اقتدارگرا

در این مقاله، فرهنگ سیاسی جامعه ایران را در یک بازه کیفی اقتدارگرایی تا دموکراتیک گرایی بررسی و تحلیل کرده ایم. دیدگاه های نظریِ شکل گرفته درباب فرهنگ سیاسی ایران تحلیل های متفاوت و گاه متضاد دارند. دسته ای از این دیدگاه ها ویژگی های فرهنگ سیاسی ایران را غیردموکراتیک و اقتدارگرایانه معرفی کرده و دسته دیگر شاخص های دموکراتیک را به آن نسبت داده اند؛ ازجمله این شاخصه ها تأکید بر میزان زیاد مشارکت سیاسی در دوره های مختلف انتخاباتی است. در این پژوهش، با استفاده از روش کمّی پیمایشی برمبنای داده های فازی، فرهنگ سیاسی دو شهر ارومیه و خرم آباد را که به ترتیب کمترین و بیشترین میزان مشارکت انتخاباتی را در دوره های مختلف انتخاباتی داشته اند، تحلیل کرده ایم تا با استفاده از یافته های تجربی، صحت و سقم نظریه ها و دیدگاه های فرهنگ سیاسی ایران را بیازماییم. برای این منظور، میزان عضویت شهروندان را در دو مجموعه فرهنگ سیاسی ارزیابی کرده ایم: ارزش های ابراز وجود دربرابر ارزش های بقا و ارزش های عقلانی دربرابر ارزش های سنتی، الگوی فرهنگ سیاسی آن ها را تعیین می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی فرهنگ سیاسی ارومیه و خرم آباد تاحدودی شبیه به یکدیگر است. برخلاف تصور قبلی، در هیچ کدام از دو شهر، فرهنگ سیاسی همسان و واحدی مشاهده نشده است. بنابراین، مجموعه ارزش های سیاسی توده مجموعه ای دووجهی است که هم تمایلات دموکراتیک و هم تعلقات اقتدارگرایی دارد و مهم تر این است که الگوی فرهنگ سیاسی شهروندان با میزان مشارکت انتخاباتی آنان مطابقت ندارد؛ بنابراین این استدلال که زیاد بودن مشارکت انتخاباتی می تواند شاخصی برای ارتقای فرهنگ سیاسی و نشان دهنده دموکراتیک بودن آن باشد، با واقعیت همخوانی ندارد.

شکل گیری خیزش 2011 مصر،موجب شد تا نظامی از تداخل گفتمانی در این کشور شکل گرفته و نوعی از تقابل و تعامل را بین سکولارها با مسلک دموکراتیک و اقتدارگرایی و همچنین اسلام گرایان با دو مرام یادشده، شاهد باشیم.از این رو،شاهد شکل گیری مجموعه ای از گفتمان هاییم که در نزاع با هم، سعی در به حاشیه رانی رقیب و تثبیت نظام معنایی خود داشته اند.یکی از این گفتمانها،گفتمان سکولار اقتدارگرا می باشد.بدین ترتیب،سؤال اینجاست که معنا و مفهوم گفتمان یادشده و همچنین مؤلفه های آن کدامند و چه گروه ها و احزابی از آن پیروی می کنند؟. پاسخ بدین پرسش با روش لاکلایی، اینگونه گشت که گفتمان مزبور سعی دارد تا دالهایی چون توسعه اقتصادی،حقوق شهروندی و کرامت انسانی،مبارزه با تروریسم،عدالت اجتماعی و استقلال در سیاست خارجی را به وسیله ی دال مرکزی «امنیت» معنابخشی کرده و هویتی جدید بیافریند.نظامیان مصر که از همین منطق گفتمانی پیروی می کنند،توانستند تا با امنیتی سازی مصر و به زور شمشیر ، گفتمان رقیبشان را به حاشیه رانده و خود را هژمون سازند.

برخی اندیشمندان ،ملاک ومعیارکمی برای تمییزدولت رانتیرازسایردولت ها قائل شده وهردولتی را که 42 درصد یابیشترازکل درآمدش ازرانت خارجی باشد،دولت رانتیرنامیده اند. گرچه آسیب پذیری بخش لاینفکی ازخصلت تمامی نظام های سیاسی است اما به نظرمیرسد این آسیب پذیری درمورد دولتهای رانتیربه مراتب بیشترباشد. بدین معنا دولت های رانتیربه دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی اولآازلحاظ اقتصادی تک محصولی وبه دورازتنوع ساختاری اند که این مشخصه واجد خصلت تک بعدی آنها را نشان میدهد.ثانیاً اقتصاد آنهاعلاوه برتک محصولی، همواره با بحرانهای مالی روبه روگشته که خود تحت تاثیرکاهش قیمت نفت بوده است. درنهایت وفوراین منابع و سهل الوصول بودن این درآمدها سبب بی رغبتی دولتمردان به سمت بخش های تولیدی ازجمله بخش صنعت و کشاورزی شده است. این پژوهش با مطالعه موردی قطربه سان دولتی رانتیر،درصدد آسیب شناسی اقتصادی و سیاسی آنست.دروجه اقتصادی قطر وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد وتمام وجوه اقتصادی ازجمله تأمین بودجه ودیگرعرصه های اقتصادی، ازعایدات نفتی تأمین می گردد.هرچند برای تنوع درساختاراقتصادی تک محصولی خود تلاش هایی نموده است وبه فعالیت هایی درزمینه تجارت،کشتیرانی،بانک داری وسرمایه گذاری در حوزه های انرژی ازجمله نفت وگازپرداخته است اماهنوزهم بخش نفت وگازنقش قابل توجهی دراقتصاد قطرایفا میکند. اقتصاد رانتی قطرپس ازکشف نفت به درآمدی نفتی وابسته واعتیاد پیدا کرد وعملاً موجب ظهوربحران های مالی ازجمله کسری بودجه، تورم، بیکاری وبدهی شد .دروجه سیاسی نیزوضعی مشابه دارد به گونه ای که تکیه بردرآمدهای نفتی دولتی اقتدارگرا باساختاری غیردموکراتیک را برجای گذاشت. بامنفک شدن درآمدهای نفتی از اقتصاد این دولت،عدم پاسخگویی نقش قابل توجهی درگرایش بسوی دولت اقتدارگرای قطرایفا کرده

یکی از بارزترین دستاوردهای حقوق متهم، حقوق بشر و حمایت و ضمانت از آن در جمیع مراحل دادرسی در راستای فراهم نمودن اسباب قانونی لازم به جهت بهره مندی از دادرسی عادلانه و حقوق شهروندی، کمک و حمایت وکیل مدافع در جریان دادرسی کیفری میباشد. محقق شدن حقوق اساسی و ضروری متهم در بهره مندی از وکلای رایگان، قابل گزینش و منتخب از آثار اساسی حقوق شهروندی و جزء طبیعیترین خصلتهای دادرسی عادلانه است. در الگوهای سیاست جنایی مختلف و اسناد بینالمللی متعدد متولیان سیاست جنایی به طور معمول مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی حق شخص در مظان اتهام در دستیابی به وکیل دادگستری و پشتیبانی از آن را مورد شناسایی قرار دادهاند، اما در هنگام اجرا حق مطروحه با معضلات کثیری مواجه میباشد. به این صورت این پژوهش به بررسی جایگاه و اسباب فراهم شده در راستای حمایت از این حق والای انسانی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در حقوق شهروندی در تضمین دادرسی عادلانه در امر کیفری از منظر الگوهای سیاست جنایی با تاکید بر الگوی لیبرال و اقتدارگرا به انضمام بررسی تقابل دو دیدگاه و نگاه متضاد نسبت به معیارهای برخوداری از وکیل در راستای دادرسی عادلانه در نهایت با تامل و واکاوی چالش های برخورداری از وکیل مدافع و به طور کلی تمامی تضییقاتی که ممکن است به بهانه رعایت اصل محرمانه بودن تحقیقات و یا مراعات امنیت و..سبب لطمه به حقوق بنیادی شخص تحت نظر یا در مظان اتهام در الگوهای سیاست جنایی علی الخصوص الگوی سیاست جنایی قدرتمدار در جریان دادرسی خواهد پرداخت.

پژوهش حاضر با تمرکز بر بحرین درصدد است تا با بهره گیری از نظریه حسین مهدوی، مبنی بر آسیب پذیری ساختار دولت های رانتیر، این دولت را از جهت اقتصادی و سیاسی، آسیب شناسی کند. این  پژوهش با مطالعه موردی کشور بحرین به عنوان دولتی رانتیر، درصدد آسیب شناسی اقتصادی و سیاسی این کشور بوده است. این آسیب شناسی کمک خواهد کرد تا مشخص شود که رژیم مزبور با چه چالش هایی در عرصه اقتصادی و سیاسی به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی مواجه بوده و تا چه اندازه آنها را باثبات و تا چه اندازه بی ثبات کرده است؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بحرین از بعد اقتصادی همانند کشورهای همتای خود، رانتیر است، با تجربه ای که از کشورهای موفق عاید می شود، تنها راه برون رفت این کشورها از بحران های پیش روی آنها احداث صندوق ذخیر نفت و مدیریت این درآمد در جهت توسعه زیربناهای اقتصادی و سیاسی آنها می باشد. اصولاً می توان گفت که نفت تنها یک ماده طبیعی است و تنها چیزی که سبب شده است که کشورهای نفتی چنین نگرشی از این ماده داشته باشند، نحوه مدیریت درآمدها است و استفاده بهینه و مطلوب از این درآمدها نه تنها نمی تواند شومی منابع به جای بگذارد و سبب عقب ماندگی و فقر گردد، بلکه این درآمدها می تواند زمینه توسعه و پیشرفت کشورها را نیز فراهم سازد.  

پژوهش حاضر با تمرکز بر بحرین درصدد است تا با بهره گیری از نظریه حسین مهدوی، مبنی بر آسیب پذیری ساختار دولت های رانتیر، این دولت را از جهت اقتصادی و سیاسی، آسیب شناسی کند. این  پژوهش با مطالعه موردی کشور بحرین به عنوان دولتی رانتیر، درصدد آسیب شناسی اقتصادی و سیاسی این کشور بوده است. این آسیب شناسی کمک خواهد کرد تا مشخص شود که رژیم مزبور با چه چالش هایی در عرصه اقتصادی و سیاسی به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی مواجه بوده و تا چه اندازه آنها را باثبات و تا چه اندازه بی ثبات کرده است؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بحرین از بعد اقتصادی همانند کشورهای همتای خود، رانتیر است، با تجربه ای که از کشورهای موفق عاید می شود، تنها راه برون رفت این کشورها از بحران های پیش روی آنها احداث صندوق ذخیر نفت و مدیریت این درآمد در جهت توسعه زیربناهای اقتصادی و سیاسی آنها می باشد. اصولاً می توان گفت که نفت تنها یک ماده طبیعی است و تنها چیزی که سبب شده است که کشورهای نفتی چنین نگرشی از این ماده داشته باشند، نحوه مدیریت درآمدها است و استفاده بهینه و مطلوب از این درآمدها نه تنها نمی تواند شومی منابع به جای بگذارد و سبب عقب ماندگی و فقر گردد، بلکه این درآمدها می تواند زمینه توسعه و پیشرفت کشورها را نیز فراهم سازد.