورد حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی با تاکید برنوآوریهای این قانون پرداخته، ضوابط و احکام خاص آن تحلیل و تشریح می گردد.

یکی از بارزترین دستاوردهای حقوق متهم، حقوق بشر و حمایت و ضمانت از آن در جمیع مراحل دادرسی در راستای فراهم نمودن اسباب قانونی لازم به جهت بهره مندی از دادرسی عادلانه و حقوق شهروندی، کمک و حمایت وکیل مدافع در جریان دادرسی کیفری میباشد. محقق شدن حقوق اساسی و ضروری متهم در بهره مندی از وکلای رایگان، قابل گزینش و منتخب از آثار اساسی حقوق شهروندی و جزء طبیعیترین خصلتهای دادرسی عادلانه است. در الگوهای سیاست جنایی مختلف و اسناد بینالمللی متعدد متولیان سیاست جنایی به طور معمول مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی حق شخص در مظان اتهام در دستیابی به وکیل دادگستری و پشتیبانی از آن را مورد شناسایی قرار دادهاند، اما در هنگام اجرا حق مطروحه با معضلات کثیری مواجه میباشد. به این صورت این پژوهش به بررسی جایگاه و اسباب فراهم شده در راستای حمایت از این حق والای انسانی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در حقوق شهروندی در تضمین دادرسی عادلانه در امر کیفری از منظر الگوهای سیاست جنایی با تاکید بر الگوی لیبرال و اقتدارگرا به انضمام بررسی تقابل دو دیدگاه و نگاه متضاد نسبت به معیارهای برخوداری از وکیل در راستای دادرسی عادلانه در نهایت با تامل و واکاوی چالش های برخورداری از وکیل مدافع و به طور کلی تمامی تضییقاتی که ممکن است به بهانه رعایت اصل محرمانه بودن تحقیقات و یا مراعات امنیت و..سبب لطمه به حقوق بنیادی شخص تحت نظر یا در مظان اتهام در الگوهای سیاست جنایی علی الخصوص الگوی سیاست جنایی قدرتمدار در جریان دادرسی خواهد پرداخت.