درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه یکی از بهترین ابزارهای مؤثر تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری از منظر عموم مردم، برگزاری جلسات مناظرات انتخاباتی است که از سال 1388 تا 1403 در طی 5 انتخابات ریاست جمهوری، برقرار بوده است. هرکدام از نامزدها با استفاده از حق بر تبلیغات سالم و آزادی بیان، می توانند با حضور در مناظره، به طرح بحث و نظریه و نقدِ سازنده و منصفانه نسبت به پیشنهادهای دیگر نامزدها بپردازند. با توجه به سؤال اصلی مبنی بر اینکه «الزامات حقوقی حاکم بر مناظرات انتخاباتی از منظر آیت الله خامنه ای چیست؟» به تحلیل گزاره های موجود با روش توصیفی- تحلیلی می پردازیم. اساساً نامزدی می تواند حائز اکثریت مطلق آرا باشد که با حضور در مناظره، در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و با اعمال نظارت مؤثر بر جلسات مناظرات توسط نهادهای ذی ربط، به ارائه برنامه ها و عملکردهای آینده خود پرداخته و راجع به مسائل مختلف ملی و بین المللی، راه حل های راهبردی و اساسی را متناسب با وضع موجود، پیشنهاد بدهد. با ملاحظه بندهای (5) و (8) سیاست های کلی انتخابات ابلاغی 1395 و همچنین بررسی محتوایی در بیانات آیت الله خامنه ای، مجموعه ای از بایدها و نبایدهای حقوقیِ مختص مناظرات احصا شده که نامزدها و نهادهای مرتبط باید بدان عمل نمایند و در صورت نقض و یا ارتکاب برخی جرائم انتخاباتی، علاوه بر تضییع حق الناس، آرای مردم نیز منحرف گردیده و دستگاه قضایی نیز باید با نظارت دقیق و مؤثر، نسبت به فعل و یا ترک فعل، اقدام قانونی خود را انجام بدهد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان رکن اصلی موظف به حفظ صلح امنیت بین المللی در برابر بحران هایی قرار گرفته است که در آن تعارض میان اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها و اصل حفظ تمامیت ارضی دولت ها نمود یافته است . این مقاله در صدد است با بررسی مفاهیم بنیادین این دو اصل و تحلیل حقوقی عملکرد شورای امنیت در قبال مواردی چون تیمور شرقی ، آبخازیا ، کریمه و به ویژه قره باغ کوهستانی ، تلاش دارد الگوهای مواجه شورا با این تعارض را روشن سازد . نویسندگان در تلاش هستند با توجه به یافته های مقاله نشان دهند که شورای امنیت در رویه خود غالباً حفظ ثبات بین المللی و احترام تمامیت ارضی تأکید دارد . اما در موارد استثنایی و خاص که با نقض گسترده حقوق بشر یا فقدان نمایندگی واقعی از سوی دولت مرکزی مواجه بوده ، تمایل به حق تعیین سرنوشت داشته و آن را تأیید کرده است . این مقاله نتیجه می گیرد که شورای امنیت ملل متحد در تعادل بخشی میان دو اصل به ملاحظات سیاسی و امنیتی بیش از قواعد صرف حقوقی تکیه کرده است .

این مقاله چگونگی تأثیر عوامل نوروفیزیولوژیکی سینما بر تمدن نوین اسلامی را بررسی می کند. سینما در بومرنگ اجتماعی انقلاب اسلامی جزء لاینفک پیکره تمدن نوین است و به عنوان ابزاری برای بهزیستی و تصویرگری تجربه زیسته بشری در رحم توحیدی اسلام حیات می یابد. هدف ما کشف رابطه منطقی و صورتمند عملکرد سینما در ذهن، روان و ساختار عصبی انسان برای تغییر وضع موجود و ترسیم تمدن نوین اسلامی است. پرسش کانونی، چگونگی تبدیل فرهنگ (به عنوان امری درونی و ارزش های ذهنی) به تمدن (به مثابه امری عینی و بیرونی) و نوع زیست اجتماعی توسط سینماست. فرضیه این است که سینما بر ساختار نوروفیزیولوژیکی بدن انسان تأثیرگذار است و از این طریق می تواند فرهنگ را در عینیت جامعه نهادینه و برای تمدن نوین رفتارسازی کند. پژوهش از حیث پژوهش های سینمایی و بینارشته ای هیچ پیشینه ای ندارد و با روش توصیفی و تحلیلی به یک تئوری صورت بندی شده می رسد که نشان می دهد رفتار انسان ترجمان ژن و فرهنگ یک جامعه و بیان ژنتیک رفتاری آن جامعه است. با توجه به تأثیر و تأثر متقابل دو عامل محیط و ژنتیک در شکل گیری و تکامل شخصیت انسان و براساس یافته های «اپی ژنتیکی»، پیام های آموزشی تربیتی سینما ازطریق «کنترل متفکرانه رفتاری» مغز و تأثیر محیطی روی ژن، می تواند فرهنگ، سبک زندگی، جهان فکر و نوع زیست اجتماعی و رفتار تمدنی نسل های آینده جوامع را تغییر دهد. با پذیرش این اصل برای رشد و تعالی تمدن نوین اسلامی باید سینمای انقلاب اسلامی ایران را اسلامی کرد تا ساختارها و بافتارهای بنیادهای تعاملی اجتماعی و تمدنی ایران نیز اسلامی شود.    

نظام جمهوری اسلامی ایران، در حوزه ساختار سیاسی ناظر بر نظام پارلمانی صاحب تجربه است. ت ا پ یش از ب ازبینی ق انون اساسی در سال ١٣٦٨، کشور بر اساس ساختار پارلمانی تمشیت می شد. لیکن در مقطع چند سال اخی ر برخ ی صاحب نظران بر این باورند که ساختار نظام ریاستی، مطلوب نظر مقتضیات کشور نیست و بستر تعام ل ق وا را میسر نمی سازد. ضمن اینکه برخی معتقدند این تغییر باید در مقطعی شکل بگیرد که کشور صاحب نظام حزب ی توانمند به معنای حقیقی باشد در غیراین صورت تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی مشکلی را مرتفع نم ی س ازد. لذا وجه ممیزه برجسته ساختار سیاسی نظام ریاستی و پارلمانی معطوف به چگونگی انتخ اب رئ یس ق وه اجراییه است. پژوهش حاضر ضمن بررسی مهمترین ریشه های طرح چنین موضوعی در ایران به تبیین نظام پارالمانی و ریاستی و نیمه ریاستی و جایگاه و ویژگی های هر یک در شاکله حاکمیتی کشور می پردازد. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و اخذ نظر خبرگان و کارشناسان مرتبط انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که استقرار نظام ریاستی یا پارلمانی در کشور می تواند تبعات مثبت و منفی را در پی داشته باشد، لیکن با توجه به بررسی ملزومات و انتقادات وارده همچون عدم وجود احزاب منضبط، اصلاح قانون اساسی و تضعیف جمهوریت هر گونه تغیر در ساختار سیاسی کشور نیاز به توجه مقتضیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور دارد که ضمن حل مشکلات و موانع فعلی باعث کارآمدی بیشتر نظام خواهد گردید.

هدف تعیین سناریوهای تبلیغ دین در شبکه های اجتماعی مجازی در افق ده سال آینده است. برای ترسیم سناریوها از روش های تحلیل مضمون، ماتریس تحلیلی شبکه اثرات و عدم قطعیت و روایتگری استفاده شده است و روش سناریو، برای مجموعه این روش ها، وحدت و یگانگی به ارمغان آورده است. در مجموع 40 نفر از خبرگان تبلیغی، 13 نفر به صورت مصاحبه نیمه ساختار یافته و 27 نفر در قالب پرسش نامه مشارکت داشتند. با تمرکز بر اطلاعات بافتاری از چهار حوزه شامل؛ تبلیغ دین(9)، شبکه های اجتماعی(15)، حوزه فناوری(8) و حوزه اجتماعی – فرهنگی(11) و در مجموع (42) نیروهای پیشران و عوامل کلیدی مرتبط با آینده شناسایی گردید. 42 متغیر به دست آمده به عنوان ورودی شبکه اثرات و عدم قطعیت شده اند. با مشارکت خبرگان در نتیجه «دین مجازی» و «تنوع ابزارهای تبلیغ دین» به عنوان عناصر دارای عدم قطعیت بحرانی شناخته شده اند که فضای آینده را تحت تأثیر قرار می دهند و بر اساس این دو عدم قطعیت بحرانی، چهار سناریو: هم تکاملی؛ یک سویگی؛ مواجهه و ظرفیت خالی با تأکید بر ساختار هر سناریو، روایت شده است.

هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های تحول آفرین عصر حاضر، نقش فزاینده ای در تحولات حوزه های امنیتی و نظامی ایفا می کند. در چارچوب جنگ ترکیبی، که تلفیقی از ابزارهای نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی، روانی و اجتماعی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات و رفتار دشمن به کار گرفته می شود، کاربردهای هوش مصنوعی تحولی بنیادین ایجاد کرده است. تحلیل کلان داده ها، شبیه سازی رفتارهای جمعی، پیش بینی واکنش های اجتماعی و پشتیبانی از تصمیم گیری های پیچیده، از جمله قابلیت هایی هستند که این فناوری را به ابزاری استراتژیک در جنگ ترکیبی بدل کرده اند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از چارچوب های نظری علوم شناختی و مطالعات امنیتی، به بررسی نقش هوش مصنوعی در ارتقاء کارایی و دقت استراتژی های جنگ ترکیبی می پردازد. تمرکز ویژه بر کاربردهای این فناوری در تحقیقات کیفی، به ویژه در شناخت عمیق تر زمینه های اجتماعی، فرهنگی و روانی، نشان می دهد که ادغام AI با روش های کیفی مانند تحلیل محتوای رسانه ای، مصاحبه های عمیق و مشاهده مشارکتی، می تواند به طراحی مؤثرتر عملیات اطلاعاتی و روانی کمک کند. بر این اساس، توسعه الگوریتم های تفسیرپذیر، تقویت زیرساخت های امنیتی و تدوین چارچوب های حقوقی و اخلاقی، پیش شرط بهره برداری مسئولانه از هوش مصنوعی در جنگ های آینده محسوب می شود.

بیش از یک سده پیش انقلابی بزرگ در ایران رخ داد که هدف اصلی اش استقرار حکومت مبتنی بر قانون بود. بنابراین، مفهوم قانون از مفاهیم بنیادین و در عین حال چالش برانگیز در نهضت مشروطه خواهی ایران بوده است. اهمیت موضوع به آن اندازه است که شاید بتوان ریشه بحران مشروطیت در ایران را عدم توفیق در ارائه مفهومی روشن از قانون دانست. در این زمینه دوجریان شرع گرا وسکولار، تفسیرهای متفاوتی از مفهوم قانون ارائه کردند که بحران انقلاب مشروطه را رقم زد. (طرح مساله) به تأسّی از این مقدمه، تحقیق حاظر به این سؤال پاسخ می دهد «جریان های فکری چه تفسیری از مفهوم قانون ارائه کردند و چه تأثیری بر بحران انقلاب مشروطه گذاشتند؟» فرضیه تحقیق با روش توصیفی تحلیلی وروش گردآوری منابع تاریخی دوره مشروطه و منابع اینترنتی پاسخ می دهد. متفکران دو جریان عصر مشروطه در داشتن اصل قانون برای جلوگیری از استبداد و تنظیم امور جامعه اشتراک نظر داشتند؛ اما در سازگاری و عدم سازگاری قانون با شرع، تفسیرهای متفاوتی ارائه کردند که منجر به بحران انقلاب مشروطه شد؛ به گونه ای که رویکرد سازگاری نه تنها تلفیق و گاه یکسانی را میان احکام قانونی و شرعی ممکن می دانست، بلکه در نهایت اولویت را به قانون و اقتضائات آن می داد. در مقابل شرع گرایان، ضمن پذیرش وضع قانون بشری ملاک قانون را وحی می دانستند. (فرضیه)

روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق طی دوران پس از انقلاب اسلامی، از تقابل خونین در جنگ هشت ساله، پس از سقوط صدام حسین، به روابطی عمیق و چندجانبه متحول شده است. این دگردیسی و تغییر پارادایمیک، مساله ای علمی و بایسته پژوهش است. در این راستا پرسش اصلی پژوهش مطرح می شود که ماهیت اتحاد در روابط جمهوری اسلامی ایران با عراق در دوره پساصدام چگونه است ؟ یافته های مقاله نشان می دهد که روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق پساصدام، مبتنی بر اتحاد نرم بوده است. این اتحاد، با هدف مقابله با طیفی تهدیدات نوپدید، ایجاد شده و الزاما برای مقابله با تهدیدات سخت افزاری و کلاسیک یک کشور خاص نبوده است. اتحاد نرم بر مبنای اشتراکات چندجانبه دو کشور، در حوزه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و در لایه های مختلفی فروملی و ملی در بین دو کشور، نهادینه شده است. داده های خام در این مقاله با روش کتابخانه ای و استفاده از منابع معتبر گردآوری و با روش تحلیلی با رویکرد توصیفی-تحلیلی پردازش شده است.

با توجه به تأثیر فزاینده فناوری های هوش مصنوعی در ابعاد مختلف زندگی، تدوین چارچوبی جامع برای مدیریت ذی نفعان و حاکمیت مؤثر هوش مصنوعی امری ضروری است. این مقاله به بررسی حاکمیت هوش مصنوعی و نقش حیاتی ذی نفعان در تدوین و اجرای اصول و مقررات مرتبط می پردازد. روش تحلیل SWOT (نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها) به عنوان مبنایی برای شناسایی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر حاکمیت هوش مصنوعی استفاده شده است. ارزیابی ذی نفعان بر اساس پنج معیار کلیدی شامل تأثیرگذاری، اهمیت، قدرت مالی، تخصص فنی و مشروعیت انجام می شود. این معیارها از طریق نظرسنجی های ساختاریافته که در میان کارشناسان حوزه حاکمیت هوش مصنوعی توزیع شده اند، کمّی سازی شده و نتایج آن با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی جهت اولویت بندی و رتبه بندی ذی نفعان بررسی شده است. این پژوهش بر لزوم همکاری بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی، سازمان های مدنی و مؤسسات پژوهشی جهت تدوین اصول مسئولانه و هماهنگ تأکید دارد. جداول تحلیلی برای شناسایی و اولویت بندی ذی نفعان و مقایسه نقش و تأثیرگذاری آن ها ارائه شده است. هدف نهایی این مطالعه، ارائه چارچوبی هوشمند و کیفی برای مدیریت ذی نفعان و دستیابی به حاکمیت شفاف، مؤثر و پایدار هوش مصنوعی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت ها و نهادهای تنظیم گر، همراه با شرکت های فناوری، بیشترین تأثیر و اهمیت را در فرایند حاکمیت هوش مصنوعی دارند، در حالی که مراکز تحقیقاتی، سازمان های مدنی و کاربران نهایی در رتبه های پایین تر قرار می گیرند. این تحقیق به سیاست گذاران، پژوهشگران و نهادهای نظارتی اختصاص دارد و می تواند مبنایی برای توسعه استراتژی های حاکمیتی هوش مصنوعی باشد.

پرسش اصلی این پژوهش آن است که چگونه روابط ایران و چین از یک اتحاد ناپایدار به شراکت استراتژیک تبدیل شده است؟ تحلیل SWOT در پژوهش حاضر نشان داد که روابط دو کشور به تدریج از سطحی محدود و تاکتیکی به شراکت جامع و راهبردی پیش رفته است. این تحول نه از مسیر ائتلاف های ایدئولوژیک، بلکه بر اساس منافع ملی، ضرورت های ژئوپلیتیکی و واقع گرایی راهبردی شکل گرفته است. در این روند، عواملی مانند وابستگی متقابل در حوزه انرژی، نیازهای اقتصادی مکمل و همسویی در برابر فشارهای بین المللی نقش مهمی ایفا کرده اند. با این حال، موانعی نظیر ضعف استراتژی پایدار در سیاست خارجی ایران، ناکارآمدی نهادها و بی اعتمادی عمومی نسبت به نیت های چین، مانع تحقق کامل ظرفیت های این روابط شده اند. همچنین تهدیداتی چون رقابت قدرت های منطقه ای و تعلل ایران در اصلاحات اقتصادی، آینده روابط را با چالش هایی مواجه کرده است. در نهایت، تعامل ایران و چین از فرآیندی تدریجی از ارزیابی های متقابل به هم افزایی هدفمند پیش رفته است و می تواند به الگویی نوین از شراکت قدرت های غیرغربی در نظم بین المللی جدید تبدیل شود. این پژوهش با روش، توصیفی- تحلیلی با رویکرد تحلیلی SWOT انجام شده است.

اربعین حماسه ای است که توسط محبان و مشتاقان امام حسین علیه السلام و در مواقع بسیاری، خارج از اراده ی بشری رقم می خورد، لکن نباید از ضرورت پرداختن به اقدامات کلان و اساسی غفلت داشت. در مدیریت خدمات به اربعین، نقایص مختلفی وجود دارد. برای مثال، دستگاه های مختلفی برای خدمات رسانی و تمشیت امور خود را مؤظف می دانند که آرایش سازمان ها و ادارات را پیچیده کرده است. یکی از نقایص سیاستی، نبود تصویری از اربعین است که جامع رویکردها و نظرات موجود در تشریح اربعین باشد. چنین تصویری در مواقع حساس و خطرگاه ها کاربرد دارد و ثمرات اربعین را دسترس پذیرتر می سازد. لذا، سؤال پژوهش حاضر آن است که «تصویر جامع از اربعین حسینی کدام است؟» لذا این پژوهش با روش تحلیل مضمون انجام شده است. طبق یافته های این پژوهش، از 128 گزاره اولیه، 106 مضمون به دست آمد و از آن میان، 13 مفهوم استخراج شد. در نهایت نیز از میان مفاهیم، سه مقوله به دست آمد که عبارت است از «امت»، «یاری گر» و «ظهور حضرت حجت ارواحنافداه». نتیجه آن که اربعین امتی است که به نحوی روزافزون برای نصرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف آمادگی هرچه بیشتری کسب می کند.

رشد شتابان فناوری و وابستگی فزاینده به زیرساخت های دیجیتال، مفهوم مسئولیت پذیری دولت ها را در فضای سایبری به یکی از مهم ترین چالش های نظم بین المللی معاصر بدل کرده است. نبود تعریف واحد از «تهاجم سایبری» و معیارهای روشن انتساب سبب شده دولت ها در مرز مبهم صلح و درگیری حرکت کنند و بدون پذیرش مسئولیت مستقیم، عملیات های پرهزینه ای انجام دهند. این پژوهش با رویکرد تبیینی تحلیلی و روش کیفی تطبیقی، با تحلیل اسناد بین المللی، گزارش های امنیتی و رفتار دولت ها، چارچوبی سه لایه شامل «هنجارها و حقوق بین الملل»، «بازدارندگی و دفاع چندلایه» و «انتساب معتبر همراه با روایت سازی شفاف» ارائه می کند. یافته ها نشان می دهد که ضعف سازوکارهای حقوقی و فقدان همکاری اطلاعاتی، مشروعیت پاسخ دولت ها را تضعیف کرده و خطر آسیب به غیرنظامیان را افزایش می دهد. فقدان استانداردهای شفاف و شبکه های اطلاعاتی معتبر، مشروعیت پاسخ دولت ها را تضعیف و خطر گسترش درگیری و آسیب به غیرنظامیان را افزایش می دهد. در مقابل، ترکیب همکاری فنی، هنجارسازی فعال و ارتقای شفافیت می تواند بازدارندگی پایدار ایجاد کند. پژوهش نتیجه می گیرد که تقویت همکاری های فنی، شفافیت در انتساب و نقش آفرینی فعال تر نهادهای بین المللی برای افزایش پاسخ گویی و حمایت از غیرنظامیان ضروری است.

در منظومه فکری و هنجاری جوامع سیاسی، مجموعه ای از ارزش ها به عنوان اصول بنیادین و نظم بخش حیات جمعی عمل می کنند. مفاهیمی چون آزادی، عدالت و برابری از جمله مهم ترین این ارزش ها هستند که در کانون مباحث فلسفه سیاسی قرار دارند؛ در حالی که ارزش ذاتی و استقلال مفاهیمی همچون آزادی و عدالت عموماً مورد پذیرش است، جایگاه و ماهیت «برابری» به عنوان یک ارزش اجتماعی، همواره محل مناقشه و ابهام بوده است. مقاله حاضر به بررسی تحلیلی و عمیق نسبت میان دو مفهوم کلیدی «برابری» و «عدالت سیاسی» می پردازد و در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که آیا برابری به خودی خود و به طور مستقل یک ارزش اجتماعی مطلق است، یا آنکه ارزشمندی آن همواره وابسته به تحقق عدالت و در گرو آن است؟ به عبارت دیگر، آیا دلایل مستقل و قانع کننده ای برای ارزشمندی ذاتی برابری وجود دارد که آن را بی نیاز از پیوند با مقوله عدالت سازد و کارکردهای الزام آور خاص خود را در سامان دهی نظم اجتماعی ایفا کند؟ این پژوهش با در پیش گرفتن روشی توصیفی- تحلیلی و با واکاوی استدلال های مختلف، این فرضیه را به آزمون می گذارد که برابری، بر خلاف ارزش هایی چون آزادی و عدالت، یک ارزش اجتماعی مطلق و اولیه نیست؛ بلکه یک ارزش ثانویه است که ارزشمندی و الزام آوری خود را از عدالت کسب می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که «برابری» به خودی خود و بدون در نظر گرفتن متعلق و موضوع آن، فاقد توان ارزشی و جهت دهندگی است؛ برای مثال به بردگی کشیدن همگان به طور برابر یا تکریم همگان به طور برابر، هر دو مصداق اعمال اصل برابری هستند، اما ارزش اخلاقی این دو کنش، نه از خود برابری، بلکه از ماهیت موضوع آن (بردگی یا تکریم) نشئت می گیرد؛ بنابراین برابری تنها زمانی ارزشمند و الزام آور می شود که در خدمت تحقّق یک ارزش پیشینی دیگر، به ویژه عدالت باشد؛ به بیان دیگر اعمال برابری زمانی مطلوب است که «عادلانه» باشد و اعمال نابرابری زمانی نامطلوب است که مصداق «بی عدالتی» باشد. این پیوند ناگسستنی، برابری را ذیل چتر مفهومی عدالت قرار می دهد و استقلال آن را به عنوان یک ارزش بنیادین نفی می کند. مقاله در ادامه، به تحلیل مفهوم «برابری ذاتی انسان ها» و پیامدهای آن می پردازد. اگرچه تفکر اسلامی و مدرن بر این اصل تأکید دارند که همه انسان ها از حیث کرامت و ارزش ذاتی انسانی برابرند، این برابری ذاتی نمی تواند به طور خودکار به لزوم برابری در همه زمینه های اکتسابی تعمیم یابد. تفاوت های فردی در استعداد، تلاش، مهارت و انتخاب ها، به طور طبیعی به نابرابری های مشروع و عادلانه در حوزه های اجتماعی و اقتصادی منجر می شود. نادیده گرفتن این تفاوت های اکتسابی و تلاش برای ایجاد برابری مطلق، نه تنها امری ناممکن، بلکه خود مصداقی از بی عدالتی است؛ زیرا با حقوق، استحقاق ها و شایستگی های افراد در تعارض قرار می گیرد. برابری ذاتی انسان ها تنها می تواند مبنایی برای نفی هرگونه تبعیض و نابرابری مبتنی بر تمایزات طبیعی (مانند نژاد، رنگ و قومیت) باشد؛ اما نمی تواند معیار توزیع تمامی موهبت ها و خیرهای اجتماعی قرار گیرد. در بخش پایانی، مقاله به تبیین کارکردهای مشخص اصل برابری در چارچوب «عدالت سیاسی» می پردازد. در این حوزه، برابری در وجوه مختلفی ظهور می یابد: (۱) برابری در برابر قانون، به معنای اجرای بی طرفانه قوانین برای همه افراد؛ (۲) برابری در فرصت های سیاسی، به معنای ایجاد زمینه رقابت منصفانه برای همه افراد شایسته جهت تصدی مناصب. در این موارد، برابری نه به عنوان هدف نهایی، بلکه به مثابه ابزاری برای تحقّق عدالت توزیعی و رویه ای عمل می کند؛ همچنین عدالت سیاسی مستلزم مقابله با نابرابری های ناموجه ناشی از نفوذ قدرت های اقتصادی و اجتماعی است که می تواند به تضییع حقوق شهروندان و فساد سیاسی منجر شود. در نهایت این مقاله با به چالش کشیدن دیدگاه مساوات طلبی مطلق نتیجه می گیرد که برابری در عرصه سیاسی باید در چارچوب پیچیده عدالت سیاسی و با در نظر گرفتن تفاوت های مشروع اکتسابی، مفهوم سازی و اعمال شود و هرگونه تحلیل انتزاعی از آن، بدون ارجاع به عدالت، ناکارآمد و گمراه کننده خواهد بود.

عدالت اجتماعی در کاربری اراضی، یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار روستایی و مدیریت بهینه زمین به عنوان یک ثروت عمومی محسوب می شود. در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، عدالت یکی از اصول بنیادین برای دستیابی به پیشرفت و توسعه پایدار معرفی شده است. در این راستا، تأمین عدالت در توزیع منابع و کاربری های اراضی، نقش کلیدی در تقویت عدالت فضایی، بهبود کیفیت زندگی و توسعه متوازن مناطق روستایی دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت عدالت اجتماعی در کاربری اراضی روستایی استان تهران و تبیین راهبردهای اجرایی در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که عدم تعادل در توزیع کاربری های اساسی، موجب کاهش سطح بهره مندی ساکنان روستایی از زیرساخت های ضروری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از مدل ویکور نشان داد که بخش قابل توجهی از روستاهای مورد مطالعه، در وضعیت نامطلوبی از نظر عدالت اجتماعی قرار دارند. هم چنین تحلیل ها نشان می دهد که در طرح های هادی، نگاه کالبدی محور باعث شده جنبه های اجتماعی و عدالت محور در حاشیه قرار گیرد و این مسئله بر نابرابری های فضایی تأثیرگذار بوده است. براین اساس، ضرورت بازنگری در سیاست های تخصیص زمین و منابع روستایی برمبنای عدالت اجتماعی و در راستای توصیه های بیانیه گام دوم انقلاب، بیش از پیش احساس می شود. در این راستا، پیشنهاد می شود رویکردهای عدالت محور در برنامه ریزی فضایی روستایی تقویت شده و سیاست های اجرایی به گونه ای تدوین شوند که موجب ارتقای بهره وری زمین و کاهش نابرابری های فضایی در مناطق روستایی گردد.

ایران و چین به عنوان دو قدرت تاثیرگذار در منطقه خاورمیانه تلاش می کنند از طریق دیپلماسی عمومی نفوذ خود را افزایش دهند. نفوذ این دو به ویژه در عراق و لبنان قابل توجه است. پرسش این است که چه تفاوت ها و شباهت هایی در دیپلماسی عمومی ایران و چین جهت نفوذ در عراق و لبنان وجود دارد؟ فرضیه مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده آن است که ایران با تاکید بر پیوندهای تاریخی و مذهبی آنهم با حمایت از گروه های سیاسی و اجتماعی در لبنان و عراق نفوذ خود را تقویت کرده است. این در حالی است که چین ضمن بهره گیری از ابزارهای فرهنگی، از ابزارهای اقتصادی (پروژه های زیرساختی و سرمایه گذاری) آنهم از طریق دولت های عراق و لبنان به دنبال نفوذ خود بوده است. به عبارت دیگر تفاوت و تشابه دو کشور در ابزارها و شیوه نفوذ است. یافته های پژوهش نشان داد دیپلماسی عمومی یکی از ابزارهای رایج در سیاست خارجی کشورها است و هر کشوری سعی می کند بر اساس مزیت های نسبی خود برای نفوذ از آن استفاده کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه علل و عوامل مؤثر بر همگرایی و واگرایی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عراق و سوریه در دو دوره زمانی “قبل از بیداری اسلامی” و “بعد از بیداری اسلامی” انجام شده است. روش این تحقیق مقایسه ای است که با توجه به نظریه منطقه گرایی علل و عوامل همگرایی و واگرایی ایران با عراق و سوریه قبل و بعد از بیداری اسلامی مقایسه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که قبل از بیداری اسلامی، عوامل ژئوپلیتیکی، تاریخی، مذهبی و اقتصادی نقش پررنگی در شکل دهی به روابط ایران با عراق و سوریه ایفا می کردند اما پس از بیداری اسلامی، با ظهور گروه های تروریستی و افراط گرا، تغییر در معادلات قدرت منطقه ای و مداخله بازیگران فرامنطقه ای، ابعاد جدیدی به همگرایی و واگرایی بخشیده است. در این دوره، همگرایی ها بیشتر حول محور مبارزه با تروریسم، حفظ ثبات و امنیت منطقه و تقویت محور مقاومت شکل گرفته، در حالی که واگرایی ها نیز متأثر از تغییر آرایش سیاسی داخلی کشورها، رقابت های منطقه ای و فشار قدرت های بزرگ تشدید شده است. این پژوهش در نهایت به تبیین دقیق تر الگوهای همگرایی و واگرایی و ارائه راهکارهایی برای تعمیق نقاط مشترک و مدیریت اختلافات در راستای منافع ملی و منطقه ای می پردازد.

هدف کشف نگرش شخصیت های تاثیرگذار درباره فاجعه غزه بود. روش پژوهش کیفی و از طریق تحلیل محتوا انجام شد. جامعه آماری، صفحات فیس بوک شخصیت های اثرگذار در زمینه ورزش، هنر وسیاست بوده که با نمونه گیری هدفمند پست های 42 نفر از شخصیت ها در بازه زمانی 01/08/1402 تا01/02/1403 به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد که در مجموع 126 پست بررسی شد. دیدگاه هادر سه دسته رویکردها (5مقوله)، موضوعات (10 مقوله)، و اهداف (11مقوله) دسته بندی شد. مهمترین رویکردها پشتیبانی از مردم فلسطین، حمایت از آزادی فلسطینیان؛ عدم صلاحیت رژیم صهیونیستی در به قدرت گرفتن منطقه؛ و از مهمترین موضوعات برملاشدن دروغ رسانه ای رژیم صهیونیستی و تحریمقتل عام مردم غزه بود. از مهمترین اهداف، حمایت از طوفان الاقصی؛ انعکاس جنایت هایرژیم صهیونیستی؛ و انعکاس صدای زنان و کودکان غزه بود. مهمترین رویکرد، "پشتیبانی از مردم فلسطین در فاجعه غزه" (80%) بود؛ بیشترین محتوای پست ها "تحریم قتل عام مردم غزه در حمله به بیمارستان الاهلی"(88%) بود و مهمترین هدف، "حمایت از کودکان فلسطینی" (84%)، بود. نتایج نشان داد رهبران جهان، هنرمندان، خبرنگاران، ورزشکاران، و بازیگران واکنش های مختلفی در حمایت از مظلومیت مردم غزه داشتند که نشان از سیاست های نادرست رسانه ای رژیم صهیونیستی در توجیه حملات به فلسطین بوده است.

این تحقیق به بررسی علل و پیامدهای تحولات اخیر در سوریه و سقوط بشار اسد می پردازد و تلاش می کند تا عواملی را که به این سقوط منجر شده اند، تبیین کند. با تمرکز بر مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان آشنا به مسائل سوریه، این پژوهش به تحلیل دقیق تری از تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این کشور می پردازد. جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان دارای مدرک دکتری در رشته های مرتبط، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و افرادی با حداقل چهار مقاله مرتبط با موضوع یا سابقه فعالیت در سوریه در سطح مدیریتی یا مشاوره ای است. یافته های حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه ها نشان می دهد که نقش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حامی استراتژیک و مشاور نظامی، به تقویت ثبات رژیم بشار اسد و مقابله با تهدیدات خارجی کمک کرده است. حضور فعال ایران در تحولات نظامی و پاکسازی مناطق از گروه های مخالف، نشان دهنده تعهد این کشور به حفظ امنیت و تمامیت ارضی سوریه است.

از هنگام استقلال، پاکستان نسبت به امنیت و ثبات افغانستان حساسیت ویژه ای نشان داده است. این نگرانی که با درک تهدیدآمیز از نقش هند در آن کشور پیوند داشت، مبنای شکل گیری سیاست «عمق راهبردی» در برابر همسایه غربی شد. این سیاست در دوره های مختلف تاریخی از جنگ سرد تا بازگشت طالبان در سال ۲۰۲۱ دستخوش تغییر شده است. پرسش اصلی نوشتار این است که سیاست خارجی پاکستان با محوریت سیاست عمق راهبردی در برابر افغانستان، از هنگام استقلال تا سال ۲۰۲۵ چه تحولی یافته است؟ با به کارگیری روش توضیحی توصیفی، در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که سیاست عمق راهبردی پاکستان در دوره جنگ سرد بر پایه ژئوپلیتیک استوار بود، در دهه ۱۹۹۰ ترکیبی از ژئوپلیتیک و ایدئولوژی را بازتاب داد (در قالب حمایت از طالبان) و از سال ۲۰۲۱ به بعد، با استقرار دوباره طالبان، به سوی مؤلفه ای ژئواکونومیک تغییر مسیر داده است. یافته ها نشان می دهد مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی شامل پیامدهای امنیتی منفی حمایت از طالبان، افزایش ناامنی در مناطق قبیله ای، فشارهای اقتصادی و بین المللی و نقش چین به عنوان شریک راهبردی، موجب بازنگری تدریجی در رویکرد پاکستان شده است. این تحول، حرکت از عمق راهبردی سنتی به سوی سیاستی مبتنی بر همکاری اقتصادی و ثبات منطقه ای را آشکار می کند. در این میان، خروج نیروهای ناتو و بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ آزمونی عملی برای این تغییر راهبردی به شمار می رود. بنابراین مفهوم عمق راهبردی همچنان در فرهنگ امنیتی پاکستان باقی مانده است، اما ابزارها و سرشت آن دچار دگرگونی بنیادین شده است.