مطالب مرتبط با کلیدواژه

نهادگرایی جدید


۱.

بررسی شرایط محیطی سرمایه گذاری در فعالیتهای تجاری کمتر مولد در مقایسه با سرمایه گذاری در صنایع کوچک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی بخش خصوصی سرمایه گذاری شرایطی محیطی نهادگرایی جدید منافع خصوصی و اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۲
هدف این پژوهش آن است که با بررسی شرایط نهادی که سرمایه گذار بالقوه با آن روبه روست، این نکته را روشن سازد که دولت به عنوان مدیر اقتصادی جامعه تا چه اندازه به نفع فعالیتهای کمتر مولد و چقدر به نفع فعالیتهای مولد تلاش کرده است. شرایط نهادی مشتمل بر تعاملات بین دولت، بخش خصوصی را تعیین می کند. در این جهت به قانون اساسی به عنوان میثاق همکاری دولت و بخش خصوصی تکیه کرده است تا ابعاد همکاری را شناسایی کند سپس با طرح الگوی همکاری مثبت دولت و بخش خصوصی راهکارهایی ارائه می دهد که نتیجه اجرای آنها، همراهی بیشتر بخش خصوص با دولت را در پی خواهد داشت. این الگو در فضای نظری خصوصیات نهادی بازار، بررسی شده و امکان همگرایی و واگرایی منافع خصوصی و اجتماعی را تبیین پذیر می سازد.
۲.

کالبدشکافی شش تورم لجام گسیخته در جهان بررسی تطبیقیِ زمینه ها، علل، آثار و پیامدها

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آینده نگری فناوری نهادگرایی جدید سناریوسازی ساختار حقوق مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۰
تورم لجام (افسار) گسیخته که از آن به «فوق تورم»[i] و «اَبَرتورم»[ii] هم تعبیر شده، شدیدترین و پیشرفته ترین نوع یا مرحله تورم است که درخلالِ آن، ارزش پول ملی یک کشور، و به عبارت دیگر قدرت خرید و قابلیت تبدیل آن به سایر واحدهای پولی، به پایین ترین حد سقوط می کند و در اواخر کار غالباً به صفر می رسد. در تاریخ تحوّلات اقتصادی جهان، به ویژه در مغرب زمین، نمونه ها و موارد متعددی از این گونه تورم مشاهده می شود که همگی آنها متعلق به دو سه قرن اخیر یعنی دورانی است که پول کاغذی (paper money)ـ و یا به اصطلاح دقیق تر اسکناس غیرقابل تبدیل به فلز (طلا، نقره، ...) ـ رفته رفته رواج عام و قانونی یافت و از آنجا که برخلاف پول مسکوک (coined money)، به سهولت و سرعت قابل تکثیر بود، این امکان بالقوه خطرناک را برای دولت ها فراهم آورد که هرازگاهی، به استناد افزایش هزینه ها و کاهش درآمدها و بدون رعایت ضوابط و شرایط مقرر، به انتشار اسکناسِ جدید مبادرت کنند و درنتیجه به حجم نقدینگی در جامعه بیفزایند. در این مقاله، نخست راجع به موردپژوهیِ (case study) شش تورم لجام گسیخته تاریخی بحث و سپس جنبه های مشابه و مشترک بررسی و تحلیل شده است. سرانجام، در بخش نتیجه گیری و جمع بندی، تجربیات حاصل از تورم های مذکور، کم وبیش، درجهت تأیید آرای پول گرایان (monetarists) و نیز تاحدودی پیروان نظریه مقداری پول (quantity theory of money) تلقی شده است. این بررسی گرچه اساساً جنبه تاریخی دارد، از جای جایِ آن می توان در زمینه شناخت ، پیشگیری و مقابله با تورم های عصر حاضر ـ و ازجمله تورم کنونی ایران که شدت فزاینده آن در ماه های اخیر موجب نگرانی های جدی شده و احتمال تبدیل شدن آن به یک تورم لجام گسیخته کاملاً متصور است ـ عبرت هایی ارزنده و درس هایی آموزنده گرفت؛ چه، به گفته رودکی: هر که نامُخت از گذشتِ روزگار هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار
۳.

تبیین آینده اقتصاد ایران: تطبیق چهارچوب نظری نهادگرایی جدید با الگوی مبتنی بر سناریو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آینده نگری فناوری نهادگرایی جدید سناریوسازی ساختار حقوق مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۵ تعداد دانلود : ۶۴۲
هدف از نگارش این مقاله، ارائه تبیینی از آینده اقتصاد ایران است. مهم ترین ویژگی مقاله، بهره گیری از چهارچوب نظری نهادگرایی جدید و تطبیق آن با یک الگوی مبتنی بر سناریو است. بر این اساس، فناوری مفهوم کلیدی توضیح دهنده ماهیت توسعه است و کارامدی ساختار حقوق مالکیت علت موفقیت یک اقتصاد ملی در حوزه فناوری. در این زمینه تلاش شده است در چهارچوب دستگاه نظری نهادگرایی جدید، ازطریق الزامات مربوط به تغییر در ساختار حقوق مالکیت و از مسیر تغییرات نهادی، تصویری از آینده اقتصاد ایران ارائه شود. در الگوی مبتنی بر سناریو چنین بیان شده که هرگونه تغییر در ساختار حقوق مالکیت با هدف ارتقای فناوری، نیازمند توانایی اقتصاد ملی در پرداخت هزینه های تغییرات نهادی است؛ هزینه هایی که ناشی از بازدهی صعودی ماتریس نهادی است؛ به عبارت دیگر، برندگان ماتریس نهادی باید توانایی پرداخت چنین هزینه ای را داشته باشند. در چنین مسیری، کارامدی نظام قضایی و کنترل سیاسی اقتصادی نظامیان شاخص راهنمای حرکت است؛ و به نظر می رسد روندها در اقتصاد ایران به گونه ای است که هزینه های تغییر ساختار حقوق مالکیت به منظور ارتقای فناوری درحال افزایش است.
۴.

معنا و مفهوم نهاد در اقتصاد نهادگرا نگاهی به اختلافات موجود بین نهادگرایی قدیم و جدید و نقش نهادها در مناسبات اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نهاد اقتصاد نهادگرایی قدیم نهادگرایی جدید جریان اصلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۵ تعداد دانلود : ۵۶۴
نهادها مهم هستند، این جمله ای است که این روزها به کرات در متون اقتصادی مشاهده می کنیم، اما برخی از اندیشمندان اقتصادی بیش از یک قرن پیش به این حقیقت اشاره کرده اند. آنها با طرح این ادعا که اقتصاد مرسوم نهادها را نادیده گرفته است، یک پارادایم جدید را در علم اقتصاد با عنوان اقتصاد نهادگرا خلق کردند و براساس آنچه در مانیفست خود مطرح ساختند، این پارادایم تنها راه رسیدن به نظریه درست بود. این کار موجب شد نهادها به شدت در مرکز توجه اقتصاددانان قرار گیرند. در نتیجه، معنا و مفهوم این پدیده به یکی از مهم ترین موضوهای در علم اقتصاد تبدیل شد. در واقع، نکته کلیدی این بود که پارادایم جدید در حال معرفی یک عنصر حیاتی به عنوان اصلی ترین واحد تحلیل بود که به خوبی می توانست بنای اقتصاد متعارف را ویران سازد. اکنون که بیش از صد سال از آن روزگار می گذرد، تلاش های ارزشمند فراوانی برای گنجاندن نهاد ها در تحلیل های اقتصادی صورت گرفته است. گرچه این تلاش ها همگی ارزشمند بوده اند، اما تا حدی موجب پیچیده تر شدن موضوع شده اند. البته، همان طور که جان آر کامنز اشاره می کند، از همان نخستین مراحل تکامل اقتصاد نهادگرا، این مفهوم پیچیده بود، اما با ظهور اقتصاد نهادگرای جدید، پیچیدگی های بیشتری ایجاد شد. از این رو، پرداختن به معنا و مفهوم نهادها و رابطه آن با افراد می تواند حایز اهمیت باشد. یکی دیگر از موضوع هایی که این مقاله قصد دارد بر آن پرتو افکنی کند، نقش نهادها در مناسبات اقتصادی است. سرانجام، مقاله بر یک پرسش مهم و اغلب مورد غفلت متمرکز خواهد شد، به عبارت دیگر، این پرسش که چرا اقتصاد مرسوم نهادها را نادیده گرفت؟
۵.

جایگاه و نقش های دولت در برنامه ی سوم توسعه ی ج. ا. ایران از منظر نهادگرایی جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت توسعه گرا نهادگرایی جدید ایوانز نانو صنعت خودرو برنامه ی سوم توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۹ تعداد دانلود : ۶۲۲
جایگاه و نقش دولت در اقتصاد و نوع این حضور، مسئله ی مهم محققان توسعه بوده است. در ایران نیز این موضوع مناقشه ی زیادی بین طرفداران تصدی گری دولت و ایفای وظایف حاکمیتی ایجاد کرده است. سؤال مهم مقاله ی حاضر، بررسی ویژگی های دولت و نقش های آن در اجرای برنامه ی سوم توسعه از منظر نهادگرایی است. «دولت خودگردان» و «دولت خودگردان متکی بر جامعه» مهم ترین شاخص های دولت توسعه گرا از دیدگاه ایوانز هستند. نقش های تولی گری، تصدی گری، قابلگی و پرورش گری دولت نیز قانون مندی های ایوانز برای تعریف دخالت دولت در توسعه ی صنعتی است. فرضیه ی تحقیق آن است که دولت در برنامه ی سوم توسعه، در شاخص هایی مانند «دیوان سالاری کارآمد، استقلال نسبی دولت و خوداتکایی متکی به جامعه»، افق هایی برای حل مشکلات ساختاری دولت ترسیم کرد، هرچند در حل آن ها با چالش هایی مواجه بود. هم چنین در این برنامه، بر گسترش برخی از صنایع تأکید شد که ایوانز آن ها را مادر صنایع لقب داده است و قدرت «سرریز» و حرکت دهنده به سایر صنایع را دارند. روش این مقاله، تبیینی و از نوع مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است. هدف تأکید بر اهمیت جایگاه دولت در مسیر توسعه ی ایران و شناسایی نقش های دولت، بر مبنای دیدگاه ایوانز است تا قوت و ضعف یکی از برنامه های توسعه از منظر اقتصاد سیاسی مشخص شود.
۶.

نهادگرایی در توسعه و چرایی سقوط نظام پهلوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصلاحات ارضی توسعه حکومت پهلوی سازمان برنامه گرانی نفت نهادگرایی جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۵۴۱
سقوط حکومت پهلوی دوم از زوایای مختلف و در چارچوب نظریه های گوناگون بررسی شده است. از جمله رویکردها در این زمینه، رابطه میان فرایند توسعه در این دوره و سقوط این حکومت است. مقاله حاضر در پی آن است که نقش فرایند نوسازی در سقوط سلسله پهلوی را از منظری متفاوت بررسی کند. دلیل این تفاوت استفاده از رویکرد نهادگرایی جدید است. بدین ترتیب سؤال این مقاله از این قرار است: سقوط سلسله پهلوی از منظر نظریه نهادگرایی چگونه قابل تبیین است؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه آزمون می شود: فقدان وجود برنامه ملی و تداوم استبداد (سرکوب نهادهای مدنی) علت اصلی سقوط حکومت پهلوی بود. فرضیه گفته شده در سه نقطه عطف مهم عصر پهلوی دوم، یعنی تأسیس سازمان برنامه، اصلاحات ارضی در ایران و گرانی نفت و رویه های توسعه ای پس از آن به بحث گذاشته می شود.
۷.

تحلیلی نهادگرایانه بر فضای کسب و کار و کارآفرینی بخش گردشگری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: گردشگری نهادگرایی جدید فضای کسب و کار گردشگری کارآفرینی نهادگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۵۰۳
تحلیل کیفیت فضای کسب و کار و کارآفرینی گردشگری یکی از مهمترین مقدمات بهبود فضای کسب و کار گردشگری است. در این خصوص اقتصاد نهادگرای جدید که بر محیط نهادی تمرکز دارد، روابط بازیگران گردشگری را در چارچوب محیطی تفسیر میکند که تأثیر دولت، قوانین و ساختار حاکمیت در آن غیر قابل انکار است. در این پژوهش تلاش شده است تا با مفهوم نهادگرایی و با رویکرد کیفی (روش تحلیل مضمون یا تم) تبیینی پایهای از عوامل موثر در محیط نهادی بازار بخش گردشگری ارائه شود. لذا با استفاده از مصاحبه عمیق با 24 نفر از خبرگان اقتصادی و گردشگری،عوامل نهادی مؤثر بر فضای کسب و کار و کارآفرینی گردشگری شناسایی و تبیین شد.نتایج تحقیق سه تم اصلی،سیستم قانونی،سیاستهای دولت و علم و فناوری با تمهای فرعی آنها،شناسایی شد که محیط کسب و کار گردشگری متاثر از آنها است و مدیریت و سازماندهی این عوامل میتواند در بهبود و ...
۸.

بررسی مؤلفه های الگوی سیاست گذاری در حوزه رسانه (گذر از نهادگرایی کلاسیک به نهادگرایی جدید)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری سیاست گذاری عمومی سیاست گذاری رسانه نهادگرایی جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۷۷
روند گسترش روزافزون ارتباطات و جابه جایی اطلاعات توسط رسانه های متعدد و متنوع در عصر جهانی شدن، سبب شده است تا بازیگران رسانه های ملی و رسمی در کنار خود، بازیگران رسانه ای دیگر را نیز مشاهده کنند. علم سیاست گذاری به طور عام و روند سیاست گذاری رسانه ای به طور خاص نیز نیازمند آن است که در مواجهه با این وضعیت جدید موضع گیری کارامدی داشته باشد. در پاسخ به این پرسش اصلی که «سیاست گذاری رسانه ای در مواجهه با حضور بازیگران رسانه ای متعدد نیازمند چه تحولاتی است؟»، فرضیه این مقاله با توجه به روند روزافزون جهانی شدن رسانه ها عبارت از آن است که «سیاست گذاری رسانه ای در مواجهه با حضور بازیگران رسانه ای متعدد نیازمند توجه همزمان به رسانه های دولتی و غیردولتی به عنوان نهادهای رسمی و غیررسمی در تمامی مراحل سیاست گذاری است». در این مقاله سعی شده تا با استفاده از روش های کتابخانه ای- اسنادی و روش شناسی نهادگرایی جدید، فرضیه اصلی آزمون شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با توجه به افزایش حضور بازیگران عرصه رسانه، گسترش انواع رسانه های غیررسمی دولتی و گسترش شبکه های متداخل ارتباطی، سیاست گذاری رسانه ای کارا و موفق نیازمند «توجه به بازیگران غیررسمی در کنار بازیگران رسمی»، «توجه به مخاطب درون اجتماع به جای تحکیم رسانه رسمی» و «توجه به خصوصی سازی و مقررات زدایی رسانه ای» است تا توان دستیابی به اهداف تعیین شده را به بهترین شکل داشته باشد.
۱۰.

نقش دولت و بازار در برنامه ریزی فضایی شهری: از تقابل به سوی تعامل در نهادگرایی جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت بازار برنامه ریزی فضایی شهری نهادگرایی جدید هزینه مبادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۳۱۱
بیان مسئله: نهاد دولت و بازار مهمترین و مؤثرترین سازمانهای اقتصادی- سیاسی محسوب می شوند که ترکیب و نقش و جایگاه شان می تواند تمامیت سیستم اجتماع را تحت تأثیر قرار دهد. در ادبیات جدید برنامه ریزی، ماهیت برنامه ریزی فضایی شهری به عنوان حکمروایی مکان تعریف می شود و بنابراین دولت و بازار در فرآیند این نوع برنامه ریزی نقش بی بدیل و ویژه ای دارند و درک نحوه تعامل بین آنها در گفتمان های برنامه ریزی فضایی می تواند کل مسیر و نتایج مورد انتظار از برنامه ریزی فضایی شهر را تعیین نماید. هدف: با این وصف تبیین نقش و جایگاه دولت و بازار در برنامه ریزی فضایی شهری، به عنوان یکی از مباحث نظری کلیدی، با تأکید بر رویکرد نهادگرایی جدید هدف اصلی این پژوهش است. روش: در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی، ضمن طرح پرسش های مفهومی در آغاز، پس از معرفی بازار و دولت به عنوان دو نهاد اصلی در برنامه ریزی فضایی شهری و قابلیت ها و نارسایی های هر یک در توسعه شهری، دیدگاه مکاتب و نظریه های مختلف اقتصاد سیاسی در سه جریان اصلی ردیابی شده و در نهایت این موضوع از منظر رهیافت نهادگرایی جدید و نظریه هزینه مبادله مورد تحلیل قرار می گیرد. یافته ها: از دیدگاه نهادگرایی، برنامه ریزی ابزاری برای رویارویی با آینده نامعلوم قلمداد می شود. نهادگرایی جدید و نظریه هزینه مبادله با رد دوگانگی بازار و دولت تلاش می کند تا برنامه ریزی فضایی شهری را به عنوان بخشی از حکمروایی و خود حکمروایی را متشکل از دو بخش خصوصی و عمومی به نمایش گذارد و و وجود برنامه ها و امر برنامه ریزی را به کاهش هزینه های مبادله مرتبط نماید. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که با در نظر گرفتن کاستی ها و قابلیت های بازار و دولت، تغییر الگوی روابط این دو نهاد در برنامه ریزی فضایی شهری با هدف کاستن از هزینه های مبادله در مسیر توسعه شهری باید مد نظر قرار گیرد.
۱۱.

توسعه منطقه ای و برهه های سرنوشت ساز: مطالعه دستاوردها و ناکامی های ایران و ترکیه (1990-2020)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه منطقه ای برهه های سرنوشت ساز واگرایی اقتصادی هم گرایی اقتصادی نهادگرایی جدید ایران ترکیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۹۶
مطالعه حاضر در پی پاسخ دادن به این سوال است که چرا ترکیه و ایران نتوانستند از برهه های سرنوشت ساز دهه های اخیر به عنوان نقطه شروعی برای توسعه ملی و شکل دادن به توسعه منطقه ای استفاده کنند؟ برای پاسخ دادن به پرسش پژوهش، دستگاه نظری نهادگرایی جدید درباره توسعه منطقه ای مبنای مطالعه قرار گرفت و از نظریه عجم اوغلولو و رابینسون در خصوص برهه های سرنوشت ساز استفاده شد. به لحاظ روشی، پژوهش حاضر از نوع مطالعه تاریخی- تطبیقی مورد محور است. واحد تحلیل این پژوهش کشور است و رویدادها و شرایط جهانی، بین المللی، منطقه ای و ملی در نسبت با آن انتخاب و تحلیل می شوند. براساس نتایج تحقیق، ایران و ترکیه از دهه 1990 به بعد دو برهه سرنوشت ساز را تجربه کرده اند که یکی بر اثر فرآیندهای داخلی و انتخابات و دیگری بر اثر یک رویداد خارجی مانند اشغال نظامی عراق و یا بهار عربی به وجود آمده اند. به نظر می رسد ایران و ترکیه در برهه سرنوشت ساز اول در مسیر پیشبرد توسعه ملی حرکت کرده اند اما در برهه سرنوشت ساز دوم وارد تنش ها و منازعات داخلی و منطقه ای شده اند و توسعه ملی را با مشکل مواجه کرده اند. علاوه بر این، این دو کشور طی دو دهه اخیر نتوانسته اند به صورت نهادمند و پایدار به سمت همگرایی اقتصادی حرکت کنند و در خلق منطقه ای توسعه یافته در خاورمیانه مشارکت داشته باشند. منازعات هویت مبنای خاورمیانه که توسط مداخلات خارجی و سیاست های تقابلی کشورها تشدید می شود، محیط منطقه را به سمت نظامی گری و امنیتی سازی همه امور پیش برده و فضا را برای رشد و رونق اقتصادی نامساعد کرده است.
۱۲.

نظریه نهادگرایی تاریخی به مثابه چارچوبی برای تحلیل روابط دولت و مجلس در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نهادگرایی نهادگرایی جدید نهادگرایی تاریخی دولت و مجلس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۱۶۰
فهم و تحلیل روابط دولت و مجلس در جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر در کانون توجه سیاست مداران، روزنامه نگاران و محققان قرارگرفته است. از آنجا که واقعیت ها خود سخن نمی گویند و نیاز به تفسیر و سازمان دهی دارند، مقاله بر آن است تا تکیه گاهی نظری برای این منظور فراهم آورد. نقطه عزیمت بحث، نظریه نهادگرایی تاریخی و تنقیح جایگاه آن در میان نظریه های مختلف در حوزه علوم سیاسی است. پس پرسش این است که نهادگرایی تاریخی چه فرصت و یا بصیرتی را برای جمع آوری داده ها و چه ابزاری برای تحلیل آنها در اختیار پژوهشگران این حوزه قرار می دهد؟ پس از آنکه امکان های روشی موجود در نظریه نهادگرایی تاریخی برای تحلیل روابط دولت و مجلس استخراج شد، در قسمت دوم، مقاله می کوشد نقشه راهنمایی برای جمع آوری و تحلیل داده ها در موضوع روابط دولت و مجلس در سال های پس از بازنگری در قانون اساسی ارائه نماید.
۱۳.

نهاد حامی پروری و سقوط دولت پهلوی دوم در چهارچوب رویکرد نهادگرایی جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نهاد بهره کش چرخه رذیلت نهادگرایی جدید نهاد حامی پروری نهادگرایی تاریخی اعتماد اجتماعی سرمایه اجتماعی دام اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۱۶۸
یکی از مشکلات بنیادین پیش روی سیاست گذاری های نهادی در کشورهای در حال توسعه وجود نهادهای بهره کش همچون رانت ناکارامد، فرهنگ خویشاوندگزینی و عدم شفافیت فرآیندهای اجرایی است. پژوهش با تمرکز بر مفهوم نهاد حامی پروری در چارچوب نهادگرایی جدید، دنبال آشکار کردن شاخص ها و پیامدهای این نهاد در نظام پهلوی دوم است. وضع مفهوم نهاد حامی پروری و در نظر گرفتن سیاست های حامی پرورانه در قالب رویکرد نهادگرایی جدید، از نوآوری های این پژوهش است. نهاد حامی پروری بعنوان نهادی بهره کش فرض شده است که منجر به تکوین چرخه رذیلت می شود. اساس فرضیه اصلی و در واقع هدف پژوهش، تحلیل نهاد حامی پروری بعنوان یکی از علل اصلی اعتمادزدایی از حاکمیت و کاهش سرمایه اجتماعی پهلوی دوم و در نهایت سقوط آن می باشد. به سخنی دیگر بی اعتمادی اجتماعی بعنوان پیامد نهاد حامی پروری موجب فراافتادن پهلوی دوم در نوعی دام اجتماعی شد که فرجام آن سقوط نظام سیاسی بود. دام اجتماعی در اینجا به معنی گزینش رویه های سودجویانه از سوی بازیگران اجتماعی و نظام سیاسی است که شاید به ظاهر و در ابتدا سودآور به نظر بیاید اما در نهایت به آسیب و ضرر اجتماعی مختوم می گردد.
۱۴.

تحلیلی نهادی بر هزینه مبادله بازار و کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: هزینه مبادله نهادگرایی جدید گردشگری کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۰
هزینه مبادله، هزینه ای که در تابع تولید کسب و کارها در نظر گرفته نمی شود اما عملا موفقیت یا شکست های بازار را رقم می زند. بررسی گزارش های مختلف بین المللی (مانند گزارش فضای کسب و کار، رقابت پذیری و دیدبان جهانی کارآفرینی) و همچنین شواهد و وضع موجود گردشگری حاکی از بالا بودن هزینه مبادله و وضعیت نامناسب فضای کسب و کار است. بر این اساس تبیین نهادگرایانه عوامل موثر بر هزینه مبادله بازار و کسب و کارهای گردشگری مورد توجه این پژوهش است. بر این اساس با استفاده از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون (تم) و مصاحبه عمیق با خبرگان بازار گردشگری، عوامل موثر بر هزینه مبادله بازارگردشگری بر مبنای الگوی نهادگرایی جدید مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پیماش حاکی از آن است که شش مضمون (تم) شناسایی شده در پژوهش شامل هزینه های کسب اطلاعات و دانش، هزینه فناوری، هزینه راه اندازی کسب و کار، هزینه محیط کلان اقتصادی، هزینه سرمایه و هزینه قراردادها عناصر اصلی هزینه مبادله گردشگری ایران هستند و تاثیر آن ها منجر به درونی شدن، عدم رشد اندازه کسب و کارها و کاهش مشارکت ها بین بازیگران صنعت گردشگری شده است.
۱۵.

بررسی رابطه بین ریسک ها و چرخه های تجاری در اقتصاد ایران طی دوره (1380- 1398) با استفاده از مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ادوار تجاری نهادگرایی جدید ریسک ها خودتوزیع برداری ساختاری (SVAR)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۱۳
در ایجاد چرخه های تجاری عواملی چون انتظارات، نبود انعطاف پذیری مالی، عدم اطمینان های موجود در فضای کلان اقتصادی و سایر شاخص های اقتصادی و غیراقتصادی تاثیرگذار هستند که هیچ یک از آنها به تنهایی، ادوار تجاری را به وجود نمی آورد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ریسک های اقتصادی، مالی، سیاسی و بین المللی با چرخه های تجاری اقتصادی ایران طی دوره 1380 تا 1398 می باشد. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا با استفاده از فیلتر هادریک–پرسکات روند بلندمدت از روند ادواری تولید ناخالص داخلی تفکیک شد و با بهره گیری از مدل خودتوزیع برداری ساختاری (SVAR) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. طبق نتایج بدست آمده، متوسط یک دور تجاری در اقتصاد ایران معادل با 10 فصل بوده که برای دوره رکود و دوره رونق به ترتیب برابر با 45/5 و 5 فصل می باشد. ریسک اقتصادی به میزان 0.0354- درصد اثرات آنی بر چرخه های تجاری اقتصاد ایران دارد که این رقم برای ریسک مالی، ریسک بین المللی و ریسک سیاسی به ترتیب عددهای 0.0035-، 0.0031- و 0.0048 درصد را نشان می دهد. بر اساس نتایج آزمون علیت گرانجری، دو متغیر ریسک اقتصادی و ریسک مالی علیت ایجاد چرخه های تجاری اقتصاد ایران هستند، در صورتی که ریسک های سیاسی و بین المللی علیت چرخه های تجاری نمی باشند. ریسک های اقتصادی در دوره اول با تاثیر حدود 6 درصدی بیشترین توضیح دهندگی را در ایجاد چرخه های تجاری تولید ناخالص داخلی دارا می باشد که بعد از آن ریسک مالی بیشترین اثرگذاری را بر چرخه ها تجاری می گذارد، از طرفی ریسک های سیاسی در بین ریسک های مورد مطالعه کمترین اثرگذاری را بر چرخه های تجاری دارد.
۱۶.

تحلیل سازوکارها و اقدامات رسول اکرم (ص) در جایگزینی آموزه های اقتصادی اسلام: رویکرد نهادگرایی جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیامبر اکرم (ص) سیره نبوی اقتصاد اسلامی نهادگرایی جدید روش تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۲
بررسی شواهد و قراین تاریخی نشان می دهد باوجود رفتارها و معاملات اقتصادی مختلف در جامعه عرب پیش ازاسلام؛ جامعه مزبور از سلامت اقتصادی لازم برخوردار نبود و زمینه های دو قشری شدن -فقیر و غنی- را فراهم آورده بود. این امر، جامعه را از توازن اقتصادی دور کرده بود. درمقابل، رویکرد سیره نبوی به ارائه الگوی درستی از اقتصاد، نیازمند ارائه، تعریف و کوشش برای جایگزینی آموزه های اقتصادی مبتنی بر مبانی اسلامی به جای مبانی و رفتارهای برگرفته از اندیشه جاهلی بود. پژوهش حاضر می کوشد با بهره گیری از روش تحلیل مضمون و نیز با استفاده از تعاریف موجود در رویکرد نهادگرایی جدید در علم اقتصاد، به شاکله و منطق کلّی اقدامات پیامبر در مسیر تغییر و همسوسازی نگرش و رفتار افراد و درنهایت، نهادینه سازی آموزه های اقتصادی اسلام دست یابد و به این پرسش پاسخ دهد که پیامبر(ص) چگونه نگرش و رفتار مبتنی بر نظام جاهلی درباره مسائل اقتصادی را به نگرش و رفتار اسلامی تغییر دادند؟ از پژوهش انجام شده بر می آید که پیامبر(ص) پس از طرح و جایگزینی مهم ترین مبانی اندیشه اسلام از قبیل توحید و معاد که بسان پیش رانه ها و بازدارنده های قوی متناسب با شرایط عمل می کردند، به جای مبانی اندیشه ای رایج در جامعه عرب آن روز چون شرک، بت پرستی و انکار معاد؛ با طرح آموزه های اقتصادی اسلام در قالب نهادهای رسمی از قبیل نهاد مالکیت و نهاد لاضرر، و نیز نهادهای غیررسمی همچون نهاد قرارداد و نیز بهره گیری از ظرفیت های اجرایی مانند استفاده از ظرفیت نهاد مسجد و نظارت بر نظام اجرایی سعی در تغییر، هماهنگ سازی و همسوسازی نگرشی و رفتاری مردم با نگرش و رفتار اقتصادی اسلام داشتند. این امر در قالب ساختار نهادی، می تواند نقش مؤثری در استقرار کنش ها و کارکردهای اساسی اقتصاد اسلامی در جامعه اسلامی داشته باشد.