درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش،تلاش شده است به این سؤال پاسخ داده شود که پیامدهای همسویی و تلاش مشترک اسرائیل،آذربایجان و ترکیه در کریدور زنگزور از سال 2020 تا 2024 برای جمهوری اسلامی ایران چیست؟در همین راستا، ازروش کیفی و مبانی متدلوژیک نظریه بازی ها بهره گرفته شده است. .نتایج پژوهش نشان می دهند که رقابت در منطقه قفقاز بر سر ایجاد کریدور زنگزور که می تواند باعث افزایش رقابت و تنش در این منطقه شود.همچنین تلاش های هماهنگ سه کشور مذکور در کریدور زنگزور نشان دهنده یک راهبرد گسترده در جهت کاهش نفوذ ایران در قفقاز جنوبی و تهدید امنیت ایران را به دنبال دارد و ایران نیز باید برای حفظ منافع و موقعیت خود به ائتلاف با کشورهایی مانند روسیه و ارمنستان روی آورد؛در نتیجه این رقابت و بازی می تواند برای هر یک از بازیگران نتایج متفاوتی داشته باشد و حتی باعث برد-باخت آن ها در رسیدن به منافع-شان شود

در عصر موسوم به مسئولیت پذیری و پاسخگویی علی الاصول چنین تصور می شود این هدف دست یافتنی تر باشد با این وصف بررسی وقایع کنونی در سطح بین المللی و توجه به نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم اشغالگر قدس این پرسش را ایجاد نموده است که چرا قواعد بین المللی نسبت به نسل کشی، جنایت علیه بشریت، کوچاندن اجباری، جنایت جنگی و... که در سرزمین های اشغالی رخ می دهد چندان کارآمد عمل نکرده است؟ در راستای نیل به پاسخ این پرسش، پژوهش حاضر بر اساس یک مدل نمونه عینی ضمن بررسی عملکرد اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی در صیانت از حقوق بشر در عرصه بین المللی با توسل به متون و مبانی و منابع اسلامی به این مهم دست یافته است که اعلامیه اسلامی حقوق بشر، هم از حیث جغرافیایی و هم از حیث فراگیری ابعاد وجودی انسان منفک از صفات عارضی نظیر رنگ و نژاد و جنسیت و مذهب، قابلیت جهان شمولی را داشته و در ارتقای سندی اعلامیه اسلامی حقوق بشر و تصور ضمانت اجرای مکفی برای آن می تواند مانع از جنایت های بزرگ در فلسطین و سایر سرزمین های اسلامی و حتی غیراسلامی گردد و اندیشمندان و نخبگان جهان اسلام و نیز دولت های اسلامی در صورت تلاش و تعامل علمی و اراده واقعی و اعتقادی در کنار احترام به نقش ها و عضویت خود در سازمان ها، کنوانسیون ها و ارکان مختلف بین المللی می توانند ضمن اطمینان از استیفای حقوق مسلمانان و سایر ملت ها نقش تمدنی و سازنده تاریخی خود را بازیابی کنند و با تبیین و مداقه در قواعد مترقی اسلام در حوزه صیانت از حقوق بشر با ارتقای سندی ذات واقعی اسلام و رسالت و اهداف مترقی آن را مبنی بر آرامش صلح و رفاه انسان و بهره مندی از همه مزایای زندگی سالم فراهم آوردند.

رهبر انقلاب اسلامی رسیدن به تمدن نوین اسلامی را هدف نهایی انقلاب دانسته، این را در گرو طی کردن پنج مرحله می دانند. نظام اسلامی هم اکنون در مرحله سوم با عنوان «دولت اسلامی» است که در آن دولتمردان و نظام های اداره کشور باید با رهنمودهای اسلامی تطبیق یابند. با این توصیف جامعه نوین از دولت اسلامی انتظار دارد که همگام با سیر پیشرفت جهانی نظام های تعالی سازمانی را استقرار دهد تا بهره وری سازمان ها افزایش یابد. منظور نظام هایی نظیر نظام ارتباط با ارباب رجوع، نظام مدیریت بهره وری، نظام مدیریت عملکرد، نظام مدیریت پروژه ها، نظام مدیریت دانش، نظام مدیریت کیفیت و نظام مدیریت منابع انسانی هستند. انکارناپذیر است که یکی از بنیادی ترین عوامل مؤثر بر پیاده سازی این گونه برنامه ها نقش های انسانی است. این مقاله با استفاده از واکاوی نقش های مختلف انسان در موفقیت این گونه نظام ها تأثیر متقابل این نقش ها و نظام های تعالی سازمانی را بررسی کرده، بر مبنای تحلیل صورت گرفته تأثیر چشمگیر مدیران ارشد و کارمندان سازمان در دستیابی به اهداف مربوط به آن را مورد تأکید قرار می دهد. واکاوی مذکور با استفاده از نظر خبرگان امر انجام می شود و درنهایت پیشنهادهایی برای سیاستگذاران و کارگزاران دولت اسلامی تقدیم می شود.

رویکرد نگاه به شرق در سیاست خارجی ایران به گسترش روابط با کشورهای تعریف شده در حوزه شرق به ویژه قدرت های نوپدید از جمله روسیه معطوف است. در تحلیلی کلان نگر، موقعیت روسیه به عنوان قدرت بزرگ در نظام متحول بین المللی و در تحلیلی میانی، تقابل جمهوری اسلامی با کشورهای غربی، متغیرهای مهمی در تعیین جایگاه روسیه در سیاست نگاه به شرق هستند. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که موازنه گرایی در سیاست نگاه به شرق ایران بر چه بنیاد هایی استوار بوده و چه تأثیری بر جایگاه روسیه در این سیاست گذاشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که موازنه گرایی در سیاست نگاه به شرق ایران بر بنیاد های رقابتی استوار بوده و جایگاه روسیه را تاحد ائتلاف راهبردی و ژئوپلیتیک ارتقا داده است. هدف نوشتار این است که با تبیین جایگاه روسیه در سیاست نگاه به شرق ایران، به طور ضمنی از نتایج به دست آمده در وجه تعمیق روابط دوجانبه خوانشی انتقادی داشته باشیم. دستیابی به این هدف بر رویکرد تلفیق سطح های تحلیل مبتنی است تا در پرتو آن از روش روندپژوهیِ رویدادمحور بهره بگیریم. در این چارچوب روش شناسانه، آن دسته رویدادهای سیاست خارجی ایران و روسیه را که نقاط عطف هستند، در ارتباط با یکدیگر در سطح های تحلیل کلان (تحولات ساختاری نظام بین الملل) و میانی (سیاست گذاری خارجی نسبت به تحولات سیستمی) تبیین می کنیم. یافته های این نوشتار نشان می دهند که افزایش فشارها (تحریم ها) بر ایران سبب شده است، علاوه بر کارکرد ژئوپلیتیکی روسیه، جانمایی ژئواکونومیک آن نیز در دستور کار سیاست نگاه به شرق جای گیرد، اگرچه رهاورد چشمگیری نداشته است.

زمینه و هدف: گسترش متاورس، بستری برای تعاملات و شکل گیری هویت های جدید ارائه داده، تهدیدهای بالقوه ای را برای امنیت اجتماعی به همراه دارد. این پژوهش باهدف بررسی سناریوهای آینده امنیت اجتماعی ایران در مواجهه با متاورس و جنگ نرم انجام شده است. روش ها: در این پژوهش از روش سناریونویسی شوارتز برای شناسایی نیروهای پیشران کلیدی و عدم قطعیت های مهم (رویکرد دولت به متاورس و میزان نفوذ جنگ نرم) استفاده شده است. یافته ها: چهار سناریو محتمل (انزوای مجازی، فرصت های محدود، باتلاق مجازی و میدان نبرد مجازی) توصیف و تحلیل شدند. باتوجه به یافته های پژوهش، دولت در تعامل با فضای دگرگون شونده متاورس نیازمند رویکردی سیاست محور و مبتنی بر همکاری با بدنه تصمیم سازی در این حوزه است. نتیجه گیری ها: نتایج نشان داد که آینده امنیت اجتماعی در ایران، به شدت وابسته به رویکرد سیاست گذاران، تصمیم گیری های منطقی و منسجم و شناخت عوامل تضعیف کننده و تسریع بخش آن است. این پژوهش می تواند راهنمایی برای فعالان جهت تحلیل شرایط باشد

دولت پهلوی و رژیم صهیونیستی بدلیل اینکه از بدو تاسیس وابستگی زیادی به قدرت های جهانی داشتند قرابت زیادی با یکدیگر پیدا کردند. در نتیجه این قرابت و همچنین، شرایط جهان دوقطبی اتحادی مخفی بین آن دو شکل گرفت که منجر به همکاری همه جانبه بین آنان شد. با بررسی آثار موجود در این زمینه ملاحظه می شود بدلیل پراکندگی اسناد و منتشر شدن اسناد جدیدتر به مرور زمان و همچنین اینکه پژوهش های کنونی مبتنی بر اسناد داخلی هستند، جای خالی پژوهشی مبتنی بر اسناد جدید و خارجی حس می شود. از آنجا که هم اکنون ایران و رژیم صهیونیستی در تقابل همه جانبه با یکدیگر هستند لزوم واکاوی تاریخ روابط دو دولت و نظری سازی آن برای پیش بینی آینده این تقابل ضروری می نماید. این پژهش درصدد اینست که با استفاده از رویکرد اسنادی و روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر خارجی روابط ایران در دوران پهلوی دوم با رژیم صهیونیستی را از منظر نظریه واقع گرایی تهاجمی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و علل این همکاری را با توجه به نظریه مذکور کشف کند. در پایان پژوهش این نتیجه حاصل شد که مولفه های اصلی نظریه واقع گرایی تهاجمی کاملا با رفتار دولت پهلوی و رژیم صهیونیستی منطبق بوده است. در پایان پژوهش پیشنهاد گردید که ایران برای ادامه جنگ با رژیم صهیونیستی باید ساختارسازی، افزایش بازدارندگی از طریق تقویت نیروی نظامی و دستیابی به سلاح اتمی، انجام اقدامات غافل گیرانه و برهمزننده محاسبات دشمن، مقاوم سازی اقتصاد در برابر تهدیدهای خارجی، ایجاد ائتلاف بین المللی و حمایت از گروه های مقاومت را دنبال کند.

هدف این نوشتار بررسی شبکه عوامل مؤثر بر بحران اوکراین و تعیین جایگاه تحریم علیه روسیه در آن است. ما به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحد علیه روسیه چه جایگاهی در شبکه متغیرهای مؤثر بر فرایند بحران اوکراین داشته است؟ فرضیه پژوهش این است که کاربست تحریم به عنوان متغیر خطرپذیر (دووجهی) در شبکه عوامل مؤثر بر بحران اوکراین با تقویت شریک های جدید اقتصادی و سیاسی روسیه سبب ادامه بحران شده است. مدل جامع مدیریت بحران مایکل برچر به دلیل تأکید بر تأثیر شبکه متغیرها بر روند بحران، به عنوان پایه نظری انتخاب شده است. برای پاسخ به پرسش نوشتار از روش تحلیل آثار متقاطع استفاده می کنیم که تأثیر متقابل شبکه متغیرها را بررسی و جایگاه هر متغیر را براساس ارتباط با شبکه متغیرها مشخص می کند. ابزار پژوهش، پرسشنامه و نظر کارشناسان حوزه روسیه در مورد عوامل مؤثر بر بحران اوکراین  است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بحران خروجی ندارد. این مسئله مشخص می کند که از میان مراحل چهارگانه برچر، بحران همچنان در حال ادامه (اوج گرفتن) است. رویارویی روسیه و آمریکا به همراه استفاده از انرژی شیل و بسته شدن ذخایر ارزی روسیه مهم ترین عوامل تأثیرگذار شناسایی شده اند که مشخص می کند از سوی دوطرف بحران، عاملی برای ادامه بحران وجود دارد. همچنین نتیجه نهایی نشان می دهد که تحریم ها در شبکه عوامل مؤثر بر بحران اوکراین تأثیری دوگانه داشته و ادامه آن ممکن است سبب افزایش بحران شود.

چگونگی برساخت هویت، نقطه کانونی بن سازه(پارادایم) برساخت گرایی است و تعریف «دوست» و «دشمن» و شکل گیری منافع ملی بر مبنای این تعریف در عرصه سیاست خارجی ممکن می شود. این مقاله با اتکا به آموزه های «الکساندر ونت» در رهیافت «برساخت گرایی» و با رویکردی اکتشافی و بدون اتکا به فرضیه در پی پاسخ به این پرسش است که مفهوم منافعِ ملی چگونه در ذهنیت دولتمردان ایران طی یک سده گذشته برساخته شده است؟ یافته های این پژوهش که داده های آن بر مبنای تحلیل محتوای گفتمانی تعدادی از مهمترین آثار دانشگاهی درباره تحولات سیاست خارجی معاصر ایران گردآوری شده است، نشان می دهد که چگونگی فهم غرب، نقش مهمی در بازتعریف منافعِ ملی و راهبردهای سیاست خارجی ایران دارد. مقاله همچنین نشان می دهد چگونگی مواجهه با غرب در تاریخ روابط خارجی ایران به تکوین و شکل گیری دو کلان انگاره هویتی در حافظه جمعی رهبران ایران برای فهم منافع ملی منجر شده است که یکی غرب را به مثابه «دیگریِ دوست» و دومی غرب را به مثابه «دیگریِ دشمن» ارزیابی می کند که این دوانگاری (دوست/دشمن) به شکل گرفتن راهبردهای متفاوت در تاریخ روابط خارجی ایران معاصر منجرشده است. «ناسیونالیسم مثبت» و «سیاست مستقل ملی»، نمودهایی از بازنمایی پاردایم هویتی منافع ملی ایران مبتنی بر «غربِ دوست» (سازش گرایی در سیاست خارجی) و راهبردهای «موازنه منفی» و «نه شرقی نه غربی» نمونه هایی از پاردایم هویتی منافع ملی ایران بر پایه «غربِ دشمن» (ستیهندگی در سیاست خارجی) بوده است.

تحقق یا عدم تحقق اهداف پدیده های سیاسی، حاصل برهم کنش میان پیشران ها و بازدارنده هایی است که در سطوح ساختاری، ادراکی و کارکردی عمل می کنند. پیمان ابراهیم نیز در چارچوب همین منطق قابل تحلیل است؛ به گونه ای که فشارهای ناشی از ساختار نظام بین الملل، ادراک نخبگان از تهدیدها و فرصت ها و ظرفیت های داخلی، به عنوان متغیرهای بنیادین، می توانند مسیر توافق را تسهیل یا با چالش رو به رو سازند. ازاین رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش بنیادین است که: چه پیشران ها و بازدارنده هایی در روند شکل گیری و تحقق اهداف پیمان ابراهیم نقش داشته اند و این عوامل چگونه می توانند مسیر دستیابی به اهداف طراحی شده را تسهیل یا با مانع مواجه سازند؟ این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و نمونه گیری گلوله برفی گردآوری و با نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. در نهایت، ۹۱ مضمون پایه و ۱۸ مضمون سازمان دهنده در قالب دو مضمون فراگیر «پیشران ها» و «بازدارنده ها» شناسایی شد. یافته ها نشان می دهد که حمایت حداکثری ایالات متحده آمریکا و لابی های صهیونیستی نقش پیشران و تسهیلگر دارند، در نقطه مقابل، آرمان فلسطین و انزوای هویتی و ماهیت ظالمانه و استکباری رژیم صهیونیستی، موانع اصلی در مسیر تحقق اهداف این پیمان هستند.

پرسش اساسی مقاله این است که «امر سیاسی از چشم انداز شانتال موف و کارل اشمیت از چه وجوه همسان و ناهمسانی برخوردار است؟» در پاسخ، فرضیه اصلی این است که موف در عین عاریه گرفتن مفهوم امر سیاسی از اشمیت، فاصله بیشتری از مدل اشمیتی آنتاگونیسم با محوریت حکمران گرفته و معتقد است که تنها با قبول جنبه آنتاگونیسم امر سیاسی می توان امکان تحقق سیاست دموکراتیک را فراهم نمود. دموکراسی آگونیستی موف، شکل وارونه آن چیزی است که کارل اشمیت از پنداره امر س یاسی ارائه کرده است.

دوره محمدشاهی و تکثرگرایی حاکم بر آن از دو حیث دارای اهمیت است: ۱. گذار از اقدامات تجددطلبانه محدود و پراکنده و نهادینه کردن آنها در قالب الگویی از حکمرانی در گسست با سنت حکومتداری سنتی؛ ۲. گسست از سنت فقه شیعی. سؤال اصلی پژوهش این است که علل ناتوانی گفتمان تکثرگرایی در یافتن موقعیتی هژمونیک و در نهایت، تلقی آن به عنوان بحران در ذهنیت ایرانی چه بوده اند. فرضیه پژوهش این است که شکست گفتمان تکثرگرایی در معنادهی به دال هایی چون دین و سیاست، «خود» و «دیگری»، حقوق اقلیت ها و... در برابر گفتمان دینی سنتی چنین امری را موجب شده است. نتایج پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه به عنوان روش پژوهش، نشان می دهد که در فضای تخاصم گفتمانی فوق، تناقض معنایی دال های گفتمان تکثرگرایی با مبانی ذهنیت ایرانی در کنار نارسایی هایی چون حضور دال های آشکارا ضددینی، فقدان برخورداری از مبنای منسجمی در نظام معنادهی خود، فقدان درکی جامع از سیاست خارجی و البته نفوذ گفتمان ناسیونالیسم اسلامی، سبب تلقی آن به مثابه بحران شد.

هدف اصلی مقاله پیش رو، بررسی و نقد تحلیلی کتاب عدالت، زن، جنسیت نوشته فریبا علاسوند است. مسئله عدالت جنسیتی یکی از بغرنج ترین و مهم ترین مباحث در حوزه مطالعات زنان به شمار می رود که پیوندی ناگسستنی با توزیع قدرت، فرصت ها و حقوق اجتماعی دارد. نویسنده کتاب تلاش کرده است تا با نقد رویکردهای فمینیستی و لیبرال غربی، چارچوبی نظری و عملی مبتنی بر آموزه های اسلامی برای تحقق عدالت میان دو جنس ارائه دهد. با این حال، مقاله حاضر با هدف شفاف سازی مرزهای مفهومی و نظری در دایره مطالعات عدالت جنسیتی نگاشته شده است تا نشان دهد رویکرد کتاب، به رغم زحمات ارزشمند و استفاده از منابع دست اول، دچار کژتابی های نظری، تقلیل گرایی مفهومی و تناقضات روش شناختی است. ناقد می کوشد با واکاوی دقیق مدعیات کتاب در باب تعریف عدالت، معناشناسی واژه جنسیت، معیارشماری آن و همچنین نسبت میان احکام شرعی و عدالت، نقاط ضعف و خلأهای تئوریک این اثر را نمایان سازد و از این رهگذر، افق روشن تری برای تبیین عادلانه بودن احکام اسلامی مرتبط با زنان ترسیم نماید. روش مقاله، روش «تحلیلی انتقادی» است. نویسنده مقاله برای ارزیابی مدعیات کتاب، از رویکرد بررسی اسنادی و تحلیل محتوای متون بهره برده است. در این راستا، نخست ساختار صوری و منطق دسته بندی مباحث کتاب ارزیابی شده است. سپس منتقد با مراجعه مستقیم به متون معتبر روایی و فقهی شیعه و دیگر اسناد کتابخانه ای (برای ریشه یابی معنای عام و خاص عدالت و بررسی ملاک بودن عدالت در احکام شرعی) و همچنین اسناد و منابع بین المللی و انگلیسی زبان (برای ارزیابی ادعاهای نویسنده کتاب در خصوص کاربرد جهانی واژه عدالت جنسیتی)، دست به یک مطالعه تطبیقی زده است. منتقد در این فرایند استدلال های کتاب را به گزاره های مقدماتی و نتیجه گیری ها تجزیه کرده و با استفاده از اصول منطقی و قواعد علم اصول فقه، صحت و سقم این گزاره ها را در بوته نقد قرار داده است تا نشان دهد آیا استنتاجات نویسنده کتاب از پشتوانه علمی لازم برخوردار است یا خیر. نتایج این بررسی انتقادی بیانگر وجود شش چالش اساسی در کتاب است. نخست، اشکالات صوری و ثقل قلم که مانع از درک پیوستگی منطقی مباحث شده است. دوم، تقلیل تعریف عدالت به معنای خاصِ «اعطای حق» و بی توجهی به معنای عامِ «وضع الشیء فی موضعه» که باعث شده نویسنده در تحلیل قابلیت عدالت به عنوان یک سیاست گذار کلان (سائس عام) دچار اضطراب و تناقض شود. سوم، مخالفت سرسختانه کتاب با اصطلاح «عدالت جنسیتی» و پیشنهاد جایگزین «عدالت میان زنان و مردان» است. مقاله نشان می دهد که ادعای کتاب مبنی بر توافق جهانی بر سر معنای فمینیستی این واژه، به دلیل مخالفت با اسناد بین المللی و دیگر منابعی که تنها بر برابری جنسیتی تأکید دارند، باطل است و نیز تغییر صورت کلمات، مشکل تقابل پارادایمی را حل نمی کند. چهارم، کتاب «جنسیت» را به عنوان معیار عدالت فمینیستی معرفی می کند؛ در حالی که جنسیت موضوع بحث آنان است و معیار در آن دیدگاه ها، صرفاً «برابری مطلق» است و اساساً جنسیت به دلیل تطوری که دارد، قابلیت معیارشماری ندارد؛ چنانچه خود فمینیست ها نیز تصریحی به این مسئله ندارند. پنجم، قطع ارتباط میان تک تک احکام شرعی و مفهوم عدالت: نویسنده کتاب معتقد است چون در روایات مربوط به مسائل زنان به صراحت از واژه «عدالت» استفاده نشده، پس عدالت ملاک تک تک این احکام نیست. مقاله اثبات می کند که روح حاکم بر روایات، همان تحقق عدالت به معنای عام است؛ هرچند واژه عدالت در آنها به کار نرفته باشد. ششم و مهم تر از همه، تکیه کتاب به «گرایش تعبدی» در مواجهه با مسائل فقهی زنان است؛ در حالی که به نظر می رسد نمی توان در برابر احکام متمایز زنان و مردان صرفاً به تعبد و همسان پنداریِ فتاوای فقهی با وحی الهی بسنده کرد؛ زیرا این رویکرد، امکان ادراک عدالت را برای جامعه سلب کرده و مسیر تفکر انتقادی را مسدود می کند. کتاب عدالت، زن، جنسیت به رغم دغدغه دفاع از حریم احکام اسلامی، به دلیل اتکا به تعاریف مضیق از عدالت، تحلیل های ناقص از مفاهیم بین المللی و روی آوردن به رویکردهای اشعری مسلکانه در توجیه احکام، در ارائه یک نظریه جامع در حوزه عدالت جنسیتی ناکام مانده است. نفی اصطلاحات رایج و پناه بردن به تعبد در مسائلی که به طور مستقیم با حقوق و جایگاه اجتماعی زنان در ارتباط است، راهگشای چالش های انسان معاصر نخواهد بود. مقاله تأکید می کند که متون دینی و نصوص صریح، کاشف از وحی هستند، اما خود وحی به صورت مستقیم در دسترس ما نیست؛ از این رو راهبرد بنیادین برای حل تعارض های موجود در حوزه مسائل زنان، پاک کردن صورت مسئله و دعوت به اطاعت بی چون وچرا نیست؛ بلکه نیازمند روزامدسازی روش های دانش فقه، به رسمیت شناختن حجیت عقل مستقل در درک

این پژوهش با هدف بررسی نقش آینده نگاری شرکتی در موفقیت کارآفرینان و ارائه راهبردهای نوآورانه برای پیش بینی و مدیریت تغییرات در سازمان ها انجام شده است. نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی است. به منظور دستیابی به داده های مورد نیاز، از روش تحقیق مبتنی بر مصاحبه های ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 15 نفر از کارشناسان خبره در حوزه های آینده نگاری، راهبردهای کسب وکار و مدیریت تغییرات بوده است که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده های به دست آمده از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون بر اساس مدل شش مرحله ای کلارک و براون تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که آینده نگاری شرکتی به عنوان ابزاری مؤثر در شناسایی و تحلیل روندهای آینده، شبیه سازی سناریوهای مختلف و طراحی راهبرد های بلندمدت برای مدیریت تغییرات و رقابت پذیری کارآفرینان عمل می کند. همچنین، استفاده از آینده نگاری در تصمیم گیری های راهبردی باعث افزایش توانمندی سازمان ها در مقابله با تحولات سریع و بحران های آینده می شود. این پژوهش نتایج مهمی برای مدیران و کارآفرینان در جهت بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و طراحی راهبردهای آینده نگر در سازمان ها به دست می دهد.

مقدمه و اهداف: مدرنیته در بستر فرهنگی ایران پدیده ای است که فهم عمیق آن مستلزم رویکردی چندجانبه و میان رشته ای است. دهه های 40 و 50 شمسی برهه ای حساس در تاریخ معاصر ایران محسوب می شود که طی آن، پروژه مدرنیزاسیون پهلوی با شتابی بی سابقه، ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سنتی را دگرگون ساخت. در این دوران، دو جریان فکری-فرهنگی متمایز اما مرتبط پدیدار گشتند: نخست، گفتمان انتقادی فردید با نگاهی فلسفی به غرب زدگی، و دوم، جریان روستاگرایی نوستالژیک که در هنر، ادبیات و سینما تجلی یافت. سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه این دو گفتمان متفاوت اما همسو در کنش متقابل با یکدیگر، خوانشی انتقادی از مدرنیته در فضای فرهنگی ایران ارائه دادند؟ فرضیه اصلی نیز چنین است: نوستالژی روستایی و نقد فلسفی مدرنیته در تعامل با یکدیگر، راهبردی برای مقاومت فرهنگی و بازتعریف هویت اجتماعی فراهم آوردند. روش ها: این پژوهش با رویکردی بینارشته ای، از چارچوب نظری مارشال برمن در «تجربه مدرنیته» و مفهوم «مدرنیته شبانی» ریموند ویلیامز بهره گرفته و با تلفیق تحلیل گفتمان انتقادی و مطالعات فرهنگی، به خوانش بینامتنی محصولات فرهنگی دهه های ۴۰ و ۵۰ پرداخته است. داده های پژوهش شامل چهار حوزه اصلی است: ادبیات (آثار آل احمد، ساعدی، دولت آبادی و درویشیان)، سینما (فیلم های موج نو)، موسیقی (ترانه های داریوش، مهراد و ابی) و شعر (سروده های شاملو، کسرایی، فروغ و بهبهانی). در تحلیل، از روش تحلیل متون و تکنیک نمونه کاوی آثار استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد محصولات فرهنگی مورد مطالعه، فراتر از کارکرد زیباشناختی، به عنوان میانجی میان نظریه انتقادی نخبگان و تجربه زیسته مردم عمل کرده اند. این آثار مفاهیم انتزاعی فلسفه فردیدی را به زبانی ملموس ترجمه کرده و «فضای بینامتنی مقاومت» را شکل داده اند. برخلاف مدل ویلیامز، در ایران، روستا به استعاره ای برای مقاومت و اصالت بدل شد. یافته ها آشکار ساخت که یک «شبکه معنایی منسجم» در فرهنگ این دوره شکل گرفت که مؤلفه های «وفاداری»، «جوانمردی» و «ازخودگذشتگی» را در برابر ارزش های مدرن برجسته می کرد. تحلیل قهرمانان نشان می دهد که در ایران، این شخصیت ها نه میانجی، بلکه نمایندگان مقاومت در برابر استحاله هویتی بودند. مخاطب ایرانی در مواجهه با محصولات فرهنگی این دوره، با منظومه ای واحد روبرو می شد که پیامی مشابه منتقل می کرد: مدرنیته تحمیلی به بحران هویت انجامیده است. نتیجه گیری: پژوهش نشان می دهد تلاقی گفتمان فردیدی با روستاگرایی، ضرورتی درونی داشت. اندیشه فردیدی، بستر نظری را برای روستاگرایی فراهم آورد و روستاگرایی، با تجسم این نقد در قالب های هنری، به گفتمان فردیدی عمق اجتماعی بخشید. این هم افزایی در دو سطح قابل تبیین است: در سطح معرفت شناختی، این جریان به «بومی سازی انتقادی» مدرنیته پرداخت و در سطح هستی شناختی، با احیای «امر قدسی» در قالب نوستالژی روستایی، به شکاف میان «دازاین ایرانی» و جهان مدرن پاسخ داد. آنچه این جریان را اثرگذار ساخت، توانایی آن در «ترجمان احساس جمعی» بود - توانایی ای که با خلق زبانی چندلایه و قابل فهم برای عموم حاصل شد. این زبان مشترک، زمینه ساز کنشی سیاسی شد که در انقلاب اسلامی تجلی یافت - انقلابی که می تواند استعاره ای از تقابل «نوستالژی مقاومت» با «تجربه مدرنیته» باشد. این پژوهش، وارثان این میراث فکری را به تأمل در این پرسش فرامی خواند: آیا نوستالژی به تنهایی می تواند نقشه راه آینده باشد؟

تحقّق فرهنگ سیاسی انقلابی به عنوان یکی از ارکان بنیادین مشروعیت و انسجام ملی در جمهوری اسلامی ایران، در مواجهه با جامعه رسانه ای شده با چالش های پیچیده ای روبرو شده است. این چالش ها شامل رقابت شدید میان گفتمان های رقیب، ظهور نگرش های سیاسی نامطلوب، آنومی سیاسی و دشواری در جلب و حفظ رضایت و مشارکت فعالانه افکار عمومی است. در چنین فضایی، طراحی و اجرای سیاست های فرهنگی و رسانه ای کارامد برای استقرار و گسترش فرهنگ سیاسی انقلابی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با استفاده از چارچوب نظری هژمونی گفتمانی لاکلائو و موفه، تحقق گفتمان هژمونیک فرهنگ سیاسی انقلابی را منوط به تحقق چهار شرط کلیدی می داند: «عام بودگی»، «قابلیت دسترسی»، «قابلیت اعتبار» و «قدرت پشتیبانی». این چارچوب نظری که بر مبنای مفهوم هژمونی به معنای کسب منزلت هژمونیک از طریق اقناع و رضایت به جای اجبار استوار است، زمینه مناسبی برای ارائه سیاست های مؤثر در فضای رسانه ای شده ایران فراهم می آورد. در این راستا، پژوهش با رویکرد کیفی و روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، دیدگاه های ده نفر از نخبگان حوزه های ارتباطات، جامعه شناسی سیاسی و سیاست گذاری فرهنگی را جمع آوری و تحلیل کرده است. در حوزه عام بودگی، یافته ها نشان می دهند که برای فراگیر شدن گفتمان فرهنگ سیاسی انقلابی، لازم است مفاهیم و ارزش های انقلابی به زبان معاصر بازتعریف شوند تا پاسخ گوی نیازها و دغدغه های عموم نسل های جامعه باشند. استفاده از زبان بومی و اصطلاح های فرهنگی روز، همراه با احترام به تنوع فرهنگی و زبانی اقوام مختلف کشور، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ همچنین پیوند دادن پیام ها با ریشه های فرهنگی ملی مانند اسطوره ها، تاریخ و ادبیات، نقش مؤثری در تقویت روحیه جمعی و ایجاد حس تعلق به فرهنگ سیاسی انقلابی ایفا می کند. جایگزینی رویکردهای دستوری و یک طرفه با ایجاد بسترهای گفتگو و مشارکت فعالانه مردم، گام مهمی در تحقق عام بودگی و فراگیری گفتمان است. ارائه شواهد ملموس و نمونه های عملی از کارامدی ارزش های انقلابی در حل مسائل اجتماعی، به اثبات قابلیت کاربردی این فرهنگ کمک می کند و اعتماد عمومی را افزایش می دهد. شرط دوم، یعنی قابلیت دسترسی، بر ضرورت حضور فعال و گسترده گفتمان در اکوسیستم رسانه ای متنوع تأکید دارد. پیام های فرهنگ سیاسی انقلابی باید از طریق رسانه های مختلف و فراتر از انحصار رسانه ای منتشر شوند و به عموم مخاطبان برسند. استفاده از قالب های متنوع و جذاب محتوا مانند متن، تصویر، ویدئو و محتوای خرد، همکاری با اینفلوئنسرها و مراجع فرهنگی مورد اعتماد جامعه، فعالیت در سکو های جهانی و تولید محتوای چندزبانه، از سیاست های کلیدی برای افزایش گستره مخاطبان به شمار می روند؛ همچنین توسعه زیرساخت های ارتباطی به ویژه در مناطق محروم برای دسترسی عادلانه به اینترنت پرسرعت و ابزارهای دیجیتال و توان مندسازی کنشگران رسانه ای از طریق آموزش های نوین سواد رسانه ای و مهارت های ارتباطی، از عوامل مهم ارتقای کیفیت و تأثیرگذاری پیام ها هستند. شرط سوم، یعنی قابلیت اعتبار، بر صداقت، راستگویی و شفافیت در پیام رسانی تأکید می کند. پیام ها باید بر اساس واقعیت ها ارائه شوند تا اعتماد عمومی جلب شود. هماهنگی میان گفتار و کردار، یعنی تطابق پیام های اعلام شده با اقدامات عملی، از دیگر عوامل کلیدی در افزایش اعتبار است. اتکا به شواهد معتبر، بهره گیری از تخصّص و تفکیک دقیق گزارش های عینی از تحلیل های ارزشی، حفظ استقلال نسبی رسانه ها از جناح بندی های سیاسی و طراحی پیام ها با دیدگاهی ملی و فراتر از تعصب های جناحی، زمینه ساز اعتماد گسترده تر مخاطبان است. بهره گیری از چهره های مورد وثوق اجتماعی که اعتبار بالایی در جامعه دارند، نقش مؤثری در انتقال پیام ها و تقویت اعتبار رسانه ها دارد. در نهایت شفافیت در عملکرد و ارائه گزارش های روشن و قابل دسترس از فعالیت ها و دستاوردها، ارتباط میان رسانه و مخاطبان را تقویت و اعتماد عمومی را افزایش می دهد. شرط چهارم، قدرت پشتیبانی، به توسعه زیرساخت های ارتباطی و فرهنگی همراه با تصویب و اجرای قوانین حمایتی اشاره دارد. در این زمینه، تمرکز بر ارتقای کیفیت محتوای رسانه های همسو به جای افزایش کمّی رسانه ها، اهمیت ویژه ای دارد. توان مندسازی جامعه مدنی از طریق حمایت از سازمان های مردم نهاد، تشکّل های فرهنگی و کنشگران رسانه ای، تأمین منابع مالی و فکری برای تولید محتوای آموزشی جذاب و غیرمستقیم جهت درونی سازی ارزش های انقلابی و ایجاد نهاد راهبردی هماهنگ کننده برای نظارت و هماهنگی سیاست های رسانه ای، از سیاست های ضروری برای تضمین تداوم و اثربخشی گفتمان فرهنگ سیاسی انقلابی هستند. تشویق حمایت مردمی خودجوش از طریق شفاف سازی اهداف و نتایج سیاست ها و ط

در این پژوهش استفاده از هوش مصنوعی در تعدیل محتوا برای مقابله با افراط گرایی های خشونت آمیز موجود در فضای مجازی، با دیدی انتقادی مورد بررسی قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف از روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای بهره گرفته شد و ابزار گردآوری اطلاعات در این روش ترجمه، تلخیص، نقل قول مستقیم و غیر مستقیم است. در این راستا، تمرکر این پژوهش بر روی اندازه گیری دقت هوش مصنوعی در تعدیل محتوا، موارد وقوع مثبت و منفی کاذب و نقض آزادی بیان و دموکراسی استوار است و به این شکل استدلال شده است که استفاده از تکنولوژی حذف خودکار محتوا اثربخشی محدودی دارد و استفاده از هوش مصنوعی در تعدیل محتوا می تواند منجر به نقض اصولی چون: آزادی بیان و دموکراسی گردد. در این پژوهش تأکید شده است که استفاده از روش پلتفرم زدایی که در آن شناسایی محتوای خشونت آمیز و افراطی، توسط هوش مصنوعی انجام می گیرد ولی تصمیم نهایی حذف از پلتفرم معمولاً توسط مدیران یا مالکان پلتفرم اتخاذ می شود، نسبت به حذف محتوا که در آن شناسایی محتوای خشونت آمیز و افراطی، توسط هوش مصنوعی و به صورت خودکار و بدون تصمیم نهایی مدیران یا مالکان پلتفرم است، جهت مقابله با افراط گرایی خشونت آمیز آنلاین اثربخشی بیشتری دارد.

این مقاله در نظر دارد ضمن تبیین ظرفیت های افریقا برای جمهوری اسلامی ایران، به تشریح رویکرد سیاست خارجی ایران در افریقا مبادرت نماید. مقاله با روش کیفی توصیفی-تحلیلی تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال افریقا چگونه قابل ارزیابی است؟ در پاسخ به این پرسش مقاله حاضر ضمن تاکید بر قدرت عددی کشورهای افریقایی در سازمانهای بین المللی و ظرفیت های معدنی و بازار مصرفی این قاره، بر این باور است که به رغم موانعی از قبیل: فقدان شناخت متقابل، دوری مسافت، عدم هم تکمیلی اقتصاد ایران و کشورهای آفریقایی، نبود ارتباط مستقیم و منظم هوایی و دریایی، تحریم های یکجانبه بین المللی علیه ایران، و فقدان راهبرد جامع در مورد توسعه همکاری ها با آفریقا، قاره افریقا قاره فرصتها برای سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. بر این اساس، در مبحث نخست تاریخچه روابط ایران و افریقا و ذهنیت مثبت ایرانیان و افریقائیان نسبت به یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد. در مبحث دوم، نقاط مشترک و فرصت های بهره مندی متقابل ایران و آفریقا تجزیه و تحلیل می شود و در مبجث سوم به بررسی موانع و راهکارهای ارتقای مناسبات ایران و افریقا پرداخته می شود. مقاله چنین نتیجه می گیرد که جمهوری اسلامی ایران ضمن اهتمام به نقش آفرینی در انتقال علم و فناوری به افریقا می تواند دیپلماسی اقتصادی خود را در قاره افریقا با رویکرد تقویت زنجیره ارزش ها بهبود بخشد.

در عصر جدید تعاملات استراتژیک بین چین و آفریقا، تاثیر کشور چین بر آفریقا به شدت گسترش یافته است. چین با ارائه پیشنهادهای اقتصادی و عملیاتی به آفریقایی ها این امکان را فراهم کرده است تا از فرصت های تجاری و توسعه ای در آفریقا بهره مند گردد. در عین حال این روابط استراتژیک با چالش ها و انتقاداتی مواجه بوده و نگرانی هایی مبنی بر برقراری یک رابطه بی تعادل بین دو طرف وجود دارد. سوال اصلی که مطرح می شود آن است که سیاست چین در آفریقا در جهت انباشت قدرت چین یا در جهت بهبود روند توسعه در آفریقا می باشد؟ فرضیه ای که مطرح می شود آن است که چین در آفریقا با ارائه سرمایه گذاری های قابل توجه در زمینه های اقتصادی، عمرانی و زیرساختی، علیرغم آن که عمدتاً قدرت و تاثیر خود را گسترش داده و نقش بزرگی در این منطقه و در جهت انباشت قدرت  خود ایفا می کند، بهبود روند توسعه و رشد اقتصادی در برخی از کشورهای آفریقایی را نیز تقویت کرده است. برای این نوشتار از منابع کتابخانه ای و مقاله ها بهره برده شده است و مقاله حاضر با استفاده از روش کیفی و با رویکردی تحلیلی- توصیفی مبتنی بر نظریه نئورئالیسم، به دنبال بررسی روند روابط چین و آفریقا است و یافته پژوهش آن است که گسترش روابط چین و آفریقا نقاط مثبت و منفی ای بر روی روند توسعه در آفریقا داشته است.

مصر به دلیل موقعیت جغرافیایی و وابستگی حیاتی به رود نیل، حضور و نفوذ در شاخ آفریقا را بخشی از راهبرد کلان امنیت ملی و ژئوپلیتیک خود می داند. این منطقه که شامل کشورهای اتیوپی، سومالی، جیبوتی، اریتره و سودان است، به دلیل نزدیکی به دریای سرخ و تنگه باب المندب، به یک نقطه محوری در رقابت های استراتژیک میان قدرت های منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. این پژوهش با روش توضیفی-تحلیلی و با استفاده از چارچوب مفهومی فرهنگ استراتژیک به دنبال پاسخ به این سؤال است چگونه نگرش مصر به عنوان یک قدرت منطقه ای در جهان عرب و آفریقا بر سیاست های این کشور در شاخ آفریقا تأثیرگذار بوده است؟ این پژوهش استدلال می کند که فرهنگ استراتژیک مصر که به نقش این کشور به عنوان یک قدرت محوری در جهان عرب و آفریقا تأکید دارد، این کشور را به سیاست های تهاجمی تر و افزایش حضور در شاخ آفریقا سوق داده تا نقش رهبری خود را تثبیت و نفوذ قدرت های رقیب را محدود کند.

اصل آزادی بیان، بعنوان یکی از مهمترین حقوق و آزادی های بنیادین بشری، در سطح جهان مکررا در اسناد حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، اجرای حق آزادی بیان که از سوی کشورها با چالشهای فراوانی از جمله حدود آن و تلاقی آن با حق حاکمیت و تفسیر های موسع روبروست در مطالعات کمتر مورد توجه قرار گرفته است.با توجه به جایگاه والای آزادی بیان و مسئولیت ملی و بین المللی مربوط به صیانت از آن باید شرایطی فراهم شود که امکان تعرض و نقض خودسرانه حکومتها را به حداقل رساند. این شرایط در پرتو آگاهی و عمل کشورها به تعهدات برخاسته از معاهدات بین المللی، حقوق عرفی بین المللی و قواعد آمره مرتبط با نسل اول حقوق بشر، حاصل می شود. مقاله حاضر با هدف بررسی حق آزادی بیان در کنوانسیون های حقوق بشری و محدودیت های حق حاکمیت بر مبنای روش توصیفی و تحلیلی است. ابتدا مبانی تعهدات جامعه بین المللی حقوق بشر را تشریح و سپس، به احصای محدودیت های مشروع و قانونی قابل اعمال بر حق آزادی بیان و چالش های موجود در تعارض این دو حق و در نهایت با تبیین ارکان مسئولیت بین المللی کشورها به چگونگی ایجاد آن به هنگام نقض و تعدی حق آزادی بیان میپردازد. در عمل آزادی مطلق قابل تحقق نیست و طبیعتا برای اداره جامعه و جلوگیری از هرج و مرج، محدودیت هایی برای آن وجود دارد که رعایت قانون و حقوق دیگران از جمله آن هاست.همچنین صیانت از حق آزادی بیان مستلزم پایبندی کشورها به تعهدات بین المللی و قواعد آمره حقوق بشر می باشد.