درخت حوزه‌های تخصصی

حوزه اقتصادی طی دهه های گذشته تحولات شتابانی را تجربه کرده و بر اساس برآوردها طی سال های آینده نیز بر تحولات بین المللی تاثیر شگرف و غیر قابل انکاری از جهت جابه جایی دولت ها در هرم توزیع قدرت جهانی و تغییر مولفه های قدرت و بازیگری خواهد داشت. همین مسئله درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست را در محیط نظام بین الملل در قرن 21 به وضوح نشان داده و ضرورت آینده پژوهی را در این عرصه برای دستگاه سیاست خارجی کشور دو چندان می کند. این مقاله به دنبال استخراج روندهای آینده ساز اقتصادی در نظام بین الملل و و پس از برون یابی آنها، ترسیم آینده های محتمل اقتصادی جهانی تا سال 2030 است تا بر اساس آنها سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در قبال اقتصاد جهانی را تا سال 2030 مشخص نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای جمهوری اسلامی ایران تا سال 2030 افزایش سهم قدرت های آسیایی به خصوص چین در اقتصاد و تجارت جهانی، سناریویی مطلوب؛ شتاب اقتصاد دیجیتال و فناورانه و اقتصاد خدمات محور، سناریویی مرجحِ مشروط؛ بحران اشتغال در سطح جهانی، سناریویی قابل تحمل؛ آسیب پذیری اقتصاد کشاورزی در سطح جهانی، سناریویی نامطلوب و بالاخره آنکه روند شتابان کشورها به سمت انرژی های تجدید پذیر نیز سناریویی نامطلوب خواهد بود.

هدف این پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع طبقه بندی، طراحی و اعتباریابی چارچوب اخلاق سازمانی با رویکرد اسلامی بود که در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی از روش مطالعه موردی استفاده شد. جمع آوری داده های کیفی با کنکاش در اسناد مرتبط (53 مورد) و همچنین با استفاده از مصاحبه نیم ساختمند با آگاهی دهندگان کلیدی (16 نفر) از طریق تکنیک نمونه گیری گلوله برفی و تا اشباع نظری داده ها انجام شد. داده های پژوهش با استفاده از فرایند چرخه ای تحلیل (تقلیل احیاگرانه داده ها، سازمان دهی و تحلیل داده ها) و با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و به کمک نرم افزار Nvivo 10 استخراج و شبکه مضامین که درمجموع شامل ۱۲۶ مضمون پایه است، ترسیم گردید. بر این اساس، اخلاق سازمانی دربردارنده مبانی، اصول و ابعاد برگرفته از جهان بینی اسلامی است. یافته های بخش کیفی با استفاده از روش همسوسازی داده ها و بازبینی و مشورت با صاحب نظران اعتبار یابی شد. بر اساس چارچوب کشف شده در بخش کیفی، مقیاسی جهت اعتبار یابی در بخش کمی طراحی گردید. با استفاده از روش پژوهش توصیفی- پیمایشی اعتبار چارچوب مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه صاحب نظران و متخصصان حوزه اخلاق سازمانی با رویکرد اسلامی بود که با روش نمونه گیری هدفمند از نوع معیار تعداد ۲۴۶ نفر انتخاب شدند. اعتبار چارچوب با استفاده از تحلیل عامل تأییدی مورد تائید قرار گرفت.

برنامه نویسی توسعه در ایران با هدف رشد و پیشرفت به ویژه در ابعاد اقتصادی انجام می پذیرد که اقتضای وجود ارتباط وثیق بین الگوی توسعه و سیاست خارجی دارد. ترکیب مطلوب عبارت است از عامل الگوی توسعه برون گرا/درون گرا و راهبرد دیپلماسی اقتصادی کنش گر. در تناظر با این مطلوبیت، پرسش اصلی به چگونگی جایگاه دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران به ویژه برنامه هفتم مربوط می شود. فرضیه آن است که برنامه های توسعه در کشور ازجمله (لایحه) برنامه هفتم متضمن الگوی منتاظربا توسعه نبوده که به امتناع اولویت بندی و هدف گذاری دیپلماسی اقتصادی در برنامه ها انجامیده است. هدف مقاله تحلیل عوامل بروز این آسیب در دیپلماسی اقتصادی کشور است. برای این منظور از نظریه دولت توسعه گرا در حوزه اسلوب های برنامه نویسی توسعه استفاده شده است. نویسندگان اولویت بندی اقتصادی را ضرورتی جدّی دانسته و با ملحوظ داشتن امکان/امتناع اهداف اقتصادیِ برنامه توسعه هفتم به الزامات و دلالت های راهبردیِ ناظر بر ارتقاء دیپلماسی اقتصادی پرداخته اند.

تبین نظریه انقلابی کرین برینتون با انقلاب های جوامع غیراروپایی به خصوص جهان اسلام اهمیت زیادی دارد. از این رو، برای آزمودن نظریه برینتون به بررسی دوانقلاب لیبی و یمن پرداخته ایم که تا چه حد با این نظریه انقلابی قابل تطبیق هستند؟(هدف)؛ روش پژوهش این مقاله با توجه به رویکرد جامعه شناختی آن، از نوع توصیفی-تحلیلی داده ها و تطبیقی-مقایسه ای، در چارچوب ساختاری نظریه برینتون می باشد(روش تحقیق)؛ نتایج به دست آمده حاکی از آن است که لیبی تمام مراحل پیش از انقلاب مبنی بر رشداقتصادی، تنازعات طبقاتی، تغییر بیعتروشنفکران و.... را طی کرده، ولی یمن مرحله رشداقتصادی را تجربه نکرد. علاوه براین برینتون اشاره ای به تاثیر نیروهای خارجی ندارد؛ در حالی که انقلابیون لیبی به واسطه کمک های خارجی به پیروزی رسیدند و صالح در یمن به دلیل فشارهای بین المللی مجبور به استعفا گردید. هم چنین در مرحله دوم نظریه که چارچوب نظری انقلاب است؛ از میان مراحل چهارگانه میانه روها، تندروها، عصر وحشت و ترمیدور، لیبی و یمن در مرحله میانه روها به دلیل جنگ و آشوب داخلی، مراحل بعدی انقلاب را تجربه نکردند. بنابراین نظریه انقلاب برینتون هم خوانی کاملی با دیگر جوامع به خصوص اسلامی ندارد(یافته ها).

فلسطین به عنوان قبله اول مسلمانان در طول تاریخ همواره جایگاه ویژه ای نزد آن ها و حتی غیرمسلمانان دارد و از گذشته تا اکنون با بحران های زیادی مواجه شده و نیز کانون توجه قدرت های منطقه ای و جهانی بوده است. یکی از این بحران ها عملیات 7 اکتبر 2023 موسوم به طوفان الاقصی است که با پشتیبانی محور مقاومت طراحی و انجام شده و سبب شد تا معادلات منطقه ای و محاسبات قدرت های جهانی را تحت الشعاع خود قرار دهد؛ تا جایی که موجب شد هریک از این بازیگران دکترین خاصی را در رویکرد سیاست خارجی خود نسبت به تحولات فلسطین دنبال کنند. از این منظر، بررسی مواضع سیاست خارجی کشورهای غرب آسیا همچون ایران، عربستان، ترکیه و قدرت های جهانی نظیر چین ، روسیه و آمریکا که آثار و پیامدهای این رخداد برای آن ها اهمیت به سزایی دارد از جمله موضوعات قابل توجه در عرصه تحولات منطقه و جهان محسوب می شود. بر همین اساس، سؤال اصلی این پژوهش آن است که رویکرد سیاست خارجی بازیگران منطقه ای و قدرت های جهانی در قبال عملیات 7 اکتبر (طوفان الاقصی) چیست و در قالب کدام رویکردهای نظری قابل فهم است؟ در پاسخ این فرضیه می توان چنین مطرح کرد که قدرت های مختلف به واسطه دو مؤلفه مهم منافع و هویت ، بسته به منافع ایدئولوژیک یا ژئوپلیتیک خود، هریک مواضعی متناقض اتخاذ کرده اند و این تناقض رفتاری سبب تشدید بحران و مانع از حل شدن آن شده است. لازم به ذکر است که مبانی نظری در این پژوهش نظریات سازه انگاری و رئالیسم تهاجمی و روش تحقیق نیز مقایسه ای است.

جوامع چند فرهنگی در بستر تمدن های کهن نشو و نمو یافته و تکثر خود را در چارچوب خطوط و مرزبندی های قانونی حفظ نموده اند. در این میان جامعه لبنان با سابقه تاریخی و به عنوان جامعه ای متکثر، شایسته توجه است؛ جامعه ای که دارای انجمن ها و اجتماعاتی از قومیت ها، ادیان و فرهنگ های مختلف بوده، جزء جوامع چندفرهنگی محسوب می شود که نوع خاصی از چینش قدرت و ساختار سیاسی در آن حاکم است و با توجه به برخی شکاف های فرهنگی و قومیتی موجود، این کشور درگیر مسائل قابل توجهی است که در سایه آن، وحدت سیاسی و اجتماعی کشور لبنان را ایجاد نموده است. از این رو در این پژوهش سعی بر آن است که با به کارگیری روش نظریه بحران «توماس اسپریگنز» به عنوان روش برگزیده شده فهم اندیشه سیاسی، پس از شناسایی معضلات و مشکلات چندفرهنگی جامعه لبنان به تحلیل و جست وجو درباره علل بحران با توجه به راه حل های موجود تجربه شده بپردازیم. از این رو در مرحله بازسازی آرمانی جامعه سیاسی و ارائه درمان آن با بررسی دقیق نظریه «جان رالز» به ارزیابی اندیشه سیاسی «امام موسی صدر» در جامعه چندفرهنگی لبنان به عنوان مصداقی از امکان تحقق نظریه اجماع هم پوشان پرداخته شده است و این مهم مورد توجه قرار گرفته است که تنها راه خروج از انسداد سیاسی موجود در کشورهایی مانند لبنان، تحول نظام سیاسی از ابتنای بر مصالحه موقت به ابتنای آن بر اجماع هم پوشان است. در این مسیر به دست آورده ایم که امام موسی صدر، رهبر اجتماع تشیع لبنان، با گذر از خودمحوری مذهبی سعی نمود تا پایه ها و ساختار نوعی اجماع هم پوشان میان طوایف، گروه ها و احزاب سیاسی لبنانی با تساهل و رواداری مذهبی را فراهم آورد.

اصلاحات ساختاری بودجه از مهم ترین مسائل جاری کشور در دهه نود شمسی بوده است که متأسفانه دولت ها اقدامات مناسبی برای آن انجام ندادند. وضعیت نظام بودجه ریزی در دهه نود شمسی نشان می دهد که روند درآمدهای عمومی و هزینه های جاری به صورت فزاینده بوده و در نیمه دوم دهه نود روند افزایش هزینه های جاری دولت شدتش بیشتر از درآمدهای عمومی بوده است و همین مورد موجب شده است تراز عملیاتی نیز با شدت بیشتری نزولی شود و تراز عملیاتی منفی 33 همت سال 1390 به عدد 313 همت در سال 1400 برسد. همچنین در این دهه عمده واگذاری دارایی های سرمایه ای به جای اینکه برای زیرساخت ها و پروژه های عمرانی صرف شود عمدتاً این منابع صرف هزینه های جاری و حقوق دستمزد شده است. از طرفی با توجه به کسری های شدید که در دهه نود اتفاق افتاده است، دولت همواره برای رفع کسری بودجه دست به استقراض و انتشار اوراق کرده است که روند صعودی و فزاینده آن نشان می دهد میزان حجم و رشد استقراض دولت برای پرداخت بدهی های خود به اندازه ای بوده که حدود 6 همت واگذاری دارایی های مالی در سال 1390 به حدود 370 همت در سال 1400 رسیده است که در نوع خود رکورددار است. همچنین روند کسری بودجه در دهه نود به گونه ای بوده که کسری بودجه در حد 5 همت سال 1390 به حدود 214 همت در سال 1400 رسیده است که نشان از معیوب بودن ساختار نظام بودجه در کشور است. الزامات و راهبردهایی همچون جدی گرفتن اصلاح ساختار بودجه، قطع اتکای بودجه کشور به نفت، توجه به تولید و درآمدهای مالیاتی، رعایت عدالت در تخصیص بودجه، توجه به اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اصل 44 و سند چشم انداز و جذب درست، منطقی، عقلائی، عادلانه و به جا مصرف شدن بودجه، مهم ترین مؤلفه هایی است که در اصلاح ساختار بودجه باید به آن ها توجه داشت.

دو انقلاب ایران و نیکاراگوئه در دو بستر متفاوت فرهنگی و تاریخی، دارای تفاوت ها و شباهت هایی هستند که هدف این جستار بررسی آن ها در ذیل برخی از مهم ترین مقوله ها و مفاهیم نظری در مطالعات انقلاب است. این مفاهیم و مقوله ها از برخی از مهم ترین آثار انقلاب شناسی برگرفته شده است. این یک مطالعه تطبیقی و توصیفی است که درعین حال سعی در برجسته کردن جنبه های خاص و عمده این دو انقلاب دارد. بر اساس یافته های این مطالعه، این دو انقلاب در مقوله های وضعیت اقتصادی، ماهیت دولت و کارکرد آن، شرایط بین المللی و طبقات انقلابی بیشترین شباهت را دارند؛ اما از جهت ایدئولوژی، نقش رهبران و ایدئولوگ ها، شیوه های بسیج و مبارزه بیشترین تفاوت را دارند.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی بخشش در محیط کار با استفاده از رویکرد ترکیبی است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای است و در دو مرحله انجام گرفت. بخش کیفی با بکارگیری نظریه داده بنیاد و جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه-ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان سازمانی ادارات دولتی شهر جهرم انجام پذیرفت. در بخش کمّی، جامعه آماری مشتمل برکلیه کارکنان ادارات دولتی شهر جهرم بود که پرسشنامه پژوهشگر ساخته پس از تأیید روایی و پایایی، بین اعضای نمونه توزیع و گردآوری شد. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 354 نفر محاسبه و روش نمونه گیری تصادفی-سهمیه ای استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS3 استفاده شد. در بخش کیفی با عنایت به مدل پیشفرض استراوس و کوربین، الگوی بخشش در محیط کار طراحی شد. نتایج بخش کیفی حاکی از آن است که باورها، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شناختی، مصلحت سازمانی و بروز خطا و درک آن، از شرایط علی ایجاد کننده بخشش در محیط کار هستند. فرهنگ حاکم بر جامعه، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و عواقب و شرایط خطا، از جمله عوامل زمینه ای، و شرایط مداخله گر شامل عوامل مرتبط با فرد خطاکار، عوامل مرتبط با محیط کار و عوامل خارجی می باشند. نهایتاً مقوله بخشش در محیط کار پیامدهایی مثبت و منفی در سطح فردی، بین فردی، محیط کار و خارج از محیط کار به دنبال دارد. نتایج بخش کمّی نشان داد تمامی فرضیات پژوهش مبتنی بر روابط بین ابعاد و مؤلفه های الگوی بخشش در محیط کار مورد تأیید قرار گرفت.

حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات مسلحانه میان رزمندگان و غیرنظامیان تفکیک قائل می-شود تا جایی که حمله عمدی علیه غیرنظامیان یا علیه افراد غیرنظامی که در درگیری ها مشارکت ندارند، جنایت جنگی محسوب می شود. غیرنظامیان حاضر در مخاصمات مسلحانه می بایست در برابر خسارات ناشی از حملات گروه های مسلح، دولت یا افراد محافظت شوند، زیرا آنها حق دارند از هر گونه خسارتی که ناشی از عدم رعایت موازین قانونی توسط دولت ها حین مخاصمات مسلحانه می باشد در امان باشند و در صورت سهل انگاری دولت ها و عدم تبعیت آنها از قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات مسلحانه، مسئولیت حقوقی بر آنها تحمیل می گردد و در این صورت با ورود خسارت، همه عاملان و مسببین ورود خسارت به غیرنظامیان حین مخاصمات مسلحانه می بایستی پاسخگو باشند و جبران زیان نمایند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال این سوال اصلی است که مسئولیت دولت ها در قبال نقض حقوق بین المللی بشردوستانه غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه چیست؟ فرضیه اصلی حاکی است به رغم قواعدی حقوق غیرنظامیان در مناطق مخاصمه مبتنی بر حقوق بین الملل بشردوستانه لیکن هنوز شاهد بروز خسارات و محیط ناامن برای غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه دولت های درگیر می باشیم که همین امر اهمیت مسئولیت حقوقی و بین المللی دولت ها در پایبندی به اصول بشردوستانه در حین مخاصمات مسلحانه را مضاعف می نماید.

زمینه : ابن تیمیه یکی از مهم ترین شخصیت های فکری قرن های اخیر است که تأثیرات گسترده ای در دنیای اسلام، به ویژه در بین وهابیان، به جا گذاشته است. او با دیدگاه های خاص خود در تفسیر قرآن و مسائل دینی به مخالفت با عقاید رایج و مذاهب معتبر در آن زمان پرداخته و نظراتی ارائه داده که در نظر بسیاری از مسلمانان به ویژه اهل سنت، دارای انحرافات فکری است. در این مقاله، به بررسی و نقد روش تفسیری ابن تیمیه پرداخته می شود که در آن توجه ویژه ای به تأثیر این روش بر شکل گیری افکار وهابیان و چالش های موجود در فهم صحیح قرآن دارد.هدف تحقیق: هدف از این تحقیق، تحلیل و بررسی روش تفسیری ابن تیمیه و نقد آن از منظر علمی و دینی است. این تحقیق همچنین به دنبال ارزیابی تأثیرات این روش بر جریان های فکری وهابی و مقایسه آن با تفسیرات پذیرفته شده در میان علمای اهل سنت و شیعه است.روش تحقیق: این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و منابع آن شامل کتب تفسیری ابن تیمیه، آثار فقهی و کلامی مرتبط با او، و پژوهش های علمی در زمینه تاریخ تفاسیر قرآن است. بررسی تطبیقی و تحلیل انتقادی از دیدگاه های ابن تیمیه در حوزه های مختلف دینی، به ویژه در مسائل توحید، شرک و امامت، اساس این مطالعه را تشکیل می دهد.یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که روش تفسیری ابن تیمیه تحت تأثیر نگرش های خاص وی به مفهوم توحید و شرک قرار

مفهوم سبک زندگی اسلامی بر ارتباط افراد به انتخاب شیوه زیست دینی (اسلامی) دلالت دارد. گرچه سبک زندگی وجه قابل مشاهده زندگی (رفتار) افراد را شامل می شود، ولی مبنای این کنش های قابل مشاهده در سبک زندگی اسلامی، نگرش و باورها و عقاید درونی است. با توجه به این نکته، سبک زندگی (اسلامی) بر معنای زندگی دلالت داشته و متأثر از آن است. دین یکی از مهم ترین نظام های معنایی بی بدیلی است که در سبک زندگی نقش تعیین کننده دارد. در دهه اخیر، توجه به سبک زندگی اسلامی فزونی یافته و محققان از رویکردهای مختلف به آن پرداخته اند. هدف اصلی مقاله حاضر ارائه دسته بندی موضوعی، تدقیق معانی و مفاهیم سبک زندگی اسلامی، احصای ویژگی ها و شاخص های سبک زندگی اسلامی، تبیین رابطه بین سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی غربی است. روش فراتحلیل مطالعات برای نیل به هدف انتخاب شده است. تعداد 29 مطالعه که در یک دهه اخیر از سال 1390 تا 1399 منتشر شده، با توجه به معیارها، موردبررسی قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد سبک زندگی اسلامی دارای نقاط اشتراک و افتراق با سایر اشکال و الگوهای سبک زندگی است. اشتراک سبک زندگی اسلامی با سایر سبک های زندگی این است که می توان آن را مانند سایر سبک های زندگی در سطح «نگرش» و «کنش» موردبررسی قرار داد. این شیوه از زندگی در سطح نگرش، بر مبنا و پایه اعتقادات اسلامی استوار است و در سطح کنش، براساس دستورالعمل های اسلامی، در حوزه های مختلف رفتار (فراغتی، پوشاک، الگوی تغذیه، تعامل با دیگران و اخلاق) بنا می شود. به طور عام، تفاوت هایی که سبک زندگی اسلامی با سایر سبک های زندگی دارد را می توان در فلسفه زندگی که در این دین آسمانی بر آن اهتمام زیادی وجود دارد، جست وجو کرد. سبک زندگی اسلامی بر عمل و رفتار صالح تأکید داشته و این کنش صالح برمبنای باورها و اعتقادات دینی ظهور و بروز می یابد.

دولت های اسکاندیناوی را به عنوان دولت های کوچک نیز معرفی می کنند. این دولت ها دارای «تجربه» و «مدل» منحصر به فردی از امنیت در دوره بعد از جنگ جهانی دوم بوده اند. خصوصا وضعیت پایدار امنیت منطقه ای در حوزه نوردیک در یک دوره 40 ساله برآیند یک سیستم منطقه ای ویژه است که از آن تحت عنوان «موازنه نوردیک» یاد می شود. سیستم منطقه ای چندپیکرده ای که در قالب نظم دوقطبی و در یک سیستم بین المللی باثبات تعریف شده بود. تغییرات در توزیع قدرت در نظام بین الملل به واسطه فروپاشی اتحاد شوروی، فلسفه نظام موازنه نوردیک را همچون بسیاری از زیرسیستم های دیگر منطقه ای دستخوش تغییر کرد. حمله روسیه به اوکراین و انضمام شبه جزیره کریمه در سال 2014 و حمله به استان های شرقی این کشور در سال 2022 نقطه عزیمت تغییرات در زیرسیستم منطقه ای نوردیک بود. موضوعی که با عضویت فنلاند و متعاقبا سوئد در ناتو به طور کلی ماهیت نظام موازنه نوردیک (اعم از ماهیت دولت های کوچک حائل نوردیک، روابط برون سیستمی و مختصات امنیتی) را از بین برد. سوال این پژوهش این است که فروپاشی نظام موازنه نوردیک چگونه ماهیت دولت سازی حائل سوئد و فنلاند را تغییر می دهد. فرضیه این پژوهش این است که نقش تاریخی-سیاسی حائل دولت های نوردیک با عضویت سوئد و فنلاند در ناتو تبدیل به دنباله روی شده است و همین موضوع هویت امنیتی نوردیک و نوردیک ها را از بین برده است. این پژوهش به-لحاظ هدف، بنیادی، به لحاظ ماهیت داده ها، توصیفی – تحلیلی - تجویزی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای خواهد بود.

 آموزش دانش سیاسی هر کشور بخشی از میراث فرهنگی - تمدنی آن است. شناخت آن به درک بهتر و اساسی تر آن میراث کمک می کند. یکی از راه های شناخت آموزش سیاسی یک کشور مطالعه تاریخ تحول نظام آموزش سیاسی آن است. ساختار نظام آموزشی، مبانی و مباحث آموزشی، منابع و امکانات انسانی و علمی مطرح در آن حوزه و نیز تحول حوزه های بالا در بستر زمان موضوعات قابل بحث و تحقیق در این زمینه است. اگرچه آموزش رسمی (آکادمیک) از دوره پهلوی در ایران شروع شده است، ولی برای ریشه یابی بهتر مسئله لازم است آموزش های غیررسمی سیاسی که از دوره قاجار شروع شده نیز مورد بررسی و توجه قرار گیرد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا نظام آموزش سیاسی ایران در سده گذشته تحول و تکامل یافته است؟ فرض ما بر این است که متأثر از تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سده گذشته تحول و تکامل عمده ای در نظام آموزش سیاسی ایران بروز کرده است. یافته ها نشان می دهد در دوره های بالا در سه حوزه نهادهای آموزشی، استادان و دانشجویان و دانش آموختگان رشته در زمینه اجرایی، علمی و پژوهشی نظام آموزش سیاسی تحول اساسی مانند علمی تر، مردمی تر و کاربردی تر شدن رخ داده است. چارچوب مفهومی پژوهش رهیافت واقع گرایانه با رویکرد توصیفی-تحلیلی با روش تحلیل داده های کیفی گردآوری شده تحولات تاریخی نظام آموزش سیاسی ایران است. داده های کیفی با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است.

مشروطه ایران در اوایل سده بیستم میلادی، تحولی اساسی در منطق قدرت و زمامداری سیاسی ایجاد کرد. در این پژوهش، بر این مسئله درنگ می کنیم که جدا از خوانش مشروطه ایران از نظرگاه سیاسی، تاریخی، فرهنگی و حقوقی، می توان آن را با سایر خیزش های قانون خواهی و مشروطه طلبی در جهان شرق نیز مقایسه کرد. چنین سبک و سیاقی، این امکان را میسر می سازد تا درباره مشروطه ایران و به ویژه قانون اساسی آن، ژرف تر بیندیشیم. گذار ایران به مشروطه خواهی در دورانی اتفاق افتاد که در جهان شرق، پیش از ایران، دولت های عثمانی و ژاپن نیز مشروطه را تجربه کرده بودند. بدین سان، ضمن التفات به تشابهات تاریخی گذار سه دولت مهم در جهان شرق به نظام سیاسی مشروطه، بر این پرسش متمرکز می شویم که «مشروطه ایران، به ویژه قانون اساسی مشروطه ایران چه تمایزی با قانون اساسی مشروطه عثمانی و مشروطه ژاپن داشت؟». چنان تأملی، چنین فرضی را پیش روی این گفتار قرار داده است که «قانون اساسی مشروطه ایران (1906) در قیاس با مشروطه عثمانی (1876) و مشروطه ژاپن (1889)، نسبت به نقش و جایگاه ملت در قانون اساسی نگرش متفاوتی داشت و بر خلاف دو مشروطه دیگر، نخستین قانون اساسی جهان شرق بود که از سنت حکمرانی اقتدارگرا گذر کرد». در این گفتار، چنان ادعایی را با روش تحلیل محتوای کیفی و بهره گیری از رهیافت جامعه شناسی تاریخی وارسی می کنیم و درباره چرایی برتری مشروطه ایران نیز ملاحظاتی مطرح می شود. آگاهی از چنین مسائل تاریخی، بر ژرفای بینش سیاسی ما ایرانیان درباره اهمیت مشروطه و مسئله زمامداری خواهد افزود.

سؤال از انحطاط به ویژه وقتی یک جامعه دورانی از رشد و تعالی را در چند قرن سپری کرده و تمدنی زنده و پویا به ارمغان آورده و سپس از اوج به حضیض رسیده باشد، همواره اذهان اندیشمندان را به خود مشغول می سازد؛ ابن خلدون اندیشمندی است که در دوران انحطاط جامعه اسلامی در قرن هشتم، در پی آسیب شناسی از این انحطاط است و به عنوان جست وجوگری مسئله یاب درصدد ارائه راهکاری برای افق گشایی به سمت مدینه فاضله اسلامی است. ابن خلدون با نگاه ارگانیکی به جامعه، آفات و آسیب های یک جامعه را بررسی و با طرح سیاست عقلی و شرعی، پایداری دولت با وجود عصبیت دینی را تئوریزه می کند؛ این مقاله کنکاشی در تبیین طرح ابن خلدون برای گذار از انحطاط به سوی مدینه فاضله اسلامی و در پی پاسخگویی به این پرسش است که عوامل انحطاط جوامع اسلامی و حرکت به سمت مدینه فاضله اسلامی کدام است؟ روش تحقیق، تحلیل متنی بر اساس چارچوب نظری اسپریگنز است و فرضیه این مقاله این است که از منظر ابن خلدون توجه توأمان به سیاست شرعی و عقلی راه گذار از انحطاط و رسیدن به مدینه فاضله اسلامی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در شرایط امروز که اندیشه سکولاریسم در شیوه حکمرانی گفتمان غالب در اذهان بسیاری شده است، می توان با استناد به دیدگاه های اندیشمندی شناخته شده برای جامعه غرب مجدداً گفتمان پیوند دین و سیاست را در قالب طرح توأمان سیاست شرعی و عقلی برای دستیابی به شیوه حکمرانی مطلوب مبنای اندیشه ورزی قرار داد و در شرایط پست مدرنیته نگاهی نو به جایگاه دین در شیوه اداره جامعه و حکمرانی فرا راه نظریه پردازی های جدید قرار داد.

حق آزادی از بنیادی ترین حقوق انسان و انعکاس دهنده ی آرمان جهانی عدالت در جامعه ی است که هر انسانی بتواند از آزادی برخوردار باشد و زندگی شرافتمندانه ای همراه با صلح و امنیت و رفاه داشته باشد. این پژوهش با روش تحلیلی و رویکرد تطبیقی درصدد مشخص کردن جایگاه انواع آزادی در قرآن و اسناد بین المللی به صورت مقایسه ای می باشد. اسناد بین المللی حقوق بشر که اکثرا بعد از جنگ جهانی دوم تدوین یافته، عمدتا بر آرمان آزادی انسان استوار است و مهم ترین آنها اعلامیه حقوق بشر(1948م) می باشد. در باره ی رابطه آزادی در قرآن کریم و مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر، گروهی باور به واگرایی و تعارض داشته و عده ای نیز آنها را هم گرا می دانند؛ اما آنچه که مسلم است وجود مشابهت و مشاکلت بین بسیاری از مواد اسناد حقوق بشر و آیات قرآن کریم در مورد آزادی بوده و قرآن کریم دربردارنده بسیاری از مواد اعلامیه حقوق بشر و همچنین مهم ترین سند دینی در مورد داشتن حق آزادی های گوناگون برای انسان است؛ هرچند در مبانی و اصول با آن همخوان نیست.

مقدمه و اهداف: با ظهور شگفت انگیز اقتصاد چین در سده بیست و یکم و نقش بی بدیل آن کشور در مبادلات تجاری و مالی، بین المللی شدن یوان چین به یکی از شاخص های اصلی تجلی چین به عنوان قدرت سیاسی و اقتصادی اثرگذار در نظم جهانی موجود تبدیل شده است؛ چنانکه با مطرح شدن چالش های عمده فراروی ایفای نقش دلار از یک سو و ارتقای جایگاه چین در سلسله مراتب قدرت جهانی از سوی دیگر، بحث های جدیدی در خصوص ظهور ارز چینی یوان یا رنمنبی به عنوان ارز بین المللی در محافل علمی و سیاست گذاری درگرفته و احتمال های متعددی در باب امکان و امتناع آن مطرح می شود. صرف نظر از این امکان و امتناع، نکته ای که به نظر در باب آن هیچ تردیدی وجود ندارد، پیامدهای فراروی این بین المللی شدن ارز است؛ زیرا آمدوشد یک ارز در عرصه بین المللی و نیل آن به موقعیت واسطه گری مالی یا تبدیل شدن آن به مبنای ذخیره ارزش، هم دارای بنیانی سیاسی و هم دارای اثرپذیری از مؤلفه های قدرت است. مقاله حاضر با هدف بررسی روندها و پیامدهای بین المللی شدن یوان با در نظرگیری عدم قطعیت موجود در نظام سیاسی و اقتصادی این کشور تدوین شده و به این سؤال پاسخ می دهد که بین المللی شدن یوان با چه پیامدهایی ناشی از عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی همراه است.روش ها: این مقاله با گزینش رویکرد عدم قطعیت در قالب فرضیه و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و اکتشافی بر این نظر است که بین المللی شدن هر ارز نوظهور ازجمله یوان، مستلزم کاهش عدم قطعیت در حوزه های سیاسی و اقتصادی است که در صورت درک و مدیریت این پیامدها، بین المللی شدن یوان تسهیل شده و در غیراینصورت این بین المللی شدن دشوار خواهد شد. این مقاله، مسیر بین المللی شدن یوان را مفروض گرفته و به دنبال آینده پژوهی نیست بلکه بحث اصلی خود را با اتکا به تجربه تاریخی ارزهای سنتی تر و پراستفاده در نظام پولی بین المللی همچون دلار در یک چارچوب تحلیلی بر پیامدهای محتمل متمرکز می کند.یافته ها: مقاله حاضر با مفروض گرفتن بین المللی شدن یوان در آینده نظام پولی بین المللی، در قالب یافته ها، الزامات و پیامدهای مربوط به عدم قطعیت سیاسی را در محورهایی همچون اصلاحات دموکراتیک، چین به مثابه قدرت مسئول، افزایش نفوذ آن در جنوب جهانی و تصویرسازی از این کشور به مثابه قدرت بزرگ معرفی کرده و عدم قطعیت اقتصادی را می توان در مؤلفه هایی همچون تعدیل و اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی چین، تغییر وضعیت تعیین قیمت توسط دولت، دشوار شدن نظام تحریم دلاری و تقویت نهادهای اقتصادی چینی مشاهده کرد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهند بین المللی شدن یک ارز در مرتبه نخست، درگرو پشتوانه و ظرفیت های اقتصادی کشور دارنده آن ارز است و در مرتبه دوم، به اعتماد آن از سوی کشورهای حامی. در این شرایط، یوان چین علی رغم اینکه بنا بر آمارهای موجود از حیث مبادلات بین المللی در جایگاهی بعد از ارزهای سنتی دلار، پوند، یورو و ین ژاپن قرار می گیرد اما روند رو به صعود آن حاکی از بین المللی شدن فزاینده آن است؛ مسیری که بدون تردید اگرچه از ظرفیت های اقتصادی چین متأثر می شود اما برای کاهش عدم قطعیت و پیش بینی پذیری در محیط داخلی، ضرورت اصلاحات دموکراتیک و شفافیت اقتصادی و نهادی لازم می نماید و در عرصه بین المللی نیز، مسئولیت پذیری هرچه بیشتر چین در قبال مسائل جهانی، تصویرسازی مثبت این کشور در بخش مهم جنوب جهانی و به عنوان قدرتی بزرگ در حل و فصل مسائل جهانی اجتناب ناپذیر است.

با ورود به دهه پنجم از پیروزی انقلاب اسلامی، بررسی ابعاد گوناگون آن، هنوز هم از دریچه های مختلف قابل تأمل و شگفت انگیز است، به طوری که در پرتو اقدامات شبه مدرنیستیِ رژیم پهلوی دوم، در آنچه که می توان از آن به عنوان مشکله «وابستگی به مسیر» یاد کرد، زمینه های نارضایتی و نیل به سوی تغییر در جدال میان دولت و جامعه فراهم گردید. بدین سان، مقاله حاضر تلاش می کند تا به این سؤال اصلی پاسخگو باشد که کیفیت حکومت داری رژیم پهلوی، چگونه نارضایتی اقشار مختلف مردم را در تلفیق با نوآوری ایدئولوژی امام خمینی و وقوع انقلاب اسلامی ایران فراهم کرده است؟ پژوهش حاضر با تمسّک بر نظریه نسل چهارم انقلاب گلدستون، این نتیجه را احصا نموده است که نوآوری های منبعث از فرهنگ مذهبی- شیعه امام خمینی در قالب «ایدئولوژی عمیق»، مجموعه جایگزین های موجود را به واسطه ولایت فقیه فزونی بخشید و اهداف و راهبرد های اقشار مختلف مردم را در توالی رویدادها در مقاطع حساس و بحرانی به سمت تغییر نظام سیاسی وابسته به مسیر سوق داده بود.

تحول پژوهشی و رویکرد سنجی یکی از مباحث مهم در فهم وضعیت پژوهشی یک دانش در بازه ی مشخص زمانی و در یک جامعه ی دانشگاهی یا پژوهشی مشخص است. فقر نظری در این حوزه ی مطالعاتی در نهایت با ایجاد ابهام علمی منجر به عدم شکل گیری حلقه های فکری موثر خواهد شد. در این پژوهش بر مبنای رویکرد درون رشته ای و با مطالعه ی 143 مقاله ی پژوهشی روابط بین الملل ایرانی منتشر شده در سال 1400، پله ی اول نهاده شده است. براساس روش خاص ابداعی مبتنی بر دانش رایانه ای موفق به تشکیل جامعه ی آماری اتفاقی و قابل اتکاء شده ایم و برمبنای روش پژوهش نظریه ی داده بنیاد نیز در نهایت به پنج تئوری تایید شده دست یافتیم که در پژوهش های آینده در این حوزه می توانند بعنوان شاخص راهنما پژوهش ها باشند. خروجی پژوهش حاضر تعیین حوزه های فقرپژوهشی و موارد توجه بیش از حد است؛ آنچنان که دریافتیم روابط بین الملل ایرانی بیش از حد آمریکازده و بی توجه به نیازهای مبتنی بر دکترین سیاست خارجی دولت نهاد است. همچنان که در حوزه ی روش پژوهش و معرفت شناسی نیز سردرگمی ناشی از فقدان آموزش موثر را مشاهده کردیم. در پژوهش حاضر نگاه کلان نگر حاکم است و به بررسی با رویکرد برون رشته ای و عوامل ایجاد چنین "فقر" یا "شدت توجه" نپرداخته ایم. عدم توجه جامعه ی دانشگاهی به نیازهای مبتنی بر دکترین سیاست خارجی دولت نهاد دارای ریشه هایی از جنس عوامل محیطی و همچنین نظام ارزشی-هنجاری حاکم بر اندیشه ی متفکران روابط بین الملل ایرانی و تلاش برای فاصله گذاری معنادار با مباحث دولت نهاد است که موضوع پژوهش حاضر نبوده و می بایست در پژوهش های دیگر به آن پرداخته شود.