درخت حوزه‌های تخصصی

تاریخ، حقیقتی جاری و ناآرام است، و جامعه در هر زمان، مقطع و برشی از تاریخ سیال انسانهاست. مطالعه و تحلیل تاریخ، و ارائه فلسفه تاریخ، نقش مستقیم در آینده پژوهی دارد. مسأله اصلی در این مقاله، دستیابی به فلسفه تاریخ در نگاه قرآن کریم است، و سؤالی که در مقام پاسخ به آن هستیم آنستکه مطابق آیات قرآن، تاریخ بشر در چه ادواری قابل دسته بندی و مطالعه است، و پایان تاریخ جهان چه خواهد بود. در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی و رویکرد تفسیر موضوعی قرآن کریم پس از اشاره به مراد از فلسفه تاریخ، و مروری کوتاه بر آراء مشاهیر تاریخ جهان در این خصوص، بر أساس آیات قرآن کریم أدوار تاریخ در سه دوره "امت واحده، بعثت انبیا، قطع وحی" تبیین شده است، فلسفه تاریخ "پیروزی جبهه حق و پیامبران الهی" شمرده شده، و پیروان حق و هواداران این جبهه ارث برندگان زمین در پایان تاریخ دانسته شده اند.

این پژوهش با هدف بررسی این پرسش انجام شده است که چگونه سوگیری های شناختی و هویت های گروهی بر فرایند تصمیم گیری های سیاسی افراد تأثیر می گذارند؟ در پاسخ به این پرسش، با تکیه بر نظریه تفکر دوگانه کانمن (2011) و نظریه هویت اجتماعی تاجفل (1979)، سازوکارهای شناختی تأثیرگذار بر قضاوت ها و انتخاب های سیاسی به اجمال واکاوی شده است. در این پژوهش از روش مرور اسنادی غیرنظام مند و فراتحلیل و از ابزارهای هوش مصنوعی برای گزینش و تحلیل منابع استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، اکثر مردم اطلاعات ناسازگار با باورهای گروهی را رد می کنند، اثر هویت گروهی بسیار قوی تر از تحلیل عقلانی عمل می کند، تصمیم گیری های سریع منجر به قضاوت های مبتنی بر چارچوب بندی رسانه ای و عواطف- احساسات می شود و اغلب افراد به جای تصحیح، سعی می کنند انتخاب های اولیه خود را توجیه نمایند. شبکه های اجتماعی با ایجاد اتاق های پژواک، سوگیری های شناختی در تصمیم گیری ها را تشدید می کنند، بحران های سیاسی موجب غلبه پاسخ های احساسی- عاطفی بر تحلیل منطقی اغلب افراد می شود و برای اکثر مردم تصمیم گیری های سیاسی کمتر از محاسبات عقلانی و بیشتر از فرایندهای هویتی و شناختی- احساسی نشأت می گیرد. این وضعیت، مسئولیت های اجتماعی مهمی برای انواع رسانه ها مبنی بر ضرورت طراحی پیام های چندبُعدی خیرخواهانه برای فعال سازی امکان انتخاب عقلایی و منطقی، برای نهادهای آموزشی مبنی بر ضرورت آموزش سواد رسانه ای و تفکر انتقادی و برای احزاب و گروه ها مبنی بر تدبیر درباره پیامدهای بلندمدت تهییج هویتی افراطی، دارد. همه نخبگان و رهبران فکری- سیاسی و گروه های مرجع در قبال ماهیت شناخت و انتخاب مردم و فراهم کردن زمینه های شکل گیری یا اصلاح سوگیری های شناختی مسئول اند.

مبسوطمقدمه و اهداف: شناسایی روند اعتراض ها در جامعه ایران و بهره برداری از آن در قالب جنبش های سازمان یافته، به ویژه در دهه اخیر، نشان دهنده ظهور الگویی نوین در رفتارهای اعتراضی است. این الگوی جدید، در عین حال که برآمده از برساخت گفتمانی معترضین داخلی و واکنش به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داخلی است، به نظر می رسد محصول طراحی و هدایت چندبعدی از سوی عوامل خارجی نیز باشد. در این میان، اعتراض های سال ۱۴۰۱ به عنوان نمونه ای برجسته، فرصتی را برای تحلیل این الگوی نوین و بررسی مؤلفه های شکل دهنده آن فراهم می کند. مقاله حاضر تلاش دارد این وضعیت پیچیده را به کمک مفهوم «جنبش اجتماعی دستکاری شده» بازنمایی کند و با تطبیق این مفهوم بر وقایع اعتراضی سال  به شناسایی و احصای ویژگی ها و مؤلفه های اصلی این جنبش بپردازد. هدف اصلی مقاله، ارائه تحلیلی جامع از نحوه شکل گیری، هدایت و تأثیرگذاری این جنبش ها در فضای سیاسی و اجتماعی ایران معاصر است. کمک به مدیریت هوشمند اعتراض در ایران هدف اصلی این پژوهش است. اهداف فرعی این پژوهش نیز عبارت اند: تبیین مؤلفه های اعتراض های 1401 و تدقیق مفهومی جنبش دستکاری شده اجتماعی است.روش ها: تحقیق حاضر از حیث ماهیت، کیفی و از لحاظ رویکرد پژوهشگران توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش، روش گردآوری داده ها اسنادی بوده و اطلاعات از طریق استفاده از درگاه های معتبر نمایه و منابع علمی قابل استناد به دست آمده است. داده های گردآوری شده با بهره گیری از روش تحلیل لایه ای علت (CLA) مورد بررسی قرار گرفته اند. این روش تحلیلی، با ارائه چارچوبی چندلایه، امکان تحلیل عمیق تر و چندبعدی موضوع را فراهم می کند. تحلیل لایه ای علت موضوع پژوهش را از چهار سطح مختلف بررسی می کند که این سطوح از سطح پدیده های سطحی تا لایه های عمیق تر مفهومی ادامه دارند و از بالا به پایین و بالعکس قابل اجرا هستند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که جنبش اجتماعی دستکاری شده در اعتراض های سال 1401 ویژگی هایی خاص دارد که آن را از دیگر جنبش ها متمایز می کند. این جنبش بیشتر از کنش های مجازی به جای اعتراضات خیابانی استفاده می کند و سعی دارد رهبری خود را پنهان کرده و به عنوان یک حرکت مردمی نشان دهد. در کنار این، از بحران ها و منازعات موجود بهره برداری کرده و از حمایت های خارجی و رسانه های بین المللی برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کند. این جنبش همچنین تلاش می کند تا امید به تغییر و موفقیت اعتراضات را در میان مردم گسترش دهد و آن ها را به ادامه اعتراضات ترغیب کند. در سطح استعاره ها، از مفاهیم مبهم و خواسته های نامشخص استفاده می کند تا افراد را به دنبال اهداف نامشخصی ببرد. این ویژگی ها به تحلیل دقیق تر و مدیریت بهتر اعتراضات کمک می کند و امکان مقابله با تأثیرات منفی خارجی را افزایش می دهد.نتیجه گیری: تحلیل لایه ای جنبش اجتماعی دستکاری شده نشان می دهد که این جنبش، به عنوان یک جنبش نوین اجتماعی دوازده مؤلفه متمایز دارد. مؤلفه های این جنبش در لایه لیتانی: بیشتر مجازی، رهبری پنهان و سمبولیک، در لایه سیستماتیک: منازعه مبنا، مبتنی بر روند اعتراض و متأثر از دخالت خارجی، در لایه گفتمان: برآمده از گفتمان رسانه ای، نتیجه گفتمان خارجی و به دنبال گفتمان امید به تغییر و در لایه استعاره ها: فاقد استعاره مبنایی، شامل استعاره های برساخته و متنوع و در قالب ساخت سه سطحی استعاره ای است.

مقدمه: درک پویایی قدرت در نظام های سلطنتی، مستلزم واکاوی سازوکارهای درونی آن ها و روابط بیرونی شان با قدرت های بین المللی است. در دوره پهلوی دوم، تمرکز بی چون وچرای قدرت در نهاد سلطنت، هم زمان با نفوذ رو به گسترش ایالات متحده در سطوح مختلف سیاسی، امنیتی و نظامی، الگویی خاص از وابستگی و نفوذپذیری را در ساختار حکمرانی ایران شکل داد.مسئله پژوهش: مسئله اصلی پژوهش حاضر، تبیین چگونگی درهم تنیدگی میان فروبستگی قدرت در داخل و نفوذ چندسطحی آمریکا در ساختار تصمیم گیری حکومت پهلوی است. این مقاله می کوشد نشان دهد که چگونه این پیوند، به جای تقویت اقتدار رژیم، آن را با بحران مشروعیت و کارآمدی مواجه ساخت و به شکل گیری نوعی پارادوکس ساختاری انجامید؛ رژیمی که در ظاهر قدرتمند بود، اما در عمل از ظرفیت کنش مستقل در برابر فشارهای داخلی و خارجی تهی می شد.روش تحقیق: در این راستا، پژوهش با بهره گیری از روش کیفی (توصیفی-تحلیلی) و رویکرد جامعه شناسی تاریخی، داده های خود را از منابع کتابخانه ای گردآوری و آن ها را در چارچوب مفهومی «دولت نفوذپذیر و فروبسته» تحلیل کرده است.یاقته ها: یافته ها نشان می دهد که نفوذ آمریکا تنها در سطح سیاسی محدود نبوده، بلکه با اشکال پیچیده تری از حضور امنیتی و نظامی تلفیق شده است. این نفوذ چندلایه، در کنار انسداد ساخت قدرت، نه تنها استقلال تصمیم گیری را تضعیف کرد، بلکه شکاف دولت–جامعه را نیز تعمیق بخشید و نقش تعیین کننده ای در شکنندگی ساختار حکمرانی ایفا کرد. از این رو، مطالعه ی ساختاری نفوذ خارجی در بستر دولت های فروبسته، می تواند در تحلیل دلایل ناکارآمدی سیاسی و امنیتی رژیم ها راه گشا باشد.

روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق طی دوران پس از انقلاب اسلامی، از تقابل خونین در جنگ هشت ساله، پس از سقوط صدام حسین، به روابطی عمیق و چندجانبه متحول شده است. این دگردیسی و تغییر پارادایمیک، مساله ای علمی و بایسته پژوهش است. در این راستا پرسش اصلی پژوهش مطرح می شود که ماهیت اتحاد در روابط جمهوری اسلامی ایران با عراق در دوره پساصدام چگونه است ؟ یافته های مقاله نشان می دهد که روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق پساصدام، مبتنی بر اتحاد نرم بوده است. این اتحاد، با هدف مقابله با طیفی تهدیدات نوپدید، ایجاد شده و الزاما برای مقابله با تهدیدات سخت افزاری و کلاسیک یک کشور خاص نبوده است. اتحاد نرم بر مبنای اشتراکات چندجانبه دو کشور، در حوزه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و در لایه های مختلفی فروملی و ملی در بین دو کشور، نهادینه شده است. داده های خام در این مقاله با روش کتابخانه ای و استفاده از منابع معتبر گردآوری و با روش تحلیلی با رویکرد توصیفی-تحلیلی پردازش شده است.

امروزه مسئله حکمرانی از مسائل مطرح در عرصه ی جهانی است و در جامعه ی علمی ما نیز به تازگی اقبال گسترده ای بدان شده است. این مسئله در حوزه های مختلفی پیگیری و تحقیق می شود که حوزه ی مدیریت دولتی، سیاست گذاری، اقتصاد، جغرافیا، علوم سیاسی، برنامه ریزی و... از جمله ی آنها است؛ ولی به نظر می رسد می بایست این موضوع را قبل از هر تحقیق دیگر با رویکردی بنیادین بررسی کرد و آن پرداختن به مسئله ی حکمرانی از منظر الهیاتی است. از منظر الهیات حکمرانی، مسئله ی حکمرانی را می توان به حکمرانی حق و حکمرانی باطل یا حکمرانی خیر و حکمرانی شرّ دسته بندی کرد؛ بنابراین، مسئله ی پژوهش این است که مؤلفه های حکمرانی خیر در تقابل با حکمرانی شرّ چیست و شرایط تحقق هر کدام در هر عصری چگونه است؟ از این منظر در این مقاله تلاش شده است به روش تحلیل مفهومی، با تعریف حق و باطل و تعریف جنود حق و جنود جهل، تقابل جبهه ی حق و جبه ی باطل در تاریخ بشر و تاریخ ادیان الهی به ویژه با نگاه قرآنی و از منظر حکمرانی بررسی گردد و از این منظر ویژگی ها و شرایط حکمرانی خیر (جنود عقل) و در مقابل، ویژگی ها و شرایط حکمرانی شرّ (جنود جهل) تبیین گردد و انحای فعالیت جنود عقل به عنوان کارگزاران حکمرانی خیر و در مقابل انحای فعالیت جنود جهل به عنوان کارگزاران حکمرانی شرّ نشان داده شود. نتیجه این که مطابق سنت الهی، تقابل حکمرانی خیر و حکمرانی شرّ با کارگزاری جنود عقل و جنود جهل، همواره در طول تاریخ جریان داشته است و در این میان، گاهی برتری با حکمرانی خیر و گاهی نیز پیروزی با حکمرانی شرّ بوده است؛ ولی با توجه به سنت الهی و آیات قرآنی، پیروزی نهایی با حکمرانی خیر بر عالم خواهد بود.

قرآن کریم در هندسه معرفتی اسلام، نه تنها کتاب هدایت معنوی و اخلاقی، بلکه منشور جامع زندگی انسانی در تمام ابعاد مادی و معنوی است. یکی از ابعاد مهم «اقامه قرآن» که از متون دینی و بیانات مفسران بزرگ قابل برداشت است، «اقامه علمی» آن است؛ یعنی جریان بخشی مستمر آموزه های علمی قرآن در حیات فردی، اجتماعی و عرصه های گوناگون علوم. براساس این دیدگاه، قرآن مرجع نخست معرفتی مسلمانان است و می بایست بر تولید علم، نظریه پردازی و نظام سازی در حوزه های مختلف به ویژه علوم انسانی حاکمیت داشته باشد. با این حال، مسئله اساسی آن است که در طول تاریخ اندیشه اسلامی، دو رویکرد افراطی و تفریطی درباره نسبت قرآن و علوم شکل گرفته است: از یک سو، عده ای با تفسیرهای ذوقی یا انطباق شتاب زده آیات با فرضیه های علمی، بدون رعایت ضوابط فهم متون وحیانی، جامعیت علمی قرآن را تا حد شمول همه علوم تجربی و طبیعی دانسته اند؛ و از سوی دیگر، برخی به کلی مرجعیت علمی قرآن را نفی کرده و قلمرو آن را به توصیه های اخلاقی و آخرتی محدود ساخته اند. خلأ یک رویکرد علمی، روشمند و متوازن، که هم از افراط و هم از تفریط پرهیز کند، سبب شده است موضوع «اقامه علمی قرآن» و حدود و ثغور آن، نیازمند پژوهشی عمیق، مستند و اجتهادی باشد. این پژوهش با هدف تبیین دقیق مفهوم «اقامه علمی قرآن کریم»، واکاوی دلایل ضرورت آن، و ترسیم قلمرو واقعی آن در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان صورت گرفته است. در این راستا، تحقیق می کوشد: تعریف مفهومی و اصطلاحی «اقامه قرآن» و به تبع آن «اقامه علمی قرآن» را ارائه دهد؛ جایگاه علم و مفاهیم مشابه آن را در قرآن کریم بررسی و تحلیل نماید؛ ضرورت اقامه علمی قرآن را با استناد به نصوص قرآنی، روایات و تحلیل های عقلی روشن کند؛ دیدگاه های مختلف درباره نسبت قرآن و علوم را نقد و ارزیابی نماید؛ و در نهایت چارچوبی منطقی برای بهره گیری از ظرفیت قرآن در هدایت و اصلاح علوم انسانی و سایر حوزه های معرفتی پیشنهاد دهد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی با رویکرد اجتهادی است. گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای، شامل قرآن کریم، تفاسیر معتبر، آثار اندیشمندان معاصر، بیانات رهبر معظم انقلاب و منابع فلسفه علم و روش شناسی انجام شده است. تحلیل داده ها در چند گام صورت گرفته است: نخست، استخراج مفاهیم کلیدی از قرآن و منابع معتبر؛ سپس، بررسی تطبیقی دیدگاه ها و خط مشی های مفسران و متفکران در خصوص قلمرو علمی قرآن؛ آنگاه، نقد روشمند رویکردهای افراطی و تفریطی موجود؛ و در نهایت، تبیین قلمرو واقعی اقامه علمی قرآن با لحاظ مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی اسلام. در این فرایند، از منهج «تفسیر قرآن به قرآن» برای تبیین آیات مرتبط استفاده شده و تحلیل ها با ملاحظات علمی روز در علوم انسانی و مباحث روش شناختی ترکیب شده است. یافته ها نشان می دهد که مفهوم «اقامه» در لغت و اصطلاح، به معنای برپا داشتن و وفای کامل به حقوق یک امر تا تحقق همه آثار آن است؛ بر این اساس، «اقامه قرآن» یعنی جاری سازی جامع آموزه های اعتقادی، اخلاقی، عملی و علمی قرآن در سطح فرد و جامعه. «اقامه علمی قرآن» نیز به معنای اعمال مستمر آموزه های علمی قرآن بر عرصه های مختلف علوم و جهت دهی به فرآیند تولید و ارزیابی دانش بر اساس مبانی وحیانی است. تحلیل واژگان «علم» و مفاهیم مشابه آن در قرآن نشان می دهد که از دید وحیانی، علم معادل یقین است و قرآن پیروی از غیرعلم شامل ظن، شک و وهم را به کلی مردود می داند. توصیف قرآن به «کتاب علم»، «نور»، «برهان» و «حکیم»، ضرورت توجه به جنبه علمی آن را تثبیت می کند. این ویژگی ها دلالت بر آن دارند که آموزه های قرآن ذاتاً روشن و استوارند و می توانند حقایق بیرونی را به درستی آشکار کنند. نتایج بررسی قلمرو مأموریت قرآن نیز حاکی از آن است که هدایت قرآن منحصر به ارزش های اخروی و معنوی نیست، بلکه شامل سامان دهی حیات دنیوی، نظام اجتماعی عادلانه، عدالت اقتصادی، مبارزه با فساد، حفظ وحدت و استقلال، و مقابله با طاغوت نیز می شود. این رویکرد جامع، اقامه علمی قرآن را به یکی از ارکان اقامه کلی قرآن تبدیل می کند. از نظر دیدگاه شناسی، جریان های افراطی مانند برخی مفسران که همه علوم طبیعی و تجربی را در متن قرآن جست وجو می کنند به دلیل فقدان روشمندی و بی توجهی به ظاهر و سیاق آیات، دچار خطا شده اند؛ در مقابل، جریان های تفریطی نیز با نادیده گرفتن ظرفیت توحیدی و جامع قرآن، آن را صرفاً کتاب اخلاق و آخرت معرفی می کنند. هر دو رویکرد، از مبنای صحیح فاصله گرفته و نتوانسته اند چارچوب متوازن و معتبر ارائه دهند. یافته های تحقیق نشان می دهد که اقامه علمی قرآن مستلزم به کارگیری روشی علمی و منضبط است که ضمن حفظ حرمت متن وحیانی، از ظرفیت های آن برای غنابخشیدن به علوم، به ویژه علوم انسانی، استفاده کند. این روش می بایست تعامل عقل، تجربه و وحی را به رسمیت بشناسد و از تطبیق شتاب زده داده های علمی بر آیات یا انکار کامل ارتباط قرآن با علوم، پرهیز کند. در نهایت، پژوهش نتیجه می گیرد که اقامه علمی قرآن، نه صرفاً یک توصیه فرهنگی، بلکه ضرورتی راهبردی برای احیای هویت معرفتی جهان اسلام و تولید علوم انسانی اسلامی است. این امر، نیازمند بازمهندسی نظام آموزشی و پژوهشی، پیوند فعال حوزه و دانشگاه، تربیت اندیشمندان قرآنی بینارشته ای، و تأسیس نهادهای تخصصی برای پژوهش های تطبیقی میان قرآن و علوم است. چنین رویکردی می تواند ضمن حفظ اصالت وحی، علوم را از چارچوب های صرفاً مادی گرا خارج کرده و به سمت سعادت جامع انسانی دنیوی و اخروی سوق دهد.

جهان معاصر به طور فزاینده ای با پدیده کثرت گرایی فرهنگی و زبانی روبه روست؛ پدیده ای که می تواند عامل غنا و شکوفایی تمدنی باشد یا، در صورت مدیریت نادرست، بستر منازعه و تجزیه اجتماعی. در چنین زمینه ای، مسئله چگونگی مواجهه یک حکومت اسلامی با تنوعات بشری اهمیتی ویژه پیدا می کند، به ویژه آنکه اسلام در متون مقدس خود، به ویژه قرآن کریم، اصول و مبانی روشنی برای تبیین نسبت میان تنوع و وحدت ارائه داده است. آیات کلیدی چون «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ...» (حجرات، ۱۳) و «وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِکُمْ وَأَلْوَانِکُمْ» (روم، ۲۲) از سویی حکمت الهی در تنوعات و ضرورت شناخت متقابل را تأیید می کنند و از سوی دیگر، ملاک برتری را نه نژاد و قومیت بلکه تقوا معرفی می نمایند. در کنار این، مفاهیمی چون «امت واحده» و «اعتصام به حبل الله» چارچوبی وحدت بخش را ترسیم می کنند که می تواند تنوعات را در ذیل هدفی مشترک و ارزش مدار هماهنگ سازد. مسئله اصلی این پژوهش آن است که چگونه می توان این دو اصل مکمل پاسداشت ارزش ذاتی تنوع و اولویت بخشی به وحدت ایمانی را به الگویی کارآمد برای حکمرانی اسلامی ترجمه کرد، به نحوی که هم از تهدیدات تفرقه جلوگیری شود و هم از فرصت های هم افزایی ناشی از تنوع بهره برده گردد. این پژوهش با هدف بازخوانی عمیق مبانی قرآنی مرتبط با کثرت گرایی و وحدت و استخراج دلالت های کاربردی آن ها برای حکمرانی در یک جامعه اسلامی شکل گرفته است. تمرکز اصلی بر این است که چگونه آموزه های قرآنی می توانند همزمان پذیرش و احترام به تنوعات زبانی، قومی و فرهنگی را با تقویت انسجام و هویت ایمانی جمع کنند. از این رو، تحقیق می کوشد چارچوبی الهیاتی راهبردی ارائه دهد که بتوان بر اساس آن، سیاست گذاری فرهنگی و اجتماعی دولت اسلامی را در محیط های متکثر به گونه ای سامان داد که ارزش های تنوع حفظ و شکوفا شود، در عین حال، همبستگی امت اسلامی تقویت گردد. هدف فرعی نیز تبیین تمایز میان مفهوم قرآنی «ملت» به معنای راه و شریعت آسمانی با مفهوم مدرن ملی گرایی است تا از خلط مباحث نظری و سوءبرداشت های هویتی جلوگیری شود. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی با رویکرد «نقد مبانی» و استنباط راهبردی است. مرحله نخست، گردآوری داده ها از منابع اصیل شامل قرآن کریم و تفاسیر معتبر شیعه و سنی، همچنین اسناد و بیانات رهبران فکری جهان اسلام بوده است. در مرحله دوم، تحلیل محتوای آیات مرتبط صورت گرفت تا مفاهیم کلیدی همچون «تعارف»، «آیات الهی»، «امت واحده»، «حبل الله» و «ملت» از منظر مفسران کلاسیک و متأخر واکاوی شود. سپس، با مقایسه برداشت های فقهی، تفسیری و اندیشه سیاسی، نقاط اشتراک و افتراق آن ها شناسایی و برای استخراج اصول کاربردی در سیاست گذاری فرهنگی به کار گرفته شد. در نهایت، چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش استنباطی، از سطح مفاهیم قرآنی به سطح راهکارهای اجرایی در حکمرانی ترجمه شد. بررسی آیات قرآن و تفاسیر نشان داد که نگاه قرآنی به کثرت گرایی فرهنگی و زبانی نه یک نگاه تهدیدمحور، بلکه فرصت محور است. اصل «تعارف» بیانگر این است که تنوعات قومی و زبانی به مثابه نشانه های الهی، بستر شناخت و تعامل سازنده میان انسان هاست و نفی یا تحقیر آن ها، مخالفت با سنت تکوینی خداوند محسوب می شود. در عین حال، قرآن معیار برتری و نظم دهی اجتماعی را تقوا می داند که هویتی فراگیرتر از تعلقات قومی و جغرافیایی ایجاد می کند. مفاهیمی مانند «امت واحده» و «حبل الله» تأکید دارند که جامعه ایمانی باید ذیل عقیده توحیدی تعریف شود و وحدت آن با تمسک به دین الهی و ارزش های مشترک حفظ گردد. داده های پژوهش همچنین نشان داد که تمایزگذاری میان مفهوم قرآنی «ملت»، که به دین و شریعت نسبت داده می شود، با مفهوم مدرن «ملت» در قالب دولت ملت، ضرورتی نظری و عملی است؛ چراکه اولی بر پایه ایمان و رسالت تعریف می شود و دومی عمدتاً بر مرزهای سیاسی و تعلقات تاریخی استوار است. می توان برای پژوهش نتیجه گرفت که برای حکومتی اسلامی، ترکیب دو اصل یادشده به صورت یک ساختار دوگانه اما مکمّل تنوع به عنوان یک واقعیت مشروع و وحدت ایمانی به عنوان جهت دهنده این تنوع می تواند مبنای سیاست گذاری فرهنگی و اجتماعی باشد. این ترکیب در عمل به راهبردهایی چون به رسمیت شناختن زبان ها و فرهنگ های مختلف در چهارچوب قانون و شریعت، رفع هرگونه تبعیض بر اساس قومیت یا زبان، ایجاد سازوکارهای نهادی برای گفت وگوی بین فرهنگی، و مقابله فعال با ایدئولوژی های تفرقه افکن منجر می شود. بدین ترتیب، حکومت اسلامی می تواند ضمن بهره مندی از ذخیره غنی تنوعات، هویت ایمانی و انسجام جامعه را تقویت کند و الگویی برای همزیستی مسالمت آمیز و پیشرفت تمدنی ارائه دهد که ریشه در اصول وحیانی دارد و پاسخگوی نیازهای پیچیده جامعه امروز است.

تحولات شتابان فناورانه در دهه های اخیر، ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان را به سرعت دگرگون کرده و فناوری را به یکی از مهم ترین محرک های تغییر در حکمرانی بدل ساخته است. حوزه هایی چون فناوری اطلاعات، زیست فناوری، انرژی و هوش مصنوعی نه تنها فرصت های بی سابقه ای برای توسعه ایجاد کرده اند بلکه تهدیدات پیچیده ای را نیز بر امنیت، هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی تحمیل کرده اند. در جمهوری اسلامی ایران، فناوری صرفاً مقوله ای فنی یا اقتصادی نیست، بلکه به عنوان پدیده ای ارزش محور با مبانی دینی و فرهنگی جامعه گره خورده و سیاست گذاری آن باید در چارچوب الزامات حکمرانی اسلامی بازتعریف شود. با وجود سیاست های کلی علم و فناوری که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سند بالادستی ابلاغ شده و بر شاخص هایی نظیر مرجعیت علمی، خودکفایی فناورانه، عدالت فناورانه و دسترسی عمومی تأکید دارد، ساختار نهادی حکمرانی فناوری کشور همچنان با چالش هایی همچون موازی کاری، تداخل وظایف، ضعف در هماهنگی میان نهادها و فقدان نهاد راهبری واحد مواجه است. مسئله محوری این پژوهش آن است که چگونه می توان الگویی بومی و کارآمد برای سیاست گذاری و حکمرانی فناوری در ایران طراحی کرد که هم با تحولات سریع جهانی همساز باشد و هم بر اصول و ارزش های اسلامی استوار گردد. هدف اصلی تحقیق، تحلیل نهادی سیاست گذاری فناوری در ایران با تمرکز بر رویکرد اسلامی و شناسایی الزامات تقنینی و راهبردهای ارزش محور برای اصلاح و ارتقای ساختار حکمرانی در این حوزه است. این مطالعه می کوشد علاوه بر بررسی وضع موجود و چالش های نهادی، معیارها و اصول اسلامی را در سیاست گذاری فناوری استخراج و تلفیق کند و چارچوب نظری و عملیاتی مناسبی برای مواجهه با پدیده های فناورانه ارائه دهد. از منظر نظری، تمرکز پژوهش بر تبیین جایگاه فناوری در اندیشه اسلامی، تفکیک فناوری های مجاز، ممنوع و ضروری، و تعیین نحوه تعامل نظام حکمرانی با هر یک از این دسته ها بر اساس مصالح عمومی و شرع مقدس است. در سطح عملی، هدف آن ایجاد الگویی برای هم افزایی میان نهادهای سیاست گذار، قانون گذار و ناظر و رفع نقاط تعارض و هم پوشانی میان وظایف آنان است. روش تحقیق، کیفی و بر پایه ترکیبی از تحلیل اسنادی، تحلیل محتوای هدایت شده و مصاحبه های عمیق با خبرگان علوم اسلامی و سیاست گذاری فناوری است. در گام نخست، چارچوب مفهومی تحقیق با استفاده از روش نظریه پردازی زمینه ای (Grounded Theory) و بر اساس داده های حاصل از گفت وگو با علمای حوزه علمیه قم تدوین شد. اسناد و قوانین بالادستی از جمله سیاست های کلی علم و فناوری، قوانین حمایت و جهش تولید دانش بنیان، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت هدفمند انتخاب و تحلیل قیاسی شدند. به منظور صحت سنجی یافته ها و استخراج راهکارها، دو نشست گروه کانونی با حضور هشت کارشناس از حوزه های فقه، حکمرانی، حقوق و سیاست گذاری علم و فناوری برگزار شد که در آن ها وضعیت موجود، فرضیه های تحقیق و پیشنهادهای اصلاحی به بحث و ارزیابی گذاشته شد. معیار انتخاب مشارکت کنندگان، تنوع تخصصی و بی طرفی نهادی بود تا تحلیل ها از سوگیری سازمانی در امان بماند. یافته های تحقیق نشان می دهد که حکمرانی فناوری در ایران باید هم زمان سه محور اصلی را در نظر گیرد: ساختار نهادی، جهت گیری ارزشی و چالش های اجرایی. از نظر ساختاری، تعدد نهادهای متولی و تداخل وظایف، نبود هماهنگی در سیاست گذاری و ضعف در نظارت، مانعی جدی بر سر راه انسجام راهبردی است. از منظر جهت گیری ارزشی، در اندیشه اسلامی فناوری یک پدیده خنثی نیست بلکه باید ذیل ملاحظات اخلاقی، شرعی و اجتماعی هدایت شود و در خدمت عزت، استقلال و عدالت جامعه قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که فناوری ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: فناوری های مجاز (حلال) که آثار محرمه ندارند و استفاده از آن ها مشروع است، فناوری های ممنوع که موجب فساد، تضعیف اخلاق و تهدید امنیت جامعه می شوند و بایستی محدود یا حذف گردند، و فناوری های ضروری که کسب و توسعه آن ها برای حفظ موجودیت و اقتدار جامعه اسلامی واجب است؛ مانند فناوری های دفاعی و امنیتی. پژوهش همچنین نشان می دهد که راهبردهای حکمرانی فناوری را باید در دو طیف اصلی طراحی کرد: راهبردهای توسعه ای برای گسترش فناوری های حلال و ضروری، و راهبردهای محدودکننده برای مهار فناوری های مضر و نامطلوب. در راهبرد توسعه ای، بر مبنای تعالیم قرآنی و روایی، پیشرفت علمی و نوآوری نه تنها مجاز بلکه یک وظیفه دینی و اجتماعی قلمداد می شود. آیات قرآن همچون «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّه» بر آمادگی همه جانبه در حوزه های قدرت، از جمله قدرت علمی و فناورانه، تأکید می کنند. در راهبرد محدودکننده نیز، مقابله با فناوری هایی که بستر انحطاط اخلاقی، وابستگی اقتصادی یا سلطه سیاسی بیگانگان را فراهم می کنند، بخشی از وظایف ذاتی حکمرانی اسلامی شمرده می شود. بر این اساس، مدل پیشنهادی تحقیق برای حکمرانی فناوری در ایران شامل بازمهندسی نقش ها و مأموریت های نهادی، تقویت نقش تقنینی و نظارتی مجلس، ایجاد نهاد هماهنگ کننده ملی و استقرار سازوکارهای بومی ارزیابی فناوری بر پایه معیارهای شرعی و ارزش های اسلامی است. این مدل می تواند با یکپارچه سازی سیاست گذاری، ارتقای پاسخ گویی نهادی و تضمین تحقق عدالت فناورانه، مسیر توسعه ای را ترسیم کند که ضمن بهره گیری حداکثری از ظرفیت های علمی و فناورانه، از آسیب های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی پیشگیری نماید.

بحث حکمرانی مهدوی، بحث نوپدید و جدیدالتأسیسی است. چنین موضوع جدید و نوپدیدی نیاز به مطالعات و کاوش های علمی و پژوهشی جدیدی دارد تا در میان مردم و جامعه و در میان مراکز حوزوی و دانشگاهی با گفتمان سازی و فرهنگ سازی، بستر نهادینه سازی آن فراهم شود. از جمله راه های مهمی که می توان به این گفتمان سازی، فرهنگ سازی و در نهایت به نهادینه سازی حکمرانی مهدوی در جامعه و مراکز علمی رسید، کاربست مباحث نظری و معرفتی از سویی، و طرح تحلیل مبانی شناختی حکمرانی مهدوی از سوی دیگر می باشد. مبانی حکمرانی مهدوی که توجیه گر اصل حکمرانی مهدوی و مسائل آن است به اقسام مختلفی نظیر مبانی هستی شناختی، غایت شناختی، ارزش شناختی، دین شناختی، و جامعه شناختی تقسیم می شود. اما مدل و الگوهای نظری و معرفتی حکمرانی مهدوی که پایه گذار مباحث نظری و معرفتی حکمرانی مهدوی است در قالب مقولات سه گانه ی نظری مانند الگوی «قانون حرکت»، الگوی «عقل نظری و علمی» و الگوی «علل اربعه» نمایان می شود. مبانی و مدل های نظری حکمرانی مهدوی که به نحوی توجیه گر اصل حکمرانی مهدوی و مسائل آن است در ساحت مباحث بیرونی و کلی و در قالب فلسفه ی حکمرانی مهدوی توجیه می شود. براین اساس در این نوشتار، روش بحث کیفی بوده و در جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای و در پردازش اطلاعات به صورت تبیینی و تحلیلی عمل شده است.

آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از مسائل اولویت دار کشور شناخته می شود. یکی از آسیب های اجتماعی، مسئله ی تکدی گری است که همچون بسیاری از پدیده های پیچیده، به صورت چندسطحی معلول علت های دیگری است. درعین حال، به عنوان ورودی در نقش علت شکل گیری برخی از مسائل اجتماعی شناخته می شود. متأسفانه الگوی حکمرانی درستی برای مدیریت این پدیده در کشور وجود ندارد و این امر باعث شده است تا شاهد چنین رفتاری در سطح جامعه باشیم. این پژوهش که از سه قسمت تشکیل شده است درصدد است تا ضمن تحلیل وضعیت موجود مواجهه ی مردم با متکدیان، وضعیت مطلوب را از منظر دینی تبیین کرده و الگوی کلان حکمرانی برای مقابله با این پدیده پیشنهاد کند. در بخش اول تلاش شده است تا ابتدا وضعیت موجود در رفتارهای خیرخواهانه ی مردم در کمک به متکدیان بررسی شود. برای این کار یک نمونه 463 نفری از چند منطقه ی شهر تهران گرفته شد. نتایج نشان می دهد که کمک به متکدیان در پایین ترین رتبه در میان شیوه های کمک قرار گرفته است. در بخش دوم با تحلیل آیات و روایات مرتبط با موضوع تکدی گری، تلاش شد تا تبیینی از نگاه دینی برای مقابله با این پدیده ارائه شود و در نهایت در بخش سوم در قالب رهنمون های سیاستی، پیشنهاداتی برای سیاست گذاران عرصه ی اجتماعی تبیین گردید. روش جمع آوری داده ها در بخش نخست، میدانی و پیمایشی بوده و روش بررسی داده ها، در دو بخش بعد، توصیفی-تحلیلی می باشد.

شاهنامه، اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی، صرفاً یک اثر حماسی ملی یا روایتی از تاریخ اساطیری ایران نیست؛ بلکه گنجینه ای غنی از فرهنگ، تاریخ و به ویژه اندیشه های سیاسی و اخلاقی ایران باستان است که کارکردهای عمیق دینی، اخلاقی و اجتماعی را در خود نهفته دارد. در سنت فکری ایرانی- اسلامی، سیاست همواره با ارزش های اخلاقی پیوندی عمیق داشته است و شاهنامه فردوسی گواهی روشن بر این مدعاست؛ با این حال بسیاری از پژوهش ها، اندیشه فردوسی را تنها از منظر نظریه پردازی اخلاقی یا بیان ادبی فضیلت ها و رذیلت ها بررسی کرده اند؛ از این رو این مسئله مطرح شده است که آیا فردوسی در شاهنامه صرفاً به تبیین نظری ارزش های اخلاقی برای حاکمان پرداخته است یا اینکه فراتر از آن، در پی ارائه یک الگوی عملی و قابل اجرا برای تحقّق این ارزش ها در عرصه حکمرانی هم بوده است؟ به بیان دیگر، شاهنامه چگونه می تواند به مثابه یک آیین نامه عملی برای حکمرانی اخلاق مدار نگریسته شود؟ در این راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا به متن شاهنامه، به واکاوی پیوند اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی فردوسی می پردازد و در پی پاسخ به این پرسش هاست که فردوسی چه دغدغه هایی را در خصوص نصیحت شاهان مطرح می کند و چه ویژگی های اخلاقی ای را برای یک حکمران خردمند بر می شمارد؟ همچنین این الگوهای عملی چگونه با مفهوم کلیدی «فره ایزدی» پیوند می خورند و چه نتایج سیاسی و اخلاقی از این پیوند استنتاج می شود؟ فرضیه اصلی پژوهش این است که فردوسی با ارائه الگوهای عملی اخلاقی و پیوند دادن آنها با سیاست، مشروعیت و ثبات سیاسی را برای حکمرانی مطلوب ضروری می داند و انحراف از این مسیر اخلاقی را عامل زوال «فره ایزدی» و سقوط حکومت معرفی می کند. یافته ها نشان می دهد که فردوسی، سیاست و حکمرانی را از اخلاق جدایی ناپذیر می انگارد. او دین را نه تنها راهنمای اخلاقی حاکمان، بلکه اساس مشروعیت و پایداری حکومت می داند و با تأکید بر مفهوم «فره ایزدی» نشان می دهد که این مشروعیت، بی قید و شرط نیست و با دین داری، خردورزی و عدالت گستری پادشاه پیوندی ناگسستنی دارد. انحراف از این مسیر، به معنای از دست دادن تأیید الهی و در نتیجه تزلزل پایه های حکومت است. این مقاله با تحلیل روایات اسطوره ای، حماسه های پهلوانی و اندرزهای پادشاهان، الگوهای عملی فضایل اخلاقی را استخراج می کند. «دادگری» و «عدالت گستری» نه یک فضیلت صرف، بلکه یک ضرورت سیاسی و شرط بقای حکومت است که مقام شاه را نزد مردم اعتلا می بخشد و پایه های حکومتش را مستحکم می سازد. در مقابل، بی دادگری به زوال و نابودی قدرت می انجامد؛ چنان که در سرنوشت ضحاک ماردوش به تصویر کشیده شده است. «خردورزی» نیز به عنوان ابزار اصلی کشورداری، شامل دوراندیشی، مشورت خواهی و مدیریت بحران، ضامن ثبات و مشروعیت سیاسی است و تقابل آن با «هوای نفس»، پیامدهای ویرانگر بی خردی در حکمرانی را آشکار می سازد؛ افزون بر این فضیلت های دیگری همچون «مراعات زیردستان و تهیدستان»، «بذل و بخشش (داد و دهش)»، «وفای به عهد» و «راستی و صداقت» هر یک کارکردهای سیاسی مشخصی دارند. مردم داری، مشروعیت مردمی را تقویت می کند. وفای به عهد، ابزار دیپلماسی و پیشگیری از جنگ است و راستی و صداقت، سرمایه اجتماعی و پایه اعتماد عمومی به حکومت را شکل می دهد. فردوسی با به تصویر کشیدن سرنوشت شوم پادشاهان ستمگر، بی خرد و پیمان شکن، نشان می دهد که این بی اخلاقی های سیاسی به طور مستقیم به از دست رفتن «فره ایزدی»، زوال مشروعیت، نارضایتی و شورش مردمی و در نهایت فروپاشی دولت منجر می گردد؛ بنابراین فردوسی نه تنها یک نظریه پرداز اخلاق، بلکه یک معلم سیاست است که با ارائه یک آیین نامه عملی، ارزش های اخلاقی را به مثابه اصول بنیادین کشورداری و شرط لازم برای کسب و حفظ مشروعیت، ثبات و پایداری حکومت معرفی می کند.

هدف: نوآوری باز یک پارادایم است که فرض می کند شرکت می تواند و باید از ایده ها و مسیرهای داخلی و خارجی به بازار، به عنوان وسیله ای برای سرعت بخشیدن و بهبود فناوری و نوآوری محصول خود استفاده کند. این مقاله، با هدف اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر نوآوری باز در سازمان های دفاعی انجام شده است. روش شناسی: نوع تحقیق کاربردی، روش توصیفی - پیمایشی و رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) است که پس از جمع آوری داده ها از منابع ذکرشده، مورد تلخیص، استنتاج و قضاوت قرارگرفته و در پایان تجزیه وتحلیل نهایی گردیده است. فلسفه پژوهش عمل گرایی بوده و از نوع تحقیق های استقرایی است که به صورت مقطعی انجام شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه با تعداد 20 نفر از صاحب نظران و خبرگان که به روش نمونه گیری غیر احتمالی گلوله برفی انتخاب شدند، استفاده شده است. یافته ها: طبق تجزیه وتحلیل اسناد و مدارک، با استفاده از روش تحلیل محتوی و انجام سه گام دسته بندی، پردازش و قضاوت تعداد 7 معیار و 35 زیر معیار تأثیرگذار بر نوآوری باز در سازمان های دفاعی به دست آمد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که زیرمعیارهای استفاده از تجربیات برتر سازمان های موفق، فرهنگ جستجو و شناخت دانش و فناوری جدید، حضور در نمایشگاه ها و هم اندیشی های تخصصی و حمایت از تسهیل دانش خارجی ازنظر خبرگان مهم ترین معیارها می باشند. همچنین، فروش مالکیت فکری با صدور مجوز استفاده از دانش و ایجاد ارزش در دانش سازمان از طریق برون سپاری تحقیق و توسعه کم اهمیت ترین شاخص ها ازنظر خبرگان بوده اند.

هدف این مقاله شناخت سناریوهای محتمل در آینده نظام سیاسی عربستان است. روش این مقاله آینده پژوهی بوده و از تکنیک های سناریو نویسی ، تجزیه و تحلیل روندها و پیش رانها ، پرسشنامه و ماتریس اثرات متقاطع استفاده شده است . جامعه آماری شامل پژوهشگران مسایل اجتماعی، سیاسی عربستان بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است. یافته های تحقیق ، شناسایی سه سناریو برای آینده نظام سیاسی عربستان است.در سناریو اول ، آینده نظام سیاسی عربستان به سمت تقویت، رشد و کارآمدی خواهد بود . در سناریو دوم ، وضعیت آینده نظام سیاسی عربستان به شکل ثبات و عدم تغییر خواهد بود. در سناریو سوم ، نظام سیاسی عربستان، اصلاحات عمیق و اساسی را تجربه خواهد کرد. احتمال وقوع این سناریو قوی بوده و تمامی توصیف گرهای آن نمره مثبت را داشته و ارزش سازگاری بالایی دارد. در چنین شرایطی اگر عوامل شتابدهند نیز بر این وضعیت اضافه شود، آینده نظام را به سمت تغییرات بنیادین سوق خواهد داد .

رشد شتابان فناوری و وابستگی فزاینده به زیرساخت های دیجیتال، مفهوم مسئولیت پذیری دولت ها را در فضای سایبری به یکی از مهم ترین چالش های نظم بین المللی معاصر بدل کرده است. نبود تعریف واحد از «تهاجم سایبری» و معیارهای روشن انتساب سبب شده دولت ها در مرز مبهم صلح و درگیری حرکت کنند و بدون پذیرش مسئولیت مستقیم، عملیات های پرهزینه ای انجام دهند. این پژوهش با رویکرد تبیینی تحلیلی و روش کیفی تطبیقی، با تحلیل اسناد بین المللی، گزارش های امنیتی و رفتار دولت ها، چارچوبی سه لایه شامل «هنجارها و حقوق بین الملل»، «بازدارندگی و دفاع چندلایه» و «انتساب معتبر همراه با روایت سازی شفاف» ارائه می کند. یافته ها نشان می دهد که ضعف سازوکارهای حقوقی و فقدان همکاری اطلاعاتی، مشروعیت پاسخ دولت ها را تضعیف کرده و خطر آسیب به غیرنظامیان را افزایش می دهد. فقدان استانداردهای شفاف و شبکه های اطلاعاتی معتبر، مشروعیت پاسخ دولت ها را تضعیف و خطر گسترش درگیری و آسیب به غیرنظامیان را افزایش می دهد. در مقابل، ترکیب همکاری فنی، هنجارسازی فعال و ارتقای شفافیت می تواند بازدارندگی پایدار ایجاد کند. پژوهش نتیجه می گیرد که تقویت همکاری های فنی، شفافیت در انتساب و نقش آفرینی فعال تر نهادهای بین المللی برای افزایش پاسخ گویی و حمایت از غیرنظامیان ضروری است.

تداوم حیات فرهنگی جامعه برآمده از انقلاب اسلامی، منوط به صیانت از نظام معنایی پشتیبان این انقلاب است. ازجمله خطرهای بزرگی که در کمین هرگونه نظم معنایی کلیدی قرار دارد، خطر تحریف است. در میان منابع مبین معارف انقلاب اسلامی، اندیشه و سیره امام خمینی (ره) بیشتر از هر منبع دیگری، در معرض خطر تحریف قرار دارد، به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است تا به ارائه چارچوبی فرهنگی - ارتباطی در جهت مقابله با تحریف اندیشه و سیره امام خمینی(ره) بپردازد. این پژوهش که با روش تحلیل مضمون صورت بندی شده، از خلال مصاحبه با هفده نفر از خبرگان حوزه اندیشه امام (ره)، به صورت بندی چارچوب کلی مقابله فرهنگی و ارتباطی با تحریف امام در دو بعد «تحریف لفظی» و «تحریف معنوی» پرداخته است. راهکارهای ارائه شده برای مواجهه با تحریف معنوی امام ذیل هفت عرصه «بهسازی رسانه ای»، «بهسازی فرهنگی»، «بهسازی اجتماعی»، «بهسازی سازمانی»، «بهسازی سیاستی» و «بهسازی نخبگانی» سامان یافته است.

احساس حقارت در برابر پیشرفت های مادی تمدن غربی و دغدغه ی رفع عقب ماندگی ایران از جمله مباحث مهمی بود که به دنبال تأثیر امواج مدرنیته در ایران از دوره ی قاجار شروع شده بود که منجر به شکل-گیری گفتمانی تحت عنوان «شبه ترقی غرب گرایی» در کشور گردید. این پژوهش با هدف شناخت بهتر دوران پهلوی دوم و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی با نگاه تاریخی به دنبال بررسی الگوی «شبه ترقی غرب گرایی» در دوران پهلوی دوم می باشد. براساس یافته های این پژوهش از ابتدای دهه ی 1340ه.ش. تا یکسال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی گفتمان شبه مدرنیسم تبدیل به گفتمان غالب سلطنت مطلقه پهلوی گردید. بر اساس این گفتمان، همه ی سنت ها، نهادها و ارزش های ایرانی – اسلامی عقب مانده و سرچشمه ی حقارت های ملی و تقلید از ظواهر تمدن غرب نوعی پیشرفت و مزیت محسوب می شد. این وضعیت، نوعى دو گانگى فرهنگى و ارزشى در جامعه ایجاد نموده که از مهم ترین پیامدهای آن شکل گیری شکاف های دین و دولت، شکاف طبقاتی و شکاف قومی در جامعه می باشد. در نتیجه این گفتمان منجر به نارضایتی های عمیق در سطح جامعه، کاهش مشروعیت رژیم، پیدایش انقلاب اسلامی و سقوط سلطنت پهلوی در بهمن 1357 گردید.

حرکت انقلابی مردم ایران در چهار دهه اخیر همواره در اصطکاک و تقابل با سلطه طلبی ها و استکبار قدرت های مادی مسلط در عرصه بین الملل، به ویژه آمریکا، بوده است. از طرف دیگر، دشمنان ایران اسلامی با تمسک به انواع حربه ها، و در آن میان، کودتا، جنگ نظامی، تقویت تروریسم، و تحریم های شدید اقتصادی و غیراقتصادی، سعی فراوانی برای بازداشتن ملت ایران از این حرکت داشته اند. این وضعیت، ضرورت هرروزه ایستادگی و مقاومت ملی ایران در عرصه اجتماعی و سیاسی، و نیز لزوم پردازش نظری و واکاوی ابعاد این مقاومت از دیدگاهی سازگار با مبانی اسلامی و شرایط ایران معاصر را بازمی نماید. این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل مضمون و با تمرکز بر بیانات رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای، در صدد پاسخ به این پرسش بوده است که انگاره مقاومت و سیاست های آن در دیدگاه آیت الله خامنه ای چگونه صورت بندی شده است. در این راستا، ضمن بررسی خاستگاه، اهمیت، شرایط و ماهیت این مقاومت، تصویر کارگزاران و آوردگاه های مختلف مقاومت به دست داده شده و راهبردها، سیاست ها، اهداف و پیامدهای مقاومت ملی ایرانیان صورت بندی شده است.

در منظومه فکری و هنجاری جوامع سیاسی، مجموعه ای از ارزش ها به عنوان اصول بنیادین و نظم بخش حیات جمعی عمل می کنند. مفاهیمی چون آزادی، عدالت و برابری از جمله مهم ترین این ارزش ها هستند که در کانون مباحث فلسفه سیاسی قرار دارند؛ در حالی که ارزش ذاتی و استقلال مفاهیمی همچون آزادی و عدالت عموماً مورد پذیرش است، جایگاه و ماهیت «برابری» به عنوان یک ارزش اجتماعی، همواره محل مناقشه و ابهام بوده است. مقاله حاضر به بررسی تحلیلی و عمیق نسبت میان دو مفهوم کلیدی «برابری» و «عدالت سیاسی» می پردازد و در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که آیا برابری به خودی خود و به طور مستقل یک ارزش اجتماعی مطلق است، یا آنکه ارزشمندی آن همواره وابسته به تحقق عدالت و در گرو آن است؟ به عبارت دیگر، آیا دلایل مستقل و قانع کننده ای برای ارزشمندی ذاتی برابری وجود دارد که آن را بی نیاز از پیوند با مقوله عدالت سازد و کارکردهای الزام آور خاص خود را در سامان دهی نظم اجتماعی ایفا کند؟ این پژوهش با در پیش گرفتن روشی توصیفی- تحلیلی و با واکاوی استدلال های مختلف، این فرضیه را به آزمون می گذارد که برابری، بر خلاف ارزش هایی چون آزادی و عدالت، یک ارزش اجتماعی مطلق و اولیه نیست؛ بلکه یک ارزش ثانویه است که ارزشمندی و الزام آوری خود را از عدالت کسب می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که «برابری» به خودی خود و بدون در نظر گرفتن متعلق و موضوع آن، فاقد توان ارزشی و جهت دهندگی است؛ برای مثال به بردگی کشیدن همگان به طور برابر یا تکریم همگان به طور برابر، هر دو مصداق اعمال اصل برابری هستند، اما ارزش اخلاقی این دو کنش، نه از خود برابری، بلکه از ماهیت موضوع آن (بردگی یا تکریم) نشئت می گیرد؛ بنابراین برابری تنها زمانی ارزشمند و الزام آور می شود که در خدمت تحقّق یک ارزش پیشینی دیگر، به ویژه عدالت باشد؛ به بیان دیگر اعمال برابری زمانی مطلوب است که «عادلانه» باشد و اعمال نابرابری زمانی نامطلوب است که مصداق «بی عدالتی» باشد. این پیوند ناگسستنی، برابری را ذیل چتر مفهومی عدالت قرار می دهد و استقلال آن را به عنوان یک ارزش بنیادین نفی می کند. مقاله در ادامه، به تحلیل مفهوم «برابری ذاتی انسان ها» و پیامدهای آن می پردازد. اگرچه تفکر اسلامی و مدرن بر این اصل تأکید دارند که همه انسان ها از حیث کرامت و ارزش ذاتی انسانی برابرند، این برابری ذاتی نمی تواند به طور خودکار به لزوم برابری در همه زمینه های اکتسابی تعمیم یابد. تفاوت های فردی در استعداد، تلاش، مهارت و انتخاب ها، به طور طبیعی به نابرابری های مشروع و عادلانه در حوزه های اجتماعی و اقتصادی منجر می شود. نادیده گرفتن این تفاوت های اکتسابی و تلاش برای ایجاد برابری مطلق، نه تنها امری ناممکن، بلکه خود مصداقی از بی عدالتی است؛ زیرا با حقوق، استحقاق ها و شایستگی های افراد در تعارض قرار می گیرد. برابری ذاتی انسان ها تنها می تواند مبنایی برای نفی هرگونه تبعیض و نابرابری مبتنی بر تمایزات طبیعی (مانند نژاد، رنگ و قومیت) باشد؛ اما نمی تواند معیار توزیع تمامی موهبت ها و خیرهای اجتماعی قرار گیرد. در بخش پایانی، مقاله به تبیین کارکردهای مشخص اصل برابری در چارچوب «عدالت سیاسی» می پردازد. در این حوزه، برابری در وجوه مختلفی ظهور می یابد: (۱) برابری در برابر قانون، به معنای اجرای بی طرفانه قوانین برای همه افراد؛ (۲) برابری در فرصت های سیاسی، به معنای ایجاد زمینه رقابت منصفانه برای همه افراد شایسته جهت تصدی مناصب. در این موارد، برابری نه به عنوان هدف نهایی، بلکه به مثابه ابزاری برای تحقّق عدالت توزیعی و رویه ای عمل می کند؛ همچنین عدالت سیاسی مستلزم مقابله با نابرابری های ناموجه ناشی از نفوذ قدرت های اقتصادی و اجتماعی است که می تواند به تضییع حقوق شهروندان و فساد سیاسی منجر شود. در نهایت این مقاله با به چالش کشیدن دیدگاه مساوات طلبی مطلق نتیجه می گیرد که برابری در عرصه سیاسی باید در چارچوب پیچیده عدالت سیاسی و با در نظر گرفتن تفاوت های مشروع اکتسابی، مفهوم سازی و اعمال شود و هرگونه تحلیل انتزاعی از آن، بدون ارجاع به عدالت، ناکارآمد و گمراه کننده خواهد بود.