آفاق امنیت

نظریه امنیتی سازی یکی از نظریات معاصر حوزه مطالعات امنیتی است که با استمداد از فلسفه زبان و جامعه شناسی، درصدد تبیین چگونگی ظهور مسائل امنیتی و رفع آن ها می باشد. این نظریه که در ابتدا توسط مکتب کپنهاگ (به ویژه ویور) ارائه شد، به تدریج با معضلاتی روبرو گردید. به منظور رفع این معضلات، نسل جدیدی مطالعات پسا کپنهاگی شکل گرفت که درصدد ارتقای این نظریه برآمدند. مقاله حاضر با تکیه بر مطالعات اسنادی، درصدد توضیح و تبیین دیدگاه های یکی از این صاحب نظران این عرصه بالزاک می باشد. بالزاک با بهره گیری از آموزه های فوکو و بوردیو، به دنبال فهم جدیدی از امنیتی سازی است. از دید وی، امنیتی سازی فرایندی است که منتج از بازی های قدرت بوده و در تعامل میدان اجتماعی و عادت واره شکل می گیرد. این فرایند، هم می تواند گفتاری باشد و هم غیرگفتاری، هم عامدانه باشد و هم غیرعامدانه، قدرت انجام گری و انشا دارد ولی نه به مثابه یک عملِ خودارجاع. هم چنین، تحلیل بالزاک از امنیتی سازی برروی نقش سه مؤلفه کلیدیِ توجه به مخاطب توانمند ساز، رابطه متقابل میان کارگزار امنیتی و بافت و درنهایت، نقش دیسپوزیتیف و نیروی ساختاربخش آن بر اعمال امنیتی تأکید دارد.

در سپهر سیاست ایران معاصر، «نفوذ» یکی از اصلی ترین مفاهیمی است که در مقام عمل، در هر برهه و مقطعی از تاریخ ایران، نوعی از مخاطره و تهدید منافع را برای جامعه و کشور ایران پدید آورده است. یکی از نخستین گام ها در مسیر مقابله با این پروژه (پروژه نفوذ خارجی)، کسب شناخت مطلوب از جوانب مختلف این مسأله و واکاوی ماهیت شناسانه و راهبردسنجانه عقبه تاریخی جریان نفوذ است. با عنایت به این مهم، پژوهش حاضر با بهره گیری از روش «تحلیل مضمون» به بررسی مختصات پروژه نفوذ انگلستان در جریان نهضت مشروطه ایران (بین سال های 1906 تا 1913) با تکیه بر تحلیل مکتوبات صادرشده ازسوی وزیر مشاور در امور خارجه وقت انگلستان (ادوارد گری) در مورد ایرانِ آن دوران، پرداخته است. یافته های این مقاله نشان می دهد که انگلستان در راستای بیشینه سازی منافع خود، بر پایه مجموعه ای از اصول نفوذگذاری، سیاست های هفت گانه ای را طراحی و آن ها را توسط عاملیت داخلی و خارجی خود، پیاده سازی کرده است. براساس نتایج این پژوهش، مخاطبین اصلی، ناظر، رقیب و پشتیبان، چهار دسته مخاطبی هستند که در فرآیند طراحی این سیاست ها، مدنظر نفوذگذاران قرار داشته اند.

مسأله روابط اعراب و رژیم صهیونیستی را باید یکی از چالش های مهم سیاسی و امنیتی در جهان اسلام دانست. گذشته از تعهدات اعراب به آرمان های قدس به مثابه نخستین قبله گاه مسلمین، این مسأله در طول تاریخ اهمیتی ملی گرایانه داشته است. تا پیش از جریانات منتهی به بیداری اسلامی، روابط میان اعراب و رژیم صهیونیستی در بهترین حالت، حول مسائلی هم چون طرح های صلح بوده است. در این میان، عربستان سعودی که به نوعی، خود را زمامدار جهان اهل سنت می داند، درخصوص مسأله فلسطین همواره حمایت های ضمنی و تلویحی خود را نشان داد اما با ظهور محمد بن سلمان در مقام ولایت عهدی و بسط روابط خارجی به ویژه با امریکا، مسأله روابط با رژیم اشغالگر قدس به صورت جدی مطرح گردید و حتی در ادامه، با تلاش های ترامپ کشورهایی هم چون امارات و بحرین، جزو نخستین کشورهای خلیج فارس بودند که در سال 2020 به برقراری روابط رسمی دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی مبادرت نمودند. در این مقاله تلاش نویسندگان حول پاسخی مستدل به این سؤال اصلی است که نقش عربستان سعودی به ویژه محمد بن سلمان در نفوذ رژیم صهیونیستی در خلیج فارس و برقراری روابط رسمی دیپلماتیک با اعراب این منطقه چیست؟ یافته های مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و تئوری موازنه تهدید، نشان دهنده سه هدف کلان است. نخستین مسأله، پوشش خلأ حمایت های ترامپ پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری امریکا؛ دوم، اثبات شایستگی پادشاهی آینده سعودی ها در ازای عادی سازی روابط با صهیونیست ها و تحقق طرح معامله قرن و سوم، تغییر نگاه ها و رویکردهای نخبگان ابزاری و فکری نسل جدید رهبران عرب در قبال رژیم صهیونیستی با تأکید بر زوال ناسیونالیسم عربی. پیامدهای امنیتی، نظامی و حفاظتی این مسأله نیز در سه سطح موردبررسی قرار خواهد گرفت.

آمریکا همزمان با اشغال نظامی عراق، اقدام به ایجاد ساختارهایی در ابعاد چهارگانه نظامی امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اجتماعی کرد. دیری نپایید که این اقدامات اثر خود را بر امنیت ملی عراق گذاشت. هدف از نگارش این مقاله بررسی ساختارسازی آمریکا در عراق در ابعاد چهارگانه مذکور و نقش آن بر امنیت ملی این کشور است. روش انجام این پژوهش از نوع تحلیل اسنادی بوده و گردآوری داده ها با ابزار فیش برداری کتابخانه ای و ازطریق مطالعه کتب، نشریات تخصصی، مقالات اینترنتی، پایان نامه های دانشجویی و پژوهش ها و گزارش های ارگان های رسمی جمهوری اسلامی ایران پیرامون این موضوع است.یافته های این پژوهش بیانگر آن است که آمریکا با ایجاد ساختارهای مؤثر در عراق، نفوذ خود را در این کشور نهادینه و تعمیق سازد و مسیری ایجاد نماید تا استقلال و امنیتی ملی عراق در رهان و گرو تأمین منافع آمریکا قرار گیرد. در این راستا در بعد نظامی امنیتی، آمریکا اقدام به تأسیس نهادهایی چون پلیس و ارتش عراق، وزارت دفاع، نیروهای مرزبانی و نیروی دفاع مدنی عراق کرد. در بُعد سیاسی، تشکیل شورای حکومت انتقالی، ایجاد شوراهای استانی و کمیساریای عالی مستقل انتخابات توسط آمریکا ایجاد شد. این در حالی است که در بعد اقتصادی، ساختارسازی در حوزه انرژی، ایجاد صندوق توسعه عراق، احیای بانک مرکزی و تأسیس بانک تجارت عراق ازجمله نهادهای اقتصادی ایجادشده توسط آمریکا هستند. مهم ترین نهادی که آمریکا در بعد فرهنگی اجتماعی در عراق ایجاد نمود، ساختارهای مبتنی بر جامعه مدنی به ویژه سمن هاست.

غرب آسیا ازجمله مناطقی است که کشورهای آن نسبت به سایر مناطق جهان، روند دولت ملت سازی موفقی را طی نکرده اند. از مهم ترین دلایل این مسأله، می توان به ساختگی بودن اکثر کشورهای غرب آسیا و سربرآوردن آن ها از قراردادهای بعد از جنگ جهانی اول و به تبع آن، عدم انطباق دولت با ملت اشاره کرد؛ بنابراین هم نقشه جغرافیایی و وضعیت مرزها و هم حکومت این کشورها، توسط قدرت های خارجی شکل گرفت. عراق نیز به همین دلایل همواره با عدم تجانس قومی مذهبی، سلطه همراه با سرکوب گروه اقلیت بر سایر گروه ها و درنتیجه با تنش و بی ثباتی مواجه بوده است. این مسأله را با این سؤال می توان بررسی کرد که دولت ملت سازی در عراق بعد از سقوط صدام با چه چالش ها و آسیب هایی مواجه بوده است؟ فرضیه این است که چالش های داخلی و خارجی مختلفی؛ مانند وجود شکاف های قومی، مذهبی و نژادی، عدم شکل گیری و تثبیت هویت ملی و مداخلات خارجی، باعث عدم دست یابی به دولت ملت سازی موفق در عراق شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب شناسانه روند دولت ملت سازی در عراق بعد از سال 2003 به منظور ارائه راه کاری در این زمینه است. مقاله حاضر از نوع توصیفی تبیینی است و اطلاعات و داده ها با روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته ها نشان می دهد که بعد از سقوط صدام، اشباع سرزمینی، همبستگی و یکپارچگی ملی و ثبات سیاسی در عراق تأمین نشده است.

زمانی که بحران بین المللی به شرایط اضطراری رسیده باشد و موجبات ایجاد اصطکاک در موازین حقوق بین الملل و مفاد منشور را فراهم آورد، بازیگران بین المللی با رویکردهای متفاوت و تفاسیر مختلف از بحران، تحت لوای حقوق بین الملل به مداخله در آن می پردازند. در دوران پسا وستفالیایی، نقش مؤثر قدرت و امنیت ملی در نظام بین الملل به پشتوانه توان نظامی، حقیقت کتمان ناپذیر جامعه بین المللی است؛ ازاین رو وضعیت حاکم بر سوریه، موجبات تقابل حفظ منافع ملی از یک طرف و رعایت هنجارهای حقوقی بین المللی را از طرف دیگر فراهم کرده است. اما مسأله ای که مطرح می شود این است که اقدامات جمهوری اسلامی ایران در سوریه به لحاظ ابعاد حقوقی امنیتی تا چه میزان مشروع و مطابق موازین حقوق بین الملل است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به تحلیل این مسأله پرداخته شده که فرضیه آن نشان می دهد، حضور نظامیان جمهوری اسلامی ایران، ارائه خدمات مستشاری به ارتش سوریه و هم چنین هدف قراردادن مواضع داعش در خاک سوریه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را می توان در قالب دعوت به مداخله و دفاع مشروع تبیین کرد.

وضع موجود آسیای مرکزی و قفقاز با توجه به تکثر پویش های فروملی، درون منطقه ای، بین منطقه ای و فرامنطقه ای، دربردارنده فرصت ها و تهدیدهای قابل توجهی برای ایران است. قفقاز جنوبی بستر و پهنه شکل گیری پویش های تهدیدزای متنوعی علیه امنیت و ثبات ملی جمهوری اسلامی ایران است که برخی از آن ها ضریب تهدیدزایی فزاینده ای نیز دارند. شناسایی پویش های تهدیدزای منطقه قفقاز جنوبی علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مسأله محوری این پژوهش درنظرگرفته و تلاش شد با اولویت بندی این تهدیدات در منطقه، راه کارهای بهینه ای جهت مقابله با آن ارائه شود. سؤال اصلی این است که مهم ترین پویش های تهدیدزای متوجه جمهوری اسلامی ایران ازطریق قفقاز جنوبی کدامند و راه کارهای ایران برای مهار آن ها چیست؟ روش پژوهش، کیفی کمی (آمیخته) است. نتیجه کلی حاصله اینکه در قفقاز جنوبی تهدیدهای امنیتی و اقتصادی/ژئواکونومیکی، اولویت بالاتری دارند. اهم راه کارهای پیشنهادی پژوهش عبارتند از ارتقای همکاری ها با قدرت های آسیایی، اولویت دادن به پروژه های زیرساختی فرامرزی مختلف برای مقابله با تخلیه ژئوپلیتیکی، برپایی دفتر بررسی نیازهای فنی مهندسی کشورهای منطقه، استفاده از توان فنی و مهندسی بومی برای رفع نیازهای فنی مهندسی کشورها و سرانجام، فعال سازی ظرفیت های دیپلماسی دفاعی.

بیداری اسلامی که در سال 2011 اکثر کشورهای عرب را در غرب آسیا و شمال آفریقا دربرگرفت، منطقه را وارد مرحله نوینی کرد که به طور توأمان، متضمن تغییر نظم و رفتار برخی از بازیگران منطقه ای بوده است. در این ارتباط، امارات متحده عربی سعی دارد علی رغم کاستی های ذاتی برای ظاهرشدن به عنوان یک بازیگر بزرگ، در پرتو تحولات ناشی از بیداری اسلامی مذکور در قامت یک بازیگر منطقه ای ظاهر شود. مداخله نظامی امارات در بحرین، همکاری نظامی آن با نیروهای ناتو در سرنگونی رژیم قذافی، حضور در حمله ائتلاف بین المللی تحت رهبری امریکا به بهانه و ادعای مبارزه با داعش، مشارکت فعال در ائتلاف نیروهای عربی حمله کننده به یمن، آشکارشدن مواضع خصمانه آن نسبت به قطر پس از افشای محتویات رایانامه سفیر این کشور در امریکا و ...، نشانه هایی از تغییر رفتار امارات در شرایط جدید و عزم راسخ دولت مردان این کشور برای ارتقای جایگاه آن به مقام یک بازیگر منطقه ای است. نوشتار حاضر قصد دارد در چارچوب نظریه رئالیسم تهاجمی، گام بلند امارات متحده عربی را برای تبدیل شدن به بازیگر منطقه ای در خاورمیانه جدید، موردبررسی قرار دهد.