تحلیل سیستمی

در این مقاله مدل سیستم پویایی ارائه شده که سیاستهای مختلف صنعت نفت را ارزیابی می کند. همچنین صادارت نفت و گاز و تزریق مازاد گاز به مخازن نفتی در این مدل برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در نظر گرفته شده است. در نتیجه، اثر گزینه های مختلف سیاستهای نفتی و گازی در بخشهای مختلف اقتصادی ایران، همراه با اثر متقابل مصرف انرژی و درآمد نفتی آزموده شده است. با توجه به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها سه گزینه افزایش قیمت گاز مصرفی، افزایش تزریق گاز به مخازن نفتی و افزایش همزمان سهمیه اوپک و تزریق گاز به مخازن نفتی برای بررسی روندهای آتی متغیرهای اصلی همچون میزان مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و عمومی و میزان مصرف کلی گاز مورد ملاحظه قرار گرفته است. نتایج بیان می کند، افزایش قیمت گاز باعث کاهش مصرف کلی گاز در کشور می شود و نیز زمانی تزریق گاز به میادین نفتی برای کشور ایجاد ارزش می کند که سهم ایران در اوپک افزایش یابد.

در این تحقیق با استفاده از نگرش سیستمی، اثرات تغییر قیمت برق کشاورزی و سوخت ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها طی دوره 1389 تا 1404 بر کشت پسته در دشت رفسنجان بررسی شده و فرضیه تحقیق که عبارت است از مثبت و معنی دار بودن اثرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر نسبت سود به هزینه کشت پسته مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد به دلیل سهم 85 درصدی صادرات پسته از فروش آن (در صورت تداوم سیاست کنترل نرخ ارز) اثرات تورمی قابل توجه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها منجر به کاهش سود حاصل از کشت پسته و حتی ضررده شدن این فعالیت خواهد شد؛ بنابراین پیشنهاد می شود برای حفظ مزیت رقابتی پسته در بازارهای جهانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی ارزآور در مقابل اثرات غیرقابل اجتناب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، سیاست های حمایتی دولت برای پسته کاران در خصوص نرخ ارز با رعایت جوانب مربوطه در دستور کار قرار گیرد.

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان سندی بین المللی درباره ی حقوق زنان است که بیشتر کشورهای جهان به آن پیوسته یا در حال پذیرش آن هستند؛ از آنجا که کنوانسیون متأثر از مکتبی است که در آن فردگرایی اصالت دارد و با توجه به آسیبی که در عرصه ی جهانی به کانون خانواده و حیات انسانی وارد آمده، لازم است با رویکردی جامع و کلان گر (سیستمی) به تحلیل و تبیین دقیق و ریشه ای این موضوع پرداخته شود. در این پژوهش حیات خانوادگی به عنوان یک نظام منسجم و سلول اولیه و اصلی جامعه تب یین شده، اجزاء و مؤلفه های کلیدی آن استخراج شده و سپس تأثیر آزادی به عنوان مبانی کلیدی کنوانسیون در مؤلفه های حیات خانوادگی شامل قوامیت مرد، محبوبیت زن و در نهایت نظام خانواده تحلیل و بررسی می شود. بر اساس نتایج به دست آمده، کنوانسیون با داشتن بندهای مختلف موجب از بین رفتن مسئولیت و مدیریت مردان در خانه و کاهش پای بندی زنان به کانون خانواده می شود.

داده هوشمند، ماده خام بسیاری از فعالیت ها نظیر اتوماسیون ، سیستم های هوشمند، هوش مصنوعی و انقلاب صنعتی چهارم است . با توجه به اهمیت و کارایی داده های هوشمند، هدف این مطالعه تحلیل سیستمی و بررسی هرگونه الگوهای احتمالی تمامی پژوهش هایی است که از سال 1980 تا پایان سپتامبر 2017 در این حوزه منتشر شده اند. مقالات با بهره گیری از مدل جست وجوی «وینر، آمیک و لی» در سال 2008 و جست وجوی نظام مند در بانک اطلاعاتی «وب آوساینس» استخراج و 220 مقاله به عنوان جامعه نهایی این پژوهش انتخاب و با هدف تعیین نویسندگان، اهداف، جوامع، کشورها و دانشگاه ها، حامیان مالی، سال، محمل انتشار، وضعیت استناد، کلیدواژه ها، موضوع، قالب و زبان و وضعیت چندنویسندگی بررسی شده اند. یافته ها نشان می دهند که « سن سومیا» (63/3 درصد) بیشترین تعداد مقاله در این حوزه را داشته است. هدف 72/47 درصد از مقالات، کاربردهای داده هوشمند بود و 54/84 درصد بر جوامع غیرانسانی مطالعه کرده اند . آمریکا با (63/33 درصد)، دانشگاه پرینستون با (18/3 درصد)، و بنیاد ملی علوم طبیعی چین با (72/2 درصد) به ترتیب، نخستین کشور، دانشگاه، و مؤسسه با بیشترین تعداد مقالات در این حوزه بوده اند. بیشتر پژوهش های این حوزه (9/20 درصد) در سال 2016 انجام شده و نشریه «همایش های آی تریپل اِی در ارتباطات رایانه ای» بیشترین مقالات این حوزه (18/3 درصد) را منتشر کرده است. متوسط دریافت استناد 4/4 استناد بوده و کلیدواژه «سیستم« (18/3 درصد) بیشترین فراوانی را داشته است. 54/39 درصد مقالات منتشرشده مربوط به حوزه علوم رایانه و 18/98 درصد مقالات به زبان انگلیسی بوده است. 52/64 درصد مقالات در قالب همایش منتشر شده، 90/5 درصد مقالات به صورت تک نویسنده و 94 درصد آن ها به صورت چندنویسنده نگاشته شده اند. نتایج نمایانگر روزآمدی، تنوع، و گستردگی مؤلفه های مورد بررسی در این پژوهش است.

اقتصاد بخش زمین و مسکن، سهم بسیار عمده ای در کل اقتصاد و نیز در امور فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد. بامدیریت صحیح این منابع، می توان به رشد اقتصاد کشور کمک کرد. امروزه بخش مسکن در ایران با مشکلات عدیده ای روبرو است. قدرت خرید پایین متقاضیان، انبوه واحدهای بدون مشتری، وجود حباب قیمتی در شهرهای بزرگ، چرخه های پرنوسان در بخش عرضه و تقاضا و نیز در بازار رهن و اجاره، عرضه ی بیش از نیاز و تعداد زیاد پروژه های نیمه تمام نمونه هایی از مشکلات این بخش است. در این پژوهش با رویکرد سیستمی به بخش مسکن پرداخته می شود و با روش پویایی سیستم وضعیت موجود و آتی بازار مسکن مدل سازی و بررسی می شود. ابتدا مشکلات فعلی بازار مسکن ارائه و سپس مدل علّی و انباشت جریان طراحی می شود. سرانجام، مدل اعتبارسنجی می شود. سیاست های پیشنهادی نوسان دوره های مسکن را کاهش می دهد، تعادل بین بخش های عرضه و تقاضا را بهبود می بخشد و به حضور پیوسته و خطی خریدار کمک می کند.

با توجه به رشد روزافزون تقاضای انرژی در دهه های آینده انتظار می رود که انتشار فناوری هایی که اتکا به سوخت های فسیلی را کم می کنند به ویژه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر با استقبال بیشتری در نواحی ای که میزان تقاضای انرژی آنها بیشتر است همراه شود. به انرژی های ناشی از فرایندهای طبیعی که مکررا تجدید می شوند، انرژی تجدیدپذیر یا انرژی نو می گویند. انرژی باد یکی از این انواع انرژی های نو یا تجدیدپذیر می باشد که با استفاده از فناوری توربین های بادی، انرژی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. در بین انرژی های تجدید پذیر، انرژی باد یکی از اقتصادی ترین روش های تولید برق و تضمین کننده بخش قابل توجهی از بحث امنیت انرژی است و در کشور ما نیز استفاده از این فناوری مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش ضمن پرداختن به این موضوع و ارائه اطلاعات و آماری از وضعیت بکارگیری انرژی بادی در کشور و مناطق مختلف جهان، با رویکرد سیستمی هفت بعد کارکردی که در واقع فرایندهایی کلیدی هستند که در تکامل سیستم نوآوری فناورانه نقش دارند و اگر سیستم نوآوری بخواهد با موفقیت تکامل یابد باید در این ابعاد یعنی: توسعه و اشاعه دانش، تاثیرگذاری بر جهت گیری جستجوها و شناسایی فرصت ها، شکل دهی به بازارها، بسیج منابع، تجربیات کارآفرینانه و مدیریت ریسک و عدم اطمینان، مشروعیت بخشی و توسعه ی اثرات جانبی، خوب عمل کند را مورد توجه قرار داده سپس ماهیت مکانسیم های مسدود کننده مورد تحلیل قرار می گیرد و تلاش می شود بر مبنای آن مبانی منطقی برای مداخلات سیاستی مشخص شود.

از مناطق مساعد برای جذب گردشگران در جنوب ایران، جزیره بوموسی است. جزیره با برخورداری از جاذبه های متنوع، زیبا و کم نظیر اکوتوریستی، ژئوتوریسم، فرهنگی و تاریخی می تواند نقش بسیار مؤثری در سطوح منطقه ای، ملی و حتی بین الملل ایفا نماید و چنانچه برنامه ریزی صحیح و اندیشمندانه ای جهت جذب گردشگر در این محدوده انجام گیرد، توانایی آن را دارد که به عنوان مهم ترین قطب گردشگری و قطب نمونه گردشگری خلیج فارس درآید و از این طریق اوضاع اقتصادی و فرهنگی منطقه را بهبود بخشد. پژوهش حاضر درصدد بررسی و تحلیل صنعت توریسم در این منطقه است. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است و به منظور دستیابی به سؤالات تحقیق از روش پیمایشی، مطالعات میدانی و تکمیل پرسشنامه از جامعه آماری پژوهش- مسئولان، کارشناسان و مردم مرتبط با حوزه صنعت گردشگری استان هرمزگان استفاده می کند. در تجزیه و تحلیل، تکنیک SWOT و روش تحلیل سیستمی به کار رفته است. جهت دستیابی به اهداف تحقیق و بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه، در نهایت نیز راهبردها و خط مشی های پیشنهادی در جهت برنامه ریزی و ساماندهی فعالیت های گردشگری جزیره بوموسی ارائه گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بر اساس قابلیت های ذکرشده می توان الگوی فضایی گردشگری در جزیره را در قالب گردشگری طبیعی یا طبیعت گردی تعیین نمود. مزید بر اکوتوریسم، ظهور گردشگری ساحلی و از همه مهمتر ایجاد سایت گردشگری ساحلی منطقه خلیج فارس در جزیره بوموسی است که تمامی جاذبه های یک منطقه ساحلی را به طور یکجا با حفظ موازین حفاظت از هر گونه میراث طبیعی، در خود جمع کرده است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از مدل SWOT و تحلیل سیستمی برنامه ریزی توسعه گردشگری جزیره بوموسی، تدوین راهبردهای تهاجمی در منطقه، یک راه حل کنشگر است؛ در چنین وضعیتی منطقه بایستی با استفاده از نقاط قوت خویش و فرصت های پیش رو برای گسترش بازار تولیدات و خدمات خود گام بردارد. از طرفی نبود تناسب بین تعداد توریست ها و امکانات خدماتی، نبود تناسب بین عملکرد کارکنان صنعت توریسم و اکوتوریسم با حجم گردشگران ورودی به جزیره، نبود تناسب بین حجم گردشگران ورودی و درآمدهای حاصل از آن و نبود تناسب بین بهره گیری از امکانات، منابع طبیعی و محیط زیست با توان و قدرت احیاء و بازسازی مجدد منابع مزبور، از مصادیق ناهماهنگی و عدم تناسب در بین اجزای نظام توریسم در منطقه می باشد.

نظام سیاسی طراحی شده در "سیاست نامه" خواجه نظام الملک دارای ساختارها و کارکردها و اصولی مانند؛ به مظالم نشستن و تدبیر پادشاه، احوال عّمال و وزرا، باب قاضیان و خطیبان و محتسب، پژوهش و بر رسیدن از کار دین وشریعت، فرستادن نظام جاسوسی و تدبیر کردن بر صلاح مملکت و رعیت، مشاورت کردن پادشاهان در کارها با دانایان و پیران، لشکر داشتن، شایسته سالاری و مقام دادن به مردان پاک و اصیل و خزانه داشتن است. که می توان آن را در قالب رویکرد تحلیل سیستمی ردیابی نمود. این مدل تحلیلی از چند متغیر مهم تشکیل شده است: درونداد(حمایت و تقاضا)، برونداد، اجرا شامل(تصمیم گیری، کنش و نظام سیاسی ، ساختارها و بازیگران اجرائی) و بازخوران این فرایند در محیط اجتماعی است. با وجود تطبیق بالای اندیشه حکومت خواجه با این رویکرد، در نظام طراحی شده توسط او؛ هم طراح و هم مجری و حتی ارزیابی بازخوران تصمیات متخذه توسط نظام به یک جایگاه و فرد یعنی پادشاه مقتدر بر می گردد. و به نوعی تفکیک ساختاری و کارکردی توسط خواجه انجام نگرفته است هرچند خواجه تلاش کرد با تعبیه نهاد وزارت در چنین سیستمی بین حوزه اجرا و طراحی تفکیک ایجاد نماید. اما به دلایل متعددی همچون سنت های قدرتمند پادشاهی-عرفی -مذهبی، رقابت های نخبگانی، عقب ماندگی های تاریخی در حوزه سیاسی و فرهنگی و امنیتی و... این کار عقیم ماند.

تقسیمات کشوری به عنوان یکی از ابزارهای سازماندهی با دو هدف بهینه کردن مکان ها و بهینه کردن کارکردها و فعالیت ها صورت می پذیرید که نهایتاً سبب بارورسازی ظرفیت های درون مکانی و دستیابی به توسعه محلی، ملی و منطقه ای خواهد شد. حال از آنجا که تصمیمات نادرست مرتبط با فضای جغرافیایی کشور می تواند با توجه به وجود شرایط طبیعی نامتوازن، عدم توزیع یکنواخت منابع حیاتی و وجود یک سیستم حکومتی متمرکز که منجر به عدم توزیع بهینه جمعیت و امکانات در کشور ایران شده است؛ می تواند موجب بروز و ظهور عوامل چالش زای گوناگون، ناهمگونی هایی همچون توسعه نامتوازن استان ها و بطور کلی ایجاد آثار منفی بر منافع کشور شود. در این میان شناخت چگونگی اثرگذاری عناصر و عوامل مؤثر بر تقسیم سیاسی فضای ایران با هدف کسب دید واقع بینانه و همه جانبه در این زمینه، جهت رفع و حل چالش های موجود و کاهش و کنترل آثار منفی عوامل و عناصر نامبرده جهت تحقق اهداف تقسیم سیاسی فضا ضروری می باشد. بنابراین، پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی با روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای- میدانی و بکارگیری آزمون استنباطی فریدمن جهت شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تقسیم سیاسی فضای ایران در قالب تفکر سیستمی انجام شد. سپس از طریق تحلیل سیستمی همراه با ارائه مدل در بستر نرم افزار vensim به ارزیابی میزان و چگونگی نقش آفرینی عناصر مؤثر در تقسیم سیاسی فضای ایران پرداخته شد. در نهایت دریافتیم از میان عوامل مؤثر شناسایی شده، سه عامل شکل حکومت، عوامل غیررسمی  و جمعیت غالباً بیشترین تأثیر منفی را بر تقسیم سیاسی فضای ایران دارند.

هدف پژوهش حاضر تحلیل سیستمی کارایی سیاست های آمایش سرزمین برای کاهش آسیب پذیری دشت میناب نسبت به کم آبی می باشد. روش انجام این تحقیق نظری- تحلیلی و مبتنی بر دانش تحلیل سیستمی و پویایی سیستم ها می باشد و با بررسی سازمان فضایی شهرستان و دشت میناب بوده و اطلاعات مورد نیاز از مراکز اداری و سازمان های مربوط جمع آوری شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که تاثیرگذارترین سیاست ها در خصوص کاهش آسیب پذیری دشت میناب و احیا مجدد دشت، سیاست های مربوط به مدیریت تقاضای آب می باشد و این موضوع مربوط به دو منطقه (مدیریت تقاضای آب در شهرستان میناب و شهرستان های بندرعباس، سیریک و جاسک) می باشد. با کاهش میزان مصرف آب کشاورزی از طریق اصلاح الگوی مصرف و توسعه فعالیت های تجاری و آبزی پروری به میزان 4000 هکتار اراضی جدید در منطقه و کاهش وابستگی به آب دشت میناب و تامین نیاز آب شرب میناب و روستاها از طریق سد استقلال، میزان برداشت آب از دشت به کمترین میزان ممکن کاهش می یابد. همچنین با تامین آب مورد نیاز بندرعباس، روستاها و مناطق ساحلی میناب، سیریک و جاسک از طریق آبشیرین کن و اصلاح الگوی مصرف آب در بندرعباس میزان وابستگی و انتقال آب از دشت میناب کاهش داده و به صفر برسانیم. تلفیق این اقدامات همراه با اصلاح نقش شهر میناب به عنوان مرکز منطقه و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی یا آزاد تجاری جهت ارائه انواع خدمات تجاری- بازرگانی و بندری، بهداشتی و درمانی، گردشگری و آموزش عالی به مناطق پیرامون و شهرستان های منطقه باعث گسیل نیروی کار به این فعالیت ها شده و درآمد و اشتغال منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد و از اتکا بیش از اندازه اقتصاد منطقه به کشاورزی کاسته و میزان مصرف آب کشاورزی را کاهش داده و تعدیل نماید.

یکی از مواردی که در میراث تفسیری آیه لایسئل (آیه ۲۳ سوره انبیاء) مورد غفلت واقع شده عدم تمایزگذاری میان دو رویکرد هنجاری و توصیفی آیه است. مقاله حاضر برای تبیین دقیق تر مفاد آیه و در خلال مواجهه مسأله محور با آن، این پرسش اصلی را پی جویی می کند که آیا عبارت «لا یسئل عما یفعل» تنها در مقام توصیه و بیان بایدها و نبایدهای هنجاری برای «نهی» از سوال از فعل الهی بوده و یا می تواند دربردارنده پیامی اخباری و توصیفی برای حکایت از عالم واقع و «نفی» سوال از افعال خدا باشد؟ حل این مساله در گرو پاسخ به دو پرسش فرعی است: الف) مبنای سوال ناپذیری افعال خداوند چیست؟ برای یافت این مبنا از تحلیل مفهومی، سیستمی و گزاره ای بهره می بریم. ب) آیه با کدام غرض سوال ناپذیریِ فعل الهی را بیان می کند؟ که پاسخ آن را از مسیر بررسی سیاق آیه لایسئل در بافت معنایی سوره انبیاء پی جویی می کنیم. نتایج به دست آمده نشان می دهد سوال اعتراضی در عبارت «لا یسئل عما یفعل» فرایندی است که بر مراحل مختلف «محاسبه»، «سرزنش و اعتراض» و «مؤاخذه و عقاب» دلالت دارد. بنابراین آیه لایسئل می تواند در بستر رویکردی توصیفی شامل این پیام باشد که هیچ از بندگان خداوند نمی تواند (نه این که نباید) از فعل خدا مؤاخذه نماید. همچنین گزاره «لا یسئل عما یفعل» می تواند شامل نهی ارشادی از «سوالِ استفهامی» از کُنه غایت افعال الهی باشد. این نهی (در لباس خبر) ناظر به محدودیت قلمرو ادراکی بندگان در مقام پرسش گر و عدم احاطه آنان به علم الهی باز می گردد.  

استراتژی مرسوم توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام و اداره بهزیستی که در قالب تأمین مالی خرد و اعطای اعتبارات اندک است، تأثیرات و پیامدهای مثبت و منفی دارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل ساختاری، به مطالعه و تجزیه و تحلیل آرای کارشناسان مورد مطالعه پرداخته است. هدف اصلی این مقاله شناسایی پیامدهای مثبت و منفی استراتژی توانمندسازی ذکرشده در مقیاس منطقه ای (استانی) و تحلیل اثر گذاری و اثر پذیری آن ها بر هم است. به منظور گردآوری اطلاعات، ابتدا از روش مصاحبه عمیق با 28 نفر از کارشناسان آگاه و خبره در حوزه توانمندسازی زنان در نهاد های مختلف استان استفاده و اطلاعات کیفی جمع آوری شد و پس از تحلیل کیفی داده ها به روش مفهوم سازی و توسعه طبقات و استخراج شاخص ها (تأثیرات مثبت و منفی)، پرسش نامه محقق ساخته ماتریس تحلیل متقاطع طراحی شد. از روش مثلث سازی و بهره گیری از اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای، مشاهده مستقیم و مصاحبه عمیق به منظور اطمینان از اعتبار داده های کیفی استفاده شد. پس از طیِ فاز اول و دوم، پرسش نامه طراحی شده در اختیار خبرگان مورد نظر قرار گرفت و آن ها میزان ارتباط متغیرهای مورد نظر را در ماتریس متقاطع و در ارتباط متقابل با هم بررسی کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار میک مک (Micmac) استفاده شده است. نتایج نشان داد که در آینده مهم ترین شاخص های مثبت اثر گذار یا تعیین کننده در تحلیل سیستمی پیامدهای استراتژی مرسوم توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دو نهاد حمایتی گفته شده، شامل متغیرهای «ایجاد اشتغال پایدار»، «دسترسی به منابع»، «افزایش تولید» و «کارآفرینی» و در بعد منفی شامل متغیرهای «هدررَوی منابع مالی به دلیل سوء مصرف وام ها و نارسایی اعتبارات خرد»، «توجه عمده (و صرفاً) نهاد ها به پرداخت وام» و «افزایش مصرف گرایی های کاذب» است که در قسمت شمال شرقی ماتریس اثر قرار دارند. بر اساس نتایج به دست آمده، برنامه مرسوم توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در آینده باید به نحوی مدیریت و ساماندهی شود که حداقل اثر گذاری منفی و حداکثر آثار مثبت را به همراه داشته باشد. به عبارتی دیگر، سیستم توانمندسازی ذکرشده در آینده باید به دنبال تقویت و بیشینه کردن آثار و پیامدهای مثبت ذکرشده و کمینه نمودن اثر منفی گفته شده باشد.

مسئله اصلی جستار حاضر این است که فارغ از دوره بندی های اروپامحور، آیا می توان یک دوره بندی بوم محور از تاریخ ایران ارائه کرد. نویسنده برای پاسخ به این پرسش، ضمن ردّ دوره بندی های اروپامحور، می کوشد الگوی پیشنهادی خود را ارائه کند. رویکرد روشی در این پژوهش، «تحلیل سیستمی» و وحدت ملاک تعیین شده برای دوره بندی، «ماهیت نظام سیاسی» است. با این ملاحظات، نگارنده تاریخ ایران را به پنج دوره متفاوت از هم تقسیم می کند: دوره شاهنشاهی (از بامداد مادی تا شامگاه ساسانی)، دوره خلیفه-شاهی (از ورود اسلام به ایران تا سقوط خلافت عباسی)، دوره خانی (از یورش مغول به ایران تا برآمدن صفویان)، دوره پادشاهی مطلق (از برآمدن صفویه تا استقرار مشروطه)، دوره پادشاهی مشروط (از انقلاب مشروطه تا سقوط سلسله پهلوی).

هدف از مطالعه حاضر تدوین چارچوب جامعه شناختی سرمایه فرهنگی در ورزش ایران می-باشد. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل جامعه شناختی پدیده های ورزشی انتخاب شد. مشارکت کنندگان شامل دو بخش منابع انسانی و منابع اطلاعاتی بود. مشارکت کنندگان به تعداد قابل کفایت، به صورت هدفمند و برمبنای رسیدن به اشباع نظری انجام شد (16نفر و 63سند). ابزار پژوهش شامل مصاحبه های اکتشافی نیمه ساختارمند به همراه مطالعه کتابخانه ای نظام مند بود. روایی ابزار براساس شایستگی علمی نمونه، روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تائید گردید. جهت تحلیل یافته ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله ای (باز، گزینشی و موضوعی) با رویکرد تحلیل سیستمی و جامعه شناختی استفاده شد. سطوح و منظرها به ترتیب اثرگذاری- اثرپذیری بین متغیرهای زیر مجموعه آن ها شامل ظرفیت-های مولد، سازوکارهای پیشران، دستاوردهای توزیعی و کارکردهای قابل انتظار سرمایه فرهنگی در ورزش بود. بطور کلی متولیان و ذینفعان در ورزش کشور در برنامه ها و اهداف خرد و کلان در خصوص ورزش کشور و دخیل بودن سرمایه فرهنگی در ورزش کشور، توجه داشته باشند که خانواده و سبک زندگی ورزش مدار، آموزش و تحصیل ورزش محور، جایگاه ورزش در طبقه اجتماعی و همچنین سرمایه انسانی در ورزش را به عنوان ظرفیت های مولد سرمایه فرهنگی در ورزش کشور در نظر بگیرند.

اگرچه حکومت تاریخی به درازنای زیست بشری دارد، اما دولت پدیده نسبتاً جدیدی است که به ویژه در قالب مدرن آن، بیش از چند قرن از عمر آن نمی گذرد. دولت مدرن سازمانی است که خشونت قانونی را کنترل و آن را به صورتی مشروع اعمال می کند. دولت تنها سازمانی است که صلاحیت و حق اعمال خشونت مشروع را دارد. در طول تاریخ و طی دوران گذشته، دولت های زیادی در اقصی نقاط جهان شکل گرفته و هر یک بنا به دلایل مختلفی بعد از مدتی به نقطه فروپاشی رسیده اند. باوجودی که دولت در مقایسه با حکومت از دوام و بقای بیشتری برخوردار است و به عبارتی، «کم وبیش دائمی» است، اما نظریه پردازان سیاست اغلب چگونگی شکل گیری دولت ها را موردتوجه قرار می دهند، ولی این نکته که آن ها تحت چه شرایطی از هم فرومی پاشند، کم تر مورد توجه پژوهشگران واقع شده است. هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که در تحت چه شرایطی، یک دولت می تواند از بین رفته و یا از هم فروبپاشد؟ در تلاش برای یافتن زمینه ها و عوامل فروپاشی و سقوط دولت ها، پژوهش حاضر با بهره گیری از چارچوب نظری تحلیل سیستمی، ضمن تشریح اشکال مختلف فروپاشی دولت، علل و دلایل مختلفی  را در سطوح داخلی و خارجی مورد تبیین و تحلیل قرار داده است.

هدف: آموزش عالی همواره چالش هایی پیش رو دارد. یکی از مهم ترین این چالش ها افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی علمی جوانب مسئله افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان است. روش: این تحقیق که در سطح دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان جامعه هدف انجام شده، از مطالعه و تحلیل سیستمی اظهارات دانشجویان تحصیلات تکمیلی (15 نفر)، اساتید دانشگاه (10 نفر) و مسئولین ذی ربط دانشگاه (2 نفر) داده های تحقیق گردآوری شد. روش تحقیق تحلیل مضمون است. برای گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شد. یافته ها: یافته های تحقیق در ابعاد آموزشی-پژوهشی و ساختاری به تفکیک دانشکده های علوم پایه، علوم انسانی و مهندسی تدوین گردید. یافته های به دست آمده نشان می دهند سنواتی شدن دانشجویان در حوزه مسائل آموزشی-پژوهشی به سبب مشکلات پیرامون پایان نامه، واحدهای آموزشی، تدوین مقاله و ارتباط استاد- دانشجو رخ می دهد؛ همچنین در بعد ساختاری عواملی همچون قوانین نظارتی دانشگاه، تخصص اساتید، امکانات پژوهشی و آزمایشگاهی، مباحث مالی پروژه ها و پروژه های بین رشته ای زمینه ساز تأخیر در زمان تحصیل می شود. نتیجه گیری: افزایش سنوات تحصیلی ناشی از عوامل مختلف در سطوح خرد و کلان است و پیامدهای آن به همین تناسب متغیر است. در همین رابطه عوامل ساختاری از دیدگاه اساتید و دانشجویان بسیار مهم تلقی شده و متولیان دانشگاه را بر آن می دارد تا تمرکز بیشتر بر این مسئله داشته باشند. برای این منظور راهکارهایی از جمله تشکیل کارگروه مشورتی اساتید و دانشجویان، تعامل بیشتر دانشکده ها با مرکز مشاوره، تخصیص اعتبار مالی طرح در ابتدای کار و... ارائه شده است که مدیران می توانند در تصمیم گیری ها و اجرای برنامه های خود موردتوجه قرار دهند.

یکی از مهم ترین مؤلفه های هرنظام اقتصادی، مبنای آن نظام است به گونه ای که جایگاه اجزاء نظام در نسبت با مبنای نظام اقتصادی تعریف می گردد. از همین رو تبیین مبنای یک نظام اقتصادی نقش بسیار مهمی درشناخت دقیق آن نظام دارد. این مسأله در رابطه با نظام اقتصاد اسلامی هم وجود دارد و ضروری است که تبیین مناسبی از آن صورت گیرد. در همین راستا و در چارچوب تحلیل سیستمی مقایسه ی تطبیقی اقصاد اسلامی با اقتصاد متعارف صورت گرفته و پیشنهادی برای مبنای نظام اقتصاد اسلامی مطرح گردیده است. این تحقیق با روش اسنادی و کتابخانه ای و با مراجعه به منابع دسته اول و دسته دوم دینی صورت گرفته است و مهمترین نتایج آن عبارتند از: ارائه ی شاخص های عمومی برای کشف مبنای نظام های اقتصادی، مطالعه ی نظام اقتصاد سرمایه داری براساس این شاخص ها و نقد مبانی مطرح شده برای این نظام، به کارگیری شاخص های معرفی شده و دستاوردهای ناشی از مطالعه ی نظام سرمایه داری در جهت نقد مبانی مطرح شده برای نظام اقتصاد اسلامی و در نهایت ارائه ی پیشنهادی سازگار با شاخص های مطرح شده به عنوان مبنای نظام اقتصاد اسلامی.