ولی امر

در این مقاله ، با استناد به آیات قرآن، روایات و همچنین با در نظر گرفتن اصول زیربنایی نظام حقوقی اسلام ، نگارنده می کوشد تا زکات را به عنوان یک وظیفه اجتماعی معرفی کند. با دقت در دلایل یاد شده روشن می شود که زکات صرفاً یک وظیفه فردی - اخلاقی نیست بلکه به جهت تأمین نیازهای مالی جامعه اسلامی تشریع شده است . اینکه نه رقم از کالاهای با ارزش جهت پرداخت زکات در متون دینی مطرح شده، از باب ذکر مصادیق پر بها در زمان خویش بوده که حصری در آن وجود نداشته است ، به همین دلیل ولی امر مسلمانان می تواند با صلاحدید خویش منابع زکات و نرخ آن را تغییر دهد. همچنین تصور ناقص و یک بعدی از زکات ، موجب گرایش حداقل گرایانه به منابع جمع آوری زکات گردیده و با قیوداتی که برای همان منبع ذکر شد، این واجب الهی عملاً در معرض تعطیلی قرار گرفته است. رویکرد جدید به زکات ، زمینه تحقق آن را در جوامع معاصر فراهم می سازد، زیرا موجب می شود تا به شیوه مصرف زکات و توزیع آن در سطح کلان توجه، و نقش حکومت به عنوان کنترل کننده و ناظر روشن شود. همچنین نگارنده در صدد اثبات آن است که مستحقان زکات (فقرا و مساکین )، فقط نیازمندانند و نژاد، نسب یا خصوصیات دیگر ایشان در این زمینه نقشی ندارد.

از جمله تقسیمات بیت المال، به بیت المال المسلمین و بیت المال امام و تقسیم بیت المال المسلمین، به بیت المال خاص و عام، مالک بیت المال امام، شخصیت حقوقی امام معصوم (ع) در عصر حضور، و شخصیت حقوقی ولی فقیه، متصدی اداره جامعه در عصر غیبت است. یکی از مصادیق بیت المال امام، خمس درآمد های کسب است که باید در اختیار مرجعی باشد که متصدی اداره جامعه است. مالک بیت المال المسلمین، عموم مسلمانان هستند و فقیه جامع شرایط، از باب ولایت حق تصرف دارد. عنوان «امام» در آیات و روایات، مشتمل بر این عنوان، اعم از شخصیت حقوقی امام معصوم و شخصیت حقوقی ولی فقیه است. در نتیجه، اختیارات امام معصوم در ارتباط با بیت المال برای ولی فقیه نیز ثابت است.

یکی از قواعد فقهی برای کفاری که مسلمان می شوند قاعده جبّ است این قاعده مبنای رحمت و رأفت اسلامی برای نفی مجازات از کافرانی است که مسلمان می شوند. از سوی دیگر عفو عمومی اقدامی است که به منظور محو کردن و زدودن از حافظه قانون نسبت به برخی از جنبه های رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرم صورت می گیرد، این عفو غالباً به گروه هایی از مردم اعطا می شود که مرتکب جرایم سیاسی شده باشند. این دو مقوله از ادبیات نظری متفاوت برخودار هستند، اما تشابه هایی نیز بین این دو مفهوم وجود دارد. لذا در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف، مقایسه و بررسی تطبیقی قاعده جبّ با عفو عمومی از جنبه های مختلف فقهی و حقوقی، به بررسی آن ها در سه حوزه اصلی تعاریف و مفاهیم، ادله و مستندات و قلمرو پرداخته ایم. نتایج حاصله در این پژوهش نشان می دهد که رابطه این دو از منظر اشکال چهارگانه منطقی، عموم و خصوص من وجه می باشد.

«ولایت امر» به عنوان یکی از واژگان مهم و پرکاربرد در فقه و منابع آن، دارای کاربردهای گوناگونی است. در عصر غیبت، مصداق ولی امر فقیه عادل است. این مقاله با رویکرد و روش توص یفی، همبستگی، و علّ ی به جمع آوری اطلاعات از طریق استنادی، به بررسی استعمال این واژه در سراسر فقه پرداخته و می توان کاربردهای آن را به دو گروه تقسیم کرد: اول. کاربست های ولایت امر در فقه غیرسیاسی که در ذیل آن می توان نکاتی از قبیل ولایت امر میت، ولایت امر زوج، ولایت امر پدر و جد بر طفل، و ولایت امر وصایت را قرار داد. دوم. کاربست های ولایت امر در فقه سیاسی است که در زیرمجموعة آن می توان به اموری اشاره کرد؛ همچون اموری که تنها، وظیفة ولایت امر است؛ اموری که بخشی از آن وظیفة ولایت امر است؛ اموری که نیازمند حمایت و پشتیبانی ولایت امر است؛ و اموری که متولی خاصی ندارند و طبعاً از باب حسبه بر عهده ولایت امر نهاده شده است. بنابراین، می توان گفت: تمام ابواب، مسائل و احکام فقه موجود دارای ارتباطی وثیق با ولایت امر هستند که در صورت فقدان آن، به مرحله ظهور نمی رسند و بر فرض تحقق، به اهداف مطلوب خود نایل نمی گردند.

یکی از عناوینی که نوظهور می باشد و در کلمات علما و بزرگان در اعصار گذشته به چشم نمی خورد، عنوان منطقه الفراغ است. این عنوان از عناوین ابتکاری شهید «سید محمد باقر صدر» می باشد؛ گر چه از جهت اندیشه ریشه در دوران حکومت پیامبر اکرم9 دارد. اصطلاح، منطقه الفراغ به معنای لغوی و آن معنایی که از کنار هم قرار گرفتن این دو کلمه به ذهن می آید که به معنای منطقه خالی از حکم باشد، مورد پذیرش واقع نمی شود؛ چون بطلان آن از واضحات است و روایات به روشنی آن را رد می کنند و لذا می گوییم منطقه الفراغ به معنای منطقه خالی از حکم الزامی (وجوب و حرمت) است که با وجود شرایط و رعایت مصالح مسلمین این حکم غیر الزامی (اباحه، استحباب و کراهت) که در این منطقه وجود دارد، قابل تغییر به حکمی الزامی است. حال با توجه به کاربردی بودن این تحقیق در شرایط فعلی جامعه، در این نوشتار بیان می داریم که عهده دار این منطقه جهت قانونگذاری و ایجاد حکم چه کسانی می باشند؛ یعنی عنصر عهده دار این منطقه چه کسی می باشد؟ و کیفیت عهده داری به چه صورتی است؟ و برای پرکردن این منطقه چه ضوابطی توسط عنصر عهده دار باید مراعات شود؟ و در پایان، احکامی که در این منطقه ایجاد می شوند، با احکام حکومتی چه نسبتی دارند؟ که به این چهار سؤال پیرامون منطقه الفراغ در این نوشتار پاسخ داده خواهد شد.

ولی امر در حکومت اسلامی دارای اختیاراتی است که یکی از آن ها در حوزه مسائل جزایی، حق عفو مجازات های حدی است. تتبع در کتب فقهی این نکته را به دست می دهد که مشهور فقها در ابواب مختلف حدود و به صورت پراکنده به طرح این بحث پرداخته و حق عفو را با شرایطی برای معصوم به رسمیت شناخته اند. تاکنون به صورت متمرکز و به مثابه یک قاعده فقهی به موضوع حاضر توجه نشده و هم چون سایر قواعد فقهی از ضوابط آن سخن به میان نیامده است. اما با توجه به برپایی حکومت اسلامی و لزوم تدوین فقه حکومتی، قاعده انگاری این مسأله و تبیین حدود و ثغور آن، ضروری به نظر می رسد. این مقاله با پیش انگاری جواز اجرای حدود در زمان غیبت و با تفصیل میان ثبوت جرم با اقرار و بینه، تلاش می کند حق عفو رهبر حکومت اسلامی در جرایم حدی را به عنوان یک قاعده مطرح کند و از این رهگذر، برخی عناوین مرتبط با آن از جمله «مستندات قاعده»، «اشتراط یا عدم اشتراط توبه در مشروعیت عفو»، «قلمرو قاعده در حق الله و حق الناس» و نیز «وجود حق عفو اقرارکننده به جرم حدی» را برای ولی امر جامعه اسلامی بیش از پیش مورد کاوش قرار دهد.

ابعاد و زوایای مختلف حکم حکومتی همواره در نزد متفکران اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ازجمله مهم ترین آن ها بحث از ماهیت و مبانی مشروعیت حکم حکومتی است. علّامه طباطبائی صدور حکم حکومتی را در عرضِ حکم شرعی برای اداره جامعه اسلامی از سوی ولیّ امر مشروع می داند و معتقد است حاکم اسلامی، از جانب خداوند متعال، مجاز است به صدور احکام حاکمیتی اقدام نماید که این احکام به مانند احکام شرعی معتبر بوده و لازم الاجرا و واجب الاطاعه است. علّامه نسبت به شناخت ماهیت احکام حکومتی، احکام حکومتی را احکامی مستقل می داند که ولیّ امر ضمن التزام به مشورت در وضع، به صورت مستقل و بدون دخالت دیگران، اقدام به صدور آن می نماید. این احکام برای تأمین نیازهای متغیّر و غیرفطری افراد جامعه، ضمن مخالفت نکردن با شرع مقدس و به شرط تأمین موافقت حکم با شرع، بر حسب تأمین مصلحت امت اسلامی، به صورت موقت وضع می شود. احکام حکومتی می تواند به اختلاف اعصار و امصار مختلف شود و با برطرف شدن اهداف و مصالحی که موجب وضع آن ها شده، به صورت خودکار مرتفع گردد. این پژوهش به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی، اسناد و داده های جمع آوری شده از آرا و اندیشه علّامه طباطبائی را مورد تحلیل و تحقیق قرار داده و به بررسی ماهیت و مبانی مشروعیت حکم حکومتی از منظر ایشان پرداخته است.

عفو ولی امر، از جمله نهادهای مهم حقوق جزایی اسلام است که در کنار نهادهایی همچون توبه، رجوع از اقرار، گذشت متضرر از جرم و مرور زمان کیفری، زمینه ساز سقوط، تبدیل و یا تخفیف مجازات مجرمین می گردد. هرچند مذاهب اربعه اهل سنت همچون شیعه اصل این موضوع را پذیرفته اند اما به لحاظ قلمرو نفوذ عفو حاکم و نیز ادله اثبات کننده این حقّ برای وی، تفاوت های اساسی میان فرق اهل سنت از یک طرف و شیعه از طرف دیگر، وجود دارد. پژوهش حاضر، به بررسی تطبیقی اختیار ولی امر در عفو محکومان به انواع سه گانه مجازات های اسلامی یعنی قصاص و دیات، حدود و تعزیرات پرداخته است. مشهور فقیهان امامیه اصل اختیار عفو حدود توسط ولی امر را روا شمرده اند هرچند پیرامون شرایط و گستره آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در نقطه مقابل، اهل سنت با اتفاق آراء، عفو حدود پس از اثبات نزد حاکم را جایز ندانسته –خواه عفو کننده حاکم باشد و خواه مجنیّ علیه و یا ولی او- و وی را موظف به اقامه حد می دانند. مشهور فقیهان مذاهب خمسه اسلامی هرچند اصل اختیار ولی امر در عفو قصاص و دیات و تعزیرات را پذیرا گشته اند اما در جزئیات اختلافات عدیده ای دارند. نگارندگان در ادامه با تقسیم عفو قصاص و دیات به دو فرض وجود ولی خاص دارای صلاحیت استیفاء و فرض فقدان وی، به بررسی حکم مسئله پرداخته، سپس با تنویع تعزیر به حق الله و حق الناس، حکم عفو ولی امر در هر یک از دو صورت را مورد کنکاش قرار داده است.

مقایسه مواجهه نظری و عملی فقیهان با نظم سیاسی در دو دوره مشروطیت و انقلاب اسلامی، برخی نویسندگان را به این نتیجه گیری رسانده است که در دوره انقلاب اسلامی، نظریه پردازی فقهی عمدتاً از ایستاری اقتداگرایانه برخوردار است. در این مقاله، اعتبار این مدعا نسبت به یکی از فقیهان دوره انقلاب اسلامی، آیه الله محمد مؤمن قمی، با استفاده از روش توصیف و تحلیل بررسی می گردد. بر اساس قرائت اقتدارگرایی، در نظریه فقهی سیاسی آیهالله مؤمن قمی از مفهوم بنیادین «ولی امر» بهره برداری می شود تا با تکیه بر پنج استدلال، اختیارات گسترده ای برای حاکمیت سیاسی اثبات گردد. در این مقاله، ادله قرائت اقتدارگرایی از نظریه فقهی سیاسی آیه الله مؤمن قمی ارزیابی می شوند و در پایان، چنین استنتاج می شود که ولایت ولی امر شبیه حکومت مختلط در علوم سیاسی مرسوم است و مشتمل بر جریان دوجانبه قدرت از بالا به پایین و بالعکس است.

تشریع و تقنین تحت اشراف حاکم اسلامی جلوه ی ولایت بر منصب افتا است و نظریه پردازی فقهی نگاه نوین در حوزه قانونگذاری است. منظومه های فقهی، مجموعه ای از گزاره های فقهی ، مفاهیم واصول کلی فقهی و سازواره های هماهنگ از تبیین احکام هستند که نظریات فقهی راتشکیل می دهند. قانونگذاری و تشریع با استناد به ادله نقلی و عقلی نزد فقه مذاهب اسلامی از شئونات ولی امر است. نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای است. این مقاله در پی آن است که بداند : نظریه پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری چگونه است؟ رویکرد و قلمرو نظریه پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری کدام است؟ و اهمیت راهبردی دیدگاه های کلان ولی امر در نظریه پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری از چه جهت است؟ نظریه پردازی فقهی بر اساس فتاوای ولی امر و فتاوای هماهنگ با آنها سبب انسجام و کارآمدی قوانین و نگاه کلان و اجتماعی و مصلحت اندیشانه بر قضایا شده و نیز مسائل مستحدثه ذیل نظریه های فقهی وارد شده و مانع از تشتت آرا می شود. ژرف اندیشی در نصوص و افزایش قواعد فقهی، نظریات فقهی موثق در قانونگذاری ایجاد می کند. در این پژوهش به تبیین گستره "فقه التنظیر" مبتنی بر دیدگاه ولی امر در ما لانص فیه و تقابل حکم با نص و تاثیر آن بر قانونگذاری پرداخته شده است. یافته های تحقیق: نظریه پردازی فقهی تحت حاکمیت ولی امر، رویکرد کلان و راهبردی به فرایند قانونگذاری است. نظریه پردازی فقهی، الگوسازی مناسب در حوزه قانونگذاری مقتبس از شرع با مراعات مصالح و اقتضائات زمان و مکان است.