درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی تطبیقی آموزه تقدیر در کلام اشاعره و مفهوم "Fortuna" در اندیشه ماکیاولی می پردازد. در حالی که اشاعره، در چارچوب الهیات اسلامی، بر قدرت مطلق خداوند و جبرگرایی تأکید دارند و اعمال و سرنوشت انسان را تابع اراده الهی می دانند، ماکیاولی سرنوشت را نیرویی غیرشخصی و غیرقابل پیش بینی معرفی می کند که رهبران سیاسی می توانند با بهره گیری از هوشمندی (Virtù) آن را مهار کنند. این تفاوت بنیادی موجب شده است که تأثیر این دو رویکرد بر سیاست و حکمرانی به شکلی متفاوت تبیین شود. اندیشه اشعری، با تثبیت مشروعیت الهی حاکمان و تأکید بر پذیرش تقدیر، به ویژه در دوران خلافت اسلامی، زمینه ای برای پذیرش اقتدارگرایی فراهم کرده است. در مقابل، ماکیاولی با رویکرد عمل گرایانه خود، حکمرانی را عرصه ای برای مداخله و کنترل سرنوشت می داند. این مقاله با روش تحلیل تطبیقی، به بررسی پیامدهای این دو نگرش در حوزه های سیاسی و اجتماعی پرداخته و نشان می دهد که اشاعره و ماکیاولی، هرچند هر دو به نیرویی فراتر از انسان اذعان دارند، اما میزان نقش آفرینی انسان در برابر آن را به شکلی متفاوت تحلیل کرده اند.

مقاله حاضر به بررسی افول آمریکا در قالب افول نظم استعماری غرب می پردازد؛ نظمی که از سال ۱۴۹۲ آغاز شده و اکنون پس از گذشت ۵۳۳ سال، به مرحله پایانی خود نزدیک شده است. از این منظر، «لحظه تک قطبی» آمریکا به عنوان بخشی از آخرین مرحله افول غرب ارزیابی می شود. درنتیجه، آنچه اکنون شاهد آن هستیم، افول شمال جهانی به رهبری آمریکا و شکل گیری نظمی نوین با محوریت جنوب جهانی است. در این بستر، جمهوری اسلامی ایران در کنار روسیه و چین نقش کلیدی ایفا می کند چرا که ایران نه تنها هسته اصلی محور مقاومت که محور دستیابی چین و روسیه به سازوکارهای جدید ایجاد نظم در جهان است. در تحلیل افول آمریکا با رویکرد فراترکیب، سه رویکرد احصاء شد: کاهش نسبی قدرت در مقایسه با قدرت های نوظهوری همچون چین و هند، کاهش توانایی تحقق اهداف به دلیل افت بهره وری داخلی و افول ساختاری. علاوه بر این، چهار عامل اصلی برای فهم دلایل شکل گیری وضعیت فعلی مطرح شده است: ناکامی پروژه جهانی سازی از درون، راهبرد چین در به حاشیه راندن قدرت آمریکا، شکست های متوالی نظامی آمریکا در غرب آسیا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استعمارزدایی از طریق فروپاشی نرم افزار ایدئولوژیک استثناءپنداری آمریکایی. در دوران گذار از این آخرین نظم استعماری غرب، اتخاذ راهبردهای دقیق توسط جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه ای دارد. از جمله اقدامات ضروری می توان به ایفای نقش فعال در تعاملات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای جنوب جهانی اشاره کرد. همچنین، مشارکت ایران در پر کردن خلأ ایدئولوژیک نظم در حال ظهور، می تواند نقشی محوری در تثبیت جایگاه آن داشته باشد.

جهانی شدن اقتصاد افزون بر جنبه های مثبتی همچون گسترش تجارت و سرمایه گذاری یا توسعه فناوری های نوین که همگی در پیشرفت جوامع بشری نقش داشته اند بسته به نوع رویکرد جوامع به پدیده توسعه، با پیامدهایی ناخوشایند همچون تبدیل شدن جنسیت به کالا و ابزار توسعه و انباشت ثروت همراه بوده است. در این میان تایلند به عنوان یکی از کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا که در دوران بعد از جنگ جهانی دوم حرکت در مسیر توسعه اقتصادی را سرعت بخشیده متأثر از الزام های اقتصادی و شرایط اجتماعی زمینه ای، در مسیری در حال حرکت بوده که جنسیت در این جامعه عمیقاً متمایل به کالایی شدن بوده است. هدف این مقاله وارسی تأثیر جهانی شدن اقتصادی بر تبدیل شدن جنسیت به کالا با تمرکز بر مطالعه موردی تایلند است. ازاین رو با طرح این پرسش که جهانی شدن اقتصادی چه تأثیری بر کالایی شدن جنسیت در تایلند داشته است، این مقاله با بهره گیری از چارچوب مفهومی جهانی شدن، اقتصاد و جنسیت، بر این ادعاست که پیرو جهانی شدن اقتصاد و اولویت یابی توسعه و رشد اقتصادی و توجه به کسب سود و انباشت سرمایه، کالایی شدن افراد و شیئیت بخشیدن به موضوع جنسیت در بعد اقتصادی حادث شده و در نتیجه باهدف ایجاد یک صنعت جاذب سرمایه و اشتغال زا، زمینه ساز رواج پدیده کارگران جنسی شده است.

در نظام بین المللی عصر حاضر، جمعیت یکی از عناصر بنیادین تعیین کننده قدرت یک کشور محسوب می شود. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش آینده پژوهی تکاملی، به ارزیابی نقش جمعیت ایران در تبدیل شدن به یک کنش گر جهانی در افق 2050 می پردازد. جامعه آماری شامل قدرت های بزرگ و نوظهور جهانی (چین، هند، ایالات متحده، روسیه، ژاپن، عربستان سعودی، ترکیه، عراق و ایران) است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و ابزارهای مقایسه ای و سناریوهای آینده پژوهی، داده ها تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند که ایران در افق 2050 تنها به جمعیتی حدود 99 میلیون نفری و GDPای معادل 700 میلیارد دلاری دست خواهد یافت، که در مقایسه با کشورهایی مثل چین، هند و ایالات متحده وضعیت ضعیفی دارد. ایران بدون مدیریت صحیح از "پنجره فرصت جمعیتی" و بدون توسعه اقتصادی و نظامی، نمی تواند در بلندمدت به یک کنش گر جهانی تبدیل شود. این مطالعه نشان می دهد که فقط کشورهایی که دارای جمعیت زیاد و ثروت فراوان هستند قادر به تبدیل شدن به قدرت های بزرگ هستند. ایران با وجود موقعیت ژئوپلیتیکی استراتژیک و شبکه های دیپلماتیک در غرب آسیا، در بهترین سناریو به یک قدرت منطقه ای قوی تر تبدیل خواهد شد، اما این امر به معنای رسیدن به جایگاه یک کنش گر جهانی نیست. بنابراین، ایران نیازمند برنامه ریزی دقیق و سرمایه گذاری گسترده در حوزه های اقتصادی، فناورانه و نظامی است تا بتواند از ظرفیت های موجود در جمعیت و موقعیت جغرافیایی خود استفاده کند.

رودخانه ارس به عنوان یک شریان حیاتی و مرز آبی مشترک بین ایران و کشورهای همسایه، نقش تعیین کننده ای در امنیت زیستی و اقتصادی استان های شمال غربی ایران ایفا می کند. لذا مسئله اصلی پژوهش حاضر تهدیدهای امنیتی-زیستی رودخانه ارس بر استان های شمال غربی ایران است و هدف آن، شناسایی جامع این تهدیدهاست. روش پژوهش آمیخته (کمی-کیفی) است. داده ها از طریق منابع کتابخانه ای و میدانی به دست آمده است. تحلیل داده ها از طریق نرم افزار MICMAC انجام شده است. نتایج نشان می دهد ساخت و بهره برداری از این سدها بر روی حوضه آبریز ارس، به ویژه پروژه های بزرگ ترکیه که بر منبع اصلی تغذیه کننده ارس تأثیر مستقیم دارد، آینده ای توأم با چالش های جدی را برای منطقه رقم خواهد زد. مهم ترین این تهدیدها شامل کم آبی و کاهش شدید حقابه ایران در نتیجه انحراف و ذخیره سازی آب، تغییر در کیفیت آب به دلیل کاهش دبی رودخانه و تجمع آلاینده ها، تخریب اکوسیستم های وابسته به رودخانه و تالاب های پایین دست، و تهدید امنیت غذایی ناشی از کاهش توان تولید در بخش کشاورزی است. بر این بنیان، اگر توافق همگانی بر سر استفاده و بهره برداری عادلانه از رودخانه ارس میان کشورهای هم مرز در این رودخانه صورت نگیرد، در آینده ای نه چندان دور روابط میان کشورهای رودخانه ارس به منازعه کشیده خواهد شد و پیامدهای آن مدیریت تأمین آب را در مرزهای شمال غربی کشور با مشکلات فراوانی مواجه خواهد نمود. رویکرد منفعلانه در قبال این چالش ها، امنیت زیستی منطقه را با مخاطره جبران ناپذیری مواجه خواهد کرد. بنابراین، تدوین راهبرد فعال و دیپلماسی آب فراگیر در سطح ملی و بین المللی، تقویت سیستم های پایش و هشدار سریع، و اتخاذ راهکارهای سازگاری با کم آبی در بخش های کشاورزی و صنعت به عنوان ضرورت های اجتناب ناپذیر برای تضمین آینده پایدار در شمال غرب ایران پیشنهاد می شود.

دیپلماسی دیجیتالی دیپلماسی مدرنی است است که موجب سرعت دهی به جریان اطلاعات و اقدامات شده، به افزایش دامنه دیپلماسی عمومی بیش از پیش می انجامد. توانایی مشارکت و ارتباط دو و چندجانبه در زمان بجای آن منجر به تسری دیپلماسی به جامعه از پشت درهای بسته می شود. دیپلماسی دیجیتال در تعریفی کلی به معنی گسترش روابط بین الملل بوسیله فضای مجازی است و توج ه ویژه به بعد فنی در خدمت پیشرفتهای ارتباطی و نقش رسانه است. ازاین. رو، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه دیپلماسی سیاستی فضای مجازی بر توسعه روابط بین الملل ایران در فرامنطقه تأثیرگذار است؟ این مقاله در راستای تبیین نقش دیپلماسی دیجیتالی در توسعه روابط بین الملل و برای پاسخ با استفاده از روش فراترکیب با تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش مختلف دریک مولفه(قراردادن متغیرهای مشابه به لحاظ شاخص در یک مقوله از یافته های متفاوت پژوهش)؛ کنترل و ارزیابی کیفیت مقوله (درستی مقوله و ارتباط مقوله با مفاهیم از نظر عملی و تخصصی)؛ و ارائه یافته های حاصل از ترکیب به این نتیجه دست یافت که در دوره معاصر، وسایل ارتباط جمعی در بقا و فنای دولتها و دولتمردان تأثیرگذاری خاصی داشته و در جوامع دموکراتیک، رسانه ها نقش نیرو و اهرم قوی فشار را در سوق دادن جریانات سیاستی بر عهده می گیرند. از آنجا که امروزه کلیه فعالیت های مجازی در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اجتماعی انجام میپذیرد، با افزایش میزان مشارکت در فضای مجازی ویژگی ها و مشخصه های کشور ظهور و بروزبیشتری میابد.

فلسطین جایگاه ویژه ای در تمدن اسلامی دارد و می توان آن را یکی از مهم ترین عرصه های نبرد هویتی اسلام و غرب در طول قرون متمادی تعبیر کرد. فلسطین به ویژه پس از 7 اکتبر ۲۰۲۳ بیش از آنکه صحنه قتل عام هزاران فلسطینی باشد، ازنظر فرهنگی و هویتی نیز در وضعیت بسیار بغرنجی قرار گرفته است که به عنوان یک «مسئله علمی» بایسته پژوهش است. «هدف» این مقاله واکاوی لایه های پنهان حمله تمام عیار رژیم صهیونیستی با حمایت سیاسی نظامی جهان غرب به هویت فلسطین به مثابه بخش لایتجزای تمدن اسلامی است. مواد خام پژوهشی این مقاله از گزارش های مستند سازمان های فلسطینی، کارگزاری های تخصصی بین المللی و نیز گزارش های مستند شبکه های خبری الجزیره (عربی و انگلیسی) و پیام های مهم در شبکه های اجتماعی، گرد آوری و با «روش» کیفی با رویکرد توصیفی تحلیلی پردازش شده است. «یافته های» مقاله حاکی از آن است که فرایند هویت زدایی از فلسطین که با اشغال این سرزمین آغاز شده بود، پس از 7 اکتبر 2023 در تمام وجوه نسل کشی شامل کشتار فلسطینی ها با روش های گوناگون نظامی، شهرکشی، علم کشی، زیست محیط کشی و فرهنگ کشی فلسطینی ها ذیل عنوان «نسل کشی فرهنگی» صورت بندی شده است. این نتیجه وجه ممیزه مقاله با پژوهش های موجود است.

در زمان پهلوی دوم، باوجود تجربه کوتاهی از رشد اقتصادی با بهره گیری از اجرای برنامه های عمرانی توسعه،کشور به جای حرکت به سوی چرخه های تکاملی توسعه به سمت چرخه های رذیلت و بهره کش حرکت کرد. برای واکاوی ناکامی در دست یابی به توسعه متوازن عوامل خارجی و وابستگی های اقتصادی به خارج به عنوان اصلی ترین مانع و عامل ناتمام ماندن برنامه های توسعه ای ن دوران برجسته شده و از همین رو از عوامل داخلی که در بطن سیاست ها و روش های حاکم وجود داشت غفلت شده است. هدف پژوهش حاضر نگاه متفاوت به مبحث توسعه با بهره گیری از دو مفهوم نهادهای بهره کش و چرخه رذیلت از دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون به دلایل و عوامل درون زایی است که فرآیند توسعه را با اخلال همراه کرده و نارضایتی عمومی را از دولت پهلوی دوم ایجاد کرد. ازاین رو، پرسش اصلی مقاله ای ن اس ت:چگونه برنامه های توسعه دوره پهلوی دوم از خلق نهادهای بهره کش یا نهادهای فراگیر پشتیبانی می کنند و چه نسبتی با چرخه رذیلت و چرخه فضیلت دارند؟ در این دوران گام هایی در مسیر توسعه برداشته شد اما این فرآیند تحت تأثیر شکل گیری نهادهای بهره کش و چرخه رذیلت با اختلال روبه رو شد و به نارضایتی جامعه منتهی شد.

سیاست های آموزش عالی نقشی اساسی در توسعه کارآفرینی و اشتغال ایفا می کنند. تنظیم و اجرای سیاست های کارآمد در این حوزه می تواند دانشگاهها را به مراکز مولد نوآوری، مهارت آموزی و توسعه اقتصادی تبدیل کند. ایجاد دانشگاههای کارآفرین و مراکز تحقیقاتی نوآورانه، علاوه بر ارتقای مبانی علمی، می تواند با بهره گیری از مزیت های رقابتی ژئوپلیتیکی، جایگاه اقتصادی کشور را تقویت نماید. موقعیت جغرافیایی، منابع اقتصادی و ظرفیت های فرهنگی از جمله عوامل کلیدی هستند که می توانند در چارچوب سیاستگذاری های آموزش عالی به توسعه پایدار و افزایش اشتغال کمک کنند. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی، تأثیر سیاست های آموزش عالی بر توسعه کارآفرینی و اشتغال را مورد بررسی قرار داده و به نقش مزیت های رقابتی ژئوپلیتیکی در این فرایند پرداخته است. نتایج نشان می دهد که سیاست های کارآمد در آموزش عالی می توانند از طریق تدوین برنامه های حمایتی، توسعه تعامل میان دانشگاه و صنعت، و حمایت از استارتاپ های دانش بنیان، زمینه ساز رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری شوند. همچنین، تقویت ارتباطات بین المللی و ایجاد شبکه های علمی و فناوری، می تواند نقش دانشگاهها را در توسعه اقتصاد دانش بنیان و تعاملات منطقه ای افزایش دهد. بر این اساس، بازنگری و بهینه سازی سیاست های آموزش عالی با هدف بهره گیری از ظرفیت های ژئوپلیتیکی، نقش کلیدی در تقویت عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد داشت.

مردم سالاری دینی تلاشی است برای پاسخ به سؤال جایگاه مردم در حکومت های دینی که دراین باره متفکران بسیاری سخن گفته اند و هر یک تصویری از الگوی خود ارائه کرده اند ازجمله آن ها آیت الله خامنه ای است. هدف این تحقیق، تبیین چیستی و ارائه تصویری از ماهیت نظریه مردم سالاری دینی در سپهر سیاست اسلامی، بر اساس اندیشه های آیت الله خامنه ای است. پرسش اصلی تحقیق «دینی بودن و مردم سالار بودن چگونه در نظریه مردم سالاری دینی مدنظر حضرت آیت الله خامنه ای تعین یافته است؟» در این پژوهش اطلاعات با روش توصیفی - تحلیلی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد تأکید بر گزاره هایی چون؛ پذیرش اطاعت از اوامر الهی، اعتقاد به اصل حاکمیت دین، ریشه دار بودن مردم سالاری در ولایت الهی، اعتبار یافتن منطق انتخابات از درون دین، اعتبار رأی مردم برخاسته از کرامت انسانی مورد تأکید دین و... نمودهایی از «دینی بودن» مردم سالاری دینی می باشند؛ و تأکید بر این گزاره ها که مردم صاحبان اصلی و همه کاره امور کشورند، در امور اجتماعی مسئولیت به همه مردم سپرده شده است، مردم در شکل دادن به حکومت اسلامی نقش و حق دارند، مردم به مثابه پایه مشروعیت به حساب می آیند و... تجلیاتی از «مردم سالار بودن» نظریه مردم سالاری دینی محسوب می شوند.

تحولات اخیر در نظام بین الملل منجر به تضعیف فرایند جهانی سازی و شکل گیری روندی نوظهور با عنوان «گسست ژئواکونومیک» شده است. گسست ژئواکونومیک دلالت بر فرآیند معکوس سازی یکپارچگی اقتصاد جهانی دارد که تحت تأثیر رقابت های ژئوپلیتیکی و ملاحظات راهبردی، جریان های تجارت، سرمایه و زنجیره های تأمین را به سمت بلوک های همسو و منطقه ای بازتنظیم می کند. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر داده های اسنادی و منابع کتابخانه ای، به این پرسش می پردازد که پدیده گسست ژئواکونومیک جهانی چه تأثیری بر الگوی حضور و سیاست گذاری اقتصادی چین در افغانستان گذاشته است؟ نتیجه گیری تحلیلی پژوهش نشان می دهد که تأثیر این فرایند بر سیاست خارجی قدرت های بزرگ با تمرکز آن ها بر امنیت زنجیره های تأمین، منطقه گرایی اقتصادی و بازتعریف منافع ژئواستراتژیک قابل ارزیابی است. بر اساس مطالعه موردی صورت گرفته، افغانستان با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیک و منابع معدنی غنی، جایگاه ویژه ای در راهبرد ژئواکونومیک چین پیدا کرده است. چین در مقایسه با دوران قبل از شکل گیری فرایند گسست ژئواکونومیک جهانی که تمرکز سیاست خارجی این کشور بر توسعه مناسبات اقتصادی فرامنطقه ای بوده، تلاش دارد در چارچوب راهبرد کمربند و راه (BRI) و با تقویت حضور اقتصادی در افغانستان، به طور هم زمان اهداف امنیتی و اقتصادی خود را در سطح منطقه ای دنبال کند. چین در پی کسب حد اکثر منفعت از منطقه گرایی نوینی است که نتیجه فرایند گسست ژئواکونومیک جهانی است. بر این اساس، الگوی سیاست خارجی این کشور در افغانستان به سوی منطقه گرایی فعال، مدیریت ریسک های امنیتی، افزایش نفوذ ژئواکونومیک و وارد کردن افغانستان به زنجیره های تأمین و خلق ارزش اقتصاد خود تغییر جهت داده است.

در دوران معاصر، سیاست به عنوان موضوعی بین رشته ای تلقی می شود که شاخص ه ای امنیتی و دفاعی را با یکدیگر پیوند می دهد. موضوع پدافند غیر عامل یکی از مواردی است که در سال های اخیر مورد ِتوجه قرار گرفته است. به ویژه گسترش فضای مجازی و دسترسی های غیر مجاز به اسناد و مدارک و اطلاعات طبقه بندی شده موجب شده است، دقت نظر و ارتقاء عوامل آفندی در رأس کارهای اجرایی به ویژه موارد مرتبط با امنّیت ملی گردد. ازاین رو وزارت امور خارجه که متولی دستگاه دیپلماسی و به عنوان حوزه مدیریتی روابط خارجی با س ایر دولت ها و س ایر کنش گران روابط بین الملل تعریف می شود، نقش اصلی و پررنگی ایفا می کند. دیپلماسی دفاعی ازجمله مقوله هایی است که در خلال دهه های اخیر به شدّت مورد توجه قرارگرفته است و به مثابه بخشی از همکاری های عمیق دفاعی در دستور کار بسیاری از کشورها قرار دارد. دیپلماسی دفاعی را به معنای بهره گیری از قدرت نرم، تحرک دیپلماتیک و انعطاف پذیری گفتمانی، برای غلبه بر تهدیدات توصیف می کنند.

دموکراسی معرفتی، به عنوان رویکردی که بر نقش دانش و خرد جمعی در تصمیم گیری های سیاسی تأکید دارد، در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله به بررسی امکان سنجی پیاده سازی دموکراسی معرفتی در منطقه خاورمیانه و چالش های پیش روی آن می پردازد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که دموکراسی معرفتی چیست و چگونه می تواند به بهبود کیفیت تصمیم گیری های سیاسی کمک کند؟ برای پاسخ به این پرسش، نقش دانش و خرد جمعی در فرآیندهای تصمیم گیری سیاسی تحلیل شده است. از منظر دموکراسی معرفتی، مشارکت گسترده تر شهروندان و بهره گیری از دانش جمعی می تواند کیفیت تصمیم گیری ها و مشروعیت نظام های سیاسی را افزایش دهد. با این حال، فرآیندها و مشارکت های دموکراتیک به تنهایی معیار کافی برای موفقیت یک نظام دموکراتیک نیستند، بلکه نوع شناخت مردم از نظم سیاسی نقش تعیین کننده ای دارد. افزایش مشارکت دموکراتیک ممکن است به عنوان شاخصی گمراه کننده از موفقیت دموکراتیک عمل کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که موانع ساختاری، فرهنگی و سیاسی در خاورمیانه، از جمله نبود نهادهای دموکراتیک قوی، تنوع قومی-مذهبی و بحران های سیاسی، اجرای دموکراسی معرفتی را با چالش های جدی مواجه کرده است. در پایان، راهکارهایی برای غلبه بر این موانع ارائه شده است.

هر انقلابی که در هر گوشه ای از دنیا اتفاق بیفتد حتی اگر ایدئولوژی جهان شمولی هم نداشته باشد حداقل بر اساس «نظریه پخش یا اشاعه» بر روی کشورهای همجوار خود تأثیر خواهد گذاشت و موجب تحرکاتی انقلابی در آنها خواهد شد.( اهمیت) هدف این است که عوامل تداوم واستمرار این شیوه در نظام جمهوری اسلامی بررسی وتفاوت بین حکمرانی باحکمرانی مجازی معلوم گردد.( اهداف) روش تحقیق این پژوهش، براساس الگوی اسپریگنز ، تحلیل اسنادی وکتابخانه ای است(روش) پرسش اصلی در این پژوهش این است که؛ حکمرانی با حکمرانی مجازی چه تفاوت های دارند وآیا حکمرانی مجازی بسترسازی مناسب برای صیانت وصدور انقلاب اسلامی فراهم می کند.؟ ( سوال اصلی) انقلاب اسلامی ازطریق کنش گری فعال درحوزه حمکرانی مجازی، فضای آمنی جهت صیانت از ارزش های انقلاب اسلامی وصدورآن فراهم می کند واین ازطریق خصوصیات و ویژگی ها و ابزاری است که حکمرانی مجازی دارد. (فرضیه)روشن است که شکل گیری فضای مجازی برای انقلاب اسلامی، که انگیزه تمدن سازی وجهانی شدن دارد، فرصتی طلایی است؛ به بیان دیگر، شکسته شدن مرزهای فیزیکی و کمرنگ شدن نظم دولت ملت بیش از آن که برای انقلاب اسلامی تهدید باشد، فرصت است و روح تازه ای را به حرکت جهانی انقلاب اسلامی می بخشد وانقلاب اسلامی ازاین طریق می تواند به اهداف متعالی خود دست یابد (یافته)

توصیه های رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، به مثابه راهبردهای کلان جهت حرکت تمدنی جامعه ایرانی است. ازاین رو، هدف این پژوهش بررسی ابعاد جامعه شناختی بیانیه گام دوم انقلاب در تحقق تمدن نوین اسلامی است. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و با رویکرد تحلیل محتوا و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای است. نتایج نشان داد که ازجمله ابعاد جامعه شناختی بیانیه گام دوم انقلاب در تحقق تمدن نوین اسلامی می توان به وحدت، مشارکت، استحکام ساخت نظام، قانونمندی و قانون گرایی، رهبری دینی، بصیرت افزایی، دشمن شناسی، مرزبندی با دشمن، امیدآفرینی، اسلام محوری، همزیستی مسالمت آمیز، مقابله با افراط و تفریط، تقریب و وفاق اسلامی اشاره کرد. مهم ترین اهداف اجتماعی تحقق تمدن نوین اسلامی شامل ثبات و امنیت کشور، پیشرفت های منحصربه فرد در عرصه های مختلف ازجمله علم و فناوری، مشارکت مردمی در عرصه های مختلف کشور و درنهایت گسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی اشاره کرد.

جمهوری اسلامی ایران همواره در منظومه سیاست خارجی خود برای مالزی جایگاه خاصی قائل بوده است. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی و همچنین استفاده از ابزارهای کتابخانه ای در پی بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالزی بوده و قصد پاسخ به این پرسش را دارد "سیر روابط جمهوری اسلامی ایران و مالزی در سال های 2010 تا 2020 میلادی چگونه بوده است و چه عواملی سبب ممانعت از گسترش بیشتر روابط شده است؟" یافته های پژوهش حاکی از آن است که در عرصه اقتصادی به جز سال های ابتدایی دهه موردبررسی شاهد سیر نزولی روابط بوده ایم؛ اما در عرصه سیاسی و مسائلی مانند برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران یا جنگ های سوریه و یمن رویکرد دو کشور دچار واگرایی کمتری بوده است. اصلی ترین عوامل مانع گسترش روابط نیز نبود اراده کافی در طرفین، تحریم های ایالات متحده، روابط مالزی با عربستان سعودی و مسائل مربوط به ممنوعیت مذهب تشیع در مالزی بوده است.

نظام های نظارتی و پاسخگویی در کشورهای مختلف خاورمیانه از تنوع بالایی برخوردارند و این تنوع ناشی از تفاوت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. مقاله حاضر به تحلیل تطبیقی نظام های نظارت و پاسخگویی در ایران و کشورهای منتخب خاورمیانه (عراق، لبنان و ترکیه) پرداخته و به این سؤال پاسخ می دهد که چرا ایران در مقایسه با این کشورها، ضعف بیشتری در زمینه نظارت و پاسخگویی دارد. این پژوهش با روش تطبیقی و استفاده از داده های ثانویه به تحلیل ساختارهای نظارتی، نهادهای مسئول پاسخگویی و عواملی که بر کارایی این سیستم ها تأثیر می گذارند، می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهند که ایران به دلیل مشکلاتی همچون عدم استقلال نهادهای نظارتی، فساد و کمبود شفافیت، در مقایسه با کشورهای منتخب، عملکرد ضعیف تری در زمینه پاسخگویی دارد. این مقاله با پیشنهاداتی برای تقویت استقلال نهادهای نظارتی و افزایش شفافیت، درصدد ارتقای وضعیت نظارت و پاسخگویی در ایران است. این تحقیق به طور خاص به تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این کشورها و چالش های موجود در فرآیند اصلاحات پاسخگویی پرداخته و راهکارهایی برای بهبود نظام های نظارتی در ایران ارائه می دهد.

مقاله حاضر با هدف «بررسی ظرفیت های فقه امامیه در عرصه قانون گذاری» به یکی از بنیادین ترین پرسش های حوزه فقه سیاسی و حقوق عمومی در جوامع اسلامی می پردازد. با توجه به اصل مسلم حاکمیت تشریعی انحصاری خداوند متعال در اندیشه اسلامی و این باور که شریعت برای تمامی رویدادها حکمی دارد (ما مِن واقعهٍ إلّا وَلِلّه فیه حکمٌ)، این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا اساساً حکومت در یک نظام اسلامی به «قانون گذاری» به معنای مدرن آن، یعنی وضع مقررات کلی و الزام آور توسط مراجع صلاحیت دار (مانند قوه مقننه)، مجاز هست یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا قلمروی خالی از حکم شرعی (منطقه الفراغ) وجود دارد که حکومت بتواند آن را با قوانین موضوعه پر کند، یا آنکه وظیفه حکومت صرفاً اجرای احکام ثابت شریعت است؟ این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر فقهی (تا پیش از عصر مشروطه) انجام شده است، در پیِ شناسایی و تبیین پیشینه ها و ظرفیت های بالقوه فقه امامیه در این زمینه است. نتیجه تحقیق نشان داد که در این زمینه، دست کم دو دیدگاه کلان و متعارض در میان فقیهان امامیه وجود دارد. دیدگاه نخست که در نوعی احتیاط فقهی ریشه دارد، هرگونه حق قانون گذاری را برای حکومت نفی می کند. طرفداران این دیدگاه که در عصر مشروطه بروز و ظهور یافته اند، معتقدند که با وجود شریعت جامع و کامل اسلام، به مجلس قانون گذاری نیازی نیست و چنین اقدامی، بدعت و دکان باز کردن در برابر دین شمرده می شود. از منظر این گروه، وظیفه حاکم صرفاً کشف، ابلاغ و اجرای احکام الهی است و او نمی تواند حکمی را که شارع وضع نکرده، الزام آور کند یا در احکام موجود تغییری ایجاد نماید. استدلال محقق حلی در شرایع الاسلام مبنی بر اینکه «امام فعلی را که الزامی نیست، الزام نمی کند» (ان الإمام لایُلزِم بما لیس بلازمٍ)، نمونه ای بارز از این رویکرد است که اختیارات حاکم را در تغییر ماهیت احکام شرعی (مانند تبدیل واجب کفایی به عینی) محدود می داند. در مقابل، دیدگاه دوم که از عمق و گستره بیشتری در فقه برخوردار است، برای حاکم یا حکومت اختیاراتی ولایی در قلمرو عمومی جامعه به رسمیت می شناسد و این اختیارات را به منابع معتبر دینی مستند می کند. این مقاله با تمرکز بر این دیدگاه، ظرفیت های فقهی برای قانون گذاری را در چند حوزه کلیدی شناسایی و تحلیل می کند: - در مباحثی چون قضاوت و جهاد، فقیهان به تفصیل بحث کرده اند که آیا امام یا حاکم می تواند با صدور فرمان، تکلیفی را که ذاتاً مستحب یا واجب کفایی است، بر فرد یا گروهی «واجب عینی» گرداند؟ هرچند در باب قضاوت اختلاف نظر وجود دارد، در باب جهاد، فقیهان تقریباً به اتفاق معتقدند که با دستور امام، جهاد بر افراد معیّن واجب عینی می شود. این امر نشان می دهد که حاکم بر اساس مصالح عمومی، صلاحیت تغییر وضعیت یک حکم را در حوزه اجرا دارد. این ظرفیت به موارد دیگری مانند تصدّی مناصب در دولت عادل یا حتی دولت جائر (برای حفظ مصالح مسلمانان) نیز تعمیم پذیر است. - در فقه کیفری، به ویژه در جرایمی که مجازات تخییری دارند (مانند محاربه) یا در حوزه تعزیرات، اختیار تصمیم گیری به حاکم سپرده شده است. اینکه حاکم از میان مجازات های قتل، به صلیب کشیدن، قطع دست و پا یا تبعید، کدام را برای محارب انتخاب کند یا در جرایم تعزیری، نوع و میزان مجازات را (شلاق، زندان یا جریمه مالی) بر اساس شرایط جرم و مجرم و مصالح جامعه تعیین نماید، نمونه ای آشکار از حق قانون گذاری و ایجاد رویه واحد قضایی است. این اختیار به حکومت اجازه می دهد تا برای جلوگیری از تشتت آرا و اعمال سلیقه قضات، قوانینی مدون در حوزه مجازات ها وضع کند. - در سراسر فقه، مباحثی چون انفال، اموال عمومی، امور حسبیّه (امور ضروری جامعه که شارع به تعطیلی آنها راضی نیست)، صلح با دشمن و نحوه برخورد با اسرا، همگی در زمره اختیارات حاکم/ حکومت قرار گرفته اند. تصمیم گیری در این حوزه ها که به طور مستقیم با اداره جامعه و مصالح عمومی سروکار دارد، ذاتاً نیازمند وضع مقررات و قوانین است. در نهایت این پژوهش نتیجه می گیرد که هرچند برخی فقیهان با نگاهی حداقلی، حکومت را صرفاً مجری شریعت می دانند، با بررسی همه اختیاراتی که در فقه سنتی برای حاکم (اعم از معصوم و غیرمعصوم) در نظر گرفته شده، می توان به این اصل کلی دست یافت که فقه امامیه از ظرفیت کافی برای به رسمیت شناختن حق قانون گذاری برای حکومت، البته در قلمروی معین (حوزه عمومی) و بر اساس چارچوبی مشخص (مصالح عمومی) برخوردار است. این اختیارات، پیشینه ای غنی برای پذیرش نهاد قانون گذاری مدرن در یک نظام اسلامی فراهم می آورد؛ هرچند در باب گستره این قلمرو و مرجع صلاحیت دار برای وضع قانون، اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد.

مقدمه و اهداف: بعد از جنگ جهانی دوم، رشد و توسعه از اهداف ضروری و حیاتی هر کشوری محسوب می شد. ازاین رو، بی شک فهم دلایل تحولات و همچنین بازشناسی رموز رشد، توسعه و پیشرفت کشورها حائز اهمیت فروان است. توسعه و رهبری چنان به هم گره خورده اند که بدن شک دشوار است که یک گروه انسانی یا حتی حکومتی را بدون رهبر تصور کرد. پس هنگامی که از رهبری صحبت می شود، معمولاً فکر متوجه کسانی می شود که در رأس یک سازمان، گروه و یا حکومت قرار دارند؛ زیرا این رهبران هستند که می توانند تغییرات بزرگ را رقم بزنند. ازاین جهت شناخت دلایل توسعه و پیشرفت این کشورها بی شک بدون توجه به نقش رهبران و عقلانیت استراتژیک آن ها که خود را در دل شرایط بغرنج نشان می داد، غیرقابل تصور است. هدف این مقاله پاسخ به این سؤال است که با مدنظر قرار دادن نقش رهبران در روند توسعه کشورهای مختلف، خصوصاً کشورهای شرق آسیا، آیا می توان به مفهومی از عقلانیت استراتژیک رهبری برای تبیین توسعه این کشورها استفاده کرد؟ و اگر جواب مثبت است، این عقلانیت استراتژیک رهبری از چه مولفه هایی برخوردار است؟ مقاله این فرضیه را موردبررسی قرار می دهد که توسعه ای که حداقل در نیم قرن اخیر در بسیاری از کشورها، ازجمله کشورهای شرق آسیا رخ داده است، مرهون و مدیون عقلانیت استراتژیک رهبران این کشورها بوده است. روش: در راستای بررسی این فرضیه، در این مقاله، تلاش شده است که شاخص های عقلانیت استراتژیک رهبری از طریق تحلیل و تفسیر محتوای سخنرانی ها، زندگی نامه ها، اسناد و دیگر آثار مرتبط با رهبران استخراج شود. لذا با مطالعه این متون، سعی بر آن است تا مولفه های اصلی مفهوم عقلانیت استراتژیک رهبری به عنوان مفهوم کلیدی در رازگشایی از معمای توسعه این کشورها، تا حد امکان شناسایی و شاخص سازی شود. یافته ها: با عطف نظر به تجارب توسعه برخی کشورها در طول چند دهه اخیر، خصوصاً تجربه توسعه کشورهای شرق آسیا، باوجود مسیرهای متفاوت توسعه و حتی تفاوت های فرهنگی، سیاسی و تاریخی، آنچه بیشتر از همه جلب توجه می کند، نقش رهبران این کشورها در توسعه و پیشرفت کشورهایشان است. این نقش چنان پررنگ و بااهمیت است که اصولاً توسعه هرکدام از این کشورها، با نام یک رهبری سیاسی پیوند خورده است. پس فصل مشترک و پایه ثابت تمام این کشورها برای توسعه، وجود رهبرانی است که توانستند با در پیش گرفتن سیاست های مناسب، مسیر توسعه خود را هموار کنند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تجربه های اخیر توسعه در خصوصاً کشورهای شرق آسیا، مرهون رهبرانی است که به لطف عقلانیت استراتژیک خود، زمینه ساز توسعه شده اند؛ عقلانیتی استراتژیک که می توان شاخص هایی همچون خیال محدود در مقابل خیال نامحدود، تراژیک اندیشی سیاسی، ایجاد اعتماد، استفاده از نظریات معتبر، اولویت بندی مسائل، متناسب سازی مسئله با راهکار، احساس مسئولیت، تکیه بر واقعیت چراغ راهنمای سیاست، عمل گرایی و ایجاد سازوکارهای خود اصلاح کننده را برای آن برشمرد. نتیجه گیری: رمز موفقیت و شاخص کلیدی این رهبران را می توان در مفهوم عقلانیت استراتژیک رهبری خلاصه کرد. اگر نقش رهبران در مسیر توسعه کشورهای شرق آسیا مورد توجه قرار گیرد، برای مفهوم سازی از عقلانیت استراتژیک رهبری، ناگزیر باید به توضیح و تفسیر علمی و عملی شاخص ها و مولفه های آن پرداخته شود. هرچند نمی توان عقلانیت استراتژیک رهبری را محدود به این ویژگی ها و شاخص ها دانست اما، هم می تواند نقطه شروعی برای رهبران، جهت یادگیری از تجربه دیگر همتایان موفق خود باشد و هم سرآغازی برای بحث های آکادمیک بیشتر در باب این مفهوم.

این پژوهش با هدف واکاوی مولفه های بنیادین گفتمان بیداری اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری، از طریق تحلیل محتوای بیانات و متون ایشان انجام شده است. یافته ها نشان می دهد بیداری اسلامی در منظومه فکری ایشان، گفتمانی چندبُعدی است که حول دال مرکزی «احیای تمدن اسلامی» با محوریت عقلانیت، علم و اخلاق شکل می گیرد. مولفه های کلیدی این گفتمان شامل: ۱) احیای هویت اسلامی به مثابه پایه مبارزه با استعمار نوین، ۲) مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی و استکبارستیزی، ۳) مردمسالاری دینی با تکیه بر مشارکت نخبگان و حوزه های علمیه، و ۴) جنبش نرم افزاری و تولید علم در چارچوب ارزش های دینی است. از منظر ایشان، تحقق این گفتمان نیازمند هماهنگی سه گانه «نخبگان فکری»، «نهادهای دینی» و «مردم» در سطوح داخلی، منطقه ای و جهانی است. پژوهش حاضر با روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف و نظریه هژمونی لاکلا و موفه، چالش های پیشِروی این گفتمان را در دو سطح آسیب های درونی (ضعف ایدئولوژیک، گسست رهبری-مردم) و تهدیدهای بیرونی (راهبردهای استعماری نظیر تفرقه افکنی و ارائه بدیل های انحرافی) مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاکی از آن است که تمدن سازی اسلامی در گرو بازتعریف مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، مهدویت و مقاومت فعال در پرتو تحولات ژئوپلیتیک معاصر است.