حکومت مشروطه

حکومت مشروطه از انواع حکومت های مدرن است. حکومت مدرن نیز نتیجه نوسازی سیاسی محسوب می شود؛ نکته مهم دراین زمینه، فهم نیروهای شرکت کننده در جنبش، از معنی و اهداف مشروطیت است. بازرگانان در پیروزی و شکل گیری حکومت برآمده از نهضت مشروطیت، نقشی اساسی را ایفا می کردند. جنبش مشروطه خواهی نهضتی تحول طلب و نوساز در تاریخ ایران است. به رغم نقش پراهمیت بازرگانان در نوسازی ایران، کمتر به درک و هدف آنان از نوسازی سیاسی پرداخته شده است. این پژوهش به این پرسش می پردازد که ویژگی های نوسازی سیاسی و نظام سیاسی برآمده از آن، از منظر بازرگانان مشروطه خواه چه بود؟ از نظر نگارنده، بازرگانان، حکومت مشروطه را با حکومت مبتنی بر قانون یکسان می انگاشتند. به باور آنان، تحدید خودکامگی با قانون، مسئولیت پذیری و پاسخ گو بودن شاه و حکومت در برابر قانون مشکل گشای ایران بود. این مقاله با رهیافت تفسیری و با روش جامعه شناسی تاریخی و با مراجعه به منابع موجود به ویژه مذاکرات مجلس اول شورای ملی، و پیگیری زمینه های تاریخی و اجتماعی شکل گیری باورهای بازرگانان، این موضوع را بررسی می کند.

نائینی از روحانیون فعال در جریان مشروطه بود. وی از سید جمال الدین اسد آبادی و محمد عبده بسیار تأثیر پذیرفت و بسیاری از آرای مطرح شده در کتابش مأخوذ از آرای اسد آبادی و محمد عبده می باشد. در جریان مشروطیت با روحانی دیگر به نام محمد کاظم خراسانی، نقش مهمی ایفا نمود. بیانیه های نائینی در جریان مشروطه موجب دلگرمی مشروطه خواهان در واقع نوعی مشروعیت بخشی به آنها بود. در نوشته ی حاضر سعی بر آن است که با رویکردی جامعه شناختی تاریخی به بررسی آراء و اندیشه های آیت الله غروی نائینی پرداخت. ضمن بیان بستر اجتماعی تاریخی که این روحانی بزرگ در آن پرورش یافته، انواع حکومت ها، ریشه های اندیشه های و آراء او در باب جریان مشروطیت پرداخته شده است.

یکی از جنبه های اصلی فرایند دموکراتیزه شدن جوامع جنبه عادت واره ای یا هابیتوسی آن است. در اغلب پژوهش های پیرامون موضوع دموکراسی از این جنبه معمولا یا به عنوان بعد «فرهنگی» و یا مولفه ای از ویژگی «فرهنگ سیاسی» یاد می شود. در این نوشتار بر ارائه مفاهیم دقیق تری برای درک این بعد از فرایندهای دموکراتیزه شدن یا دموکراسی زدایی تلاش گردیده است. با استفاده از مطالعه موردی چرایی و چگونگی به قدرت رسیدن رضاشاه، سعی بر نشان دادن ارتباط این جنبه ها باهم شده است. از این منظر، فرضیه اصلی این نوشتار این است که به قدرت رسیدن رضاخان ارتباط بسیار تنگاتنگی با عادت واره (هابیتوس) اجتماعی یا الگوهای احساسی-رفتاری آن زمان بسیاری از ایرانیان از جمله سیاستمداران و روشنفکران داشته است. درجریان تغییر نهادهای سیاسی پس از انقلاب مشروطه به سمت دموکراتیزه شدن، این الگوها به طور هم پا تغییر نکردند و به این ترتیب به صورت مستقیم و غیرمستقیم نقشی اساسی در بازتولید نهادهای غیردمومراتیک سابق ایفا نمودند.

مصلحت عمومی در فقه سیاسی شیعه مفهومی متاخر شناخته می شود و در گفتمان فقهی در حوزه حکمرانی کمتر به این مقوله در ساحت عمومی و امر سیاسی پرداخته شده است اما این مفهوم در منظومه اندیشه سیاسی نائینی با تبیینی مبتنی بر عقل و نقل یکی ار مولفه های عمده در تشکیل حکومت مشروطه در عصر غیبت است.این رویکرد مهم در آستانه نهضت مشروطیت توسط این فقیه عالی قدر و مرجع دینی شیعه در دوران معاصر مطرح و بسط یافته و زمینه ساز استقرار حکومت مشروطه در عصر غیبت را فراهم آورد و از امهات اندیشه سیاسی جدید محسوب می شود، که علامه نائینی با رویکردی درون دینی و مستدل در رساله تنبیه الامه وتنزیه المله تقریر نموده است.این پژوهش تلاش دارد با استفاده از رویکرد تفسیری اسکینر ضمن در «زمینه» قرار دادن ایده علامه نائینی، با تمرکز بر واژگان هنجارین «مصلحت عمومی» در آن «زمانه»، نشان دهد که نائینی در چه زمینه گفتاری اندیشیده است و ایده او دقیقا با اجتهادی عمل گرایانه در فقه سیاسی شیعه برای مبارزه با استبداد و طرد آن و تامین مصلحت عمومی جامعه اسلامی و تمام شهروندان تکوین یافته است. پرسش اصلی پژوهش بر محور موضوع موصوف در این نوشتار به این شکل سامان یافته که اجتهاد علامه نائینی بر پایه مفهوم مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی وی معطوف به چیست؟ فرضیهپژوهش بیان می کند اندیشه سیاسی نائینی در دفاع از مشروطیت مبتنی بر اجتهاد پویا در فقه سیاسی شیعه از مصادیق مهم عملگرایی سیاسی است که بر رعایت مصالح عمومی منطبق با ادله عقلی و نقلی در عصر غیبت استوار شده است.

تفکیک قوا مبتنی بر برابری طبیعی انسان ها ویژگی سازمانی ضروری حکومت مشروطه است. ایضاح این دکترین، که رسالت این مقاله است، منوط به پیگیری آن تا مفهوم برابری در آزادی است. با بررسی آثار فیلمر و لاک تلاش شده، پس از ایضاح این بنیاد، مسیر حرکت به سوی تفکیک قوا ترسیم شود. نتایج این مطالعه این است که برابری طبیعی در عدم تبعیت از اراده فردی دیگران قانون را به مثابه تجلی اراده ای غیر فردی و سطح وحدت جامعه برابرها پیش می کشد. چنین طرحی از قانون مستلزم تبعیت همه افراد و نهادهای حاکم از قانون است. در نظام حکومت قانون هیچ اراده مطلقی مشروعیت تحمیل خود بر سایرین را ندارد. بنابراین، مشروعیت کنش مجریان و واضعان قانون «مشروط» به چارچوب قانونی است. از آنجا که دولت قدرت قاهره محسوب می شود، جز از طریق ایجاد تعارض ساختاری میان بخش های مستقل آن نمی توان تقید به قانون را در آن تضمین کرد. از همین رو تفکیک قوا، با انشقاق نهادهای مجری کارکردهای مختلف دولت، راهکاری نهادی برای حفاظت از حکومت مشروطه ارائه می دهد. بر اساس این نتایج، علاوه بر ایضاح ارتباطِ تفکیک قوا با مشروطه گرایی، شرایط امکان ورودی بنیادین به بحث از مطلوبیت این دکترین برای وضعیت کنونی و نسبت سنجی آن با سنت ایرانی اسلامی فراهم می شود

یکی از پرسش های اساسی در اندیشه سیاسی و حقوقی این است که حکومت چیست؟ وظایف آن کدام است؟ گستردگی این وظایف تا کجاست؟ از روزگار باستان تا به امروز به گونه های مختلفی این پرسش ها طرح شده است. البته با توجه به اقتضائات هر عصر و تمدن وظایف حکومت ها متفاوت بوده است. در مشروطیت ایران این مسئله به جد مطرح شد و بسیاری از اندیشمندان در خصوص آن سخن گفته اند. در این راستا، در پژوهش حاضر وظایف حکومت در اندیشه یکی از فقیهان مشروطه خواه، یعنی محمداسماعیل غروی محلاتی بررسی شده است. برای این منظور با روش توصیفی-تحلیلی انواع سلطنت در اندیشه محلاتی، وظایف حکومت در اندیشه خراسانی و نایینی و وظایف حکومت از دیدگاه محلاتی بررسی شد. نتیجه اینکه محلاتی با نظر به فلسفه مشروطیت که تحدید قدرت مطلق است، هفت وظیفه اصلی حکومت را أخذ مالیات، تأمین نیروهای نظامی، امنیت داخلی، وظایف قضایی، امور عام المنفعه، حفظ مرزها و حمایت از ایرانیان مقیم خارج می داند. وی پس از تبیین این موارد برای این هفت وظیفه، راه حل های خود را ارائه می دهد.