سیاست خارجی توسعه گرا

سیاست خارجی پدیده ای ترکیبی و متاثر از عوامل ساختاری، پویایی های سیاسی داخلی، منطقه ای و بین المللی و نقش مؤثر عوامل انسانی در تصمیم گیری، تعیین جهت، نقش و اولویت ها در مسیر حرکت دولت- ملت در مارپیچ مناسبات خارجی است. عمده ترین بازتاب اراده نخبگان در جهت گیری سیاست خارجی و برنامه ریزی بین المللی در تدوین اسناد فرادستی ملی نظیر سند استراتژی ملی و یا اسناد بلندمدت راهبردی و یا سندهای چشم انداز متجلی می گردد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای، در پی سه دهه تلاش برای استقلال و اقتدار ملی، طی یک روند نسبتاً طولانی از طریق بحث و تصمیم گیری اجماعی، در سال 1382، سند چشم انداز 1404 را به عنوان یک سند کلیدی و فرادستی تدوین کرد که در آن، چهارچوب برنامه ریزی سیاست های داخلی و خارجی برای تبدیل کشور به قدرت برتر در منطقه آسیای جنوب غربی مشخص گردیده است. این مقاله ضمن تبیین رابطه بین برنامه ریزی سیاست خارجی و توسعه اقتصادی کشور هم از نظر داخلی و هم از جنبه بین المللی در سند چشم انداز، بر جدایی ناپذیری این دو مقوله تاکید می کند. همچنین با تاکید بر عوامل ساختاری و انسانی به صورت توامان هم توصیف این مفاهیم و هم تبیین روابط آنها مورد توجه قرار گرفته است. چهارچوب تئوریک این پژوهش مبتنی بر نظریه سازه انگاری است و با استفاده از روش فراتحلیل؛ بر این باور است که رسیدن به قدرت منطقه ای برتر در گرو سیاست خارجی توسعه گرا بوده و از منظر هنجاری نیز توجه همزمان به منابع داخلی توسعه و کنش و واکنش مثبت با محیط بین الملل ضروری است.

منطقه قفقاز از زمان فروپاشی اتحاد شوروی تاکنون برای ترکیه اهمیت زیادی داشته است. منابع طبیعی سرشار منطقه، موقعیت جغرافیایی مهم آن در چهارراه مناطق غنی از نفت و گاز جهان، بی ثباتی سیاسی و تهدیدهای امنیتی دائمی، شماری از دلایل جایگاه حساس قفقاز هستند. از سوی دیگر، دگرگونی های اساسی و ساختاری در داخل ترکیه با نقش آفرینی دولت به تقویت بنیان های تولیدی و صنعتی انجامیده و نتیجة توسعه اقتصادی در سیاست خارجی این کشور بازتاب یافته است. هرچند، عوامل گوناگونی سیاست خارجی ترکیه را شکل داده اند، اما با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه از سال 2002، با توجه به گرایش های اسلامی آن، باید پرسید که چه عواملی در سیاست خارجی ترکیه تعیین کننده هستند؟ در پاسخ به این پرسش، این نوشتار نشان می دهد که با وجود گرایش های اسلام گرایانه حزب، هدف ها و ملاحظات توسعه ای همچنان اولویت نخست سیاست خارجی ترکیه هستند و سیاست خارجی این کشور در منطقه قفقاز که منابع انرژی و بازار گسترده ای برای صنایع رو به رشد ترکیه و کسب و کارهای کوچک و متوسط منطقه آناتولی و نیز اهمیت زیادی در کریدور انتقال انرژی از شرق به غرب دارد، توسعه گرایانه است.

در دنیای جهانی شده، توسعه و افزایش قدرت و ثروت همواره دغدغه اصلی دولت هایی محسوب می شود که براساس آرا مردم شکل گرفته اند. رهبران این کشورها به خوبی به این مسئله واقف هستند که بی توجهی به امر توسعه و مؤلفه های آن می تواند در آینده خطرات جدی بر امنیت ملی آن ها داشته باشد. هم چنین آن ها می دانند که افزایش قدرت دیگر کشورها به خصوص همسایگان (چنان چه نتوانند پابه پای آن توسعه پیدا کنند) به نوعی تهدیدی برای آن ها در نظر گرفته می شود. براساس تجارب جهانی بدون ارتباط با دنیا، توسعه و افزایش قدرت و ثروت ملی امکان پذیر نیست. این مسئله مفروض پژوهش حاضر می باشد. بر این اساس، هدف این پژوهش این است که نقش سیاست خارجی را در توسعه ملی ایران بررسی کند. در این راستا، سؤالی که مطرح می شود این است که سیاست خارجی چه نقشی می تواند در پیشبرد توسعه ملی ایران داشته باشد و الزامات سیاست خارجی توسعه گرا چیست؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که سیاست خارجی ایران در پیشبرد توسعه ملی و افزایش قدرت و ثروت کشور نقش کلیدی دارد و بدون در پیش گرفتن رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی و ارتباط نزدیک با کشورهای پیشرفته، توسعه در ایران اتفاق نمی افتد. اتخاذ سیاست خارجی توسعه گرا هم نیازمند به کارگیری سیاست ها و راهبردهایی است که در این پژوهش به برخی از مهم ترین آن ها پرداخته می شود.

ایران به عنوان کشوری که از یک سو با چالش های درون ساختاری اقتصادی به گونه ای تاریخی مواجه است و از رهگذر آن از عدم انطباق ساختاری با نظام اقتصاد جهانی رنج می برد، و از سوی دیگر دهه هاست که با سیاست های تحریمی غرب دست و پنجه نرم می کند، ضرورت هایی پیرامون توسعه اقتصادی و سیاست خارجی توسعه گرا فراروی خود دارد. براین اساس، دغدغه نوشتار حاضر واکاوی عوامل کاربست دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران را ضروری می سازد و همچنین چیستی و چگونگی الزاماتی که ناظر بر اجرای آن است. تز اصلی نوشتار حاضر آن است که از یک سو بازیابی قدرت ملی و بازدارندگی تهدیدهای محیطی کاربست دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران را ضروری می سازد و از سوی دیگر، این ضرورت ها در بستر چالش های درون ساختاری، الزامات راهبردی در سطوح کارگزاری، نهادی و سیاستی را به عنوان نقطه عزیمت در اولویت دستورکار دیپلماسی اقتصادی قرار می دهند. این الزامات به هم پیوندی تدریجی اقتصاد ملی ایران با اقتصاد بین الملل کمک می رسانند.

پیوند اقتصاد و سیاست در دو حوزه داخلی و بین المللی که شکل دهنده دیپلماسی اقتصادی محسوب می شود، یک امر ضروری برای توسعه است. به همین دلیل دولت هایی که دغدغه توسعه دارند، این مهم را سرلوحه سیاست گذاری های خودشان قرار می دهند. پژوهش حاضر نیز در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که اقتصاد و به ویژه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ج.ا.ایران از چه جایگاهی (نقش و اهمیت) در طول چند دهه اخیر برخوردار بوده است؟ ادعای پژوهش آن است که توجه صرف به مسائل امنیتی و نادیده گرفته شدن اهداف اقتصادی مورد تأکید اسناد بالادستی در جهت گیری های سیاست خارجی باعث شده است که دولت های ج.ا.ایران استراتژی اقتصادی مشخصی در محیط منطقه ای و بین المللی نداشته باشند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نبود استراتژی های اقتصادی مشخص موجب نوسان در سیاست خارجی ج.ا.ایران در طول چهار دهه انقلاب و به ویژه از سال ۱۳۶۸ تاکنون شده است. پیگیری سیاست های مقطعی در اقتصاد سیاسی سیاست خارجی دولت های ج.ا.ایران و محقق نشدن اهداف پیش بینی شده در برنامه های توسعه پنج ساله، از ویژگی های این دوران محسوب می شود که از پیامدهای آن می توان به عدم مقاوم سازی اقتصاد ملی، جهت گیری انفعالی در سیاست خارجی کشور و اثر پذیری تحریم ها اشاره کرد. بدین ترتیب در این پژوهش سعی می شود با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی و با اتکا به منابع اسنادی موضوع مذکور مورد بررسی قرار گیرد.

مطالعه کشورهای موفق در زمینه توسعه اقتصادی نشان می دهد که کشورها چاره ای جز ورود به فرآیند توسعه با رویکرد جهانی ندارند و لازم است در این راستا میان برنامه توسعه ملی و اقتصاد یکپارچه جهانی هماهنگی ایجاد شود که انجام این وظیفه مهم بر عهده دستگاه سیاست خارجی و در هماهنگی باسیاست داخلی و محیط بین المللی است. این پژوهش با بهره گیری از رهیافت دولت توسعه گرای آدریان لفت ویچ به نقش محیط بین الملل و سیاست خارجی در توسعه اقتصادی کشور کره جنوبی می پردازد و در صدد پاسخگویی به این سوال است که محیط بین المللی و سیاست خارجی، در توسعه ی اقتصادی کره جنوبی در دوره ی زمانی 1980 تا 2010 از کدام ویژگی ها برخوردار بوده است؟ فرضیه ارائه شده دال بر این است که در توسعه ی اقتصادی کره جنوبی، ویژگی های مساعد توسعه ی اقتصادی در محیط بین المللی و تشابه و تمایز در کنشگری سیاست خارجی، وجود داشته است. شیوه جمع آوری داده ها، کتابخانه ای و روش تحلیل آن مقایسه ای می باشد.

براساس اسناد بالادستی به ویژه چشم اندار بیست ساله تا 1404، جمهوری اسلامی ایران به صورت یک کشور توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و دارای تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانی در نظر گرفته شده است. این هدف مهم محقق نمی شود مگر از همه ظرفیت ها از جمله «دیپلماسی اقتصادی» در سیاست خارجی به طور کامل و مفید استفاده شود. دولت یازدهم و به ویژه  دولت دوازدهم، سیاست خارجی خود را اقتصادمحور و مطابق اهداف اسناد بالادستی، هدف اصلی آن را کمک به توسعه و رفاه ملی از طریق تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل عنوان کرده است. هم چنان که دولت یازدهم با حل مناقشه هسته ای به عنوان مهمترین مانع، گام بلندی را در این راه برداشت. اما با نگاهی آسیب شناسانه به عملکرد دولت یازدهم، ضرورت ساماندهی سیاست خارجی کارآمد و به کارگیری راهبردهای موثر دیپلماسی اقتصادی برای تحقق اهداف کلان نظام و همچنین برنامه های دولت اعتدال گرا در شرایطی که دولت دوازدهم همزمان با سال اقتصاد مقاومتی، تولید  واشتغال آغاز به کار کرده، بیش از پیش احساس می شود. از همین رو، نویسندگان با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای، ضمن تشریح موضوع و بیان ویژگی های یک سیاست خارجی توسعه گرا، به مهم ترین موانع و نواقص پیش روی «دیپلماسی اقتصادی» در دولت روحانی( دولت های یازدهم و دوازدهم) پرداخته و پیشنهادات و راهکارهای خود را جهت رفع آن ها بیان کرده اند.

در فضای پسابرجام ضرورت دیپلماسی انرژی در راستای توسعه اقتصادی و ارتقاء جایگاه کنونی ایران در منطقه و جهان قابل تأمل است. در این رابطه و در پرتو سیاست خارجی توسعه گرا، دولت یازدهم با تاکید بر تعامل گرائی و همزیستی سازنده با جهان، اعتدال گرایی و تنش زدائی، اعتماد سازی، و چند جانبه گرایی، بستر را برای پیشبرد بهینه دیپلماسی انرژی فراهم کرده است. به عبارت دیگر، دولت خواهد توانست در چارچوب سیاست خارجی توسعه گرا و با لحاظ کردن واقعیت های داخلی و موقعیتی (هارتلند انرژی)، به شکار فرصت های پدیدار شده در فضای پسابرجام، به منظور توسعه اقتصادی بپردازد. حال این پرسش مطرح است که اتخاذ دیپلماسی انرژی در چارچوب سیاست خارجی توسعه گرا با چه سازوکاری زمینه را برای توسعه اقتصادی فراهم خواهد کرد؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح است که اتخاذ دیپلماسی انرژی در چارچوب سیاست خارجی توسعه گرا، موجب توسعه اقتصادی کشور خواهد شد. یافته های مقاله نشان می دهد که قدم نهادن در مسیر توسعه اقتصادی و داشتن رویکردی آینده نگرانه به جایگاه ایران در منطقه و جهان، ضرورت اتخاذ دیپلماسی انرژی را در فضای پسابرجام برجسته ساخته است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با هدفی کاربردی و به منظور سنجش رابطه بین سیاست خارجی توسعه گرا، توسعه اقتصادی و دیپلماسی انرژی نگاشته شده است.

برنامه نویسی توسعه در ایران با هدف رشد و پیشرفت به ویژه در ابعاد اقتصادی انجام می پذیرد که اقتضای وجود ارتباط وثیق بین الگوی توسعه و سیاست خارجی دارد. ترکیب مطلوب عبارت است از عامل الگوی توسعه برون گرا/درون گرا و راهبرد دیپلماسی اقتصادی کنش گر. در تناظر با این مطلوبیت، پرسش اصلی به چگونگی جایگاه دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران به ویژه برنامه هفتم مربوط می شود. فرضیه آن است که برنامه های توسعه در کشور ازجمله (لایحه) برنامه هفتم متضمن الگوی منتاظربا توسعه نبوده که به امتناع اولویت بندی و هدف گذاری دیپلماسی اقتصادی در برنامه ها انجامیده است. هدف مقاله تحلیل عوامل بروز این آسیب در دیپلماسی اقتصادی کشور است. برای این منظور از نظریه دولت توسعه گرا در حوزه اسلوب های برنامه نویسی توسعه استفاده شده است. نویسندگان اولویت بندی اقتصادی را ضرورتی جدّی دانسته و با ملحوظ داشتن امکان/امتناع اهداف اقتصادیِ برنامه توسعه هفتم به الزامات و دلالت های راهبردیِ ناظر بر ارتقاء دیپلماسی اقتصادی پرداخته اند.