مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
سرمایه سیاسی
حوزههای تخصصی:
سرشماری های عمومی آمارها و اطلاعات گوناگونی عرضه می کنند که می توان از آن ها در پژوهش های جامعه شناختی بهره گرفت. این مقاله در پی آن است که با استفاده از جداول وضع شغلی و گروه های عمده شغلی در نشریات سرشماری های عمومی 1335 تا 1375 ساختار و تحولات قشربندی اجتماعی ایران را بررسی کند. در این تحقیق، پس از مروری بر نظریه های قشربندی اجتماعی...
شناسایی عوامل اثرگذار بر سرمایه سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در جوامع کنونی مردم سالاری به الزامی برای حکمرانی تبدیل شده است و شهروندان خواهان نقش فزاینده تری در اتخاذ تصمیمات هستند اما باید دانست که مشارکت حداکثری تنها الزام تحقق مردم-سالاری حقیقی نیست بلکه به پیش شرط های دیگری چون اعتماد سیاسی، دانش سیاسی، هنجارپذیری سیاسی مردم سالارانه و شبکه های سیاسی نیاز است. همه این مفاهیم، بازنمای مفهومی با عنوان سرمایه سیاسی است که توانایی شهروندان را برای متأثر ساختن سیستم سیاسی شان افزایش می دهد. بنابراین بهبود کیفیت مردم سالاری نیازمند بهبود سرمایه سیاسی شهروندان است. اولین گام در این راستا، شناسایی عواملی است که بر سرمایه سیاسی تأثیر می گذارند. از این رو، هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه سیاسی است. به منظور تحقق این هدف، با دوازده نفر از خبرگان در این حوزه مصاحبه شد و سپس مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل تِم، تجزیه و تحلیل شد. نتایج ، بیان گر این مهم است که عوامل اثرگذار بر سرمایه سیاسی را می توان در دو بُعد کلی دولت و شهروندان جای داد. در حقیقت برای بهبود سرمایه سیاسی هم باید اقداماتی از جانب دولت صورت گیرد و هم اقداماتی از جانب شهروندان.
تبیین جامعه شناختی قانون گریزی در بین شهروندان ایرانی (فرا تحلیل پژوهش های موجود)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۰
359 - 385
قانون وظیفه کنترل و نظارت بر کنش شهروندان در تعامل اجتماعی را بر عهده دارد و دارای دو پایه مهم سنت و هنجار است. قانون ها متناسب با نظام جغرافیایی و خرده فرهنگ های اجتماع، فرق می کنند. گریز از قانون و تخطی از هنجارهای قانونی در اکثر فرهنگ ها وجود داشته و تنها تفاوت آن ها در کم و کیف عبور از قانون است. پژوهش فعلی قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که علل مهم گریز از قانون در بین شهروندان ایرانی کدام بوده و چرا تمایل به عبور از قانون در بین شهروندان وجود دارد؟ سازوکار اجرای پژوهش فراتحلیل است. هدف این روش، انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکدست سازی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری آن هجده پژوهش که دوازده نمونه سند پژوهشی با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند. یافته های تحلیلی پژوهش حاکی از این است که قانون گریزی به عنوان متغیر وابسته، تأثیرپذیر از متغیرهای فردگرایی (388)، سرمایه ای (407)، سیاسی (310)، فرهنگی (0.398)، قانونی (0.346)، کنترلی (0.322)، آنومی -بی هنجاری (0.526) و جمعیتی (0.268) بوده و در مجموع متغیرهای فوق توانسته اند 0.233 =Effect size و 7.166 = Z و 0.000= sig از قانون گریزی را تبیین نمایند. تخطی از قانون یک مسئله مهم اجتماعی در جامعه محسوب می شود و برحسب نتایج پژوهش، بشدت از عوامل سرمایه ای (اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) و وضعیت کنترل اجتماعی تأثیر می پذیرد. به این معنی با افزایش میزان عوامل سرمایه ای و تقویت نظام کنترلی (رسمی و غیررسمی)، می توان میزان قانون گرایی در سطح کلان، میانه و خرد را افزایش داد.
بررسی تطبیقی رابطه توسعه اقتصادفرهنگ و نظم در جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۶
1 - 40
حوزههای تخصصی:
ایران در اقتصادفرهنگ با مسئله توسعه نیافتگی مواجه و فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته، رشدیافته و حتی کشورهای مشابه خود دارد. اقتصادفرهنگ با حاکم شدن نظم بر اجزای خرده نظام های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و روابط آن ها با هم و در نتیجه رشد کمی، کیفی و تنوع در فرایند تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات فرهنگی توسعه می یابد. در این مقاله توسعه یافتگی اقتصادفرهنگ و رابطه آن با نظم در جامعه با روش تطبیقی بین 10 کشور اول پیشرفته و 10 کشور اول رشدیافته در اقتصادفرهنگ و ایران بررسی شده است. نتایج بیانگر آن است که هرچه نظم در جامعه بیشتر بوده، توسعه اقتصاد فرهنگ نیز بیشتر شده است. همبستگی بین نظم در جامعه و توسعه اقتصادفرهنگ 0.72 r = بوده و 0.52 از تغییرات اقتصادفرهنگ به وسیله نظم در جامعه تبیین شده است. در تبیین هم زمان تغییرات اقتصادفرهنگ، سرمایه اقتصادی و فرهنگی بیشترین توان تبیین را داشته اند. روش بازه احتمال وقوع نشان داد ایران درصورتی که نرخ رشد خود را در سرمایه اقتصادی 1.32، در سرمایه فرهنگی 0.50، در سرمایه اجتماعی 0.20 و در سرمایه سیاسی به 1.13 برساند در سال 2030 میلادی و 1410 شمسی در اقتصادفرهنگ به توسعه ای همانند کشورهای پیشرفته می رسد.
تبیین اعتماد سیاسی ایرانیان به مثابه سرمایه سیاسی؛ فراتحلیل پژوهش های موجود(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳
31 - 61
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: اعتماد بنیان بسیاری از تعاملات و کنش های روزمره در جوامع انسانی، چه در زمینه ارتباطات میان فردی و چه در حوزه ارتباطات اجتماعی، است. اعتماد سیاسی به رابطه مردم و دولت می پردازد که یکی از عوامل ضروری برای اداره امور بهتر کشور، رشد و توسعه بیشتر و تأمین نیازهای مردم است. پژوهش حاضر قصد دارد با روش فراتحلیل به این پرسش پاسخ دهد که درمجموع چه متغیرهایی بر اعتماد سیاسی اثرگذار است و به چه میزان آن را تبیین کرده اند. روش: سازوکار اجرای پژوهش فراتحلیل- کمی است. هدف این روش، انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکدست سازی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری آن 18 پژوهش که 13 نمونه سند پژوهشی با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند. یافته ها: یافته های تحلیلی پژوهش حاکی از این است که اعتماد سیاسی به عنوان متغیر وابسته اصلی اثرپذیر از حکمرانی (0.290= Effect size)، عدالت (0.321= Effect size)، سرمایه اجتماعی (0.378= Effect size)، دین داری (0.435= Effect size)، رضایت اجتماعی (0.212= Effect size)، سرمایه سیاسی (0.263= Effect size)، آنومی (0.288= Effect size)، تبعیض (0.375= Effect size)، امنیت (0.347= Effect size) و شبکه اجتماعی (0.311= Effect size) بوده و درمجموع، متغیرهای فوق توانسته اند 0.327 =Effect size، 8.481= Z و 0.004= sig از اعتماد سیاسی را تبیین کند. نتیجه: نتایج تحقیق نشان می دهد اعتماد سیاسی به میزان بسیار زیادی فاصله اجتماعی میان نهادهای حکومتی و شهروندان را کاهش داده و ارتباط بسیار مؤثری در روابط بین مردم، حکومت، نهادها و گروه های واسطه بین مردم و حکومت دارد. بر اساس نتایج پژوهش، وضعیت اعتماد سیاسی در حد متوسط بوده و به این ترتیب، اعتماد سیاسی در سطح بالا (32 درصد)، متوسط (38 درصد) و پایین (30 درصد) است.
سرمایه شغلی و تعهد به کار نمونه مورد مطالعه: ادارات دولتی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۱
133 - 172
حوزههای تخصصی:
عدم تعهدبه کار در ادارات دولتی از مسائل اجتماعی ایران است. این مقاله با فرض تأثیر سرمایه شغلی در افزایش تعهدبه کار، رابطه سرمایه شغلی و تعهدبه کار کارمندان ادارات دولتی در شهر تهران را بررسی کرده است. سرمایه شغلی مجموعه مکتسبات حاصل از ایفای نقش در یک موقعیت شغلی است. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی است و با پرسشنامه ای مدون در 8 سازمان دولتی در تهران با 78 کارمند مرد و 48 کارمند زن مصاحبه انجام شده است. برای سنجش اعتبار و روایی شاخص ها، از همبستگی درونی، ضریب آلفای کرونباخ و KMO استفاده شده است، ضریب آلفای کرونباخ سرمایه شغلی 0.80 و تعهد شغلی 0.70 می باشد.میانگین تعهدبه کار کارمندان 42/3 از 6 و میانگین سرمایه شغلی آنان 39/3 می باشد. رابطه تعهدبه کار با سرمایه شغلی (41/0r=)، سرمایه اقتصادی (17/0r=)، سرمایه سیاسی (41/0r=)، سرمایه اجتماعی (38/0r=) و سرمایه فرهنگی (29/0r=) می باشد. ضریب همبستگی چندگانه 0.81 و متغیرهای موجود در بررسی 66 درصد از تغییرات تعهد کاری را تبیین کرده اند. هنگامی که روابط میان سرمایه شغلی و تعهدبه کار در دو گروه با از خودبیگانگی و توزیع عادلانه سرمایه بالا و پایین مورد بررسی قرار گرفت مشخص شد که این رابطه در سازمان هایی که دارای عدالت بیشتری هستند، قوی تر است. و همچنین در کسانی که بیگانگی از کار کمتری داشته اند، قوی تر از سایرین است.
واکاوی، اولویت بندی و ارائه الگوی پیشایندهای سرمایه سیاسی با استفاده از رویکرد آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۹
267 - 298
حوزههای تخصصی:
علی رغم اینکه سرمایه سیاسی در کشورهایی که برپایه دموکراسی بنا شده اند، اهمیت بسیار زیادی دارد، اما در حال حاضر به دلیل عدم توجه به سرمایه سیاسی، اعتماد سیاسی شهروندان نسبت به متصدیان دولتی کاهش یافته است. پایین بودن سرمایه سیاسی منجر به کاهش مشارکت و آگاهی سیاسی شهروندان و کاهش اعتماد نسبت به متصدیان دولتی می شود. بنابراین ضروری است با طراحی الگوی پیشایندهای سرمایه سیاسی و اولویت بندی این عوامل، سرمایه گذاری لازم جهت تحقق و ارتقای سرمایه سیاسی انجام شود تا اعتماد و مشارکت آگاهانه شهروندان نسبت به متصدیان افزایش یابد. لازمه وجود دولتی مردم سالار، مشارکت آگاهانه شهروندان است که منجر به تحقق سرمایه سیاسی می شود. هدف پژوهش حاضر، واکاوی، اولویت بندی و ارائه الگوی پیشایندهای سرمایه سیاسی است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و در زمره پژوهش های آمیخته است. در بخش کیفی 11 نفر از اساتید رشته مدیریت و علوم سیاسی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی، 21 نفر از خبرگان سیاسی و صاحب منصبان دولتی با استفاده از پرسش نامه مقایسه زوجی مشارکت داشتند. برای کدگذاری داده ها از نرم افزار Atlas.ti و برای اولویت بندی پاسخ ها از فن دلفی فازی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که فرهنگ تعامل جّو حاکم بر جامعه، کاهش نابرابری قدرت، افزایش استقلال اجتماعی شهروندان و افزایش شفافیت سیاسی مهم ترین عوامل به وجودآورنده سرمایه سیاسی هستند. نتایج پژوهش، صاحب منصبان و تصمیم گیرندگان سیاسی را از اهمیت سرمایه سیاسی آگاه کرده و زمینه افزایش اعتماد سیاسی شهروندان را با استفاده از تقویت پیشران های سرمایه سیاسی فراهم می کند.
از سرمایه تا سرمایه سیاسی؛ نقدی بر تکوین نظریه سرمایه سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تأملی در مختصات مفهومی نظریه سرمایه سیاسی در مقایسه با سایر اشکال سرمایه، تداخل و هم پوشانی های مفهومی به نسبت بالایی را آشکار می سازد. این امر سبب ایجاد تردید در ماهیت نظری و یافته های برآمده از مطالعات این حوزه، می شود. بر همین مبنا، پژوهش حاضر با نگرشی انتقادی، به روش توصیفی - تبیینی و بر پایه رویکرد تاریخ نظریه ها، در پی پاسخ به این پرسش است: سیر تکوین و تعیّن نظری مستقل مفهوم سرمایه سیاسی و مختصات مفهومی آن، به چه صورت است؟ یافته ها حاکی است که انسجام نظریه سرمایه سیاسی، عمدتاً درنتیجه ی وقوع سلسله تحولات اجتماعی - سیاسی ( له یا علیه نظام سرمایه داری) و تحولات نظری (ظرفیت های تحلیلی سرشار مفهوم سرمایه در علوم اجتماعی - سیاسی سوداندیش و عملگرایانه آمریکا و انتقادی فرانسه) به خصوص در ربع آخر قرن بیستم و به ویژه متأثر از مطالعات اصحاب سرمایه و در رأس آنان نوآوری های نظری بوردیو و به علاوه تضارب آراء محققان متأخر حوزه های علمی مختلف در عرصه ی سرمایه سیاسی (متأثر از سه خاستگاه نظری مبتنی بر سرمایه های اجتماعی، نمادین و کل)، پی ریزی شده است. اساساً هیچ گاه این سرمایه به صورت خالص وجود ندارد و لذا نمی توان تعریفی یکّه برای آن در نظر گرفت. با این حال، هسته اصلی معرّف این سرمایه به صورت استعاره ای از انباشت قدرت با هدف غایی مشروعیت سیاسی، قابل تبیین است.
واکاوی خشکی زاینده رود و پیامدهای اقتصادی- سیاسی آن بر جامعۀ کشاورزان شرق اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی منطقه ای سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶
77 - 92
حوزههای تخصصی:
خشکسالی و تأثیرات اقلیمی، کم آبی را به بحران اساسی در پایداریِ حیات اقتصادی و سیاسی بسیاری از روستاها در مناطق خشک و نیمه خشک تبدیل نموده است. درحال حاضر خشک شدن رودخانه زاینده رود از مهم ترین چالش های اصفهان است؛ که علاوه بر تنش های اجتماعی سبب بروز بسیاری از تأثیرات سیاسی و اقتصادی نیز شده است و شعاع تأثیرات آن در شرق اصفهان بیش از سایر مناطق بوده است. از این رو پژوهش کاربردی حاضر با هدف واکاوی خشکی زاینده رود و پیامدهای اقتصادی- سیاسی آن برجامعه کشاورزان شرق اصفهان با روش پیمایش انجام شد. جامعه آماری پژوهش سرپرستان خانوار کشاورز شرق اصفهان بودند(41000 =N)؛ که بر اساس فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای تعداد (380) نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه محقق ساخته شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش تحلیل عاملیِ تأییدی و با استفاده از نرم افزار amos و Lisrel صورت گرفت. یافته هایِ تحقیق وجود تبعات اقتصادی- سیاسی خشک شدن رودخانه زاینده رود را بر جامعه کشاورزان شرق اصفهان تأیید نمودند. و نتایج آزمون فرید من نشان داد که از بین شش عاملِ در نظرگرفته شده، عاملِ قیمت املاک و مستغلات، در بالاترین رتبه(45/4) و عاملِ امنیت اقتصادی در پایین ترین رتبه (57/2) قرار دارد. در نهایت نتایج حاکی از آن است که ضریبِ إستاندارد و مقدار T محاسبه شده تبعات اقتصادی و سیاسی خشکی رودخانه زاینده رود در عامل هایی همچون قیمت املاک و مستغلات(71/.)، امنیت اقتصادی(87/.) و سرمایه سیاسی(61/.)، کاهش چشم گیری در بین جامعه کشاورزان شرق اصفهان داشته، درعامل وابستگیِ کشاورزان به دولت (59/.)، افزایش و در عامل هایی همچون شیوه زیست مادی(73/.) و وضعیت اقتصادی(75/.) مردم نیز تغییرات واضح و آشکاری داشته است.
فهم جامعه شناختی مشارکت سیاسی زنان در ایران فرا تحلیل بازه زمانی 1387- 1400(مقاله علمی وزارت علوم)
زمینه: مشارکت سیاسی امری حیاتی در توسعه مدنی، تحول در ارزش های سیاسی، ارتقای پایگاه اجتماعی-اقتصادی (منزلت) زنان تلقی می شود. در ایران، مشارکت زنان اولین بار پس از انقلاب 1358 کلید خورد و حضور در انتخاب شوراها، نمایندگان، سطح کابینه دولت و نهادهای مهم، مشارکت سیاسی زنان را به امری مهم و حائز اهمیت در نظام سیاسی تبدیل کرده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر فراتحلیل پژوهش های انجام شده درزمینه عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان است. روش: روش تحقیق از نوع فراتحلیل است. ابزار آن مطالعات منتشر در بازه زمانی 1387 تا 1400 بوده که از 21 جامعه آماری، 14 نمونه با روش هدفمند انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده، از نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA) استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که عوامل روانی (0.132)، عوامل فرهنگی (0.268)، عوامل خانوادگی (0.180)، عوامل اجتماعی (0.269)، عوامل سیاسی (0.184) و عوامل اقتصادی (0.204) بر مشارکت سیاسی زنان تأثیر معنی داری داشته است و در کل ضریب اثر کلی برابر با 0.238 است.
بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی با نقش میانجی سرمایه سیاسی (موردمطالعه: شهروندان شهر اهواز)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های جامعه شناسی معاصر سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱
199 - 230
حوزههای تخصصی:
آگاهی از حقوق و وظایف شهروندی شهروندان در امور جامعه از مباحث چالش برانگیز است، بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی با نقش میانجی سرمایه سیاسی درمیان شهروندان شهر اهواز است که از دیدگا ه های جامعه شناختی در این رابطه استفاده شده است. این پژوهش به صورت پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل شهروندان 20 تا 65 سال شهر اهواز، که حجم نمونه براساس فرمول کوکران 526 نفر تعیین شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده نیز با استفاده از نرم افزار Amos و Spss انجام گرفت. ازلحاظ زمانی این پژوهش در سال 1400-1399 اجرا شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای اعتماد اجتماعی و سرمایه سیاسی تأثیر معناداری بر متغیر وابسته (آگاهی از حقوق شهروندی) دارد؛ هم چنین نتایج نشان داد که متغیر سرمایه سیاسی نقش میانجی را در رابطه اعتماد اجتماعی با متغیر آگاهی از حقوق شهروندی دارا می باشد. در بخش مدل اندازه گیری، ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، میانگین واریانس استخراج شده و بارهای عاملی برای همه سازه های پژوهش و در بخش مدل ساختاری نیز شاخص های T-Value، ضرایب مسیر، ضریب تعیین، نشان می دهد مدل نهایی از برازندگی نتایج قابل قبولی برخوردار است. برمبن ای یافته ه ا، میانگی ن ش اخص ترکیب ی متغیرها در س طح متوس ط ارزیاب ی می ش ود. درمجموع متغیرهای پژوهش توانسته اند 55% از واریانس متغیر آگاهی از حقوق شهروندی را تبیین کنند. نتایج نشان می دهد، مدل از برازش قابل قبولی برخوردار می باشد و دو متغیر اعتماد اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی از میانگین بالایی برخوردار می باشند.
سرمایه سیاسی حکومت و هویت ملی؛ داده های پیش هشداردهنده در مورد ایران کنونی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه علوم سیاسی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۷۰)
156 - 109
حوزههای تخصصی:
نسبت سرمایه سیاسی و هویت ملی علی رغم اهمیتش برای زندگی سیاسی جوامع دموکراتیک و پایداری و انسجام جوامع ملی آنگونه که باید مورد پژوهش واقع نشده است. با عنایت به موقعیت مندی دو متغیر یاد شده از یک سو و دگردیسی های پرشتاب سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر، پرسش از رابطه دو متغیر سرمایه سیاسی و هویت ملی امری لازم است. بنابراین نوشتار حاضر که ماهیتی توصیفی-تحلیلی دارد و بر رهیافت نهادگرایانه سیاسی مبتنی است و از چارچوب نظری ترکیبی رافالوسکی، لیندنبرگ، روثستاین و لوی بهره می جوید، با اتکا به روش کتابخانه ای و تحلیل ثانویه داده ها، چیستی نسبت سرمایه سیاسی و هویت ملی را با توجه به داده های مربوط به ایران به پرسش گرفته و بر این فرضیه استوار است که سرمایه سیاسی با هویت ملی رابطه ای معنادار و مستقیم دارد به گونه ای که افزایش آن به تقویت هویت ملی و کاهش آن تضعیف دلبستگی به عناصر هویت ملی را به همراه دارد.
طراحی مدل تقویت سرمایه سیاسی مدیران دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای سیاسی معاصر سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۴۹)
133 - 153
حوزههای تخصصی:
هدف تحقیق طراحی مدل تقویت سرمایه سیاسی مدیران دولتی است که از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی–اکتشافی و از نوع تحقیقات آمیخته است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان حوزه علوم سیاسی در دستگاه های دولتی استان اصفهان که با توجه به اصل کفایت نظری، 11 نفر با روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی، برای مصاحبه انتخاب شد. در بخش کمی، پرسشنامه در میان 25 نفر خبرگان توزیع گردید. نتایج نشان داد، ویژگی های مدیران، از جمله: رعایت حقوق مردم، دینداری و اندیشه دینی ، عدالت ، سلامت کاری، نگرش سیاسی، مدیریت اقتصادی و شفافیت و اطلاع رسانی و دقیق به مردم دارای نقش مستقل در مدل، و عوامل حمایت سیاسی احزاب و ... از دولت، مقبولیت و شخصیت، اقتدار و قدرت اجرایی، مشروعیت سیاسی، سرمایه اجتماعی، توجه به عمران و آبادانی کشور، اعتماد مردم، سرمایه فرهنگی و مشارکت عمومی مردم در انتخابات، و ........ دارای نقش وابسته در مدل بودند.
مطالعه رفتار انتخاباتی اقوام ایرانی و عوامل موثر بر آن: فرا تحلیل پژوهش ها(1401-1388)
منبع:
راهبرد سیاسی سال ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹
163 - 198
حوزههای تخصصی:
انتخابات یکی از مؤلفه های عینی مشارکت سیاسی و نشان دهنده میزان مشروعیت نظام سیاسی است که در ایران از 1357 به بعد با برگزاری دوره های انتخاباتی ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، شورای اسلامی شهر - روستا و مجلس شورای اسلامی، نمایان شده است. هدف اصلی پژوهش فعلی، فهم الگوی رفتار انتخاباتی ایرانیان به روش فراتحلیل است. روش تحقیق از نوع فرا تحلیل کمی (cma2) دربازه زمانی 1388-1401 به روش تعمدی-غیراحتمالی با حجم نمونه 45 تحقیق پیمایشی علمی- پژوهشی (انتشاریافته در نورمگز، علم نت، مگ ایران و پایگاه جهاد دانشگاهی و علوم انسانی) است. نتایج نشان می دهد که عوامل سرمایه اجتماعی (0.299)؛ سیاسی (0.281)؛ رسانه ای (0.279)؛ قومی (0.202) اثری متوسط و متغیرهای عوامل عدالت (0.198)؛ اقتصادی (0.188)؛ الگوی مرجع (0.167)؛ جمعیتی (0.153)؛ شغلی (0.133) و فرهنگی (0.120) اثری کم بر رفتارهای انتخاباتی داشته است. مقدار اثر مناطق کم توسعه در رفتار انتخاباتی برابر با 38 درصد است. با بهبود سطح توسعه استان ها؛ میزان تمایل انتخاباتی نیز کاهش می یابد؛ دلیل این واقعیت بافته همگن، منسجم، روابط خویشاوندی قوی در مناطق کم توسعه و کاهش پیوندهای جمعی سنتی در مناطق توسعه یافته است که در اثر تحرک اجتماعی و مهاجرت و قرار گرفتن در کلان شهر و مناطق غریبه اجتماعی این تمایل کاسته شده است. میزان تمایل به مشارکت در انتخابات شورای اسلامی روستا با مقدار 48 درصد و مجلس شورای اسلامی با مقدار 42 از همه بیشتر است. دلایل این امر به حضور نظام طایفه ای، قومی و بافت خویشاوندی در ترغیب به مشارکت انتخاباتی است.