کارآمدسازی

کار آمدسازی از جمله مؤلفه های راهبردی برای توانمند سازی نظام و سیستم سیاسی است که در بُعد کلان و غایت نهایی خود موجب ایجاد یک نظم واحد و سازمان یافته سیستمی در یک محیط بی نظم و آشوب محور می شود. در حوزه سیاست خارجی، کشور ها همواره در تلاش هستند تا با کارآمد سازی کنشگری منطقه ای و بین المللی بر ضریب نفوذ و قدرت اثر گذاری خود در مناطق پیرامونی و غیر پیرامونی بیفزایند و یک مدل و الگوی کارآمد به حساب آیند. به طور کلی در محیط های پر آشوب که تنش های مختلف به یک سیستم تصمیم گیر وارد می شود؛ پیگیری یک سیاست خارجی داهیانه که بتواند به خنثی سازی این ورودی ها اقدام نماید و به مدیریت دگرگونی های سیستمی بپردازد از اهمیت راهبردی برخوردار است. در منطقه خاورمیانه به دلیل ژنگان (کدهای ژئوپلیتیکی) تعارضی و ورودی های آشوب طلب به سیستم موجود و در اصل یک محیط پردازش شده همراه با تعارض و تقابل، پیگیری سیاست خارجی هوشمندانه از الزامات و بایسته های دولت ها به حساب می آید. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش حاضر این بوده است که «جمهوری اسلامی ایران در محیط منطقه ای خود برای گذار از یک نظم تقابلی به یک بستر تعاملی و فرکتال (نظم ساز) باید چه مسیری را طی کند؟» در پاسخ به این پرسش، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، این فرضیه مطرح شده است که ضرورت دارد جمهوری اسلامی ایران در جهت پارادایم تغییر، نوعی کنشگری کارآمد را در قرن جدید در چنین منطقه ای اجرا کند. یافته های پژوهش نشان داده است که الگوی سیاست خارجی منطقه ای ایران به منظور کارآمد سازی سیستمی - منطقه ای باید مدل سیاست خارجی (نظم ساز) تعاملی باشد.

در دنیای امروز کشورهای درحال توسعه با هدف مقابله فعال با نظام سلطه، الزاماً بایستی در مسیر استحکام و توسعه دائمی بُنیه های دفاعی و مقاومت در برابر فشارهای همه جانبه رقیبان برای حفظ هویّت، آرمان ها و ارزش های خود اقدام نمایند. عدم کفایت منابع بودجه ای دولت ها جهت تامین نیازمندی های بخش دفاعی و امنیتی و افزایش کارآیی و اثربخشی راهبردهای دفاعی کشور در زمینه توسعه قدرت دفاعی و بازدارندگی فعال در برابر نظام سلطه جهانی از یک طرف و پایین بودن بهره وری دارایی ها و ظرفیتهای اقتصادی در اختیار نیروهای مسلح از طرف دیگر موجب طرح موضوع انقلاب اقتصادی در نیروهای مسلح به منظور درآمد سازی و تامین منابع بخش دفاع، کارآمد سازی اقتصاد نیروهای مسلح و توانمندسازی اقتصاد ملی شده است. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال بررسی چیستی انقلاب اقتصادی در نیروهای مسلح و شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در شکل گیری انقلاب اقتصادی در بخش دفاع است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی بوده و از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه، جهت گردآوری داده ها استفاده گردیده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، روش های آماری از جمله آزمون «تی استیودنت» و تحلیل واریانس و برای تعیین اوزان عوامل از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید.نتایج این پژوهش نشان داد که به ترتیب درجه اهمیت، مؤلفه های درآمد سازی و تامین منابع بخش دفاعی،  کارآمدسازی اقتصاد نیروهای مسلح و توانمند سازی اقتصاد ملی، متغیرهای اثرگذار بر شکل گیری انقلاب اقتصادی نیروهای مسلح هستند.

مقدمه و هدف پژوهش: در ساختار نظام جمهوری اسلامی، نهادهای فراوانی وجود دارند که متولی امر دین هستند و دست کم بخشی از بودجه خود را از طریق منابع دولتی تأمین می کنند. مسئله اصلی این مقاله این است که از طریق چه راهکارهایی می توان کارآمدی این نهادها به معنای کارایی و اثربخشی آنها را ارتقا بخشید. داده های این مقاله از طریق مصاحبه با مدیران کنونی یا سابق همین نهادها تأمین شده است. روش پژوهش: روش این مقاله تحلیل مضمون کیفی است. تحلیل مضمون داده های مذکور پس از کدگذاری و مقوله بندی نشان می دهد که راهکارهای ارائه شده در دو ساحت کلی ساختاری و غیرساختاری قابل صورت بندی است. راهکارهای ساختاری تجویزهایی برای اصلاح خود ساختار نهادها صرف نظر از منابع انسانی هستند و راهکارهای غیرساختاری توصیه هایی مستقیم برای عوامل انسانی هستند. یافته ها و نتیجه گیری: مهم ترین راهکارهای ساختاری عبارت اند از: ادغام نهادها، حفظ استقلال آنها، مدیریت فعالیت منابع انسانی، تقسیم کار بین نهادها، اصلاحات مدیریتی، نظارت، اصلاح روند عزل و نصب منابع انسانی، افزایش بودجه، تعامل با سایر نهادها، ارائه آمارهای کیفی و خروجی محور و اصلاح چالش های قانونی. مهم ترین راهکارهای غیرساختاری نیز عبارت اند از: بهره گیری از نیروی متخصص، ارتقای سطح معرفتی نیروها، عملکرد اخلاقی آنان، پرهیز از انگیزه های مادی، وظیفه گرایی، ترویج دغدغه های دینی و قرآنی، بهره از مدیران دارای شبکه ارتباطی قوی، عمل دقیق به اساسنامه و اسناد بالادستی و مقبولیت مدیران ستادی در صفوف. به باور این تحقیق برای کارآمدسازی نهادهای دینی اولاً اصلاحات ساختاری در اولویت است و ثانیاً مهم ترین راهبرد ساختاری برای تحقق این منظور تاسیس شورای عالی حکمرانی دینی است.د.