درخت حوزه‌های تخصصی

"تنبیه الامه و تنزیه المله" اثری است که در دوره انقلاب مشروطه توسط آیت الله محمدحسن نائینی غروی نگاشته شد. هدف اصلی کتاب، نفی استبداد و ارائه ادله صحت حکومت مشروطه بر پایه شیعه است. از لابلای مطالب عدیده کتاب، علی رغم اشاره پراکنده به تمدن و تجدد،جایگاه و رابطه آن دو در نقد و نفی استبداد و تایید و تأکید بر مشروطیت واضح نیست، از این رو، تعریف دو مفهوم تمدن و تجدد و سنجش اولویت و ارجعیت آن مسأله ای است که مقاله حاضر در پی رمزگشایی از آن است به علاوه، توضیحات نائینی درباره تمدن و تجدد، زوایای جدیدی از تفکر او را نمایان می سازد .با بررسی کتاب، نگاه آیت الله نائینی به ارجاع تمدن یا تجدد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و تأثیر این دو در اثبات حقانیت مشروطه را بررسی می نماید. این ارجاع به تمدن یا تجدد به عنوان یک استدلال قوی در اثبات حقانیت حکومت مشروطه برجسته می شود. یافته مهم این بررسی نشان می دهد که ارتباط محکمی بین تمدن و تجدد با دانایی وجود دارد. همچنین، هر نوع شکست و ناکامی سیاسی-اجتماعی را به بی عملی و بی علمی باز می گرداند .

انقلاب اسلامی ایران یکی از مهم ترین رخدادهای جهانی قرن بیستم در منطقه فوق استراتژیک غرب آسیا با ژئوپلیتیک ویژه که مشتمل بر: آبراهه های مهم، منبع سرشار انرژی و نقطه اتصال سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا در نزدیک ترین کشور متحد با آمریکا حادث شد، باعث اتخاذ سیاست های مختلفی از سوی آمریکا برای مقابله با این نظم جدید برهم زننده خلاف هارمونی منافع ملی فرامنطقه ای خود شد. یکی از سیاست های مهم برای فشار بر ایران، استفاده از سلاح تحریم و مهار موقعیت ترانزیتی بود که با توجه به وابستگی تک محصولی به هیدروکربن صادراتی و مشتقات آن، وابستگی به سرمایه گذاری در زمینه انرژی و پتروشیمی بری از آسیب نبود. با این توصیف به روش طرح پژوهش تبیینی در پی پاسخ به این سؤال هستیم که منافع اقتصادی تا چه میزان بر تقابل آمریکا و ایران در غرب آسیا مؤثر است؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که تحریم اقتصادی و اثر آن بر کاهش توان اقتصادی دولت-ملت در داخل و اعمال فشار بر جغرافیای منطقه ای تأثیر مستقیمی بر تقابل داشته است. روش پژوهش تبیینی بوده که به دنبال شناخت فهم عوامل آسیب زا بر زیرساخت های اقتصادی و علل تقابل آمریکا-ایران یعنی منافع اقتصادی در غرب آسیا با نگاهی رئالیستی و ارائه راهکارهای سازنده است.

با استناد به «گزارش سالانه شاخصه های شکنندگی دولت» که توسط «صندوق صلح» از سال 2006 تا 2023 ارائه شده است، این مقاله استدلال می کند که لیبی در زمان فروپاشی دولت، مصداقی از یک دولت شکست خورده و یا فروپاشیده نبوده است. اگرچه همه دولت های جهان، حدی از ضعف و ناتوانی در تأمین و تحقق کارویژه های اصلی خود دارند، اما رتبه لیبی در دوره قذافی، به نسبت سایر کشورها، رتبه ای نبوده است که بتوان آن را مصداقی از یک دولت شکننده در نظر گرفت. ضرورت اصلاح ادبیات تولیدشده، نگارنده را بر آن داشت به دنبال پاسخ به این پرسش باشد که چرا دولت پساقذافی لیبی به سمت یک دولت فروپاشیده سوق یافته است؟ ضمن اهمیت و اولویت دادن دلایل داخلی این موضوع بر دلایل منطقه ای و بین المللی، در این مقاله استدلال می شود که ناتوانی دولت در استفاده انحصاری از زور؛ نقش سیاسی اسلام گرایان در حکومت لیبی؛ نقش مقامات پیشین لیبی در حکومت جدید؛ گروه های تروریستی با مشی اسلام گرایی مانند داعش و القاعده؛ نقش اسلام در قوانین و زندگی سیاسی و اجتماعی کشور؛ اختلاف بر سر نوع ساختار سیاسی حکومتی؛ اختلافات مربوط به سیستم انتخاباتی؛ چگونگی تخصیص کرسی های کنگره ملی به نمایندگان و شیوه های انتخاب یک نهاد جدید برای تدوین قانون اساسی، ازجمله مهمترین دلایل سوق یافتن دولت لیبی به سمت یک «دولت فروپاشیده» است.  

منطقه پرآشوب خلیج فارس و غرب آسیا و نیز شاخ آفریقا به دلیل تلاطم های سیاسی و اجتماعی و بعضاً جنگ های طولانی و فرسایشی همواره در برقراری امنیت دچار مخاطره بوده است؛ در حالی که در دنیای امروز، امنیت همچنان یکی از مهمترین کالایی هایی است که می توان به پشتوانه آن بهره مند از ثبات و پیشرفت شد. ایران و عربستان به دو عنوان دو قدرت اصلی حوزه خلیج فارس و قدرت های ذی نفوذ در شاخ آفریقا می توانند در زمینه ایجاد امنیت منطقه ای نقش محوری ایفا کنند. همکاری های امنیتی ایران و عربستان می تواند بر جنبه های مختلفی از حوزه کشتیرانی، انرژی و مبارزه با قاچاق کالا گرفته تا همکاری درباره مناطق نفوذ گسترش داشته باشد. با این اوصاف این پرسش اساسی مطرح می گردد که چالش ها و موانع همکاری امنیتی میان ایران و عربستان در خلیج فارس و شاخ آفریقا چیست؟ پاسخ موقت به این پرسش بدین شرح است: بازیگری ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس، عدم فهم مشترک در خصوص مسائل امنیتی، اختلاف نظرهای ژئوپلتیکی و اختلاف های فرهنگی- مذهبی و عدم تفاهم بر سر منطقه نفوذ، چالش ها و موانع همکاری امنیتی ایران و عربستان در خلیج فارس و شاخ آفریقا هستند. روش پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی است و به منظور گردآوردی داده ها و اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، تهدیدزدایی از اسلام شیعی و مقابله با ایران هراسی، همکاری های فنی و اقتصادی و پیدا کردن چهارچوبی برای همکاری درباره مسائل مناطق پیرامونی می تواند به عنوان راهکارهایی به منظور تحقق همکاری امنیتی میان ایران و عربستان مدنظر قرار گیرد. منطقه پرآشوب خلیج فارس و غرب آسیا و نیز شاخ آفریقا به دلیل تلاطم های سیاسی و اجتماعی و بعضاً جنگ های طولانی و فرسایشی همواره در برقراری امنیت دچار مخاطره بوده است؛ در حالی که در دنیای امروز، امنیت همچنان یکی از مهمترین کالایی هایی است که می توان به پشتوانه آن بهره مند از ثبات و پیشرفت شد. ایران و عربستان به دو عنوان دو قدرت اصلی حوزه خلیج فارس و قدرت های ذی نفوذ در شاخ آفریقا می توانند در زمینه ایجاد امنیت منطقه ای نقش محوری ایفا کنند. همکاری های امنیتی ایران و عربستان می تواند بر جنبه های مختلفی از حوزه کشتیرانی، انرژی و مبارزه با قاچاق کالا گرفته تا همکاری درباره مناطق نفوذ گسترش داشته باشد. با این اوصاف این پرسش اساسی مطرح می گردد که چالش ها و موانع همکاری امنیتی میان ایران و عربستان در خلیج فارس و شاخ آفریقا چیست؟ پاسخ موقت به این پرسش بدین شرح است: بازیگری ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس، عدم فهم مشترک در خصوص مسائل امنیتی، اختلاف نظرهای ژئوپلتیکی و اختلاف های فرهنگی- مذهبی و عدم تفاهم بر سر منطقه نفوذ، چالش ها و موانع همکاری امنیتی ایران و عربستان در خلیج فارس و شاخ آفریقا هستند. روش پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی است و به منظور گردآوردی داده ها و اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، تهدیدزدایی از اسلام شیعی و مقابله با ایران هراسی، همکاری های فنی و اقتصادی و پیدا کردن چهارچوبی برای همکاری درباره مسائل مناطق پیرامونی می تواند به عنوان راهکارهایی به منظور تحقق همکاری امنیتی میان ایران و عربستان مدنظر قرار گیرد.

مطالعات علم نگاهی ویژه به تاریخ علم دارد. به مدد تاریخ علم، فراز و نشیب های آن را رصد می کنیم و در فلسفه ورزی از آن بهره می بریم. از اوایل شکل گیری فلسفه تا زمان نیوتن و تا امروز، علم شناسان بسیاری در اطراف استقراء گرایی، گرد آمدند و در قرن بیستم این ابطال گرایان بودند که برگرمی کار خود افزودند. با این حال تاریخ علم نشان از آن دارد که توقف بر استقراء گرایی و ابطال گرایی، رافع مشکل نبوده است. در واقع پوزیتویسم که بر شانه نیوتن استوار بود، مواجه با چالش های جدی گردید. از سوی دیگر فلسفه های علم متأخر به ما می گویند که فرایند نظریه پردازی متکی به «پارادایم» (در معنای چهارگانه «هستی شناسی »، «معرفت شناسی »، «روش شناسی » و «ارزش شناسی ») معطوف به موضوعی است که آن نظریه پردازی پیرامون آن انجام می گیرد. همچنین به ما می گوید که نمی توانیم رفتارهای انسانی و اجتماعی را با الگوی علم فیزیک مطالعه کنیم و به عبارت دیگر نظریه های علوم انسانی و اجتماعی ارزش باره هستند. در مقاله حاضر کوشیده ایم معنای علم را در ایران پس از اسلام مورد توجه قرار داده و اوج و حضیض آنرا نشان دهیم و متناظر با احوالات سانحه در ایران، احوالات غرب را نیز مورد توجه قرار دهیم. مطالعه حاضر نشان میدهد که در دوران زرین علم (قرون نخست اسلامی) علم شناسی فیلسوفان مسلمان ایرانی اثرات وسیعی بر اندیشه غربیان داشته، لکن برای مدت قریب به 800 سال پس از آن، مواجه با انحطاط گردیده است. اگرچه در این 200 سال اخیر از آن انحطاط قدری کاسته شده، اما هنوز گفتگو و هم پرسگی میان فیلسوفان علم مسلمان ایرانی و غربی (بدلیل نا هم زبانی و اختلاف سطح) وجود ندارد. مضافاً تأخیر فاز علم شناسی نسبت به اندیشه های غربی در ایران وجود دارد و از این منظر ضرورت تحول، احساس می شود. در پایان مقاله، درس هایی از تحولات تاریخ علم شناسی در ایران گرفته شده و زیر عنوان رهیافت ارائه گردیده است.

هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری شتاب دهنده در رقابت های جهانی به خصوص در حوزه نظامی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. این فناوری به کشورها و شرکت ها این امکان را می دهد که با بهره گیری از الگوریتم ها و سیستم های پیشرفته، نوآوری و بهره وری خود را افزایش دهند. در حال حاضر هوش مصنوعی توسط کسب و کارها، دولت ها و ارتش ها در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد و به تدریج به مهم ترین، باارزش ترین و خطرناک ترین فناوری ابداع شده توسط بشر تبدیل می شود. برای این منظور در این مقاله سعی شده است این فن آوری به عنوان یک عنصر شتاب دهنده در رقابت های جهانی به خصوص حوزه نظامی تجزیه و تحلیل شود. روش پژوهش به صورت تحلیل محتوا بوده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که هوش مصنوعی عمیقاً بر رقابت های نظامی تأثیر می گذارد. این فن آوری توانایی پردازش و تحلیل حجم عظیمی از داده ها را دارد. تحلیل داده های بزرگ منجر به تصمیم گیری های دقیق تر و راهبرد های کارآمدتر منجر می شود که می تواند به شرکت ها و کشورها در کسب مزیت رقابتی کمک کند. هوش مصنوعی همچنین به اکتشافات و نوآوری ها کمک می کند. این امر می تواند به کشورها و شرکت ها در ارائه فناوری های جدید و نوآورانه کمک کند و جایگاه آن ها را در بازارهای جهانی تقویت کند. در نهایت هوش مصنوعی در توسعه سیستم های امنیتی و دفاعی پیشرفته نقش مهمی دارد. این فناوری به کشورها کمک می کند تا امنیت خود را افزایش دهند و در مواجهه با تهدیدات جدید و پیچیده آماده باشند.

سیاست گذاری بهینه در صنعت پتروشیمی همواره به عنوان یکی از اولویت های استراتژیک در اسناد فرادستی مطرح بوده است. کشور ایران به دلیل برخورداری از ذخایر غنی نفت و گاز، یکی از تولیدکنندگان مطرح انرژی در جهان به شمار می رود. از این رو در نظر گرفتن سناریوهای مبتنی بر آینده در خصوص صنایع پتروشیمی بویژه ایجاد هاب های درون سرزمینی بسیار ضروری است. در پژوهش حاضر از روش های تحلیل محتوای کیفی ، تبیین سناریو، اولویت بندی گزاره ها، برنامه ریزی پابرجا در شرایط عدم قطعیت و ارزیابی راهبردها بوده و در سه فاز انجام شده است. بر این اساس با 20 خبره مصاحبه انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد سناریوهای خوشبینانه بر کاهش تحریم ها، ثبات اقتصادی و نرخ ارز، تامین مالی خارجی، مشارکت سرمایه گذاران داخلی و دسترسی به تکنولوژی مبتنی است اما مشروط به اینکه دولت مشارکت مستقیم داشته باشد. برقراری این شرایط نیازمند ایجاد یک تغییرات در سیاست خارجی با هدف تحریم زدایی است که در پی آن انتظار می رود سایر شرایط نیز برقرار گردد. در سناریوهای متوسط نیز اهمیت کاهش تحریم ها همچنان برقرار است و بدون آن نمی توان نسبت به توسعه هاب های پتروشیمی امیدوار بود. سایر شرایط سناریوهای خوشبینانه با کمک دولت در انجام این پروژه در این سناریوها برقرار است. از این رو نحوه ی مداخله دولت در انجام این پروژه ها تعیین کننده خواهد بود.

بررسی مداوم تحولات عرصه دین داری و تأثیر گذاری های احتمالی آن بر حکمرانی دینی برای ایران معاصر بسیار اهمیت دارد؛ زیرا در حکومت دینی بُعد مهمی از مشروعیت بر اساس باورها و علقه های مردم قوام یافته است و هرگونه دگرگونی در انگاره های دینی بر نوع تلقّی عمومی از مشروعیت نظام بسیار تأثیرگذار است؛ از این رو هدف این مقاله بررسی نسبت میان تحولات عرصه دین داری با مبانی و روندهای حکمرانی دینی است. دین داری مانند هر پدیده دیگری در طول زمان و تحت تأثیر عوامل متعددی نزد اقشاری از جامعه، شکل و شمایل گذشته اش را از دست داده و به لسان و لباس جدیدی در آمده است. پرسش اساسی این است که تحولات عرصه دین داری چه نوع تأثیراتی بر آینده حکمرانی دینی در ایران خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است به این پرسش ها نیز پرداخته شود که طی چهار دهه گذشته اهمیت اجتماعی دین چه روندی یافته است و دینداران با چه سبک و رفتاری، دین داریشان را بروز می دهند؟ پژوهش حاضر می کوشد با بررسی چگونگی حرکت روندهای دین داری در بیست سال گذشته، در پنج بُعد باورها، سبک دین داری، مناسک، دین اجتماعی و احساس دینی به ادبیات نظری این تحول دست یابد. مدعا آن است که دین داری در دو دهه گذشته به سمت فردی شدن در حال حرکت است و این می تواند برای حکمرانی دینی که مبنای مشروعیتش را بر آموزه های اسلام سیاسی نهاده است، موجد چالش ها و نگرانی هایی باشد. برای پی گیری فرضیه فوق از مقایسه روندشناختی پژوهش های راهبردیِ انجام شده در این زمینه بهره برده ام. نتیجه آنکه در بیست سال گذشته بعُد باورها قوی ترین بخش دین داری ایرانیان بوده است؛ همچنین رشد مناسک جمعی ثانویه در کنار افت پایبندی به مناسک اولیه و کاهش شدید مناسک جمعی (مانند نماز جماعت و جمعه) و همچنین پر رنگ تر شدن ابعاد عاطفی، بیشتر صاحب نظران را قانع کرده است که این تحولات را به معنای فراروی و گاهی گذار از الگوی فقهی و کلامی/شریعتمدارانه به الگوهای عرفانی و اخلاقی/ هیجانی بدانند. طی سال های مورد بررسی، درصد افرادی که دین داری را به قلب پاک تعبیر می کنند؛ هرچند انسان اعمال دینی اش را انجام ندهد، به بیش از دو برابر افزایش یافته است؛ به همین میزان بخش هایی از دینداران از رساله محوری و الزام به تبعیت از یک مرجع تقلید در حال عبورند. مطابق شاخص های دین اجتماعی ارائه شده در مقاله، حدود 62% از پاسخگویان با دخالت شاخص های دینی در استخدام افراد مخالفت کرده اند؛ همچنین بسیاری از پاسخگویان در آخرین نظرسنجی گفته اند دین باید از سیاست جدا باشد. بر اساس یافته های مقاله با وجود حفظ باورهای قلبی و قبلی اقشاری از مردم، روند التزام به مناسک درجه یک، به ویژه با جلوه سیاسی- عبادی کاهشی محسوس داشته است. دسته ای از افراد حساسیتی به شکسته شدن احکام الهی در عرصه اجتماعی ندارند و در عرصه هایی به خوداجتهادی رسیده اند و به زعم نویسنده خطر این روندها برای قوام و استمرار جمهوری اسلامی از دیگر تهدیدها کمتر نیست.

عملیات طوفان الاقصی (هفتم اکتبر 2023م.) نقطه عطف مهمی در منازعه طولانی جریان مقاومت فلسطین با رژیم اشغالگر صهیونیستی است و منازعه نظامی اعراب و اسراییل با این رخداد وارد فاز تازه ای شد. گشوده شدن جبهه جدید جنگ نرم، در کنار جنگ سخت نظامی از مهم ترین پیامدهای طوفان الاقصی بود. تبیین چیستی و چرایی جنگ روایت ها و تقابل دو گفتمان دفاع و تجاوز در غزه، از موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی و دارای ابعاد و پیامدهای مهمی است که در این نوشتار به بررسی آن پرداخته ایم. اسراییل با پیگیری سیاست سرکوب و کشتار گسترده، می کوشد روایت دفاع و مقاومت را برای همیشه از میان بردارد؛ اما بر خلاف خواست رژیم صهیونیستی، گشوده شدن جبهه جنگ نرم و رویارویی دو گفتمان دفاع و تجاوز در جنگ روایت ها، این رژیم را با چالش جدی روبرو ساخت. پرسش اساسی این است که در جنگ روایت ها در غزه کدام یک از دو گفتمان مقاومت یا اشغال در جایگاه برتر قرار دارند؟ این نوشتار با استفاده از روش و نظریه گفتمان به پاسخ این پرسش می پردازد. بر اساس نظریه گفتمان، دو گفتمان تجاوز و دفاع در مواجهه با یکدیگر تلاش می کنند تا ضمن برجسته سازی عناصر هویتی خویش و باز نمایی منفی از هویت گفتمان رقیب، خود را در جایگاه گفتمان مسلط قرار دهند و گفتمان رقیب را به حاشیه رانند. رژیم اسراییل در جنگ دو روایت، تلاش می کند هویت دفاع را برای خود باز نمایی کند و گفتمان رقیب را با دالّ تروریسم تعریف نماید. در مقابل جریان مقاومت می کوشد با استناد به عملکرد چندین ساله اشغالگری رژیم صهیونیستی و سیاست قتل و کشتار دسته جمعی مردم غزه، هویت تروریستی، اشغالگری و تجاوز گریِ رژیم اشغالگر را برجسته سازد. یافته های پژوهش با استفاده از روش و نظریه گفتمان نشان می دهد که رژیم اسراییل در جنگ روایت ها با شکست روبرو گشته و گفتمان دفاع و مقاومت در جایگاه برتر قرار دارند. جنگ نرم و تقابل روایت ها در غزه با پشتیبانی رسانه ها و انعکاس سیاست کشتار گسترده، زمینه های هژمونیک شدن گفتمان مقاومت را فراهم ساخت. تثبیت هویت مقاومت در گستره جهانی، مشروعیت زدایی فزاینده از رژیم صهیونیستی، به حاشیه رانده شدن گفتمان سازش، افزایش نفرت عمومی علیه گفتمان تجاوز و بازنمایی تصویر فریبکارانه حقوق بشر آمریکایی از مهم ترین پیامدهای جنگ روایت ها در غزه بود. هر یک از عناصر یاد شده در نهایت به برتری گفتمان مقاومت و شکست گفتمان تجاوز در گسترده منطقه ای و جهانی انجامیده است. تبدیل شدن هویت تجاوز و اشغالگریِ رژیم صهیونیستی به تصور جمعی جامعه جهانی، گسترش انزجار و نفرت از سیاست سرکوب و تجاوز اسراییل و شکل گیری موج تازه افکار عمومی در حمایت از گفتمان مقاومت و مخالفت با گفتمان تجاوز، ناکامی گفتمان اشغال و تجاوز و برتری گفتمان دفاع و مقاومت فلسطین را باز نمایی می کند. نتیجه اینکه به رغم سیاست قتل و کشتار گسترده مردم غزه و فلسطین، اسراییل در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است و در نهایت در جنگ روایت ها، گفتمان دفاع و مقاومت به تصور عمومی جامعه جهانی تبدیل شده و در جایگاه برتر قرار گرفته است.

تحول پژوهشی و آسیب شناسی دانش روابط بین الملل ایرانی دچار فقر نظری است. حال آنکه دلایل عدم شکل گیری نظریه های ایرانی فراگیر جز از طریق کشف نقاط ضعف با یک نگاه تطبیقی بر اساس این پرسش که «چرا جامعه دانشگاهی روابط بین الملل امریکا و اروپا توانست و ما نتوانستیم» میسر نخواهد بود. اهمیت این موضوع تا جایی است که بدون فهم این مسئله که ضعف حاصل از دانش اکتسابی چه چالش هایی را برای دانش روابط بین الملل ایجاد کرده است نمی توان راهکاری برای برون رفت از شرایط فعلی ارائه داد. در این مسیر «سنجش دانش اکتسابی حاصل از آموزش در دانشگاه» مسئله مهمی است. بر این اساس «دانش اکتسابی» 375 دانشجو و دانش آموخته روابط بین الملل از 15 دانشگاه، ابتدا به روش «تحلیل محتوا مقوله ای» مبتنی بر کلیدواژه های نظری مورد «مفهوم سنجی» قرار گرفته و سپس نتایج حاصله با رویکرد «خودارزیابی» محک خورده و در نهایت بر مبنای مقایسه آماری نتایج هر دو سبک سنجش با واقعیت های موجود، به یک تحلیل و سنجش واقع گرای تطبیقی بدست آمد. نتایج نهایی، ضعف نظری دانش اکتسابی را تایید و فرضیه این پژوهش را به اثبات رساند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در وضعیت کنونی، اصلاح منطبق بر واقعیت فرآیند «دانش اکتسابی حاصل از آموزش» می بایست اولویت جامعه دانشگاهی روابط بین الملل ایران باشد.

دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن خود سیاست همسایگی را در دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده است. این سیاست در راستای همکاری با کشورهای همسایه، گذار از اقتصاد وابسته به نفت و همچنین خنثی کردن و کم اثرکردن تحریم های غرب در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است. یکی از زمینه های اجرای این سیاست در راستای ارتباط با همسایگان، استفاده از ظرفیت های سازمان های منطقه ای است. سازمان های منطقه ای می توانند به عنوان میانجی زمینه به نتیجه رسیدن اهداف این سیاست در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورند. اتاق بازرگانی اسلامی یکی از مهم ترین سازمان های فرعی سازمان همکاری اسلامی است که می تواند در زمینه های ذکرشده، تقویت کننده سیاست همسایگی باشد. براین اساس، در پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش هستیم که سیاست همسایگی ایران چگونه می تواند زمینه فعالیت در اتاق بازرگانی اسلامی را فراهم آورد؟ نگارندگان پژوهش با بررسی رابطه این دو مؤلفه و با استفاده از روش (SWOT) به این نتیجه رسیده اند که «جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ سیاست همسایگی خود با استفاده از ظرفیت های لازمی که در درون خود دارد و در راستای فائق آمدن بر ضعف ها و تهدیدات خود می تواند در جهت تقویت همگرایی و همکاری بیشتر با اتاق بازرگانی اسلامی قدم بردارد و زمینه اجرای سیاست همسایگی در جهت استفاده از سازمان های منطقه ای را فراهم آورد».

با وجود اینکه دادگاه های رسیدگی جرم سیاسی در قانون اساسی کشور مورد اشاره قرار گرفته است اما با گذشت بیش از چهل سال، همچنان تعداد دادگاه های تشکیل شده جهت رسیدگی به عناوین مجرمانه که وصف سیاسی دارند بسیار محدود و اندک است. اگر چه تعریف مجرم سیاسی و حقوق وی به تفصیل مورد بررسی محققین قرار گرفته است اما وضعیت فعلی مجرمین سیاسی در فرآیند رسیدگی کیفری کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است و این پژوهش به این پرسش پاسخ می دهد که آیا قانون شکلی و ماهوی حاضر قدرت حفظ حقوق مرتکب جرم سیاسی از طریق الزام مقامات قضائی به تشکیل دادگاه جرم سیاسی را دارد؟ با بررسی روند قانونی رسیدگی به جرایم سیاسی، مشخص گردیده که علی رغم اعطا امتیازات خاص به وی در فرآیند رسیدگی، فقدان آیین دادرسی افتراقی مدون موجب شده تا مرتکب جرم سیاسی مانند مرتکبین سایر جرایم وارد فرآیند کیفری گردد. با وجود آن که قانون جرم سیاسی، احراز انگیزه مرتکب را در جرایم سیاسی شرط دانسته است، عملا در فرآیند رسیدگی کیفری بستر مناسب جهت توجه به احراز انگیزه مرتکب و همچنین ساز و کار متناسب جهت دفاع از این حق وی در این فرایند پیشبینی نشده است و سکوت قانون گذار موجب تفاسیر شخصی از مقررات توسط مقامات قضائی می گردد که در نتیجه آن مجالی برای تشکیل دادگاه های سیاسی به وجود نمی آید.

انقلاب در فناوری همواره پیامدهای گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با خود به همراه دارد. نوآوری که در تکنولوژی تحت عنوان هوش مصنوعی از آن یاد می شود از آن دسته نوآوری ها است که در عرصه اقتصادی و اجتماعی به تخریب خلاق و موج های نوین دامن می زند، از جمله پیامدها و آثار این تحول در زمینه حقوقی است، به طوری که در جامعه بین المللی دولت ملت ها و نیز در عرصه داخلی کشورها ضرورت تاسیس و ایجاد قواعد و رژیم های مترتب بر آثار انقلاب در هوش مصنوعی موضوعیت یافته است. این مقاله به مثابه پیش درآمدی بر این تحول به مفهوم هوش مصنوعی بر اساس قدرت و کارکرد پرداخته است. هم این طور اقسام هوش مصنوعی را بررسی کرده است و به این یافته رسیده است که باتوجه به گسترش پیامدها و آثار تحول در هوش مصنوعی از جمله در زمینه مالکیت و قراردادها و داوری، جامعه بین المللی در مقیاس جهانی و نیز در سطح ملی کشورها نیازمند ایجاد قواعد و رژیم های موضوعی در این خصوص است.

سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، حاصل اراده سیاسی سه کشور بنیانگذار آن برای همگرایی اقتصادی است که قبلاَ در نهاد سلف آن یعنی همکاری برای عمران منطقه ای (آرسی دی) تبلور یافته بود. تمایل ایران و دو کشور همسایه دیگر برای پرکردن خلاء همکاریهای منطقه ای گذشته، به احیای اکو در سال ۱۳۶۴ منجر شد. با فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال جمهوریهای مسلمان نشین آسیای مرکزی و قفقاز در سال 1371، امکان گسترش اکو فراهم شد. طی سالهای ۷۵-۱۳۷۲ اکو به تبیین زمینه ها و اولویت های همکاری و ایجاد نهادها و موسسات وابسته پرداخت و از سال 1385 وارد مرحله اجرایی کردن موافقتنامه ها و راهبردهای همکاری شد. هدف این پژوهش واکاوی فعالیت ها و اقدامات اکو و ارزیابی میزان تحقق آنها در طول سه دهه پس از گسترش سازمان و پاسخ به این پرسش است که آیا اکو توانسته است اهداف همگرایی منطقه ای را تحقق بخشد؟ نقش و تاثیر ایران در موفقیت ها و ناکامی های اکو چگونه بوده است؟ و آیا می توان به موفقیت این سازمان امیدوار بود؟ فرضیه پژوهش این است که اکو در مسیر اجرای توافقات و طرحهای همکاری منطقه ای موفقیت چندانی به دست نیاورده و فعالیت های آن تاثیر ملموسی بر توسعه و رفاه منطقه ای نداشته است و در این میان، ایران سهم بالایی در عدم تحق اهداف اکو داشته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و داده ها با رجوع به اسناد اکو و منابع آرشیوی- کتابخانه ای و تجربیات میدانی جمع آوری و تحلیل شده اند.

هدف این مقاله تحلیل نحوه فروپاشی دولت های تازه تأسیس شده در دوران مدرن از نظر هابز است. این امر مستلزم واکاوی استعاره هابز از فروپاشی آن هم از منظر شناختی، یعنی «بهیموت» است. اگرچه استعاره لویاتان دلالت بر تأسیس دارد نه فروپاشی، اما در نزد هابز، استعاره بهیموت واجد معانی دوگانه «فروپاشی» و «سقوط» است: اولی دلالت بر امر «ذهنی» و دومی دلالت بر امر «حقوقی» دارد. منشأ این استعاره در کتاب ایوب و خنوخ حاکی از اهمیت و معنای «سیاسی-شناختی» آن است. هابز بر این نظر بود که اساس دولت مدرن ریشه در «حرکت فیزیکی» دارد، که وقتی «باور» به حرکت از بین برود، دیگر آن وجود نخواهد داشت. وقوع این امر در وضع مدنی، نشان از فروپاشی دولت، یعنی قبل از سقوط و انحلال قانونی آن، دارد. سقوط و انحلال به معنای از دست دادن حاکمیت سیاسی و حق اعمال آن است. در این خصوص، هابز دو نوع باور سیاسی فروپاشی را شناسایی می کند: یکی باور «رستگاری» توسط اسکو لاستیک های مذهبی و دیگری، باور «رهایی» توسط قدرت طلبان مجلس. باور اول خواهان تمرد از قدرت سیاسی، به دلیل فقدان اعتبار شرعی بود و باور دوم نیز خواهان رهایی مردم مظلوم و منکوب از قدرت سلطنت، به دلیل فقدان اعتبار مردمی بود. اما راه حل هابز، باور «رهسپاری» (سرسپردگی) به قدرت مطلق بود و هدفش این که افراد را از طریق آموزش «ترس» به جای اقناع، مطیع قدرت عمومی دولت کند. این رویکرد به دنبال جلوگیری از فروپاشی دولت های تازه تأسیس و تضمین تداوم و بقای آن هاست. در مقابل، آنچه اهمیت دارد وجه شناختی باور است. اگر باور به ترس در میان سوژه های سیاسی از بین برود، آنگاه دولت در حیات ذهنی خود فروپاشیده است، حتی اگر در قلمرو فیزیکی خود از طریق نیروی قانون و اقتدار تداوم داشته باشد.