درخت حوزه‌های تخصصی

تمدن دارای معنای هنجاری است و یکی از عناصر آن امر هنجاری، وجود متراکم نیکی ها، معروف ها، و خیرها در فرایند تمدنی است. اینکه چه «خیر»ی می تواند در تراز یک تمدن ظاهر شود و در صورتبندی تمدن نیز نقش ایفا کند و اینکه زایش «خیر تمدنی» چه ساز و کاری را طی میکند و خیرِ خُرد چگونه تبدیل به خیرِ کلانِ اجتماعی میشود، سؤال مرکزی این مقاله است. در این مقاله نه به همه ی ابعاد تمدنیِ «خیر»، بلکه صرفا به خوانشی تمدنی از عنصر «خیر» پرداخته شده است تا با استفاده از آیه «سُنبُله» در قرآن، فرایند بزرگشدگی و کلان بودگی خیر را در مقیاس یک جامعه و یا تمدن معلوم کند و از منظر الهیاتی بر این آموزه تاکید نماید که عنصر «فی الله» یا «فی سبیل الله» بودن هر چند در نگاه اولیه یک امر الهیاتی و سلوکی به نظر میرسد، لیکن در معنای اجتماعی و تمدنی میتواند کارکردهای بزرگ تمدنی داشته باشد و یک خیر کوچک را در سطح یک تمدن اثربخش سازد.هدف از این سیر الهیاتی اجتماعی و الهیاتی تمدنی در مقاله، تبیین مکانیسم کلان شدگی پدیده های اجتماعی از یک سو، و بیان آثار عناصر الهیاتی در عرصه های اجتماعی از سوی دیگر است. در این مقاله برای رسیدن به چنین هدفی بر یک آیه از غُرر آیات قرآنی تأکید و تمرکز شده است تا بتوان با خوانشی تمدنی و سیستماتیک از یک آیه، فرایند تمدنی را از منظر الهیات اسلامی نشان داد و آن را در برنامه های تمدنیِ جهان اسلام توصیه نمود

پژوهش حاضر به بررسی کارکرد دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه و عملکرد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مقابله با شیوع و مدیریت ویروس کرونا پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است که «چگونه دیپلماسی و دستگاه متولی آن؛ یعنی وزارت امور خارجه به مقابله با شیوع و مدیریت کرونا در ایران کمک کرده است؟». فرضیه پژوهش این است که شیوع ویروس کرونا به سبب به خطر انداختن امنیت بهداشتی کشور و تأثیرگذاری آن بر سایر شئون امنیت انسانی، مورد توجه وزارت امور خارجه ایران قرار داشته است. وزارت امور خارجه ایران با بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه_در بستر همکاری با سازمان های بین المللی_ تأمین امنیت انسانی کشور را از طریق مدیریت روابط دوجانبه در مرحله شیوع ویروس کرونا در چین و تسهیل روابط اقتصادی با هدف تأمین نیازمندی های اساسی پزشکی _ کالایی کشور، نقش مؤثری در مدیریت و مقابله با شیوع کرونا در ایران ایفا کرده است. بررسی های پژوهش نشان می دهد وزارت خارجه از زمان فراگیری ویروس کرونا در چین تا شیوع آن در ایران و درنهایت دنیاگیری این ویروس، اقدامات پانزده گانه ای را با رویکرد تأمین امنیت فراگیر انسانی در پی گرفته که نقشی کلیدی در موفقیت نسبی کشور در مقابله با شیوع و مدیریت کرونا در ایران داشته است.

کویت دارای دولت رانتیر (تحصیلدار) است که بیشتر درآمدش از فروش نفت حاصل می شود. با وجود این که گفته می شود دولت های رانتیر فی نفسه مانعی بزرگ برای مردمسالاری هستند، اما این کشور امروز در مقایسه با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس ( که در زمینه اقتصاد وابسته به فروش سوخت های فسیلی و همچنین در زمینه های فرهنگی شباهت بسیاری به کویت دارند)، از لحاظ مردمسالاری، از اعتبار خوب کویت دارای دولت رانتیر (تحصیلدار) است که بیشتر درآمدش از فروش نفت حاصل می شود. با وجود اینکه گفته می شود دولت های رانتیر فی نفسه مانعی بزرگ برای مردمسالاری هستند، اما این کشور امروز در مقایسه با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس (که در زمینه اقتصاد وابسته به فروش سوخت های فسیلی و همچنین در زمینه های فرهنگی شباهت بسیاری به کویت دارند)، از لحاظ مردمسالاری از اعتبار خوبی برخوردار است. توجه این مقاله معطوف این موضوع است که چرا و چگونه دولت کویت علی رغم رانتیر بودن توانسته در زمینه مشارکت سیاسی پیشرفت نسبی قابل توجهی حاصل کند. این مقاله بر فرایند تاریخی از منظر «نهادگرایی تاریخی» متمرکز گشته است و تاکید دارد که ادراک و دریافت جامعه کویت از مشروعیت حکومت مبتنی بر پارلمان و خود موسسه (سازمان تاسیس یافته) پارلمان کویت در فرایندی تاریخی نهادینه شده اند و آنچه از پیشرفت مردمسالاری و نتایج این دو نهاد در سپهر سیاسی امروز کویت مشاهده می شود حاصل این نهادینه شدن در فرایندی تاریخی است. اکنون پرسش اساسی اینجاست که نسبت میان دینامیسم رانتی و نهادینه شدن در تاریخِ پارلمان کویت چیست و آن را چگونه باید ارزیابی کرد؟ به نظر می رسد رابطه حکومت و جامعه کویت تا حد زیادی تابع دینامیسم رانتی است اما این نظم نهادی پارلمانی در فرایند تاریخی نهادینه شده است که قاعده بازی، امکان ها، محدودیت ها و مسیر تحقق اهداف را برای کنشگران نهادی در کویت مشخص می کند. ی برخوردار است. توجه این مقاله معطوف این موضوع است که چرا و چگونه دولت کویت علی رغم رانتیر بودن توانسته در زمینه مشارکت سیاسی پیشرفت نسبی قابل توجهی حاصل کند. در حالی که بسیاری از محققان بر مالیات شهروندان به عنوان مهمترین پیشران مشارکت سیاسی و به و به همان نسبت افزاینده مشروعیت حکومت تاکید دارند، مقاله من بر فرایند تاریخی از منظر نهادگرایی تاریخی متمرکز گشته است و تاکید دارد که ادراک و دریافت جامعه کویت از مشروعیت حکومت مبتنی بر پارلمان، و خود موسسه (سازمان تاسیس یافته) پارلمان کویت، در فرایندی تاریخی، نهادینه شده اند و آنچه از پیشرف مردمسالاری و نتایج این دو نهاد در سپهر سیاسی امروز کویت مشاهده می کنیم حاصل این نهادینه شدنِ در فرایندی تاریخی است. اکنون سوال اساسی اینجاست که نسبت میان دینامیسم رانتی و نهادینه شدن در تاریخِ پارلمان کویت چیست و آن را چگونه باید ارزیابی کرد و نقش متغیری به نام نهاد مستقر در این میان چیست؟

هدف از این مقاله، بررسی دامنه شهروندی در جمهوری اسلامی ایران برپایه نظریه شانتال موف است .پرسش اساسی این مقاله این است که در بررسی دامنه شهروندی در ایران بعد از انقلاب اسلامی با معیارهای شهروندی از منظر شانتال موف چه وجوه همخوانی ها و تفاوت هایی قابل شناسایی است ؟ بدین جهت با بهره گیری از رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش اسنادی و با گرداوری اطلاعات کتابخانه ای به این پرسش پاسخ داده شده است یافته های مقاله نشان می دهد، شهروندی در جمهوری اسلامی ایران گسترده شده است وبا اقداماتی که در حوزه رفع تبعیض صورت گرفته، دامنه شهروندی وسیع تر شده است، ولی همچنان با دامنه شهروندی شاناتال موف که در قالب دموکراسی رادیکال جای می گیرد، فاصله دارد. جایگاه زنان، اقلیت های مذهبی و قومی، مهاجران، کارگران، مطرودان اجتماعی و آوارگان ازنظر حقوق در قانون اساسی با مبانی شهروندی اسلامی ارتقا پیدا کرده ولی با معنای شهروندی موف که هویت یاب، چندسوژه و برساخته است، متفاوت است. تحقق شهروندی فرهنگی کامل در ایران به ترتیبات و پیش نیازهای اساسی نیاز دارد که یکی از مهم ترین آن ها تعمیق شهروندی در فرهنگ عمومی است.

برای مجازات به عنوان واکنش در مقابل جرم، اهداف مختلف ی بی ان ش ده، ولی از مهمترین اهداف آن بازگرداندن ثبات، آرامش و امنیت به جامعه، اصلاح مج رم و بازگرداندن او از راه خطا به مسیر درست است.نم ی ت وان گف ت ک ه ھمیش ه و در هر شرایطی پیگرد و محاکمه مجرمان بهترین شیوه ایجاد امنیت در جامعه اس ت، بلک ه گ اهی اغماض ازعقوبت، مصلحت جامع ه رابهتر تأمین میکند. درشرایطی که مجازات کارایی خویش را از دست می دهد و گاه مفاس دی را نیز در پی دارد، نوبت اعمال موارد دیگری چون تعلیق، آزادی مشروط و عفو می رسد که ب ه کار بردن درست و به جای آن ها می توانداهدافی را که از اعمال مجازات انتظار می رود به گون ه بهتری تأمین کند. از موارد یاد شده، عفو ؛کهن ترین آنهاست که از گذشته بسیار دور در جوام ع مختلف، ادیان و قبایل مطرح بوده و به صورت های مختلف اعمال می شده است. عالی ترین نوع عفو که در فقه«عفو امتنانی»نامیده می شودو بنابرمبانی موجود درسیاست جنایی اسلام نه تنها می تواند موجبات توسعه عدالت کیفری را فراهم نماید که با نشان دادن چهره رحمانیت ورأفت از دین بر اقتدارحاکمیت اسلامی نیز خواهد افزود.دراین نوشتار به مبانی و آثار این نوع از عفو در ابعادمختلف، به روش تحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای پرداخته شده است.

 ابوالمعالی عبدالله بن ابی بکر محمد میانجی، مشهور به عین القضات همدانی، از عارفان و اندیشمندان نامدار در سنت عرفانی ایران و اسلام در دوران میانه است. غالب پژوهش های انجام گرفته درباره این اندیشمند بزرگ، پیرامون مسائل تاریخی مربوط به زندگی و آثار و شخصیت وی یا برخی آرای عرفانی و کلامی او بوده، و وجوه سیاسی اندیشه وی کمتر مورد اعتنا قرار گرفته است. ازاین رو، در این جستار کوشش شده است تا در چارچوب رهیافت دلالتی پارادایمی و با بهره گیری از روش تحلیلی و عقلانی و نیز استعانت از روش ی اشتراوس، ظرفیت ها و امکان های مدنی اندیشه این اندیشمند سنجش و واکاوی شود. پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه می توان با تکیه بر مفاهیم بنیادین اندیشه سیاسی عین القضات به زندگی مدنی سامان بخشید؟ در فرضیه خود، نگارندگان استدلال می کنند که اگر فضیلت های مدنی به مثابه شاخص و مؤلفه مهم اندیشه سیاسی به شمار رود، آنگاه واکاوی آثار عین القضات همدانی نشان می دهد که اندیشه وی مشتمل بر هنجارها و فضیلت هایی مانند عدالت، مدارا و عشق و دوستی و نیز نگرش انتقادی و ساختارشکنانه در قبال نظام سیاسی زمانه هستند که از توانایی لازم برای غلبه بر بحران ها و حل چالش های اجتماعی و سامان بخشی به زندگی جمعی برخوردارند. در عین حال، یافته های این پژوهش می تواند نمونه نقضی باشد بر روایت هایی که عرفان و اندیشه عرفانی را در تعارض بنیادین با سیاست و زندگی مدنی ارزیابی کرده اند.

موضوع پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رسانه های داخلی و خارجی بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ایران است و این سوالات در مقاله مطرح شده: چه متغیرهایی در استفاده از رسانه ها بر مشارکت سیاسی موثر است؟ و هریک از رسانه های داخلی و خارجی بر مشارکت سیاسی دانشجویان چگونه تاثیرگذار بوده اند؟ این تحقیق با رویکرد کمّی و شیوه پیمایش و با استفاده از پرسش نامه انجام شده است. نمونه تحقیق شامل  ۳۸۰ نفر از دانشجویان کارشناسی، ارشد و دکتری است که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده و در بررسی پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که بین واقعی تلقی کردن محتوای رسانه داخلی، استفاده هدفمند از رسانه داخلی و میزان استفاده از رسانه داخلی با مشارکت سیاسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین متغیرهای استفاده هدفمند از رسانه خارجی، استفاده غیرهدفمند از رسانه خارجی و میزان استفاده از رسانه خارجی با مشارکت سیاسی رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد. همچنین مشخص شد، نظریه برجسته سازی در مورد تاثیر رسانه ها بر مشارکت سیاسی قابل ردیابی است؛ نه تنها رسانه ها می توانند در میزان مشارکت سیاسی اثر بگذارند بلکه اولویت ها، انتخاب ابعاد و انواع مشارکت سیاسی را نیز شکل می دهند. در نهایت، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که به ترتیب متغیرهای استفاده هدفمند از رسانه خارجی، استفاده هدفمند از رسانه داخلی، میزان استفاده از رسانه خارجی، میزان استفاده از رسانه داخلی، واقعی تلقی کردن محتوای رسانه داخلی و استفاده غیرهدفمند از رسانه خارجی، قوی ترین پیش بینی کننده های متغیر مشارکت سیاسی در بین دانشجویان بودند.  

پژوهش پیش رو ضمن تأکید بر توسعه به مثابه آرمانی ملی و فراگیر در سطح جهان، با طرح و تشریح نظریه ها و دیدگاه های معطوف به نسبت میان "مصالحه و مصالحه سیاسی" با "توسعه و توسعه ملی" به ویژه نظریاتی که مدعی اند توسعه در بستر صلح و جهان عاری از خشونت و جنگ محقق خواهد شد تلاش دارد نسبت میان مصالحه سیاسی و توسعه ملی در ایران را بازنمایی نموده، به ضرورت و بایسته های آن بپردازد. در چارچوب ملاحظات نظری و رویکردی این اثر؛ جوامع و از جمله جامعه، نیروهای اجتماعی، نخبگان و نظام سیاسی در ایران برای رسیدن به توسعه ناچارند تا از میزان تعارضات و درگیری های درونی و بیرونی کاسته و توان و همت خود را در بستری مصالحه جویانه و آرامش طلبانه برای نیل به توسعه و پیشرفت تجمیع نمایند. بر اساس این الگو و در قالب روشی کیفی و گردآوری اسنادی- کتابخانه ای داده ها؛ مقاله به طرح 5 گزاره کلیدی که ناظر بر الزامات و بایسته های انضمامی و راهبردی برای دستیابی به مصالحه سیاسی و توسعه است می پردازد. در وجوه ایجابی و سلبی؛ خروج از بدفهمی ها و کژفهمی ها نسبت به موضوع مصالحه، تبدیل گفتمان های سلبی به گفتمان های ایجابی و الگو بودگی، شناسایی حداکثری کنشگران، ظرفیت سازی برای توسعه نهادهای مدنی و آموزش شهروندی و گفتمان سازی درباره صلح، 5 گزاره ای است که نویسنده در این مقاله مورد دقت نظر قرار می دهد. واژگان کلیدی: مصالحه، مصالحه سیاسی، صلح، توسعه، ایران

هدف این پژوهش واکاوی بنیان های نگرشی نظام بین الملل معنایی اسلام با در نظرداشت انگاره «قدرت نرم» است. نظام بین الملل معنایی اسلام، یک چیدمان فراساختاری است که با پذیرش واقعیت های مربوط به قدرت، به دنبال بهبود وضعیت موجود جهت دستیابی به نظام مطلوب با ایجاد دگرگونی در الگوهای رفتاری کنشگران به وسیله ارزش های معنویی است؛ بنابراین چنین نظامی ظرفیّت تحلیل پدیده های جهانی؛ از جمله جنگ، قدرت را در گونه های سخت و نرم آن دارد. پرسش پژوهش حاضر این است که انگاره قدرت نرم چه جایگاهی در نظام معنایی روابط بین الملل اسلام دارد؟» فرضیه پژوهش این است که «جایگاه قدرت نرم، در بنیان های نگرشی، آموزه های هستی شناسانه و منظومه معرفت شناسی اسلام که بیشتر بر عنصر قدرت نرم تکیه دارند، می باشد.» با به کارگیری روش نظام سازی شهید صدر و ارائه عناصر نظام معنایی اسلام، مشخص می شود که مفهوم قدرت نرم و نیروهای معنوی در چهار سطح «حقیقت»، «بینش ارزش»، «آموزه های اسلام» و «منابع و مبانی نظام بین الملل معنایی» جای داشته و به لا یه های دیگر نظام معنایی نیز منتقل شده است. مبانی چهارگانه «روش شناسی»، «هستی شناسی»، «معرفت شناسی» و «انسان شناسی» این نظام، به طوری چیده شده اند که ظرفیت لازم را برای پرداختن به گونه های مختلف قدرت را دارد. یافته پژوهش تأکید دارد که در نظام بین الملل معنایی اسلام، نقش آفرینی مسلمانان در پویش های بین المللی، از پایبندی آن ها به نیروهای معنوی و قدرت نرم سرچشمه می گیرد؛ با این که در شرایط امروزی مسلمانان قدرت سخت زیادی در اختیار ندارند؛ ولی با اعتقادی که به ارزش های اسلامی از قبیل «نفی اجبار در دین، ایثار، شهادت طلبی» دارند؛ دارای اهرم قدرت نرم مناسبی در پویش های جهانی می باشند.

در این نوشتار می خواهیم، هدف های راهبردی و کلان چین از عملیاتی کردن ابتکار راه ابریشم را بررسی کنیم. با توجه به این هدف، این پرسش مطرح است که ابتکار راه ابریشم چگونه به شکل گیری هژمونی چین در منطقه آسیای مرکزی کمک می کند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که ابتکار راه ابریشم به عنوان راهبرد کلان چین در بازی بزرگ جدید با آمریکا و روسیه از راه ایجاد تسلط اقتصادی و گسترش نفوذ سیاسی و امنیتی، به شکل گیری هژمونی چین در منطقه آسیای مرکزی کمک می کند. در سال 2013، رهبران چین ابتکار راه ابریشم را راهبرد کلان و محور اصلی سیاست داخلی و خارجی خود معرفی کردند. در این راهبرد، آسیای مرکزی با توجه به منابع غنی هیدروکربنی و موقعیت ویژه ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی اصلی ترین منطقه هدف به شمار می رود. بر این اساس، چین می کوشد با قراردادهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی در چارچوب ابتکار راه ابریشم، نقش و نفوذ خود در منطقه آسیای مرکزی را گسترش دهد و در عمل به هژمون منطقه تبدیل شود. نتایج این نوشتار نشان می دهد، چین در راستای ایجاد و تثبیت هژمونی منطقه ای خود، ابتکار راه ابریشم را به عنوان راهبرد کلان در اولویت خود قرار داده است و برای جلوگیری از ایجاد نگرانی قدرت های بزرگ دیگر از جمله آمریکا و روسیه، سیاست خارجی محتاطانه ای را در پیش گرفته است. روش پژوهش در این نوشتار روش کیفی، مبتنی بر ثبات هژمونیک با بهره گیری از منابع اینترنتی و کتابخانه ای است.

کارآمدی یکی از مفاهیم مهم در ارزیابی کارکرد و میزان موفقیت نظام های سیاسی است. عوامل درونی و برونی بسیاری می تواند بر کارآمدی نظام های سیاسی تاثیرگذار باشد، یکی از مهم ترینِ این عوامل آزادی سیاسی است. این مقاله در پی بررسی نقش آزادی در کارآمدی نظام سیاسی در چارچوب نظریه ساختار کارگزار است و با طرح پرسشی در همین زمینه این فرضیه را مطرح کرده که با تاکید بر ادبیات و منطق قرآن کریم، هرچه میزان آزادی شهروندان در نظام سیاسی بالاتر باشد، موفقیت و کارآمدی آن نیز افزایش می یابد و به میزان بیشتری به هدف های خود خواهد رسید، توجه و اهتمام به شاخصه های آزادی سیاسی مانند مشارکت سیاسی، حق انتخاب، گفتگوی انتقادی و شفاف سازی اندیشه ها، انتخاب برتر و شایسته سالاری، می تواند به کارآمدی هر چه بیشتر نظام سیاسی منجر شود. نوآوری نوشته تمرکز بر نقش آزادی در کارآمدی نظام سیاسی با توجه به شاخص های آن است. روش این مقاله، توصیفی تحلیلی است..

همگام با تحول در سیستم بین الملل، سیستم بازدارندگی نیز تکامل یافته و شکل های نوینی تجربه کرده است. رویارویی با چالش های غیرقابل پیش بینی آینده همراه با تهدیدات نامتقارن در یک سازوکار غیرخطی، طراحی دستگاه تحلیلی جدیدی از بازدارندگی و بازسازی مفهومی و نظری آن را ضروری نموده و هدف این پژوهش را شکل می دهد. پرسش این است که چگونه می توان در این الگو از سیستم بین الملل، بازدارندگی را از نظر مفهومی و نظری بازسازی کرد؟ این نوشتار با بهره گیری از روش استنتاج قیاسی و تمرکز بر نظریه های پیچیدگی و آشوب بویژه اصول بنیادین آن مانند شبکه ای و غیرخطی بودن سیستم، وابستگی حساس و شکست آبشاری به بازسازی مفهومی و نظری آن اقدام می کند. این پژوهش ضمن تمرکز بر دینامیک قدرت و سازوکارهای تبدیل آن به تهدید، از راه منطق و سازوکارهای غیرخطی و اصول مورد تاکید نظریه پیچیدگی و آشوب به بازسازی مفهومی و نظری بازدارندگی اقدام کرده و بازدارندگی شبکه ای غیرخطی را بعنوان مفهومی نوآورانه و نوین به حوزه مطالعات راهبردی ارائه می نماید. این الگو سرآغازی برای موج ششم بازدارندگی در روابط بین الملل می باشد. از سوی دیگر می تواند الگوی نوینی برای طراحی بازدارندگی ایران ارائه کند.

با نگاه به روند تغییر تحولات و پیشینه جنبش های سیاسی در سده های قبل، به ویژه انقلاب مشروطه که به قصد ایجاد تغییر و دگرگونی در ساختار نظام های حاکم بر جوامع بشری صورت گرفته اند، به درستی در می یابیم که همه کنش ها و اقدامات و جریان های فرهنگی و انقلابی همواره از خاستگاه های ویژه ای که رنگ و بوی دینی و سیاسی داشته اند بسیج و سازمان دهی شدند. لذا پژوهش حاضر به بررسی نقش سیاسی هیئت های مذهبی به عنوان یک سازمان قدیمی در روند شکل گیری جنبش ها و خط دهی خیزش های انقلابی و فرهنگی در مبارزه علیه ظلم و ستم، در جنبش مشروطه شیعی می پردازد و درصدد پاسخ به این سؤال است که نقش سیاسی هیئت های مذهبی در روند شکل گیری نهضت مشروطیت چیست؟ در این راستا، روش مورداستفاده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از کتاب ها و مقالات موجود استفاده شده است. یافته های پژوهش بر این نتیجه منطبق است که هیئت های مذهبی به عنوان یکی از شبکه های سازمان دهی در کنار سایر سازمان ها در روند شکل گیری نهضت مشروطیت نقش اساسی داشته اند؛ که دراین باره می توان به کارکردهای سیاسی نقش رسانه ای، کانون برگزاری اجتماعات سیاسی، فرهنگ شفاهی و نقد قدرت حاکم از کارکرد های سیاسی هیئت های مذهبی دوره مشروطه می توان اشاره کرد.[1]   [1]. در راستای عملی کردن هدف ها و کارکردهای سیاسی هیئت های مذهبی، دولت به عنوان یک اهرم پیش برنده عمل کرده است. به عنوان مثال، در قالب آئین های مذهبی وابسته به دولت، عزاداری ها و تکایای دولتی بسیار باشکوهی برگزار می شد که مردم از آن ها استقبال می کردند و اسم ورسم تکیه دولت، تزیینات و چادرهای بزرگ تکیه دولت سبب جذب تماشاگران فراوان می شد و ازاین رو، ابزارهای دولتی به عنوان نهادی تسهیل کننده، فضا را به سمتی پیش می بردند که اهداف سیاسی هیئت های مذهبی اجرایی شود؛ بنابراین در دوره مشروطه یا به طورکلی دوره ی قاجار دولت اگرچه از این تکایا به عنوان درآمدزایی بهره می گرفت، ولی در عمل جرقه های نهضت مشروطیت را رقم زد.

هدف این نوشتار ارایه تحلیلی جامعه شناختی از دلالت های سرمایه اجتماعی بر توسعه سیاسی است. حسب انتظارات نظری، «سرمایه اجتماعی» تقویت کننده «توسعه سیاسی» است. برای آزمون این گزاره نظری، متغیر «سرمایه اجتماعی» به سه بعد «ساختاری»، «شناختی» و «ارتباطی» تجزیه شد که در مجموع توسط هفت خرده مقیاس «شبکه ها»، «روابط»، «همکاری»، «ارزشها»، «فهم متقابل»، «اعتماد» و «تعهد» مورد اندازه گیری قرار گرفت. متغیر «توسعه سیاسی» با تاکید بر مشارکت سیاسی توسط هشت خرده مقیاس سنجیده شد. روش این پژوهش دلفی فازی است. گردآوری داده ها، با استفاده از پرسشنامه حاوی مقایسه های زوجی و نمره گذاری براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت انجام گرفت. حسب نتایج، می توان چنین اظهار کرد که سرمایه اجتماعی طیفی از تاثیرات کمابیش متفاوت بر ابعاد مختلف توسعه سیاسی را دارد به طوری که دارای اثر افتراقی بر مشارکت سیاسی است. بطور مشخص، روابط، همکاری و ارزشهای اجتماعی بیش از هر چیزی نقش تعیین کننده ای در «تشکیل کمپین های سیاسی» دارند تا در «اعتراض سیاسی». از سوی دیگر هر نوع «دخالت در ایجاد تغییرات ساختار سیاسی» از رهگذر «اعتماد اجتماعی» و «تعهد اجتماعی» امکان پذیرتر است تا از طریق «شبکه های اجتماعی». مهمترین نکته آن است که توسعه سیاسی در معنای رادیکال که معطوف به ایجاد تغییرات در ساختار سیاسی است از طریق ایجاد و تقویت اعتماد و تعهد اجتماعی امکان پذیر است.

دولت و بازار به عنوان دو نهاد سیاسی و اقتصادی در ایران معاصر و به ویژه در دوره جمهوری اسلامی روابط متغیری را تجربه کرده اند. در دهه نخست دولت در چارچوب نظام اقتصاد متمرکز تلاش کرد از میزان نفوذ و قدرت بازار سنتی در عرصه های سیاسی و اقتصادی بکاهد . اما با ورود به دهه دوم  و آغاز دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی این مناسبات تا حد زیادی متحول گردید. این تغییر بیش از هر چیز متأثر از اتخاذ سیاست تعدیل اقتصادی در دولت نخست وی بود که زمینه های قدرت یابی و استیلای جناح راست سنتی و بازار در عمده ترین نهادها و مراجع قدرت و اقتدار کشور را فراهم نمود. اما به تدریج و به ویژه از سال 1372 زمینه های اختلاف میان دولت وی و جناح بازار فراهم و به تقابل آن ها انجامید. سوال اصلی این مقاله چگونگی تاثیر سیاست های اقتصادی بر تعامل دولت و بازار در دولت اول و دوم هاشمی رفسنجانی است. فرضیه نویسندگان این است که اگرچه در دولت اول هاشمی با اجرایی شدن سیاست های لیبرالی، سرمایه داری تجاری و سنتی در پیوند با دولت توانستند منافع خویش را تأمین نمایند، اما سیاست های جدید اقتصادی دولت دوم، شکل گیری طبقه سرمایه دار صنعتی، ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور، تورم،  تغییر در نظام توزیع و ایجاد فروشگاه های زنجیره ای موجب دگرگونی آشکاری در روابط میان دولت و بازار شد.

در طول تاریخ، نهضت ها و جنبش های متعددی در جوامع گوناگون شکل گرفته است و تقریباً پس از وقوع تمامی آنها، اندیشمندانی ظهور کرده اند که به شکست آن جنبش و یا نهضت حکم داده و آن را تئوریزه کرده اند. مسئله پژوهش پیشِ رو حول این موضوع شکل گرفته است که چرا علی رغم تأثیرگذاری جنبش ها و نهضت ها، سوژه به شکست و ناکامی آنها مجاب می شود؟ برای یافتن پاسخ، از نظریه های روان شناسیِ اجتماعی- سیاسیِ ژاک لکان که دارای زمینه ای پساساختارگرایانه است، به عنوان روش بهره برداری شده است. همچنین جنبش مشروطه به عنوان نمونه، جهت کاربست نظریه های لکان به عنوان روش انتخاب شده است. پاسخ احتمالی به پرسش یادشده بر اساس نظریه های لکان بازمی گردد به اهمیتِ وجود میل و فانتزیِ سوژه در پویایی و حرکت انسان. یافته های پژوهش نشان از آن دارد که باور سوژه به شکست، امری محتوم و ضروری است. اما این باور، به امر واقع مرتبط نیست، بلکه ریشه در شکاف همیشگی و هستی شناختیِ میان سوژه و دیگری دارد.