نهادگرایی تاریخی

مقاله حاضر به شرایط ساختاری ـ نهادی مجلس که مهم ترین نهاد برآمده از انقلاب مشروطه در ایران است می پردازد. بر مبنای رویکرد نهادگرایی تاریخی، چگونگی و چرایی روند تحول مجالس دوره مشروطه (مجلس اول تا مجلس چهارم) و تعامل شرایط ساختاری جامعه ایران و ویژگی های نهادی مجلس در مسیر منتهی به بن بست مجالس مشروطه را بررسی می کند. سؤال اصلی این است که چه شرایطی به ناکارآمد شدن و بن بست در مجالس مشروطه انجامیده است. اصلی ترین فرضیه تحقیق آن است که شرایط نهادی ایجادشده در ایران عصر قاجار به ناکارآمدی مجالس مشروطه کمک کرده است. روش علّی ـ تاریخی براساس روایت علّی برای بررسی تاریخی و آزمون فرضیات به کار گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، برآیندی از شرایط ساختاری ـ نهادی جامعه ایران اواخر دوره قاجار، فرایندهای وابسته به مسیر و بازتولید آنها در مجالس مشروطه، روند تحول مجلس را در طول تاریخ مشروطیت رقم زد. در این روایت، پیامدهای منتج از گسترش نفوذ نظام جهانی، اقتصاد سرمایه داری، دولت مستبد و ضعیف قاجار در طول زمان، مولد ساختار طبقاتی نامتعادلی در ساختار جامعه ایران اواخر دوره قاجار شده است؛ و همین امر، بازخورد مثبت ناشی از عدم تعادل طبقاتی، روابط نامتقارن قدرت در ساختار سیاسی را بازتولید می کند. مجموع این شرایط در کنار فعالیت های حزبی ناکارآمد در طول عمر مجلس، به عدم تحول مجلس و متعاقب آن بازماندن مسیرهای تحول سیاسی در تاریخ ایران عصر مشروطیت انجامیده است.

ائتلاف طبقات متوسط شهری موجب وقوع رویداد عظیم اجتماعی جنبش مشروطه در تاریخ جامعة ایران اواخر دورة قاجار شد؛ اما سرنوشت ائتلاف و جنبش منتج از ائتلاف مشروطه خواهان پس از دوره ای نافرجام ماند. در این مقاله، با رویکرد ساختاری- نهادی مبتنی بر منطق زمانمند به این پرسش پاسخ می دهیم که چرا ائتلاف مشروطه خواهان در تاریخ مشروطیت ناپایدار بوده است و فضایی برای تحکیم توافق های میان ائتلاف کنندگان پدید نیامد. درادامه، پنج متغیر ساختاری- نهادی و پنج فرضیه را که بیانگر علت های ناپایداری ائتلاف هستند، با روش تاریخی– تحلیلی مطالعه می کنیم. همچنین، روند تاریخی زمانمند را که به شکل گیری ائتلاف ناپایدار منجر شد، با تکیه بر بنیان های ساختاری و نهادهای سیاسی جامعة ایران دورة مشروطه بررسی می کنیم که شامل مجموعه ای به هم وابسته از نهادهای سیاسی درهم تنیده، ساختار طبقاتی نامتعادل، ساختار اقتصادی نامتوازن، شرایط ناشی از نظام جهانی و دولت ناکارآمد است. عوامل یادشده متغیرهای مؤثر در فرایندهای منتهی به ائتلاف ناپایدار است. در این میان، بنیان های نامستحکم نهادهای سیاسی ایران دورة مشروطیت متغیر وزن دهندة اصلی مؤثر در پیدایش ائتلاف ناپایدار است که به واسطة چنین وضعیتی، فرصت ها برای تحکیم توافق و ساختارمندشدن اهداف و تصمیم های کنشگران سیاسی ائتلاف کننده فراهم نشد.

نقطة ثقل تحلیل نهادگرایانه، تأکید بر نقش نهادها به عنوانیک متغیر مستقل در شکل دادن به روندها و نتایج کنش های فردی و جمعی و پدیده هایاجتماعی و سیاسی است. علوم اجتماعی معاصر به دلیل غلبة رویکردهای زمینه گرا (در جامعه شناسیو علوم سیاسی) و کمی گرا (در حوز ة اقتصادی) به تحلیل جایگاه متغیر نهادی در شکل دادنبه پدیده های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توجة کافی نشان نداده است. این مقاله در وهلةنخست در پی معرفی چشم انداز نهادگرایانه در تحلیل اجتماعی و سیاسی، تحولات وتنوعات درونی این رویکرد است. هدف دوم این مقاله آن است که نشان دهد نهادگراییتاریخی به عنوان یکی از گونه های نئونهادگرایی به خاطر دیدگاه پویای خود در مقولةتغییر نهادی، می تواند چارچوبی مناسب برای تلفیق رویکرد نهادگرا و زمینه گرا درتحلیل سیاسی فراهم آورد. مطابق این نگرش، هرچند به اشکال مختلف نهادها باید بهعنوان متغیری مستقل در شکل دادن به رفتارهای کنش گران اجتماعی و سیاسی شود، ایننهادها پدیده های تکوین یافته در متن ستیزه های اجتماعی و سیاسی تاریخی هستند.

رویکرد نظری غالب در جامعه شناسی تاریخی جامعه ایرانی، با ارائه تصویری از جامعه ما که در آن قدرت خودکامه و استبدادی حکومت مانع رشد انجمن ها، اصناف، طبقات و یا به طور کلی هرگونه نیروی مستقل اجتماعی بوده است و در نتیجه اصالت دادن به حکومت یا «دولت» به عنوان کنشگر و عامل اصلی تحولات جامعه ناگزیر به «غیاب جامعه» به عنوان «نیروهای اجتماعی» موثری که نقش عمده ای در تحولات اجتماعی جامعه ایران داشتند، منجر شده است. این مقاله براساس رویکرد نهادگرایی تاریخی، روایت بدیلی از جامعه پیشانوسازی ایران ارائه می کند که در آن بر نقش نیروها، نهادها و عاملیت های متعدد اجتماعی تاکید می شود. در این روایت بدیل، پیکربندی نهادی دوران قاجار، مبتنی بر شبکه نسبتا پیچیده ای از روابط متقابل بین چهار نهاد اصلی یعنی حکومت مرکزی، روحانیت، بازار و ایلات و قبایل بود که حاصل آن تعادل نهادی نسبتا پایداری بین این نهادها بود. این تعادل نهادی نه ناشی از سلطه یک نهاد بر نهادهای دیگر بلکه محصول موازنه قدرت بین این نهادها بود. این تعادل نهادی، ریشه در شرایط و نحوه شکل گیری حکومت صفویه داشت که مبتنی بر ترکیبی از نیروهای ایلی و قدرت ایدئولوژیک بود

در این مقاله، تحولات سیاست گذاری رفاهی و عوامل مؤثر بر روند تحولات آن در عصر پهلوی بررسی شده است. مسئله اصلی مقاله، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر سیاست های اجتماعی در دوره پهلوی است. در مطالعاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده، تحولات سیاست گذاری اجتماعی ایران حول یک عامل بررسی شده است. فرضیه مقاله حاضر این است که در دوره های مختلف، عوامل متفاوتی در این زمینه نقش داشته اند و نمی توان کل این دوره را براساس یک عامل توضیح داد. در این مقاله روند تحولات در سه دوره رضا شاه، دوره سقوط رضا شاه تا کودتای 28 مرداد، دوره کودتا تا انقلاب مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، از طریق مطالعه اسنادی و بررسی مذاکرات مجلس شورای ملّی، داده های لازم گردآوری و تحلیل شده است. تحولات سازمانی و نهادی این دوره ها نشان می دهد که در هر دوره عوامل متفاوتی در شکل گیری و توسعه سیاست های رفاهی نقش داشته اند. روی کار آمدن حکومت پهلوی به عنوان سرآغاز شکل گیری دولت در معنای مدرن آن در ایران شناخته می شود. در این دوره انواعی از نهادسازی ها در راستای ملت سازی و دولت سازی انجام شده است که سیاست های رفاهی نیز در همین چارچوب تحلیل می شود. اما بعد از شهریور 1320 و سقوط دولت رضا شاه جنبش چپ در ایران فعال شد و مطالبات اجتماعی نقش بیشتری در شکل دادن به سیاست های رفاهی ایفا کرد. اثرگذاری این عامل نیز از اواسط دهه 30 و پس از کودتای 28 مرداد تقلیل یافت و دولت تلاش کرد با اتکای به درآمدهای رو به افزایش نفت نقش بیشتری در حوزه رفاه برعهده گیرد تا ضمن ایجاد سطح رفاه نسبی برای گروه های مختلف اجتماعی، از این طریق نوعی کنترل و نظارت اجتماعی را نیز اِعمال کند.

دولت های پس از انقلاب با وجود شعارها وبرنامه های پر سروصدا در زمینه کاهش اتکا به نفت،عملا توفیق قابل ملاحظه ای در این زمینه پیدا نکرده اند. مقاله حاضر با بهره گیری ازرویکرد نهادگرایی تاریخی و قرائت های تجدیدنظرطلب در نظریه دولت رانتیر نشان می دهد که ریشه وابستگی دولت به درآمدهای نفت، در سال های نخست پس ازپیروزی انقلاب، به واسطه تصمیم های نخبگان انقلابی برای مقابله با چالش ها ومقتضیات پیش رو شکل گرفت( و البته در این زمان امکان پیگیری الگوهایی متفاوت نسبت به قبل از انقلاب درحوزه بسیج منابع توسط دولت وجود داشت) .این امر سبب شد اتکا به درآمدهای نفت به جزئی نهادین در کارویژه بسیج منابع مالی توسط دولت پس از انقلاب تبدیل گردد. در نتیجه در هر نوع تفکر درباره کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفت،باید به این نیروهای نهادین و پایداری اشان در خلال شرایط متفاوت سیاسی واقتصادی در هر مقطع توجه لازم مبذول گردد. روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است.

انقلاب ایران به عنوان تحولی که عموم اقشار اجتماعی در آن حضور داشتند، دگرگونی عمیقی در بنیادهای نظم سیاسی جامعه به همراه آورد و به پایه ریزی نهادهای تازه ای در ساخت قدرت و دولت پس از انقلاب یاری رساند. با وجود ضعف سازوکارهای حزبی وسازمانی مدرن، این نهادهای دولتی و رویه ای جدید ، با توفیق در بسیج منابع و مقابله با انواع بحران های پیش رو همانند شرایط ناامنی ناشی از فروپاشی نظم پیشین،درگیری جناح های قدرت، حرکت های جدایی خواه قومی و بروز جنگ تحمیلی، زمینه استقرار وتثبیت نظم سیاسی نوین را در فاصله نسبتا کوتاه دی ماه 1357 تا خرداد 1360 فراهم نمودند.دغدغه مقاله واکاوی چگونگی توفیق نخبگان انقلابی،درساخت نهادهای کارآمد دولت است.مهمترین ادعای مقاله در قالب فرضیه این است که ""نخبگان انقلابی ایران در سه سال نخست پس از پیروزی انقلاب(به عنوان لحظه سازنده)،در مواجهه با بحران های پیش رو و مقتضیات ایجاد نظم سیاسی نوین،به نهادسازی از پایین متوسل شدند که نتیجه آن ایجاد نهادهای توانمند درحمایت از رژیم سیاسی جدید(همانند ولایت فقیه،شورای انقلاب) و استقرار و تثبیت نظم سیاسی نوین(همانند کمیته های انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)بوده است."" مقاله در تشریح رویدادهای مرتبط با ساخت نهادهای دولت درسال های اولیه انقلاب که از آن با عنوان لحظه سازنده نهادها یاد شده، از رویکرد نهادگرایی تاریخی و روش تاریخی-علّی متکی بر این رویکرد بهره گرفته است .مقاله نشان می دهد که دست کم یکی از عوامل مهم قابلیت بالای نظام انقلابی در مهار ومدیریت بحران های متعدد پیش رو موفقیت پروژه نهادسازی آن بوده است.

در اغلب مطالعات جامعه شناختی تاریخی، شکاف دولت و ملت به عنوان ویژگی تاریخی و ذاتی جامعه سنتی ایران معرفی شده است. بدین ترتیب که قائم به ذات بودن دولت و بی نیازی آن از مشروعیت بیرونی و همچنین نبود رویه ها و قوانینی که حقوق و وظایف متقابل دولت و جامعه را تعیین کند، خودبسندگی دولت، بیگانگی نیروهای اجتماعی و دولت از یکدیگر و شکاف تاریخی دولت و جامعه را در پی داشته و تنها رابطه قابل تصور بین دولت و جامعه اعمال سلطه یک طرفه از سوی حکومت بر جامعه و انقیاد و اطاعات جامعه در برابر سلطه دولت بود. در این مقاله تلاش می شود، با استفاده از رویکرد نهادگرایی تاریخی، با روش تحلیل توالی های واکنشی و بر اساس شواهد تاریخی، دیدگاه فوق به چالش کشیده شده و روایت بدیلی از روابط میان دولت و یا به تعبیر بهتر حکومت و جامعه ارائه شود. در این روایت بدیل، برخلاف نظریه شکاف تاریخی دولت و ملت، نیازهای متقابل حکومت و نیروهای اجتماعی به پیکربندی نهادی خاصی در جامعه ایران منجر شد که مبتنی بر شبکه نسبتاً پیچیده ای از روابط و حقوق و وظایف متقابل بین حکومت مرکزی، روحانیت، بازار و ایلات و قبایل بود که حاصل آن تعادل نهادی نسبی بین این نهادها بود. این پیکربندی نهادی، ریشه در سلسله رخدادهای واکنشی داشت که شکل گیری حکومت صفویه بر اساس بنیادهای متکثر ایلی و ایدئولوژیک آن ها را در پی داشت. این دیدگاه بدیل، علاوه بر ارائه یک روایت تاریخی متفاوت از تحولات جامعه ایران، برای جامعه امروز ایران نیز می تواند دلالت هایی در خصوص ظرفیت های تاریخی جامعه ایران برای برقراری یک رابطه متوازن و پایدار بین دولت و نیروهای اجتماعی به همراه داشته باشد.

بهبود حکمرانی و کیفیت آن دغدغه اصلی اصلاحات در دنیای امروز برای رسیدن به توسعه و پیشرفت کشورها است در این میان تمرکززدایی به عنوان یکی از روش های اصلی بهبود کیفیت حکمرانی مطرح است. در جمهوری اسلامی ایران، و مطابق مفاد قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر و روستا از متولیان اصلی امر تمرکززدایی اند. اما مطالعه سیر تکوین تا تحول و نهایتاً میراث برجای مانده از شوراها حکایتگر چرخه معیوب نهادی آن به سمت تمرکزگرایی هرچه بیشتر، مصادره اختیارات و استحاله خصلت حکمرانی محلی است به طوری که با هر اصلاحاتی بخشی از هاله اقتدار و حاکمیتی که به این نهاد حکمرانی محلی اعطاء شده بود، زدوده شده تا نهایتاً شورا را به نهادی قابل هضم و ناکارآمد در پیکره نظام اجرایی موجود ت بدیل کند. این میراث نهادی ناکارآمد باعث شده تلاش برای اصلاحات بعدی نیز صرفاً بازتولید و پیکره بندی مجددی از همان مسیری باشد که قوانین قبلی مشخص و معین کرده بودند. و در نتیجه ناکارآمدی شوراها در امر تمرکززدایی به پدیده ای مزمن و وابسته به مسیر از پیش تعیین شده تبدیل گردد. این مقاله با بهره گیری از روش کیفی و در قالب رویکرد نهادگرایی تاریخی این سئوال اصلی را مورد بررسی قرار می دهد که چرا و چگونه شوراهای اسلامی شهر و روستا به این ناکارآمدی دچار شده و نتوانستند در امر تمرکززدایی موفق باشند.

ساخت دولت در همه جا روندی طولانی، پیچیده و پرچالش بوده است. انقلاب اسلامی ایران به عنوان توده ای ترین انقلاب قرن بیستم، دگرگونی عمیقی در بنیادهای نظم سیاسی جامعه ایران به همراه آورد و به پایه ریزی نهادهای تازه ای در ساخت قدرت و دولت پس از انقلاب یاری رساند. این نهادها در مهار بحران های شدید داخلی و خارجی- که دولت تازه تأسیس به فاصله اندکی پس از پیروزی انقلاب با آن ها روبرو شد- نقش بسیار مهمی ایفا کردند. مهم ترین ادعای مقاله که در قالب فرضیه مطرح شده این است که جنبش انقلابی مردم ایران در روند دولت سازی پس از انقلاب، توانایی بالایی در زمینه نهادسازی از پایین از خود نشان داد که به واسطه آن خلاء ناشی از فروپاشی ساختارهای قبلی قدرت و نبود سازمان حزبی موثر در جریان انقلاب پر شد و روند ساخت دولت جدید و مدیریت بحران های پیش رو، به شدت از این شیوه نهادسازی متأثر گردید. در این راستا، مقاله روند ساخته شدن شماری از نهادهای رسمی حکومتی، نهادهای انقلابی و نهادهای رویه ای و رفتاری در سال های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی را بررسی و علل توفیق کارکردی آن ها را در مقابله با بحران ها و استمرار بخشیدن به نظم سیاسی دولت جدید، تحلیل می کند. مقاله در تشریح رویدادهای مرتبط با ساخت نهادهای دولت در سال های اولیه انقلاب اسلامی که از آن با عنوان لحظه سازنده نهادها یاد شده از رویکرد نهادگرایی تاریخی و روش تحلیلی و توصیفی، بهره گرفته است.    

کتابی که ترجمه مقدمه آن را پیشِ رو دارید، با تمرکز بر سه نمونه اصلاحات سیاستی در آمریکا (اصلاح رفاه ۱۹۹۶، قانون بیمه سلامت ملی ۲۰۰۳ و خصوصی سازی تأمین اجتماعی ۲۰۰۵) تلاش می کند سازوکارهای متنوع و مؤثر بر سیاست گذاری اجتماعی دولت فدرال در آن کشور را نشان دهد. این مقدمه با معرفی مفاهیمی مهم در حوزه نهادگرایی تاریخی و تغییرات نهادی، ما را با ابزارهای تحلیلیِ در اختیار محققان آشنا می سازد. آنها به جای اینکه بر یک مورد متمرکز شوند، برای اینکه ارزش افزوده چارچوب شان را از این سر به آن سر رخدادهای سیاسی و حوزه های سیاست گذاری نشان دهند، این کار را بر روی سه حوزه سیاست گذاری انجام می دهند. در واقع، مقایسه سیستماتیک این سه نمونه به آنها اجازه می دهد که ارزش افزوده چارچوب شان را با پرداختن به مسائل تجربی متفاوت آزمون کنند. آنچه آنان اینجا در مورد آن بحث می کنند، نمونه هایی هستند که از نظر خروجی های سیاستی شان و منطق های سیاسی شان متمایز هستند؛ اما در درون یک محیط اصلی عمل می کنند (حکومت آمریکا). در رابطه با انتخاب این سه حوزه سیاست گذاری، آنها در میان بزرگ ترین ها و بیش از همه بحث شده ها در درون دولت رفاه فدرال هستند که به آنان این اجازه را می دهد به جای تمرکز واحد بر یک برنامه، در ادبیات عمومی درباره سیاست گذاری اجتماعی آمریکا مشارکت کنند. نهایتاً، اگرچه رویکرد آنان عمدتاً قیاسی است، چارچوب منسجم پیشنهادی شان مبتنی بر مشاهدات تجربی ای است که از خلال تحلیل مبسوط این سه نمونه انجام می دهند که سه الگوی متمایز تغییر سیاست گذاری را روشن می کند و آنها را برای تبیین آن به چالش می کشد.

فهم و تحلیل روابط دولت و مجلس در جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر در کانون توجه سیاست مداران، روزنامه نگاران و محققان قرارگرفته است. از آنجا که واقعیت ها خود سخن نمی گویند و نیاز به تفسیر و سازمان دهی دارند، مقاله بر آن است تا تکیه گاهی نظری برای این منظور فراهم آورد. نقطه عزیمت بحث، نظریه نهادگرایی تاریخی و تنقیح جایگاه آن در میان نظریه های مختلف در حوزه علوم سیاسی است. پس پرسش این است که نهادگرایی تاریخی چه فرصت و یا بصیرتی را برای جمع آوری داده ها و چه ابزاری برای تحلیل آنها در اختیار پژوهشگران این حوزه قرار می دهد؟ پس از آنکه امکان های روشی موجود در نظریه نهادگرایی تاریخی برای تحلیل روابط دولت و مجلس استخراج شد، در قسمت دوم، مقاله می کوشد نقشه راهنمایی برای جمع آوری و تحلیل داده ها در موضوع روابط دولت و مجلس در سال های پس از بازنگری در قانون اساسی ارائه نماید.

کویت دارای دولت رانتیر (تحصیلدار) است که بیشتر درآمدش از فروش نفت حاصل می شود. با وجود این که گفته می شود دولت های رانتیر فی نفسه مانعی بزرگ برای مردمسالاری هستند، اما این کشور امروز در مقایسه با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس ( که در زمینه اقتصاد وابسته به فروش سوخت های فسیلی و همچنین در زمینه های فرهنگی شباهت بسیاری به کویت دارند)، از لحاظ مردمسالاری، از اعتبار خوب کویت دارای دولت رانتیر (تحصیلدار) است که بیشتر درآمدش از فروش نفت حاصل می شود. با وجود اینکه گفته می شود دولت های رانتیر فی نفسه مانعی بزرگ برای مردمسالاری هستند، اما این کشور امروز در مقایسه با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس (که در زمینه اقتصاد وابسته به فروش سوخت های فسیلی و همچنین در زمینه های فرهنگی شباهت بسیاری به کویت دارند)، از لحاظ مردمسالاری از اعتبار خوبی برخوردار است. توجه این مقاله معطوف این موضوع است که چرا و چگونه دولت کویت علی رغم رانتیر بودن توانسته در زمینه مشارکت سیاسی پیشرفت نسبی قابل توجهی حاصل کند. این مقاله بر فرایند تاریخی از منظر «نهادگرایی تاریخی» متمرکز گشته است و تاکید دارد که ادراک و دریافت جامعه کویت از مشروعیت حکومت مبتنی بر پارلمان و خود موسسه (سازمان تاسیس یافته) پارلمان کویت در فرایندی تاریخی نهادینه شده اند و آنچه از پیشرفت مردمسالاری و نتایج این دو نهاد در سپهر سیاسی امروز کویت مشاهده می شود حاصل این نهادینه شدن در فرایندی تاریخی است. اکنون پرسش اساسی اینجاست که نسبت میان دینامیسم رانتی و نهادینه شدن در تاریخِ پارلمان کویت چیست و آن را چگونه باید ارزیابی کرد؟ به نظر می رسد رابطه حکومت و جامعه کویت تا حد زیادی تابع دینامیسم رانتی است اما این نظم نهادی پارلمانی در فرایند تاریخی نهادینه شده است که قاعده بازی، امکان ها، محدودیت ها و مسیر تحقق اهداف را برای کنشگران نهادی در کویت مشخص می کند. ی برخوردار است. توجه این مقاله معطوف این موضوع است که چرا و چگونه دولت کویت علی رغم رانتیر بودن توانسته در زمینه مشارکت سیاسی پیشرفت نسبی قابل توجهی حاصل کند. در حالی که بسیاری از محققان بر مالیات شهروندان به عنوان مهمترین پیشران مشارکت سیاسی و به و به همان نسبت افزاینده مشروعیت حکومت تاکید دارند، مقاله من بر فرایند تاریخی از منظر نهادگرایی تاریخی متمرکز گشته است و تاکید دارد که ادراک و دریافت جامعه کویت از مشروعیت حکومت مبتنی بر پارلمان، و خود موسسه (سازمان تاسیس یافته) پارلمان کویت، در فرایندی تاریخی، نهادینه شده اند و آنچه از پیشرف مردمسالاری و نتایج این دو نهاد در سپهر سیاسی امروز کویت مشاهده می کنیم حاصل این نهادینه شدنِ در فرایندی تاریخی است. اکنون سوال اساسی اینجاست که نسبت میان دینامیسم رانتی و نهادینه شدن در تاریخِ پارلمان کویت چیست و آن را چگونه باید ارزیابی کرد و نقش متغیری به نام نهاد مستقر در این میان چیست؟

شکل گیری حکومت صفویه در ایران به دگرگونی عمیقی در بنیادهای آرایش سیاسی و پایه ریزی نهادهای تازه ای در پیکره جامعه انجامید. این نهادهایِ جدید، با دنبال کردنِ فرایندی پویا و خود تقویت شونده در توالی های تاریخی بعدی توانستند الگوهای کنش ورزیِ جدیدی در پیکربندی نهادی جدید شکل دهند. این مقاله برخلاف رویکرد نظری غالب در تبیین مناسبات دولت و جامعه در ایران - که بر عاملیت انحصاری دولت و غیاب نیروهای اجتماعی در تحولات جامعه تأکید دارد- درصدد است با الهام از رویکرد نهادگرایی تاریخی و تبیین های زنجیره ای (روایت علّی تاریخی)، روایت بدیلی از مناسبات جامعه و دولت در ایرانِ عصر صفوی و تداوم میراث نهادی ماندگارِ حاصل از تحول نهادی در این برهه تاریخی ارائه دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد در پیکربندی نهادی دوره صفویه، جامعه مفهومی ایستا نیست و آرایش سیاسی عمیقاً تحت تأثیر مؤلفه های اجتماعی است. دیگر اینکه شکل گیری حکومت صفویه بر پایه های متکثر قدرت، پیکربندی نهادی جدیدی را بازتولید نمود که بر شبکه نسبتاً پیچیده ای از روابط متقابل میان نهادهای کلیدی قدرت در این دوره یعنی دولت، ایلات، روحانیت و بازار استوار گشت که این امر منجر به شکل گیری میراث نهادی ویژه ای شد که تا سده ها پس از سقوط صفویان تداوم یافت. روش ِپژوهش حاضر جامعه شناسی تاریخی و با توجه به مسئله، هدف و چارچوب نظری آن، در چارچوب راهبرد تاریخی-تحلیلی قرار می گیرد.

یکی از مشکلات بنیادین پیش روی سیاست گذاری های نهادی در کشورهای در حال توسعه وجود نهادهای بهره کش همچون رانت ناکارامد، فرهنگ خویشاوندگزینی و عدم شفافیت فرآیندهای اجرایی است. پژوهش با تمرکز بر مفهوم نهاد حامی پروری در چارچوب نهادگرایی جدید، دنبال آشکار کردن شاخص ها و پیامدهای این نهاد در نظام پهلوی دوم است. وضع مفهوم نهاد حامی پروری و در نظر گرفتن سیاست های حامی پرورانه در قالب رویکرد نهادگرایی جدید، از نوآوری های این پژوهش است. نهاد حامی پروری بعنوان نهادی بهره کش فرض شده است که منجر به تکوین چرخه رذیلت می شود. اساس فرضیه اصلی و در واقع هدف پژوهش، تحلیل نهاد حامی پروری بعنوان یکی از علل اصلی اعتمادزدایی از حاکمیت و کاهش سرمایه اجتماعی پهلوی دوم و در نهایت سقوط آن می باشد. به سخنی دیگر بی اعتمادی اجتماعی بعنوان پیامد نهاد حامی پروری موجب فراافتادن پهلوی دوم در نوعی دام اجتماعی شد که فرجام آن سقوط نظام سیاسی بود. دام اجتماعی در اینجا به معنی گزینش رویه های سودجویانه از سوی بازیگران اجتماعی و نظام سیاسی است که شاید به ظاهر و در ابتدا سودآور به نظر بیاید اما در نهایت به آسیب و ضرر اجتماعی مختوم می گردد.

نهادگرایی نگرشی اصالتاً اقتصادی است که به عنوان نظریه ای برون زا، جایگاه ویژه ای در بسیاری از رشته ها همچون مدیریت، علوم سیاسی، جامعه شناسی و ... یافته است. این نگرش از دهه 1990 میلادی با عنوان «گرایش نهادی» در برنامه ریزی شهری و منطقه ای مطرح شده و می توان آن را در کنار نظریه های برنامه ریزی مبتنی بر مشارکت، از رویکردهای غالب برنامه ریزی در دهه های اخیر دانست. اهمیت نهادگرایی در برنامه ریزی در این است که برنامه ریزی خود یک نهاد است که نیازمند شناخت بافتار و زمینه های نهادی برای شناسایی مشکلات و تصمیم گیری برای حل آن هاست. افزون بر آن، پیاده سازی تجویزهای برنامه ریزی، نیازمند سازوکارهای نهادی است. بنابراین، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی آثار اندیشمندان برجسته درباره رابطه نهادگرایی و برنامه ریزی می پردازد تا به یک گونه بندی جامع و مانع از نظریات مختلف درباره این ارتباط دست یابد. گونه بندی نهایی، نگرش نهادی نسبت به برنامه ریزی را در سه دسته «برنامه ریزان نهادی غیر انتقادی» (نهاد در برنامه ریزی)، «برنامه ریزان نهادی انتقادی» (طراحی/مداخله نهادی) و «برنامه ریزان نهادی مبادله ای» (هزینه مبادله برنامه ریزی) جای می دهد. این دسته ها را به ترتیب می توان در ذیل رویکردهای نهادگرایانه «جامعه شناختی»، «تاریخی» و «انتخاب عقلانی» جای داد. همچنین از منظر الگوواره های کلان، این رویکردها به ترتیب در سه دسته «عمل گرایانه»، «پسا-اثبات گرایانه» و «اثبات گرایانه» جای می گیرند.

دموکراتیزاسیون یکی از مهم ترین وقایعی است که مسیر تغییرات اجتماعی بسیاری از جوامع را در قرن بیستم دگرگون کرده است. قرن بیستم، قرن ظهور امواج دموکراسی خواهی در جوامع متعدد است. جامعه ایران نیز در قرن بیستم، از این موج دموکراسی خواهی جهانی دور نبوده است و انقلاب اسلامی ایران یکی از امواج دموکراتیزاسیون در نظر گرفته می شود. پژوهش کنونی با تأکید بر برهه زمانی انقلابی (1342-1357) در تلاش است تا با تکیه بر مهم ترین مفاهیم گذار به دموکراسی، انقلاب ایران را مطالعه کند. مدل مفهومی پژوهش نیز، بر اساس نظریات هانتینگتن[1] (1396)، جیل[2] (1400)، تیلی[3] (1392) ترسیم و داده های تحقیق بر اساس آن تحلیل شد. روش مطالعه، نهادگرایی تاریخی و منابع پژوهش نیز، منابع تاریخی اولیه و ثانویه بوده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد از سال 1342 و با افزایش فعالیت های نهاد روحانیت در عرصه مبارزه سیاسی و شکل گیری گروه های سیاسی زیرزمینی مارکسیستی، انقلاب ایران آغاز و در نهایت با از هم گسیختگی نخبگان، به فروپاشی دولت منجر شد. فرآیند انقلاب با هدف بازتعریف نهاد دولت بر اساس اصول دموکراتیک، ازطریق بسیج نارضایتی ها، اعتراضات مسالمت آمیز و تقویت جامعه مدنی تداوم یافت و با وجود اتخاذ سیاست فضای باز سیاسی در چند مرحله به وسیله دولت، شدت یافت. رخداد هفدهم شهریور و ناامیدی جامعه از مصالحه با دولت برای برقراری دموکراسی، بزنگاه تاریخی اصلی بود که در ماه های پایانی منتهی به انقلاب، مسیر بیان مطالبات دموکراتیک را تسریع کرد.   [1] Huntington [2] Gill [3] Tilly

این پژوهش به بررسی تحول و تثبیت دولت مدرن در ایران می پردازد که در درون اندیشه های غربی قرارگرفته و نهادگرایی تاریخی را به عنوان چارچوب نظری به کار می گیرد. مبانی نظری بر ویژگی های متمایز یک دولت مدرن تأکید می کند و آن را از مدل های تاریخی مانند دولت مطلق جدا می کند. این تحقیق بر سیر تاریخی دولت در ایران متمرکز است و بر نیاز به درک دقیقی از رابطه رویدادها و بزنگاه های تاریخی و دولت مدرن تأکید دارد. هدف این پژوهش، کاوش جامع سیر تاریخی ایران در شکل گیری و تثبیت دولت مدرن است؛ بنابراین رویکرد نهاد گرایانه تاریخی به کار گرفته شده است که ارتباط نهادهای سیاسی مانند ارتش، نظام مالیاتی و قوه قضائیه را در دولت سازی تشخیص می دهد. روش تحقیق از تحلیل محتوا برای دیدگاه های متفکران غربی در مورد دولت مدرن و تحقیقات تاریخی استفاده می کند تا فرآیند شکل گیری را در یک بازه زمانی مشخص بررسی کند. یافته ها سیر ایران را از دوران صفویه تا انقلاب مشروطه تا دوران رضاشاه نشان می دهد. مشروطیت به عنوان یک جنبه محوری ظاهر می شود و نشان دهنده گذار به سمت حکومت داری مدرن و رابطه متوازن دولت-ملت است. دوران رضاشاه شاهد ناسیونالیسم و تمرکز اقتصادی است که اساساً پویایی قدرت را تغییر داده است. این کاوش تاریخی، تلاش ایران برای تفکر سیاسی مستقل و مفهوم متحول دولت-ملت را روشن می کند و درنهایت به درک سیاست ها و جهت گیری های معاصر ایران کمک می کند.