سید ابوذر فلسفی زاده حقیقی

کارگران مهاجر جایگاه نامشخصی را در نظام های حقوقی دولت-ملت ها اشغال کرده اند. حتی زمانی که این کارگران به طور قانونی مهاجرت می کنند، از حقوقی محدودتر از حقوق شهروندان برخوردار هستند. جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد کارگران مهاجر و رویکرد اتحادیه اروپا پرداخته است تا چگونگی تأثیر آنها را بر مرز بین نظام های حقوقی ملی در این رابطه را روشن سازد. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری و تمامی موازین اخلاقی رعایت شده است. از جمله نتایج تحقیق اینکه کارگران مهاجر از برخی حقوق برخوردار هستند؛ کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق کارگران مهاجر بیشتر ناظر بر حققو بشر است تا حقوق شهروندی کارگران. حقوق سلبی با تمرکز بر محافظت از آسیب هایی مشخص. در عین حال حمایت نسبت به شهروندی رسمی در سطح بالاتری از حمایت از حقوق کارگر مهاجر قرار دارد.

زمینه و هدف: هدف این مقاله بررسی راهکارهای موجود در فقه امامیه و به تبع آن قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران برای محدود کردن دامنه این مجازات سنگین و بی بازگشت برای حفظ جان انسان ها و تداوم و تعالی عینی حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران اسلامی است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در گذشته دور اعدام کیفری نسبتاً مرسوم و متعارف در میان جوامع بشری به حساب می آمد. امروزه با همه گیری حقوق بشر و احترام به نفس انسانی و لزوم صیانت از آن در برابر دست تطاول قدرت ها این مجازات در بسیاری از کشورهای کره خاکی برچیده شده و در بقیه کشورها نیز به شدت کاهش یافته و محدود شده است. بدین جهت سه دسته مجازات با عناوین حدود، قصاص و تعزیرات مورد بحث قرار گرفته راهکارهای موجود در هر یک برای نیل به هدف پیش گفته، بررسی شده است. نتیجه گیری: در احکام برآمده از فقه جزایی شیعه و به تبع آن مفاد قوانین کیفری مصوب و حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، مکرراً به مجازات اعدام به عنوان سنگین ترین نوع مجازات ها بر می خوریم. در میان مجازات های چهارگانه مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات اعدام می تواند سه دسته تعزیرات، حدود و قصاص نفس باشد.

زمینه و هدف: مقاله حاضر به بررسی سیاست تبعیض مثبت در آموزش عالی ایالات متحده آمریکا در سه تحلیل اختصاص دارد: تحلیل اقتصادی، ساختارگرایانه و حقوقی. این سه سطح تحلیل به آگاهی از مسائل طبقاتی مربوط به آموزش عالی در این کشور یاری می رساند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر مشاهده می شود که کاهش اعتبارات آموزشی هر ایالت با افزایش همزمان شهریه است. طبقه کارگر و مردم رنگین پوست از طریق تغییر در قوانین تبعیض مثبت، کاهش خدمات پشتیبانی از دانشجویان رنگین پوست و شرایط دشوار کمک های مالی و محوریت شایستگی فردی در آراء دیوان عالی مورد بی عدالتی و بی مهری نظام آموزش عالی هستند. نتیجه گیری: در ایالات متحده آمریکا، تبعیض مثبت تقریباً در مورد گروه مظلوم و اقلیت (سیاه پوستان بومی و به طور کل رنگین پوستان) و سایر اقلیت های قومی- نژادی (که اکثر آنها مهاجران بودند) اعمال می شود. تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی آمریکا فقط در یک زمینه خاص تحمل می شود و آن هم تحقق تنوع است. رویکرد دیوان عالی این کشور کنارگذاشتن عدالت جبرانی و عدالت توزیعی در ارتباط با آموزش عالی است. علاوه بر این، هیچ گروهی وجود ندارد که به عنوان ذینفع قطعی برنامه های تبعیض مثبت اعلام شود.

از آنجا که از صدر اسلام تا کنون بسیاری از مردم مسلمان در شهرها زندگی میکردند و تعاملات شهری نیازمند قوانین مختص به خود است؛ در دین مقدس اسلام احکام متعددی در این زمینه جود دارد؛ که این احکام از نظر فراگیری در یک سطح نبوده و آن دسته از احکامی که از فراگیری بیشتری برخوردارند را قواعد فقه گویند؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به تبیین راههای کشف قواعد فقهی است مانند نص صریح ، تعلیل ، تتبع و استقراء در نصوص،اطلاق یا عموم نص ، عقل ، عرف و سیره عقلا، سیره متشرعه پرداخته که در نهایت باید گفت این روشها محصور نیستند. و سپس به بررسی قواعد عام حاکم بر امور شهری مانند قاعده ملکیت بشر بر کره زمین و »حرمت اختلال نظام« و ... پرداخته  که در این راستا فعالیت های عمرانی خارج از نظم عمومی شهر و جامعه غیر شرعی محسوب میشوند. و میتوان طبق آیات قرآن آبادسازی زمین را واجب و تخریب آن را حرام توصیف کرد.و بی مصرف رها کردن زمین غیر مشروع است. و طبق قاعده لاضرر قدمت آنچه که موجب زیان است دلیل و گواه بر ارزش شرعی آن نیست بلکه قدمت آن اعتباری ندارد و ازاله و زدودن آن واجب است .  و طبق قاعده مذکور تصرف در ملک مشروط به عدم اضرار و بوده تا هم مصلحت مالک تامین گردد و هم ضرری به دیگران نرسد؛ ولی مرمت خانه بر صاحب آن واجب نبود؛ لذا تا زمانیکه این خرابی منجر به اضرار به دیگران نگردد؛ الزام و اجبار وی به تعمیر جایز نیست. در ادامه به بررسی برخی از قواعد فقهی خاص مانند حرمت تعطیل مال پرداخته شده که در نتیجه میتوان حرمت طلاکاری سقف و دیوارهای منازل را استنباط کرد.