درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر، تلاش های اندیشمندان کمال گرا برای پاسخ به نقدهای حامیان بی طرفی، حکومت کمال گرایی را دوباره در کانون توجه اندیشمندان علوم سیاسی قرار داده است. عمده ترین نقدِ حامیان بی طرفی حکومت، ناسازگاری کمال گرایی با مبانی لیبرالیسم، یعنی خودفرمانی و آزادی های فردی است. بنابراین بخش زیادی از نوشته های نوکمال گرایان معطوف به اثبات سازگاری میان کمال گرایی و لیبرالیسم است. از جمله می توان به «استیون وال» اشاره کرد که مقالات و کتاب های متعددی در زمینه کمال گرایی منتشر کرده و به دنبال یافتن راهی میانه بین بی طرفی تمام عیار و کمال گرایی تمام عیار است. وال با طرح ایده کمال گرایی لیبرال می کوشد تا نشان دهد که نه تنها کمال گرایی در تعارض با خودفرمانی نیست، بلکه خودفرمانی از عناصر اصلی آن است و کمال گرایی، مدافع آزادی است، نه مانعی در برابر آزادی. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی انتقادی مفهوم خودفرمانی و جایگاه آن در کمال گرایی لیبرال استیون وال می پردازد و می کوشد تا معلوم سازد که کمال گرایی لیبرال تا چه حد می تواند دغدغه تحدید خودفرمانی و آزادی های اساسی به دست حکومت های مدعی کمال گرایی را رفع کند.

در چارچوب نظریه گذار قدرت[1]، می توان ادعا کرد که نظم جهانی در حال تجربه بازتوازن قدرت بین غرب و شرق است. در خاورمیانه، این چرخش به وضوح قابل مشاهده است، جایی که چین و آمریکا بر اساس راهبردهای ژئواکونومیک خود در حال رقابت برای نفوذ و قدرت یابی هستند. این رقابت ژئواکونومیک نشان دهنده تغییرات عمیق در زنجیره جهانی ارزش و به تبع آن نظم اقتصادی و ژئواکونومیک حاکم بر منطقه خاورمیانه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است. هدف پژوهش این است که با بهره گیری از نظریه «گذار قدرت» به چگونگی تاثیرگذاری رقابت میان چین و آمریکا بر نظم ژئواکونومیک منطقه خاورمیانه بپردازد. پرسش پژوهش این است که رقابت چین و آمریکا در شرایط گذار قدرت، چگونه بر نظم ژئواکونومیک منطقه خاورمیانه و به طور خاص شورای همکاری خلیج فارس اثر می گذارد؟ فرضیه به این صورت است که رقابت بین چین و آمریکا در فضای گذار قدرت، بر اساس سه مولفه تجارت، سرمایه گذاری و انتقال فناوری که در دل زنجیره های ارزش جهانی نهفته است، موجب تاثیرگذاری بر نظم ژئواکونومیک منطقه می شود. [1]. Transition of Power

بحران های سلامت عمومی، به ویژه پاندمی کرونا، فشار قابل توجهی بر نظام های بهداشتی و کادر پزشکی وارد کرده است. در چنین شرایطی، مسئولیت مدنی پزشکان و پرستاران در ارائه خدمات درمانی و مواجهه با خطاهای احتمالی اهمیت ویژه ای می یابد. بررسی تطبیقی ایران و فرانسه با توجه به رویکردهای حقوق بشر، می تواند چارچوبی روشن برای مدیریت حقوقی این مسئولیت ها ارائه دهد. هدف پژوهش حاضر تحلیل مسئولیت مدنی کادر پزشکی در بحران های سلامت عمومی با تأکید بر اصول حقوق بشر و مقایسه شباهت ها و تفاوت های رویکرد ایران و فرانسه است. پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه اصول حقوق بشر و قواعد اخلاقی مانند احسان و حسن نیت در تعیین مسئولیت مدنی کادر پزشکی در دوران پاندمی کرونا در ایران و فرانسه تبیین و اجرا می شوند. فرضیه پژوهش بیانگر آن است که رعایت اصول اخلاقی و حقوق بشر، به ویژه احسان و حسن نیت، می تواند از گسترش مسئولیت های مدنی جلوگیری کرده و همزمان کیفیت مراقبت های پزشکی را در بحران ها تضمین کند. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و داده ها با استفاده از قوانین، رویه های قضایی و مقالات علمی ایران و فرانسه و با رویکرد تحلیل محتوا گردآوری شده اند. یافته ها نشان می دهد که قاعده احسان و حسن نیت در هر دو نظام نقش محوری در کاهش تعهدات حقوقی کادر پزشکی دارد و موجب افزایش اعتماد عمومی، کاهش شکایات مدنی و ایجاد تعادل میان حقوق بیماران و حمایت از کادر پزشکی در بحران های سلامت عمومی می شود. نتایج پژوهش می تواند راهنمایی عملی برای سیاست گذاران، دادگاه ها و نهادهای بهداشتی در مدیریت منصفانه مسئولیت ها در شرایط اضطراری آینده فراهم سازد ملی.

ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خود در مسیر کریدورهای بین المللی مهم قرار دارد که این موقعیت، مزیت ژئواکونومیکی شایان توجهی را برای کشور ایجاد کرده است. بهره برداری مؤثر از این ظرفیت نیازمند درک دقیق فضای کریدوری پیرامونی و توسعه زیرساخت های مرتبط است، زیرا رقبا و کشورهای منطقه ای با تقویت زیرساخت های ترانزیتی خود، تلاش می کنند با ربودن فرصت های کریدوری ایران، جایگاه کشور را بیش از پیش تضعیف کنند. پروژه جاده توسعه عراق و توسعه بندر بزرگ فاو به عنوان ابتکار کریدوری جدید، یک رقیب جدی برای ایران در مسیرهای ترانزیتی است که می تواند با اتصال به ترکیه و اروپا، ظرفیت ترانزیتی ایران را کاهش دهد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی تأثیرات این پروژه بر موقعیت ژئوترانزیتی ایران پرداخته است. نتایج نشان می دهد که این پروژه می تواند با کاهش نقش ایران در کریدورهای بین المللی شمال-جنوب، افزایش نفوذ رقبا و تضعیف بنادر جنوبی، پیامدهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی برای ایران داشته باشد. با وجود این، این پروژه فرصت هایی را برای همکاری های راهبردی، تکمیل مسیرها و تقویت تعاملات منطقه ای نیز فراهم می کند. در نهایت، راهبردها و سناریوهایی برای مواجهه با این چالش و حفظ جایگاه ترانزیتی ایران ارائه شده است تا کشور بتواند از مزایای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی خود به خوبی بهره مند شود.

یکی از چالش های کلیدی در باب مشروعیت نظام سیاسی، به مبانی مطرح شده از سوی دانشمندان در این خصوص مرتبط است. این سؤال ذیل نظریات مقام معظم رهبری به عنوان یکی از اندیشمندان سیاسی معاصر نیز مطرح است که، مبانی ایشان در این حوزه، چه مؤلفه هایی را در بر گرفته و در کنار آن بر پایه استناد به کدام منبع فقهی بیان شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، مبانی فکری ایشان را ذیل سه مؤلفه اصلیِ مدل، ساختار و عملکرد کارگزاران نظام سیاسی قابل تجمیع می داند. مبانی فکری ایشان در تحقق مدل نظام سیاسی، اجتهاد پویا و فقه نظام ساز را شامل می شود؛ که پس از ارائه الگوی نظام مشروع توسط فقه، لزوم نفی طاغوت و مشروعیت کنشگری مردم را نیز با خود به همراه دارد. در ذیل مشروعیت ساختار نظام سیاسی، ولایت فقیه رکن اصیل نظام سیاسی و عامل مشروعیت دیگر ارکان نظام است. مؤلفه عملکرد کارگزاران نیز دارای سه مبنا و ضابطه وجوب حفظ نظام، عدالت گرایی و کارآمدی در راستای مشروعیت بخشی به عملکرد کارگزاران محسوب می شود.

چالشی اساسی در سیاست خارجی، تبدیل دیپلماسی به ابزاری برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی است. لذا این مسئله مطرح می شود که چه رابطه ای میان الگوهای توسعه اقتصادی و جهت گیری سیاست خارجی به عنوان سیاست خارجی توسعه گرا است و آیا مجموعه ای از راهبردهای ثابت برای این نوع سیاست خارجی وجود دارد یا این راهبردها بسته به شرایط و ویژگی های هر کشور متفاوتند. بر این اساس سوال اصلی پژوهش این است که در چارچوب آراء معطوف به سیاست خارجی توسعه گرا، کدام معیارهای راهبردی مشترک قابل شناسایی است؟ فرضیه این است که در چارچوب نظریه های مربوط به سیاست خارجی توسعه گرا، دو معیار راهبردی «هماهنگی نهادی» و «تعامل دولت با بخش خصوصی» به فصل مشترک آراء مزبور تبدیل شده و در کنار آن ها «دیپلماسی اقتصادی فعال و بسیج منابع»، «وجود نهاد هدایتگر و تمرکز بر ساختارهای متمرکز تصمیم گیری» و «شناخت دقیق از خود و تعریف منافع ملی» دارای بیشترین تکرار هستند و به این دلیل از اهمیت بالایی برخوردارند. در این تحقیق، با استفاده از روش کیفی-تفسیری و تکنیک تحلیل محتوی کمی، به توصیف و تفسیر شاخص های کلیدی الگوها و راهبردهای سیاست خارجی پرداخته شده است که منجر به توسعه اقتصادی می شوند. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل راهبردهای مشترک و منحصر به فرد در سیاست خارجی توسعه گرا و ارزیابی آن ها است که می توانند بر توسعه اقتصادی یک کشور تأثیر بسزایی داشته یاشند. یافته های تحقیق نشان می دهند که در کنار راهبردهای مشترک، راهبردهایی مانند «حکمرانی مالی»، «دیپلماسی عمومی» و «انعطاف پذیری و تمرکززدایی» با تقویت خودکفایی، قدرت نرم و سازگاری با شرایط جهانی، مکمل راهبردهای مشترک اند و توسعه پایدار را تسریع می کنند.

ایران و اتحادیه اروپا به عنوان دو بازیگر مهم بین المللی که دارای روابط بسیار طولانی بوده اند همواره در کانون توجه پژوهشگران روابط بین الملل و علوم سیاسی قرار داشته اند. در این مقاله باتوجه به قدرت هنجاری اروپا و اهمیت شناخت آن برای ایران، تأثیرات این رویکرد هنجاری که توسط یان منرز تئوریزه شده است مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله به دنبال پاسخ دادن به این سؤال کلیدی است که: دلایل انتخاب رویکرد هنجاری اتحادیه اروپا نسبت به ایران از سال 1992 تا 2018 چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، فرضیه پژوهش حاضر این است که اتحادیه اروپا همیشه به عنوان یک قدرت هنجاری شناخته شده است و به همین علت نیز مرکز ثقل روابط خود با ایران را از آغاز شکل گیری این اتحادیه اروپا در سال 1992 تفکرات هنجاری اروپایی شکل داده است. اما این روند پس از سال 2008 و تا سال 2018 و خروج ترامپ از برجام به دلیل ایجاد معضلات بین المللی جدید مانند تروریسم، بحران مهاجرت و بحران اقتصادی اندک اندک به حالت امنیتی تغییر پیدا کرده است. برای بررسی این مسئله از چهارچوب نظری سازه انگاری استفاده شده است.

مقدمه و اهداف: اگر انقلاب ها را نقطه شروع تغییر نظم بین المللی بدانیم، موج ناآرامی های عربی زمینه ساز ظهور نظم جدیدی شد که با وجود گذشت بیش از یک دهه، همچنان منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد. این موج از اواخر 2010 در تونس آغاز شد و به سرعت در کشورهای عربی و حتی غیر عرب خاورمیانه گسترش یافت. اولین نتیجه این اعتراضات سرنگونی پنج حاکم در تونس، مصر، لیبی، یمن و در نهایت سوریه بود که منجر به تغییر بازیگران اصلی در روابط بین الملل خاورمیانه شد. این بدان معناست که برخی از کشورها مانند مصر، سوریه و اردن دیگر در مرکز معادلات قدرت منطقه ای قرار ندارند، در حالی که برخی دیگر مانند امارات متحده عربی، ترکیه و قطر به عنوان بازیگران اصلی خاورمیانه پس از ناآرامی های عربی ظاهر شدند. در این میان، رابطه امارات و ترکیه موضوع قابل توجهی است که باید مورد بررسی قرار گیرد، زیرا آنها بازیگران اصلی منطقه در این دوره جدید هستند. ناآرامی های عربی تاثیر عمیقی بر تغییر روابط بین این دو بازیگر گذاشت. علیرغم تعلق هر دوی این بازیگران به جهان اسلام و سنی بودن، دیدگاه های متفاوت آنها در مورد نقش و اجرای اسلام سیاسی منجر به درگیری بین آنها شده است. این درگیری ژئوپلیتیکی از شرق مدیترانه تا لبه جنوبی خلیج فارس و از سوریه تا لیبی مشهود است. روش: پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه موازنه قوا به بررسی روابط ترکیه و امارات در دوره پس از ناآرامی های عربی می پردازد. تجزیه و تحلیل موازنه و همکاری متقابل آنها برای دسترسی به منابع ملی مربوطه ضروری است. روش تحقیق ترکیبی از داده های کمی و تحلیل کیفی است. در بخش کمی، از داده های آماری روابط اقتصادی، سیاسی و سایر روابط بین دو کشور برای شناسایی الگوها و روندها استفاده می شود. بخش کیفی از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می کند تا با تحلیل محتوای اسناد، روابط دوستانه و خصمانه آنها را عمیق تر بررسی کند. منابع این مطالعه شامل کتب، مقالات علمی معتبر، پایان نامه ها، وب سایت های مرتبط و گزارشات بین المللی موسسات تحقیقاتی است. تلاش شده است تا داده ها با رویکردی بی طرفانه تحلیل شوند. این رویکرد ترکیبی نتایج مستند و قابل اعتمادی را به دست می دهد که درک روابط امارات و ترکیه را افزایش می دهد و به طور مؤثرتری فرضیه تحقیق را آزمایش می کند. یافته ها: بررسی های انجام شده نشان می دهد که در دوره پس از ناآرامی های عربی، علیرغم جهت گیری های متفاوت این دو بازیگر نسبت به تحولات منطقه ای و نقش اسلام سیاسی در امور داخلی و خارجی، آنها با شناخت نیازهای متقابل، روابط اقتصادی نسبتا خوبی را حفظ کرده اند. در اصل، در چارچوب تئوری موازنه قوا، این بازیگران از نظر نفوذ ژئوپلیتیکی به عنوان محدودیت بر یکدیگر عمل کرده اند، در حالی که در بخش اقتصادی، بدون توجه به تقابل های سیاسی، شرکای قابل اعتمادی بوده اند. ذکر این نکته ضروری است که این احساس نیاز متقابل منجر به تعدیل در منافع ملی مربوطه آنها شده است. تحلیل شاخص های اقتصادی حاکی از تقویت همکاری بین این بازیگران در دوره 10 ساله پس از نا رامی های عربی است. این روابط از سال 2021 به طور قابل توجهی گسترش یافته است و هدف آنها حصول حجم تبادل اقتصادی بیش از 30 میلیارد دلار در سال های آینده است. نتیجه گیری: روابط متقابل این دو بازیگر نشان می دهد که سیاست در معنای واقع گرایانه آن بازتابی از انتخاب های عقلانی برای تحقق منافع ملی است. به عبارت دیگر، از منظر واقع بینانه، دولت ها می توانند و باید با یکدیگر همکاری کنند و در عین حال اختلاف داشته باشند. این همکاری و نیاز متقابل این فرصت را برای آنها فراهم می سازد تا در فضایی صمیمانه به مشکلات مربوطه رسیدگی کنند و راه حل بیابند. مروری بر تاریخ روابط میان امارات و ترکیه در دهه گذشته نشان می دهد که این دو بازیگر علیرغم خویشتن داری متقابل در معادلات منطقه ای، همکاری های اقتصادی سازنده نیز داشته اند. امارات متحده عربی، با تشخیص آسیب پذیری های ذاتی خود به عنوان یک کشور کوچک و کم جمعیت، به دنبال جلب حمایت ترکیه است. از سوی دیگر، ضعف اقتصادی و وابستگی ترکیه به سرمایه گذاری های خارجی منجر به توسعه الگوی خاصی از روابط شده که نشان دهنده خویشتن داری متقابل از منظر سیاسی و همکاری متقابل از منظر اقتصادی است.

در ادبیات معاصر، استفاده از نمادها به عنوان شیوه ای برای بیان غیرمستقیم افکار، احساسات، برانگیختن عواطف واندیشه ها، مخصوصا در موضوعات سیاسی واجتماعی، رواج چشمگیری یافته است. این رویکرد که از نیمه دوم قرن نوزدهم شروع شده است، زمینه را برای درگیر کردن ذهن خواننده در فرایند خوانش فراهم ساخته است. از جمله شاعران معاصر که بخوبی از این ظرفیت بهره برده است، تمیم البرغوثی است؛وی با بکار گیری نمادهای دینی در اشعار خود، توانسته است تصاویری جدید وتأویل پذیر خلق کند. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل نمادشناختی و جمع آوری کتابخانه ای داده ها وبا بهره مندی از روش توصیفی تحلیلی،(روش) به بررسی نمادها در دو شعر شاخص البرغوثی با عنوان های«أمیر المؤمنین»و«سفینه نوح» می پردازد(مسئله). در شعر نخست، شاعر با بهره گیری از نمادپردازی دقیق، چهره سید حسن نصرالله را در قالب امیر مؤمنان بازآفرینی می کند؛ شخصیتی که به عنوان نماد ایستادگی، رهبری خردمندانه در حوزه مقاومت ووحدت اسلامی است. در شعر دوم نیز همین شخصیت با تصویر کشتی نوح بازنمایی می شودنمادی که بر نقش رهایی بخش ونجات بخش او برای امت اسلامی تأکید دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که البرغوثی با به کارگیری نظام مند نمادهای دینی، توانسته است مفاهیم سیاسی واجتماعی را در مجموعه های هنرمندانه وتأمل برانگیز بیان کند. این نمادها علاوه بر انتقال پیام های شاعر، خواننده را نیز به تفسیر ورمزگشایی فعالانه فرامی خوانند(یافته ها).

نظم های منطقه ای یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رفتار سیاست خارجی واحدهای دولتی منطقه ای و فرامنطقه ای به شمار می آیند. منطقه خاورمیانه متاثر از مداخله قدرت های فرامنطقه ای، دوره های نظم یابی امنیتی مختلفی را پشت سر گذاشته است. سوال پژوهش حاضر این است که تغییرات حاضر در نظم منطقه غرب اسیا ریشه در چه عواملی و متغیرهایی دارد و تغییر حاصل شده چه تاثیری بر رفتار سیاست خارجی دولت های منطقه داشته است؟ در پاسخ به سوال فوق فرضیه ذیل مطرح می شود تغییر در نظم منطقه غرب اسیا و شبکه ای شدن ان ریشه در سه عامل شبکه ای شدن پیوندهای ژئواکونومیکی، شبکه ای شدن مهندسی ادراکات و شبکه ای شدن بازدارندگی دارد و این سبب شده است تا جعبه ابزار سیاست خارجی بسیاری از قدرت های منطقه به سمت متنوع سازی جهت تاثیرگذاری چندبعدی بر نظم امنیتی منطقه پیش برود. روش پژوهش مقاله پیش رو تبیینی و روش جمع آوری منابع اسنادی می باشد.

هدف این مقاله بررسی نسبت تحولات نظری جریان اصلاح طلبی مذهبی با انقلاب اسلامی است. در این چهارچوب انقلاب اسلامی ایران محصول تحول گفتمانی اصلاح طلبی مذهبی معرفی شده است. روش پژوهش، ترکیبی از تفسیر متون، تحلیل گفتمان و ردیابی فرایندهای تاریخی است. با استفاده از این روش ها سیر تاریخی، فکری و گفتمانی اصلاح طلبی در ایران مورد بررسی واقع شده و نحوه تکوین سه گفتمان اصلی اصلاح طلبی، یعنی گفتمان های مصلحت، مصالحه و مناظره مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. مهم ترین یافته مقاله آن است که گفتمان مناظره نقش اصلی در شکل گیری ایدئولوژی انقلاب داشته و اهدافی چون آزادی، استقلال و عدالت را با بازخوانی مفاهیم اسلامی در چهارچوبی انقلابی بازتعریف کرده است؛ در دوران پس از پیروزی انقلاب، ضعف در نظریه پردازی برای مدیریت کشور و تغییر گفتمان جهانی، موجب افول این گفتمان و ضرورت بازاندیشی در آن شده است.

هدف : ظهور مجدد طالبان در می 2021، بار دیگر سرنوشت افغانستان را در کانون توجه قرار داده است. کنترل بلامنازع طالبان یک معمای پیچیده را در مورد آینده افغانستان ایجاد کرده است: آینده افغانستان چگونه خواهد بود؟ روش : برای پاسخگویی به پرسش تحقیق از منطق سناریونویسی استفاده شد. این مطالعه از متدولوژی شبکه جهانی کسب و کار برای توسعه سناریوها استفاده کرد. یافته ها:   بر پایه منطق روش  شبکه جهانی کسب و کار چهار سناریوی « مشت آهنین»، «شکست در میدان سیاست»، «ترس از یک بدعت شوم» و «اقبال بلند» از برآیند تقاطع عدم قطعیت های کلیدی در ارتباط با آینده افغانستان ارائه و داستان هرکدام نیز تدوین شد. تحلیل شواهد ارائه شده نشان می دهد که سناریوی شکست در عرصه سیاسی به نظر محتمل ترین آینده برای افغانستان باشد. نتیجه گیری: پژوهش حاضر با بهره گیری از منابع و دیدگاه متخصصان ایرانی و افغانستانی، تلاش کرد تا به ابهامات موجود پیرامون آینده افغانستان پرداخته و چشم اندازی از آینده کشور را در قالب چهار سناریو ارائه دهد

هدف اصلی این مقاله، واکاوی و نقد رویکرد تقلیل گرایانه جمیل آیدین در کتاب ایده جهان اسلام است؛ رویکردی که شکل گیری مفهوم «جهان اسلام» را صرفاً یک پدیده سیاسیِ مدرن می داند و آن را حاصل گفتمان های امپریالیستی و پان اسلامیستی سده نوزدهم می شمارد. مقاله حاضر استدلال می کند که تحلیل آیدین، به رغم اهمیت تاریخی و پسااستعماری اش، به دلیل تمرکز بیش ازحد بر ابعاد سیاسی و مدرنِ هویت اسلامی، از درک تداوم تاریخی، فرهنگی و ایمانی پیوندهای میان جوامع مسلمان غفلت می ورزد. نویسنده تلاش دارد تا با تفکیک مفهومی میان دو سطح «حقیقت تمدنی و ایمانی امت» و «واقعیت سیاسی و نهادیِ جهان اسلام»، حقیقت وجودی امت را از برساخت سیاسی دولت ها جدا کند و بر وجودی پایدار و تاریخی برای آن تأکید نماید. بنا به استدلال جمیل آیدین، هیچ وحدت فراگیر سیاسی پیش از سده نوزدهم میان جهان اسلام وجود نداشته است و از همین رو مفهوم «Ummah» یا «Muslim World» محصول واکنش های سیاسی در عصر امپریالیسم غربی است. در برابر این دیدگاه، مقاله حاضر بر یک مبنای هستی شناختی تمدنی استوار است که امت اسلامی را نه به مثابه یک اتحاد سیاسی، بلکه به عنوان یک «اجتماع ایمانی و فرهنگی» در بستر تاریخ تلقّی می کند؛ اجتماعی که حقیقت آن در پیوندهای ایمانی (ایمان به خدا و رسول)، مناسک مشترک (به ویژه حج)، زبان وحی (عربی) و شبکه های علمی و فکری عالمان فراملی تعریف می شود؛ بدین ترتیب «جهان اسلام» نه یک پدیده تصنعی، بلکه یک واقعیت زنده و تاریخی است که حول محور قرآن، سنت و فرهنگ برآمده از آن دو قوام یافته است. بدین سان پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا مفهوم «جهان اسلام» صرفاً محصول سیاسیِ دوران مدرن و واکنش به استعمار است یا اینکه در یک حقیقت تمدنی و فرهنگی دیرینه ریشه دارد که از آغاز اسلام تا امروز استمرار داشته است؟ از این پرسش، چند پرسش فرعی نیز به وجود می آید: تمایز میان «امت به مثابه حقیقت ایمانی» و «جهان اسلام به مثابه تبلور سیاسی» چیست؟ آن گاه با وجود این حقیقت و پیوستگی تاریخی، امت اسلامی امروز در کنش سیاسی و تمدنی ناکارامد است و عوامل ساختاری، روانی و تمدّنی این گسست در دنیای اسلام چیست؟ روش تحقیق در این مقاله تحلیل انتقادی- تطبیقی خواهد بود. در ادامه نخست با بهره گیری از روش «تحلیل متنی- گفتمانی» (Textual–Discursive Analysis) خوانشی از کتاب The Idea of the Muslim World ارائه می شود؛ سپس با روش «تحلیل مفهومی مقایسه ای» (Comparative Conceptual Analysis)، دیدگاه آیدین با آرای متفکران مسلمان و اسلام شناسان تمدنی مانند مارشال هاجسن، حسین نصر، عبدالحسین زرین کوب و لوفان بومر سنجیده می شود و در نهایت با رویکرد «تحلیل سطحی- دووجهی» (Dual-Level Analysis)، میان دو سطح تحلیل فرهنگ- ایمان از یک سو و سیاست- ساختار از سوی دیگر تمایز می نهیم تا نسبت میان فرهنگ دینی و واقعیت نهادی تبیین گردد. نتیجه نخستین مقاله آن است که رویکرد آیدین دچار تقلیل گرایی تاریخی است؛ زیرا فرق میان «جهان اسلام سیاسی» و «امت ایمانی فرهنگی» را نادیده می گیرد. وی همبستگی اجتماعی مسلمانان پیشامدرن را به سبب فقدان وحدت سیاسی انکار می کند، در حالی که پیوندهای بنیادین ایمانی، فقهی، زبانی (زبان عربی) و عرفانی، شبکه ای نیرومند از هویت مشترک میان مسلمانان پدید آورده بود. نتیجه دیگر اینکه در سده های میانه اسلامی، بر خلاف فرض آیدین، عناصر جهان زیست تمدنی همچون مراکز علم (بغداد، نیشابور، قرطبه)، مناسک عبادی (حج) و مبادلات فرهنگی و تجاری میان شرق و غرب اسلام، ساختارهای «فراملی» قدرتمندی را ایجاد کرده است که امروزه از آن به «تمدن اسلامی» تعبیر می شود. دیگر اینکه تحلیل آیدین با تاریخ نگاری «از بالا به پایین» و تمرکز بر نخبگان سیاسی، آگاهی جمعی مردم مسلمان را از نظر دور نگاه می دارد؛ در حالی که تجربه زیسته امت در بازار، مسجد و خانقاه نقش اصلی در تداوم هویت اسلامی داشته است. نکته چهارم در مورد شیوه فکری آیدین است که روش او را سکولار کرده، دین را به ابزار سیاسی فروکاهیده و به نیروهای درونی ایمان و وحی به عنوان عناصر مولّد هویت بی توجه مانده است. نتیجه بعدی اینکه تنوع قومی، زبانی و فرهنگی در جوامع اسلامی، برخلاف تصور آیدین، نه نشانه گسست، بلکه نمود تعدد در وحدت تمدنی است. آخرین یافته اینکه جهان اسلام کنونی اگرچه از نظر سیاسی متکثر و متفرّق است، از منظر فرهنگی و ایمانی همچنان واجد وحدت تمدنی است که در قرآن، سنت و حافظه تاریخی مسلمانان استمرار دارد. با وجود این، در این مقاله دو مانع بنیادین معاصر در برابر فعلیت یابی امت اسلامی آشکار شده است: مانع ساختاری وارداتی: نظام دولت ملت وستفالیایی که پس از فروپاشی خلافت عثمانی بر جهان اسلام تحمیل شد،

فلسفه سیاسی به ماهیت مسائل سیاست و خاصتاً موضوع دولت می پردازند. علامه طباطبایی نیز در آثار مختلف خود موضوع دولت را مورد پژوهش و تحقیق فلسفی قرار داده و درحیطه فلسفه سیاسی نظریه پردازی کرده است. این مقاله درصدد است تا بااستفاده از روش تفسیر روشی متن محور، ضمن ارائه بنیادهای نظری پردازش ماهیت دولت و مشروعیت آن در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی، این مسأله را مورد ردازش و تدقیق قرار دهد. به این منظور ابتدا ادراکات اعتباری به عنوان پایه ای برای طرح مسأله ماهیت دولت مورد پردازش قرار گرفته و سپس ماهیت دولت، درچارچوب همان نظریه و مبتنی برسامان انسان شناختی سه گانه استخدام، جامعه و دولت و با هدف نیل به غایت عدالت پردازش می شود. همچنین درادامه بااشاره به انواع مختلف دولت های نامشروع و مشروع در فلسفه سیاسی ایشان، دولت های نامشروع مورد نقد قرار می گیرند. در انتها نیز دولت دینی به عنوان یگانه دولتی که مبتنی بر نظریه ادراکات اعتباری، دارای مشخصه اصلی «نیل به سعادت»، «رافع جامع احتیاجات وجودی انسانی برمبنای تعیین حاکم توسط مردم درچارچوب قوانین الهی»، «طالب غایت عدالت» «و دارای نظام ارزش گذاری استخدام طلبی دوطرفه ممدوح به منظور نیل به سعادت درپرتو عبودیت» است، به عنوان دولت مشروع معرفی می شود.

در این نوشتار با بازاندیشی در روایت رایج در مورد سرشت کنش های روسیه در برابر کشورهای غربی و منافع آن ها، منطق راهبردی، تاریخی و مبنای نظری حاکم بر اقدام های این کشور در عرصه جنگ اطلاعاتی را بررسی می کنیم. پرسش اصلی این است که این اقدام های روسیه در جنگ اطلاعاتی، چقدر می تواند به عنوان «ضدروایت دفاعی» در برابر سیاست ها و روایت های غربی تفسیر شود. فرضیه اصلی این است که راهبرد اطلاعاتی روسیه نه تهاجمی بی دلیل، بلکه پاسخی نامتقارن و دفاعی به تهدیدهای ژئوپلیتیکی و اطلاعاتی ادراک شده از سوی غرب است. این نوشتار با روش تحلیل روایی کیفی و بهره گیری از منابع گسترده شامل اسناد رسمی و از طبقه بندی خارج شده دولت های آمریکا و روسیه، آیین های نظامی، گزارش های اندیشکده های غربی و مطالعات دانشگاهی در مورد سوگیری رسانه ای انجام شده است. یافته ها نشان می دهد راهبرد روسیه در جنگ اطلاعاتی ریشه در «فرهنگ راهبردی محاصره» دارد که از دوران جنگ سرد باقی مانده و با مفاهیم نوینی مانند «جنگ شناختی» و «کنترل بازتابی» تکامل یافته است. ابزارهایی مانند بهره گیری از «درگیری های منجمد» و تاکتیک های اطلاعاتی در چارچوب «دفاع فعال» به کار گرفته می شوند تا از دیدگاه مسکو، مانع تلاش سازمان یافته غرب برای تضعیف حاکمیت روسیه به وسیله ابزارهای نرم شوند. نتیجه نوشتار این است که رویارویی اطلاعاتی روسیه و غرب چرخه خودتقویت شونده از سوءبرداشت های راهبردی را شکل می دهد. چرخه ای که در آن، هر طرف اقدام های خود را دفاعی و اقدام های طرف مقابل را تهاجمی می داند. این «جنگ روایت ها» بیش از اینکه نبرد بر سر حقیقت باشد، بازتاب رویارویی دو فرهنگ راهبردی متضاد است که در آن، روایت ها خود به سلاح اصلی درگیری تبدیل شده اند.

این مقاله به بررسی تطبیقی-کیفی نحوه مواجهه جمهوری اسلامی ایران با تحریم های خارجی از منظر نظریه نوواقع گرایی (Neorealism) می پردازد. در دوره یازده ساله 1392-1403، ایران تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی گسترده ای قرار داشته و دولت های مستقر، به طور مداوم در تلاش بوده اند تا با این تحریم ها مقابله کنند. پرسش اصلی مقاله این است که اقدامات انجام شده تا چه میزان با نقطه نظرات نظریه واقع گرایی همخوانی دارد و وجوه اشتراک و افتراق عملکرد دولتها مبتنی بر نظریه واقع گرایی در چه نقاط و نکاتی متمرکز می شود؟ یافته های مقاله نشان می دهد که هر سه دولت بر سرکار این مقطع زمانی، با اتخاذ رویکردهای مشترک واقع گرایانه اما با استراتژی های مختلف و از طرق گوناگون، تلاش کرده اند تا از طریق تقویت موقعیت اقتصادی و سیاسی ایران، فشارهای بین المللی را کاهش دهند، امنیت ملی کشور را حفظ کنند و به این شکل از فشارهای تحریمی بکاهند. فرضیه این مقاله این است که به رغم وجود شباهت های قابل توجه، تفاوت های جدی در رویکردهای دولت ها سبب شده تا دولت های یازدهم و دوازدهم بیشتر تدابیر خود را بر ابعاد واقع گرایی مصون سازی (Hedging) متمرکز کنند و دولت سیزهم تاکید بیشتری بر امر موازنه قوا (Balancing) داشته باشد.

سرمایه اجتماعی یکی از مهم ترین مؤلفه های قدرت نرم نظام های سیاسی است که وجود آن، بر نقش آفرینی یک کشور در عرصه های مختلف سیاست داخلی و خارجی تأثیر بسزایی دارد. امید اجتماعی یکی از شاخصه هایی شکل دهنده به سرمایه اجتماعی یک کشور است که بر توانایی ایجاد باوری مشترک در میان افراد جامعه مبنی بر اینکه آینده به طور مطلوب از گذشته متفاوت تر و بهتر است تعبیر می شود. پیشران های متعددی در شکل دهی به امید اجتماعی در بین افراد جامعه نقش آفرینی می کنند که هدف پژوهش پیش رو نیز در گام اول شناسایی این پیشران ها و در مرحله بعد پاسخ دادن به این پرسش کلیدی است که بر اساس پیشران های شناسایی شده، چه سناریوهایی را می توان برای آینده امید اجتماعی در ایران ترسیم کرد؟ رویکرد اصلی پژوهش آینده پژوهانه و از نوع اکتشافی است روش پژوهش با بهره گیری از ترکیب دو روش سناریونویسی پیترشوارتز و جیمز دیتور (در ترسیم سناریوها) انجام شده و ابزارهای آن پرسشنامه های نیمه ساختاریافته و ساختاریافته با خبرگان بوده و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار میک مک انجام شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که از برهمکنش پیشران ها می توان چهار سناریوی محتمل جامعه ناهموار و در معرض خطر (جامعه شکننده و معلق)، سناریوی ممکن جامعه آنومی شده و ازهم گسیخته (فروپاشی اجتماعی) و سناریو مطلوب جامعه متعادل را ترسیم کرد. درمجموع می توان گفت که وضعیت پیشران های شکل دهنده به امید اجتماعی در جامعه ایرانی به علت کژ کارکردی های سیستم سیاسی – اجتماعی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و لازم است در راهبردهای وحدت و انسجام اجتماعی کشور در دستگاه های سیاست گذار بازنگری لازم صورت گیرد.

آموزه های اسلامی منابعی بسیار مهم و غنی هستند که با بررسی و استفاده از آن در حوزه های علوم مدیریتی می توان بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در سازمان ها را مرتفع کرد. تحقیقات انجام گرفته و ارائه الگوهای مدیریتی از آموزه های اسلامی یک پراکندگی محتوایی در خصوص ارائه و تبیین الگوی مدیریتی در تراز جامعه اسلامی دیده می شود که باعث سردرگمی مدیران در استفاده از این الگوها شده است، هدف این پژوهش فراترکیب پژوهش های انجام شده در زمینه الگوهای مدیریتی مبتنی بر آموزه های اسلامی برای جلوگیری از این سردرگمی و استفاده مدیران در جامعه اسلامی که چگونه می توان الگوهای مدیریتی موجود در پژوهش های انجام شده در زمینه مدیریت را با آموزه های اسلامی ترکیب کرده و یک مدل جامع و کارآمد برای مدیریت در سازمان ها و جوامع اسلامی و به خصوص کشور ایران ارائه داد؟ روش انجام این پژوهش به صورت کیفی است. استخراج داده ها و مؤلفه ها با روش تحلیل مضمون است که با استفاده از نرم افزار Maxqda نسبت به ترسیم شبکه مضامین اقدام شده است. کدهای استخراج شده به روش تحلیل مضمون از این پژوهش ها در قالب 129 کدباز، 46 مضمون پایه و 5 مضمون سازمان دهنده طبقه بندی شدند، نتایج پژوهش به صورت یک مدل پژوهشی در مدیریت جامعه اسلامی ارائه شد که شامل یک مضمون فراگیر به نام الگوی مدیریت اسلامی و پنج مؤلفه کلیدی شاخص شامل عوامل مدیریتی، شخصیتی، تعاملی، اعتقادی و سرمایه ای شناسایی شد.

رخداد پاندمی کرونا در اواخر سال 2019 در چین و گسترش آن در عرصه جهانی، به مثابه چالشگر بشر و حیات سیاسی و اجتماعی او عمل کرد. سؤال محوری پژوهش این است که پاندمی کرونا چه تأثیراتی بر مقوله شهروندی داشته است؟ در پاسخ می توان گفت که کرونا ارکان چهارگانه شهروندی را به شدت تحت تأثیر قرار داد و شرایطی را فراهم آورد که ایده ثبات شهروندی را زیر سؤال برد. به تعبیری، در دو رکن عضویت و مشارکت، تأثیرات آن به گونه ای بود که نمی توان آن را در هیچ کدام از دو مدل شهروندی جمهوری گرا و لیبرال طبقه بندی کرد و از طرف دیگر بار تکالیف و وظایف شهروندان را سنگین کرده و بیش از آنکه بر حق ها تأکید شود، بر وظایف و تکالیف شهروندان تکیه می شد؛ امری که موجب تقویت الگوی شهروند جمهوری گرا شد. روش پژوهش، تبیینی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای- اینترنتی است.