برنامه توسعه هفتم

هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدل آموزش همگانی پلیس در افق زمانی ده ساله بود. پژوهش حاضر، دارای رویکردی کیفی و روش نظریه داده بنیاد است. داده ها با مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته گردآوری شده اند. پانزده نفر از متخصصین و خبرگان، شامل مدرسین آموزش همگانی فراجا، مشاوران و روان شناسان فراجا و مدیرانی که حداقل دارای سابقه در امور طراحی، برنامه ریزی و آموزش در زمینه آسیب های اجتماعی به شهروندان هستند، به روش نمونه گیری نظری و با روش گلوله برفی انتخاب شدند. به منظور تعیین اعتبار، از معیارهای مطرح شده به وسیله لینکلن و گوبا (1985) استفاده شد. در این مسیر، چهار معیار اعتبارپذیری، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تأییدپذیری در تضمین صحت و قابلیت اعتماد پژوهش کیفی مورد استفاده قرار گرفت. برای سنجش پایایی نیز بر مسیرنمای حساب رسی تکیه گردید. جهت تحلیل داده ها سه مرحله رمزگذاری باز، محوری و گزینشی به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش، در قالب یک مقوله هسته نهایی با عنوان تکنولوژی آموزشی تخصص نگر در پلیس آینده برساخت شده است. همچنین، مدل مفهومی نظام مند در قالب چندین مقوله استخراج شده است: موجبات علّی، شامل غنای محیط، شبکه های همگانی و تیپ شخصیتی؛ شرایط زمینه ای، شامل کارآمدی مربیان، روش های تدریس، برساخت های آموزشی پلیس و عوامل محیطی؛ شرایط مداخله گر، شامل مشکلات اجتماعی، عصر دیجیتال، آینده مالی مبهم و آسیب شناسی مناطق؛ راهبردها، شامل غنای محتوا، القای حس شوخ طبعی، کاربردپذیری مسائل و مدیریت اقتدارگرایانه و درنهایت پیامد ها، شامل مقابله با آسیب های اجتماعی، تولید و احساس امنیت و پویایی در روابط. درمجموع، در 310 مفهوم، 30 مقوله فرعی، 18 مقوله اصلی و 1 مقهله پدیده مرکزی ارائه شد.

دستیابی به توسعه پایدار نیازمند استفاده منابع متنوعی است. به همین دلیل دولت ها از طیف گسترده ای از سازوکارها و منابع برای این امر بهره می گیرند. یکی از سازوکارهای قابل تصور و از ابزار ها برای دستیابی به آرمان های توسعه پایدار صنعت بیمه است. براساس اسناد بین المللی توسعه پایدار را می توان در تقسیم بندی نسل دوم و نسل سوم حقوق بشر قرارداد. با وجود این اسناد بین المللی مرتبط با توسعه پایدار موضع روشنی نسبت به بیمه بکار نگرفته اند. لذا این سوال مطرح می شود که آیا بیمه می تواند در پرتوی حقوق بشر در تقویت و تحقق سیاست های مبتنی بر توسعه پایدار به عنوان ابزار ایفای نقش نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ کارکردهای آن در این خصوص شامل چه مواردی می شود و در ادامه پیشنهادی برای استفاده از بیمه به عنوان یک ابزار در برنامه هفتم توسعه ایران و تقویت اصول حقوق بشری نظیر برابری مطرح می شود. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی رابطه میان توسعه پایدار و بیمه و رویکردهای قابل تصور و به انواع کارکردهایی پرداخته است که بیمه می تواند برای دستیابی به توسعه پایدار اتخاذ کند. این تحقیق نتیجه می گیرد علیرغم تفاوت های کارکردی میان بیمه و توسعه پایدار ، این صنعت دارای پتانسیل ها و انعطاف پذیری ای می باشد که می تواند به عنوان یک ابزار تکمیلی در جهت تحقق سیاست های توسعه پایدار و تقویت حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد.

برنامه نویسی توسعه در ایران با هدف رشد و پیشرفت به ویژه در ابعاد اقتصادی انجام می پذیرد که اقتضای وجود ارتباط وثیق بین الگوی توسعه و سیاست خارجی دارد. ترکیب مطلوب عبارت است از عامل الگوی توسعه برون گرا/درون گرا و راهبرد دیپلماسی اقتصادی کنش گر. در تناظر با این مطلوبیت، پرسش اصلی به چگونگی جایگاه دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران به ویژه برنامه هفتم مربوط می شود. فرضیه آن است که برنامه های توسعه در کشور ازجمله (لایحه) برنامه هفتم متضمن الگوی منتاظربا توسعه نبوده که به امتناع اولویت بندی و هدف گذاری دیپلماسی اقتصادی در برنامه ها انجامیده است. هدف مقاله تحلیل عوامل بروز این آسیب در دیپلماسی اقتصادی کشور است. برای این منظور از نظریه دولت توسعه گرا در حوزه اسلوب های برنامه نویسی توسعه استفاده شده است. نویسندگان اولویت بندی اقتصادی را ضرورتی جدّی دانسته و با ملحوظ داشتن امکان/امتناع اهداف اقتصادیِ برنامه توسعه هفتم به الزامات و دلالت های راهبردیِ ناظر بر ارتقاء دیپلماسی اقتصادی پرداخته اند.